بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين اما بعد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
والذي يختص بهذا الموضع ان نقول هذه الجناية اما ان يكون موجبها بخصوصها القتل او الجلد بوجبها. احسن الله اليك. اما ان يكون موجبها موجبها بخصوصها القتل او الجلد او لا
عقوبة لها. بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب. وقد ابطلنا القسم الثالث والقسم في باطل ايضا لوجوه احدها انه لو كان الامر كذلك لكان الذمي اذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم
ينبغي ان يجلد لسب النبي صلى الله عليه وسلم لانه حق ادمي. ثم يكون كالكافر الحربي يقتل الكفر ومعلوم ان هذا خلاف ما دلت عليه السنة. واجماع الصحابة. فانهم اتفقوا على على القتل فقط. وما
ان هذا. احسن الله اليك. ومعلوم ان هذا خلاف خلاف. احسن الله اليك. ومعلوم ان هذا خلاف ما دلت عليه سنة واجماع الصحابة. فانهم اتفقوا على القتل فقط. فعلم ان موجب كلا الجنايتين قتل. والقتل
لا يمكن تعدده وكذلك كان ينبغي ان يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسلمين. فانه يستوفى منه يستوفى منه حق الادمي ثم يقتل. الا ترى ان السارق
يقطع لسرقته التي هي حق لله. ويرد المال المسروق اذا كان باقيا بالاتفاق. ويغرم بدله اذا كان تالفا عند اكثر الفقهاء ولا يدخل حق الادمي في حق الله مع ايجاد السبب. الثاني انه لو
انه لو لم يكن موجبه القتل وانما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه. لان اقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق. لا يجوز العفو عنه. فلما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دل
على ان السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه حق الله تعالى. ويكون وقاذفه بمنزلة ساب غيره وقاذفه. قد اجتمع في سبه حقان حق لله وحق لادمي. فلو
المسبوب والمقذوف عفا عن حقه لم يعزر القاذف والساب على حق الله. بل دخل في العفو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا عفا عمن سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل بكفره. كما لم كما لا يعزر سابوا
خيره لمعصيته. مع ان المعصية المجردة عن حق ادم توجب التعزير. يوضح ذلك انه قد ثبت انه كان له ان يقتل من سب كما في حديث ابي بكر وحديث الذي امر بقتله لما كذب عليه. وحديث الشعبي في قتل الخارجي. وكما دلت عليه احاديث
قد تقدم ذكرها وثبت ان له ان يعفو عنه كما دل عليه حديث ابن مسعود وابي سعيد وجابر وغيره فعلم ان سبه يوجب القتل كما ان سب غيره يوجب الجلد. وان تظمن سبه الكفر بالله كما تظمن
انا سب غيره المعصية لله. ويكون الكفر والحراب نوعين. احدهما حق خالص لله تعالى. والثاني افي حق لله وحق لادمي. كما ان المعصية قسمان احدهما حق خالص لله. والثاني حق لله
ادمي ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الانواع من الانواع في استحقاق فاعله القتل. ويفارقه وفي الاستيفاء فانه الى الادمي. كما ان المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد
وتفارق غيرها في ان الاستيفاء فيها الى الى الادمي. يوضح هذا ان الحق الواجب على الانسان قد يكون حقا محضا لله. وهو ما اذا كفر او عصى على وجه لا يؤذي احدا من الخلق. فهذا اذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه
بحال وقد يكون حقا محضا لادمي بمنزلة الديون التي توجب للانسان على غيره من من ثمن مبيع او بدل قرض ونحو ذلك من الديون التي ثبتت بوجه مباح. فهذا لا عقوبة فيه بوجه. وانما يعاقب على الدين اذا
نعم من وفائه والامتناع معصية. وقد يكون حقا لله ولادمي. وقد يكون حقا لله ولادمي مثل القذف والقود وعقوبة السب ونحو ذلك. فهذه الامور فيها فيها العقوبة من الحج والتعزير. والاستيفاء فيها مفوضة
كن الى اختيار الادمي ان احب استوفى القود وحد القذف وان شاء عفا فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من القسم الاول لم يجز العفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة بحال. فتعين ان
من القسم الثالث وقد ثبت ان عقوبته القتل. فعلم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو سب له وحق لادم عقوبته القتل. كما ان سب غيره من حيث هو من حيث هو سب له وحق لادم عقوبته الجلد اما
او تعزيرا وهذا معنى صحيح واظح. وسر ذلك انه اذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة. لان معصية ان معصية الله توجب العقوبة اما في الدنيا او في الاخرة. فاذا كان فاذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك الى المستحق
الى المستحق من الادميين لان الله اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيره فهو كله للذي اشرك كذلك من عمل عملا لغيره فيه عقوبة جعل عقوبته كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية الله
تمكين ذلك الانسان من عقوبته. وتمام هذا المعنى ان يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتعين القتل. لان يستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو. كما ان من سب او شتم احدا من اموات المسلمين عذر على ذلك الفعل لكونه
معصية لله وان كان في حياته لا يؤدب حتى حتى يطلب اذا علم. الوجه الثالث ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون من هو من حيث هو سب بمنزلة سب غيره من المؤمنين. لانه صلى الله عليه وسلم
يباين سائر المؤمنين من امته في عامة الحقوق فرضا وخطرا وغيرهما. مثل وجوب طاعته ووجوب بمحبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس ووجوب تعزيره وتوقيره على وجه لا يساويه فيه احد. ووجوب الصلاة عليه
والتسليم الى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى. وفي سبه ايذاء لله ولرسوله. ولسائر المؤمنين من عباده اقل ما في ذلك ان سبه كفر ومحاربة. وسب غيره ذنب ومعصية. ومعلوم ان العقوبات على قدر الجرائم
لو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين الشيئين متباينين. وذلك لا يجوز فاذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد وجب ان يكون سبه مع كونه كفرا يوجب القتل. ويصير ذلك
نوعا من انواع الكفر من وجه ونوعا من انواع السب من وجه فمن حيث هو من جنس الكفر اوجب القتل ومن حيث هو من جنس السب كان حقا ادمي الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب احسن الله اليك
الله المستعان رحم الله لا اله الا الله نعم