﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف الموقف؟ اي شي. صفحة باب ما يصح. ما لا يصح. رهنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب قال رحمه الله باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها. لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين

3
00:00:40.750 --> 00:01:00.750
باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المشاع لانه يجوز بيعه فجاز رهنوك المفرز. ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز. وان اختلفا

4
00:01:00.750 --> 00:01:15.650
جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما. او يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن. وان رهن نصيبه من جزء من جزء من جزء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله

5
00:01:15.800 --> 00:01:34.300
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب ما يصح رهنه وما لا يصح ولا يصح رهن كل عين يصح بيعها لان المقصود من الرهن هو ان يتوثق

6
00:01:35.350 --> 00:01:58.100
في حقه وهذا حاصل بكل عين يصح بيعه. ولهذا قال لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفاء  المقصود من الرهن هو ان يتوثق المرتهن بحقه وهذا لا يحصل الا بالعين التي يجوز بيعها

7
00:01:58.200 --> 00:02:18.900
لان ما لا يجوز بيعه لا يحصل التوثق به قال ويصح رهن المشاع المشاع اي المشترك الذي لم يفرز بمعنى انه لم يتميز نصيب ما لكل واحد لانه يجوز بيعه. اذا المشاع

8
00:02:18.950 --> 00:02:46.450
يجوز بيعه مثال ذلك ارض مشتركة بين شخصين بين زيد وعمرو على سبيل الشيوع رهن زيد نصيبه من هذه الارض لبكر على دين الله هذا صحيح لانه يجوز بيعها. ولهذا قال لانه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز

9
00:02:46.600 --> 00:03:08.850
يعني كما لو كان كانت العين مفرزة مثال ذلك رجلان اشتركا في ارض واقتسماها بينهما بان كان لهذا الاول الجهة الشرقية وللاخر الغربية او الشمالية والجنوبية كما انه يجوز ان يرهن

10
00:03:09.100 --> 00:03:29.050
احدهما نصيبه لانه مفرز فكذلك ايضا يجوز رهن المشاع الجامع بينهما ان كلا منهما يجوز بيعه قال ثم ان اتفقا يعني في المشاع على على جعله في يد المرتهن العين المشاعة

11
00:03:29.100 --> 00:03:56.850
المرتهن او يد عدل وديعة او يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز ويتضح المثال في سيارة رجلان اشتركا في شراء سيارة الان السيارة بينهما مشتركة على سبيل الشيوع احدهما احد الشريكين رهن نصيبه على دين له

12
00:03:56.900 --> 00:04:12.950
عند فلان من الناس ماذا يصنع؟ ان اتفق على جعله في يد مرتحل يعني اتفق الشريكان على ان تكون العين في يد المرتهن او بيد عدل وديعة للمالك او باجرة جاز

13
00:04:13.300 --> 00:04:31.400
فهم الان اما ان تبقى العين بيدي على بيد الراهن واما ان تبقى بيد المرتهن واما ان تجعل عند عدل فلو قال مثل المرتحل انا لا ارضى ان تبقى العين

14
00:04:31.900 --> 00:04:48.400
عند الراهن بل لابد ان اقبضها فله ذلك طيب لم يثق احدهما بالاخر بان قال الراهن انا لا اثق ان تكون عند المرتهن والمرتهن قال انا لا اثق ان تكون عند الراهن تجعل بيدي عدل

15
00:04:49.150 --> 00:05:08.950
وديعة كأنها وديعة ولكن نقول وديعة للمالك ولم يقل وديعة للمبتهل لان ملك المرتهن لا يزال عليها او باجرة. يعني اذا جعلت يد عدل سواء كان متبرعا ام باجرة قال وان اختلفا

16
00:05:09.450 --> 00:05:29.100
يعني فيمن تكون العين تحت يده جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما يجعل الحاكم في يد عدد. بمعنى ان الراهن لم يرضى ان تبقى العين تحت يد المرتحل والمرتهن لم يرضى ان تبقى في تحت يد الراهن

17
00:05:29.350 --> 00:05:47.600
واختار عدلا واختار احدهما عدل ولم يرظى به الاخر. حينئذ يرجعون الى من الحاكم فيجعله في يد عدل وديعة او يؤجره لهما يعني الحاكم بالخيار بين ان يجعله وديعة عند عدل او يؤجر

18
00:05:48.500 --> 00:06:07.200
لماذا؟ لاجل الا تتعطل منافعه لان الرهن هنا لو بقي وديعة عند العدل لتعطلت منافعه لكن كونه يؤجر ينتفع الراهن والمرتهن انتفاع المرتهن انه يستوفي شيئا لحق شيئا من حقه

19
00:06:07.450 --> 00:06:32.600
وانتفاع الراهن انه ايضا يسقط عن نفسه شيئا من الدين اه ثم قال المؤلف رحمه الله او يؤجره او يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتحل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان راهن نصيبه من من جزء من المشاع. وكان مما لا ينقسم

20
00:06:32.600 --> 00:06:48.800
جاز وان جازت قسمته احتمل جواز رهنه لانه يصح بيعه. واحتمل الا يصح لاحتمال ان يقتسيماه فيحصل المرهون في حصة الشريك. نعم يقول المؤلف رحمه الله وان رهن نصيبه من جزء من المشاع

21
00:06:49.150 --> 00:07:03.300
لم ير عن جميع نصيبه من المشاع وانما رهن جزءا من نصيبه من المشاع. وكان مما لا ينقسم كان مما لا ينقسم اي لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ

22
00:07:03.650 --> 00:07:27.700
لان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض وقسمة الاجبار ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ هذه قسمة القسمة تكون فيها قسم الاجبار بحيث لو امتنع احدهما اجبر  مثلا بر

23
00:07:28.100 --> 00:07:47.550
اشترك في شراء مثلا مئة كيلو من البر بينهما انصافا وطلب احدهما من الاخر قسمة يجبر يعني هنا ليس هناك ضرر ولا رد  القسم الثاني من القسمة قسمة تراض وهي ما فيه ضرر

24
00:07:47.650 --> 00:08:14.950
اورد عوض كالارض المختلفة الاطراف اشترك في شراء ارض وهذه الارض فيها جبال وفيها اماكن خصبة تصلح للزراعة وفيها اماكن فيها مياه وفيها اماكن ليس فيها مياه فهي مختلفة. لو اراد ان يقتسم هنا لا يمكن ان يقتسمها بالاجزاء. وانما القسمة تكون فيها بالقيمة

25
00:08:15.450 --> 00:08:36.900
تكون في القيمة يقول المؤلف ان رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز مما لا ينقسم الا بضرر او اورد عوظ جاز لماذا؟ لجواز بيعه وان جازت قسمته يعني كانت مما تجوز قسمته احتمل

26
00:08:37.000 --> 00:08:57.500
جوازة رهنه لانه يصح بيعه واحتمل الا يصح لماذا؟ قال لاحتمال ان يقتسماه فيحصل المرهون في حصة الشريك اذا اقتسم الراهن وشريكه العقار ووقع المرهون المرهون او بعضه لغير الراهن لم تصح القسمة

27
00:08:58.000 --> 00:09:17.950
لان الراهن ممنوع من التصرف الرهن بما يضر المرتهن والصواب الصحة في الصورتين. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. ويصح رهن العبد المرتد والجاني. لانه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في

28
00:09:17.950 --> 00:09:41.800
محاربة وجهان بناء على بيعه. طيب يقول ويصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعه بيعهما يعني بيع العبد الجاني وبيع العبد المرتد فمثلا انسان عنده عبد وارتد هذا العبد عن الاسلام نسأل الله العافية

29
00:09:43.050 --> 00:10:02.500
فهل يجوز له ان يرهنه بدين او لا كذلك ايضا عنده عبد جنا جناية هل يجوز ان يرهنه او لا المذهب المؤلف يقول يجوز يصح لانه يجوز بيعهما لكن هنا

30
00:10:02.550 --> 00:10:20.350
ان كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له لان المرتهن اذا رهنه الراهن هذا العبد المرتد وهذا العبد الجاني لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عالما بالحال

31
00:10:20.500 --> 00:10:38.850
يعني يعلم بان هذا العبد مرتد لان المرتد مآله الى القتل وان هذا العبد جاني ففي هذا الحال لا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة الحال الثانية ان يعلم

32
00:10:38.900 --> 00:11:07.000
بعد تغير الحال يعني بان اسلم العبد المرتد وفدى سيده عبده الجاني ولا خيار له ايضا في زوال العيب مثاله انسان عنده عبد وارتد وعنده عبد جنى واراه انا لكن في اثناء الرهن بعد ان رهنه اسلم

33
00:11:07.050 --> 00:11:33.200
العبد المرتد وفدى السيد العبد الجاني ايضا لا خيار له والسبب انه لا خير له لزوال الظرر والعيب الحال الثالثة ان يعلم قبل ذلك ان يعلم قبل ذلك بمعنى انه رهنه عبدا مرتدا او عبدا جانيا ثم علم

34
00:11:33.550 --> 00:11:51.400
حينما رهنه عند عقد الرهن لم يكن عالما لكن بعد ذلك علم ففي هذه الحال له ان يرده فتبين بهذا ان رهن العبد المرتد والجاني له من حيث الصحة له ثلاث حالات

35
00:11:51.650 --> 00:12:18.500
الحالة الاولى ان يعلم المرتهن في حالهما فلا خيار له بانه دخل على علم وبصيرة والحال الثانية ان يعلم بعد تغير حالهما يعني اسلم المرتد او السيد العبد الجاني بحيث لا تتعلق برقبته

36
00:12:18.800 --> 00:12:46.750
ايضا لا خيار له لزوال العيب والضرر والحال الثالثة ان يعلم قبل ذلك يعني حال كونهما حال كونه مرتدا وحال كونه جانيا فله الرد قال لانه يجوز بيعهما    قال وفي رهن القاتل في المحاربة

37
00:12:47.050 --> 00:13:12.150
وجهان بناء على بيعه يعني هل يصح رهن القاتل في المحاربة والمذهب جواز رهنه ولو تحتم قتله بجواز بيعه والمحارب او ظن القاتل في المحاربة قد ذكر الله عز وجل حكمه في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله

38
00:13:12.150 --> 00:13:34.550
ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض المشهور من المذهب انه يجوز رهنه ولو تحتم قتله. لكن ان ان كان المرتهن عالما فلا خيار له

39
00:13:34.900 --> 00:13:55.800
وان كان جاهلا فله الخيار. وان تغيرت الحال بان عفا من له الحق يصح الاحوال الثلاث تتأتى في هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. طيب يصح رهن المدبر

40
00:13:56.050 --> 00:14:16.950
المجبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت وان جئت فقل التدبير تعليق العتق بالموت قال السيد بعبده ان مت ها انت حر ان مت فانتحر طيب لو قال ان مت فانت حر

41
00:14:18.800 --> 00:14:37.100
ما يستفيد. نعم. اذا المدبر من التدبير وهو تعليق العتق بالموت يقول يصح رهن المدبر في ظاهر المذهب بظهوره في بيعه والحكم فيه كالحكم في العبد الجاني والمرتد على الاقسام السابقة

42
00:14:37.900 --> 00:15:05.950
فاما ان يعلم المرتهن انه مدبر فلا خيار له لدخوله على علم وبصيرة واما ان يجهل ذلك فله الخيار واما الثالثة ان يعلم تتأتى حالا وانثى حالات العبد المدبر اما ان يعلم انه مدبر. واظح

43
00:15:06.200 --> 00:15:35.400
واما ان يجهل انه مدبر طيب الحالة الثالثة    واما ان يعلم بعد موت السيد فهذا يفسد لان الرهن لان الرهن قد زال نعم   استغفر الله ممن علق عتقه بصفة توجد توجد بعد حلول

44
00:15:35.550 --> 00:15:59.600
نعم يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين في ان قال السيد مثلا لعبده اذا قدم زيد فانت حر وقدم بعد حلول الدين فانه يصح لانه يمكن ان يستوفي من ثمنه

45
00:16:00.500 --> 00:16:22.150
ثم قال وان كانت الصيغة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لانه لا يمكن استيفاءه من ثمنه. نعم    لان الاصل بقاء العقل العتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر الذي يحتمل كما لو قال

46
00:16:22.250 --> 00:16:39.650
آآ كما لو علق عتقه مثلا بنزول المطر او قدوم زيد ولا يعلم وهنا يحتمل ان يصح لان الاصل بقاء العقد والعتق مشكوك فيه ويحتمل الا يصح ولكن نقول الصواب الصحة لان الاصل بقاء ما كان

47
00:16:39.750 --> 00:17:01.700
على ما كان. نعم لانه يحتمل العفة قبل حلول وهذا لا حاجة اليه. طيب واذا عتق قبل الحلول حق ما امكن استيفاءه فلو قال مثلا لعبده اذا قدم زيد فانت حر

48
00:17:02.950 --> 00:17:19.000
والدين يحل في رمظان وزيد قدم في رجب حينئذ لا لا يمكن اذا اذا حل الاجل اجر الدين ان يستوفي لان هذا العبد المرهون صار فلا يمكن ان يستوفيه. نعم

49
00:17:19.950 --> 00:17:38.650
كلمات سيد المدبر وهو يخرج من فوجدت الصفة عتق ظهرها نعم اذا مات سيد العبد مدبر وهو يخرج من الثلث لان التدبير حكمه حكم الوصية. فاذا قال لعبده اذا مت فانت حر

50
00:17:39.050 --> 00:17:58.300
نظرنا فان كان يخرج من الثلث يعني كانت مثلا قيمة العبد الف ريال وقد خلف ثلاثة الاف ريال. حينئذ يعتق خرج من الثلث. وان كانت قيمة العبد الف ريال ولم يخلف سوى الفين

51
00:17:59.250 --> 00:18:24.100
وحينئذ لا يعتق يعتق بعظه ويستسعى احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح رهن مكاتب لتعد الاستدامة قبضه ويتخرج ان يصح ان قلنا القبض غير غير مشترطة. وانه يصح بيعه ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه. وان عتق بقي

52
00:18:24.100 --> 00:18:40.100
ما اداه رهنا كالقن اذا مات بعد الكسب. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. قال ولا يصح رهن المكاتب  المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده

53
00:18:40.650 --> 00:19:04.700
هذه الكتابة العبد الذي اشترى نفسه من سيده بان يقول العبد لسيدي اريد ان اشتري نفسي منك فيقول بعتك نفسك يبيعه مثلا بعشرة الاف بخمسة الاف وتكون هذه القيمة او يكون ثمن بيعه يكون منجما

54
00:19:05.000 --> 00:19:20.650
الفقهاء رحمهم الله في صحة الكتابة ان يكون الدين منجما لا يصح حالنا نجوم لابد ان يكون نجوما والصحيح انه يصح كما سيأتي يقول المؤلف ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه

55
00:19:21.500 --> 00:19:43.850
والمذهب جواز رهنه المذهب انه يجوز رهن مكاتب لماذا؟ قالوا لجواز بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا يقول لا يصح لتعذر استدامة قبضه. لان استدامة قبض

56
00:19:44.000 --> 00:20:07.650
المرتحل للرهن شرط وهي غير ممكنة في حق المكاتب لانها تنافي مقتضى الكتابة المقتضى الكتابة ان المكاتب  يطلب الرزق حتى يوفي الدين. ولكن الصحيح المذهب في هذه الحال وهو التخريج الذي ذكره المؤلف قال ويتخرج ان يصح ان قلنا

57
00:20:07.650 --> 00:20:28.800
استدامة استدامة القبض غير مشترك بل حتى اذا قلنا استدامة القبض شرط فانه يصح. نعم طيب ويكون ما يؤديه من نجوم من نجوم كتابته رهنا معه لانها نماء له وانما يتبع

58
00:20:29.000 --> 00:20:49.500
الاصل كما لو رهنه مثلا عقارا وكان يؤجر فانما يحصل منا ماء وغلة يكون تبعا للرحمن قال وان عتق بقي ما اداه رهنا. اذا عتق العبد المدبر بان قال بقي ما اداه يعني من من النجوم رهنا

59
00:20:49.500 --> 00:21:06.250
خلق اذا مات بعد الكسر. قال وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد. ما يسرع اليه

60
00:21:06.250 --> 00:21:25.150
الفساد لانه مما احسن الله اليك. ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه الدين من ثمنه فاشبه الثياب. طيب يصيح رحمه ما يسيء اليه الفساد. مثل فواكه الخضروات

61
00:21:25.350 --> 00:21:51.750
مثال ذلك الانسان مثلا اقترض من شخص خمس مئة ريال وقال اعطني رهنا وقال هذه الفواكه من برتقال وتفاح وموز هي رهن هل يصح نقول نعم لانه يجوز بيعها واستيفاء الثمن واستيفاء الدين من ثمنها. لكن يذكر المؤلف التفصيل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله

62
00:21:51.750 --> 00:22:11.750
كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. وان كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف ومؤنة تجفيفه ومؤنة تجفيفه على الراهن. لانه من مؤنة حفظه. طيب يقول فان كان الدين الدين يحل

63
00:22:11.750 --> 00:22:29.600
قبل الفساد الدين الذي رهن لاجله يحل قبل فساده  وقضى وقضي منه من ثمنه ان لم يدفع المرتهن اديناه من عنده اذا كان الدين يحل قبل فساد ما يسرع اليه الفساد

64
00:22:29.700 --> 00:22:49.550
فحينئذ اما ان يوفي الراهن الدين من عنده وحينئذ يستلذ هذا الذي يسرع اليه الفساد واما ان لا يكون عنده شيء فتباع قال وان كان يفسد قبل حلول الدين في ان رحنا هو مثلا

65
00:22:49.650 --> 00:23:11.100
بان اقترض منه دراهم تحل بعد ثلاثة اشهر او بعد شهرين ورهنه مما يصدع اليه الفساد من فاكهة وخضروات. ففي هذه الحال يقول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف يمكن يجفف على وجه لا تنقص قيمته نقصا ظاهرا. كالعنب

66
00:23:11.150 --> 00:23:38.750
ومؤونة التجفيف على الراهن لانها لانه من مؤونة حفظه فاشبه نفقة الحيوان. ولانه لمصلحته وان كان مما لا يجفف لا يمكن تجفيفه مثل الموز برتقال ونحوه. فشرط بيعه وجعل وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك

67
00:23:39.000 --> 00:24:00.450
اشترط عند العقد ان يباع على ما شرط وان لم يشترط ففيه وجهان احدهما يصح بيعه. اذا اذا كان مما يسرع اليه الفساد اذا كان هذا الذي رهناه مما يسرع اليه الفساد فانه في هذا الحال ماذا؟ يجفف

68
00:24:01.100 --> 00:24:19.950
اه ثم قال المؤلف وان لم يشترطا ففيه وجهان احدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطاه لان الحالة تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب

69
00:24:20.000 --> 00:24:34.100
والثاني لا يصح لان البيع ازالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليه كغيره والصواب في ذلك اما ان يجبر على بيعه او يجبر على وفاء الدين يعني لا يضيع الحق. نعم

70
00:24:36.250 --> 00:24:57.050
ايه فعل لو علاء كان تكون بالمقصورة ايه يعني من الفعل يعني وان كان مما لا يجفف وقف شرط بيعه يعني عند العقد وجعل ثمنه رهنا فعل يعني فلاهما فعل ذلك

71
00:24:57.350 --> 00:25:17.350
احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرط الا يباع فسد وجها واحدا لانه لانه ان وفى بشرطه لم الدين من ثمنه. وان راهناه عصيرا صح صح لذلك. فان تخمر خرج. لان العصير يصح بيعه. بيعه. نعم

72
00:25:17.350 --> 00:25:31.550
قال رحمه الله فان تخمر خرج من الرهن لانه لا قيمة له. نعم. ان تخمر يعني هذا عصير خرج من الرهن لانه لا قيمة له لانه حينئذ لا يجوز بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح

73
00:25:31.700 --> 00:25:57.450
رهنه طيب فان عاد خلا عاد رهنا اذا انه مثلا تخلل ثم اضيف اليه ما يزيل المادة المسكرة ثم عاد عصيرا او زال او زال الوصف المسكر عاد رهنا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال لان العقد كان صحيحا فلما قرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه ثم

74
00:25:57.450 --> 00:26:24.500
هذا المعنى عاد الحكم   ها  لا هذا التخلين اما ان يخلله من تحل له اما ان يزول يزول التخليل بنفسه او بمن يحل له ذلك من اهل الكتاب اما اذا فعله المسلم لا يحل

75
00:26:24.800 --> 00:26:45.700
احسن الله اليك قال رحمه الله لان العقد كان صحيحا فلما طرأ فان عاد خلا عاد رهنا لان العقد كان صحيحا فلما طرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم. كما لو ارتد احد الزوجين ثم عاد في العدة عادت الزوجية. واضح علي

76
00:26:45.700 --> 00:27:02.450
الى وارتد احد الزوجين نسأل الله العافية. فهل يفسد يبطل العقد؟ نقول ننتظر حتى المشهور من المذهب حتى تنقضي العدة فاذا انقضت العدة ولم يرجع الى الاسلام تبينا انفساخ العقد منذ

77
00:27:02.650 --> 00:27:23.250
واضح مثال ذلك لو انه ارتد والعياذ بالله الزوج ارتد في المحرم وبعد ثلاثة اشهر حاضت المرأة وخرجت من العدة وهو لم يسلم بقي على كفره حينئذ يتبين لنا انفساخ العقد منذ

78
00:27:23.350 --> 00:27:45.900
من اول محرم. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف فاشبه فاشبه الردة قبل الدخول وان كانت استحالته هذا عاجل للقلب

79
00:27:46.650 --> 00:27:52.850
قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف فاشبه الردة قبل الدخول