بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح ما تكلمنا عنه
التردد في الناقل حيث التفرد وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خوذف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك
فهو الاعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم لنا تعريف الحسن بذاته وانه ما رواه عبد خفيف الظبط بسند متصل
وسلم من الشذوذ العلة القادحة وقال المؤلف رحمه الله وبكثرة طرقه يصحح فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثل هذا الطريق او اعلى منه الحسن بذاته
اذا روي من طريق اخر مثل هذا الطريق او اعلى منه اصبح ماذا؟ صحيحا لغيره قال المؤلف رحمه الله فان جمع الظمير يعود الى الصحة والحسن فلتردد في الناقل والا فباعتبار اسنادين
يعني اذا قال المصنف حسن صحيح وهذا يكثر عند الترمذي هذا المصطلح يقول حسن صحيح فكيف يخرج هذا الكلام المؤلف رحمه الله قال فالتردد في معقل الى اخره او في اعتبار سنتين
المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج قول المصنف حسن صحيح خصوصا الترمذي اقتله بذلك على اقوام فقالوا لان قوله حسن هذا من باب المترادف وان الحديث صحيح
يعني المراد بذلك انه حديث صحيح وان قوله حسن ان هذا من قبيل مترادف. وقيل لان الحسن المراد به هنا الحسن اللغوي وقيل بان هذا الحديث يحتمل الصحة ويحتمل الحسن
يعني يحتمل انه حسن ويحتمل ايضا انه صحيح والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال لك اما ان يكون له اسناد واما ان يكون له اسنادات فان كان له اسنادان فهو صحيح باعتبار اسناد
وحسن باعتبار اسناد اخر يقول اختاره الحافظ قال لك فلتردد في الناقل حيث التفرج والا فباعتبار اسنادين يعني يقول لك ان كان له اسنادان فهو الصحيح باعتبار اسناد وحسن باعتبار اسناد اخر
وان كان له اسناد واحد فقط فهو صحيح عند قوم يعني بعض الرواة بعض الائمة يرى انه صحيح وبعض الائمة يرى انه ماذا انه نعم هذا اذا كان له اسناد. اما ان كان له اسنادان
فماذا؟ فهو صحيح باعتبار اسناد صحيح عند قوم وحسن عند قوم اخرين والاقرب والله اعلم من يقال بان هذا ينقسم الى قسمان. الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان يقول حسن صحيح
فاذا قال حسن صحيح فهو ما توفرت فيه شروط الصحة وروي من وجه اخر فهو باعتبار انه توفرت فيه شروط الصحة ها ماذا صحيح وباعتبار انه روي من وجه اخر
ها نقول بانه حسن القسم الثاني ان يقول صحيح ونقول بانه ما توفرت فيه شروط الصحة ولم يروى من وجه اخر ما توفرت فيه شروط الصحة ولم يروى من وجه اخر. القسم الثالث
ان يقول حسن الثالث ان يقول حسن فهذا لم تتوفر فيه شروط الصحة هذا فيه ضعف لكنه روي ماذا؟ من وجه اخر كما تقدم لنا ان الحسن هو الذي نعم خف ضبطه
لكنه اه اه والظعيف الى اخره كما سيأتينا في المتابعات الى اخره اذا توبع فانه يرتقي من درجة الضعف كما وكما سيأتينا ان شاء الله الى درجة الحسن القسم المومي اذا قال حسن فهو لم تتوفر فيه شروط الصحة فيه ضعف لكنه روي من وجه اخر
القسم الاخير ضعيف. هذا ليس بصحيح ولا حسن قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة قوله راويهما الظمير يعود الى ماذا؟ زين الحديث الصحيح والحسب فيقول لك الزيادة يا عم زيادة راويهما
يعود الى الصحيح والحسن ويؤخذ من كلام المؤلف ان الراوي اذا كان خفيف الظبط ها زيادته مقبولة ليست مقبولة مقبولة. وهذا خلاف ما عليه الائمة ائمة الحديث نعم ائمة الحديث يقولون لا تقبل الزيادة من الراوي الا اذا كان مبرزا في الحفظ
لا تقبل الزيادة من الراوي الا اذا كان مبرزا في الحفظ زيارة الرواة الزيادة التي يرويها التي يأتي بها بعض الرواة الزيادة هي ان يروي جماعة حديثا باسناد واحد ومتن واحد
ويزيد بعض الرواة اما في المتن او في الاسناد الزيادة في الحديث ان يروي جماعة حديثا واحدا في اسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة اما في المتن او في الاسناد. وعلى هذا نفهم ان الزيادة ماذا
تنقسم الى قسمين من حيث النوع نوع الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول زيادة في المتن كأن يزيد كلمة او جملة ونحو ذلك القسم الثاني زيادة في الاسناد كأن يرفع
الزيادة في الاسناد ان يرفع الموقوف او يصل المرسل ان يرفع الموقوف او يصل المرسل ما حكم هذه الزيادة؟ قال لك مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق حكم الزيادة من حيث القبول والرد. نعم حكم الزيادة من حيث القبول والرد. يقول بان هذا ينقسم الى
القسم الاول وهذا التقسيم قسمه الصلاة وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى القسم الاول زيادة لا تكون منافية. اما القسم الاول زيادة لا تكون منافية لما رواه الثقات
او الاوثق نعم زيادة لا تكون منافية لما رواه الثقات او الاوثق وعلى هذا اكثر الاحاديث وهذه حكمها القبول القسم الثاني زيادة تكون منافية لما رواه الثقات او الاوثق فهذه تكون مردودة
هذه تقول مردودة القسم الثالث نعم القسم الثالث زيادة يكون فيها نوع منافاة كتخصيص عام وتقييد مطلق ونحو ذلك وهذه موضع خلاف وذكر النووي رحمه الله انها مقبولة. ومن امثلتها
ما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وجعلت لارض مسجدا وطهورا زاد بعض الرواة وجعلت تربتها لنا طهورا نعم جعل تربتها المطهورة. من امثلة ايضا الزيادة الاحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض زكاة الفطر
انا الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد زاد الامام مالك رحمه الله من المسلمين تفرد بها الامام مالك زاد من المسلمين القسم الرابع زيارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه مقبولة خارجة عن الرئة
الخلاف هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى هذا تقسيم اصطلح عليه المتأخرون والا فان عند الائمة عند ائمة الحديث ان الزيادة ينظر فيها
يعني يعني يرجع لقبول الزيادة او رد الزيادة الى القرائب نرجع الى فينظر الى من زاد هذه اللفظة وهذه الجملة ونحو ذلك وكيف درجته في الحفظ وهل خالف الثقات وكذلك ايضا ما يتعلق بطرق
اه الاحاديث الاخرى وكيف جاءت هذه الزيادة الى اخره فهذا الذي يذهب اليه الائمة هذا يلغي هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح وكذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
لو ان هذه الزيادة لابد ان ان ينظر فيها الباحث في اه الحكم على الحديث من الذي زاد هذه الزيادة؟ وكيف درجته في الحفظ؟ ومن خالف الى اخره وايضا ما يتعلق بالطرق الاخرى الى اخره
قال رحمه الله فان خالف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ المحفوظ هو ما رواه الاوثق مخالفا لرواية الثقة المحفوظ وما رواه الاوثق مخالفا لرواية الثقة واما الشاذ اختلف اهل اصطلاح في تفسير الشاذ
وقيل بان الشاب ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه. ياما الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه وقيل بان الشاب وما رواه الثقة مع ترجيح الخطأ
القول الاول ان الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه. اما لكثرة عدد او لمزيد ضبط ونحو ذلك وقيل بان الشاب هو تفرد او نقول اه مره الثقة
مع ترجيح الخطأ ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ان يروي الثقة حديثا يخالفه فيه الناس من يروي الثقة حديثا يخالفه فيه الناس وقيل بان الشاب ما رواه المقبول مخالف لمن هو اولى منه
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه المشهور من ذلك تعرفان اما التعريف الاول في تعريف الشاذ انه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه واما التعريف الثاني فهو ما رواه الثقة مع ترجيح الخطأ
من امثلة الشاب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه حيث ابن عباس ان رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه. هذا الحديث رواه ابن عيينة وابن جريج مرفوعا حماد بن زيد رواه موقوفا رواه موقوفا ابو حاتم رحمه الله تعالى رجح رواية اكثر
مرجح رواية الاكثر وهي رواية ابن عيينة كذلك ايضا ابن جريج على رفع هذا الحديث خلافا لما ذهب اليه حماد ابن زيد في مخالفته ابن جريج وابن عيينة رحمهم الله تعالى
والله اعلم