بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صفحة اه ثلاث مئة وثمانية وثمانين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الثانية والعشرون قال رحمه الله ومنها المسح على الخفين
عن احمد المسح افضل نقلها صالح وابن منصور وبكر ومحمد قال في رواية بكر بن محمد من قال ان الغسل افضل فقد اساء القول قال القاضي لم يرد ان لم يرد احمد المداومة على المسح والله اعلم
وعنه الغسل افضل وعنه هما سواء. نقلها الحسن بن محمد ومهنى وحنبل. وزعم بعضهم انها اخر الاقوال قال ابو العباس ابن تيمية وفصل الخطاب ان الافضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه؟ فالافضل لللابس الخف ان يمسح عليه
ها هي نزيهة خفي. والافضل لمن قدماه مكشوفتان ان يغسلهما. ولا يتحرى لبس خف يمسح عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخفين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله هو ما
تقتضيه السنة. ويدل عليه حديث المغيرة في قوله فاهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دل هذا على ان المشروع اي ان يراعي حال القدم فان كانت مكشوفة غسلها وان كانت مستورة مسح عليها فلا يسن ان يلبس لاجل ان يمسح. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحين. فهل الافضل التقديم او التأخير الى بعد الحنك؟ او هما سواء في المسألة ثلاث روايات المذهب انهما سواء
وبني على كون التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم ام لا وفي المسألة وجهان طيب يقول ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنف ما يسمى بالتحلة
هذي الافظل التقديم او التأخير الى بعد الحنف مثال ذلك انسان قال والله لا اكلم زيدا حلف يمينا ثم رأى من المصلحة مثلا يكلمه فهل الافضل ان يكفر ثم يكلم
او الافضل ان يكلم ثم يكفر نقول من حيث الجواز الكل جائز. فان شاء كفر وتسمى تحلة وانشاء جعله كفارة بعد الحنف يقول في المسألة ثلاث روايات المذهب انه انها سواء انهما سواء. وبني على كون التقديم رخصة لو كان الحينث في اليمين محرما. هل
يجوز التقديم ام لا؟ نعم يقول يجوز التقديم. لو كان الحنف باليمين محرما بها قال والله لا اصلي مع الجماعة. والله لاصلين يا جماعة هنا الحين حكمه ها محرم لاصلين اذا لو لاصلين مع الجماعة والله لابرن والدي
يقول هنا هل يجوز التقديم او لا لو قلنا يجوز التقديم فمعنى ذلك اننا اجزنا له الحنف اذا قلنا يجوز انك ان تكفر مقدم الكفارة فمعنى ذلك قلنا خلاص حليفك هذا يجوز تترك الجماعة. يجوز الا تبر والديك. ولهذا قال وبني على التقديم رخصة لو كان الحين
يمين محرما فيقال اذا كان الحنت في اليمين محرما فاصلا لا يجوز له ان يقدم الكفارة. لان تقديم الكفارة معناه جواز فعل المحرم لكن لو فرض انه حلف ثم خالف فحينئذ يكفر
فمثلا لو قال الانسان والله لاصلين مع الجماعة. او والله لا اشرب الخمر اشرب الخمر ثم قال ساريد ان اكفر نقول تكفيرك في الواقع سبب لماذا بتجرؤك على هذا المحرم. لتجرؤك على هذا المحرم
لكن لو قال انا ساكفر لا للاقدام على المحرم. ولكن لئلا يكون في ذمة يمين. لان لا يكون في ذمة قلنا ما دام هذا القصد فلا حرج. نعم فالمهم اذا دار الأمر بين ان يكفر قبل او يكفر بعد نقول اولا من حيث الجواز كلها جائزة ولكن الأفضل التقديم
ولهذا جاء في الحديث اذا واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية فكفر عن يمينك واعت الذي هو خير فكونه يكفي الأولى
المبادرة في الخير. نعم تصل الرحم ولو قدر انك عققت كفر لا ما يجوز لانه قد قد يعني يكفر لاجله تساهل لا هو حلف على ماذا؟ على على ان يصل ان لا يصل ان لا يصل نعم ان لا يصل اي نعم
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها هل الافضل تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب ام لا؟ المنصوص عن احمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجين. وزاد الاثر هو مثل الكفارة قبل الحنك
ظاهره انهما على حد واحد. وظاهر كلام الاصحاب ان ترك التعجيل افضل. وقال بعض المتأخرين يتوجه ان تعتبر المصلحة طيب يقول ومنها تعجيل هل الافضل تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب ام لا
وقوله رحمه الله اذا كمل النصاب يدل على ان من شرط صحة تعجيل الزكاة ان يقول النصاب تاما يكون نصابه تاما فلا يصح ان يعجل قبل تمام النصاب يقول المنصوص عن احمد
الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل. وزاد الاثرم هو مثل الكفارة. فظاهره ان على حد واحد وظاهر كلام الاصحاب ان ترك التعجيل افضل وهو المذهب. ولهذا قال يجوز تعجيل الزكاة ولم يقل يستحب. وقال بعض المتأخرين يتوجه
ان تعتبر المصلحة وهذا كلام ابن مفلح رحمه الله في فروع وهو الصواب ان تعديل الزكاة يراعى فيه المصلحة وقد تقتضي المصلحة ان يعجل فمثلا لو كان لو كانت زكاة الانسان في رمضان. يعني اعتاد على ان يخرج الزكاة في رمضان
اراد ان يخرجها مثلا في ربيع الاول في مصلحة وهو ان احد اقاربه مثلا ان احد اقربائه يريد الزواج او او يريد العلاج او عليه دين يطالب به وقد هدد بحبس ونحوها
فاراد ان يعجل الزكاة بهذا القريب هذي مصلحة وغير مصلحة نقول مصلحة يجوز ان يعجل الزكاة ولكن اه لمن عجلوا على من عجل الزكاة ان يراعي ما بين مدة التعجيل وحولان الحول
فاذا زاد النصاب اخرج هذا الزائد مثال ذلك انسان مدني يشتغل بالتجارة حولان الحول عنده في رمضان في النصف من رمضان وفي شهر ربيع الاول او ربيع الثاني اراد ان يعجل الزكاة فقدر ما عنده من مال
عندهم مليون كم زكاتها خمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف فاخرج خمسا وعشرين الفا نقول هنا اذا جاء رمضان انظر هل المليون هذا ان زاد منه شيء؟ وجب اخراج هذه الزيادة. فلو فرض علينا صار مليون ومئتين الف
فيجب ان يخرج خمسة الاف لان المعتبر فيما فيما يجب من من الزكاة هو عند الحول اما اذا نقص فيكون اما اذا نقص النصاب فيكون ما ما زاد عن الواجب صدقة
فلو فرض مثلا انه في رمظان بدلا من مليون صار عنده ثمان مئة الف كم نقص خمسة الاف يقول هذه الخمسة تعتبر صدقة اذا على من عجل الزكاة عن وقت الحول ان يراعي ما بين اخراج ما بين مدة التعجيل ووقت حاولان الحول فان زاد
فبحسابه. نعم احسن الله اليك ربح التجارة حوله يعني المقصود مثلا لو فرض الانسان عنده تاجر بمليون ريال معه مليون ريال في اول في الثامن والعشرين من ذي الحجة ربحت هذه المليون
ثلاث مئة الف ما يقول استأنف بها حولا. حوله حول الاصل كذلك ايضا النتاج السائمة الانسان مثلا عنده خمس من الابل كم فيها شاة ملكها في المحرم في خمس وعشرين ذي الحجة ولدت
كل واحدة نتجت الان يزكي كم؟ خمس ولا يزكي شاتين ولا ثلاث او الا شاة شاتين احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها المتخني هل الافضل له استعمال الحجر ام استعمال الماء
في مسألة روايتان المذهب الثاني واختار ابن حامد الاول وانه يكره الاقتصار على الماء ومنها المتخلي هل الافضل له استعمال الحجر؟ ام استعمال الماء في المسألة روايتان؟ المذهب الثاني يعني انه يستعمل
الماء وهذا لا ريب لان الماء اشد انقاء ونظافة واختار ابن حامد الاول وانه يقرع الاقتصار على الماء ولكن فيه فيه نظر الكل جائز الحجر والماء كله جائز وقد ذكر بعض اهل العلم
ان الاستنجاء له ثلاث مراتب المرتبة الاولى الجمع بين الاستنجاء بين استجمالي ثم الاستنجاء فيستجمل ثم يستنجي وهذا الذي يمشي عليه الفقهاء ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء وذكروا ان هذا هو الافضل
وذكر بعضهم دليلا على ذلك في قصة اهل قباء ان الله تعالى اثنى عليهم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء
لكن الحديث لا يثبت ولا يصح المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط وهذا هو الذي جاءت به السنة والثالث الاختصار على الاحجار ونحوها فقط وهذا ايضا جاءت به السنة. اما الجمع
بين الاستنجاء والاستجمار فهذا وان كان من من حيث الانقاء والنظافة ابلغ لكن لم ترد به السنة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص. قال صاحب المحرر يكره قصد المساجد للاعادة كالسفر للترخص
نعم وهذا ايضا قواعد المذهب انه لا يصح انه يحرم ولهذا قالوا لو سافر لو سافر ليفطر حرم اي القصر والفطر فهمتم؟ لو سافر ليفطر حرم القصر والفطر وهذا يقتضي انه ليس مكروها بل هو محرم. نعم
قصد المساجد للاعادة. يصلي في مسجد ويعلم ان المسجد الاخر لم يصلي بعد. فيذهب بقصد اعادة الصلاة. هذا من البدع. ما ليس له اصل لكن اعادة الجماعة انما تشرع لمن قدم مسجدا لغرظ فوجدهم يصلون
وجدهم يصلون فيصلي معهم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت قصد المساجد للاعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره
وقد ذكر غير واحد من الاصحاب لو سافر ليفطر حرم قلت يمكن الفرق بين الصلاة وهذا هو المذهب لو سافر ليفطر لان هذا حيلة على ماذا على اسقاط الواجب احسن الله الي قال رحمه الله
قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره لان الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية واما القصر والمسح والجمع فانه يفعل في السفر ولكن على وجه انقص على وجه انقص من الحظر تنبيه هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص
ظاهر كلام جمهوري الاصحاب انها مانعة لانهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك ابو البركات ابن المنجى وكذا ابن عقيل في السفر واضح هذا الكلام
وهل الكراهة في السفر مانعة. لان الاحكام خمسة واجب ومستحب والقصر في الواجب والمستحب او الترخص فيهما جائز بالاجماع. الثالث محرم محرم والترخص في المحرم فيه خلاف والرابع مباح وهذا ايضا يجوز الترخص فيه. بقي ماذا
فهل المكروه يلحق المباح فهل مكروه يلحق بالمحرم؟ لانه يقول من سافر سفرا مباحا مباحا وعلم من منه ان ما كان مبلغ من المباح وهو اشد من المباح وهو الواجب والمستحب يترخص
ومقابله المحرم لا يترخص. بقي المكروه ذكر رحمه الله ما مثال السفر السفر الواجب كسفره اداء نسك واجب وكسفره مثلا لبر واستسافره لطلب العلم الواجب عليه السفر المستحب كما لو سافر مثلا عمرة مستحبة
عود سافر لزيارة اخ له في الله ونحو ذلك السفر المحرم لو سافر لقصد امر محرم فسافر وانشأ السفر لامر محرم والسفر المباح واضح سافر نزهة السفر المكروه قال بعضهم
كما لو سافر لاكل البصل ينشئ سفر وياكل بصل ياكل بصل مكروه لكن هذا اقول وان كان صحيح من حيث التنفيذ لكن احسن ما يمثل به المسافرة للمكاثرة في الدنيا
يسافر ليكاثر في الدنيا لان الله عز وجل ذكر المكاثرة على سبيل الذنب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لما بيسافر يأكل بصل طيب يقال لو سافر وحده نقول هذا هذا ليس مكروها
من حيث الاصل هو مكروه من حيث الوصف وفرق بين الاصل والوصف معناه لو سافر وحده مثلا يكره السفر وحده اذا كان يخشى على نفسه لكن هذا نقول ليس سفرا مكروها من حيث الانشاء
قد يكون سافر سفرا واجبا لكن وحده لا يدخل في ما ذكره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك ابو البركات ابن المنجة وكذا ابن عقيل في السفر الى المشاهد
وقالت طائفة منهم طيب قد يقول قائل المكروه ليس مباح فيه نظر لان المكروه يجوز فعله مع ترجح عدم الفعل واضح المؤلف رحمه الله يقول وينها والمكروه ليس ليس بمباح. قد يقول قائل بل المكروه يباح فعله
لان المكروه وما نهي عنه لا على سبيل الزام وحكم انه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. اذا من فعله لا اثم عليه فلماذا فلما قال المكروه ليس بوب؟ نقول نعم لان المكروه منهي عنه
المراد هنا المكروه ليس بمباح. لان المباح ما استوى طرفاه يعني لم ما لم يرد عليه امر ولا نهي المباح المباح لم يتوجه اليه امر ولا نهي. لم يقل افعل ولم يقل لا تفعل
المكروه فقد وجه اليه الخطاب لا تفعل لكن ان فعل ان ان فعلت فلا حرج ففرق بين هذا وهذا. نعم المكروه ليس بمباح انا اوردته قلت اذا قال قائل اليس المكروه يجوز فعله من غير اثم ولا عقوبة
قلنا بلى. طيب لماذا ما كان مباح يقول هناك فرق بين المكروه ومع المباح احكام التكليفية هو ما لم يتوجه اليه امر ولا نهي يعني ما استوى طرفا طرفاه واما المكروه فليس كذلك المكروه
عرف المكروب ما نهي عنه لكن على عن لا على سبيل الالزام بالترك فتركه اولى من فعله تركه اولى من فعله. فيؤجر على الترك. اما المباح سواء فعلت هذا او سواء فعلت ام تركت الكل سواء
قال رحمه الله ايش معنا في السفر للمشاهد القبور زيارة القبور احسن الله اليك القبور اعم تشمل ما كان فيه ضريح وما كان لأ بس هو ينشئ ما يجوز السفر للقبور
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ما يجوز حتى الاورد نشد رح الى قبر حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجوز لا لا قصدي انه يقول السفر الى المشاهد والقبور اعم
وقد تكون المشاهد اعمى يعني كل ما ما يعني بحسبه نعم المراد للمشاهد يعني يذهب الى زيارة قبر الولي فلان او الظريح فلان او كذا او نحو ذلك وقد صرح بذلك ابو بكر ابن المنجى
وكذا ابن عقيل في السفر الى المشاهد تتم هنا عندهم ان بعضهم يرى ان ان هذا مكروه نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال طائفة منهم ابن عقيل في مفرداته
مذهبه جواز تذهبه جواز المسح على على العمامة الصماء والظاهر ان لم يكن ان لم يكن هي ضد المحنكة او ذات ذبابة يشترط على المذهب في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة او ذات ذؤابة
المحنكة هي المدارة على الحنك يعني يأتي به هكذا ولد الذبابة التي لها طرف يقول لا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت محنكة عودة ثؤبة اما الصم فلا يجوز المس عليها
لانه لا يشق نزعوها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الظاهر ان لم يكن يقينا ان الاصحاب قد اطلعوا على كراهة احمد للبسها وانما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص
وقال ابو العباس في في العمامة الصماء ايضا والاقرب انها كراهة لا ترتقي للتحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وانما يصح الفرق الذي ذكرناه على الثاني دون الاول
ثمانية حاشية قال المرداوي سبب المنع شف عندك في صفحة ثلاثة وتسعين قال رحمه الله قال المرداوي في تصحيح الفروع والذي يظهر ان منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها
كونها مكروهة لو عللنا بالكراهية فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها العلة عندهم انه لا يشق مثل الطاقية يخلعها ثم يلبسها نعم ولكن حين يقول ليست العلة مشقة هناك علة اخرى وهي الظرر
ولاسيما مع تعرق الرأس اذا كان هناك هواء فان خلعها لابس هذي العمامة ثم خلعها. ربما اصابته ريح ونحوها فتضرر بذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة. كالعرايا لان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في
في ما دون خمسة اوسق والعراية هي بيع بيع الرطى على رؤوس النخل بالتمر بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بمعنى يأتي زمن جذاذ التمر آآ اه يكون هناك فقير
يحتاج الى التفكر مع الناس عنده تمر من العام الماضي فيأتي الى صاحب البستان ويقول اريد ان اشتري منك هذا الرطب بهذا التمر فيجوز خمسة البعض يقول فيما دون خمسة اوسط الخمسة فيها خلاف. فيما دون خمسة اوسط بشرط ان يكون خرصا بما يؤول اليه كيلا بشروط
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والاجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس هكذا يذكر اصحابنا وغيرهم. طيب وقوله على خلاف القياس سبق لنا هذا الكلام في ماذا؟ في اول باب
في باب السلام وقلنا ان من العلماء بل زعم بعض العلماء ان السلم على خلاف القياس بيع معلوم فيقال بالجواب عن ذلك ان الشرع هو القياس الشرع هو القياس وهو الحاكم
لا ان الشرع محكوم محكوم عليه ثم ايضا استدلالهم بانه بيع معدوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتى بما ليس عندك. يقال هو ليس معدون. هو بيع موصوف
بيع شيء موصوف بالذمة مقدور على تسليمه في الغالب. وليس هناك شيء في الشرع يخالف القياس لان الشرع هو القياس الله اعلم