بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى
القواعد والاصول رحمه الله في كتاب القواعد والاصول والفوائد كتاب القواعد والفوائد الاصولية قال رحيل كتاب القواعد من عندك مكتوب عندك الاصولية من المؤلف في الشسمه؟ المقدمة في قول هذا على طيب المقدمة لما قال كذا طيب فيزيا قال
قال فيه قواعد وفوائد اصولية. طيب حد يقولها كده قلب النحان بكتاب القواعد. طيب ابشر. نعم. او القواعد والفوائد الاصولية لانه ذكر هذا في المقدمة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم اتته فذكرت انها
تحت من اصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها. قاله الاصحاب في الترغيب وقيل لا يقبل قولها الا ان تكون معروفة بالثقة والديانة
ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في اباحتها للاول. لان قولها في الوطء مقبول ولو ادعت نكاح حاضر واصابته وانكرها وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت للاول في الاصح
وهذا من فرعان مشكلان جدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها لو غاب عن مطلقة
المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره في ان طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات ثم غاب عنها مدة يعني طلقها ثلاثا فحرمت عليه وغاب عنها مدة سنة نقول غاب عنها مدة
مدة ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها وانقضت عدتها منه ان غاب عنها مدة ثم اتت هذه الزوجة الى زوجها الاول وقالت قد تزوجت بعدك رجلا وقد اصابني وانقضت عدتي منه
اريد ان عليه. قال وكان ذلك ممكنا احترازا مما اذا كان لا يمكن وهذه المسألة لها ثلاث حالات اعني دعواها انقضاء عدتها فدعوى المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في مدة لا يمكن عن تنقضي فيه عدة النساء بان بان تدعي انقظاء العدة في اقل من ثمانية وعشرين يوما فهذه الدعوة لا تسمع اصلا
ولا ينظر اليها ولا يلتفت اليها لأن كل دعوة يخالف الحس والعادة فانها لا تسمع والحال الثاء والحال الثاني ان تدعي انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما فهذا وان كان ممكنا عقلا
لكنه يندر فتسمع الدعوة ولكن لا تقبل الا ببينة واضح هذا محمد الحال الثالث ان تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن فيها انقضاؤها غالبا. كما لو ادعت انقضاء العدة مثلا في شهر ونصف او في شهرين ونحو ذلك
هذا هو الحكم في دعوى المرأة لانقضاء العدة. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من ثمانية وعشرين يوما. فلا تسمع لان هذا لماذا كان مستحيلا؟ نقول لان اقل الحيض
يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما سنأتي الان يوم وليلة هذي الحيضة الاولى ثلاثة عشر يوما اربعة عشر هل انقضت الحيض الاولى؟ يوم وليلة. الحيضة الثانية وثلاثة عشر
اربعطعش ثمان وعشرين لابد يوم وليلة حتى يحصل الحيض الثالثة وتنقضي عدتها وتنقضي العدة. ولهذا لو ادعت في اقل من ثمانية وعشرين يوما او اقل ايضا من تسعة وعشرين يوما لا تقبل
اما اذا ادعت ذلك مثلا في شهر فتسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة وان وعث. والحال الثالث ان تدعي انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها غالبا. يعني بعد اربعة اشهر اتت وقالت
قد تزوجت يقول مؤلف وكان ذلك ممكنا فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها. قاله الاصحاب وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها الا ان تكون معروفة بالثقة والديانة فاذا غلب على ظنه انها صادقة
انها صادقة في هذه الدعوة فحينئذ له ان يتزوجها واما اذا غلب على ظنه عدم صدقها فليس له ذلك قال رحمه الله ولو كذبها الزوج الثاني في الوقت فالقول قوله في تنصيف المهر
والقول قولها في اباحتها الاول لان قولها في الوطء مقبول هذا من تبعظ الاحكام هذي المرأة لما طلقها زوجها الاول تزوجت زوجا اخر ثم اتت الى الزوج الاول وقالت قد تزوجت فلانا واصابني وانقضت عدتي
وقال الزوج الثاني انت كذب واذا لم يطأ لم تحل واذا لم يعط يقول هنا فالقول قوله في تنصيف المهر يعني كان فيكون كالذي طلقها قبل الدخول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم
والقول قولها في اباحتها للاول لان هي تدعي دعوة الوطئ التي تستلزم اباحتها للزوج الاول يقول لان قولها في الوطئ مقبول مقبول من حيث الاباحة لا من حيث تنصف المعرض
قال ولو ادعت نكاح حاضر واصابها وانكرها وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت للاول في الاصح. وهذان الفرعان مشكلان مشكلان لان المسألة الاولى ولو كذبها الزوج في الوطئ القول قوله في تنصيف المهر
لان الاصل عدم واذا كان الاصل عدم الوطئ فحينئذ يتنصف المهر ولا تحل للاول اما ان نجعل اه يعني نقبل قول الزوج في عدم الوطء وننصف المهر ونقبل قول الزوجة في الوطء ونحلها للثاني هذا تناقض
لان الان الزوجة قل لم اطأ عملنا بقوله في تنصيف المهر فلماذا لا نعمل بقوله في عدم احلالها الاول واضح واضح ولا لا تقريبا طيب الان الزوج الزوج الثاني يقول انا لم اطأ
المؤلف فر على هذا قال فعل هذا فالقول قول في تنصيف المهر عملنا بماذا؟ المهر كان بناء على انه لم يطع. طيب اه والقول قولها في اباحته الاول. الان اذا ثبت ان ان اذا ثبت ان الرجل لم يطأ يترتب عليه اولا تنصيف المهر. وثانيا
عدم حلها الاول المؤلف هنا عمل بقوله فرع دون فرع فعمل بقوله في تنصيف المهر ولم يعمل بقول الزوج في اباحتها للاول ولهذا المؤلف رحمه الله قال قال وهذان الفرعان مشكلان
لاننا اذا قلنا ان الاصدع عدم الوطء فكيف نعمله تارة وننفيه كذلك ايضا ولو ادعت نكاحها حاضر واصابته وانكر وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت الاول هذه ايضا اشد من الاثقال
قالت مثل الزوجة قد تزوجني فلان في المسألة الاولى الزوج يقر باصل النكاح لكن ينكر الوطء هذا الزوج الثاني ان يقر ينكر اصل النكاح. يقول اصلا لم اتزوجها فكيف تحل للاول
ولهذا الصواب في هذه المسألة ان ان ما دام ان هناك انكارا فانه لا فانها لا تحل للاول ها القول والزوج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك في عدد الطلاق او عدد الرضاعات
بنى على اليقين طيب ومنها اذا شك في عدد الطلاق او عدد الرضعات بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طلق زوجته واحدة او اثنتين اليقين واحدة هل طلقها ثلاثا او اثنتين؟ فاليقين
بان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والاصل والاصل عدمه وقد سبق لنا ان الشك في الطلاق له خمس سور الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق والصورة الثانية الشك في عدد الطلاق
والصورة الثالثة الشك في شرط الطلاق والصورة الرابعة الشك في تحقق الشرط والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة اما الاول الشك في اصل الطلاق. شك هل طلق او لم يطلق
الاصل عدم الطلاق الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق وهي مسألتنا هذه هل طلقها ثلاثا او اثنتين؟ فالاصل انه طلقها اثنتين الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق وتنزيز هذا الشرط الشك في تعليق الطلاق وتنجيزه. بمعنى شك
هل الطلاق الذي طلقها كان معلقا ام منجزا هل قال مثلا انت طالق؟ او قال ان خرجت فانت طالق الاصل التنجيز للتعليق الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط بمعنى انه تيقن الطلاق وتيقن الشرط يعني انه علقه على شرط
لكن شك تحقق الشرط او لم يتحقق الشرط بمعنى انه قال قد قلت لزوجتي ان فعلت كذا فانت طالق وشككت هل حصل منها هذا هذا الامر حول هل حصل منها فيقع الطلاق او لم يحصل؟ فما هو الاصل؟ الاصل عدم
فعله عدم عدم فعلها له الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه وامسيها رجل له امرأتان مثاله رجل له امرأتان فاطمة وهند وطلق احداهما ولكن شك
في عين مطلقة واحدة منهن قد طلقت لكن الله اعلم لا ادري اهي فاطمة او فماذا يصنع نقول في هذه الحال تخرج المطلقة بالقرعة يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة
فيفارقها حينئذ فلو فرض انه اجرى القرعة وصارت القرعة على فاطمة فحينئذ يفارق فاطمة ويبقي هندا ويبقي هندل فارق فاطمة وبقيت عنده هند وفي يوم من الايام بينما هو يقلب في اوراقه
اذ عثر او وجد ورقة تبين له فيها ان التي طلقت في هند نقلب الاوراق اني قد طلقت زوجتي هند بتاريخ كذا وكذا وكذا مصيبة لا نعم فماذا يفعل؟ نقول يجب عليه ان
يفارق هندا لانه تبين في حقيقة الامر انها هي المطلقة فاطمة ماذا يصنع؟ يستردها بدون عقد ما لم فتزوج هذا واحد او تكن القرعة بحكم حاكم فان تزوجت فلا سبيل له عليها. لانه حينئذ يبطل حق الزوج الثاني
والزوج الثاني احق منه او تكن القرعة بحكم حاكم يعني لما الان قال انا شككت هل المطلقة فاطمة او هند ذهب الى القاضي فاجرى القاضي القرعة فاذا كانت القرعة بحكم الحاكم ايضا لا رجوع
لان قرعة الحاكم كحكمه. وحكم الحاكم لا يجوز نقضه الحاكم الان لما اجرى القرعة وخرجت على فاطمة كانه حكم بان فاطمة هي المطلقة وحينئذ المسكين ذهبت كل النساء هند لانه تبين انها هي مطلقة حقيقة. وفاطمة لانها وقعت عليها
القرعة والان يبحث عن زوجة اخرى قال اوعدد الرضعات شك في عدد الرضعات يعني شكت المرأة هل ارظعت هذا الطفل خمسا فيكون الرضاع محرما او ارضعته اربعا فيكون غير محرم. فالاصل عدم
التحرير والشك في الرضاع ايضا له صور الصورة الاولى الشك في اصل الرضاع والصورة الثانية الشك في عدد الرضاع والصورة الثالثة الشك في عين الرظيع والصورة الرابعة الشك في عين مرضعة
والصورة الخامسة الشك في زمن الرضاعة نجعل هذه الثالثة احسن ستكون الشك في اصل الرضاع في عدده في زمنه في في المرتظع المرضع تأمل اول وهو الشك في اصل الرضاع. فاذا شككنا في اصله فالاصل عدم الرضاع
الشك في عدده ايضا الاصل عدم التحريم هذه المرأة لا ادري هل ارظعت هذا الطفل خمسا او اربعا ونقول الاصل عدم التحريم الثالث الشك في زمنه شكت هل هل الرضاع
الحولين او انه الحولي الأصل ما هو؟ الأصل انه في الحولين الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع طيب بمعنى ان هذه المرأة تقول انا ارظعت طفلا من هذا البيت لكن لا ادري اهو فلان او فلان
يقول هنا لا سبيل الا الاحتياط وعلى هذا فلا يجوز النكاح من من المشكوك فيهم بالنسبة لها لا يجوز النكاح ولا يجوز ايضا الكشف. فلا تعتبر محرما ولا تعتبر مباحة من باب
الاحتياط. مفهوم هذي؟ امرأة تقول هذا البيت فيه طفلان فلان وفلان انا ارضعت واحد لكن لا ادري ونقول الطفلان هنا لا يجوز لهما نكاح هذه المرأة ولا بناتها ولا يجوز لايضا ان تكشف له ولا بناتها
احتمال الرضاع واحتمال عدم الرضاع الصورة الخامسة الشك في عين المرضعة قال انسان مثلا انا اتيقن ان امرأة ارضعتني من هذا البيت فيه فيه امرأتان اختان لكن اشك هل هل التي ارظعتني فلانة او فلانة
وكذلك الحكم ايضا يقول يحرم عليه ان ان يتزوج واحدة هو او ذريته واحدة من نساء هاتين المرتين من باب الاحتياط احسن الله لقاء رحمه الله ومنها ما نقل عن الامام احمد فيمن تعرض عليه امه ما فيه شبهة يأكل فقال ان علم انه
وقال ان علم انه حرام بعينه فلا يأكل منها طيب ومنها ما نقل عن الامام احمد رحمه الله في من تعرض عليه امه ما فيه شبهة يأكل هل يأكل منه؟ فقال ان علم انه حرام بعينه
فلا يأكل منها وعلم من قوله حرام بعينه انه لو كان حراما بكسبه انه يجوز فمثلا لو عرضت عليه امه طعاما وهذا الطعام تبين انه مسروق او مغصوب او انه خنزير مثلا
يعني يشك في هذا نقول هنا لا يجوز الاكل اذا كان محرما لعينه لا يجوز اما اذا كان محرما لكسبه كما لو اعطته طعاما قد اكتسبه ابوه من الربا او من غش او نحو ذلك. فالقاعدة ان ما حرم لكسبه فانه
يحرم على الكاسب خاصة اذا هنا هناك فرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه قال فلا يأكل منها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن ام ام لابد من اليقين
قال القاضي ابو يعلى ما امكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن وما لا يمكن جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة وما نعرف ومنع في ومنع في شهادة الاعمى ان الشهادة طريقها غلبة الظن. قال بل القطع واليقين
وكذلك قال الشيخ ابو محمد في شهادة الاخرس وقال الشيخ ابو محمد في شهادة في شهادة الملكية تجوز بغلبة الظن لان الظن يسمى علما قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن الى الكفار ولا سبيل الى العلم اليقين فجاز بالظن وتحرر من هذا ان شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن وفي غيرها قولان اخذا من قول الشيخ ابي محمد ان الظن يسمى علما
يؤيده ان لنا قولا في جواز الشهادة في غير في غير الاستفاضة بغلبة الظن. ان الشاهد اذا رأى خطه متيقنا له يذكر الشهادة هل هل له ان يشهد ام لا
من مسألة ثلاث روايات ثالثها يشهد ان كان ان كان في حفظه وحرزه وكذلك الخلاف في الحاكم طيب يقول ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن ام لا بد من اليقين؟ الاصل في الشهادة
انها تكون على علم ويقين. وما شهدنا الا بما علمنا ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع فلابد في الشهادة من اليقين هذا هو الاصل
بالنسبة لشهادة الاستفاضة الاستفاضة معناها اشتهار الشيء فاذا كان هناك استفاضة واشتهار فيجوز للانسان ان يشهد بهذه الاستفاضة فمثلا استفاض في البلد ان هذا البيت ملك لفلان لا يجوز ان يشهد ويقول اشهد ان هذا البيت ملك لفلان بناء على ما استفاض واشتهر
ما ليس كذلك بمعنى انه هل يجوز ان يشهد بغلبة ظنه؟ نقول يجوز لكن يكون هذا مقيدا بمعنى انه لا يجزم في شهادته لا يكذب فيقول اشهد بناء على غلبة ظني او اشهد فيما يظهر لي ونحو ذلك
ولا يقل اشهد قطعا بل يقول اشهد بحسب ما اظن او بحسب ظني او نحو ذلك حتى يتبين الامر للقاظي تماما. نعم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اذن الشهادة الاصل انها لا تكون الا عن يقين
ويجوز الانسان ان يشهد بغلبة الظن في مسألة الاستفاضة لان اشتهارها وانتشارها كاليقين. يجعل هذا الظن يقينا اما اذا كان ظنا مجردا فلا يجوز ان يشهد الا ان يكون مبينا في الشهادة
ولا يقول اشهد ان فلانا باع على فلانا كذا اذا لم يكن عنده يقين يقول اشهد فيما اظن ويظهر لي ان فلانا باع لفلان كذا ولست متيقنا حتى يتضح الامر
وحينئذ تقول هذه الشهادة كالقرينة القوية اما في المسألة الاخيرة يقول يؤيده ان لنا قولا في جواز الشهادة في غير استفاضة في غلبة الظن ان الشاهد اذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له ان يشهد ام لا؟ يعني رأى
كتابته كتب مثل وثيقة انه يعني هناك مبايعة بين زيد وعمرو وقد كتبها هذا الشاهد لعله ان يشهد بناء على هذه الوثيقة او هذه هذه الكتابة التي بخطه المسألة فيها ثلاث روايات
ثالثها هذا من باب الطيب يعني الاولى يشهد والثانية لا يشهد والثالثة يشهد ان كان في حفظه وحرزه اذا كانت هذه الوثيقة لم تخرج عن يده محفوظة عنده فيشهد لانها بينة
واما اذا كانت هذه الوثيقة قد انتقلت عنه الى شخص اخر فربما انه زيد فيها ونقص فيها والتزوير ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له ان ينوء. ولذلك ذكروا ان ان
واحدة من الناس اظن في وقت الشيخ ابن حميد اه رحمه الله لما كان قاضيا في بريدة زور صك ملكية في خط احد العلماء اظن من من ابن سليم او نحوه
نفس الخط يعني ناقشه نقشا كانه وفيه اثبات ملكية لكذا وكذا المهم قرأ الصك في اخره وجد قال قاله كاتبه وممليء الفقير الى الله الشيخ فلان ابن فلان لما قرأ الشيخ
لم تجري العادة العلماء حينما يكتبون عني يصف نفسه بالشيخ يقول قاله ممني الفقير الى الله في جميع احواله. فلان ابن فلان اما ان يكتب الشيخ فلان يا سبحان الله
هذه شكلت ثغرة في هذا الخطاب. فتبين فاستدعوه وحققوا معه واقر لانه مزور قال رحمه الله ومنها اذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له ان يرويه
قاله اكثر اصحابنا قاله اكثر اصحابنا وغيرهم قال الامام احمد في رواية وغيره قال وهو اكثر اصحابنا وغيرهم. قال الامام احمد في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس ان يأخذ
سنين اذا عرف الخط وقيل له فان اعار كتابه من يثق به فقال كل ذلك ارجو فان الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى. لان الاخبار مبنية حسن الظن وغلبته. نعم
ومنها هل للوصي ان يوصي اذا لم يجعل اليه ذلك ام لا من مسألة روايتان اشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن ان ان القاضي يسند ان القاضي يسند الى
من ليس اهلا يسنده. احسن الله اليك ان القاضي يسند الى من ليس اهلا او انه ظالم اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع
طيب ومنها هل هل للوصي ان يوصي اذا لم يجعل اليه ذلك ام لا؟ بمعنى الانسان اوصى وصية وقال الوصي عليها الوصيف الان يعني الذي يقوم على تنفيذ هذه الوصية
ومراعاتها فلان هل له ان يوصي او لا يقول روايتان اشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن ان القاضي يسند الى ما الى من ليس اهلا او انه ظالم
اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع سورة المسألة انسان اوصى وصية قال اوصيت مثلا في ثلث مالي يصرف في المساجد كان عنده عقارات
وعمائر وقالوا الوصي عليها فلان الوصية عليها فلان فلان هذا الوصي يخشى يعني كبر به السن ويخشى ان يموت ثم تبقى هذه الوصية معطلة فهل له ان يوصي يقول جعلت من بعدي
جعلتم فلانا يقوم مقامي او لا الحارث رحمه الله ذكر قولا جيدا قال ان كان القاضي القاضي لانه اذا مات الان من يتولى الامر القاضي اذا كان القاضي يسند الى من ليس اهلا ويعرف ان ان القاضي في هذا البلد
اذا مات سيعطي اي شخص يتولى الوصاية على هذا هذه الوصية او شخص ظالم اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع
واما اذا كان القاضي لا يسند الا الا الى من كان اهلا فحينئذ نقول لا يوصي لانه لم يجعل الامر اليه لكن حينئذ اذا رأى من نفسه تقصيرا او قصورا عن القيام بما
منيط به من العمل يذهب الى القاضي ويقول اني لا استطيع المضيء في هذا وارشح فلان او يعني يذكر له احدا ممن ممن يرى فيه الكفاءة والاهلية لاجل ان القاضي
يجعله وصيا بدلا عنه احسن الله اليك قال رحمه الله ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة. نعم. كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطىة والوقف بالفعل الدال عليه. نعم الحكم بالقرائن كاللقطة. يعني لو ان
الملتقط عرف اللقطة فجاء شخص ووصفها باوصاف وقرائن حينئذ يحكم بانها له يحكم بان هل هذا من باب العمل بغلبة الظن؟ نعم رحمه الله ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كالنقطة والركاز والبيع بالمعاطىة. طيب الركاز ما وجد من
الجاهلية وما وجد من دفن يعني يوجد كنز مدفون في الارض وعليه علامة جاهلية هذا يسمى ركازا يكفي الظن لا يشترط ان نتيقن انه نكاز. نعم رحمه الله والبيع بالمعاطاة. نعم
ايضا هذا يعمل فيه بغلبة الظن فلو غلب على الظن مثلا ان هذا الرجل ان هذه السلعة قيمته ثمنها كذا وان صاحبها يتعامل بالمعاطات حينئذ يجوز مثلا دخل الى دكان واخذ
سلعة ثم وضع ثمنها هذا البيع البيع يكون بالقول والفعل القول بعتك يقول قبلت. المعاطاة الان تدخل انت البقالة. تاخذ خبز ريال انت ما قلت اشتريت ولا قال بعت يسمى بيع
احسن الله اليك. قال رحمه الله والوقف بالفعل الدال عليه. نعم. الوقف ايضا بالفعل الدال عليه. فاذا دل الفعل على ارادة وقف كمن جعل داره مسجدا جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها. انسان عنده ارظ
في حي من الاحياء فجعل هذه الارض مسجدا وقدس صلوا في هذه الارض هذي غلبة ظن وقرينة تدل على ماذا ارادة الوقف الا اذا قال لا انا هذي هذا على سبيل الاعارة
حينئذ يرجع اليه لكن هذا الفعل اعني كونه يجعل ارضه مسجدا يدل على الوقف. ابلغ من ذلك من جعل ارضه مقبرة واذن في الدفن فيها. هذا كالصريح لان الذي يجعل ارضه مقبرة ويعلم ان هذه القبور
لا يمكن ان تنبش الا بعد زمن المسجد ربما انه يجعله مسجدا ثم تكون هناك ارظ مخصصة في هذا المخطط لتكون مسجدا. فينتقلون عنها في اقرب فرصة الذي يشرع ارضه للدفن فيها. من المعلوم ان ان الميت اذا دفن لا يجوز نبشه
فحينئذ الوقف الوقف المقبرة بالفعل يعني كاليقين في ارادة الوقف نوقف على