الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما مثال نسخ السنة بالقرآن نعم نعم احسنت ما الاية التي نسخت الناس هنا احسنت
من شروط النسخ العلم بتراخ ناسخ وتأخره عن المنسوخ كيف يعلم التراخي قال وفقه الله ولم يكن اجمع فيه من مضى في الاجماع وصح بعد خلفهم في المرتضى وصح بعد خلفهم في المرتضى
ما المسألة التي يشير اليها هنا احسنت بارك الله فيكم هل يشترط من قراب العصر وما معنى انقراض العصر نعم احسنت احسنت بارك الله فيك نسمع درس جديد نعم احسنت بارك الله فيكم
قال وفقه الله القياس هذا رابع الادلة المتفق عليها والقياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما. وهو حجة بمعنى انه تثبت به الاحكام
واول من احدث القول بنفي القياس والنظام من ائمة المعتزلة نقله ابن علي البري نقله ابن علي البري في جامع بيان العلم وفضله ثم قال به الظاهرية وهو قول متأخر محدث وهذا وجه عدي الناظم له في
الادلة المتفق عليها من الادلة على اثبات القياس ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل
قال نعم الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق الورق الذي فيه سواد مع بياض؟ قال نعم. قال فانى ذلك على انه نزعه عرق قال فلعلمنك هذا نزعه عرق
ثم القياس عدة دلالة وشبه ونهي فرق ونفي فرق ناله هذه اربعة انواع النوع الاول قياس العلة وقياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها ما جمع فيه بين بين الفرع والاصل بالعدة نفسها
يقال يجري الذب في الارز قياسا على البر بجامع اقتيات وادخار مثلا ومنه قياس النبيذ الخمر في التحريم بجامع الاسكار والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل
بدليل العلة لا بالعلة نفسها مقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار فانها ليست هي العلة لكنها دليل العلة والثالث القياس في الشبه وهو ان يتردد الفرع بين اصلين
يلحق باكثرهما شبها به مثلا الاصوات البشرية التي تدخل في الحاسد وتعدل فتنتج اصوات تشبه اصوات مع تشبه اصوات المعازف هل تلحق بصوت الادمي سيكون حكمها الحين او تلحق بصوت المعازف
سيكون حكمها الحرمة ترددت هذه الاصوات بين هذين اصلين وهي اكثر شبها بصوت المعازف اذا تلحق بصوت المعازف وهذه الانواع الثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه القياس فيها بجامع
ومن النوع الرابع فهو مقياس بنفي الفرق في فرق ناله ينال الفرق الفرع. يعني لم ينل فرع فرق فيلحق بدون تعرض الى جامع ضابط القياس بنفي الفرق انه الإلحاق الذي لا يحتاج فيه
الى التعرض لبيان عدة جامعة بل يكتفى لنفي الفارق المؤثر في الحكم والالحاق الذي لا يحتاج فيه الى التعرف ببيان عدة للجامعة ان يكشف فيه بنفي الفارق المؤثر المؤثر في الحكم
الحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف وكذلك الحاق احراق مال اليتيم واغراقه بالاكل في الحرمة في قوله تعالى ان الذين يأتون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنون سعيرا
لما ذكر انواعه اركانه اركانه ذكرها الاجلة من العلماء واصل حكمه والعلة اركان القياس في هذه الاربعة الفرع والفرع هو المحل الذي يراد اثبات الحكم فيه وهو المقيس والثاني الاصل
وهو الامر وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه هو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه وهو المقيس عليه والثالث حكم الاصل اصل حكمه اي حكم الاصل وهو الامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه
والامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه العلة والعلة في المعنى المشترك بين الاصل والفرع المقتضي اثبات الحكم في الفرع مثلا في قياس الارز البري في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار
ما الفرع احسنت وما الاصل احسنت وما الحكم احسنت وما العلة احسنت في قياس العبد على الامة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما ما الفرق نعم احسنت. وما الاصل
احسنت وما الحكم احسنت. تنصيف حد الزنا وما العلة نعم نعم العلة هي الرق احسنت بارك الله فيكم فقال وشرط نصب حكم الاصل المعاني احكامه لو بقياس ثاني الشرط الاصل
المقيس عليه لا يجوز ان يكون تعبديا كعداد الركعات لو قال قائل تجزئ اربعة اشواط في الطواف قياسا على اجزاء اربع ركعات في صلاة الظهر. مثلا هذا قياس فاسد لانه قياس على حكم ثبت تعبدا
قال احكامه فلا يقاس على حكم منسوخ مثلا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت هذا في الزانية لو قاس احد على الزانية الزاني
وقال الرجل اذا زنا يحبس في بيته هذا قياس فاسد الاصل منسوخ ثم قال لو بقياس ثاني لو بقياس ثاني المذهب عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص
بل يجوز ان يكون فرعا مقيسا على اصل اخر مثلا لو قيل تقاس الذرة عن الارز الذي هو مقيس على البر فيه جريان الربا تقاس الذرة على الارز الارز هل هو ثابت؟ هل جريان الربا فيه ثابت بالنص او بالقياس
مقياس هل يجوز القياس على مقيس عليه نعم هذي هذي المسألة. هنا قال لو بقياس ثاني اي يجوز يجوز ان يقاس انا فرع ثبت الحكم فيه بالقياس اجعلوا اصله قد يقول قائل
هذا تطويب لا فائدة فيه بامكاني قياس الجميع على الاصل الاول لكن المالكية القائين به يقولون قد يكون فيه فائدة المقياس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول يعني قد تكون الذرة
اقرب الى الارز الذي جعل اصلا بعد ان كان فرعا الان في قياس الى اصل ثانية قد تكون الذرة اقرب اذ ارزي ثم انه لما ثبت الحكم في الارز صار اصلا ثابتا بنفسه
يمكن ان يقاس عليك انت الثابت بالنص قال في الملاقي وحكم الاصل قد يكون ملحقا وحكم الاصل قد يكون ملحقا يعني الارز هنا هو ملحق هو مقيس لكنه جعل بعد ذلك اصله. بعد ان كان فرع جعل هنا اصلا
وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار بدنا حقق لكون المقيس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول الذرة اقرب الى الاوز من هائل البر مثلا قياس الغصن من الجنابة
على الصلاة في وجوب النية بجامع ان الجميع قربة اذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا بعد ذلك ان نقيس الوضوء في وجوب النية لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة
لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة الغسل كان فرعى ثم جعل هنا هذا لا بأس به. مذهب عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص. بل يجوز ان يكون
ثابتا بقياس قال لا نصفي الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله هذه شروط الفرع لا نص في الفرع لا لا يصح القياس في فرع ثبت النص بخلافه الفرق اذا كان فيه نص فلا يخلو اما ان يكون هذا النص
يخالف حكم القياس فاذا كان النص يخالف حكم القياس فهذا القياس الذي جاء على خلاف النص ماذا يسمى يسمى فاسدة الاعتبار يسمى قياسا فاسد الاعتبار لو قال قائل مثلا يجوز النظر الى المرأة الاجنبية
والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص مقابل لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لو قال مثلا قائل
لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الاجنبية من ماتت زوجته لم يحل له ان يرصدها اجنبية فيقال هذا قياس فاسد بالاعتبار. لانه مخالف للنص قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك
واذا كان النص يوافق حكم القياس يعني هذا البيت لا نص في الفرع هذا الشرط آآ محمول على الشرط المخالف اما اذا كان النص يوافق حكم القياس فالاكثر من المالكية
على انه لا يشتاط لقياس عدم وجود نص على الفرع من لابس المقياس ما وجود نص على الفرع ويكون القياس دليلا ثانيا سيكون من باب تعدد الادلة وترادفها لا نصفي الفرع وجود الجامع
لابد من وجود الجامع في الفرع لو قال قائل يجري الربا في التفاح يا صنعاء البر بجامع الاقتيات والادخار هذا قياس فاسد لماذا نعم احسنت احسنت التفاح لا توجد فيه هذه العلة التي هي مع الادخار
الجامع غير موجود في الفرع الوجود الجامعي الجامع غير موجودين في الفرع هذا الشرط المقياس الذي يختل فيه هذا الشرط يسمى قياس مع الفارق قال وحكمه كاصله فتابعي لو قال قائل
يحرم النظر الى المرأة الاجنبية مباشرة ويقاس عليه النظر الى الصورة فيكره يكره هذا خطأ لان القياس ينتج للفرع نفس حكم الاصل وحكمه كاصله حكم الفرع كحكم الاصل لو قال قائل هذا الشراب
في وصف الاسكاء فيقاس على الخمر ويكون هذا الشراب مكروها هذا خطأ قياس ينتج للفرعي نفس حكم الاصل وحكم الاصل هنا هو التحريم قال علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل
وكم تدور انضباطها هذا شرط هذه شروط العلة مع الانضباط ان ان تكون للوصف حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع ان تكون للوصف حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. متى هي السفر علة للقصر
والسفر وصف منضبط الاسكار علة تحريم الخمر والاسكار وصف منضبط اما الوصف غير المنضبط فلا يصح التعليل به فلا يعنل قصر الصلاة في السفر من مشقة لان المشقة وصف غير منضبط. المشقة تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال
وانضباطها الظهور معنى الظهور ان يكون الوصف مدركا بالحواس الظاهرة يمكن التحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع في الاسكار في الخمر يمكن التحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع
اما الوصف الخفي غير الظاهر فلا يصح التعليل به فلا يعذب البلوغ بكمال العقل لانه امر خفي لا تعلل صحة النكاح ايه المودة لانها امر خفي وكم تدور وكم تدور
يعني انه يغلب ويكثر من علة الدوران كم للتكثير اي يكثر في العلة الدوران والدوران ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عن انكفائها. هذا معنى الدوران. ان يوجد الحكم عند وجود علة
وينكفي عند انتفائها فيوجد التحريم عند وجود الاسكار وانت في التحريم عند انتفاء الاسكار يوجد جريان الربا عند وجود اختياف وادخار في الطعام وانت في جريان الربا عند انتفاء الاختيار وادخار في الطعام
هذا هو الكثير من الغائب وقد يوجد الوصف دون الحكم قال وكم تدور في هذا الكثير لكن قد يوجد وصف دار الحكم مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم
امتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر علة ايجابي رد المثلي في المثليات علة ايجاد برد مثل هو التماثل فكون الشيء مثلي
يوجب رد مثله اذا طبقت هذا هنا فانه يقتضي ان يرد بدل اه يرد لبن مثله لا تصاب الابل والغنم فان تاعها بعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها اللبن مثلي
المقتضى هذا ان يرد مثله لكن تخلف هنا الحكم. وهو رد المثل مع وجود الوصف وهو كونه مثليا لماذا؟ لان الدليل استثناه وان شاء ردها وصاعا من تمر استثناء هنا يرد صاع من تمر ولا يرد لبن مثله
لذا قال وكم تدور اي يكثر الدوران وليس شرطا فقد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم ثم قال واليكم احسن الله شيخنا نعم من قال انه يرد المثل يكون قياسه فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. ردها وصاع من تمر
بارك الله فيكم العلة بمسالك ما الطرق التي يسلكها المجتهد لاثبات عندية الوصف كيف اعرف ان هذا الوصف علة بينها هنا اه ذكر الاجماع اولا مثال ذلك الاجماع على ان الصغر
علة للولاية عن المال كيف عرفنا ان الصغر هو العلة بالاجماع ثم ذكر النص وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وغير ذلك هو الاستنباط وتحته مسالك قال الصبر والتقسيم
والمناسبة وشبه والدوران صاحبه هذه هذه المسالك التي تعلم بها عدية الوصف بالاستنباط كان الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم المقصود به حسم الاوصاف التي تحتمل العلة في الاصل ثم ابطال ما لا يصلح
فيتعين الوصف الذي بقي ان يكون هو العلة حصر الاوصاف التي تحتمل العلة في الاصل ثم ابطال ما لا يصلح يتعين وصف الذي بقي ان يكون هو العلة مثاله ان يقول المستدل
طعام الربا اما ان تكون الاقتياد والادخار او الطعم يبين بطلان علية اي الوصف الذي يدعي انه العلة؟ هو يدعي ان الاقتياث وادخاره هو العلة فيبطله النية الطعم ويبطل النية الكيد
فالذي بقي وهو لقيه ادخار يتعين ان يكون هو العلة. هذا معنى السبب والتقسيم وبالمناسبة بالمناسبة كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة في الاسكاب الاسكان وصف مناسب لتحريم الخمر
بما في تحريمها من تحصيل مصلحة حفظ العقل الحاجة الى المبيع وصف مناسب لاباحة البيع وشبه الشبه ما جمع فيه بين الفرع والاصل لغلبة الشبه ما جمع فيه بين الفرع والاصل لغلبة الشبه
مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح لغلبة الشبه في جامع المسح في كل منهما كذلك قياس ازاه النجاسة على طهارة الحدث في تعين الماء بجامع الطهارة
والدوران مصاحبة صاحب الوصف الحكم وجوده وعدمه مثلا قسم الصلاة نجم السفر نظرنا فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر قصر ولما رجع الى المدينة اتم فلما سافر مرة اخرى قصر ثم لما رجع اتم
ووجدنا ان القصر وجد مع السفر وانت خامع انتفائه فعلمنا ان علة القصر هي السفر كذلك العصير قبل ان يوجد الاسكار فيه كان حلالا لما وجد اسكار صار حراما ثم لما صارت خلى بالاستحالة وانتفى وصف الاسكار صار حلالا
فعلمنا ان علة التحريم الاسكار قالوا مسلك النص الى الصريح فالله الايماء للتلميح الصريح هو ان يكون اللفظ موضوعا للتعليم مثل من اجل مثلا لا يتناجى اثنين من اجل ان ذلك يحزنه
انما جعل الاستئذان من اجل البصر الظاهر اللام والباء وحتى على التعليل لان لها معاني اخرى غير التعليم مثلا في قوله تعالى ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله هنا التعليم لتكونوا شهداء على الناس. لا من هنا كذلك
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى هنا كذلك تفيد التعليم لكنها ليست نصاب هي ظاهرة في التعليل لان لهذه الحروف معاني اخرى غير التعليم ثم ذكر الايماء والايماء والتنبيه هو ان يقترن الحكم بالوصف
بحيث لو لم يكن الوصف عدة للحكم لكان الكلام معيبة الحكم بالوصف بحيث لو لم يكن الوصف عدة للحكم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هنا عندنا وصف وهو السرقة وحكم هو القطع
لو لم تكن السرقة علة للحكم الذي هو القطع اذا كان كلامه بعيدا عن فصاح الشارع فعرفنا بالايماء ان العلة هي السرقة. فلا يقال هنا مثلا والسائق والسائق ايديهما علة القطع هي الجشع الذي عند السارق لا يقال هذا
العلة السرقة هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم