بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب الثالث ان مفسدة السب لا تزول الا بالقتل. لانها متى استبقيت طمعت هي وغيرها في السب الذي ان مفسدة السب لا تزول الا بالقتل. نعم. لانها متى استبقيت؟ لانها
متى استبقيت ابقيت نعم لانها متى استبقيت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من اعظم الفساد في الارض كقاطع الطريق سواء بخلاف المرأة المقاتلة اذا اسرت فان مفسدة مقاتلتها
قد زالت باسرها ولا يمكنها مع استبقاقها ان تقاتل. ويمكنها ان تظهر السب والشتم فصار سبها بمنزلة بنايات التي توجب العقوبات. لا تزول مفسدتها الا باقامة الحد فيها. وعلم ان الذمية التي تسب
بمنزلة الحربية التي تقاتل اذا اسرت بل هي بمنزلة الذمية التي تقطع الطريق وتزني. الجواب الرابع ان الحديث فيه حكم وهو القتل. وسبب وسبب وهو السب. فيجب اضافة الحكم الى السبب. والاصل اتحاد الحكم. فمن زعم ان للسبب حكما اخر
احتاج الى دليل وقياسه على الاسيرة لا يصح لما سيأتي ان شاء الله تعالى. الخامس انها لو كانت بمنزلة الاسيرة لكان النظر فيها للامام. لا يجوز لاحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الاربع فيها. ومن قتلها
ضمنها بقيمتها للمسلمين ان كان فيئا وللغانمين ان كانت مغنما. فعلم ان القتل كان واجبا فيها اين يبقى ان يقال الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه. وجوابه من وجوه. احدها ان السيد له ان يقيم
على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. وقوله اذا زنت احدكم فليجلدها. ولا اعلم خلافا بين فقهاء الحديث ان له ان يقيم عليه الحد. مثل حد الزنا حد
حد الزنا والقذف والشرب. ولا خلاف بين المسلمين ان له ان يعزره. واختلفوا هل له ان يقيم عليه قتلا او قطعة مثل قتله لردته او لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة. وفيه عن الامام احمد روايتان
احداهما يجوز وهو منصوص عن الشافعي. والاخرى لا يجوز كاحد الوجهين لاحد لاصحاب الشافعي. وهو قول مالك صح عن ابن عمر انه قطع يد عبد له سرق. وصح عن حفصة انها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر. وكان ذلك
ابن عمر فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده مطلقا. وعلى هذا القول فالسيد له ان يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الامام احمد. وهو احدى الروايتين عن ما لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد
بينة على سبه. بل صدقه في قوله كان كانت تسبك وتشتمك. ففي الحديث حجة ففي الحديث حجة لهذا القول ايضا الوجه الثاني ان ذلك اكثر ما فيه انه افتاءات على الامام والامام له ان يعفو عن من اقام حدا واجبا دونه. الوجه
الثالث ان هذا وان كان حدا فهو قتل حربي ايضا فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله وهذا يجوز قتله لكل احد وعلى هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته
فقتلته. الوجه الرابع ان مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي قتله عمر بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرضى بحكمه. فنزل القرآن باقراره. ومثل بنت مروان. ومثل بنت مروان
التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا لله ورسوله. وذلك ان من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لاجل معصية من زنا ونحوه
الجواب السادس ان الفقهاء قد اختلفوا في المرأة المقاتلة اذا اسرت هل يجوز قتلها ومذهب الشافعي ومزهب الشافعي انها لا تقتل. فلو كانت هذه انما قتلت لكونها قد قاتلت لم يجز ان تقتل بعد الاسر عنده فلا يصح
او ان يورد هذا السؤال على اصله الدليل الثالث ان الشاب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه ماء. احسن الله اليك ان الشاب لو صار بمنزلة حربي فقط لكان دمه معصوما بامان
لكان دمه معصوما بامان يعقد له او ذمة او هدنة ومعلوم ان شبهة الامان كحقيقته في حقن الدم. والنفر الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب ابن الاشرف جاؤوا
اليه على ان يستسلفوا منه. وحادثوه وماشوه وقد امنهم على دمه. وقد امنهم على دمه وماله السلام عليكم. وقد امنهم على دمه وماله احسن الله اليك نعم. احسن الله اليك. وقد امنهم على دمه وماله. وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد. وهو يعتقد بقاءه ثم انهم
استأذنوا في ان يشموا ريح الطيب من رأسه. فاذن لهم مرة بعد اخرى. وهذا كله يثبت الامان فلو لم يكن في السب الا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قتله بعد امانه اليهم وبعد ان اظهروا له انهم مؤمنون له
واستئذانهم اياه في امساك يديه فعلم بذلك ان ايذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه امان ولا عهد. وذلك لا يكون الا فيما اوجب قتل عينا من الحدود من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق. وحد المرتد ونحو ذلك. فان عقد الامان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين
ولا يصيرون مستأمنين. بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم. فعلم ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده يؤيد هذا ما ذكره اهل المغازي من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قر كما قر غيره ما اغتي
ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احد منكم منكم الا كان السيف. فان ذلك دليل انا ان ان لا جزاء له الا القتل الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا قوله صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا من سب نبيا قتل
ومن سب اصحابه جلد اي نعم رواه الطبراني المعجم الصغير يقال هيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير والاوسط عن شيخ عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب
وحكم الالباني في الضعيفة عليه بانه موضوع واحد السنة اه حكم عليه الالباني في الظعيفة بانه موضوع احسن الله اليك قوله صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد فاوجب القتل عينا على كل ساب ولم يخير بين
وبين غيره. وهذا مما يعتمد في الدلالة ان كان محفوظا وهذا مما يعتمد في الدلالة ان كان محفوظا. الدليل الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى قتل ابن الاشرف. لانه كان يؤذي الله ورسوله. وكذلك كان يأمر بقتل من يسبه
الا من عفا عنه بعد القدرة. وامره صلى الله عليه وسلم للايجاب. فعلم وجوب قتل الساب وان لم يجب غيره من المحاربين. وكذلك كانت سيرته لم يعلم انه ترك قتل احد من السابين بعد القدرة عليه. الا من تاب
او كان من المنافقين. وهذا يصلح ان يكون امتثالا للامر بالجهاد واقامة الحدود. فيكون على الايجاب. يؤيد ذلك ان في بترك قتله تركا لنصر الله ورسوله. وذلك غير جائز الدليل السادس اقاويل الصحابة فانها نصوص في في تعيين قتله مثل قول عمر رضي الله عنه من سب
الله او سب احدا من الانبياء فاقتلوه فامر بقتله عينان ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما ايما معاهد عاند فسب الله او سب احدا من الانبياء عليهم السلام او جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. فامر بقتل المعاهد اذا سب عينا ومثل قول ابي بكر الصديق
رضي الله عنه فيما كتب به الى المهاجر في المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ما قد سبقتني فيها لامرتك بان حد الانبياء لا يشبهه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد. او معاهد فهو محارب فهو
ومحارب غادر. فبين ان الواجب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك. لولا فوات ذلك. ولم يجعل فيه خيرة الى الامام. لا سيما والساب امرأة. وذلك وحده دليل كما تقدم. ومثل قول ابن عمر في الراهب الذي
انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعته لقتلته ولو كان كالاسير الذي يخير فيه الامام لم يجز ابن عمر اختيار قتله وهذا الدليل واضح. الدليل السابع ان ناقظ العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه حاله اغلظ من حال الحربي الاصلي. احسن الله اليك. ان ناقض
بسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه حاله اغلظ من حال الحربي الاصلي كما ان حال المرتد اغلظ من حال الكافر الاصلي لانه اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما تعاهدنا عاهدنا عليه بالطعن. عاهدنا عليه بالطعن في الدين واذى الله ورسوله
ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة تزجر امثاله عن مثل حاله. والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فاما تثقفنهم في الحرب
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فامر الله رسوله اذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب ان يشرد بهم غيرهم من الكفار بان يفعل بهم ما يتفرق به اولئك. وقال تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم
بدأوكم اول مرة فحض على قتال من نكث اليمين وهم باخراج الرسول وبدأ بنقض العهد. ومعلوم ان من سب الرسول صلى الله الله عليه وسلم فقد نقض العهد وفعل ما هو اعظم من الهم باخراج الرسول وبدأنا اول مرة. ثم قال تعالى قاتلوهم
يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم. فعلم ان تعذيب هؤلاء واخزائهم ونصر المؤمنين ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهابهم غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر مقصود للشارع مطلوب في الدين. ومعلوم ان هذا المقصود لا يحصل ممن سب
النبي صلى الله عليه وسلم واذى الله ورسوله وعباده المؤمنين الا بقتله. لا يحصل بمجرد استرقاقه ولا بالمن عليه والمفاداة وكذلك ايضا تنكيل غير تنكيل غيره من الكفار الذين قد يريدون اظهار السب لا يحصل على سبيل التمام الا
بذلك لا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنعة اذا اسرنا واحدا منهم لان قتال اولئك والظهور عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف من كان في ايدينا قبل السب وبعده فان لم نحدث فيه قتلا لم يحصل هذا المقصود. وجماع ذلك
ان ناقض العهد لابد له من قتال او قتل. اذ لا يحصل المقصود الا بذلك. وهذا الوجه وان كان فيه عموم لكل من نقض لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة ايضا فانها تدل عموما وخصوصا. الدليل الثامن احسن الله اليك
لا اله الا الله وحده الله المستعان الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع عناية عظيمة وحشد فيه كل ما يمكن من الاستدلال من الادلة القرآنية والنبوية والاثار المروية والادلة العقلية
لان هذا الامر عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم