قال رحمه الله القدر خيره وشره منه. فالقدر نعم والايمان به خيرا وشرا من جملة اركان الايمان. علمه ورد بالجملة ايضا النفي ورد ما يعتقده طرفا الغلو في مسألة القدر
القدرية المعتزلة والنفاء والجبرية كذلك. نسبة القدر الى الله عز وجل لا تستلزم شيئا من سلب العبد للقدرة ولا من على ذلك ولا من نفي علم الله وقدرته. قال علمه شامل لكل معلوم
يعني ما من شأنه ان يعلم سواء جهله الخلق او علموا فعلمه شامل جزئيات وكليات وفيه رد في ثنايا هذه الجمل على بعض عقائد الفلاسفة الذين يقولون ان علم الله بالكليات لكن علمه بالجزئيات على نحو من التفصيل الذي لا يقره مسلم في عقيدة
بل النصوص الواسعة الكثيرة في احاطة علم الله واشتمال علمه لكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه ولا به علما وسع كل شيء علما. احاط بكل شيء علما. بكل شيء عليم. وامثالها من النصوص هي ايضا دالة على نفي
الاعتقاد الذي يخرج عن تقرير هذه النصوص. قال وقدرته يعني شاملة لكل مقدور. والمقصود ايضا ما من شأنه ان يكون مقدور الموجود والمعدوم مقدور لله ذاتي سبحانه وتعالى. ويغني الحقيقة ايضا عن هذه الجمل لما يقول علمه شامل لكل
معلوم قدرته لكل مقدور. استخدام النصوص الشرعية ان الله على كل شيء قدير. اعم واجل واحكم لفظا. وبكل شيء ان عليم فذلك الذي تقرر اكثر ما مر ان الاكتفاء بنصوص الشريعة كتابا وسنة في اثبات صفات الله سبحانه اوسع
واشمل واحكم وابعد عن الاشكال. لانه سيبقى هنا يعني لن يخلو من منازعة في العبارة في اللفظ شامل لكل علوم. فما شأن المجهول؟ فاذا قلت عالم للمعلوم تقول لا ما من شأنه ان يعلم فاذا اوردت عليه في المقدور ما من شأنه ان يقدر فقال غير المقدور معدوم والمعدوم لا يدخل في القدرة تدخل في اشكالات جدلية والله
عز وجل قد اخبر عن نفسه بما هو احكم. واوضح في المعنى واقرب في تناول الافهام تعال الى عوام فقل لهم علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور والعامي اذا قلت ان الله بكل شيء عليم
حصل له المقصود وفهم المراد ان الله على كل شيء قدير. تفهمه العجائز والعوام وارباب الحرف. بادنى فهم واقربه وهذا هو المراد في نصوص الشريعة ادراكها وتحصيل العقائد منها لكل احد. نعم
قال رحمه الله بقاؤه ما علم ما علم انه يكون اراده وما لا فلا. نعم. هذه ايضا جزء من العقائد التي كثر فيها اللغط تفسير الارادة. وهنا هل ارادة الله عز وجل تابعة لعلمه
ام تابعة لقدرته وامره المعتزلة يقولون الارادة تابعة للامر. فما امر الله به اراده. وما لم يأمر به لم يولده. فادخلوه الارادة الشرعية في الكونية واهل السنة يقولون ارادة الله عز وجل تابعة لعلمه فما علمه سبحانه اراده. ولن يكون شيء لم يعلمه
له جل وعلا وهذا ايضا كونه مريد لما علم وقوعه. هذا قول المصنف ما علم انه يكون اراده. وما لا فلا. والانفصال عن الاشكال الذي وقع فيه المعتزلة في مسألة نفي القدر او الجبرية هو بتقرير اهل السنة في تقسيم الارادة الى نوعين كونية
وشرعية فمعنى الكونية في الجملة مشيئة وارادة بمعنى العلم والتقدير المسبق. والشرعية بمعنى الطلب والامر محبة والرضا للشيء ويفصل بهذا التقسيم عن جملة من الاشكالات التي يستصحبونها في نصوص شرعية كيف وقع كفر ابي لهب
ذهب او اراد ايمانه وكيف يقع في كونه ما لا يريد ونحو ذلك اذا فهم التفصيل بين نوع الارادة