بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
قاعدة السابعة عشرة ومنها لو غصب جرا ولوحا وبنى فوقه. فهل يلزمه رده وان افضى الى هدم البناء ام لا؟ نص الامام احمد في رواية المروذي وجعفر محمد على لزوم الرد
بناء على القاعدة وابدأ ابو الخطاب في الانتصار تخريجا بانه لا يلزمه الرد بل يغرم القيمة. نعم. اه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق الكلام في مثل هذه المسألة وهو ان الاصل ان الغاصب يلزمه الرد
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ولكن ذكرنا انه اذا كان المالك ليس له قصد من مطالبة الغاصب الا التعنت. الا التعنت فانه لا يمكن ولا سيما مع توبة الغاصب
وسبق الكلام على هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها من كانت عنده عين لغيره. والزمناه بالرد الى مالكها فانه يجب عليه مؤنة الرد. بناء على القاعدة من كانت عنده عين لغيره كعين مستعارة
او مودعة او مستأجرة وعزمناه بالرد الى مالك يجب عليك ان ترد العين الى مالكها فانه يجب عليه مؤونة الرد مؤونة فيها ثلاث لغات. مونة مؤنة مؤونة لماذا يجب عليه؟ نقول لان الرد واجب
ولا يمكن الرد الا بالمؤونة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلو استأجر منه مثلا الة او مكينة او نحو ذلك ولزم من رده ان يستأجر سيارة او شاحنة
لنقلها يعني استأجر من استعار منه مثلا الة مثل آآ او شيول ليعمل به لما انتهى قال قلنا يجب ان ترد هذا هذا الالة الى صاحبها. يلزم من ذلك ان يستأجر شاحنة ورافعة
يقول يجب ان تستأثر ان تستعجل لماذا؟ لان الرد واجب ولا يمكن الرد الا بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لقوله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
ومن لازم اداء الامانة ان ايش؟ يستعجل نعم احسن الله قال رحمه الله ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين او بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة وقد وقد تقدم في قاعدة حد الفقه
وضابط ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ان يكون بالاداء لتبرأ الذمة او بالاجتناب. ليحصل ترك الحرام. اذ ترك اذ تركه واجب والله اعلم قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشرة
الزيادة عن الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات فهي ندب بالاتفاق وان لم تتميز فهل هي واجبة ام لا حكى ابو محمد التميمي الثاني قول احمد واختاره ابو الخطاب. طيب هذه القاعدة الزيادة على الواجب
الزيادة عن الواجب هل هي نفل او ينسحب عليها حكم واجب ينسحب عليها حكم الواجب اه المؤلف رقم مفصل لكن نبين المسألة فمثلا آآ شخص دخل المسجد ووجد الامام قد ركع
قد ركع واطال الركوع يعني سبح عشر تسبيحات فدخل معه الان الواجب من التسبيح في الرهور كم تسبيحة واحدة الواجب مرة واحدة ما زاد عليها فهو سنة طيب هذا المأموم اللي دخل مع الامام الان دخل معه في ما زاد على الواجب في نفل
فهل يكون من باب ائتمام المفترض المتنفل بان الان هذا الركوع في حقه ايش نافلة الان ما زاد عن الواجب نافلة او نقول ينسحب عليه حكم الواجب هذه هي المسألة. اذا الزيادة على الواجب ان تميزت كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات
فمثلا انسان صلى الفريضة وصلى سنة راتبة هنا السنة الراتبة زائدة عن الواجب لكنها ايش متميزة كذلك انسان وجبت عليه زكاة الف ريال فدفع الف ومئة الف ومئة ريال. المئة متميزة. نقول المئة ليست واجبة. لكن اذا اذا لم تكن متميزة
فهل ينسحب عليها او لا؟ سيذكر المؤلف رحمه الله ذلك. فهمتم المسألة؟ يعني ما زاد على الواجب ما زاد عن الواجب هل يسمى نفلا او ينسحب عليه حكم الواجب لعدم تميزه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله حكى ابو محمد التميمي الثاني قول احمد واختاره ابو الخطاب واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الكرخي الحنفي الاول واختاره القاضي في موضع من كلامه ايضا
اذا علمت ذلك فيتفرع عن المسألة فروع منها اذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة او سبعها من مسألة وجهان طيب المسألة الاولى اذا وجبت وجب عليه شاة فذبح بدلها بدلة
والقاعدة ان ان كل ما اوجب شاة فانه يجزئ عنه سبع البدنة وسبع البقرة يستثنى يستثنى من ذلك ما يستثنى من ذلك جزاء الصيد وجزاء الصيد تعتبر فيه المماثلة فمثلا لو قتل حمامة في الحرم الحمامة فيها
الشات لا يجزئ ان يذبح سبع بدن او سبع بقرة لان سبع البدنة لا يشابه الشات الحمامة الان فيها شاة لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم فيها مماثلة
وشبه بالحمامة من حيث ماذا؟ حيث الحجم لا. يقول من حيث الشرب الشاة فالحمامة تعب الماء عبا. الحمام يعب الماء عبا. والشاة كذلك تعب الماء عبا. ولهذا هناك فرض بين شرب الحمام وشرب
الدجاج محمد تعرف الفرق ما الفرق الحمام كيف يشرب؟ كيف انتحلت على مجهول ايش معنى نعم يعني الحمام يضع منقاره في الماء لا يرفعه حتى يروى. الدجاج لا الدجاج يضع ويرفع
يتنفس ثلاثا ها هو كثر هذا الفرق بين الدجاج وبين الحمام. اذا الحمام يعب الماء عبا الشاة كذلك الشاة تعب الماء عبا. فاذا وضعت فمها في الماء لا ترفعه الا اذا رويت
هذا وجه المشابهة. انسان قتل حمامة. قلنا ها كلها تعب الماء لا مو كلها تعبوا الماء يختلف انسان قتل شاة قتل شاة في الحرم او في الاحرام قلنا عليك يا شاة في الحمامة شاة
قال انا ساذبح بدنة ذبح سبع بدنة اشترك في سوق بدنة هل يجزئ او لا نقول هنا لكن فيما سوى جزاء الصيد كما لو مثلا آآ حلق رأسه حط الرأس فدية اداء ففدية من صيام او صدقة
قال انا اريد ان اذبح بدل الشاة ساذبح بدنة فذبح البدنة. هل كل البدنة تكون واجبة ويتصدق بها او السبع فقط ذكر المؤلف رحمه الله وجهان وجهين الوجه الاول الجميع واجب
اختار ابن عقيل قال كما لو اختار الاعلى من الكفارة والثاني السبع واجب اه الى اخره. وهنا لو قيل انه يرجع الى نيته. يرجع الى نيته فان كان قد نوى
لذبح البدن نوى السبع فقط السبع فقط فالواجب هو السبع وان والجميع فالواجب الجميع. وان لم تكن له نية فالسبع على هذا اذا وجبت عليه شاة فذبح بدلها بدنة لها له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي سبع الشاة
واضح الحل الثاني ان ينوي البدنة كلها البدانة كلها هذا واضح. الحالة الثالثة ان لا تكون له نية الاصل ان نقول ان ان ان ان الواجب من البدنة ما قابل الشاة وهو السبع فقط. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله وينبني على الوجهين هل يجوز له اكل هل يجوز له اكل ما عدس السبع ام لا؟ ان قلنا الجميع واجب لم يجز والا جاز يعني لو قلنا جميع البدنة
يكون واجبا لا يجوز الاكل لانه اخرجه لله ويجري مجرى الكفارة. وان قلنا السبع هو الواجب لا يأكل السبع الستة اسباب ها يأكلوها ويتصرف فيها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
اشار الى ذلك ابو محمد المقدسي وغيره قلت ينبغي ان ينبني على ذلك ايضا زيادة الثواب فان ثواب الواجب اعظم من ثواب التطوع. لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله. وما تقرب الي الي المتقربون بمثل اداء
ما افترضت عليهم قال رحمه الله منها لو ادى عن خمس من الابل عن خمس من الابل بعيرا وقمنا بالاجزاء. فهل كله واجب فهل كله واجب او خمسه الواجب حكى ابو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما. هل يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا ام لا
قلنا خمسه الواجب اجزأ عن عشرين بعيرا. وان قلنا كله واجب لا يجزئ عن عشرين بعيرا الا اربعة ابعرا قلت وينبني عليهما لو اقتضى قلت وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله او خمسه
طيب يقول ومنها لو ادى عن خمس من الابل بعيرا نصاب الابل اقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة من عنده خمس من الابل سائمة. الواجب فيها ماذا؟ شاة هذا الرجل بدلا من ان يخرج الشاة اخرج بعيرا
اخرج بعيرا فهل نقول ان الواجب ان الواجب من هذا البعير الخمس فقط مقابل الشاة او ان الجميع واجب ان الجميع واجد ذكر الخلاف لكن المؤلف يقول وقلنا بالاجزاء وقلنا لان بعض العلماء يرى انه لا يجزئ
لان الشارع قدر الواجب في الخمس انه ايش؟ شاة فيجب التمشي على ما قدر الشارع فاذا قلنا بالاجزاء هنا نقول كما تقدم يرجع الى النية. ان نوى ان الجميع واجب
فيقول الجميع وان نوى الخمس الخمس. نعم احسن الله الي قال رحمه الله قلت وينبني عليهما لو اقتضى الحال خجوع فهل يرجع بكله او خمسه فان قلنا الجميع واجب. رجع وان قلنا الواجب الخمس والزائد التطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع
ومما ينبغي ان يبنى عليه ايضا النية فان جاء فان جعلنا الجميع فرضا فلابد ان ينوي الجميع الزكاة. او الصدقة المفروظة وان قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية
ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب فهل كله فرض او بعضه تطوع؟ قال ابو الخطاب كله فرض هو مخالف لقاعدته وقال القاضي بعد بعضه تطوع قال شيخنا وهو الصواب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة. نعم
الشارع اعطاؤه جبران يعني من وجب عليه سن في زكاة الابل فاخرج سنا اعلى اخرج سنا اعلى فانه يخرجه ويأخذ شاتين او عشرين درهما. هذا الجبران وهذا دليل على ان ما قابل الشاتين او عشرين دينارا
يقول ايش؟ تطوع ولا فرض؟ تطوع يكون تطوعا لانه لو كان فرضا لم يجوز ان يأخذ عوضا ولهذا يقول قال شيخنا وهو الصواب بان الشارع اعطاه جبرانا اعطاه جبران. ولذلك لو اخرج سنا اقل فانه يدفع
فمن اخذ فمن دفع سنا اعلى دفع جبرانا عوضا عن نعم فمن دفع سنا الاعلى اخذ جبرانا عوضا عن الزيادة. ومن اخرج سنا ادون فانه يدفع جبران العوضا عن النقص
وهذا يدل على ان ما قابل الجبران انه ليس واجبا. نعم لا يومين ينظر الثمن وينظر الى السن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر ناصيا
او بعضه من غير تقدير بالناصية. الواجب هو الفرض والزائد نفل. اخرجه بعضهم عن القاعدة وقد يقال ان وقع دفعة واحدة فيتخرج عن قاعدة وان كان مرتبا فالزائد نفل ليس الا
طيب وهذي الفرع الذي ذكره رحمه الله هذا مبني على ان الواجب في مسح الرأس قدر الناصية فقط. يمسح الناصية ولكن الصحيح ان الواجب ان يمسح جميع الرأس لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم
والباء تدل على الاستيعاب هذا يكون هذا الفرع احسن الله لي قال رحمه الله ومنها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ام لا
ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها عن الوجهين اذا قلنا لا واذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل ويحتمل ان تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع في باب الاتباع خاصة. اذ الاتباع قد يسقط
قد يسقط الواجب كما في المسبوق. ومصلي الجمعة ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر طيب هذه مسألة يقول ومنها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء. قدر الاجزاء كم
تسبيحة يعني من الامام ركع قال سبحان ربي العظيم. اتى بالواجب جاء مأموم ودخل معه الان المأموم ادركه في تسبيح ليس واجبا ما بعد التسبيحة سنة فهل نقول ان ان انه لا يكون مدركا
الحال لانه فاته القدر الواجب وكذلك ايضا هو الان في الواقع ائتمام مفترض بايش في متنفل ذكر الخلاف ولكن الصحيح ان انه في هذا الحال يكون مدركا على جميع الاقوال
لان لان الجميع او لان الحكم هنا ينسحب وحتى لو قلنا ان انه انه فرض ونفل فالقول الراجح صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ما ذكره بعض المتأخرين انه اذا اوصى ببدنة ببدنة من وجب عليه سبعها او من وجب عليه شاة ان قلنا ان
يكون نفلا حسب من من الثلث. وان جعلناه واجبا فيكون كما لو اوصى بالعتق في كفارة مخيرة هل يحسب من رأس المال او من الثلث وفي المسألة وجهان وجهان لنا تقدما في قاعدة في قاعدة الواجب المخير
قلت ان قلنا ان الزائد يكون نفلا لا شك انه يحسب من الثلث. وكذا وكذا اذا قلنا يكون واجبا ولا يتجه تخريجه عن مسألة الكفارة. لانه في مسألة الكفارة اوصى بما هو واجب عليه. وفي مسألتنا هذه اوصى بما ليس بواجب. طيب والصواب كما
يرجع الى النية وذكرنا ان هذه المسألة لها ثلاث حالات نعم احسن الله الي قال رحمه الله القاعدة التاسعة عشرة الامر المطلق لا يتناول المكروه عند اصحابنا والشافعية والجرجان من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله
وذكره ابو محمد التميمي الاول قول احمد وان اصحابه اختلفوا وعلى الاول لا يستدل على الاول لا يستدل لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا باية الوضوء على ان الترتيب لا يجب
اذا قدرنا انه لا قدرنا. احسن منك اذا قدرنا انه لا دلالة فيها للتنافي. اذ المأمور به مطلوب ايجاده والمنهي عنه مطلوب وكلام الاصحاب صريح بين المراد بالمكروه هنا كراهة كراهة التنزيه. فيكون التحريم اولى
واذا كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها فان مقتضى هذه القاعدة ان كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة الى المتحدث والنائم واستقباله صورة او وجه انسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التقصر والسدل رفع البصر
السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات والمذهب الصحة في الجميع وان كان في بعض الصور خلاف في المذهب. طيب يقول رحمه الله الامر المطلق
لا يتناول المكروه يعني اذا امر الشارع امرا مطلقا واحتراز المطلق من المقيد لا يتناول المكروه. لا يتناول مكروه لماذا؟ لان المأمور او لان الامر طلب ايجاد والمكروه منهي عنه لكنه نهي غير جاز
فهمتوا اذا امر الشر قال صلي صلي هذا امر لا يتناول ذلك ان تصلي صلاة مثلا في تكثر فيها من الحركات ونحو ذلك لماذا؟ نقول لان هنا امر ونهي امر ولا هيب
فالامر طلب ايجاد والنهي طلب الا يجتمع هذا وهذا؟ لكن لو فرض انه اجتمع في العبادة فالعبادة صحيحة تكون صحيحة تارة وتكون وتكون فاسدة تارة بحسب هذا هذا المنهي نعم قال واذا كان نعم يقول وكلام الاصحاب صريح بان المراد في المكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم اولى
واذا قلنا المراد قراءة التنزيل فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وفي غيرها فان مقتضى هذه العبادة ان كل عبادة مكروهة لا تصح الصلاة الى المتحدث والنائم واستقبال صورة او وجه انسان وكصلاة الى الحاقن وكالصلاة وكالصلاة المشتملة على
التخصر والسدل ورفع البصر الى السماء الى غير ذلك ونحو ذلك من المكروهات مع ان المذهب صحة صحة الجميع صحة الجميع لانه يقال المكروه لانه يقال المنهي عنه المنهي عنه
يقول منهيا عنه نهي تحريم فلا تصح معه العبادة وتارة يكون منهيا عنه نهي تنزيه والمكروه فتصح معه العبادة فمثلا الشارع امر بالصلاة. امر بالصلاة فلو صلى شخص الى قبر
صلى صلاة منهيا عنه لكن النهي هنا ايش؟ التحريم. للتحريم فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة. طيب آآ الشارع امر بالصلاة فصلى صلاة وهو حاق او حاقد الصلاة صحيحة ما دام انه يعقل ويدرك صحيحة لكنه فاته
قد فاته من الاجر بقدر ما فاته من الخشوع. نعم احسن الله الي قال رحمه الله الظاهر والله اعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الاشكال قال في غرر البيان له ان معنى المكروه هنا عند اصحابنا المحرم وليس مرادهم كراهة
كراهة التنزيه قال رحمه الله القاعدة العشرون الاعيان المنتفع بها قبل الشرع الامان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند ابي الحسن من قبل الشرف قال رحمه الله الاعين المنتفع بها قبل قبل الشرع مباحة عند ابي الحسن التميمي
وبالفرج المقدسي وابي الخطاب والحنفية والظاهرية من الشافعية يونس ابن سريج قبل الشام. قبل الشرع. الاعياد المنتفع بها قبل الشرعية. قبل ورود الشرع واضح العيال المنتفع بها. يعني قبل ورود حكم الشرع فيها
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الشافعية ابن سريج وابو حامد المروزي واختاره القاضي في مقدمة مجرد وقال وقد اومى اليه احمد في رواية ابي طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به. لم نسمع في قطع النخل شيئا. قيل له فالنبق قال ليس في
حديث صحيح وما يعجبني قطعه قلت له فاذا لم يكن فيه حديث صحيح فلما لا يعجبك قطعه؟ قال لانه على كل حال قد جاء فيه والنخل لم يجئ والنخل لم يجيء هذه القاعدة والعيان المنتفع بها قبل الشرع. يعني قبل ورود الشرع او قبل معرفة
ما حكمها؟ نقول حكمها الاباحة حكمها الاباحة فهي على الاصل لان الاصل فيما خلقه الله تعالى. من الاعيان والمنافع الحل والاباحة وكل ما خلقه الله تعالى من الحيوانات الاصل فيه الحلو الاباحة
وكل ما خلقه الله تعالى من النباتات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو فما لم يرد فيه نص بتحريم الاصل فيه الحل والاباحة ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان ذهب مثلا الى بر
كرزية ورأيا حيوانا وقال احدهما هذا الحيوان حرام وقال الاخر هذا الحيوان حلال. فالقول قول من قول من يقول انه حلال وعلى من يقول انه حرام ان يأتي بالدليل يقول حرام لانه من ذرة السباع
الناب او من السباع او كذا وكذا اما من يقول انه حلال فلا يطالب بالدليل. لان الاصل معه. ايضا رأي شجرة فيها ثمر وقال لنأكل قال الاخ حرام تأكلون من هذا الثمر. وقال الاخر بل هو حلال
الذي يقول انه حرام هو الذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بالدليل بان الاصل هو الحل والإباح احسن الله اليك قال رحمه الله قال فاستدام احمد الاباحة في قطع النخل لانه لم يرد شرعا بحظره
منازع ابو البركات القاضي في في ماخذ هذه الرواية وقال لا شك ان احمد افتى بعدم البأس لكن يجوز ان يكون ان يكون للعموم للعمومات الشرعية ويجوز ان يكون مما سكت عنه الشرع
عفوا ويجوز ان يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز ان يكون لان الاصل اباحة عقلية مع ان هذا من الافعال لا من الاعيان وقيل محرمة. وهذا قول ابن حامد والحلواني وغيرهما
بعض الشافعية واختاره القاضي في في العدة قال وقد اومى الى معنى هذا احمد في رواية صالح ويوسف ابن ابي موسى لا يخمس يخمس السلف لا يخمص السلب ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلف
وهذا يدل على انه لم يبح تخميس السلب لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعا فيه فيبقى على اصل الحظر في قول من من قتل قتيلا فله
سلبه لا يخمس يعني لا يدخل في الخمس. وانما يقول للقاتل هذا المجاهد الذي قتله احسن الله اليك قال رحمه الله منازعه ابو البركات في ذلك وقال لان السلف قد استحقه القاتل بالشرع
فلا يخرج بعضه عن ملكه الا بدليل. وليس هذا من موارد النزاع قال القاضي وكذلك نقل الاثرم ابن مدينة في الحلي الحلي يوجد يوجد لقطة فقال انما جاء الحديث بالدراهم والدنانير قال فاستدام احمد رضي الله عنه التحريم ومنع
الملك على الاصل لانه لم يرد شرعا في غير الدراهم منازعه ابو البركات ايضا وقال ان اللقطة لها ما لك فنقلها الى الملتقط يحتاج الى دليل وليس هذا من جنس الاعيان في شيء
وقد وقد يحتج للقاضي بان احمد منع من التخميس وتملك النقطة لعدم والصواب في اللقطة انها عامة في كل مال ولهذا الذي عليه الفقهاء والمذهب ان اللقطة عامة عن اللقطة تعم جميع الاموال
ولهذا عرفوا اللقطة بان مال او مختص ظل عن ربه فكل ما ضل عن ربه فانه يكون لقطاء سواء كان من الدراهم الدنانير اه الابل من الغنم البقر وغير ذلك
الذي ينزعه في ذلك هو تقي الدين وقد قال المسودة قلت لان السلف المسودة فيها ثلاثة مسودة في اصول الفقه فيها اشترك فيها الجد وابنه وابن ابنه احسن الله الي قال رحمه الله
فعلى هذا القول يباح ما يحتاج اليه كالنفس وسد الرمق ذكره بعضهم اجماعا وحكى في المسودة قولين والمنع مبني على القول بتكليف المحال وقال ابو الحسن الجزري من اصحابنا لا حكم لها
قال ابو الخطاب واراه اقوى على واراه اقوى على اصل من يقول العقل لا يحرم لا يحرم ولا يبيح. وقال في الروضة هو اللائق نذهب وهو المذهب عند ابن يعقيل وغيره. بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح
على هذا القول لا اثم بالتناول كفعل البهيمة وفي افتائه بالتناول خلاف لنا ومن العلماء من قال لله فيها حكم لا يعلم لا يعلم ما هو فنقف حتى يظهر لنا
وفرض ابن عقيل المسألة في الافعال والاقوال قبل السمع واما المعتزلة فحكى ابو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل. فيما لا يقضي العقل فيه من الافعال بحسن ولا قبح. ضرورة او نظرا ثلاثة
اخوان الاباحة والحظر والوقف. باعتبار تعدد فرقهم والامدي حقق