بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله
تعالى هذا الدرس نتناول فيه وهو الدرس الثالث والخمسون نتناول فيه ابواب الرهن والفلس والحجر الرهن وما يماثله من ابواب يسميها او يطلق عليها الفقهاء او يصنفها الفقهاء ضمن ابواب التوثقات يعني انها عقود لاجل التوثق في العقود التي تتم او تكون من عقود البيوع. فالرهن
كن لاجل التوثق يعني لتوثق حق الدائن ممن له دين اي انه لم يقبض ثمن آآ سلعة في عقد من العقود فانه يجعل في ذلك رهنا كي يضمن حقه والفلس والحجر هو من التقييدات
اي انه فيه تقييد وحجر على تصرف كما سنرى في في اسباب الحجر السبعة ومن بينها كذلك الفلس وهو اهمها واهم هذه الاسباب اسباب الحجر الذي يكون فيه احاطة الدين
بمال المدين كما سنتعرف بعد قليل. اذا هذا هذه ابواب ويلحق كذلك بالرهن لكن نحن نسير على تصنيف الشيخ الناظم. يعني يشابه الرهن اه الضمان باب الضمان الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل ايضا هو من عقود التوثقات اي ان الضمان يكون فيه توثق في حق مالي
في عقد من العقود نبدأ بهذه المقدمة اليسيرة قبل حل الفاظ الابيات الرهن في اللغة يطلق او يقصد به اللزوم وكذلك الحبس كما جاء في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة
اي ان الرهن عبارة عن شيء متمول يعني شيء مالي اخذ لاجل التوثق في حق من الحقوق او في دين من الديون اما دين لازم الان بعقد من العقود او انه صائر الى اللزوم كما سنتعرف بعد قليل
اذا هذا هو الرهن وتعريفه اصطلاحا عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوثق من الحقوق عقد اي انه هنالك تعاقد بين طرفين ولازم يعني انه غير جائز وهذا المصطلح مر معنا سابقا
اي انه لازم بمجرد اللفظ بمجرد التلفظ الذي وقع بالصيغة صيغة عقد الرهن فانه لازم لا يمكن الرجوع عنه. نعم لا يتم الا بالحوز. كما سنرى في آآ بعد قليل وكذلك في نظم الشيخ وتم بالحوز لكن المقصد انه لا يمكن للراهن الرجوع عن عقد الرهن طالما تمت الصيغة. لا ينقل
انما هو للتوثق فيبقى الرهن الشيء المرهون يبقى في ملك راهنه ولا ينتقل لملك المرتهن يقصد به التوثق من الحقوق اه الرهن له اركان اول هذه الاركان الراهن هو الذي عليه الدين وهذا من شرطه ان يكون ممن يصح بيعه من
الذي يصح بيعه ينعقد البيع من عاقد مكلف رشيد فلابد ان يكون اذا مكلفا غير محجور عليه واليوم سنتعرف على اسباب الحجر فلابد ان غير محجور عليه وكذلك ان يكون ممن يصح بيعه وايضا يقصد به ايضا ويكون ممن يلزم بيعه. وهذا يخرج الصبي ويخرج كذلك
آآ المجنون وغيرهم ممن لا يصح بيعهم. الرهن يلزم بالعقد ويتم بالقبض هذا بينته قبل قليل وسنأتي على تفصيله كذلك ان شاء الله تعالى في موضعه من من النوم الركن الثاني المرتهن من هو المرتهن الذي سيأخذ الرهن في مقابل الدين الذي له وهذا اه الرهن سيكون مضمونا عليه
مضمون على من؟ مضمون على المرتهن فيما يغاب عليه. ما الاشياء التي يغاب عليها؟ الاشياء التي يمكن ان تخفى قطع صغيرة اجهزة الكترونية صغيرة جدا اما السيارات او اخذ مثلا عقارا رهنا او شيء من
الاشياء الكبيرة التي لا تخفى فهذا لا يضمن عليه. وفي تفصيل يعني يحلف فيه اذا كان آآ قد وقع في ذلك شيء اتلف الرهن لكن المهم عندنا ان ان القاعدة التي قعدها الفقهاء ان الرهن مضمون عليه يعني على المرتهن فيما يغاب عليه ان كان بيده وهو البيت الاول الذي سيذكره الشيخ
رحمه الله تعالى فهو صدر مباشرة بقوله الرهن مضمون على المرتهن وان فالغرم بشرط مهين. الركن الثالث المرهون وهو الشيء الذي سيدفع او المتمول الذي سيدفع من احكامه انه لابد ان يكون مما يمكن استيفاء الديون او الدين منه او من ثمنه او
من غلتي فيكون شيء فيه استيفاء يعني هو سيحجر او يتوثق به فيكون اما اما منه او من ثمنه اذا به او كذلك من غلته ان كان له غلة كذلك يجوز فيه الغرر اليسير
البيع لا يجوز فيه الغرر وها هنا يجوز في الرهن ان يكون بشيء فيه غرر ما هو الفرق بين الغرر اليسير او غرر غير اليسير اولا هنالك غرر فاحش جدا
فهذا خارج او يعني خارج حتى حتى عن جوازه في الرهن. لكن المقصود انه يجوز يعني في في يعني مثلا في ثمرة لم يبدو صلاحها نحن مر معنا في احد الدروس السابقة ان بيع الثمرة
الثمري او او الحبوب قبل بدو الصلاح لا يجوز. لكن ها هنا يجوز مثلا ان يأتي صاحب دين من عليه دين ويقول هذه الثمرة التي على الشجر في حائطي او في مزرعتي او في بستاني خذها رهنا لتوثق به دينك
هذا لو كنا سنعقد عقدا على هذه الحبوب والثمار لا يجوز لكن في الرهن يجوز. لماذا؟ لانه شيء خير من لا شيء. هو اصلا العقد عقد الرهن عقد جائز يعني انه
ليس الزاميا في حق المتعاقدين يمكن ان آآ يعني يمكن ان يتم عقد فيه دين آآ اما سلم واما من العقود من عقود البيع الاجل ويكون هنالك ثقة كما يقع في كثير او بين كثير من المتبايعين
لكن ها هنا اذا اراد احدهما ان يوثق هذا الدين فانه يجوز لذلك كما يقول الفقهاء هذا شيء خير من لا شيء. فاذا يجوز بالغرر بالغرر اليسير لا الغرر الفاحش وكذلك نفقته على الراهن وغلته له لانه في ملكه فتبقى نفقته لو كان هنالك شيء دابة
مثلا على سبيل المثال او رهن سيارة وتحتاج الى شيء من آآ من من آآ من النفقة او نحو ذلك فانها تكون على الرهن وكذلك الغلة ان كان هنالك غلة كما سيذكر الشيخ الصوف آآ وغير ذلك من من الاشياء التي قد تكون
او تطرأ او تنبت او تزيد من غلال آآ الشيء المرهون وكذلك يصح ارتهانه قبل الدين وبعده يعني قبل الدين على سبيل المثال اقول للبائع خذ هذا مثلا الدين او عفوا خذ هذا الشيء مثلا رهنا في السيارة التي انا ان شاء الله تعالى اعزم ان اشتريها منك او سنعقد عقدا ان شاء الله تعالى على
الفلاني او المزرعة الفلانية فخذ مثلا هذا الرهن رهنا من الان حتى آآ تجعله عندك في العقد الذي سنبرمه ان شاء الله وتعالى بعد اسبوع او اسبوعين وشهر فاذا يصح ارتهانه قبل الدين وكذلك يعني بعده. اما الركن الرابع وهو المرهون فيه. يعني الشيء الذي
اه سنجعل الرهن فيهم فهو اما دين لازم او صائر لللزوم. دين لازم يعني الان اما من بيع او من قرض كان يقترض انسان من انسان ويقول اعطني رهنا اضمن فيه حقي خذ مثلا جهاز الكمبيوتر هذا او او الساعة الفلانية او الجوال الفلاني او اي شيء
هذا هو المقصود بالدين اللازم او حتى من بيع او انه صائر الى اللزوم يعني من شيء سيصنع او آآ او او يعني آآ او او او نحو ذلك يعني سيكون اللزوم فيه مستقبليا
اما الصيغة فكما تعرفنا عليها في البيع وهو ما يدل على الرضا يعني نحن في هذا الموضع في الرهن كما آآ ذكر الفقهاء لا يشترط ان يكون النص خذ هذا رهنا فيمكن ان يكون بهذه اللفظة او بهذه الصيغة خذ هذا الامر رهنا في الدين او مثلا خذه في ظمان دينك او اجعله
في مقابل الدين الذي بيننا او خذ هذا ثقة او خذ هذا توثقا باي صيغة من هذه الصيغ فاما ان يكون صريحا خذ رهنا واما ان يكون غير صريح كما مثلت في عدد من آآ يعني من هذه الامثلة التي بينتها وهذا موضع خلاف كبير بين الفقهاء لكن هذا هو
ومشهور المذهب انه ما يدل على الرضا سواء كان بصيغة صريحة او غير صريحة قال رحمه الله تعالى باب الرهن الرهن مضمون على المرتهن وان فالغرم بشرط موهن. بدأ الشيخ مباشرة باحكام
اه الضمان اي انه كما بينت قبل قليل ان الرهن او الشيء المرهون ضمانه ممن؟ ضمانه على المرتهن. اولا اذا كان بيده هذه هي هذا هو القيد الاول هي ثلاثة قيود اولا لابد ان يكون بيده فاذا كان لا يزال بيد الراهن فضمانه على راهنه او على ماله
وان يكون كذلك مما يغاب عليه فان ما لا يغاب عليه له احكام اخرى وثالثا ما بينه الشيخ ما لم تقم بينة على التلف اولا اه الرهن مضمون على المرتهن هذه هي النقطة الاولى قال وان في الغرم بشرط موهني يعني انه لا ينفعه ولو شرط قال ساجعل هذا
وهنا ضمانا عندي في الدين الذي عليك. وانا اطلب منك ان تبرئني من آآ الضمان اذا وقع هنالك تلف او شيء من هذه من هذه الاشياء المترفة للرهن فان هذا لا ينفعه ويبقى في ضمانه ان كان مما يغاب عليه قال ما لم تقم بينات على التلف فاذا قامت بينات على التلف فانه لا
ثمن او وضعه عند امين حلف يعني هذا هذا هو الخيار الثاني او الحالة الثانية انه اذا وضعه عند امين وهذا مما يجوز يعني ان يكون الرهن اما بيدي لا يزال
بيدي راهنه واما ان يكون عند المرتهين اخذه وقبضه واما ان يوضع عند امين فاذا وضعه عند امين فان المرتهن لا يضمنه ثم قال بعد ذلك رحمه الله وتم بالحوز وجاز بالغرض. تم بالحوز
ايضا كما بينت قبل قليل انه يلزم عقد رهني يلزم بالقول لكن لا يتم الا بالقبض ما معنى لزم بالقول؟ كما ان البيع كما رأينا انه يتم بالعقد بالايجاب والقبول فكذلك الرهن ها هنا يتم بالصيغة ويلزم
بالقول يعني يلزم على الراهن ان يسلم آآ الشيء المرهون. لكن لا يتم الا بالحوز. ما الذي يترتب؟ ما الفرق اذا ما نقول او حينما نقول لزم بالقول لكن لا يتم الا بالقبض. انه لو كما سيأتي ايضا بعض ذلك في التفصيل بعد قليل ان
انه لو افلس او آآ يعني آآ وقع فلس في آآ في على الراهن على على المدين او انه مات فان الشيء المرهون لا يكون في حق المرتهن اي ان انه كما يعبر الفقهاء يكون المرتهن اسوة الغرماء. يعني
ليس لديه هذا الرهن الذي سيتوثق به في دينه كي يستوفي منه دينه. وانما يذهب مثله مثل الغرماء ويحاصصهم قاسمهم في مال المدين. اما لو قبضه فانه يستوفي حقه من هذا الشيء المرهون. لذلك يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع ان المرتهن ينبغي عليه
لانه بمجرد ان يتم عقد الرهن ان يبادر بقبض الرهن. اذا وتم بالحوز نفهم من ذلك انه يلزم بالقول ولكن لا يتم الا بالحوز وهذا المصطلح وهذا التفريق سيتكرر معنا كثيرا وخاصة في عقود او في بعض عقود التبرعات كما سنرى لاحقا
بحول الله تعالى وجاز بالغرر يعني كما بينت ايضا قبل قليل لانه مما يجوز فيه في عقد الرهن الغرر اليسير وليس الغرر الفاحش آآ يعني ليس كما مثلت ربما بالحبوب
والثمار او انه يقول مثلا ساعطيك مثلا مئة كيلو مثلا من التمر الذي في مزرعتي ولو لم يبين نوعه لكن الرهن الفاحشة والرهن غير اليسير آآ كالجنين مثلا في بطن امه فان هذا لا يصح به آآ لا يصح به الرهن وغلة
انا لي مولاه انحصر الغلة اما ان تكون بالكراء او كما سيمثل بعد قليل الصوف وهكذا فان الغلة التي تكون مثلا بالكراء ونحو ذلك فانها تكون لمولاه انحصر اي للراهن وليس للمرتهن هذا هو المقصود لمولاه يعني لصاحبه انحصر هذا الامر او انحصرت الغلة
المرتهن ان يتولى ذلك يتولى يعني قبض الغلة او تولي هذه الامور والشؤون باذن الراهن ويبطل الرهن بموت من رهن الان ما معنى يبطل الظهر؟ يعني انه لا يتم وانه في هذه الحالة يكون المرتهن اسوة الغرماء هذا هو المقصود بيبطل الرهن
ويبطل الرهن بموت من الرهن هذا هذي هذي الحالة الاولى يعني بمعنى ان الراهنة مات او انه حجر عليه حكم القاضي بانه محجور او آآ وقع له من اسباب الحجر ما ما سنراه بعد قليل في الباب الموالي
من قبل حوز المرتعن اي انه قبل حوز المرتهن وهذا الذي بينته ايضا قبل قليل لانه قبضه او حيازته يتم بها عقد الرهن فاذا مات الراهن قبل حوزه فانه يبطل الرهن يعني انه لا يحق للمرتهن ان آآ يستوفي دينه من الرهن وان
كما يكون اسوة الغرماء او اذن حائزه لرب المرتهل. حائزه من هو؟ المرتهن الذي له الدين. اذن لرب يعني لصاحبه الاصلي في في السيارة مثلا او في الساعة او في شيء من الاشياء التي جعلها رهنا اذن له ماذا؟ قال اذن له في بيعها او اذا كانت
في وطئها او ان اذن له في اهدائها او انه مثلا اذا رهن شيئا ان يسكن فيها كل هذه الاشياء تبطل الرهن واه اه يعني يعني تلغي حق حق المرتهن فيه
كراهن في عيننا وفي منفعة هذي ايضا من الاشياء المبطلة للرهن ويقصد بها الفقهاء ما ما يكون مستحيلا عقلا وعادة. يعني ان مثلا من اشترى شيئا وقال لي البائع اريد منك
ان اه تعطيني رهنا على ان هذه السيارة مثلا التي اشتريتها منك ان كانت مستحقة اه مثلا في دين او تبين انها مرهونة مثلا في شيء اخر انك تأتيني بعينها وانك تأتيني او تأتيني بعينها يعني هذا لا يمكن
يعني هذه السيارة مثلا بهذا الوصف الفلاني وهذه سنة الصنع الفلانية عين السيارة هذه انا اريد سيارة اشتريت سيارة بهذا الوصف اقول للبائع اريد منك ان تعطيني رهنا على ان يكون اه على انه لو تبين ان مثل هذه السيارة ليست لك او انها مستحقة او انك مثلا مفلس او انها تبين انها مثلا اه مم
مرهونة او ان مثلا لم تتملكه او انها كانت مستحقة باي وسيلة من الوسائل او باي طريقة من الطرق ان تأتيني بعيني هذا لا يمكن لو الضمان على ان اه يكون اريد منك رهنا على انه لو استحقت هذه السيارة ان تعطيني قيمتها او ان تأتيني بمثلها صفة وقدرا
وهكذا هذا يجوز كما ذكر الفقهاء لكن ان تأتيني بعيني هذا امر امر مستحيل فاذا هذا مما يبطل اه مما يبطل الرهن وكذلك المنفعة كذلك ايضا كان مثلا يشتري يستأجر سيارة او ان يطلب مثلا نقل بضاعة ويطلب
عين المنفعة نفسها لكن لو قال مثلا لو تبين ان السيارة او وسيلة النقل استحقت فانني اطلب منك ان تحمل انت بضاعتي وتتصرف وآآ او قيمة آآ الكراء ونحو ذلك يعني مما بقي فهذا هو المقصود كراهنه في عين يعني في عين الشيء او في منفعة يعني منفعة معينة وهو
هو الصوف مدرج معه هذا كما ايضا ذكره الشيخ في موضع الغلة ولكن ربما اخره هنا للنظم اي انه لو كان هنالك رهن لدابة او او حتى ام او غير ذلك فان الولد وكذلك الصوف الذي يكون على ظهرها فانه مدرج معه يعني مدرج في الرهن فيكون تابعا للرهن
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن احكام الفلس الفلس احد اسباب الحجر السبعة الاتي بيانها بعد قليل في الباب التالي في باب الحجر بل هو اهمها لذلك يعقد له الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا او فصلا مستقلا ولذلك كما نرى الشيخ ها هنا قدمه على احكام الحجر
واسوة كذلك بمن سبقهم من الفقهاء. قبل ان نتبين مدلول الابيات او احكام الفلسفة التي سيبينها الشيخ بعد قليل ان نأخذ هذه المقدمة اليسيرة للحالات التي تكون للفلس هنالك حالة اولى
ان جاز لنا التعبير ان نقول هي حالة خفيفة وهي التي تكون قبل التفليس اولا ما هو الفلس الفلس هو احاطة الدين بمال المدين اي ان شخصا زادت ديونه واحاطت بماله
ما زالت الديون يعني على ماله فهذا هو المقصود بالفلس فهنالك حالة قبل التفليس وهذه يمنع فيها ويكون في هذه الحالة عدم جواز تصرفه بغير عوض اه ويعني هذه تكون في ما يعني يذكره الفقهاء فيما لا فيما لم تجري العادة فيه بالتعامل
هذه الحالة الاولى وانجاز لنا التعبير نقول هي حالة خفيفة الحالة الثانية والثالثة هي حالتان مهمتان يطلق عليهما الفقهاء مصطلح التفليس العام او التفليس الخاص او التفليس بالمعنى عم او تفليس بالمعنى الاخص
التفليس العام هو قيام الغرماء على هذا الشخص المدين. هؤلاء الغرماء الذين لهم ديون لهم ان يقوموا على هذا الشخص المدين ويمنعوه من التصرف. فهذه حالة تسمى حالة التفليس العام او التفليس بالمعنى الاعم
الحالة الثالثة التفليس بالمعنى الخاص هو خلع المالي لهؤلاء الغرماء. اي ان الحاكم بعد ان يرفع الغرماء وامرهم او ان يرفعوا او يقوموا على على هذا الشخص المدين في الحالة الثالثة يخلع هذا القاضي او الحاكم ما لها
هذا الشخص المفلس لهؤلاء الغرماء. اذا هذه مسألة مهمة او هذه مقدمة موجزة مهمة لان الشيخ رحمه الله تعالى لم يقيدها او لم يفصلها او لم يفرق بين الحالات وانما يعني ذكر الاحكام رحمه الله تعالى لكن دون دون تفصيل او دون تمييز
قال رحمه الله تعالى اذا احاط الدين بالمدين اذا هذا هو التفليس او الفلس اذا احاط الدين بالمدين يعني احاطت ديونه بالمال ولم يجد معه وفاء دينية يعني لم يجد الدائن
اه مع هذا الشخص المدين وفاء الدين لانه لو كان هنالك شيء يباع اه عليه فانه يستوفي منه حقه قال آآ قال رحمه الله فلسه القاضي وان لم يحضري. آآ لنقل الان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في البيت الاول الحالة الثانية. وهي حالة قيام الغرماء اذا احاط
بالمدينة ولم يجد معه الذي له الدين يعني الدائن لم يجد معه وفاء دين اذا هذه هي الحالة الثانية وهي قيام الغرماء على هذا الحالة الثالثة هي التفليس او حكم القاضي او الحاكم على هذا الشخص بانه مفلس قال فلسه القاضي وان لم يحضر يعني ولم
وان لم يحضر طالما انه ثبتت هذه آآ الصفة وان لم يحضر في مجلس القضاء فان القاضي يفلسه ولا يشترط حضوره او لا يلزم حضوره فلسه القاضي وان لم يحضري ومن تصرف بمال فاحجري. يعني ومن تصرف بهبة ونحوها يحجر عليه
في التصرف في التبرعات ونحوها ومن تصرف بمال فاحجري وماله يباع بالخيار الى ثلاثة وهو في الحصار. الان هذي من ثمار او من نتائج التفليس او الحكم بالفلس ان ما له يباع
هذا المال الذي سيباع طبعا ان كان ماله يباع لا يباع كل ماله وانما المقصود ان ما يزيد عن حاجته فاذا كانت عنده مثلا ثلاثة بيوت او عنده بيتان فانه
يباع الزائد عليه. لو كان يسكن في بيت فاره يزيد عن حاجة مثله. كان متوسط حال ويسكن مثلا في قصر كبير او كانت لديه سيارة فاخرة او فارهة وكان من مثله وفي مستواه انما يناسبه سيارة اقل هذا هو المقصود يبيع
القاضي او يحكم القاضي ببيع هذه الاموال التي تزيد عن حاجته حتى تستوفى منها الديون اذا ماله يباع بالخيار ما المقصود بالخيار؟ نحن مر معنا باب الخيار لكن ليس المقصود هو الذي يختار الذي عليه الدين او المفلس وانما الحاكم هو الذي يكون له الخيار
لماذا؟ لاجل طلب الزيادة بمعنى انه يبيع سيعلن بالمزاد العلني كما هو في عصرنا الان او استعلن المحكمة فيكون الخيار يعني مدة ثلاثة ايام مثلا اه يعني كما مثل الشيخ حتى يأتي ربما شخص اخر ويكون هنالك زيادة في الثمن يستفيد منها الغرماء فهذا هو المقصود
وماله يباع بالخيار الى ثلاث وهو في الحصار يعني وهو في في هذا الحصار بالفلس ولكن ذكر الفقهاء انه يحضر يعني آآ ندبا لا وجوبا وحتى ذكر بعضهم انه لو قيل بالوجوب لم يستبعد حتى يكون اقطع لحجته يعني يحظر الشخص المفلس آآ المزاد او يحضر يعني مجلس البيع الذي سيكون فيه
بيع المال الذي له حتى يكون اقطع لحجته حتى لا يقول والله هذه السيارة كانت تساوي كذا وانتم بعتموها بمبلغ اقل فانتم الان مثلا بخستم اه اه هذه البضائع او هذه السلع هو الذي المال الذي لي يعني لم تقدروه قدره وستبيعون قطعا اكثر حتى تسوفوا هذه الديون هذا هو المقصود
بقطع حجته فاذا بيع آآ هذا المال آآ تقاسم الغرماء بالمحاصصة يعني كل بنسبته قد لا يكون المال يكفيهم جميعا يكون مثلا الديون التي هو ثلاثة اشخاص على سبيل المثال كل واحد مثلا له مقدار معين من المال وصلت الى مئة الف
مثلا او مائتي الف اه لكن لما بيعت امواله او الزائد عن حاجته وبيع ماله هذا الشخص المفلس لم يأتي الا مثلا لم يجتمع من المال الا مثلا مئة الف او مئة وخمسين الف والديون التي عليهم مئتا الف هذا هو المقصود بالمحاصصة انها تقسم بالنسبة ويأخذ كل شخص نسبته من هذا المال
بمعنى ان من كان قد آآ كان له مثلا مثلا قلنا مئة الف كان لشخص من الاشخاص مئة الف اقرضها لهذا الشخص وشخص اخر اقربه خمسين وشخص اخر اقربه خمسين. اذا صاحب آآ المئة الف يأخذ نصف
المال الذي بيعت به آآ اموال الشخص المفلس هذا هو المقصود بالمحاصصة وتدخل زوجته ايضا في هذه المحاصصة في في ما لها مثلا من دين مهر مؤخر آآ او مؤجل
او انها مثلا كذلك هي اقرضته او آآ او كانت حتى مثلا ما مر معنا في باب النفقة قبل قبل البيوع لو انها كانت تنفق على آآ زمن مثلا آآ غيابه او آآ او حتى منعه هو من النفقة او زمن اعصاره فانها ايضا آآ
بهذه الحالة لها هذا الدين او لها يعني يحق لها ان تدخل مع اه اصحاب الديون او الغرماء وتحاصصهم في ذلك لذلك قال اهل الديون الزوجة بدينها او مهرها اذ يثبت يعني اذا ثبت ذلك وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من دين. يعني بالموت
حل كل دين عليه. لو نفترض ان هذا الشخص الذي اه عليه الديون كان له عليه دين لفلان وفلان. لكن لا يحل مثلا في شهر ذي الحجة وتوفي في شهر رمضان وفي شهر شوال بمجرد وفاته حلت ديونه حلت حلت يعني قبل زمنها
قبل قبل قبل بلوغ زمنها او اجلها لكن ما له من ديون هذه تكون حقا تكون حقوقا للمدينين يعني الذي له هذا الشخص الذي مات له مئة الف ولكن المئة الف لا تحل الا في ذي الحجة على سبيل المثال لا اذا توفي لا يحق لورثته ان يذهبوا ويطالبوا بهذا المال وانما ينتظرون بلوغ
والاجل او حلول الاجل في الوقت الذي تم الاتفاق عليه لهذا الدين ليبين الشيخ بعد ذلك احكام الحجر ببيان اسبابها بعدما قدم حكم سبب منها وفاتني ان ابين مناسبة هذا الباب لما قبله وكذلك مناسبة الباب الذي قبله لما قبله
بدأنا درسنا هذا باحكام الرهن والرهن مناسب لما قبله. ما الباب الذي كان قبل الرهن؟ كان باب القرض والقرض سبب من اسباب الرهن لان الدين الذي يكون بسبب القرض وكذلك الديون التي تكون في البيوع التي قبل
قبل باب القرض هي من اسباب الرهن لذلك يذكر الفقهاء من مناسبات اتباع او الحاق باب القرض بباب الرهن ان الرهن يكون من اسبابه القرض الرهن حجر خاص على الراهن في عدم التصرف كما رأينا في احكامه قبل قليل فالراهن لا يتصرف في هذا المال المرهون او في الشيء المرهون طالما انه كان
لم يستوفي الدين او لم يؤدي الدين او لم آآ ينتهي هذا الغرض من الرهن باستيفاء الدين هذا يسمى حجر خاص او حجرا خاصا. الحجر بالمعنى العام او الحجر العام الذي هو منع التصرف
آآ الذي سنراه في هذه الاسباب السبعة يسمى الحجر العام. رأينا الفلس انه منع للتصرف ليس في جزء واحد من المال وانما منع او حجر عام الحجر له اسباب اول هذه الاسباب الفلس واستوفينا احكامه قبل قليل وهو احاطة المال او احاطة الدين بمال المدين من اسباب
باب الحجر كذلك الجنون والمجنون يعني رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة ومن بينهم المجنون وكذلك الصبي غير البالغ فهو محجور عليه محجور عليه اما لابيه او لوصيه نحن رأينا في اول باب من هذا الربع في باب البيع
آآ ان الصبي عقده صحيح لكن غير لازم وانما يلزم بامضاء وليه فالمحجور الصبي عفوا محجور عليه لابيه او لوصيه كما بينت وينفك عنه الحجر اما بالبلوغ في الذكر واما في الانثى بنكاحها ودخول زوجها بها
ومن اسباب الحجر كذلك الرق فالعبد وماله لسيده ومن اسباب الحجر كذلك السفه والمقصود بالسفه ها هنا في اصطلاح الفقهاء هو التبذير وعدم احسان التصرف في الامور المالية وليس المقصود به الخفة والطيشة التي اه يعني هذا هو المقصود بها في المعنى اللغوي العام ان حينما يقال سفيه بمعنى انه خفيف
او فيه خفة وطيش في عقلي لكن ها هنا وفي اصطلاح الفقهاء في الغالب الاكثر انه يقصد به عدم احسان آآ التصرف في الاموال وهذا سيبينه الشيخ بعد قليل والسفه التبليغي في
اه في شهوة ولذة حلال اما ان يكون اه هو اصلا مضيعا لماله او ان يكون يتعامل بالغبن الفاحش يعني الغبن والغرر يحصل في كثير من العقود حتى عند العقلاء وهذا مما يتغابى فيه الناس كما يذكر الفقهاء. لكن ان كان يبيع ويشتري بغبن فاحش فانه يحجر عليه في هذه
اه الحالة ومن اسباب الحجر كذلك المرض المخوف وكذلك عقد النكاح على المرأة هذان السببان اه خاصان او الحجر فيه ما يكون خاصا بما زاد على الثلث اي انه من كان مريضا مرضا مخوفا والمرض المخوف كان في تمثيل الفقهاء السابقين يكون على اشياء تغيرت في زماننا هذا بحمد الله
بعد تطور وسائل الطب لكن هم يضربون مثالا حتى للحامل التي تكون بعد ستة اشهر وكذلك يضربون مثالا ربما لمن اصيب بالحمى لانه في الزمن السابق ربما يكون مرضا وخوفا يعني يخاف منه الموت
وكذلك الزوجة المقصود بعقد النكاح على المرأة ان الزوجة كذلك محجور عليها فيما زاد عن الثلث ليس محجورا عليها فيما زاد عن الثلث في التصرف في البيع والشراء والتجارة وانما في التبرع. وكذلك المريض مرضا مخوفا يعني يحجر عليه في هذه
حالة لاجل آآ حق ورثته فهذا هو المقصود بانه ما زاد عن الثلث. وهذا الحجر حجر ايقاف وليس ابطالا للعقد بمعنى ان الرجل لو كان قد من زوجته ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن بين هذه الرعاية يعني يكون يعني
رعاية في مال آآ في في مال زوجته فهذا هو المقصود بهذين السببين على وجه التحديد انه خاص اولا فيما زاد عن الثلث وفي عقول التبرعات اما في تجارتها وغير ذلك او انه لو امضاه هو الزوج امضى ذلك او انه رآها وسكت وهذا يدل على الرضا
فهذا لا يوقف ولا يمنع ولا يبطل هذا التصرف انما هو عقد وانما هو حجر ايقاف لا حجر آآ لا حجر ابطال قال رحمه الله تعالى باب الحجر والحجر من التحجير اي من المنع ومنه ما هو دارج على
حينما نقول حجرة الحجرة سميت حجرة لانها تمنع آآ الاخرين من الدخول فيها باب الحجر الحجر من سبع يعني ان المنع آآ او الحجر بمعنى المنع يكون من سبعة اسباب
آآ كما رأيناها قبل قليل اما من الجنون والجنون سواء كان بصرعنا بوسواس فانه من اسباب الحجر وكذلك الصبا وهو آآ عدم البلوغ كما رأينا ايضا قبل قليل آآ الجنون وكذلك الصبا يكون
تكون الوصية فيه لابيه او لوصيه وكذلك الرق اي العبودية وكذلك والرق الى المأذون والمكاتبة يعني ان المأذون قل له من اذن له سيده بالتجارة والتعامل فانه لا يحجر عليه وكذلك المكاتب يعني من كاتب سيده على حريته
والسفه التبذير للاموال هذا هو السبب الرابع لانه ذكر السبب الاول الجنون ثم الصبا ثم الرقة هذه الثلاثة ثم بعد ذلك السفه وعرفه بقوله للاموال في لذة وشهوة حلال بل ولو كانت حراما من باب اولى. اذا كانت اصلا حراما هي ايضا من من السفهي
او كانت في شهوة حلال يعني يسرف فيما لا يكون لمثله ان ينبغي ان يدفع ماله فيه. وهذه مسألة عرفية يعني ذلك انه ربما يكون هنالك شخص يشتري سلعة معينة وتكون او يكون شراؤه لمثل هذه السلعة في حقه سفها وفي حق غيره ليس سفها
آآ في زماننا هذا للاسف الشديد ومع انتشار في ثقافة الاستهلاك وهذه الثقافة الوافدة علينا اصبحت هنالك اشياء كثيرة من الكماليات يشتريها كثير من الناس ممن قد تهم دون المستوى المتوسط في المعيشة
اه الجوالات الاجهزة الكهربائية اه هذه الاشياء التي يعني تندرج تحت الكماليات ربما يكون هنالك موظف له مال كثير ويشتري مثلا جهاز جوال بعشرة الاف وبخمسة الاف مثلا درهم او ريال
ويكون في حق هذا الامر مقبولا وليس في حقه سرفا ولا تبذيرا. ويكون شخص اخر على في المقابل ماله لا يتجاوز مرتبه الشهري او مثلا المال يعني الفين او ثلاثة الاف لا يتجاوز الفين وثلاثة الاف ونحو ذلك فيشتري مثل هذا الجوال. بينما هو بامكانه ان يشتري جوالا
يقوم باحتياجاته او يؤدي اغراضه ويقوم بضرورياته هذه الاشياء التي يحتاجها او تحتاج فيها المكالمات بجهاز اقل من ذلك هذا هو المقصود بصفة تقريبية فليس ليست هي قاعدة عامة بان من من جعل ماله في شهوة
حلال انه يحكم عليه بالتبذير وانما ذلك يخضع لمستوى الشخص وكذلك للعرف وكذلك للشيء الذي اشتراه لان ذلك يرجع ايضا لحق المال لان الله سبحانه المال مال الله سبحانه وتعالى وهو جعل الانسان مستخلفا فيه لذلك يحجر عليه لو كان
هنالك تصرف ليس مقبولا شرعيا. اوليس مقبولا من الناحية الشرعية. اذا والسفاه التبذير للاموال في لذة وشهوة حلال او كما ايضا بينت قبل قليل انه لو كان يبيع ويشتري بغبن فاحش فانه يحجر عليه لحقه والزوجة
الزوجة هذه السبب الخامس الجنون والصبة اثنان والرق ثلاثة والرابع اه السبب والخامس الزوجة في غير ثلث تعترض يعني يعترض عليها زوجها بايقاف التبرع فيما هو فوق الثلث. كذا مريض هذا هو السبب
السادس كذا مريض مات في ذاك المرض يعني يقصد به مرض الموت المخوف في غير ما يؤكل او ما يلبس يعني ان هذه الاشياء لا يحجر على يعني هذين الشخصين في غير ما يؤكل او ما يلبس او الدواء والسابع المفلس يعني
ان حكم عليه القاضي بالفلس هذا هو السابع والشيخ ذكره فقط دون بيان حكمه لانه خصص له بابا مستقلا صدره قبل قليل واستوفينا احكامه بحمد الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله
رب العالمين