بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت
وسهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فسلام الله عليكم وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك ومن دروس ربع المعاملات. نحن في الدرس الموفي خمسين
ان نستعين بعون الله تعالى وتيسيره في مدارسة باب البيع الفاسد وكذلك بيع الخيار او البيع على الخيار بنوعيه بعد ما اتممنا في الدرسين السابقين احكام البيع بدرسين تناولنا فيهما اركان البيع ثم بعد ذلك بعض البيوع الفاسدة. فاذا هذا الباب يتحدث فيه الشيخ رحمه الله
تعالى عن اثار البيع الفاسد فالعقد اما ان يكون صحيحا تترتب اثاره عليه واما ان يكون عقدا فاسدا سيبين الشيخ رحمه الله تعالى ما سيترتب على هذا البيع الفاسد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب البيع الفاسد او مفسدات البيع كما يعبر بعض الفقهاء في الترجمة
قال رحمه الله وكل بيع قد نهي عنه فسد ان لم يكن الى دليل استند آآ من التعريفات المهمة التي يوردها الوصوليون رحمهم الله تعالى تعريف الصحة والفساد وتعريف الصحة والفساد
يكون في العبادات ويكون كذلك في المعاملات فمما يعرف به الاصوليون رحمهم الله تعالى بالصحة او ما يعرفون به الصحة في العقود كما ذكر العلامة آآ عبد الله العلوي رحمه الله في مراقي سعود بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر
نحن تناولنا في الدرس آآ قبل السابق ان البيع تترتب اثاره عليه ان كان عقدا صحيحا استجمع اركانه وشروطه. ما هي الاثار هو التملك وحل الانتفاع وما يتعلق بذلك كما ايضا نقول ذلك في النكاح فاذا كان النكاح صحيحا مستجمعا لاركانه مستوفيا لشروطه
ترتب عليه اثاره او ترتبت عليه اثاره من حل الاستمتاع وكذلك اثاره مما يتعلق بالارث والنفقة وغير ذلك من الاحكام. فاذا نحن عندنا في العقود آآ جانب الصحة في العقود هو ترتب الاثار. يعني ذلك ان العقد الفاسد لا تترتب اثاره عليه وهو ما اراد شيخا يبينه هنا
لكن الفساد ها هنا في العقود ليس على حالة واحدة او ليس على مستوى واحد فقد يكون العقد فاسدا لا يقبل التصحيح بحال وهنالك عقود تقبل التصحيح. وهذا ما صدر به الشيخ رحمه الله تعالى قائلا
كل بيع قد نهي عنه يعني نهى الشارع عنه لاي سبب من الاسباب التي رأينا بعضا منها سابقا فقد يكون ذلك بسبب الغش او النجش او والتدريس او الغبن او الكذب او لاي سبب من الاسباب السابقة او حتى كذلك للربا وغيرها مما مضى
جزء منه ان كان الشيخ لم يأتي على جميع صور البيع الفاسد. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وكل بيع قد نهي عنه فساد. اذا كل هذي تفيد الكلية
فاذا هي قاعدة او ظابط يظبط لنا ان كل بيع فاسد ان كل بيع منهي عنه فاسد وهذه هي اذا القاعدة التي صدر بها الشيخ قال وكل بيع قد نهي عنه فسد
ان لم يكن الى دليل استنادا. يعني الا اذا كان هذا البيع هنالك دليل استثناء فاما ان يكون الدليل كما يذكر الفقهاء ايضا دليلا متصلا اي في الحديث نفسه او في القصة نفسها
التي ورد فيها النهي او ان يكون ذلك منفصلا في موقف اخر آآ يعني لم يكن متصلا في في الشاهد او في الدليل نفسه. فهنا عقود كان منهيا عنها كما رأينا كالنجش مثلا آآ وهو الزيادة في الثمن التي تعرفنا عليها في الدرس السابق فهذا
وان كان عقدا منهيا عنه الا انه لا يفسد وقد رأينا ايضا ذلك ربما تطرقنا له آآ ليس في ذهن هذا الامر جزما ولكن بمعنى ان صاحب الناجش الذي زاد في السلعة فان المشتري هو مخير اما ان يردها واما ان يستردها او او يقبل
اه يعني اه ان يقبل الفرق بين اه بين الثمنين. فاذا الان حتى يعني نرتب كما يقال الخطوات وكل بيع قد عنه فساد هذه هي القاعدة الاصلية ان لم يكن الى دليل استند يعني الا اذا كان هنالك دليل شرعي استند عليه البائع او المشتري في
آآ هذا العقد او ان سند عليه الفقهاء كذلك في عدم افساده اي انه يمكن ان يصحح ان لم يكن الى دليل شرعي استند هذا العقد يدل على صحته ولا يدل على فساده
بماذا مثل الشيخ مثل باشياء لم يذكرها سابقا والا فهي ايضا تندرج تحتها الصور التي ذكرها في في الباب السابق قال كبيعه اللحم بحي جنسه او بيع ثوب بالحصى او لم او لمسه
بيع اللحم بحي جنسه. اللحم اولا نحن تعرفنا في الدرس السابق انه من من من البيوع الربوية وآآ ربما ذكرت ان الفقهاء قسموا انواع اللحوم الى ذوات الاربع والى الطيور والى اللحوم البحرية وان
كل واحد من هذه اللحوم يعتبر جنسا مستقلا ومعنى ذلك ان ذوات الاربع مثلا اذا كنت سابيع لحما آآ لحم بقر بلحم ابل لابد هنا من شرط التساوي اي المماثلة وكذلك
شرطة التقابل شرط التقابظي هذا اتفقنا عليه بانه في كل مطعوم. ولكن ايظا يشترط فيه ايظا التماثل اذا كان بجنس واحد. لذلك الشيخ ذكر هنا كبيعه بحي الجنسية يعني ابيع لحم ابل بناقة كاملة يعني ليست مذبوحة او ابيع كذلك لحم ابل
ببقرة كاملة يعني ليست مذبوحة فهذا مما يمنع لما فيه من الجهالة وهذا ربما ذكرت شيئا منه في المزابنة في الدرس السابق حينما بينت انه ان بيع المزابنة هو بيع مجهول بمعلوم من جنسه او
ومجهول بمجهول من جنسه اذا كبيعه اللحم بحي جنسه اه بيع اللحم وان يكون مثلا هذا اللحم وان كان يعني اه لحم اه دابة او لحم نعم مما يباح اكله وكان مذبوحا لكنه يباع بالحيض
وهذا يفهمنا او نفهمه من مفهوم كلام الشيخ انه لو بيع اللحم بحي لكن من غير جنسه ان ذلك جائز اذا هذه من مما يستثنى فاذا بعت مثلا مئة كيلو من لحم البقر باسماك مثلا او بطيور
فان هذا لا يمنع. كذلك اذا كان هذا اللحم لم يطبخ فاذا طبخ هذا اللحم فان هذا مخرج له عن الجنس بمعنى ان ابيع مثلا مئة كيلو من الكباب على سبيل المثال وهو مطبوخ سواء كان بابزار او بغير ابزار
كما مثل الفقهاء فان هذا الطبخ او دخول الابزار عليه مخرجة له من كونه لحما الى جنس اخر فيجوز حينئذ ان ابيعه بحي الجنسية او اه يعني بلحم اخر اذا كبيعه اللحم بحي جنسه او بيع ثوب بالحصى او لمسه هذه من بياعات الجاهلية بيع الثوب او بيع الحصى او الملامسة
او المنابذة وكل هذه البيوع فيها جهالة. سواء التي ذكرت هنا او حتى التي ستأتي بعد قليل لان يعني من اسباب النهي فيها انها كانت فيها جهالة. بيع ثوب بالحصى بمعنى على التفسيرات التي اتت ان يرمي انسان حصى او ان
خلا كذلك يده في اه في في مثلا دولاب او في درج او في خزانة او في صندوق ويقول اي ثوب تقع يدي عليه فانه فانني ساشتريه او البائع يقول له ادخل يدك وان اي ثوب مسته يدك او التقطته يدك او سحبته فانه لك بعشرة دراهم او
وبمائة درهم او بمائة دينار باي باي ثمن اتفقا عليه سيأتي بعد قليل الشيخ يعني ويقول ان بكل الزم يعني ان كان هذا البيع على سبيل البت واللزوم اما لو قالوا له ادخل يدك واذا خرج الثوب
مثلا او نتفق هذا هذا شأن اخر. هذا ليس فيه نهي. لكن ان يقول من البداية ادفع لي عشرة دراهم او مئة درهم وادخل يدك في هذا الصندوق وما خرج فهو لك او ارم حصاة او آآ يعني سأنبذ اي ثوب
ومن ما سقط في آآ حقيبتك او مثلا ما ثبت في يدك فانه لك بعشرة دراهم. كل ذلك منهي عنه بعيدا عن الامثلة حتى لا نحصر انفسنا فيها فان هذا من البيوع المنهي عنها. وكي لا نحصر انفسنا فيها فان في زماننا هذا للاسف الشديد شيء من مثل هذا وشبيه به بصفة
وهو ما يلعب فيه الاطفال في المجمعات التجارية او في الاسواق وهو ان يدخلوا قطعة معدنية في هذه الاجهزة الغريبة التي وفدت الى بلاد المسلمين يحرك يديه بمقبض يمينا او يسارا حتى آآ يوجهها الى دمية او الى مثلا حلوى او شيء من هذا فاذا وجهها ضغط زر
فنزلت عليه هذه الالة فاما ان تمسكها يعني تخرجها الى جهة الاخراج من هذه اللعبة واما ان تسقط كذلك هذه بعد ان لا تمسكها هذه اه الاجهزة او الالة وبعد ذلك يذهب يذهب عنه او يذهب يذهب عليه قيمة ما دفعه من عملة معدنية او من نقود. فاذا هذه ايضا من
المشابهة المعاصرة او حتى بالمسدسات اه اذا كان هنالك اه مبلغ يدفع كي تؤخذ الجائزة اما اذا كانت هنالك كمبالغ بتدفع فقط لاجل اللعب فهذا لا لا مانع منه. كان ادفع مثلا درهما واخذ مثلا هذه المسدسات المائية او المسدسات واضربه مثلا هذه البلالين او
يعني الدمى مثلا فقط لاجل التحدي او لاجل التمرن هذا لا لا حرج فيه لكن ان يقال لي اظرب فاذا ظربت ان اخذت جائزة علي والا فلا فهذا ايضا داخل في هذه الصورة المنهي عنها
او بعه بالقيمة او ما حكم به فلان ان بكل الزما. اي بع هذه السلعة بالقيمة يعني كأن يقول كان اقولها مثلا لرجل سابيعك هذه السيارة يقبل المشتري يعني تم الايجاب والقبول طيب ما هي القيمة؟ قل اذا اذهب الان تم البيع بيني وبينك واذهب الى السوق وبعه بالقيمة
التي ستخرج هناك اذهب الى مزايدة اذهب الى خبراء السوق اذهب الى اصحاب الشأن والخبرة والمعرفة وما قالوه لك من ثمن فانا قابل به او ساخذ منك ثمنه فهذا فيه جهالة ايضا بعه بالقيمة او بما ينتهي به السعر او كذلك او ما حكم به فلان
او اقول له مثلا اشتري مني هذه الساعة او هذا الجوال ولكن اذهب الى فلان وما حكم به من ثمن فانني ساقبل به فهذا ايضا فيه جهالة لذلك قال شيخنا ان بكل الزم. اما لو قلت
هذه السيارة اذا اعجبتك اذهب الى فلان واسأله كم تقدر ثمنها او هذا الجوال؟ اذهب الى المحل الفلاني وانا اثق به وائتني بتسعيرة له واي ثمنين سيعطيك اياه نأتي ونتفق ونتفاوض هذا امر مقبول هذا لا اشكال فيه لان البيع لم يتم
او لما ينعقد البيع لكن انعقد البيع بايجاب وقبول بالصور السابقة فان هذا هو المنهي عنه. وقد نهي عنه فاذا هذا العقد فاسد او اجل مجهول باع بثمن اه معلوم وبسلعة معلومة وبالمواصفات وبالاركان وبشروط لكن قال حتى اه
اه يعني ساعطيك الثمن مثلا او ساسلمك السلعة على سبيل المثال حتى يأتي فلان من السفر وفلان لا يعرف وقت مجيئه ان كان كما في زماننا هذا مواعيد طائرات مواعيد دقيقة وكنا نعرف قدومه هذا اذا اجل محدد. لكن في السابق كان المسافر لا يعرف متى وقت قدومه بوسائل السفر القديمة وكذلك
حتى بانقطاع الاخبار فان هذا يعتبر اجلا مجهولا. فاذا اجل مجهول بمثل هذا المثال او حتى بامثلة اخرى كان يقول حتى مثلا آآ تنخفض الاسعار او حتى مثلا ينزل المطر وكان المطر ليس له وقت معلوم محدد وهذا يعني بمشيئة الله وقد يكون بعيدا وقد يكون قريبا
فاذا هذا يعتبر اجلا مجنونا او كالحبلة الحبل اي حبل الدابة الحبل او بيع المضامين او بيع الملاقيح كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بتفسيرات اه مختلفة لكن مدارها في الجميع على جهالة توجد في المبيع بمعنى ان يبيع المضامين وهي ما في بطون
الدواب كما في بطن الناقة او البقرة مثلا او ان يبيع حبلها يعني ما ستحمل به تلك الناقة وما تلده ثم به او ما يحمل به آآ او ما ينتجه آآ ذلك النتاج الذي انتجته هذه الناقة على سبيل المثال
او يبيع كذلك ماء البهيمة بمعنى ان يبيع اه ماء الفحل فهذا ايضا من البيوع المنهي عنها. لماذا منهي عنها لما فيها من الجهالة؟ فقد لا يتم الحمل. كذلك ماء الفحل قد لا
ينتج حملا واذا انتج حملا قد لا يخرج كذلك يعني آآ ولدا بعد ذلك فصيلا فهذا كله من البيوع المنهي عنها. اما كما مثل بعض الفقهاء لو كان سيبيع ماء الفحل بشيء معلوم كأن يقول مثلا آآ يعني
اعطيك هو مثلا ليلة بمبلغ معين ولا يضمن شيئا من ذلك فان هذا خارج عن هذه الصورة التي فيها جهالة. اذا او اجل مجهول او كالحبلة او اشتره وانفق عليه اجله. كان يأتي رجل ويبيع بيته او يبيع سيارته او يبيع مزرعته ويقول لا تعطني ثمنا لها. لا اقول لك مئة الف ولا
مئتي الف. خذها ولكن اريد منك ان تنفق علي طيلة حياتي. او مدة بقائي حيا سواء اتفق على ان يقول له مثلا تعطيني عشرة الاف درهم او ريال مثلا كل سنة او مئة الف ريال او اعطني مثلا ما كان متعارفا عليه في كل سنة مئة كيلو من
الخز والفواكه كل ذلك فيه جهالة لا يعرف هذا البائع ولا كذلك المشتري لا يعرف كلاهما هذه الروح متى آآ يقبضها الله سبحانه وتعالى ومتى يموت؟ قد يكون بعد سنة واحدة فيكون هذا البائع قد خسر خسارة كبيرة وقد يعيش ثلاثين او اربعين سنة فيكون
كذلك خسر خسارة كبيرة. فاذا هذا من الجهالة التي نهي عنها ويتسبب بها فساد العقد. قال او شرط حمل هذا مثلت له قبل قبل قليل يعني ان يبيعها بشرط الحمل لان ذلك فيه جهالة ولا تضمن اما لو باعها وهي حامل واعلم المشتري بانها حامل هذا لا شك انه ستتطلع اليه
لكن ليس بشرط الحمل. اما لو اخبره فقط فان ذلك لا يضر. او بتفريق الولد عن امه من قبل اصغار الفسد او بتفريق الولد عن امه هذا في الاماء في الام العاقلة كما مثل الفقهاء. اما تفريق الولد عن امه آآ
يعني من البهائم فان ذلك له حكم اخر لكن المقصود هنا تفريق الولد عن امه من قبل اتقان الفساد. اولا الام العاقلة وان يكون قبل الافتغار يعني او قبل ان يفتقر كما مثل الفقهاء يعني قبل ان تخرج اسنانه او تظهر اسنانه او تبدو اسنانه
لان هذا حقا للام فاذا رضيت الام ايضا كما ذكر الفقهاء في الفقهاء في هذه المسألة فان ذلك لا يمنع البيع ولا يفسد البيع. فاذا تفريق الولد عن امه لا يجوز كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه في ولدها
واذا تما فان كلا المشتري والبائع او كلا البائعين حتى لو كان مثلا عند احدهما الام وعند الاخر الولد فانهما يجبران على جمعهما اذا او بتفريق الولد عن امه من قبل اثغار فسد اي فسد هذا العقد وهذه مسألة يعني لم تعد في مثل زماننا مما مما يعني مما
ما تجري فيه هذه المسائل او باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي يعني باع مع شرط يناقض المقصود من العقد الذي يشتري دارا ماذا يريد منها؟ يريد سكناها يريد الانتفاع بها يريد بيعها مثلا اذا عن له ان يبيعها
آآ الذي يشتري سيارة يريد ركوبها يريد الانتفاع بها. فاذا باع انسان شيئا من هذه الاشياء بشرط يناقض المقصود او يخالف المقصود هذا ايضا مما يفسد العقد. طبعا هذا يفسد العقد لكن يعني يصحح بالغاء الشرط. ولا يعني ذلك انه يعني يفسده او يعني هذا منهي عنه. لكن لا يعني ذلك
انه يفسده ويلزم من ذلك فساد العقد بصفة يعني نهائية كما اه يعني يقال. فاذا اذا باع بشرط مع باع مع شرط يناقض المقصود كما مثلت وآآ كبعتك الدار بشرط الهدي يعني بشرط ان تهدها وان تهدمها فان هذا يعتبر من
من اسباب اه او من المنهي عنه ومن اسباب فساد العقود ولنا ان نمثل بامثلة كثيرة كان يبيعه جوال بشرط الا يتصل به لكن هنالك شروط اه يذكرها يعني يذكر بعض الفقهاء شروطا لا تناقض المقصود يمكن للمشتري ان يشتريها كأن يشترط عليه مثلا
الا يبيعها على فلان مثلا او الا يبيعها اه او الا يسكنها مثلا او الا يسكنها ربما كما يكون في زماننا هذا مثلا الا يسكن فيها رجلا غير مسلم او مثلا لا يسكن فيها غير متزوجين في الدار فان هذا لا يناقض المقصود. لكن الذي يناقض المقصود
كما مثل الشيخ بشرط الهدا وشرط الا تركبها او بشرط الا تبيعها وايضا مما يمثل به الفقهاء في هذا الموقع او هذا الموضع آآ ما يكون من الشروط التي وان كانت تنافي المقصود لكن لتطلع الشارع وتشوفه لها
انها تجوز كأن يبيعه شيئا بشرط ان يتصدق به او ان يبيعه مثلا عبدا او امة بشرط ان يعتقها. فان هذا هو هو يعني كان يبيعه مثلا آآ بيتا بشرط ان يوقفه اليس مثالا بعتك الدار بشرط الهد يعني بشرط ان لا تنتفع بها فانه مشابه تقريبا لكن لتشوف
للوقف او للصدقة او للعتق فان ذلك مما اجازه الفقهاء واستثنوه من هذه القاعدة ومن هذه الصورة من المسائل المهمة المتعلقة او المترتبة او من اثار البيوع سواء كانت البيوع او البيع صحيحا او فاسدا
مسألة الضمان مما يترتب على الضمان كذلك اه من المسائل المترتبة على الضمان الغلة التي ستكون في حق او سيستحقها الضامن لان الخراج بالضمان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن اولا نبدأ بقاعدة مهمة هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في اخر بيت من هذا الباب بقوله وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن اي ان البيع الصحيح
هذا البيع الصحيح ينتقل الضمان فيه للمشتري بمجرد العقد اي انه على سبيل المثال لو اشترى انسان من اخر سيارة بمجرد انعقاد البيع وانبرامه بالايجاب والقبول فان الضمان انتقل الى المشتري
ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو وقع ما وقع في السيارة من تلف او زلزال لا قدر الله مصيبة حريقة حريق آآ سرقة غصب كل ذلك يكون على المشتري. يعني ذلك ايضا ان هذا آآ او ان ثمن هذه السلعة او ثمن هذا
العقد يجب على المشتري ان يؤديه الى البائع حتى لو تلفت هذه السلعة. فاذا هذه مسألة مهمة او مقدمة اولى مهمة. سنرى الفرق بين وبين ما يترتب على الضمان عند او في حالة العقد الفاسد بحالاته ايضا او صوره المختلفة
اذا الشيخ قال وفي صحيح البيع يعني البيع الصحيح بالعقد يعني بمجرد العقد اضمني لربه لصاحبه في فوته يعني في فوات هذه السلعة بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري. طيب والبيع الفاسد ما الذي يترتب عليه؟ قال وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا
اقضي المشتري قبل ان نتعرف على الحكم لابد ان ايضا نفرق بين مسألتين او بين آآ حالتين مختلفتين وربما اكون قد اشرت لشيء منها في الدرس السابق ان الفساد في العقود اما ان يكون متفقا عليه اي متفقا عليه في المذهب واما ان يكون
مختلفا فيه اي في المذهب او حتى خارج المذهب يعني ان بعض العقود كما رأينا في الدرس السابق صورا منها وفي هذا وفي هذا الدرس كذلك ربما تكون بعض العقود صحيحة عند آآ عند غيرنا
يعني مختلفا في فسادها هذا هو الذي نريد ان نضبطه وان يكون هذا العقد مختلفا في فساده يعني ليس متفقا على فساده ولو كان هذا الاختلاف والخلاف خارج المذهب فليس بالضرورة ان يكون الخلاف فقط محصورا في المذهب
سيترتب على هذا الامر اه شيء بعد قليل نتعرف عليه. لكن ذكر شيخنا اولا وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه الا بقبض المشتري. اولا المفترض في البيع الفاسد هذا انه لانه معدوم شرعا فانه يكون ايضا معدوما كالمعدوم حسا ان يرد المشتري اه السلعة ويرد البائع الثمن
يرد كل واحد منهما الثمن والمثمن هذا هو الاصل بما ان البيع فاسد لاي سبب من الاسباب التي تعرفنا عليها فيما مضى في الدرس السابق وفي هذا الدرس لاي من الحالات جهل غش غبن
آآ جهالة في الاجل اي سبب من الاسباب فان الاصل اذا ان يرد كل واحد منهما ما للاخر ويرده عليه. وكل بيع فاسد اي ان هذا البيع حكم بانه فاسد لم يعبر يعني لم ينتقل ضمانه الا بقبض المشتري بخلاف البيع الصحيح فانه ينتقل بمجرد العقد وفي صحيح البيع
بالعقد اضمني. اما هنا وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه متى؟ الا بالقبض فاذا قبضه المشتري فان الضمان صار عليه ما الذي يترتب على ذلك؟ كيف نصحح العقد؟ قلنا بان عفوا كيف نرد آآ او كيف نتعامل مع هذا الفساد نرد الثمن والمثمن لكن
هذا اذا فاتت السلعة بيد المشتري او يعني فاتت باحد المفوتات التي يذكرها الفقهاء من ذلك ما ذكره الشيخ العلوي في مراقي سعود بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد يعني وفي الفساد عكس هذا يظهر لا يترتب الاثر ان لم تكن حوالة او تلف تلفت
السلعة اه تعلق الحق ونقص يؤلف فإذا ذكر شيخنا قاعدة مهمة وهي ان هذا هذا هذه السلعة في العقد الفاسد الذي حكم بفساده تختلف ها هنا اذا فاتت اما ان يكون هذا العقد
متفقا على فساده واما ان يكون مختلفا في فساده. قال فيه فيه المسمى بالفساد المختلف يعني المختلف فيه. يعني اذا كان الفساد لهذا العقد مختلفا فيه ولو خارج المذهب فان فيه المسمى من الثمن
بين العاقد او بين بين البائع والمشتري. لنفترض انه اه تم شراء سيارة على سبيل المثال وكان هذا العقد فاسدا الخطوة الاولى اننا سنرد السيارة ويسترد المشتري الثمن فاتت السيارة لاي سبب من الاسباب المشتري باعها المشتري اوقفها تلفت تغيرت تغيرت الاسواق انخفظت الاسعار فاذا هذا يعتبر
مفوتا من مفوتات الرد ما الذي يترتب على ذلك؟ اذا بينهما طالما ان هذا العقد كان مختلفا في فساد ليس متفقا على فساده وانما مختلف في فساده ففيه المسمى بينهما. كم اتفقا على على بيع هذه السيارة بمئة الف
بينهما المئة الف هذه اذا بينهما الثمن فيه المسمى اي فيه المسمى بينهما بالفساد المختلف في المختلف فيه وقيمة تخصه يوم التلف يعني اذا كان آآ ليس متفقا على فساده ليس مختلفا على فساده وانما متفق على فساده. اي هنالك اتفاق على فساده فان فيه القيمة
يعني قيمة هذه السيارة الحقيقية وليس الثمن وليس المسمى بينهما وانما قيمتها وهذا يكون يوم يوم التلف وليس اه يعني وليس وليس يوم وليس يوم الحكم بمعنى ان هذه السيارة على سبيل المثال قلنا قبل قليل قيمتها مئة الف او عفوا سمي بينهما مئة الف كان في العقد
اتفقا على مئة الف ريال ومئة الف درهم ثمنا لهذه السيارة لكن هذا في المختلف فيه من حيث الفساد لكن لو كان متفقا في فساده نأتي هنا ونقوم السيارات ونقول كم كانت تساوي؟ فاذا قيل بانها كانت تساوي مثلا ثمانين الفا فان
البائع يستحق الثمانين الف ولا يستحق المئة الف وهي المسماة او المتفقة بينهما او المتفق على هذا الثمن بينهما. اذا فيه تم بالفساد المختلف وقيمة تخصه آآ يوم التلف يعني يوم التلف
آآ يعني يوم يوم تلاف السلعة يعني يوم القبض لا يوم الحكم كما ذكرت قبل قليل يعني ليس يوم الحكم بين يعني ليس يوم الحكم في هذه المسألة فيما بعد يعني بعد التلف
وهذا يكون في المقوم طبعا هذا هذا الشيخ آآ الشيخ لم يذكر هذه المسألة هذا يكون في المقوم اما المثلي فانه آآ يعني يرد مثله والمثليات في هذا الزمن صار
كثيرة مقارنة بالازمنة السابقة. وهذه ايضا من المصطلحات التي لم يذكرها هنالك المقوم او القيمي وهنالك المثلي. المثلي كان في زمان الفقهاء السابقين يمثلون له بالحبوب والمكيلات والموزونات لانها تكون مثلية بخلاف غيرها من المنسوجات والسلع التي تكون
غالبا غالبا صنعت يدويا فهي فهذه لا يمكن التماثل. اما الان في زماننا والمصانع تصنع الالات الضخمة والاجهزة والثياب ابو الاقمشة والادوات تصنع عشرات الالاف بل مئات بالملايين القطع آآ متماثلة متشابهة فحينئذ آآ يكون يعني مثل
المثلي آآ اذا علم ووجد يعني بدل هذا الشيء الذي تلف او فات ووجد مثله فانه يرد مثله ولا آآ يعني ولا ولا ترد قيمته ولا ترد قيمته. اذا وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن هذا ما مثلت له
آآ او بدأت عفوا به قبل بيان ما يترتب على البيع الفاسد ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن احكام الخيار عاقدا لها بابا مستقلا والخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او او فسخه
العقود الاصل فيها ان تكون على البت وان تكون لازمة كما رأينا في الباب الاول بمجرد انعقاد البيع بالاجابة والقبول فان كل واحد من المتبايعين لزمه ما يلزم دفع الثمن او دفع المثمن
لكن عندنا في هذا الباب اه نوعان من انواع الخيار احدهما خيار يطلب خيار كما يمثل له الفقهاء يعني يصفونه بانه خيار شرطي. يعني يشترطه احد المتبايعين وهو خيار التروي
التروي اي النظر والتأمل في انبرام البيع او عدم انبرامه يعني ان يتمه او لا يتمه. والخيار الثاني هو خيار العين اي انه اذا وجد عيب او اكتشف المشتري عيبا او حتى المشتري او حتى البائع اذا كان الثمن ايضا سلعة اكتشف احدهما عيبا فيما قبضه
فان له ان يرده كما سنتعرف على الاحكام بعد قليل. اذا عندنا نوعان خيار التروي اي النظر هذا الذي يطلبه لا بد ان يطلب والثاني خيار شرط وهذا لو لم يطلب
هنالك خيار ثالث آآ لكن لا لم يقل به امامنا مالك رحمه الله تعالى وهو خيار المجلس الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان يبي الخيار ما لم يتفرقا او البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان هذه المسألة مسألة فيها خلاف كبير بين المالكية وبين
غيرهم لكن هذا انا اردت فقط ان ابين ان هذا الحكم من احكام هذا الباب لكن فقهاء لكن فقهاءنا رحمهم الله تعالى لا يتناولونه لان امامنا لم يقل به ولم يعمل بخيار المجلس
قال رحمه الله وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار. يعني جوز الفقهاء البيع على الخيار يعني ان يكون الخيار اولا يطلبه الباء اه اطلبوه المشتري ان يطلبه واحد منهما له او لغيره يطلبه للمشاورة يطلبه للنظر للتأمل لاي سبب من الاسباب هذا حق
لكن له احكام لابد ان يلتزم بها. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار. هذا فيه بيان للزمن الذي يكون اقصى ما يطلب في الخيار قال كجمعة العبد يعني اسبوع كامل اذا اراد ان يشتري عبدا وادخلت
اه الكاف كما يذكر الفقهاء الثلاثة ايام فتكون او يكون المجموع عشرة ايام وشهر الدار يعني ان يكون شهرا للدار للعقار للتأمل وايضا ادخلت الكاف على اعتبار وشهر يعني انها معطوفة على الكهف ادخلت ستة ايام فيكون في العقار ستة وثلاثين يوما هو اقصى
ما يكون للخيار او اقل اذا عينه احدهما لكن اذا لم يعين فهذا هو اقصى ما يكون في العبد عشرة ايام وفي العقارات ستة وثلاثين يوما وفي العروض والدواب خمسة
كما ذكر الفقهاء. لكن هذه ايضا تختلف باختلاف الاعراف ربما يكون هنالك في بعض البلدان او القرى او المدن سوق معينة تأتي مرة واحدة في الاسبوع فيكون الخيار حينئذ يمتد الى اسبوع كامل اذا اشتراها في يوم الجمعة مثلا في سوق الاحد او الاربعاء او الجمعة فانه
يستمر الخيار حتى يأتي البائع في الاسبوع الذي يليه الشاهد هذه هي الازمنة التي حددها الفقهاء يعني انه لا يجوز تجاوزها او الزيادة عليها. لكن لو اشترط اه او يعني عين
اقل من ذلك فان المعين هو الذي يتحدد وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب يعني العروض ولكنها خمسة كما ذكرت او كما نقلت عن الفقهاء وغير ذا ثلاثة كالثوب
اشتري الرد بغير عيب ولو لم يجد عيب آآ يعني القضية كما نقول قضية راجعة للرغبة وللقرار الشخصي اشترى سيارة على الخيار ثم بعد ذلك تأملها. طبعا في هذه الحالة
اه اشترى دابة اشترى بيتا اشترى يعني عقارا او اشترى سيارة لا يجوز له ان يستعملها الا الاستعمال الخفيف فقط لكي يعني يتأكد لكن مثلا سكنى الدار لا يجوز له ان يسكنها زمنا طويلا لكن يدخل فيها لكي يختبرها ايضا السيارة
جربوها قليلا لكن لا يستعملها الا اذا كان بكراء اه يعني باجرة كانت بين البائع والمشتري. هذه ايضا من المسائل المهمة لكن الشاهد للمشتري الرد بغير عيب يعني تأملها تأملها المشتري اه فكر
اه قارن بحث استشار سأل لاي سبب من الاسباب كما نقول حتى يعني بالعامية مزاجه لم ترق له هذه السلعة له ان يردها لان هذا البيع انا على الخيار خيار التروي وليس لاجل عيب. فاذا للمشتري الرد بغير عيب. مما يترتب على الخيار في هذه المسألة هذا تحديدا. الظمان يكون
لانني ذكرت ايضا في قبل قليل ان الظمان له علاقة بالغلة ضمانه من بائع في ذا الاجل يكون الضمان على البائع يعني ان لو وقع شيء من مما يقع في هذه السلعة فان الضمان يكون على البائع ولا يكون على المشتري
ولا يضر الغبن في بيع حصل. وهذه هذا يعني جملة كما يقال اه لا علاقة لها بالخيار لكن هذه في البيوع عموما اذا كان هنالك غبن في بيع غبن يسير كما يمثل الفقهاء بان يشتري سلعة باثني عشر او بخمسة عشر وقيمتها مثلا ثلاثة عشر او قيمتها مثلا عشرة واشتراها
باحدى عشر وهكذا فان هذا لا يعتبر غبنا. هذا مما يعني اه يعني يتجاوز عنه او مما لا يفسد العقد ولا يضر الغبن يعني لا يضر في صحة العقد الغبن الذي يقع سواء على البائع والمشتري في بيع حصل
ثم قال آآ متحدثا عن النوع الثاني النوع الاول كان خيار التروي وهذا يعني ايضا ذكرت شيئا من ذلك ان الخيار قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري قد يكون لغيرهما ايضا يعني كأنه يشتري مثلا احد سيارة ويقول ساجعل
خيار لابي ان وافق او ساشتري مثلا البيت واجعل الخيار لزوجتي فيكون الخيار حينئذ حقيقة للزوجة هي التي ستمضي او تبرم العقد واذا لا كلام للمشتري ولا كلام كذلك للبائع
ومن على عيب مبيع عثراه في خيار العيب اذا وجد او خيارا نقيص ايضا كما يعبر عنه الفقهاء اما ان يسمي يعني يسمونه خيار العين او خيارا نقيصا ومن على عيب مبيع عثرا. يعني وجد عيبا في احد احد المبيعات السلع التي اشتراها. عثر عليه
اجز له الرد يعني اجز لهذا المشتري او حتى للبائع نحن نتحدث عن ثمن ومثمن عموما وليس بالضرورة ان يكون مالا اجز له الرد وان بتنجرى يعني وان كان العقد قد جرى على البت اي على اللزوم والامضاء والحتم بينهما. نفهم من ذلك انه لو كان على الخيار من باب اولى. يعني كما رأينا قبل قليل في حالة اه
اه بيع الخيار اجز له الرد وان بت انجرى ومن رأى عيبا قديما فطر. عيب جديد عنده قد خير هذي مسألة اذا اشترى سيارة وكان فيها عيب على سبيل المثال
وطرأ فيها عيب اثناء استعماله لها. والان نفترض انه اشترى سيارة وكان فيها عيب مثلا في المحرك وهذا العيب يوجب الرد وسيرده لانه عيب مخل بالعقد. لكن اثناء استعماله لها اسبوع حتى اكتشف هذا العيب وآآ
وهو قد اخذها بالضمان اه مثلا وقعت هنالك ظربة او وقع هنالك خلل في التكييف او خلل في المصابيح على سبيل المثال قال قطر عيب جديد عنده قد خير يعني خير المشتري في ماذا؟ قال في رده
يعني يردهما مع عرش عيب لاحق او مسكه واخذ عرش السابق. الان من ما هو العيب الجليل الذي طرأ؟ مثلا لنفترظ ان المصابيح اه وقع بها اه خلل الان نقول هذه السيارة كم كانت تساوي
كانت تساوي مثلا على سبيل المثال وهي معيبة بهذا التقدير تسعة وتسعين الف مثلا. نقول الان طيب هذي التسعين لو آآ طرأ هذا العيب الذي هو عيب في المصابيح. كم سينقص من ثمنها
يقولون التسعين ستكون مثلا آآ تسعة وثمانين الفا يعني الف فقط الف درهم. اذا يردها يرد السيارات مع الالف درهم الذي هو ارش العيب اللاحق الجديد الذي طرأ عنده او يتمسك بها ويأخذ عرش السابق ولكن في مثالي هذا العرش كبير جدا اذا كان عيبا في المحرك لكن لنفترض العكس انه مثلا آآ
اه طرأ العيب في المحرك عنده لكن هو لما اشتراها كان هنالك مثلا خلل في التكييف وهذا الخلل ايضا في التكييف يكلف الفين او ثلاثة الاف درهم فاذا يتمسك وبها يتمسك بهذه السلعة ويأخذ ارشى العيب السابق يرجع على البائع ويقول انا استلمت منك السيارة وكان فيها خلل في التكييف وهذا الخلل قدر
بانه يساوي كذا يعني هذا الارش فان فان المشتري يستحقه من البائع ثم بعد ذلك قال وكل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد السلعة او ينمو الاذى كاللوز والقطة. هنالك سلع
لا يمكن ان تكتشف وتختبر. فهذه كما ذكر الشيخ كل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد سلعة البطيخ المكسرات بانواعها بعض الفواكه الخضروات لا يمكن ان ترى الا اذا فتح قشرها او فتح غلافها وهذا يفسدها
فيعني يمكن تجربة واحدة او اثنتين لكن لا يعقل ان تختبر السلعة كلها بكل اصنافها وبكل يعني افرادها. لذلك قالوا وكل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد السلعة يعني سيفسدها او ينمو الاذى يعني سيسبب ذلك نماءه وزيادته في بقية اه الافراد كاللوز
والقفة وتسويس الخشب سوس الخشب هذا في الداخل لا يمكن ان يرى لا رد فيه. يعني لا رد فيه لانه لا علم للبائع به. الا اذا كان يعلم كما يمكن مثلا على سبيل المثال ان بائع خشب اكتشف في المستودع ان لديه سوسا فباع الذي عنده فبعد ذلك جاءه المشتري وقال هذا الخشب الذي
لك فيه آآ سوس او فيه مثلا آآ شيء من الدواب وكان يعلم ان ذلك قد اصاب شيئا كبيرا من سلعه يعني غلبة الظن ستكون فاذا يحق له الرد لا
لكن اما لو كان الاصل في البيع انه يكون للسلع السليمة وان ذلك لا يكون يعني الا نادرا جدا فهذا لا يوجب الرد لا رد فيه بل ولا ارشم كذلك حتى وجب
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بمسألتين ومسألة لكن ذات حالتين وهي مسألة العهدة عهدة الرقيق هذه كانت في الزمن السابق رأينا قبل قليل الخيار لكن ها هنا العهدة قد تكون يكون زمنها طويلا وظمانها قليل او العكس وهذه التي زمنها طويل وظمانها قليل. كما بدأ بها الشيخ وعهدة العام يعني ان
ان يمكث العبد او آآ او الامة كذلك عاما اثناء يعني شرائه يقول وعهدة العام برق يعني فقط ولا تشمل او لا يعني لا تعم عفوا غير العبيد كالدواب والبهائم وغير ذلك من السلع والعروض. هذه خاصة فقط اه الرقيق
نشرحها او نفهمها حتى نستوعب مضامين الباب والا آآ فليست لها يعني امثلة معاصرة عهدة العام برق قد تخص يعني برق تخص من الجنون والجذام والبرص فقط لهذه العيوب الثلاثة يختبرها خلال العام فاذا طرأ شيء آآ من هذه العيوب الثلاثة فان
فله الرد وعهدة الثلاث يعني عهدة الثلاثة ايام فقط ان عرف جرى يعني ان جرى العرف بذلك او شرطها من كل عيب قطر يمثل الفقهاء له مثلا بكونه يتبول في الفراش او نحو ذلك فان هذه العيوب اليسيرة جدا تكون في اه الثلاثة ايام يعني ولو لم يشترطها
مشتري يعني لم يطلبها في الخيار الذي كان في النوع الاول هذا كان خيار تروي لكن ها هنا في الثلاثة ايام ان جرى العرف بالاختبار في في بعض العيوب المعينة او بعض الاشياء او الصفات المحددة فان للمشتري ان يرد الرقيق للبائع اذا اكتشف شيئا في عهدة الثلاث او
طرأ شيء من الانواع الثلاثة من العيوب الجنون والجذام والبرص في آآ العام اذا كان قد اخذ هذا الامر بالعرف آآ او عفوا اخذ هذا العبد واكتشف شيئا من هذه العيوب في عهدة العام
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد