بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان. بناء على بيعها
ويشترط معرفة المنفعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعه يعني هل يصح ان يبيع عينا او ان يشتري عينا بالاصح ان يشتري عينا لم يرها ولم توصف له
فيه خلاف وسبق لنا في البيع ان القول الراجح صحة ذلك وله خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة. نعم الايجارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط معرفة المنفعة
فان كان لها عرف كسكنى الدار لم يحتج الى ذكرها. لانها لا تكره الا لذلك استغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. طيب ويشترط معرفة المنفعة
سبق لنا ان انه يشترط في العين المؤجرة شروط منها اولا ان تكون فيها منفعة وثانيا ان تكون المنفعة مباحة وثالثا ان يستأجرها للمنفع ان يستأجرها ان تكون الاجارة على المنفعة التي يريد. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله. معرفة المنفعة
فلابد ان تكون المنفعة التي في العين يعرفها المستأجر فلو استأجر مثلا الة من الالات فيها منفعة لكن لا يعرفها او فيها منفعة لكن هو استأجرها لمنفعة اخرى غير موجودة. مع وجود المنفعة
كما لو استأجر مثلا عبدا لو استأجر مثلا عبدا كاتبا اه ايش استأجر عبدا للكتابة والعبد عنده صنعة نجار حداد فيه منفعة لكن ليست فيه المنفعة المعقود عليها فحين اذ لا يصح لان هذا من باب اضاعة
من باب اضاعة الماء قال فان كان لها عرف المنفعة كسكن الدار لم يحتج الى ذكرها ولا يقول مثلا استأجرت منك الدار لاسكن فيها. لان العرف يقتضي ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكترى ارضا احتاج الى ذكر ما يكتري له
من عراس او بناء او زرع لانها تكترى لذلك كله. وضرره يختلف فوجب بيانه فإن اجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لانه يجوز ان يستأجرها لاعظم لاعظم الزرع ظررا
اذا اطلق العقدان تناوله باطلاقه ودخل فيه ما دونه وان قال لتزرعها ما شئت فهو اولى بالصحة لتصريحه بذلك وان اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثل ومثله في الظرر ودونه. لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض فلم يتعين
كمال اكترا للسكنى كان له ان يسكن غيره يشير الى قاعدة وهي الضابط وهي ان من من اقترى او استأجر عينا في عمل او لغرض فله ان يستعملها لهذا الغرض وما دونه في الضرر
وما دونه في الضرر فمثلا لو استأجر عقارا او بيتا استأجر بيتا ليضع فيه دجاج حمام وغنم فيجوز له ان يستعمله للسكنى. لان السكنى اقل ضررا من من ذلك لكن العكس لو استأجره للسكنة ليس له ان يجعل فيه
ذلك الا ما جرت به العادة طيب استأجر بيتا للسكنة فجعله مدبغة او مخبزا المخبز والمدبغة اشد ظرر من السكنة. اذا الظابط ان من استأجر عينا لغرض معين فله ان يستعملها لهذا الغرض وما دونه في الضرر
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال لتزرعها او لتغرسها لم يصح لانه لم يعين اشبه ما لو باعه احد هذين العابدين وان قال تزرعها وتغرسها ما شئت صح وله ما شاء منهما لانه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد
طيب لو اجره العين على انه عازب ثم تبين انه ذو عائلة ايش تختلف الجيران يوافقون ليست معنا ذاك إنسان استأجر على انه عازب لوحده في البيت ثم تبين ان معه زوجة
وولد او ولدان وخطأ من جهة ومن جهة من جهة انه اذا كان معه عائلة آآ انظف المكان يعني مراعاة المكان من النظافة والصيانة ونحو ذلك الغالب ان العازب تجد ان بيته
ها لا يعتني ولا يهتم لانه ليس عنده احد ومن جهة الظرر قد يبتكون العائلة اشد ظرر احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية او صفة. لانه يصح بيعه بهما
وذكر مهملج والقطوف من الخيل. لان سيرهما يختلف ومعرفة ما يركب به من سرج او غيره لا اذا افترى ظهرا للركوب اقترا واستأجر شيء للركوب لابد ان يعرفها بالرؤيا يعني ما يركبه او صفة
لانها تختلف قد يأتي له مثلا بفرس مهملج كما قال او بفرس غيره. مثل ذلك ايضا السيارات قال استأجرت استأجرت منك سيارة لتوصلني الى كذا فلا بد ان يعرف السيارة بالرؤية والصفة لان السيارات
تختلف تختلف سرعة وراحة ومتانة الى غير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحتاج الى ذكر الذكورية والانوثية. وهنا الفقهاء رحمهم الله هنا مسألة فرقوا فيها لو ان شخصا قال لاخر
استأجرتك استأجرتك لتوصل هذا المتاع الى مكة او قال استأجرت منك هذه السيارة لتوصل بها متاعي الى جدة او الى مكة المسألة الاولى قد استأجرتك لتحمل متاعي الى مكة والمسألة الثانية استأجرت منك هذه السيارة
لتحمل متاعي الى مكة المسألة الاولى اذا قال استأجرتك لتحمل متاعب مكة وقدر انه حمل المتاع وفي اثناء الطريق تعطلت السيارة او تلفت يلزمه البدن لانه استأجره على عمل لم يستأجر عين السيارة وانما استأجر المنفعة
اما في المسألة الثانية وهي اذا قد استأجرت منك هذه السيارة لتحمل لي متاعي الى مكة. وفي اثناء الطريق تلفت السيارة تنفسق الايجارة لان العين المعقود عليها يا محمد احسن الله اليك قال رحمه الله
ولا يحتاج الى ذكر الذكورية والانوثية. لان التفاوت بينهما يسير وقال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوته لتفاوتهما ولابد من معرفة الراكب برؤية او صفة الخراقي بان الصفة تكفي في بيع مثله
وقال الشريف لا يجزئ فيه الا الرؤية. لان الصفة لا تأتي عليه ولابد من معرفة المحامل والاغطية والاوطئة والمعاليق القدر والصفيحة ونحوه ونحوهما اما برؤية او صفة ووزن يعني لابد من معرفة ما
يختلف به الغرظ وما يحصل به التفاوت. وهذي المسائل اللي ذكرها ليست موجودة عندنا لكن ان نقول معرفة يعني السيارة برؤية اوصفة كذلك ايضا اذا كان اذا كان سيركب يعرف من قائد السيارة يقود السيارة
الله اليك قال رحمه الله وان اكتر ظهرا لعمل في مدة في الحراثة والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين او الصفة لان العمل يختلف باختلافه ان استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الارض ودياس زرع معين وطحن قفزاني معلومة لم يحتاج الى معرفة
لانه لا يختلف ويحتاج في الطحن الى معرفة الحجر وفي السقي الى معرفة البئر والدولاب لانه يختلف وانك ترى لحمل متاع لم يحتج الى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته
ويشترط مع يعني مثلا استأجر سيء قال استأجرتك لتحمل متاعي البضاعة الى جدة. ما يقول وش نوع السيارة هذا لا يختلف انت ما عليك الا بضاعك تصل جدة. على السيارة الفلانية او السيارة الفلانية
اليست لكنه استأجره ليحمله هنا الذي يختلف فيه الغرض. ولهذا المؤلف يقول لعدم الغرض في معرفتها يعني المركوب المركوب ايا كان نوعه لا يختلف فيما اذا كان قد استؤجر لحمل المتاع
بخلاف ما اذا استأجره لي الركوب كما سبق احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط معرفة المتاعب رؤية او صفة فيذكر جنسه من حديد او قطن او نحوه لان ضرره يختلف
وقدره بالوزن ان كان موزونا ان كان موزونا او بالكيل ان كان مكينا لان البيع يصح بكلا الطريقين وان ذكر وزن المكين فهو احصر وان دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها
وان لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها لان تفاوتها يسير وان اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية او او الصفة لذلك لو اقترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح
انه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة وان شرط ان يحمل عليها طاقتها لم يصح لانه لا ضابط له واضح؟ لو اشترى ظهرا يعني اقترى ظهرا يعني حيوانا ليحمل عليه ما شاء
يقول ما شاء هذا ربما يقتل الحيوان يحمل اطنان بيتنا في الحيوان او شرط ان يحمل عليها طاقتها. قال ابدا وانا لا احمل عليها الا ما تطيق يقول ما تطيق ايضا لا ضابط
احسن الله لي قال رحمه الله فصل الا بما جرت في العادة لكن هو الان شرط الله لي قال رحمه الله فصل وان استأجر راعيا مدة مدة صح ان موسى عليه السلام اجر نفسه لرعاية الغنم ثماني سنين
ويشترط معرفة الحيوان لان لكل جنس تأثيرا في اتعاب الراعي ويجوز ان يكون عن استأجر قد استأجرتك لرعي للرعي لابد ان يعرف يعلم هذا الراعي هل استأجر لرعي الغنم رعي الإبل لأن هذا يختلف عن
عن هذا فالابل قد تحتاج الى يعني معاناة اشد من الغنم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز ان يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. فان كان على موصوف اشترط ذكر العدد. لان العمل يختلف به
من استأجر بئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين. لان الرضاعة يختلف به ولا تأتي عليها. ولا تأتي عليه الصفة طيب نستأجر بئرا يعني مرضعا امرأة مرضعة استأجرتك لي تسقي ولدي اللبن
يشترط معرفة الصبي بالتعيين لان الصبيان يختلفون هذا مثلا يشرب لبن اكثر وهذا اقل لان الرضاع يختلف به والمعقود عليه المعقود عليه على المذهب اذا استأجر بئرا ليس هو اللبن
وانما هو العمل من حمل الطفل وتقليبه ووظعه وهذا المعقود عليه اما اللبن فلا يصح، ولهذا سيأتينا انه لا يصح استئجار حيوان لاخذ لبنه لا يصح ان يستأجر حيوانا لاخذ لبنه. لان اللبن مجهول
اللبن مجهول فهمتم؟ اذا استئجار استئجار الحيوان باخذ لبنه لا يصح الا في الظئر فقط الظئر فقط لورود النص. ثم ايظا المعقود عليه في الظئر وهي المرظعة ليس هو اللبن وانما هو حمل الطفل
وتقليبه ولكن القول الثاني في في هذه المسألة صحة استئجار الحيوان لاخذ لبنه لان اللبن يستخلف اللبن يستخلف لانهم قالوا الان اذا استأجر اللبأ الحيوان ليأخذ لبنه ثم حلب البهيمة انتهى
المعقود عليه غير موجود. نقول هو مما ايش يستخلف كاستئجار الشجر لاخذ الثمر لا بأس نعم القول الثاني يصح وهو الصحيح وقولهم رحمهم الله ان ان المعقود عليه في الظئر
هو تقريب الطفل ونحوه. يقول لو كان كذلك لصح لكن اذا كان الانسان يستأجر امرأة عجوزا ليس فيها لبن اذا كان المقصود هو حمل الطفل وتقليده احسن الله اليك قال رحمه الله
من استأجر رجلا ليحفر له بئرا او نهرا اشترط معرفة الارض لان الغلظ يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض والعمق. هذا واضح. يعني استأجر شخصا ليحفر له بئرا لا بد يغيث في الارض قد تقول الارض رملية
صخرية يختلف حتى بالالات الحديثة اذا اراد ان يحفر بئرا مثلا في ارض رملية او طينية ليس كما لو اراد ان يحفر في ارض الحجرية الصلبة احسن الله الي قال رحمه الله
وان استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه والتهم اللبأ من لبن لبن او طين او غيره. لان الغرض يختلف بذلك كله وان استأجره لظرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد
وعلى هذا جميع الاعمال التي يستأجر عليها فان كان فان كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه الى اهل الخبرة به. ليعقد على شرطه كما لو اراد النكاح من لا يعرف شروطه ورجع الى من يعرفه ليعرفه شروطه
وان عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده طيب والحاصل ابدأ ان انه لابد في العين المستأجرة او الاستئجار على عمل من المعرفة وذكر الشروط وهذه يرجع فيها الى العرف. يعني ما جرى به عرف الناس
والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا المعروف عرفا بين الناس كالمشروط لفظا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خصم ويشترط معرفة قدر المنفعة لان الاجارة بيع. والبيع لا يصح الا في معلوم القدر
ولمعرفته ولمعرفتها طريقان. احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب او حمل شيء معلوم الى مكان معين. والثاني تقدير المدة. يعني ان الايجار اما ان ان تقع على عمل او على زمن
العمل بها قد استأجرتك لتفعل لي كذا وكذا والزمن ان يقول استأجرتك مدة كذا وكذا الاول يسمى الاجير المشترك والثاني يسمى الاجير الخاص الاجير نوعان اجير خاص واجل مشترك الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن
والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. بحيث يتقبل اعمالا من هذا وهذا احسن الله الي قال رحمه الله والثاني تقدير المدة كسكنى شهر فان كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجسيس. فان مقداره يختلف في في الغلظ والرقة. وما يروي الارظ من الماء
باختلاف الارض واحتياجها الى الماء وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والاحوال والسكنى ونحوها لا يجوز تقديره الا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. نعم. يعني اذا قال استأجرت امرأة لترضعي هذا الطفل كل يوم خمس رضعات خمس وجبات
قد يتعذر طفل ربما ما لا يطاوعها التقدير يقول حينئذ بماذا مثال اخر استأجرتك لتعلمني القرآن قد انسان يعني معلم يعلم شخصا القرآن يحفظ مثلا في خلال ساعة عشر ايات
واخر لا يستطيع ان يحفظ في خلال ساعة الا خمس ايات فهمتم؟ فلو قال استأجرت علمني مثلا سورة تحفظني سورة الملك سورة الملك تصحيحا وحفظا شخص احد الاشخاص مثلا يحتاج الى ثلاث ساعات
واحدهم ما يحتاج الا الى ساعة واحدة. فحينئذ الذي يعمل ثلاث ساعات ليس ذاك الذي يعمل ساعة. فتقدر بالزمن استأجرتك لتعلمني القرآن كل ساعة بكذا وكذا يستعجل مثلا مدرس يعلمه
المدرس خصوصي قال تعلمني المنهج المنهج قد يحتاج ثلاثة ايام حتى يفهم واخر قد يحتاج الى ساعات ويفهم حينئذ حتى لا لا يحصل الظرر لا لهذا ولا لهذا يقدر بالمدة. اذا كل ما يختلف العمل فيه فانه يقدر
مدة لانها اضبط احسن الله اليك قال رحمه الله وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك تحرث لي هذه الارض في شهر لم يصح لان
لانه انحرثها في اقل من شهر او فرغ الشهر قبل حرثها فطالب بتمام ما بقي كانت زيادة على المشروط. وان لم يتمم كان وعن احمد ما يدل على الصحة بان الاجارة معقودة على معقودة للعمل
والمدة مذكورة للتعجين فجاز كالجعالة. نعم. وهذه الرواية اصح انه اذا شرط تقديرا تقديره بالعمل مع والمدة فانه يجوز فاذا فرغ منه في مدة اقل الامر له وربما هذا يكون ايضا ادعى الى المبادرة في
قضاء العمل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشتاط فيما قدر بمدة معرفة المدة لانها الضابطة للمعقود عليه فان قدرها بسنة او شهر كان ذلك بالاهلة لان انها المعهودة في الشرع
فوجب حمل المطلق عليها فان كان ذلك في اثناء شهر عد باقيه عد باقيه ثم عد احد عشر شهرا بالهلال. ثم كمل الاول بالعدد ثلاثين يوما. لانه تعذر اتمامه بالهلال فكمل بالعدد
حكي فيه رواية اخرى انه يستوفي الجميع بالعدد انه يجب اتمام الشهر مما يليه. فيصير ابتداء الثاني في اثنائه وكذلك ما بعده وانعقد على سنة الرومية وهي ثلاث مئة وخمسة وستون يوما وربع وهما يعلمان ذلك جاز. وان جهلاها او احدهما لم يصح لان المدة مجهولة
عنده والحكم في مدة الاجارة كالحكم في مدة السنم على ما مضى فيه طيب هذه مسألة وهي مسألة مهمة وهي هل المعتبر اذا استأجر شهرا او في اثناء شهر. هل المعتبر في الشهر الهلال
او المعتبر العدد قال مثلا استأجرتك مدة شهرين هل يعتبر الهلال بمعنى لو كان لو قدرنا ان الشهر الاول كان ناقصا والشهر الثاني كان تاما اذا المجموع كم تسعة وخمسون يوما او يعتبر العدد
هذي مسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان الشهر ان ابتدأ من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد فهمتم الشهر ان ابتدأه من اوله اعتبر الهلال
وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد والقول الثاني ان المعتبر هو الهلال ولو من اثنائه وهذي مسألة يحتاج اليها الانسان او طالب العلم في مسائل كثيرة منها الكفارات صيام الكفارة
ومنها ايضا عدة المتوفى عنها وغيرها. فمثلا لو ان شخصا اراد ان يصوم صيام كفارة عليه صيام شهرين متتابعين ابتدأ الصيام من اليوم الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا
فسينتهي الشهر الاول العاشر يقول صام كم تسعة وعشرين يوما على المذهب لا ينتهي اليوم الاول لا ينتهي الشهر الاول الا الحادي عشر يحسب عشرة من الشهر الثاني ويحسب عشرين من الشهر الاول
وفعل القول الاول نقول ينتهي الشهر الاول في العاشر والشهر الثاني في العاشر. فيكون صام ثمانية وخمسين يوما وعلى المذهب لابد ان يصوم ستين يوما. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء هنا في الاجارة. مع ان لها تعلقا بالصيام
لانه قد يحصل نزاع بين المؤجر والمستأجر استأجره فاستأجرت منك شهرا وكان الشهر ناقصا يقول الملك العطلة. خلاص خلص الشهر كيقول لا انا اعتبر الهلال. انا اعتبره العدد