فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية عليكم شيخ قال رحمه الله كذلك اذا كان قصدك طعاما مطلقا او مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين او مالا معين في
يقول في العلم ان العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص. نعم. قال كذلك اذا كان قصدك طعاما مطلقا او مالا مطلقا. وعلمت وجود طعام معين او مال معين في مكان حصل قصدك له. اذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا. والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. هذا كله
تمثيل للقاعدة السابقة ان الامر العام والنهي العام لا يتحقق ببعض وافراده. من ناحية الامتثال نعم. اما من ناحية التحريم فالمحرم حرام قليله وكذا. وكثيره كما سبق في الخمر وكما في الربا. نعم
قال فاذا امر بفعل فاذا امر بفعل باسم دال على معنى عام مردا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه ومن الترتيب الحكمي يقتضي انه قاصد بالاول لذلك المعنى العام. وانما وانه انما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي
قوله اكرمه طلبان. طلب للاكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق. وذلك لان حصول المعين مقتضى لحصول المطلق وهذا معنى صحيح اذا صادف فطنة من النساء وذكاء انتفع به في كثير من المواظع وعلم به طريق البيان والدلالة. كل هذا تابع
تقرير القاعدة التي ذكرها رحمهم بغي ان. نعم. بقي ان يقال هذا يدل على ان جنس المخالفة امر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الامور. فما زاد على ذلك لا حاجة اليه. نعم هو كما
سبق كل هذا تقرير لما سبق. قلت اذا ثبت ان الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من افراده. ولو فرض ان الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. كما سبق انه وان سلمنا. نعم. ان ان الامتثال يتحقق بفعل
في بعض اجزاء العام بفعل بعض العام لو فسلمنا هذا فان الزيادة على ذلك من من امتثال هذا الامر او اجتناب هذا النهي الزيادة من ذلك زيادة خير زيادة خير فنحن نتجنب ما
نص عليه امتثالا للامر في ذلك. ونزيد على ذلك عملا بالعموم ايضا. عملا بالعموم. بالعموم