بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الشروط في الرهن
يصح شرط جعل يكرهني في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن. لانه لانه قط في عقل فجاز التوكيل فيه. كقبض موهوب وما دام العدل بحاله فليس لاحدهما ولا للحاكم نقله عن يده. لانهما رضياه ابتداء. وان اتفقا على نقله جاز لان
حق له ما لا يعدهما. وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ. او عداوة لهما او لاحدهما فلمن طلب نقله من لمن طلب نقله منهما ذلك لانه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم ان اتفقا على من يضعانه على من
طعامه عنده جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الرهن سبق لنا ان هناك فرقا بين
شروط الشيء والشروط في الشيء وهناك شروط البيع والشروط في البيع وشروط النكاح والشروط في النكاح وشروط الرهن والشروط في الرهن والفرق بينهما اعني بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه
الوجه الاول ان شروط الشيء تتوقف عليها صحته والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه ان الشروط في الشيء تتوقف عليه صحته. والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه بمعنى ان العقد الصحيح لكنه ليس بلازم
الفرق الثاني ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين الفرق الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال واما الشروط في الشيء فلمن هي له ان يسقطها
رابعا ان شروط الشيء ان شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة الخامس من الفروق
ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لا واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط سادسا ان شروط الشيء لابد من وجودها حال العقد واما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد
وان تقارنه وان تكون بعده في زمن الخيارين هذه ستة فروق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء. تعيدها الفرق بين شروط الشيء والشروط الشيء. من وجوه متعددة. الوجه الاول ان شروط الشيء تتوقف
عليه صحته بمعنى انه اذا فقد الشرط لم يصح العقد فمثلا لو عقد البيع من غير اشتراط الرضا فالعقد لا يصح او مع الجهالة لان العلم شرط فلا يصح واما الشروط في الشيء فيتوقف عليه لزومه
بمعنى ان العقد الصحيح لكنه ليس ليس بلازم اي ان من له الشرط له ان يفسخ مثاله لو قال اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه ان تنظفه مما فيه من المتاع
فباع عليه البيت ولكن البائع لم يفي بالشرط. نقول للمشتري الخيار. ان شاء اسقطه اسقط هذا الشرط وان شاء طالب به فان لم يفعل البائع فله الفسخ الفرق الثاني ان شروط الشيء من قبل الشارع
من قبل الشارع فمثلا اشتراط الرظا في البيع. واشتراط العلم هذا من قبل الشارع قال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض
وكذلك العلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر واما الشروط في الشيء فهي من قبل المتعاقدين والا فالاصل الاصل عدمها الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال
فلو تبايع مع الجهالة وقال نرضى ان يكون البيع مجهولا كما لو قال بعتك جملا شاردا وقلب المشتري انا راض بهذا. فان العقد لا يصح واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه
فمثلا لو تزوج امرأة واشترطت ان لا يخرجها من البلد الا يخرجها من البلد ثمان الزوج نقل عمله الى مكان فاسقطت المرأة هذا الشرط فهل لها ذلك؟ الجواب نعم. لها ذلك لان هذا من الشروط في الشيء
رابعا ان شروط الشيء ان شروط الشيب جميعها صحيحة معتبرة يعني من قبل الشارع واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة بل باطلة فمثلا اشتراط رضا المرأة في العقد
اشتراط الرضا والولي هذي شروط صحيحة لكن ايضا الشروط في الشيء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فمثلا لو اشترطت المرأة ان يكون نهرها من نقد معين او ان يسكنها بيتا مستقلا
او الا يمنعها من الوظيفة او الدراسة فهذه شروط صحيحة معتبرة لكن لو شرطت عليه ان يطلق ضرتها وتشترط انا موافق انك لكن عندي شرط ما هو الشرط؟ قال قالت ان تطلق ضرتك
هذا الشرط فاسد بالباطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها الخامس ان شروط الشيء ثابتة. سواء شرطت ام لم تشترط
ولو قال بشرط العلم بالمبيع بشرط الرظا نقول سواء شرط ام لم يشترط لانه لو لم يوجد لم يصح العقد اما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط لا تثبت الا بشرط
فلو لم يشترط ليس له ذلك. فمثلا لو تزوج امرأة ثم اخرجها من بلدها الى مكان اخر انتقل وقالت انا لا ارضى بهذا الانتقاد لا بد ان تردني الى بلدي
عند اهلي فهل لها ان الامتناع؟ لا ليس لها امتناع. لانها لم تشترط السادس ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد لابد ان تكون موجودة حال العقد ولو تم العقد مع فقد احدها لم يصح
فمثلا لو باع ما لا يملك ثم ملكه بعد لم يصح مثاله انسان قال لشخص بعتك هذه السيارة وهو لا يملكها. ثم ذهب وتملكها وباعها. سلمها للمشتري فان العقد لا يصح لانه حال العقد لم يكن مالكا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك. وفي رواية لا
ما ليس عندك اما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم وان تتأخر وان تقارن فمثلا لو قال سأشتري منك هذه السيارة بشرط ان تبدل اطاراتها ثم قال بعتك هذه السيارة. فالشرط
لازم وصحيح كذلك ايضا تكون مقارنة او بعده في زمن الخيار فلو مثلا باعه سيارة قال بعته كهذه السيارة بمئة الف ريال وهما في مجلس العقد قال المشتري للبائع اشترط عليك ان تبدل الشيء الفلاني
الشرط لازم لان البيع الى الان لم يلزم انما يلزم البيع متى اذا تفرقا اذا تفرقا فهذه ستة شروط ستة فروق بين الشروط للشيء وشروط الشيء. قال رحمه الله يصح شرط جعل الرهن في
في يد عدل بمعنى انه اذا لم يثق كل واحد منهما ان يكون الرهن تحت يده فانه يجعل تحت يد عدل مثاله آآ اقربه دراهم وطلب منه رهنا او كان في ذمته عليه دين. وقال اريد رهنا بهذا الدين. فرهنه السيارة
الراهن لا يثق المرتهن ان تبقى عنده يخشى ان يستعملها والمرتهن ايضا لا يثق بالرعن يخشى ان يبيع السيارة فحينئذ تجعل هذه السيارة تحت يد تحت يد عدل فيقوم قبضه يعني العجل مقام قبض مرتهن. لانه نائب عنه. قال لانه قبض لانه
قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض موهوب في قبض الموهوب يعني الهبة فلو ان شخصا قال لي اخر وهبتك ساعة ساعة اين انت؟ قال انا في مكة الان لكن وكلت ولدي فلان او ابن فلان ان يقبضها او وكلت زيدا ان يقبضها منك
هذا توكيل من الموهوب في القبض قال رحمه الله وما دام العدل بحاله يعني على عدالته فليس لاحدهما ولا للحاكم نقله عن يده. لانهما رضياه ابتداء رضياه ابتداء فما دام انهما قد رضياه ابتداء ووثقا فيه فانه لا ايش
لا ينقل عن يدها. وان اتفقا على نقره جاز اذا الراهن والمرتهن اذا اتفقا على العدل. قال نجعل الرهن في يد فلان واتفقا على عدالته والثقة به ثم ان احدهما اراد ان ينقله عن يد هذا العدل
فليس له ذلك الا ان تتغير حاله. لكن ما دام ان حاله لم تتغير ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما دام العدل بحاله علم منه انه تغيرت حاله فلمن طلب النقل ان يستجاب له
قال وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ او عداوة لهما او لاحدهما فلمن طلب نقله منهما ذلك. فلو ان العدل تغيرت حاله صار فاسقا او بقي على عجلته لكنه ضعيف. من حيث الحفظ
او صار عدوا لهما يخشى ان يتلف هذا الرهن فلمن طلب النقل من راهن او مرتهن له ذلك. قال لانه متهم في حقه ففي بقائه بيده ضرر. ثم ان اتفقا على من يضعانه عنده جاز. يعني شخص اخر
وان اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل اي انهم لما نقلاه من العدل الاول اراد ان يجعله في يد عدل اخر فقال الراهن نجعله في يد زيد. وقال المرتهن بل في يد عمرو واختلفا. حينئذ يرجع الى الحاكم في تعيين من يكون الرهن
تحت يده قال وضعه الحاكم في يد عدل وان اختلفا في تغير حاله بمعنى ان الراهن قال العدل تغيرت حاله. كان عدلا فاصبح فاسقا او كان قويا الحفظ فاصبح ضعيفا
وقال الاخر بل هو باق على حاله يقول بحث الحاكم وعمل بما يظهر له. ينظر في حال هذا الرجل هل هو باق على عدالته؟ هل هو باق على قوته في الحفظ او لا
قال وان مات العدل لم يكن لوارثه امساكه الا بتراضيهما فلو جعل الرهن عند زيد من الناس العجل هو زيد. ثم قدر الله ان زيدا مات. فهل لوارثه ان يقوم ان يقوم مقامه في القبض
لا لان المتعاقدين رضيا العدل ولم يرتضي يرتضي الورثة مثلا قد رضيت زيدا لكن ورثته لا ارتضيهما ولهذا قال الا بتراضيهما لانهما مأتمناه وان رد العدل عليهما لازمهما لازمهما قبوله لانه متطوع بحفظه
بمعنى انه انهما لو جعلاه تحت يد عدل وبعد مدة العدل رد الرهن. قال انا لا استطيع ان ان ان يعني ابقى عدلا على هذا الرهن فرده عليهما فيلزمهما القبول لانه متطوع ومحسن. وما على المحسنين من سبيل. وعلم من قوله رحمه الله انه
انه لو كان عدلا باجرة اي انهما استأجراه بحيث انهما لم يجدا متطوعا ووجدا عدلا لكن قال انا لا احفظه باجرة فحين اذ ليس له الرد بان الاجارة عقد اللازم
قال فلم يلزم المقام عليه. فان امتنع اجبرهما الحاكم يعني امتنع على الرد فان تغيب يعني الرهن المرتهن او كانا غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما لان ان الحاكم لان للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان دفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما ولا غيب ولا غيبتهما ضمن الحاكم والامين معا لانه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. طيب اندفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما ولا
ضمن الحاكم. ووجه الضمان انه تصرف فيما في ماليهما او تصرفا في هذا المال بما ليس له الحق ان فهمتم؟ لو ان الحاكم دفعه الى امين من غير امتناعهما ولا غيبتهما فحين اذ يظمن الحاكم
ووجه الضمان انه تصرف تصرفا في ملك الغير بغير اذنه. وهما هنا لم يمتنعا. واما الامين ويقول والامين معا يعني الذي جعله الحاكم امانة في يده لكن الامين محل نظر. بل يحتاج الى تفصيل. فيقال اما الحاكم فيظمن
لانه تصرف تصرفا ليس له فعله واما الامين ففيه تفصيل فان كان الامين يعلم ان الحاكم تصرف هذا التصرف وليس له الحق فحين اذ يظمن بانه وافقه على ماذا؟ على هذا التصرف الذي ليس له
واما اذا كان الامين يجهل ويظن ان الحاكم تصرف هذا التصرف بناء على المصلحة فلا ضمان عليه اذا الحاكم يضمن بكل حال. الامين ينظر. ان كان يعلم حال الحاكم فانه يضمن لموافقته له فيما ليس له التصرف فيه. وان كان يجهل فلا ضمان عليه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان امتنع او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن. لانه حال لانه حال حاجة وان اودعه مع قدرته على الحاكم الحاكم من الحاكم الحاكم المراد به القاضي الشرعي
الفقهاء يقول امام احاكم الامام من له الولاية العظمى او السلطة العليا في الدولة ملك امير رئيس. اما الحاكم فهو القاضي الشرعي الحاكم يعني القاضي. نعم ها الرحم المرتهن؟ اي نعم لان الحق لا يعدهما
سماه لقاء رحمه الله وان امتنع او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن. لانه حال حاجة. وان اودعه قدرته على الحاكم ضمن لانه يقوم مقامهما الحاكم يقوم مقامهما. لكن اذا لم يكن اذا اذا اذا امتنع او غاب ولم يجد الحاكم فلا حرج لان هذا محل حاجة
الله لقاء رحمه الله وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما. ضمن هو والقابض معا وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر. فان فعل ضمن لانه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما. طيب ضمن
هو والقابض معا. اما هو فظمانه ظاهر. واما القابظ فيقال فيه كما قيل في الامين. ان كان هذا القابظ ان هذا الامين اودعه هذا المال وليس له ذلك فيظمن وان كان يجهل بمعنى ظن ان هذا المال له. وانه وديعة فلا ضمان عليه. نعم
احسن الله اليك رحمه الله فان رده الى يده زال الضمان قال رحمه الله فصل وان شرط جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لان المتراهنين لم يرضيا
بحفظهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراد به كالوصيين. فان سلمه احدهما الى صاحبه ان ضمن نصفه. لان القدر الذي تعدى فيه لانه القدر الذي تعدى فيه. فان مات احدهما او تغير حاله وقيم اقيم مقامه اقيم مقامه عدل
طيب يقول المولد رحمه الله وان شرط شرط للعاقدين جعله في يد اثنين قال نجعل هذا الرهن في يد اثنين لانه اوثق في الحفظ. او ان احدهما وثق في زيد والاخر وثق في عمرو. فنقل فقال
نجعله تحت ها ايديهما. يقول صح الشرط ولم يكن لاحدهما يعني العدلين الانفراد بحفظه مثال ذلك انسان مثل مثلا طلب منه آآ طلب منه رهن طلب المرتهن من الرهن الرهن
وقال انا اعطيك الرهن لكن انا لا اثق بك لابد ان يكون الرهن عند شخص ثالث يعني عدل فقال المرتهن انا ارتضي زيدا وقال الراهن انا ارتضي عمرا لا ارتضي زيدا
وكل واحد لم يرضى بالاخر. فيقال يجعل تحت يديهما يجعل تحتهما في هذا الحال ولا يتصرف احد منهما دون الرجوع للاخر دون الرجوع للاخر ولهذا قال العلماء رحمهم الله في هذا الحال لو قدر ان ان الرهن
كان شيئا ثمينا كجواهر ونحوها فيجعل الرهن العين المرهونة تجعل في صندوق ها ويجعل له قفلين قفل مع العدل الاول وقفل مع العدل الثاني ليش؟ لاجل ان العدل الاول لو اراد ان يفتح ما يفتح فيه قفل ثاني
لو جات ثاني هذا بيفتح ما يفتح العد الاول يعني لا يمكن فتحه الا باجتماعهما اجتماعهما وهذا مستعمل يعني حتى في في الخزنات المهمة تجد ان هذه الخزنة يقول لها مثلا آآ ارقام سرية
يقول يكون لها رقمان. رقم عند موظف ورقم عند موظف. لاجل الا يتمكن احد الموظفين من فتحها بدون حضور الاخر واضحة الان اذا لو المثل رهنه مجوهرات ذهب سبائك من الذهب او خلايا من الذهب
لو جعلاها بيد هذا ربما هذا يتصرف فيها. استعمال او يأخذ شيئا منها. والاخر ايضا كذلك. قال في هذه الحال يجعل هذا الرهن او العين المرهونة في صندوق ويكون له قفلان
قفل مفتاحه مع احد مع الاول وقفل مفتاحه مع الثاني فلو جاء احدهما قال انا افتح الصندوق ما يستطيع لان فيه قفل لو جاء الثاني اراد ان يفتح ما يستطيع لان فيه قفل اخر
يا محمد نعم طيب يقول ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لان المترهلين لم يرظيا الا بحفظهما معا فلم يجز لاحدهما الانفراط كالوصيين فان سلمه احدهما الى صاحبه ظمن نصفه لانه القدر الذي تعدى فيه فان مات احدهما او تغير
حاله. نعم. اذا سلمه احدهما الى صاحبه يضمن النصف لانه تعدى في هذا القدر. لان الان يكون بينهما مناصبة. فان مات احدهما او تغير حاله اقيم مقامه من من مقامه عادل
والله اعلم. نقف على وكل من جاء الصباح