طيب حديث اه عبد الله بن عمرو بن عمر بن عمر حديث كفى بن بالمرء اثما ان يضيع من عند ابي داوود واحمد من حديث عبد الله بن عمرو واحمد بركات
وعند مسلم برقم كذا من حديث ابن ابن عمرو بلفظ كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من ينفي قوته. ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر وذكر الشيخ ضعيف في تحقيق السنة وحديث حسن. المهم ان ان حديث
عبد الله بن عمرو. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وقال نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السوء
ويبدأ احدكم بمن يعول. تقول المرأة اطعمني او طلقني. رواه الدارقطني واسناده حسن وعن سعيد بن المسيب في الرجل في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما. اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان
عن ابي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول وتقدم الكلام على هذه الجملة
في آآ الحديث السابق وان اليد العليا هي يد المعطي لانها عليا حسا ومعنى ثم قال تقول المرأة اطعمني او طلقني ظاهره ظاهر السياق انه مرفوع. يعني ان هذه الجملة تقول المرأة اطعمني او طلقني
ظاهره انه مرفوع ولكن الصواب ان هذه الجملة موقوفة صوب ان هذا الجملة موقوفة على ابي هريرة رضي الله عنه ولهذا قال المجد في المنتقى بعدما ذكر الحديث قال واخرجه الشيخان في الصحيحين
واحمد من طريق اخر وجعلوا الزيادة المفسر والمفسرة من قول ابي هريرة وهي قوله تقول المرأة او طلقني ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما
ترك او ما افضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اما ويقول العبد اطعمني او
مني ويقول الابن كذلك الى من تدعني قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس ابي هريرة اي من حذقه وفهمه
فهذه الجملة وهي قوله هنا تقول المرأة مدرجة في الحديث وفهم فهمه ابو هريرة رضي الله عنه. وفهم الصحابي ليس حجة على غيره ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا
فضل البدر والانفاق والترغيب في ذلك ومنها ايضا انه ينبغي للانسان ان تكون يده عليا بحيث يكون منفقا محسنا باذلا حسب استطاعته وطاقته ومن فوائده وجوب البداءة في النفقة بمن يعول
فيقدم الزوجة نعم فيقدم النفقة الواجبة على غيرها ومن فوائده ايضا ان للمرأة ان تطلب الطلاق اذا لم ينفق عليها زوجها مع قدرته فاذا لم ينفق عليها مع قدرته فلها ان تطلب الطلاق
واما اذا كان عاجزا عن النفقة ففيه خلاف يأتي بيانه ان شاء الله في الحديث الذي بعده ومن فوائده ايضا جواز سؤال المرأة الطلاق اذا كان له سبب ويدل على ذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فمفهوم قوله من غير ما بأس انه اذا كان هناك بأس
فلا حرج ثم قال المؤلف رحمه الله عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي الزناد
عنه قال قلت لسعيد ابن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي والمرسل ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي هذا هو المرسل
ما رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او مرسل او التابعين ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي
هذا عند المحدثين وعند الاصوليين المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف مرسل عندي الاصوليين قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم
فلو قلت انا الان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيعتبر عند الاصوليين مرسلا. مرسلا والمرسل من اقسام الضعيف وليس حجة عند اكثر علماء الحديث ويستثنى من ذلك يعني من عدم الاحتجاج به وكونه حجة يستثنى من ذلك مسائل
اولا مرسل الصحابي وثانيا مرسل كبار التابعين عند كثير من العلماء اذا عضده مرسل اخر او عمل صحابي او قياس الى المرسى الكبار التابعين يكون حجة عند بعض العلماء بشرط ان يعبده مرسل اخر
او عمل صحابي او قياس والمراد بكبار التابعين المراد بهم هم الذين اكثر روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم كسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير الثالث مما يستثنى من المرسل المعلق
اذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته في صحيح البخاري والرابع ما جاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول اذا المرسل من حيث الاصل ضعيف ولا يحتج به
يستثنى من ذلك هذه المسائل الاربع. مرسل الصحابي مرسل كبار التابعين اذا عضده مرسل اخر او عمل صحابي او قياس والثالث المعلق اذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزم الصحة
والرابع ما جاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول وقوله هنا في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله يفرق بينهما اي يفرق بينهما بطلب المرأة واما اذا رضيت
ولم تطالب الحق لها وعدم مطالبتها افضل في وجهين الوجه الاول ان فيه احسانا الى زوجها واولادها من عدم تشتت الاسرة وتفرقها والوجه الثاني ما يحصل لها من اجل الصبر
على والفقر وقلة ذات اليد فان اذا صبرت واحتسبت اثيبت على ذلك هذا الحديث فيه فوائد منها اولا ان الزوج اذا اعسر بالنفقة ولم يستطع الانفاق على زوجته فانه يفرق بينهما
بفسخ بطلاق او فسخ يفرق بينهما بطلاق او فسخ اذا طلبت المرأة ذلك واعلم ان الزوجة نعم واعلم ان الزوج اذا اعسر بالنفقة فلا يخلو من حالين اذا اعسر الزوج بالنفقة
فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون من الزوج غرور بان يتزوجها على انه موسر ثم يتبين انه معسر غرر بها وخدعها. قال انا موسر وعندي الغني وعندي مال
ثم تبين انه معسر فلها الفسخ لانه غرها وخدعها وهذا غش والحال الثانية الا يكون من الزوج غرور وخداع وهذه الحال لها ثلاث سور الصورة الاولى ان تتزوجه عالمة باسرته
ان تتزوج عالمة باسرته. يعني تعلم انه معسر والصورة الثانية ان تتزوجه موسرا ثم يعسر ولم يغرر بها كان موسرا لكن قدر الله عز وجل عليه وافتقر الصورة الثالثة ان تتزوجه جاهلة باعساره
والفرق بين هذه الصورة وبين الحالة الاولى انه في الحالة الاولى ايش؟ خدعها. خدعها. نعم. اما هنا فلم يخدعها لكن هي التي فرطت بعدم السؤال ومعرفة حاله وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله
في حكم هذه الاحوال والصور الحالة الاولى والحال الثاني بصورها اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على اربعة اقوال القول الاول ان الزوج اذا اعسر بل الزوجة حق الفسخ مطلقا
في جميع الصور السابقة ان الزوج اذا اعسر فلزوجة حق الفسخ في جميع الصور السابقة وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لمذهب الجمهور واستدلوا على ان الزوجة لها الفسخ في ادلة
اولا عموم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يدعها بلا نفقة ولقول ولعموم قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وامساكها مع اعصاره بالنفقة وعدم قدرته
ظرر او غيره ظرر ظرر ولقولي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وامساك المرأة مع عدم الانفاق عليها من اشد الظرر وثانيا ايضا مما استدلوا به
اثر سعيد بن المسيب الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما القول الثاني ان الزوجة اذا اعسر فلا حق للزوجة ولكن تستدين على الزوج بطلب الحاكم يعني اذا عاشر زوجها بالنفقة. نعم
وليس عندي او ناقة نفقة تستديم والذي يلزمه الدين من الزوج ولكن تستدين بطلب الحاكم ان يقول يقول له الحاكم ما دام اقترضي وهذا القرظ يثبت في ذمة الزوج وهذا القول
مذهب الحنفية واهل الظاهر مذهب الحنفية واهل الظاهر واستدلوا على قولهم قالوا اولا انه لم يرد نص صريح يدل على جواز التفريق بين الزوجين اذا اعسر الزوج بالنفقة وليس هناك نص ولا دليل
واذا لم يكن هناك دليل فلا فسخ وثانيا قالوا ان الفقر ليس سببا موجبا للتفريق الفقر ليس سببا موجبا للتفريق بدليل ان الله تعالى ارشد الى النكاح مع الفقر وقال عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وثالثا ان الصحابة رضي الله عنهم كان اكثرهم معسرين ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين لاعسار الزوج ورابعا
ان الزوج اذا امتنع من الانفاق باعساره اذا امتنع الزوج من من الانفاق لاعسانه وفقره فليس ظالما للزوجة فلا يكون ذلك سببا للتفريق بينهما وليس ظالما لها بل تكون النفقة
دينا عليه اي ان الزوجة تستدين على من على الزوج لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة واجابوا عن ادلة الجمهور لأن قالوا ان المراد ان المراد بها من امتنع من النفقة مع قدرته عليها
اجابوا عن الادلة وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لا ضررا ولا ضرار. قالوا هذا محمول على ماء اذا كان الزوج موسرا قادرا على الانفاق ولكنه امتنع عن الانفاق القول الثالث
في هذه المسألة ان الزوج اذا اعسرت بالنفقة وكانت الزوجة موسرة وجب عليها ان تنفق عليه ولا ترجع بما انفقت اذا ايسر الزوج اذا اذا اعسر بالنفقة وكانت الزوجة مصرة
حينئذ يجب عليها ان تنفق على نفسها وعلى زوجها. وعلى زوجها واذا انفقت على زوجها لا ترجع عليه وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله واستدل لذلك بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك
قال والزوجة وارثة فيكون الانفاق والزوجة وارثة فيكون الانفاق واجبا عليها او فعليها الانفاق اذا وعلى الوارث مثل ذلك يدل على ان كل وارث تجب عليه النفقة. النفقة اذا كان قادرا وما دام انها قادرة على الانفاق
تجب عليه النفقة ولكن الاستدلال بهذه الاية وعلى الوارث مثل ذلك فيه نظر لان الاية الكريمة في النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولادة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فان نفقتهن على المولود له وهو الاب
فان عجز الاب كانت النفقة على وارث الاب او وارث المولود له ولا دلالة فيها على ما ذهب اليه رحمه الله القول الرابع في ها؟ الاستدلال الرد على الاية على الاستدلال يقول وعلى الوارث مثل ذلك. الزوجة وارثة وغير وارثة لا وارثة. طيب وهي قادرة على الانفاق
قادر تجب. نعم. اه نقول الاستدلال فيه نظر لان الاية الكريمة في النفقة على الواردات المرضعات بسبب الولادة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فنفقت فنفقتهن ونفقة المولود على ايش الوارث؟ فان عجز الاب
عن النفقة فتكون النفقة على وارث المولود له او وارث الاب. القول الرابع في هذه المسألة وهو الاخير ان الزوج اذا اعسر بالنفقة فلا حق للزوجة في الفسخ بسبب ارساله
الا في حالين الحالة الاولى اذا غرها وخدعها والحالة الثانية اذا كان له مال وترك الانفاق عليها وعجزت عن اخذ كفايتها من ماله والزوج اذا اعسر بالنفقة فلا حق للزوجة في الفسخ
بسبب اعصاره الا في مسألتين او في حالين المسألة الاولى اذا كان من الزوج غرور وخداع اذا كان من الزوج غرور وخداع والمسألة الثانية اذا كان له مال وترك الانفاق
هو غني وله مال وترك الانفاق وعجزت عن وعجزت وعجزت ان تأخذ كفايتها من ما لك خذي مما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عجزت فحينئذ يثبت لها حق الفسخ وهذا اختيار
ابن القيم رحمه الله وعلل ذلك بان الزوج اذا غرر الزوجة وخدعها على انه موسر فهذا من باب الغش والتدليس لا يثبت لها خيار ايش؟ التدريس وكذلك لو كان له مال
وعجزت عن اخذ كفايتها من ماله فلها حق الفسخ واما ما سوى ذلك فلا حق لها لكن لا يمنعها من التكسب اذا ارادت فان منعها من التكسب ولها حق الفسخ. اذا
نقول الزوجة اذا آآ نعم اختيار ابن القيم رحمه الله ان الزوجة اذا اعسر زوجها بالنفقة ليس لها حق الفسق الا في مسألتين المسألة الاولى اذا غررها وخدعها والمسألة الثانية او كان له مال
وامتنع ولم تستطع ان تأخذ من ماله كفايتها وما سوى ذلك فلا حق لها في الفسخ لكن لا يجوز ان يمنعها من التكسب في الاوقات انا طيب انا اريد ان اعمل اتكسر
لا يجوز ان يمنعها فان منعها فحينئذ لها حق الفسخ. الفسخ وهذه المسألة قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد واطال الكلام فيها وناقش الادلة فمن اراد الاستزادة فليرجع الى كلامه رحمه الله فانه جيد مفيد