بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. طيب القاعدة هذي اصلها اللي توقفنا عليها الاعياد
المنتفع بها قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع هل هي مباحة او لا ذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في ذلك وبينا ان جميع الاعيان ان جميع الاعيان الاصل فيها ماذا
الحل والاباحة ولهذا ذكرنا لكم سابقا ونعيده الان للفائدة ان الاشياء اربعة انواع عبادات ومعاملات اعيان وعادات عندنا اربعة اشياء عبادات معاملات فاما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع
الا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة يعني قام شخص يتعبد فانكر عليه اخر طالبه بالدليل. من من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يطالب بالدليل هو من فعل
العبادة العبادات الاصل فيها الحظر والمنع ولهذا قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فدلت هذه الاية على ان الدين لا بد ان يأذن به الله عز وجل فما لم يأذن به ليس من الشرع. وقال النبي صلى الله عليه
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا هذا دليل من القرآن والسنة اما من النظر العبادة ويقال ان العبادة طريق موصل الى الله العبادة طريق موصل الى الله
ولا يمكن ان نعرف الطريق الموصل اليه الا ممن وضعه وذلك عن طريق الرسل لانهم هم لانهم هم الذين بعثهم الله عز وجل لبيان الطريق الموصل الى الله الثاني المعاملات من بيع
واجارة ورهن وظمان وكفالة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان. ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الحيوانات ومن الثمار والاشجار وغيرها
الاصل فيه ايضا الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال منكرا على الذين يحرمون بغير علم ولا برهان. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من
ثالثا رابعا العادات الاصل في جميع العادات الحل والاباحة الا ما كان مخالفا للشرع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المعتزلة فحكى ابو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل فيه من الافعال بحسن ولا قبح. ضرورة او نظرا ثلاثة اقوال
الاباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم والامدي حقق هذا النقل مفصله فقال المعتزلة تقسم الافعال الاختيارية الى ما حسنه العقل. فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح والى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه. والى من والى ما لم يقضي فيه العقل بحسن ولا قبح فمنه من قال انه واجب. ومنهم من قال
انه محرم ومنهم توقه ومنهم من توقف اذا تقرر هذا فقال القاضي قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف. ان الكلام فيها تكلف وعناء. لان الاشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع. وقال اخرون الوقت ما
فمن شرع قط لان الله لا لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه. هذا حقيقة يعني الكلام في هذه المسألة تكلف وعناء لان اذا رددنا الى القاعدة وهي ان الاصل الحل والاباحة لم نحتج
الى هذا الكلام نعم احسن الله لي قال قال رحمه الله وقال اخرون الوقت ما خلا من شرع قط ان الله لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه. لانه اول ما خلق لانه لانه
نون احسن الله اليك قال رحمه الله لانه اول ما خلق الله ادم قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فامرهما ونهاهما عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان
واذا كان كذلك بطل ان يقال ما حكمها قبل قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما اخل بحكمها قط معنى هذا لا يتصور الخلاف الا في تقدير ان الاشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها
الحكم عندنا على الحضن وعند قوم على الاباحة وعند اخرين عن الوقف وهذه الطريقة ظاهر كلام احمد لانه قال في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسي فيما خرجه في محبسه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم
اخبر ان كل زمان فيه بقايا من اهل العلم. وكذا قال ابو الحسن الجزري وذكر القاضي في موضع اخر ان هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه واطعمة هل تكون الاشياء على الحظر حتى يريد الشرع
اهل الاباحة وكذا ذكر ابو ابو الخطاب وذكر القاضي ابن الخطاب في التمهيد والمقدسي في الروضة يفيد في الفقه ان من حرم شيئا او اباحه يبقى على حكم اصله من حظر او اباحة
عند عدم الادلة والله اعلم في هذا الكلام بحث ونظر ظاهر قال رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية. وقال ابو حنيفة انهما متباينان. فباطل عنده فباطل عنده ما لم يشرع
بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن ولكن امتنع ولكن امتنع عن اشتماله على وصف محرم كالربا اذا تقرر هذا وذكر اصحابنا مسائنا طيب هذه هذه القاعدة البطلان والفساد اي الباطل والفاسد
هل هما بمعنى واحد او انهما مترادفان اكثر العلماء رحمهم الله على انهما بمعنى واحد. فالفاسد والباطل بمعنى واحد وهذا الذي عليه جمهور العلماء ومنهم من فرق وهو مذهب ابي حنيفة
وقالوا الباطل ما نهي عنه اصلا ما عاد النهي فيه الى ذاته والفاسد ما عاد النهي فيه الى وصفه. فما نهي عنه لذاته هذا يسمى باطلا وما نهي عنه لوصفه يسمى فاسدا
والمشهور عند الحنابلة رحمه الله ان الفاسد والباطل بمعنى واحد من الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين انتبهوا الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين الموضع الاول في الحج
فرقوا بين الفاسد والباطل الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام ليلة واحرم والعياذ بالله ثم ارتد باطل والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول وما سوى ذلك لا فرق بين الفاسد وبين الباطل
الموضع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل في النكاح ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا ونكاح خامسة لو تزوج خامسة فالنكاح
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بغير ولي او بغير شهود ونحو ذلك فهذا يسمى فاسدا. اذا الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في هذين الموضعين
الموضع الاول في الحج والموضع الثاني في النكاح وما سوى ذلك فلا فرق بين الفاسد والباطل وما يذكر في التعبير انما هو من باب التفنن في العبارة من باب التفنن في عبارة مثلا
المفسدات والنواقض والمبطلات كلها بمعنى بمعنى واحد لكن الفقهاء رحمهم الله يتفننون في العبارة. فمثلا في الوضوء يقول نواقض الوضوء. والنواقض هي المفسدات المبطلات في الصيام مفسدات الصيام في الحج يعبرون تارة بالبطلان كما تقدم وتارة بالفساد
فالحاصل ان الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في هذين الموضعين نعم احسن الله الي قال رحمه الله اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة. والذي
والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة وبيانه ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول ابي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع
اصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد عندنا كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل ولم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه. وانما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل لدليل
منها اذا احرم الواطئ حال وطئه هل ينعقد احرامه ام لا؟ كلام ابي البركات صريح بانعقاده. وقال بعض اصحابنا في مسألة البيع الفاسد انه لا يجب مضي وفيه فدل فدل على انه لا ينعقد فيكون باطلا. ولو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه
وحكم الباطل لا يجب المضي فيه والفاسد يجب المضي فيه طيب هذه مسألة واذا احرم الواطئ حال وطئه وان كانت مسألة نادرة لكن الفقهاء او العلماء رحمهم الله يذكرون احيانا المسائل لتقرير القاعدة
وان كانت المسألة يبعد او يندر وقوعها من المعلوم ان الجماع قبل التحلل الاول مفسد النسك فلو مثلا جامع واثناء جماع قال لبيك حجا. لبيك عمرة. الان جامع قبل التحلل
الاول هل ينعقد او لا ينعقد؟ هذه هي المسألة والمسألة فرضية لا يمكن ان تقع لكنهم يذكرونها من باب ايش؟ من باب تطبيق القاعدة لان كثرة الامثلة كثرة الصور والامثلة للقاعدة مما يقررها ويثبتها
والفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الامثلة احيانا يذكرون صورا نادرة وصورا قد يعني لا يتصورها العقل لاسباب اولا تقريرا وتثبيتا للقاعدة وثانيا تمرينا للطالب لان كثرة الامثلة مما يرسخ القاعدة
وثالثا انه قد تقع مسائل تشبهها فيقاس عليها فمثلا في الفرائض يقول لو هلك هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن خمس درجات
ها او هلا كهالك عن ام ام سبع درجات يعني جده سابعة مثل هذا في الواقع قد يكون شبه مستحيل لكن يذكرونه من باب ماذا من باب التمثيل فيقولون مثلا هلك هالك عن ام ام خمس درجات وام ام
يرث الاقرب القربى تحجب البعد فيمثل فيذكرون هذه السورة لهذا المثال وهكذا اذا الصور والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي بعيدة التصور او قد يظن عدم وقوعها يذكرونها لاحد امور اولا التثبيت
القاعدة لان القاعدة كلما كثرت امثلتها وصورها صار ذلك ادعى ايش؟ تقريرها وثبوتها ثانيا من باب ماذا؟ تمرين الطالب لان كثرة الامثلة مما يرسخ العلم القواعد ثالثا انه ربما تقع على المسألة فيقاس عليها. قد تأتي نازلة من النوازل
تخرج هذه المسألة عليها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله يعني مما ذكره شيخ السام رحمه الله في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان اه لما ذكر ذكر قوما يزعمون انهم يذهبون في يوم عرفة
يذهبون يعرفون او يحجون ثم يرجعون ثم يرجعون وتكلم عليهم ذكر رحمه الله قال ومن يعني اخطائهم انهم يعني بدعواهم ان الشياطين تحملهم انهم يتجاوزون الميقات من غير احرام في السمع
هذه المسألة يقاس عليها الان الطائرات هؤلاء تحملهم الجن والشياطين الى مكة يعرفون هناك او يذهبون يحجون على زعمهم من من المسائل التي آآ يعني آآ انتقدها عليهم شيخ الاسلام رحمه الله قال ومن اخطائهم انهم يتجاوزون الميقات او يمرون الميقات من غير احرام. مع انهم في السماء
فيقاس عليها ماذا مرور الطائرات. فالذي يركب الطائرة الان اذا مر بالميقات يلزمه يزام الاحرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الكتابة. فانه اذا كاتب من لا يصح العقد منه فانها تكون كتابة باطلة. ولا يترتب عليها العتق وسواء كان السيد او
وقال الكتاب معناها شراء العبد من شراء شراء العبد نفسه من سيده. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وقال القاضي اذا كاتب السيد عبده الطفل المجنون فانه يعتق بالاداء. والمذهب خلاف
وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضي والشريف ابو الخطاب. المنجم يعني مقصر لان النجوم بمعنى الاقساط قل اذا حل نجم يعني حل قسط لان الديون
في السابق كانت تكون على اقساط الى اجل يقول مثلا يحل الدين الاول اذا حل النجم الفلاني والنجم الفلاني. او في شهر كذا او في شهر كذا فاطلق ذلك على كل دين مؤجل باجل
معلوم نعم اذا قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت بعشرة باثني عشر الفا. كل شهر الف ريال هذه الايجارة ايش تكون الاجرة فيها منجمة. كل شهر الف احسن الله اليك قال رحمه الله
وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضي والشريف وابن الخطاب وصرح ابن عقيل بان الاخلال بشرط النجوم يبطل العقد وذكر صاحب التلخيص ان الكتابة تصير فاسدا ولا تبطن من اصلها
واما اذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة. لكل واحد منهما فسخها ويحصل العتق فيها بالاداء دون الابراء والمغلب فيها التعليق وصرح به القاضي في المجرد وابن عقيل وابن الخطاب والاكثرون
وقولهم والمغلب فيها التعليق ظاهره ليس للسيد فسخها بالقول وقولهم هي عقد جائز لكل واحد فسخها صريح في ان السيد له في ان السيد له فسخها بالقول ينظر في جواب هذا
وفي الخلاف الكبير المغلب المعاوضة بدليل انه يعتق بالاداء الى الوارث قلت هذا على احد القولين واما اذا كاتبه على خمر او خنزير فقال القاضي واصحابه حكمها حكم الكتابة الفاسدة
والمنصوص عن احمد ان العقد يبطل من اصله ولا يقع فيه عتق. قال احمد في رواية الميموني اذا كاتبه كتابة فاسدة فادى ما كتب عليه عتق ما لم تكن لكتابة محرمة
معناه على محرم كالخمر والخنزير. وهذا اختيار ابي بكر وابن عقيل واول القاضي وابن الخطاب النص سؤال قول الاكثرين ان الكتابة اذا لم تكن منجمة باطلة من اصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول
يغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا. وكان الاولى اذا كان العوض معلوما. هذي غريبة السؤال. يمكن يكون في النسخ عندكم جرت اعادة العلماء السابقين عندما يقولون التنبيه او مسألة او نحو ذلك
احسن الله الي قال رحمه الله وكان الاولى اذا كان العوظ معلوما ان يغلب فيها حكم الصفة ايضا والله اعلم ومنها اذا قبض العين في العقد الباطن فانها تكون مضمونة عليه على كل حال. سواء سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه او غير
وان قبضها في الفاسدة وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة. ففاسد كذلك ذكره صاحب المغني وغيره طيب ومن قال ومنها اذا قبض العين في العقد الباطل فانها تكون مضمونة عليه
وكل قبض كل قبض لم يكن باذن من الشارع او باذن من المالك فانه يكون مضمونا على قابضة كل قبض لم يؤذن فيه لا من الشارع ولا من المالك فانه يكون مضمونا على صاحبه
فهمتم ضد ذلك الامين وهو وهو كل من قبض العين باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك الاذن من الشارع كولي اليتيم من الذي اذن له ان يقبض المال
الشارع وكذلك الملتقط الذي وجد اللقطة من الذي اذن له؟ الشارع. الشارع. اذا العين في يده امانة اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. اما اذا قبض العين اذا قبضها بغير اذن لا من الشارع
ولا من المالك فان يده تكون يد غصب حكمه حكم الغاصب فيظمن اولا العين ويضمن ايضا منافعها يضمن العين ويضمن منافعها كانسان مثلا اخذ سيارة شخص بغير اذنه وصار يستعملها ويكدها
ثم تلفت فعليه امران اولا ضمان العين وثانيا ضمان منافع العين مدة بقائها عنده فلو مثلا انه اخذ السيارة وبقيت عنده شهر وتلفت يقول اولا اه قيمة السيارة مئة الف يدفع مئة الف
ثانيا يضمن منافع العين يعني مدة بقاء السيارة هذه السيارة لو استأجرت لو اجرت مدة الشهر بكم؟ قالوا مثلا بثلاثة الاف يظمن ايظا ثلاثة الاف لان يده يد غاصب نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان ظاهر كلام كثير من الاصحاب ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد عقل الوكالة ويصير متصرفا بمجرد الاذن وحكى ابن عقيل في نظرياته. وابو البركات وجها اخر وبه جزم القاضي في خلافه
ان الوكالة تبطل بذلك كالوديعة. نعم. والمذهب انه لا فرق انها تكون فاسدة باطلة يقول ان ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة بان تصرف الوكيل مستفاد بالاذن الوكيل انما يتصرف بالاذن فتصرفه مستفاد بالاذن فلا يجوز ان يتصرف
بغير اذن او ان يخالف ما وكل فيه فإذا وكل في شيء فليس له ان يخالف. والسبب نقول ان تصرفه مستفاد بماذا اذا فيجب ان يرجع الى من وكله وفوضه. نعم
ومن ذلك انه لا يجوز له ان يوكل فلو ان شخصا وكل فجاء هذا الوكيل ووكل شخصا مثال ذلك قلت وكلتك في كذا ان تبيع بيتي ان تشتري لي كذا
فهل يجوز لك ان توكل او لا؟ الاصل انه لا يجوز لك ان توكل. لا يجوز لك ان توكل لماذا نقول لان تصرفك مستفاد بماذا بالاذن وانا اذنت لك ولم اذن لمن وكلت
وثانيا ان ان الموكل قد يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل. انا انما وكلتك بثقتي فيك. لكن هذا الشخص الذي وكلته قد لا اثق فيه
واستثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز توكيل وكيل استثنوا مسائل منها اولا اذا دعت الضرورة الى ذلك اذا دعت الضرورة الى ذلك كما لو وكله في بيع شيء يعجزه
في زمن يعجزه قال مثلا بع هذه الكميات من السلع بعد العصر او في يوم واحد ولا يمكن ان يبيعها بنفسه الا بمساعدة غيره حينئذ نقول يجوز له ان يوكل
والذي جاء جاز له ذلك هو العرف او ايضا من المسائل اذا لم تجري الاعادة ان الوكيل يقوم بذلك ان الوكيل يباشر هذا الشيء بنفسه كما لو قال وكلتك ان تنظف البالوعة في البيت
فمن المعلوم انه حينما يقول ذلك لا يقصد ان يباشر الوكيل ايش؟ التنظيف فيأتي اليه ويقول ليش لماذا تأتي بعمال او تأتي بشركة؟ انا قلت وكلتك يعني انت تباشر يقول مثل هذا لم تجري به العادة. نعم
فالاصل في في الوكالة ان الوكيل لا يخالف ما وكل فيه لان تصرفه مستفاد بالاذن. نعم وحصل تلف لا تنفسخ الوكالة لو حصل الموكل بغير اذن تنفسخ الوكالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها ما قاله طائفة من اصحابنا في كتاب النكاح الفاسد من النكاح ما يسوء ما كان يسوغ فيه الاجتهاد والباطن ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة بالباطن عن النكاح. هذا ما ذكرنا سابقا ان الفاسد ما كان يسوغ فيه الاجتهاد
يعني ما كان محل خلاف بين العلماء والباطن ما كان مجمعا على بطلانه كنكاح الخامسة او نكاح المعتدة ونحو ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعبر طائفة بالباطن عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد ايضا
الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من احكام الصحيح الا في الطلاق اذا تزوجها في عدة من غيره. هل يقع فيه رواية نقل من منصور عدم الوقوع ونقل ابو طالب اذا طلقها ثلاثا لا يعجبني ان يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. طيب
اه الاحكام هل تثبت في النكاح الباطل؟ وفي النكاح الفاسد؟ الجواب اما النكاح الباطل فلا تثبت فيه الاحكام ولا يترتب عليه شيء فلو تزوج زواجا لو نكح نكاحا باطلا هذا النكاح وجوده ايش؟ كعدمه. فلو طلق
او نحو ذلك لم يعتد به واما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح مراعاة لقول من يقول به مراعاة لقول من يقول به ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو تزوج
لو نكح نكاحا فاسدا لو تزوج امرأة بعقد فاسد. ثم فرق الحاكم او فرق بينهما فانه يؤمر بطلاقها يؤمر بطلاقها. فمثلا تزوج امرأة من غير ولي او من غير شهود
ثم قيل له ان هذا لا يجوز ونحو ذلك لا يفارقها هكذا وانما يطلق يقول انت طالق لماذا قالوا لانه لو فارقها بغير طلاق ثم تزوجت وقد تزوجت عند مثل ابي حنيفة وهي ذات زوج. لان النكاح السابق عند ابي حنيفة صحيح او غير صحيح
صحيح فتكون قد تزوجت وهي ذات زوج فيؤمر بطلاقها احتياطا لقول من يقول بهذا الذي عليه الفقهاء ان النكاح الباطل لا تترتب عليه احكامه ولا ولا يثبت له شيء من الاحكام. اما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح. نعم. احتياطا
لا مسألة الفرق مسألة المهر هذي مسألة اخرى الباطن الباطل اذا اذا كان اذا كان يعلم البطلان ما له شيء تقدم يعني اذا كان يعلم ان البطانيين هذا محرم ايضا يشبه
لولا اذا لم يوجد شبهة فهو آآ اقول نكاح زينة هذا. نعم الباطل باطل حتى الفاسد ما يصحح فاسد نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابو بكر قد قد تابعه على ذلك
الحاشي يقول ها هنا قال ابو بكر قد تابعوا على ذلك نقل ابن منصور الصفحة اللي بعدها ابو بكر اول الصفحة يقول نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل ابو طالب اذا طلقها ثلاثا لا يعجبني لا يعجبني ان يراجعها حتى تنكح
زوجا غيره والامام احمد اذا قال لا يعجبني او اكره كذا حمله كثير من الاصحاب على انه حرام لكن هو قال حتى تنكح زوجا غيره وهذا الكلام للامام احمد يدل على انه عامل هذا العقد معاملة الصحيح ويكفي ان شاء الله