واعمالهم او من اوضح الفوارق العملية بين اهل السنة وبين خصومهم من اهل الاهواء والبدع والافتراق مسألة السمع والطاعة والولاية وما يستتبعها من اصول وقواعد. السمع والطاعة للائمة طبعا بالمعروف. لذلك قال
هي من يحب الله ويرضى وسيقرر هذا في قاعدة مستقلة فيما بعد السمع والطاعة للائمة يعني من ولاه الله امر المسلمين ثم ذكر صورة من سور الولاية وهي ومن ولي الخلافة باجماع الناس عليه ورضاهم به فهو امير المؤمنين
طبعا هذه الصورة المثلى الصورة المثلى لقيام الخلافة وقيام الخليفة وقيام الولاية امثل الصور هي ان تكون باجماع. الخلافة باجماع الناس واجماع الناس يتحقق ايضا بصور شتى. اجماع الناس غالبا
انه يكون باتفاق اهل الحل والعقد لان الناس في القضايا الكبرى وفي المصالح العظمى وفي الشعائر العظمى شعائر الدين ومصالح الدنيا العظمى. اقول ان الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وفي مصالح الدنيا العظمى. مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها. الناس لا يتم امرهم الا باهل الحل والعقد منهم ومن سوى اهل الحل والعقد تبع لاهل الحل والعقد بالضرورة. لان الدهماء والعامة والغواء والسواد الاعظم. لا
يمكن تحقيق رغبتهم جميعا او التعرف على ارائهم بطريق سليم ولا يمكن ايضا ان يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للامة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع
فعلى هذا فالاجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة اهل الحل والعقد وهذه صورة صورة منصور الولاية. تتبعها او تأتي دونها صور اخرى كالتغلب التغلب او الغلبة هذه ايضا صور من صور او صورة منصور اقامة الامامة في الدين او امامة الناس في دينهم ودنياهم. هذه الامارة
التي لها السمع والطاعة. قد تكون بالغلبة ايضا حتى لو لم يكن الامر برضا اهل الحل والعقد. وبين الصورتين صور كل كثيرة ايضا الصورة المثلى هي انعقاد اجماع اهل الحل والعقد على بيعة الامام
وهذا يسمى امير المؤمنين والصورة الدنيا هي وقوع الغلبة باي صورة من صور الغلبة واستتباب الامر الغالب فهذا ايضا صورة من صور الامارة التي يجب على الناس فيها السمع والطاعة. ثم قال ولا يحل لاحد ان يبيت ليلة
ولا ولا يرى ان بمعنى انه لا يحل لمسلم ان يبقى ليلة ليس في عنقه بيعة ما دام امر المسلمين قائم ما دامت الولاية قائمة سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية او تخلفت فيها الشروط الشرعية. فيجب ان يكون في عنق المسلم
للامام الواقع او للامامة الحاصلة في وقته. سواء كان هذا الامام متوفر فيه شروط الامامة او لا تتوفر ما دام تغلب وصار له الحق في البيع في الحل والعقد والبيعة فيجب على كل مسلم ان يكون في عنقه بيعة والا يبيت ليلة
الا وان يكون عليه امام. برا كان او فاجرا كما ذكر اهل العلم بناء على الاحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحلوى العقد سبق الكلام عنهم. بحسب حال المسلمين في اي زمان وفي اي مكان. حسب الصور واساليب تحقيق
الحل والعقد في الناس تختلف من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان ومن امة الى امة العرب يختلفون عن العجم مثلا في تحقيق معنى الحل والعقد او وجود اهل الحل والعقد. لكن الصور المثلى او الصور
الظاهرة للحل والعقد على مدار التاريخ. سواء منها ما ذكره ذكرته النصوص الشرعية او ما عرف بالاستقراء. اولا اول اهل الحل والعقد هم العلماء اهل الفقه في الدين الذين يهمهم امر المسلمين كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ائمة الصحابة
ادركوا ان ان اهل الحل والعقد الجديرين بان يكونوا هم اهل يعني اختيار الولاية كانوا الذين تميزوا بالعلم الراسخ والفقه في دين الله عز وجل مع الرأي والمشهورة اي تميزوا يعني صفات القيادة الشرعية والدنيوية وهم اهل الشورى من الصحابة
وهذا هو الامثل على مدار التاريخ. اول اهل حل العقد هم اهل العلم او اهل الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي اهل العلم الراسخون الذي تتوفر فيهم الفقه والراء. ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار. في الحل والعقد
كان بعض اهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر لكنه مطاع في قومه ولا يستتب امر المسلمين الا باعتباره كرؤساء العشاء قوات الجيوش امراء الاقاليم ونحو ذلك. من كان له اعتبار في مصائر الناس
وله رأي ورشيد فيدخل في عموم اهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين وهذا الصور تكررت على مدار تاريخ الاسلام. في القرون الاولى الفاضلة. كان يعتبر احيانا من اهل الرائي من كان له
من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروف بالفضل والاستقامة. ما دام له مطاع في قومه او صاحب رأي سديد وما دام ايضا كما نعبر في في يعني اسلوبنا المعاصر له كيان. وما دام ايضا صاحب عقل رشيد
او الرأي الرشيد. نعم الانتخابات لها صورتان الانتخابات اللي هي يعني انتخابات اهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية شروط الاعتبارية هذا وارد. لان الصحابة كانوا يعملون ذلك. فيأخذون يعني عثمان عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة لكن مع النخبة مع النخبة من فقهاء الصحابة فلما اعلن ترشيح عثمان قال اني ارى الناس لا يعدلون بعثمان. معناته استقرأ رأي اهل الحل والعقد وكان ذكر من من مر عليهم. كان يطرق الابواب على اهل
باعتبار من الصحابة رضي الله عنهم. اهل الفقه والرأي فهؤلاء لهم هذا هذا نوع من يعني الصورة الصحيحة او صورة من الصور الشرعية الصحيحة اللي هي يعني اعتبار التصوير والانتخابات هي نخبة
من من تتوافر فيهم الشروط الشرعية الصورة الثانية اللي هي اعتبار التصويت لعموم الناس. هذا بالعكس في الغالب انه يؤدي الى والفتنة ويؤدي الى الخروج من مقتضى الدين. لان الناس اذا استفتوا عامة الناس والغوغا وغير اهل الحل والعقد او غير اهل الاعتبار والاستقامة
اذا استفتوا واخذ تصويتهم في قضايا الامة في دينها ودنياها ففي الغالب انهم يختارون ما يحقق اهواءهم بصرف النظر عن المصالح الشرعية. حتى وان كانوا من المتدينين ما داموا لا يفقهون
هذا باب خطير يؤدي الى الاعراض عن دين الله عز وجل. وهو من مسالك الجاهلية والامم الضالة. ومن مسالك العلب اعتبار التصويت والانتخابات بين عامة الناس او من لم يكن ممن اهل الحل والعقد الذين
فيهم الصواب الصفات الشرعية الفقهية الخروج عن هذا المقتضى يعتبر فتنة في الارض. ولا اعتبار لهذا التصويت في هذه الامور لان الناس لو استفتوا في قضايا كثيرة لاختاروا ما يهلك دينهم ودنياهم
لو شفت فيه الناس في بعض القضايا اللي هي الان تعتبر من المعاصي ونحن في مجتمع بحمد الله يعتبر من افضل المجتمعات في الدنيا ومع ذلك انا متأكد انه لو استفتينا الناس في بعض القضايا التي تضرهم لاختاروها رغم انها تضرهم
من الناحية العددية وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. نعم والحج والغزو مع الامام ماض. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال احمد بن حنبل هاتان قضيتان منفصلتان. اما المسألة الاولى وهي
الشاعر وهي الحج والغزو مع الامام مع الامام وصلاة الجمعة خلفه جائز. هذا حق من اصول اهل السنة والجماعة انهم يرون وجوب الحج مع امام المسلمين او من ينيبه. ولا يجوز للناس ان يخالفوا. والحج وما يحج الناس
سواء كان برا او فاجرا وكذلك الغزو الغزو مع امام المسلمين او قواده قواد الجيوش الذين يوليهم ايظا واجب وهو من شعائر الدين الظاهرة وكذلك صلاة الجمعة خلف امام المسلمين الاعظم او من ينوبهم او من يعينهم من ائمة المساجد. هذا ايضا واجب ولا يجوز لاحد ان يسوغ لنفسه
الشذوذ عن الناس في الحج او الشذوذ عن الناس في الغزو او الشذوذ على الناس في الجمعة. لان هذه شعائر الدين الشيخ ضرب مثل بامرين الحج يمثل شعائر الدين. التي غالبا من الاجتماعات الظاهرة من الشعائر الظاهرة التي تجتمع عليها الناس
فالناس في شعائر الدين الحج او غير الحج يجب ان يجتمعوا على ائمتهم والغزو من مصالح الامة العظمى. ايضا الغزو يدخل في مصالح الامة العظمى. ويدخل فيه ايضا قتال الدفاع عن البلد. قتال
للدفاع عن البدن يدخل في في باب الغزو. فهذا هذا من مصالح الامة العظمى التي يجتمع فيها المسلم يجب ان يجتمع فيها المسلمون على ائمتهم مهما كان هناك شيء من الجور والظلم او اه يعني الاختلاف في الرأي فيجب ان تجمع الكلمة على شعائر الدين العظمى او على مصالح الامة
العظمى تجتمع الكلمة على ائمتهم في هذا هذه الجوانب وما يقاس عليها. القضية الثانية قضية ليس لها علاقة موضوع الحج والغزو انما جاءت بمناسبة الكلام على صلاة الجمعة. وليس لها دخل في مسألة الامامة. اقحمها الشيخ اقحاما. وهي قوله
يصلي بعدها اي بعد صلاة الجمعة ست ركعات. يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال الامام احمد. طبعا الامام احمد رحمه الله اه ما جاء بشيء من عنده كما هو معروف
انما الامر هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما الشيخ اتى بها هنا لان في وقته من المخالفين من خالف السنة وكما هو معروف عند اهل العلم مسألة الصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لها عدة صور
كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة بعضها قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة يفعلونه دون ان ينكر بعضه عن بعضهم على بعض
فصلاة الركعتين وردت في السنة ما عدا صلاة الجمعة وصلاة اربع وردت في السنة بعد صلاة الجمعة وثبتت كلها في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما وكذلك صلاة ستر ركعات سواء صلى ركعتين ركعتين ركعتين او صلى ركعتين ثم
اربع كما ورد في بعض الالفاظ الحديث فكل ذلك كل هذه الصور جائزة. لو ايضا ما صلى فقد ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا لا يصلون مما يدل على كما ذكر وجه ذلك كثير من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اثرت عنه جميع هذه الاحوال. فليس على احد حرج
ان يفعل هذا او لك والشيخ عندما يعني قال هذا ربما يشير الى مسألة خلافية في وقته الله اعلم وليست من مناهج الدين الكبرى هذي من المسائل الخلافية التي لا ينبغي ان تدخل في مسائل الاعتقاد الا من باب التنبيه على انها من السنن النوافل يعني نعم
شيخ هل كان من السلف من يفرق خلف الصلاة خلف الفاجر صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات كيف نفرق في الصلاة خلف البر او الفاجر؟ في صلاة الجمعة عن غيرها. لان صلاة الجمعة اكد فقط
وليس احد تركها. هذا امر الامر الاخر ان صلاة الجمعة غالبا ان الذين تولاها هم الولاة. اه اما الصلاة العادية تنعقد بين المسلمين بذواتهم حتى ممن لم يوليه ممن لا يوليه الامير. صلاة الجماعة
تقوم في مساجد المسلمين عموما حتى من غير من لم يوليهم الامراء. والغالب ان امراء الامة في تاريخ الاسلام لا يهتمون بتعيين كل امام في الفرائض اللي في القرى او في الاماكن العامة والمصالح العامة. لكنهم يعنون ائمة الجمعة. لان الجمعة هي مظهر الجماعة
اكثر اكثر من الجماعة العادية. ولان الجمعة غالبا غالبا يتولاها الولاة هذا هو اللي عليه الناس في القرن الاول والثاني والثالث وفي كثير من قرون المسلمين الولاة يعني امراء المناطق. امراء الاقاليم وامراء القرى هم الذين يتولون الجمعة غالبا. هم الذين يصلون الجمعة غالبا
فكان يعني اجتماع الكلمة عليهم على هذه الصورة هو المقصود هنا. اما امامة المساجد فيتولاها الامراء وغير ويتولاه من ولي ومن لم يولى ممن يصلح للامامة فمن هنا كان الامر فيها اخف. اما الجمعة فالامر فيها اشد. نعم. والخلافة في قريش الى ان ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام
ومن خرج على امام اه هذي مسألة ايظا فيها خلاف الخلافة في قريش وردت في احاديث الائمة من قريش واحاديث اخرى وكان يعني جمهور السلف في العصور القديمة يرون ان هذا شرط من شروط الامامة اذا امكن اذا امكن طبعا اذا ما
يمكن يجيزون التحول عن الشرط الكمال الى شرط الاجزاء شرط كمال والدليل انه ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا وغيره من الاحاديث التي امرت بطاعة الوالي مطلقا. قرشي او غير قرشي
فاذا المسألة هذه يعني ممكن تقرر على عدة الصور. الصورة الاولى اذا كان المجال مجال للاختيار المحض يعني اختيار الوالي على شروط الكمال. فيجب ان يكون قرشي. ان وجد. ان وجد
يعني ان وجد قرشي في كفاءة لانه ورد في بعض الاحاديث انه قريش تضمحل في اخر الزمان فقد لا يجد الناس في بيئة من اتوا في مكان من الامكنة الكفؤ الذي امامهم من قريش فيولونه فيولون من تتوفر فيه الصفات ولو لم يكن قرشي اذا هذا
في الغالب انه شر كمان. الامر الثاني هل هل القول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش من باب الامر قم باب الخبر هذه مسألة لا تزال محل خلاف
ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش من باب الخبر لان فعلا في مدى تاريخ الاسلام الطويل اغلب الخلافات الكبرى اللي قامت الخلافة الراشدة بني امية بني العباس
ثم في بعض صور الولايات اللي صارت في تاريخ الاسلام اغلبها من قريش. حتى افترقت الامة وصارت الامة الاسلامية دويلات ودول متفرقة متمزقة فمن هنا قد لا يتحقق القرشية في بعض البلاد. فتكون الولاية في من تتوفر فيه شروط الولاية. او تتحقق
له الامامة ولو بالغلبة بمقتضى الاحاديث الاخرى. فعلى هذا في الظاهر انه يمكن ان يحمل الحديث على انهما بالخبر. او انه من باب في الامر لكن من باب الامر فيما اذا تمكن المسلمون. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفيما اذا وجد القرشي
الذي يختاره اهل الحل والعقد اختيارا طبيعيا ليس فيه على الناس فتنة وتتوافر فيه الشروط وهي الصورة الثانية. هناك الصورة الثالثة للخلافة وهي فيما اذا كان الامام او او الوالي غالب على الناس فتجب طاعته بصرف النظر عن كون القرون
تقتضيه الضرورة وحدث في طيلة تاريخ الاسلام بل حدثت دول كبرى في تاريخ الاسلام ليست من قريش. المهدي وهو قرشي لكن لا يعني ذلك انه انه يتحقق ذلك في كل الازمان وكل الامكنة. بل ربما لا يتحقق. نعم. ومن خرج
فعلى امام من ائمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الاثار وميتته ميتة جاهلية. وهذه ايضا مسألة مهمة كثير من الناس يجهلها في مسألة مفهوم الخوارج المعروف عن ائمة السلف قديما وحديثا انهم يطلقون
كلمة الخوارج باطلاقين. او على اطلاقين. الاطلاق الاول الخوارج الفرقة المعروفة. الفرقة اللي هي الحرورية ومن جاء بعدها وكل من جاء بعدهم على هذه المناهج التي قامت عليها الخوارج الخوارج كفرقة. هذا الاطلاق الاول. الاطلاق الثاني كان السلف بل والاحاديث ايضا تشير الى هذا. اطلاق الخوارج على كل من
نازع ولاة المسلمين. كل من خرج عن الطاعة يسمى خارجي حتى لو لم يكن على مذهب الخوارج في الاصول الاخرى ولذلك كان السلف يطلقون على جميع اهل البدع خوارج. يطلقون على المعتزل الخوارج والشيعة خوارج لانهم لا يرون لائمة
بيعة فاذا الخوارج تطلق على الاطلاقين. الاطلاق الاول الفرق التي تمثل فيها اصول الخوارج. وعقائد الخوارج والاطلاق الثاني كل من خرج على ائمة المسلمين او على امام من ائمة المسلمين له بيعة يسمى خارجي حتى لو كان يظهر السنة. حتى لو كان يظهر السنة يسمى خارجين من هذا
اه الوجه. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وان جاروا. وذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وان كان عبدا حبشيا. وقوله
انصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان. فان فيه فساد الدين والدنيا دنيا. نعم هذه ايضا قاعدة عظيمة. وهو قوله ليس في السنة قتال السلطان. فعلا المستقرئ للاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
ثم لمنهج عموم السلف الذي استقر عليه الامر بعد التي الفتن التي حصلت في اخر الخلافة الى وقت فتنة ابن الاشعث الى وقت فتنة ابن اشعث وما وما وقع بين هذين العهدين من فتن
بعد ذلك كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من ائمة السنة. بعد ذلك استقر مذهب السلف بعد استقراء النصوص على انه ليس في السنة قتال السلطان حتى وان جار وان ظلم. ليس في السنة اقتتال السلطان. طبعا المقصود هنا بالسلطان السلطان المسلم
لانه لا يتصور ان يكون ولا يتصور السلف ان يكون على المسلمين والي كافر هذا غير متصور. ولو ولو حدث ذلك فلاهل الحل والعقد ان ينظروا في الامر على قواعد الشر
ينظر في الامر على قواعد الشر يعني حتى لو كان السلطان او ابتلي المسلمون بسلطان كافر لا يعني ذلك ان كل انسان يعلن الخروج فان هذا معلق لجرء المفاسد وجلب المصالح ودرء الفتنة التي تؤدي الى ما هو اعظم. لكن ليس للكافر على المسلم ولاية
ليس له ولاية على قلبه ولا على اعماله الا فيما يحقق المصالح المشتركة بين الناس الانسان يحترمه النظام حتى في ولاية الكافر. لان في احترام النظام اقامة لدين الناس ودنياهم
فرق بين هذا وذاك لكن ليس في قلب المسلم ولاء ولا ولا ولا اعتقاد لولاية لولاية الكافر. ليس في قلب المسلم ولا لولاية الكافر اما السلطان المسلم حتى حتى وان كان ظالما وان كان جائرا وان كان يعني عنده
من الاثرة او نحو هذا كما ورد في الاحاديث فيجب الا يقاتل. ليس في السنة قتال السلطان. هذه قاعدة عظيمة في الحقيقة. وهذا ما استقر عليه منهج قد يقول قائل حدثت صور من قتال الامراء والسلاطين
بعض المسلمين اقول هذه الصور زلات. قرر العلماء انها زلات من اناس اجتهدوا طبعا ممن ينتسبون للسنة اما فعل الخوارج ومن سلك سبيلا من اهل الله ليس بحجة. لكن قد يكون ممن ينتسبون للسنة. كما حدث من اهل الحق
وكما حدث من اه الذين قاتلوا الحجاج. وكما حدث من بعض الصور الصغيرة كما حدث من يعني فعل الشيعة مع الحسين واستنهاضهم له ضد الخلافة كل هذه الصور صور تعتبر اجتهاد اجتهاد من اناس خالفهم غيرهم
خالفتا صريحة واضحة من ائمة الدين الذين هم اكبر واعلم وافقه. اكبر واعلم وافقه. فهي غاية ما يقال فيها ما دامت حدثت من اناس صالحين غاية ما يقال فيها انها اجتهادات خاطئة
من اناس اما ان اما لم تبلغهم النصوص وهو الغالب او تأولوا ويغفر الله لنا ولهم. اما ان يكون هذا هو المنهج لا ليس هذا هو المنهج. ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه بعد قصة ابن الاشعث
وخروجه على الحجاج وتورط بعض الفقهاء معه. الذين كلهم ندموا كلهم ندموا وكلهم اعلنوا انه كانوا مخطئين الشعبي ابن جبير سعيد ابن جبير وغيرهم كلهم اعلنوا انهم كانوا مخطئين. لكن نفترض ان هذا امر حدث من هؤلاء الائمة اقول ان
هذا الامر بعده استقر عند السلف انه خطأ وان الذين شاركوا فيه من اهل الفقه شاركوا عن تأول وادركوا انهم اخطأوا ولعله من فضل الله ونعمته على اهل السنة ان اغلب الفقهاء
الذين شاركوا الحجاج اه شاركوا في قتال الحجاج شاركوا ابن الاشعث اغلبهم اعلن انه كان مخطئا في اجتهاده. فحسمت القضية على هذا الوجه نعم. ويحل قتال الخوارج اذا عرضوا للمسلمين في انفسهم واموالهم واهاليهم. وليس له اذا
طرقوها ان يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا اسيرهم ولا ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله انه لا طاعة لبشر في معصية الله
عز وجل. نعم هذا استدراك طيب. بعد ذكره القواعد في الطاعة ولزوم الطاعة والصبر على الاثرة. وعدم جواز الخروج وعدم جواز القتال بعد هذه الامور ذكر الشرط الاساس وان ذلك كله مشروط في مسألة الطاعة بان تكون في غير معصية
الانسان اذا امر بمعصية لا يعني انه يجوز له الخروج. غاية ما في غاية ما في الامر انه لا يطيع في المعصية. يطيع بالمعروف. لكن في مسألة ايضا اه ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر
وهي ان هناك اشياء قد يأمر بها الوالد المسلم ستكون معصية عند المأمور به لكنه هي خلاف عند الاخرين. قد تكون محل خلاف هذه القضية يرجع فيها الى اهل العلم. يعني قد تؤمر بامر تظن انه معصية. فتعصي الوالي ويترتب على
هذا فتنة. في حين ان هذا الامر قد يكون له مسار. او جائز عند اخرين من اهل العلم. فيجب مثل هذه القضايا يرجع فيها الى اهل العلم ولا يشتد فيها الفرد برأيه لانه قد يعصي الوالي في امر يترتب على عصيانه في مفسدة والمسألة خلافية
اوليست من معاصي المجمع عليها. اما المعاصي المجمع عليها مثل لو قال لك لابد ان تسرق او لابد ان تأكل الربا فلا يجوز لك ابدا تاكل ربا بمجرد الطعام من هذا افتراض؟ لكن لو حدثت ما يعني ما يجوز ان يطاع الوالي في معصية الله عز وجل في الامور التي يتفق على انها
هذا امر الامر الاخر في قوله ويحل قتال الخوارج اذا عرضوا المسلمين طبعا هذا يعني قتال كل من رفع السيف على السلطان او رفع السيف على الامة. كل من رفع السيف على الامة. حتى قطاع الطريق يسمونه الخوارج. قطاع الطرق الذين قد يكونوا لا يكونون اصحاب
ذاهب ولا لهم دين ولا مذاهب في هؤلاء يسمون خوارج اصحاب المنافع الاحزاب اصحاب الرايات هؤلاء خوارج وان لم يكونوا على مذهب الخوارج. فمن رفع السيف على الامة المسلمة او على البلد المسلم وامامه فهو خارجي
يجب قتاله لكن ما دام الاصل فيه انه مسلم فانه لا يقاتل الا اذا لا يقتل الا اذا رفع سيف القتال وايضا اذا قوتل لا يعامل معاملة الكفار يعامل معاملة المسلمين. فلا يطلب اذا اذا هرب اذا استسلم لا
يقتل ولا يجهز على جريحه ولا الى اخره. الاحكام المعروفة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين