بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الرهن فصل
وليس للمبتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه. ومنافعه ولان المنافع ملك للراهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير رهن الا ما كان مركوبا او محلوبا ففيه روايتان
احداهما هو كغيره لما ذكرنا. والثانية للمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن
تركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
اه تقدم لنا ان المرتهن له ان يركب ما ما يركب وان يحلب ما ما يحلب بقدر نفقته وقلنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال
ذكر المؤلف قولين منها الاول هو كغيره. يعني انه لا يجوز له الانتفاع. ان المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا. وذلك لان المرهون ملك لغيره. ولم يأذن له انتفاع ولا بالانفاق
وهذا مذهب الجمهور وقالوا او اجابوا عن الحديث بانه مخالف للقياس من وجهين. الوجه الاول ان فيه تجويزا لغير المال بالركوب والشرب وهذا مخالف لما تقرر من انه لا يجوز للانسان ان يتصرف في
في ملك غيره بغير اذنه والوجه الثاني من مخالفته للقياس قالوا تظمين المرتهن الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة. والاصل ان المنافع بقيمها يعني بالقيمة لا النفقة ولكن يجاب عن هذا يجاب عن هذا باجوبة منها اولا ان نفقة العين المرهونة واجبة على
اصلا فاذا انفق المرتهن عليه فاذا انفق المرتهن على الرهن فقد ادى واجبا عن غيره. وكل من ادى واجبا عن غيره فانه يرجع والركوب والشرب نوع من ماذا؟ نوع من الرجوع. والوجه الثاني ان يقال ان المركوب ان ان الركوب
والشرب منفعة صالحة لان تكون عوضا. وبدلا عن النفقة والوجه الثالث لو فرض جدلا ان الحديث مخالف للاصول او للقياس فان ذلك لا يقتضي ان يرد لانه اذا صح الحديث صار الحديث اصلا بنفسه وهو القياس
القول الثالث في المسألة ان المرتهن يجوز له الانتفاع بالعين المرهونة اذا امتنع الراهن من الانفاق عليها فحينئذ ينفق عليها ينتفع في مقابل نفقته. في مقابل نفقته اذا هؤلاء قيدوا انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. فيما اذا امتنع الراهن من الانفاق. فحينئذ ينفق
فقه المرتهن وينتفع بقدر النفقة. اما اذا لم يمتنع بان قال بان قال الراهن انا سوف انفق فليس له ان ينتفع ولكن القول الاول اصح والمذهب ان المرتهن له ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته
سواء اذن الراهن ام لم يأذن حتى لو قال انا سانفق فليس له ذلك لان لان الشارع اذن له وفي قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
الظهر يركب بنفقته. يعني في مقابل نفقته وبقدر نفقته. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان والباء في قوله بنفقته يحتمل ان تكون للعوض. وتسمى باء المقابلة وهي الداخلة على الاعوام كما لو قلت اشتريت الكتاب بعشرة
ويحتمل ان تكون الباء للسببية يعني الظهر يركب بنفقته يعني بسبب نفقته لكن قد يقول قائل اذا قلنا ان هل السببية فانه يرد عليه انه يركب ويشرب بمجرد الانفاق. سواء كانت النفقة اقل ام اكثر
ولكن يجاب عن هذا بان السبب لا يتجاوز موضع المسبب ولهذا اذا انفق المرتهن على الرهن مع ركوبه وحلبه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يكون الركوب والحلب بقدر النفقة. يعني كان
نفقته كل يوم مثلا عشرة ريالات. وركوبه وحلبه لا يتجاوز هذا. فلا له ولا عليه والحال الثانية ان يكون ان تكون ان تكون منفعة الركوب اكثر من النفقة. كما لو كانت المنفعة منفعة الركوب والحلب عشرون ريالا
والنفقة عشرة ريالات فهنا يجب ان يرد يجب ان يعطي الزائد للراهن. بمعنى انه يحتسبه من الدين واضح؟ مثال ذلك رهن عنده دابة بعيرا. نفقته كل يوم عشرة ريالات. فصار ينفق
ويركب ويحلب واجرة الركوب والحلب تساوي عشرين ريالا. فزاد الان كم؟ عشرة. فنقول له ان يركب وله ان يحلب ولكن الزائد هنا يحفظه. يحفظه يعني بمعنى انه اما ان يعطيه الراهن او يجعله
او ان يجعله وفاء لدين يحتسب من الدين والحال الثالثة ان تكون النفقة اكثر من منفعة الركوب. كما لو كانت النفقة عشرين ريالا ومنفعة الركوب عشرة ريالات فهنا يرجع المرتهن على الراهن بما زاد من النفقة
بما زاد من النفقة نعم يقول الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويأكل النفقة. والعين المرهونة يعني هل يجوز الانتفاع بها بكل حال؟ نقول العين المرهونة
من حيث الانتفاع بها في مقابل النفقة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة كالقلم والسيارة وغيرها من الجمادات فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بها الا باذن الراحم
فلو رهنه سيارة السيارة ما تحتاج الى نفقة. فان قلت تحتاج الى وقود بنزين. يقول بنزين ان ما يحتاج اليه اذا ها صار بها اما اذا كانت واقفة ما تحتاج. لو بقيت السيارة سنينا ودهورا هل تتلف؟ ها
كيف تجوع تقول اعطوني بنزين؟ لا. طيب الحالة الثانية ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة. وليس فيها منفعة تقابل هذه النفقة ليس فيها منفعة تقابل هذه النفقة. فحينئذ ينفق عليها يعني لو احتاج مثلا اجرة مخزن وان
نحوي او علف فنقول ينفق عليها في هذه الحال ويرجع على الراهن بما بما انفق والحال الثالث ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وفيها منفعة تقابل هذه النفقة
فينفق عليها فينتفع بها في مقابل نفقته. وما زاد او نقص فبحسابه ما زاد او نقص فبحسابه كما سبق. يعني لو كانت النفقة اكثر من المنفعة فيرجع. ولو كانت المنفعة
اكثر من النفقة المنفعة اكثر من النفقة فانه يحتسب ما زاد لمن؟ للراهن اذا الخلاصة الان ان ان المرتهن له ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته عليها سواء اذن له الراهن ام لم يأذن لان الشارع اذن له. في قول النبي عليه الصلاة والسلام
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرج يشرب بنفقاته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولكن هل ينتفع بكل حال بالعين المرهونة؟ الجواب العين المرهونة من حيث الانتفاع لا
اقسام ثلاث او لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة كما لو رهنه كتابا او رهنوا الة لا تحتاج او قلما او ساعة فلا يجوز له الانتفاع. لانه لم يبذل عوضا يقابل هذه المنفعة
والحال الثانية ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة. وليس فيها ما يقابل هذه النفقة ليس فيها ما يقابل هذه النفقة كما مثلا لو رهنه فرسا ولا يحتاج الى الركوب الى الفرس
فينفق عليه ويرجع على الراهن والحال الثالثة ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وفيها ما يقابل تلك النفقة من منفعة. فله ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب بقدر نفقته. فان زاد احدهما اعني النفقة او الاندفاع
فبحسابه بحسابه. نعم الحديث للاصل الاصل تحريم ما للغير لا لا مو بالرئاسة يأتي لمسألة الربا. لكن العلة في هذا في الاصل انه لا يجوز الان العين المرهونة ملك لمن؟ من كل الراعي
فالكون المرتهن ينتفع به هذا هذا استعمال بمال الغير بغير رضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. مسألة الربا قرض الجرو جر المنفعة ستأتي ان شاء الله
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي لفظ فعل المرتهن على فهة ولبن فعلى المرتهن عنه ها ولبن الدرم يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. فان انفق متبرعا فلا شيء له. رواية واحدة. وليس طيب فان انفق الضمير يعود على المرتهن
متبرعا فلا شيء له. وذلك ان المرتهن حينما ينفق على العين المرهونة فتارة ينفق بنية الرجوع وتارة ينفق بنية عدم الرجوع والتبرع وتارة لا تكون له نية. فالاحوال كم؟ ثلاث. فاما الحال الاولى وهي ما اذا انفق بنية
الرجوع فله ان يرجع. قولا واحدا وهو المذهب واما الحال الثانية وهي ما اذا انفق بنية عدم الرجوع فليس له ان يرجع. لانه متبرع وهذه هبة مقبوضة. لانه لما اعلف البهيمة ها هبة مقبوظة والهبة المقبوظة لا يجوز الرجوع
فيها. والحال الثالثة الا تكون له نية. بحيث لا ينوي لا الرجوع ولا عدم الرجوع. فالمذهب انه لا يرجع المذهب انه لا يرجع الا في حال واحدة وهي ما اذا نوى الرجوع. اما اذا لم ينوي الرجوع فقالوا ليس له ان يرجع كما
يأتينا والقول الثاني في المسألة ان له ان يرجع ولو لم ولو لم ينوي الرجوع. ما لم ينوي التبرع قالوا لان الاصل ان ما يبذله الانسان من ملكه لغيره انه على سبيل المعاوضة. الاصل ان ما اخرجه الانسان
من ملكه لغيره انه يكون على سبيل المعاوضة. وما دام انه ليس هناك ما يدل على التبرع فان الاصل ان يكون بعوض. نعم. وهذا القول هو الراجح. اذا نقول على المذهب على المذهب
المرتهن اذا نوى الرجوع. فقط اذا نوى الرجوع ولا يرجع اذا نوى التبرع او لم تكن له نية. وعلى القول الثاني نقول يرجع ما لم ينوي التبرع احسن الله اليك رحمه الله وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه
الكوبي والمحلوب قال ابو بكر خالف حنبل الجماعة. والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء. لان القياس يقتضي ذلك في المركوب والمحلوب للاثر ففي غيره يبقى على القياس. نعم. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. وعنه بلاء. لان الحديث ورد
ظهر يركب بنفقته. ولبن الدرب يشرب بنفقته ولكن العبد ليس له ذلك. لكن يقال في مسألة العبد ان فيه تفصيلا. فان كان الراهن ينفق عليه فليس له ان ينتفع وان امتنع الراهن فله ان ينفق عليه ويستخدمه او ينتفع به في مقابل النفقة
وقوله رحمه الله لان القياس يقتضي ذلك. هذا اشارة الى قول الجمهور وهو المنع. اعني منع المرتهن من بالعين المرهونة لان الحديث الوارد على قولهم مخالف للقياس. نعم رحمه الله وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع انفق المرتاحين على الرهن متبرعا
لم يرجع لماذا لا يرجع؟ نقول ان هذه النفقة تعتبر هبة كانها هبة مقبوضة والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في
احسن الله لقاءه رحمه الله. وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع رجع. رجع بما انفق. لانه نائب عنه فاشبه الوكيل. وان بغير اذني معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء. لانه تبرع بما لا يلزمه
لم يرجع به كغير مرتهن. وان كان مما يلزمه كقوت الحيوان وكفن العبد. فهل يرجع به على روايتين؟ بناء على من قضي دينه بغير اذنه. والصواب انه يرجع ان ان ان المرتهن اذا كانت العين المرهونة فيها ما يقابل النفقة فان
انه ينفق عليها ولو بغير اذن ها ولو بغير اثم. اما اذا كانت العين المرهونة ليس فيها ما يقابل النفقة. فهنا يتأتى ما ذكره المؤلف انه ان كان متبرعا وبغير اذن ان كان متبرعا. وشيء لا يلزمه فليس له الرجوع. نعم
احسن الله اليكم رحمه الله فصل فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوظ والرهن في قرض لم يجز لانه يصير قرضا ومنفعة وان كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. وان اذن له في الانتفاع. طيب هذي مسألة قال ايه فان اذن الراهن للمرتعن في الانتفاع بغير عوظ
مثلا روح انا او سيارة وقد اذنت لك في الانتفاع بها نظرنا فان كان الرهن قرضا فانه لا يجوز لانه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر منفعة. وكل قرظ جر منفعة فهو ربا
وان كان في غير القرظ كما لو كان دين عليه دين مبيع ثمن مبيع او قيمة متلف يقول جاز لي ذلك وقيل لا يجوز ان انتفاع الراهن بالعين المرهونة بغير عوظ انه لا يجوز سواء كان في دين قرض
ام في غير دين قرض. فما دام ان في ذمته دينا له فلا يجوز له ان ينتفع اه طيب وقال وان اذن له في الانتفاع بعوض. الان المسألة الاولى فيما اذا كان انتفاع بغير عوظ. فالمذهب يفرقون بين
ما اذا كان الدين قرضا وبينما اذا كان غير قرض. فيجوز في غير القرظ ولا في الارض. والصواب انه لا يجوز فيهما. فما دام انه هناك دينا ثابتا في ذمته فلا يجوز. لان هذا شبيه
لانه شبيه بالقرض الذي جر منفعة. الحال الثاني ان يأذن له في الانتفاع بعوظ. فهنا يمظى ايظا. ان كان العوظ احفظوا عوض ان كان العوض عوض مثله. وليس فيه محاباة جاز. والا فهو كالمسألة الاولى. وقد يتخذ العوظ حين
فمثلا لو انه آآ رهنه سيارة السيارة اجرتها في كل يوم مئة ريال فقال اجرتك السيارة بعشرين ريالا يقول هذا العوظ ليس كما ليس اجرة مثلها. في محاباة فلا يجوز
اما اذا كان العوظ هو اجرة المثل فلا فلا حرج نعم احسن الله اليك رحمه الله وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجر مثل ان اجره اياه فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع
عوض وان لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره. لكونه ما انتفع بالقرض انما انتفع بالايجارة. نعم. لان هذا ليس لم يجر منفعة حقيقة لانه هناك عوضا وبذلا. ثم ايضا في قول المؤلف لانه يصير قرضا جر منفعة. فيحرم كل
كل قرض جر منفعة. يحرم على المقرض وعلى المقترض يحرم على المقرض وعمل المغترظ. اما بالنسبة للمقرض فالاشتراطه واما بالنسبة للمقترض فلموافقته اياه ولو مثلا اقرضه دراهم وقال اقرظتك هذه الدراهم بشرط ان تعطيني سيارتك ان تدعو بها. فوافق
فهذا قرض جر منفعة. فهو حرام على المقرض باعتبار اشتراطه. وحرام على المقترض باعتبار موافقته له وجمهور العلماء بل عامة العلماء على انه يحرم كل كل قرظ جر منفعة مطلقا
ولو كان الانتفاع لهما معا. حتى لو كان الذي ينتفع المقترض والمقرض واختار ابن القيم رحمه الله ان محل المنع والتحريم فيما اذا كانت المنفعة لاحدهما وهو المقرض اما اذا كان الانتفاع لهما معا فهذا جائز
كما لو قال اقرظني دراهم واعمل في حائطك. يعني يعمل ونحوه. قال فهذا جائز لان كل واحد منهما ينتفع وستأتي المسألة ان شاء الله تعالى في القرض نعم. احسن الله الي قال رحمه الله قال القاضي ومتى استأجره المرتهن او
خرج من الرهن في مدتهما لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برضاهما. فاذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق نعم لو ان المرتهن استأجر العين المرهونة قال اجرني اياها. او اعرني اياها. فحين اذ خرج من
الرهن في مدتهما. وانما خرج لان هذا نوع من التصرف والتصرف يخرج العين المرهونة عن الرهن. قال ولهذا قال لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برضاهما فاذا قضى العقد يعني الايجار او الرهن او الاعارة عال الرهن بحكم العقد السابق
هذا هذا على المذهب والصحيح احسن الله الي قال رحمه الله والصحيح والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان مستدام ولا تنافي بين العقدين لكنه في العارية يصير مضمونا. لكون العارية مضمونة. نعم
انه لا يخرج بذلك عن الرهن يعني ان كونه يؤجر او يعير لا يخرجه عقد الاجارة والرهن عن كونه من كونه مرهونا يقول لان القبر مستدام. يعني لان يد المرتهن لا تزال على لا تزال
قابضة لهذا الرهن. ولا تنافي بين العقدين. اي لا يمنع ان تكون العين مؤجرة ومرهونة. لكنه في العارية يصير مضمونا بمعنى انه لو رهنه سيارة ثم اعاره اياها. وتلفت فانها فانه يظمنها بكل حال. لان لانها تلفت تحت يده بحكم العارية
اما لو اعاره اما لو رهنه السيارة وتلفت فلا ضمان عليه اذا لم يحصل له تعد ولا تفريط فهمتم؟ مثال ذلك انسان رهن شخصا سيارة قال مثلا آآ عليه دين يطلبه دين فقال اعطني رهنا قال رهنتك سيارتي ثم قدر الله على السيارة ان تلفت عند
فلا يضمن المرتهل لان يده يد امانة والامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط. والتعدي فعل ما فلا يجوز والتفريق ترك ما لا يجب وترك ما يجب ولم يحصل منه
اما لو ان لو انه رهنه السيارة فقال المرتهن للراهن اعرني السيارة. فاعاره اياه فتلفت فيضمنها مطلقا. سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط. والسبب على المذهب لان العارية مضمونة. العارية مضمونة يعني متى تلفت العرية عند المستعير فانه يضمنها مطلقا
ولكن سيأتي القول الراجح ان العري كسائر الامانات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وينتفع به بغير اذن الراهن فعليه اجرة ذلك في ذمته. فان كان الدين من جنسها تقاصت
هي وقدرها من الدين وتساقط. وان تلف الرهن ضمنه. لانه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. نعم. قال فصل وان انتفع به وانتفع به بغير اذن الراهن وهذا في محله فيما اذا كانت العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة في السيارة
فعليه اجرة ذلك في ذمته. يعني على المرتهن اجرة الانتفاع بالعين المرهونة ثابتة في ذمتها قال فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها. يعني لو كان الدين دراهم فانه يحط منها مثاله
اقرضه عشرة الاف ريال قول عدي في ذمتي عشرة الاف ريال. وقد رهنه سيارة. استعمل السيارة لمدة عشرة ايام. وكل يوم اجرة السيارة مئة ريال. اذا يجب عليه ان ان ينقص من الدين كم؟ الف. ولهذا قال طيب استعملها ايضا عشرة ايام
ثم عشرة ايام اخرى ينقص حتى ينتهي الدين. قال وتساقطا يعني سقط ما في ذمة الراهن. للمرتهن سقط باجرة العين المرهونة التي انتفع بها المرتحل. قال وان تلف الرهن ظبن. ان تلف الرهن
يعني لو انه انتفع بالرهن بغير اذن الراهن وتلف فانه يضمنه لان يده هنا ليست يد امانة. يد غاصبة. واليد الغاصبة اذا تلفت العين تحت يدها انا تكون ضامنة له
ولهذا قال لانه تعدى فيه فظمنه ووجه التعدي انه فعل ما لا يجوز. حيث انتفع بالعين المرهونة بغير اذن قال كالوديعة اذا اذا تلف الرهن ضمنه. ووجه الضمان انه بانتفاعه به واستعماله بغير اذن انتقلت
يده من يد الامانة الى يد الخيانة. الخيانة هو الغصب. ولهذا نقول الايدي ثلاثة انواع يد مالكة ويد امينة ويد غاصبة فاليد المالكة اذا تلف الشيء فعليها واليد الامينة اذا تلف الشيب بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها. واليد الغاصبة اذا تلف الشيء تحت يدها فانها تضمن
مطلقا لانه لم يؤذن لها في ذلك. والله اعلم. نقف على باب وجناية الرحم ايه الغاصب يضمن العين ويضمن منفعتها. يعني مثلا لو ان شخصا غصب سيئة من شخص سيارة مدة شهر وهذه السيارة التي غصبها مدة شهر كان يكدها يستعملها سيارة تاكسي او
كل يوم وفي كل يوم يحصل منها مثلا افرض مئتي ريال ثم هذه السيارة تلفت. فيضمن قيمة السيارة وقيمة المنفعة مدة الشهر. يعني مئتين في ثلاثين ستة الاف كده نعم