بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين
يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله في منظومة المسماة بالقواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور ويسأل البعض من المأمور ان شق فعله ان شق فعل سائر المأمور
وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات
على ما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولدت تزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ويفعل البعض من المأمور الامر قول يتضمن طلب الفعل على صيغة معروفة او بصيغة معروفة هذا هو الامر الامر قول يتضمن طلب الفعل او الايجاد على صيغة معروفة
وقوله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور يعني ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعظه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه
وهذه القاعدة لها ادلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذه الاية وهذا الحديث
يدلان على ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعضه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه وهناك دليل خاص لهذه المسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين
صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولكن هل كل مأمور قدر عليه وعجز عن باقيه يفعله او لا الجواب هذه المسألة وهي من قادرة على بعض المأمور وعجز عن باقيه تنقسم الى اربعة اقسام
القسم الاول ان يكون ان يكون المأمور به وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه ان يأتي به اذا عجز عن المقصود والغاية ومن امثلة ذلك
تحريك اللسان بالنسبة للاخرس الذي لا ينطق هل يجب عليه ان يحرك لسانه بالصلاة او لا يجب الجواب لا يجب وذلك لان تحريك اللسان وسيلة وسيلة الى النطق وهو عاجز عن النطق
فلا يأتي بهذه الوسيلة. فاذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فانه لا يأتي به ومثال اخر الاصلع الذي ليس في رأسه شيء من الشعر اذا فرغ من نسكه من حج او عمرة
هل يجب عليه ان يمر الموسى على رأسه او لا يجب؟ الجواب لا يجب. لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر والشعر هنا ليس موجودا فاذا كان ليس موجودا فحينئذ تسقط هذه الوسيلة
المقدور عليها. هذا هو القسم الاول. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا عجز عن الاصل لا يجب عليه ان يأتي بهذه الوسيلة القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. ان يكون المقدور عليه قد وجب
تبعا لغيره ان على سبيل الاحتياط واما على سبيل التبع واللواحق فمي فمثال اول ما وجب على سبيل الاحتياط غسل المرفق يقولون انه وجب على سبيل الاحتياط فلو فرض ان شخصا قطعت يده من المرفق
فهل يجب ان يغسل المرفق او لا يجب هذا فيه خلاف والصحيح انه يجب غسله لان لانه ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ادار الماء على مرفقيه
والثاني ما وجب على سبيل التوابع واللواحق ومن امثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فهل يجب على هذا الذي فاته الحج ان يرمي الجمرات وان يبيت بمنى؟ الجواب لا يجب. لان
ان المبيت في منى ورمي الجمرات هي نسك هي متعلقة بالنسك وهو الحج. واذا فاتهم الوقوف فاتهم ابو الحج فلا تكون تكون هذه الامور متعبدا لله عز وجل لها بذاتها
اذا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره اما على سبيل الاحتياط. او على سبيل التكميل واللواحق اذا قدر عليه لا يجب عليه ان يأتي بها. لانها وجبت تبعا القسم الثالث من اقسام المقدور عليه ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة. وهو في حد ذاته
ليس عبادة فهل يجب عليه اذا قدر على هذا الجزء ان يأتي به او لا مثال ذلك انسان يستطيع ان يصوم نصف يوم فهل نقول يلزمك ان تصوم نصف يوم؟ لانك قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا يجب. وذلك لان
صيام نصف يوم ليس عبادة في حد ذاته. العبادة او الصوم الشرعي الذي يثاب الانسان عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمن قدر على صيام بعظ يوم لا نقول افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت
استعنت لان المقدور لان المقدور عليه هنا هو جزء من عبادة لكنه ليس عبادة بانفراده فلا يجب عليه ان يأتي به. القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة. وهو في
ذاته عبادة. ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بنفسه وبذاته عبادة. فيجب عليه حينئذ ان يأتي به مثال ذلك من عجز عن قراءة الفاتحة يلزمه القيام ان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته. فلا نقول للشخص الذي لا يستطيع ان يقرأ لانه مثلا حديث عهد باسلام
او لا يعرف الفاتحة يسقط عنك القيام. بل يجب ان يأتي بالقيام لان القيام ركن مقصود كذلك ايضا من عجز عن بعظ الفاتحة وقدر على بعظها بمعنى انه يعرف بعظ
غايات من الفاتحة فهل تسقط عنه؟ او يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه؟ الجواب هو الثاني يجب ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه
وتتمة لذلك نقول قراءة الفاتحة لها مراتب المرتبة الاولى ان يكون عالما عارفا بالفاتحة. فيجب عليه ان يقرأها والثانية المرتبة الثانية ان يعرف بعض الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ويكررها بقدر الفاتحة
والمرتبة الثالثة الا يعرف الا اية واحدة. الحمد لله رب العالمين. فنقول يكررها سبع مرات لان الفاتحة سبع ايات المرتبة الرابعة ان يعرف شيئا من القرآن كما له قدر انه لا يعرف الا قل هو الله احد فقط
فنقول يكرر هذا القدر الذي يعرفه بقدر الفاتحة. فيقول مثلا قل هو الله احد قل هو الله احد يكرره سبع مرات والمرتبة والمرتبة الخامسة ان يأتي بالذكر الوارد وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. كما في حديث ابن ابي عوفى رضي الله عنه. فتبين ان مراتب قراءة الفاتحة خمس ان كان يعرفها كاملة اتى بها. وان كان يعرف بعضها اتى به وكرر
وان كان يعرف اية منها كررها بقدرها. وان كان يعرف اية من القرآن كررها بقدر الفاتحة. في الكلمات والحروف وان كان لا يعرف شيئا فانه يكرر الذكر الذي تقدم. وان قدر انه لا يعرف
شيئا مطلقا لا الفاتحة ولا الذكر فانه يجب عليه ان يقوم او ان يقف بقدر قراءة سورة من امثلة ذلك ايضا من من المعلوم ان الفطرة او زكاة الفطر صاع
فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام من قدر على بعض الصاع انسان عنده ليس لم يفظل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد سوى نصف صاع فهل يجب عليه ان يخرجه؟ او لا يجب ان يخرجه
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يخرج لان الشارع قدر الفطرة بصاع واخراج نصف صاع مخالف لما قدر الشرع ومنهم من قال انه يجزئ
لان المقصود من مشروعية زكاة الفطر نفع الفقراء والمساكين والفقير والمسكين ينتفع بنسبة الصاع وتحصل به الكفاية او بعض الكفاية. فيخرجه وهذا القول هو القول الراجح. اذا خلاصة ما تقدم
ان من عجز عن بعض العبادة وقدره على من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لا يخلو من اربع حالات او هو على اربع اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة
كعمرار الموسى للاصلع وتحريك اللسان للاخرس فلا يجب والقسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. اما على سبيل الاحتياط كغسل المرفق او على سبيل من التبع واللواحق كالمبيت في منى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة. فلا يجب عليه ان يأتي به. والقسم الثالث
ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم. فلا يجب ان يأتي به والقسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة كالقيام بالنسبة لمن لا يقدر
الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ولهذا قال المؤلف ويفعل البعض من المأمور انشق في علو سائر المأمور ونضرب لهذه القاعدة امثلة من امثلتها لو وجد ماء يكفي بعض اعضاء وضوئه
انسان اراد ان يتوضأ فلم يجد الا ماء قليلا يجب عليه الا ماء قليلا لا يكفي الا بعض الاعضاء فهل يجب عليه ان يستعمل او يجوز ان يعدل الى التيمم؟ الجواب يجب ان يستعمله. لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم
ان يكون عادما للماء وهذا واجد للماء فيجب ان يستعمله فيما يقدر عليه. ويسقط عنه ما عجز عنه. فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. اما مسح الرأس وغسل القدمين اذا لم يبق شيء من الماء فانه يتيمم عنه
مسألة اخرى ايضا انسان وجد ماء يكفي بعد طهره وكان قد اصابته جنابة فهل يتوضأ بهذا الماء او يغسل بعض اعضاء بدنه بنية الغسل ايهما اولى؟ الجواب الاول اولى. بمعنى انه يستعمل هذا الماء في الوضوء
وذلك لان الوضوء يخفف الجنابة ويقللها. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا توضأوا مكثوا في المسجد مع ان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالوضوء
مما يخفف الجنابة ولهذا في حديث عمر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا توضأ وهذا الحديث نص صريح في ان الوضوء يخفف
الجنابة ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فداك امر ليس بالمضمون في بعض النسخ كتبت كلما جميعا اظن عندكم او نفس الاندية. في بعض النسخ كتبت كلما كلمة واحدة وهذا خطأ. لان التي تكتب كلمة واحدة هي كلما التي تدل
على التكرار. اما هنا فهي كل وما عز موصول يعني كل الذي وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون هذا البيت يشير الى قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
وما ترتب على غير المأذون فانه مظمون فكل فعل ينشأ عن فعل اذن فيه او اذن الشارع فيه فانه لا يترتب عليه ضمان مثال ذلك انسان وجب عليه الحد اما حد القذف ثمانين جلدة او حد الزنا مئة جلدة
فجلده الجلاد فمات من الجلد مع ان الجلاد لم يزد لا كمية ولا كيفية. فهل على من جلده ظمان؟ الجواب لا انا علي وذلك لان هذا الفعل معدون فيه شرعا
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون لكن لو ان الجلاد زاد في جلده كمية او كيفية فانه يكون ظامنا مثال ذلك اراد ان يجلس ان يجلد شخصا حد القذف وهو ثمن الجلدة. لما بلغ الثمانين قال ازيد جلدتين احتياطا
فهلك المجلود او المحدود فحينئذ يكون هذا الجلاد ظامنا لانه فعل ما لم يؤذن له فيه شرعا فيكون ظامنا كذلك ايضا لو زاد في الجلد او تعدى في الجلد كيفية بان جلده بسوط كبير او بعصا
او جلده جلدا مؤذيا فحينئذ يكون ضامنا. اذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الا اذا كان هناك تعد او تفريط سواء كان هذا التعدي كمية او كان هذا التعدي كيفية
ايضا من امثلة ذلك انسان جنى على شخص فقطع اصبعه قطع اصبعه عمدا عدوانا تختار المجني عليه القصاص لما اقتص من الجاني الجناية سرت حتى تلفت اليد كلها فهل على من اقتص منه ضمان؟ الجواب لا ضمان عليه لان هذا الفعل مأذون فيه
لو كان الامر بالعكس انسان جنى على شخص فقطع اصبعه كسرت الجناية وتآكلت اليد حتى تلفت فعليه في هذه الحال عليه الظمان. يظمن دية اليد كاملة وكم دية اليد؟ ها
اليد فيها نصف الدية. واعطيكم قاعدة في الديات دية النفس الواحدة مائة من الابل لكن هناك ضوابط وقواعد فيما تتعلق فيما يتعلق بدية الاعضاء كل ما في الانسان منه شيء واحد
ففيه الدية كاملة كل كل ما بالانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما الذي في شيء شيء واحد الذكر مثلا وما فيه شيئان فيه مادية وفي احدهما نصف الدية
العينين العينان لو جنى على شخص ففقأ عينيه ففيه مادية وفي وفي احداهما نصف الدية كذلك ايضا الاذنان فيه مادية وفي احداهما نصف الدية ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء
فيها الدية وفي احدها ثلث الدية ما الذي في الانسان منه ثلاثة اشياء ها الانف الان في ثلاثة اشياء المنخران والمارن هذا المارن ما لنا منه فلو جنى عليه واتلف منخرا في ثلث الدية
الثاني فيه ثلثا الدية قطع المارن الانف تكون فيه ثلث الدية طيب ما في الانسان منه اربعة اشياء في الواحد منها ربع الدية وبالجميع الدية كاملة ما الذي في الانسان منه اربعة اشياء
هذي في الشعور الشعر اهداب العينين كل عين فيها اهداف اربع فلو جنى عليه واتلف هدب او الشعر عينه الاعلى او اهداب عينه العليا فيها ربع الدية ولو اتلف العليا والسفلى نصف الديان
ولو اتلف الاحزاب من العينين جميعا فيها الدية كاملة ما في الانسان منه خمسة اشياء في الواحد منها خمس الدية وفي الجميع الدية كاملة ما مثال الخمسة كم اصابع يديك
والثانية عشرة الاصابع عشرة ليست خمسة لأ الوجه لا العلماء رحمهم الله يقولون ان هذه في المذاقات المذاقات الانسان فيه خمس مذاقات حلاوة ومرارة وملوحة وعذوبة بعد حلاوة ها ومرارة
وحموضة وعذوبة وملوحة الحلاوة كالحلوى والمرارة كالقهوة والحموضة الليمون والعذوبة كالماء العذب ايش بقي ها الملوحة كماء البحر فلو جنى انسان على شخص من ضربه على رأسه صار لا يشعر بالملوحة
تجب خمس الدية لو ازال المذاقات جميعا حينئذ تجب الدية كاملة واما الاصابع الاصابع كل اصبع من الاصابع فيه عشر الدية لو جانا على شخص وقطع اصبعه فيه عشر الدية
الثاني عشر الدية والثالث عشر وهكذا فالاصابع جميعا اصابع اليدين فيها هدية كاملة. وكذلك بالنسبة لاصابع الرجلين ها اللسان في ايديه كامل نعم كذلك ايضا الكلام الكلام لو جنى عليه شخص
صار لا ينطق حرفا صار الف ينطق الراء حينئذ تجب الدية بقدرها من حروف العربية. حروف العربية كم ثمان وعشرين حرفا اقسم مائة من الابل على ثمان وعشرين حرفا تكون الدية. فالمهم نرجع للقاعدة
كل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. وخلاصة هذه القاعدة ان ما ترتب على المأذون ليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فانه يكون مضمونا ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم
دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته كل حكم دائر مع علته يعني ان الحكم يدور مع العلة مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد واذا انتفت العلة انتفى الحكم
والعلة في اللغة بمعنى المرض المرض او العلة تسمى مرضا ولهذا يقال رجل عليل اي مريض واما في اصطلاح الاصوليين فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع الحكم به وصف ظاهر منضبط
انا في الشارع الحكم به وان شئت فقل العلة هي الباعث عن الحكم. يعني لماذا شرع الشارع هذا الحكم لكذا وكذا والعلة العلل الشرعية تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة
مستنبطة العلة المنصوصة هي ما نص الشارع على ان علة الحكم فيه هي كذا وكذا والعلة المستنبطة ما لم ينص الشارع فيه على العلة لكن المجتهد او العالم بحث واجتهد وتحرك
وحتى عرف علة الحكم مثال العلة المنصوصة قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس
اي نجس وهذا وهذه الاية الكريمة في قوله فانه رجس هذه علة الحكم. اذا كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا كل شيء نجس
فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا السم محرم ولكنه ليس نجسا فلا يلزم من التحريم النجاسة. لكن يلزم من النجاسة التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث
لا يتناجى اثنان دون نهى عن تناجي اثنان دون الثالث. ثم علل قال من اجل ان ذلك يحزنه تبين علة الحكم وهي ادخال الحزن على اخيه المسلم فنأخذ من هذا ان كل ما
يدخل الحزن على اخيك المسلم فانه محرم النوع الثاني من العلة علة مستنبطة بمعنى ان المجتهد هذا مما يختلف العلماء فيه رحمهم الله. نوضح نضرب مثالا مما اتفق العلماء فيه على ان هذا هو العلة. مع انها مستنبطة
مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان فنهى عليه الصلاة والسلام ان يقضي القاضي وهو غضبان لماذا؟ العلماء بحثوا عن العلة فوجدوا ان العلة هي
ان الغضب يوجب تشوش الفكر واذا تشوش الفكر لم يتصور القاضي القضية على ما هي عليه والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اخطأ في التصور فسوف يخطئ في الحكم
ومن ثم اعدوا الحكم الى غير الغضب فقالوا كل ما يوجب تشوش فكر القاضي فانه لا يقضي والحالة هذه فلا يقضي القاضي او في برد مؤلم او في شدة جوع او عطش او هم او غم فكل ما يوجب تشوش فكر القاضي
فانه لا يجوز ان يحكم في هذه الحال لماذا؟ لان حكمه في هذه الحال قد يمنعه من اصابة الحق والصواب. ولهذا قالوا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان القاضي خالف فحكم في حال لا يجوز له ان يحكم فيها. حكم في حال غضب او في حال
كونه حاقنا او حاقبا او هم او غم فاصاب الحق نفذ حكمه السبب قالوا لاننا انما منعناه من القضاء في هذه الحال خشية ان يخطئ في الحكم فاذا اصاب الحكم فقد حصل
المقصود اه الشارع الشارع علل الاحكام فالاحكام التي شرعها الله عز وجل كلها معللة كلها معللة فالله عز وجل شرع الشرائع لحكم والى ان ربك حكيم عليم وليس جهلنا بشيء مما شرع الله عز بحكمة شيء شرعه الله عز وجل دليل على انه لا
الحكمة فيه بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. والا فالاحكام الشرعية كلها لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على انه لا حكمة فيه
بل هو دليل كما تقدم على نقص فهمنا وقصور علمنا وهناك من الاحكام ما لا تعقل علته وهو ما يسمى بالاحكام التعبدية لا يمكن لاحد ان يعقل العلة فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر
كانت صلاة الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات لا تستطيع ان تجيب لماذا كان كانت الصلوات خمس ولم تكن ستا لا تستطيع ان تجيب. والغالب الغالب ان المقادير والاعداد لا تعقل علتها ولا تفهم حكمتها. هي فيها حكمة لكن لا يمكن لاحد ان يعقل
ذلك اذا الاحكام من حيث العلل ما علته منصوصة ما علته مستنبطة والثالث ما لا تعقل علته ولا تعلم علته. ويسمى حكما تعبديا ولذلك يحسن بطالب العلم ان يعرف الحكم والعلل من الاحكام الشرعية
ومعرفة الحكم والعلل من الاحكام الشرعية فيه فوائد متعددة اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة وثانيا ايضا طمأنينة المكلف. لان الانسان اذا عرف علة الحكم فانه يطمئن وثالثا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية فيمكن ان يقيس اذا كانت هذه العلة متعدية
يمكن ان يقيس فمثلا في الربويات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هل الربا يقتصر على هذه الاصناف فقط او يجري في غيرها فماذا الإنسان قال ما حكم الأرز
هل يجري فيه الربا نقول نعم يجري فيه الربا قياسا على البر يجري الربا في الرز قياسا على البر ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو ان كلا منهما مكيل فالبر مكيل والرز مكيل
اذا لدينا اصل وفرع علة فنلحق وحكم اصل وفرع وعلة وحكم وحينئذ يقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما مطعوم مدخر الفائدة الرابعة من فوائد معرفة علل الاحكام
هي ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وعنا جميع احكامه سبحانه وتعالى معللة. فلا يشرع الشرائع الا لحكمة اذا وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. فمتى وجد الحكم وجدت العلة؟ ومتى انتفى الحكم؟ انتفت العلة
نضرب لذلك امثلة الميتة محرمة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة فاذا اضطر الانسان الى اكل الميتة جاز له اكلها لوجود العلة وهي الظرر او الظرورة اذا انتفت العلة انتفى الحكم
فيجوز له ان يأكل من الميتة وجود العلة وهي الضرورة فاذا انتبهت العلة انتبه الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه. فباطلات فاعلما
وكل شرط لازم للعاقد. الشرط في اللغة بمعنى العلامة والمراد بها والمراد بالشرط في العقود الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة
مثال ذلك قلت لك اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه او امرأة قالت تزوجت رجلا قالت بشرط ان يكون مهري كذا وكذا او ان يكون مهري بالدولارات او ان
اسكنني بيتا او الا تتزوج علي وما اشبه ذلك. فيشترط كل واحد من المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة والشروط في العقود نوعان شروط صحيحة وهي التي لا تنافي مقتضى العقد
وشروط فاسدة غير صحيحة وهي التي تنافي مقتضى العقد وعلى هذا فالشروط ثلاثة انواع النوع الاول شرط ينافي مطلق العقد والثاني شرط ينافي مقتضى العقد والثالث شرط ينافي اصل العقد
فاما الشرط الذي ينافي مطلق العقد فهو شرط صحيح وما من شرط يشترط الا وهو مناف لمطلق العقد. لان العقد المطلق يقتضي انه ليس هناك شروط الشرط الذي ينافي مطلق العقد ذكره في الواقع من باب التأكيد فقط
فمثلا قلت لك بعتك بيتي بمئة الف بشرط ان تكون حالة يعني لا مؤجلة هذا الشرط لو لم يذكر لكانت المئة الف حالة لان الاصل هو الحلول لو قلت لك بعتك اشتريت منك هذا البيت
بشرط ان تقبضني اياه ان تقبضني اياه هذا الشرط ايضا مجرد توكيد لانه لو لم يذكر لكان القبظ من من مقتضى العقد اذا ما يكون اشتراطه منافيا لمطلق العقد هذا ذكره من باب التوكيد فقط
القسم الثاني ما يكون شرط الشروط التي تكون منافية لمقتضى العقد هنا في مقتضى العقد وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى اعيد نوع القسم الثاني من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد
وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فمثلا من مقتضى البيع ان المشتري يملك العين المباعة اشتريت منك بيتا من مقتضى العقد اني اتصرف في هذا البيت
ببيع او شراء او ايجارة او رهن او هبة فلو قلت لي بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا تؤجره. نقول هذا شرط فاسد لانه ينافي
مقتضى العقد لان العقد لان العقد يقتضي ان المبيع ملك للمشتري يتصرف فيه كيفما شاء فانت اشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون هذا الشرط فاسدا وعليه فلو قال شخص لاخر بعتك هذه السيارة بشرط الا تبيعها والا
تركبها والا تهبها نقول البيع صحيح والشرط فاسد البيع صحيح والشرط فاسد القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي اصل العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي اصل العقد فهذا لا ينعقد معه
من الاصل كما لو باعه عبدا واشترط ان يكون الولاء له انسان عنده عبد وقلب بعت كعبدي بشرط ان يكون ولاؤه لي بهذا الشرط شرط باطل لا يصح العقد من اصله معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فتبين بهذا ان الشروط على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما ينافي مطلق العقد وما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلق
مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي انه لا شرط والقسم الثاني ما ينافي ما ينافي مقتضى العقد فهذا يصح العقد ولكن يفسد الشرط كما لو باع عليه سيارة او بيعا واشترط الا ينتفع بها. او الا يؤجرها او غير ذلك
والثالث ما ينافي اصل العقد وهذا ما لا ينعقد معه هنا مسألة وهي لو تزوج امرأة واشترطت عليه الا يتزوج عليها فما الحكم هذا الشرط عندنا مسألتان في الواقع المسألة الاولى تزوج امرأة فاشترطت عليه الا يتزوج عليها
والثاني تزوج امرأة فاشترطت ان يطلق ضرتها الثاني يعني اذا تزوج امرأة واشترطت عليه طلاق ضرتها هذا الشرط فاسد ولا يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوا المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها
ان اذا تزوج امرأة وشرطت عليه الا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح على القول الراجح لماذا؟ نقول لان الزوج رضي به. اذا رضي الزوج بهذا الشرط فهو الذي قد اسقط حقه. وليس فيه
على احد يعني اشتراط ان ان يطلق ضرتها فيه عدوان وجناية على هذه الذرة التي هي احق بالزوج منها سابقة بخلاف ما اذا اشترطت المرأة على زوجها الا اه يتزوج عليها فالزوج اذا رظي
في هذا الشرط فان هذا الشرط صحيح. لانه ليس فيه جناية على احد هذا قال المؤلف وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد اذا الشروط تكون لازمة. لكن هنا مسألة وهي
ما الفرق بين ما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء هناك شروط في الشيء والشروط في الشيء فمثلا البيع له شروط وفيه شروط النكاح له شروط وفيه شروط الفرق بينهما من وجوه
اولا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من الشروط الشيب من شروط الشيء ان يكون المبيع مملوكا للبائع. من الذي اشترط هذا الشرط
الشارع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك والشروط في الشيء تكون من قبل المتعاقدين. كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تنظفها هذا الشرط من من عندي وليس من قبل الشارع
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا فامرأة اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا لوحدها هذا شرط صحيح
واخرى اشترطت على زوجها ان يطلق ضرتها. هذا شرط فاسد الفرق الثالث ان شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزوم العقد شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد
فمثلا باع ما لا يملك باع شيئا لا يملكه او باع شيئا مجهولا من شروط البيع العلم بالمبيع من شروط البيع العلم بالثمن فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من دراهم
يقول البيع غير صحيح بفقد شرط من شروطه وهو العلم بالثمن لكن شروط الشيء الشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم فمثلا امرأة قالت لزوجها اه يعني اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا فلم يفعل
نقول هي بالخيار ان شاءت فسقت عقد النكاح وان شاءت اسقطت العقد اسقطت الشرط والنكاح على ما هو عليه الشروط بالشيء يتوقف عليها اللزوم. من الفروق ايضا ان شروط الشيء ثابتة. لا يجوز
اسقاطها بحال واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من يعيدها خمسة الفرق الاول ان ان شروط الشيء من قبل
الشارع والشروط في الشيء من المتعاقدين الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد ثالثا ان شروط الشيء يتوقف علينا الصحة والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم
رابعا ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط والشروط بالشيء لا تثبت الا بشرط وخامسا ان شروط الشيء لا تسقط بحال لابد من وجودها والشروط في الشيء اذا لم
توجد في العقد فانها فان العقد يكون صحيحا. هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء وناخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة ونستكمل ان شاء الله في الفجر
يقول ذكرنا ان ان الاتلاف المتعلق بحق الله معفو عنه لان حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة ان تعمد الانسان وقصد اتلاف المتعلق بحق الله هل كذلك ينتبه التأثيم عنه والزلل؟ ايضا نعم
فكل اتلاف يتعلق بحق الله فليس فيه اثم ولا ضمان فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او في حال الاحرام وهو جاهل او ناس فلا اثم عليه ولا ضمان يقول ذكرنا الدليل على انتفاء الاثم لمن اتلف حقا من حقوق الادميين بالخطأ. لكن ما الدليل على ان عليه البدل او الضمان
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتلفت احدى امهات المؤمنين لما بعثت بطعام الى عائشة فغارت رضي الله عنها فالقت الاناء فكسرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام
زيادة وهو مضطر في حد العرف احترازا من ماذا حد العرف مضطرد ليس مضطر. نعم يقول العرف العرف الذي يعمل به يشترط في كون العرف معتبرا ومعمولا به ان يكون مضطردا. فلو فرضنا ان بلدا مثل مكة
اناس بعض اهل مكة يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا هذا العرف ليس مضطردا. لكن لو كان لو كان تسعون بالمئة منهم يفعلون هذا الشيء يكون هذا من الامور المضطردة
يقول اداء السنن الراتبة للمسافر في مكة قاصدا المكتسب الحرام هل الافضل في حقه التنفل بالصلاة او الطواف الجواب السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء
فقط السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية الاربع وثنتان وراتبة المغرب وراتبة العشاء. اما سنة الفجر والوتر وقيام الليل وسنة الضحى فهو كغيره ولذلك ما اه اشتهر عند العامة ان المسافر لا يتنفل هذا خطأ. المسافر كالمقيم يتنفل بما شاء من نوافل
الا ان السنة في حقه ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب مراتبة العشاء يقول صلاة يسأل عن صلاة المرأة النساء خلف الرجال خلف النساء في الحرم نقول هذا ظرورة الاصل
ان النساء تكون صفوفهن خلف الرجال لكن لو اذا دعت الضرورة كما في المسجد الحرام انك تصلي ثم امامك صفوف تصلي فلا حرج المعذور ان تصلي المرأة في صف الرجال
المرأة لا مكان لها بين الرجال فالافضل ان تكون نساء ان تكون صفوف النساء في مؤخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء
اخرها وشرها اولها وهذا الحديث الذي فيه خير صفوف النساء خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا فيما اذا كان الرجال والنساء فيما كان واحد كمصليات العيد وما اشبه ذلك. اما
اذا كان النساء لهن مصلى خاص كما يوجد في بعض المساجد فخير صفوف النساء اولها. لان العلة منتفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء اخرها لاجل ان تبتعد عن الرجال
فاذا قدر ان النساء كن منعزلات في الطابق العلوي او في مكان منفصل عن الرجال بجدار او نحو ذلك فلا حرج. اذا الاصل ان انني صفوف النساء لا تكون امام الرجال. لان آآ هذه هو السنة
واما كون المرأة تصلي مع الرجال في صفهن او امام الرجال مباشرة فهذا لا يجوز. واقبح واشد من ذلك الامامة يعني امامة المرأة ما حكم ان تؤم المرأة الرجل هل يجوز للمرأة ان تكون
اماما للرجل يجوز متى يجوز ها ايش يقول؟ قم قم عطني انا الجواب ها يعني يصح ان تكون المرأة اماما للرجال يصح ان تكون المرأة امام يعني اماما اذا كانت اقرأ
مم بعض العلماء رحمهم الله وهو المشهور يعني غريب من غرائبه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون تجوز امامة المرأة للرجال في صورة واحدة وهي اذا كانت قارئة
حافظا للقرآن ومعها رجال اميون. والاميون يعني ليسوا بحافظين القرآن ولا يحسنون فيجوز ان تؤمهم في صورة واحدة وهي صلاة التراويح فقط ويقولون يجوز ان تؤم المرأة الرجال اذا كانت قارئة
وكان من خلفها كان من من خلفه اميون وتؤمهم في التراويح وتكون خلفهم تكون خلفهم فهمتم؟ اذا تصلي بهم التراويح لكن تكون خلفهم ما تكون امامهم ولا معهم. لان المرأة لا مكان لها بين الرجال
وهذا وهذا القول كما ذكرت هو هو مما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو ممن فرد به عن الائمة الثلاثة. فمذهب حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي على ان امامة المرأة لا تصح
لكن الحنابلة رحمهم الله جوزوا امامة المرأة في هذه الصورة فقط ولذلك آآ يعتبر تعتبر هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد يعني ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة
ولذلك قال ناظم المفردات يعني العمري رحمه الله نظم مفردات مذهب الامام احمد فذكر هذه المسألة يقول امامة المرأة للرجال عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة
وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عندهم هذا المسألة التي ذكرناها يقول ماذا يترتب على القول بخلق القرآن او القول بان القرآن كلام الله؟ ماذا يترتب عليه من العقيدة؟ لا
يجب ان نعتقد ان القرآن كلام الله عز وجل. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه ولذلك بعض العلماء حتى كفروا من يقول ان القرآن مخلوق. لانه مكذب لله عز وجل. لكن الغالب ان الذين يقولون بذلك
متأولين بتأويل يرونه سائغا. فالمسألة مسألة عقيدة يعني ليست مسألة من المسائل الفرعية. يجب على كل مؤمن ان يعتقد ان القرآن كلام الله. وان الله عز وجل تكلم به حقيقة. ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول هل يجوز لعن المرأة المتبرجة؟ اولا اللعن على سبيل الخصوص لا يجوز. فلا يجوز ان تلعن شخصا معينا حتى لو كان يهوديا او نصرانيا
ولا يجوز ان تقول لعنك الله يا فلان. سواء كان يهوديا ام نصرانيا ومن باب اولى لعن المسلم اما اللعن على سبيل العموم كلعن الظالمين والفاسقين والكافرين. فقد قال الله عز وجل الا لعنة الله على الظالمين
قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه اللعن ان كان على سبيل الوصف وعلى سبيل العموم فهو جائز واما على سبيل الخصوص بان تقول لشخص معين او تقول فلان ابن فلان لعنه الله فهذا لا يجوز
لانك لا تدري ما الذي يختم الله عز وجل له به فينتبه لهذه المسألة. فاللعن ليس بالامر الهين. اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله فان كان اللعن لشخص معين فانه لا يجوز. وان كان الشخص وان كان اللعن على سبيل الوصف كقوله
عليه الصلاة والسلام لعن الله من اوى محدثا لعن الله من لعن والديه. هذا كل من اوى محدثا يدخل كل من لعن والديه يدخل. او تقول لعنة الله على الفاسقين. لعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الظالمين. وهذا جاء في القرآن والسنة فهذا
جائز يقول اذا اشترطت الزوجة اذا اشترط الزوج او الزوجة عدم اعلان النكاح هل هذا الشرط يصح وكذلك ان كان الزوج اشترط عدم المبيت اذا وجد شهود يعني لو وجد اركان النكاح حصل ولي
وشهود ورضا فلا يشترط الاعلان يعني كونهم يعلنون ويظهرون هذا ليس شرطا بان وجود الولي ووجود الشهود يكفي كذلك ايضا اذا اشترطت اذا اسقطت المرأة بعض حقوقها كما لو اسقطت المبيت
او اسقطت النفقة قالت اتزوجك ولا اريد نفقة. اتزوجك ولا اريد مبيتا. فهذا ايضا جائز لان الحق لها. وعلى هذا يكون يعني يجري فيما يسمى بنكاح المسيار ونكاح المسيار في الواقع
هو نكاح صحيح مكتمل من حيث الشروط والاركان. الا ان المرأة تسقط فيه بعض حقوقها. لكن في الاونة الاخيرة انقلب نكاح المسيار الى نكاح بنية الطلاق في الواقع يعني كعلم سير المعروف قديما ان الرجل يتزوج يتزوج المرأة سرا بينه وبينها بشهود وولي وغير ذلك
بحيث لا يعلن وتسقط بعض حقوقها. الان نكاح المسيار صار نكاح نكاحا بنية الطلاق. بمعنى انه تزوج بنية ان يجلس يوما او يومين او شهرا او شهرين ثم اه يطلقها
يقول اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي على ما في جيبك من نقود هل العقد صحيح الجواب يصح لان والفرق بين البيع وبين النكاح يعني لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من من النقود لا يصح ولو قال زوجته
ابنتي بما في جيبي ان العوظ في النكاح ليس مقصودا العوظ في النكاح ليست مقصودة فالرجل حينما يزوجك ابنته ليس معناه انه باعها لك بخمسين الفا او بالبهر. فالمهر او العوظ ليس مقصودا ولذلك يغتفر
بل اجاز الفقهاء رحمهم الله ان يقول زوجتك امهرتك عبدا من عبيدي او ثمرة شجرتي او درهما او نحو ذلك اجازوا هذا. قالوا لان العوظ في النكاح ليس ليس مقصودا
يقول هل صلاة النافلة في المسجد الحرام مضاعفة؟ نعم كل صلاة في المسجد الحرام تضاعف. سواء كانت فرضا ام نفلا ام جنازة ام غير ذلك؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه
ان المسجد الحرام. فقوله صلاة يشمل الفريضة والنافلة وغير ذلك. وهنا ايضا مسألة وهي ان الناس تعارفوا على ان الصلاة في المسجد الحرام مائة الف والصلاة في المسجد النبوي بالف. وهذا ايضا خطأ. الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة الف
الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام قد تكون خير قد تكون خيرا من مئة وخمسين الف. من مائتي الف من ثلاث مئة الف وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء
هذا يدل على ان التقيد الالفاظ الشرعية هو الخير فما يتعارف الناس عليه يقول الصلاة في المسجد مكة او في المسجد الحرام مئة الف صلاة نقول هذا خطأ النبي يقول خير من مئة الف صلاة
ان تقول خير فعلى الانسان ان يتقيد وان يحافظ على الالفاظ الشرعية. وفقنا الله واياكم للسداد وللصلاح وجعلنا قادة هدى سلاح ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا هداة مهتدين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين