بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهل
ميسرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك هذا الباب هذا الدرس نتناول فيه
بعون الله تعالى ابواب الحوالة والضمان والشركة والمزارعة الضمان من حيث التصنيف هو تابع لعقود التوثيقات مثل الرهن. اما الحوالة والشريكة والمزارعة وما يشبه كذلك وان لم يعقد الشيخ البشار لها بابا وهو المساقى او وهي المسقاة. هذه العقود تصنف بانها من عقود المشاركات
كما سنتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى في موضع كل باب على حدة ايضا هذه الابواب هل هي اه كما يطلق الفقهاء وهذا من المصطلحات المهمة التي ينبغي ان نتعرف عليها وان لم نقرر شيئا فيها في هذا الدرس لكن ان نتصورها حتى نعرف ما يترتب
عليها من احكام كالحوالة على سبيل المثال هل هي هل الحوالة اصل بنفسه يعني عقد مستقل اصل بنفسه او انها رخصة مستثناة ما معنى ذلك؟ يعني انها لو كانت رخصة مستثناة ستكون مستثناة من بيع الدين بالدين وهذه آآ الصورة او بيع الدين بالدين تعرفنا عليها
سابقا فيترتب على كونها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين اي انها كانت في الاصل ستكون محرمة لان بيع الدين بالدين كما علمنا انه فيه انه مندرج تحت بيع الكالئ بالكامل لكنه رخصة مستثناة كالسلم ايضا فالسلم ايضا هو رخصة مستثنى من بيع الدين بالدين لكن رأينا ان مما
ترتب على هذا الاستثناء انه لابد من توفر شروط حتى لا يكون هذا العقد وقع في صورة محرمة فهذه من الامور المهمة اما التي لا بد ان نضبطها اه ونضبط هذا المصطلح على الاقل حتى وان لم ياتي لنا في هذا الباب او حتى في هذا النظم شيء من
التي ستجعلنا نفصل في المسألة لكن هي من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في صدر كل باب من هذه الابواب وسنتعرف ان شاء الله الله تعالى ان جاء شيء من آآ الاحكام المتعلقة بمثل هذا الامر
نبدأ بالحوالة ونبدأ بعرض الاحكام من خلال هذه المشجرة ثم بعد ذلك نتناول الابيات في النظم. الحوالة مأخوذة من التحول لاننا كما را هو تحويل دين من ذمة المدين الى ذمة مدين اخر بمثله يعني بمثل هذا الدين
وتبرأ بهذه الحوالة ذمة المدين الاول اذا هي صرف دين عن ذمة المدين كما يعرفها الفقهاء عن ذمة المدينة الذي هو المحيل بمثله يعني بمثل الدين الذي سيحيل عليه الى اخرى
يعني الى ذمة اخرى تبرأ بها الاولى يعني تبرأ بها الذمة الاولى الحوالة لها اركان اول هذه الاركان المحيل وهو من عليه الدين هذا المحيل اشترطوا وهذه من الشروط التي ستأتينا في النظم ان يكون راضيا وكذلك ان يكون جائز التصرف. اولا لابد من رضا المحيل الذي سيحيل الدين
قيل اولا من اه سيحيل من يطلبه الدين من يطلب منه الدين وهو المحال الى المحال عليه فهذا يشترط رضاه وكذلك ان يكون جائز التصرف وعلمنا هذا المصطلح اي ان يكون بالغا عاقلا آآ وكذلك
غير وان يكون رشيدا فهذا هو المقصود بجائزة تصرف. اما الركن الثاني وهو المحال عليه يعني من عليه دين مماثل. هذا هو المقصود وليس الشخص الذي سيحول على الطرف الثالث وانما الطرف الثالث الذي سيحال عليه اه المحال فهذا هو الذي يقصد بالمحال عليه اي الذي عليه دين مماثل
هذا طبعا لا يشترط رضاه وانما يشترط حضوره واقراره يعني ان يكون حاضرا لا غائبا وكذلك ان يكون مقرا بالدين والا يكون بينه وبين المحال عداوة ظاهرة وهذا مما اختلف فيه الفقهاء هل هل هذا الشرط يشترط؟ نعم لان الدين في كل احواله فيه لجج وفيه يعني
يعني يعني ربما يكون المحال ملدا يضر بالمحال عليه فهذا يشترط كذلك ان يكون الا يكون بينه وبين المحال عداوة ظاهرة يعني تكون هذا المقصود به الا يكون بينهم عداوة ظاهرة سابقة. اما اذا طرأ فيما بعد بعد الحوادث فهذا شأن اخر
الركن الثالث المحال به المحال به وهو الدين طبعا ويشترط فيه ان يكون دينا حالا اه دينا حالا لمن دينا حالا بين المحيل وبين المحالي. لانه اذا لم يكن حالا سيكون بيع ذمة بذمة. وهذا من اه البيوع
ومن الصور المنهي عنها كما تعرفنا سابقا وان يكون لازما الا ان يكون صائرا فيما بعد الى اللزوم ولكن ان يكون لازما الان وليس دينا آآ غير لازم وانما سيطرأ او سينشأ في في عقد مستقبل
وكذلك ان يكون مساويا للمحال عليه قدرا وصفة وجنسا ما المقصود بهذا الشرط؟ وهذا شرط مهم تحته تفاصيل واحكام كثيرة اولا اذا كان غير مساو من حيث الصفة والجنس سيخرجه من باب الحوالة الى باب المكايسة لنفترض ان
وحتى في الزمن السابق سيكون هنالك حوالة بين دنانير ودراهم او بين دنانير من وصف معين كمضروبة مثلا دنانير يزيدية ودنانير محمدية على سبيل المثال هذا سيخرجه من باب الحوالة الى باب المكايسة. وان يكون كذلك مساويا قدرا حتى لا يكون في ذلك آآ
لا يدخل في ذلك الدين اه بمعنى ان ان يكون هنالك زيادة فارقة بين الدين الاول الذي على المحيل وكذلك الدين الذي على المحال عليه لا يشترط بمعنى المساواة في القدر ان يكون مثلا الذي علي الان
اه محمد والذي هو المحال مساو تماما في المقدار للدين الذي لي على زيد الذي او على مثلا خالد الذي احيل عليه اه ابينها بصورة اخرى ربما يأتيني زيد ويطلبني خمسة الاف ريال وانا الان اريد ان احيله على من؟ على عمر
وعمرو هذا انا اطلبه بعشرة الاف ريال. الان هنالك مساواة من حيث انها ريالات سعودية مثلا مع ريالات سعودية. لكن الدين الذي ساحيله ساحيل به آآ صاحب الدين عفوا الذي يطلبني خمسة الاف ريال ساحيله على من؟ على عمر وانا اطلب عمرا عشرة الاف ريال هذا جائز ليس
هو التساوي ان يكون خمسة الاف مقابل خمسة الاف وانما هذا كما نص عليه فقهاؤنا لا مانع منه وانما المقصود ان ان يكون مساواة ان يكون هنالك ان تكون هنالك
المساواة في القدر والصفة والجنس والجنس امره اكبر او اوسع يعني لا يكون هنالك مثلا احالة لدين بدنانير او مثلا شي آآ اه شيء شيء من الاموال على دين يعني على دين فيه سيارة مثلا في في موصوفة في الذمة او غير ذلك
وان يكون كذلك هذا الدين المحال به ثابتا يعني لا يكون هنالك انكار ولو لم تكن هنالك بينة المهم ان يكون ثابتا لا يكون هنالك انكار والا يكون الدينان طعامين من بيع
لانه من مما مر معنا سابقا وتكرر ربما معنا في الدروس الماضية ان من شروط بيع الطعام بالطعام ان يكون مناجزة فيه قبض كل الطعام سواء كان من الطعام الذي يمنع فيه ربا الفضل او لا وانما كان وانما مجرد الطعم يدخله ربا النساء فلابد ان يكون الدينان من طعامي
الا يكون عفوا الدينان من طعامين او طعامين من بيع اما الركن الرابع وهو المحال وهذا يشترط رضاه كما سنرى في الابيات ومن الاركان كذلك الصيغة وهي ما يدل على
التحول والانتقال ولو باشارة ان يقول مثلا اذهب الى فلان او يكتب له مثلا آآ عقدا انني احيل آآ في احيلك مثلا في الدين الذي لك عليه الى فلان الفلاني الذي انا اطالبه بدينه فهذا ايضا مما يدخل في الصيغة
وباكتمال الاركان يتحول الحق بالعقد من ذمة المحيل الى المحال عليه ولا يحق للمحال الرجوع الى المحيط. يعني ان المحيل الاول اذا كان يعلم ان المحال عليه مليئا ولم يكن هنالك عداوة وانما احال ثم بعد ذلك قبل المحال هذه
الحوالة قبل وتوجه اليه ثم بعد ذلك وكان مقرا لم يكن منكرا ثم بعد ذلك افلس المحال عليه او مات او وقع ما وقع من التي ستمنع وصول المحال الى دينه فهذا يبرأ ذمتي بمجرد اكتمال الركن اركان الحوالة برئت ذمتي الا اذا كان المحيل يعلم ان
المحال عليه سينكر او كان الدين يعني غير ثابت او شيء من هذه الاشياء فانه حينئذ لا تبرأ ذمته لكن اذا اكتملت الاركان ولم تكن هنالك عداوة وكذلك الدين حال وثابت ولازم. المهم اكتمال الاركان فان بذلك تبرأ ذمة المحيل. وهذه كما يقال مصيبة نزلت بالمحال
اه في دينه قال رحمه الله باب الحوالة وسبعة شرائط الحوالة رضا المحال والذي احال. الاول رضى المحال وهو الطرف الاوسط الذي سيحيله المحيل. وهذا هو المقصود بقوله والذي احاله. يعني المحيل اذا رضا المحال والذي احاله يعني
ان رضا المحال عليه لا يشترط انحل دين ثابت قد لزم هذا هو الشرط الثالث ان يكون الدين حالا وكذلك ان ان يكون كذلك ثابتا وان يكون لازما كما تبين معنا بعد قليل
الشرط الرابع وصيغة لنقل وسبعة شراطة ربما قصد الشيخ الشرط هنا بمعنى الركن وصيغة يعني الصيغة التي يتم بها عقد ولا عدا بينهما وهذا ايضا كما تبين معنى مقصوده قبل قليل قد استوى الدينان قدرا وصفة يعني استويا في
المقدار وكذلك في الصفة وكذلك في الجنس وان لم يذكرها الشيخ وليس من بيع طعام فاعرفه وهذا ايضا كما تبين معنا قبل قليل بانه لا الدينان طعامين من بيع حتى لا يدخلا في ذلك ربا. ربا النساء وكذلك ان اعتبرناه يعني من حيث
اه بيع الطعام قبل قبضه كما رأينا او كما تعرفنا سابقا ايضا ان هذا مما يشترط في ببيع الطعام ولا رجوع للمحال ان وجد غريمه هذا عديما او جحد. هذا اذا لم يكن يعلم طبعا المحيل ولكن اذا كان قد
قبل بالتحويل او بالحوالة ثم وجد غريمه عديما يعني افلس او حجر عليه او باي سبب من الاسباب او جحد آآ آآ بعد ذلك يعني بعد بعد الاحالة فان هذه مصيبة نزلت بالمحال آآ وبرئت ذمة آآ المحيل
الباب الثاني الذي عقده الشيخ بعد باب الحوالة باب الضمان والضمان لغتنا الحفظ ويسمى ايضا الحمالة او الكفالة كذلك. وغير ذلك من الالفاظ التي جاءت في اللغة وكذلك جاءت في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل
خير وانا به زعيم الضمان يعرفه الفقهاء بانه التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره او طلبه من من هو عليه لمن هو له ما يدل عليه. اذا التزامه مكلف اي انه عاقل بالغ وانه كذلك غير سفيه. مما تعرفنا عليه في باب الحجر. والتزامه ما لدينا
على غيره او طلبه من عليه لمن هو له يعني اما وهذا كما سنتعرف على صور الضمان لانه ثلاثة انواع سنتعرف عليها بعد قليل بمعنى انه اما ان يكون ضمان مال واما
ان يكون ضمان وجه واما ان يكون ضمان الطلب والتفتيش بما يدل عليه يعني بالصيغة التي تدل على الضمان او تدل على احد انواعه تحديدا كما نتعرف بعد قليل اركانه خمسة اول هذه الاركان الضامن الذي سيضمن وهو مما يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع
يعني بمعنى ان يكون مكلفا وكذلك ان يكون غير سفيه لان هذا فيه التزام مالي فلابد ان يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا ويدخل في ذلك الزوجة والمريض في ثلث المال وهذا الحكم تعرفنا عليه في باب
اه الحجر وان يكون كذلك غير سفيه وبمجرد العقد يكون هذا الضمان او ضمانه لازما في حقه يعني في حق الضامن والمضمون له لا يشترط اذنه الشخص الذي سيضمن سيضمن المال له لا يشترط اذنه وكذلك المضمون
الذي عليه الدين وسيكون مضمونا ولا يشترط اذنه كذلك وهذا الركن الثالث والثاني والثالث والمضمون به وهو الدين لابد ان يكون لازما او ايلا للزوم لازم يعني الان هنالك دين حال
او انه اين للزوم؟ ما معنى ايل للزوم بمعنى يعني ديني لازم ربما لا يكون حالا ايضا ربما يكون في عقد يترتب عليه تسليمه كالسلام على سبيل المثال وطلب احدهم ضمان
اه ضمانا مثلا لما سيسلم بعد شهرين او انه ايل للزوم او بمعنى اخر كما يمثل الفقهاء ايضا ان يأتي شخص يقول ما يشتريه فلان منكم من السوق او من البضائع فانا ضامن له. فاذا هذا هو المقصود اما ان يكون لازما الان او غير اللزوم وهذا ايضا قد تبين معنا في الرهن
من الاركان كذلك وهذا ايضا يصح ولو كان مجهولا كما بينت من الاركان كذلك الصيغة ما يدل على الالتزام من لفظ او اشارة مفهمة او كتابة باي صيغة من الصيغ وكما رأينا
ان المذهب عندنا فيه توسع كبير في الصيغة اما ان تكون صيغة قولية او ما يدل على ذلك كأن يشير برأسه احد احد سأله من هو تضمن فلان فاشار برأسه او يعني مثلا اشار لفلان هذا عندي واشار الى صدره او انا اضمنه ونحو ذلك
من انواع الضمان وهي ثلاثة انواع النوع الاول وهو ما ينصرف اليه اطلاق الظمان اذا لم يبين نوع وهو ضمان المال وهو الاصل في الضمان عند عند الاطلاق يعني ان الضامن سيضمن تسليم المال اذا لم يأتي به المضمون
وهذا هو الاصل وهذا هو الاكثر وهو الذي يشترط فيه آآ كما كما رأينا قبل قليل ان يكون الضامن مكلفا وغير سفيه وهنالك نوع اخر وهو ضمان الوجه ضمان الوجه يقصد به التزام الاتيان بالغريم عند حلول الاجل. يعني ان يأتي به فان لم يأتي به سيضمن كذلك المال. لكن هو اذا اتى به
فقد برأت ذمته. اما النوع الاول اذا لم اذا لم يأتي به او اتى به وكان عديما او لسبب من الاسباب فانه يضمنه في كل في كل الحالات النوع الثاني ضمان الوجه يلتزم فقط بالاتيان به فاذا اتى به
تبرأ ذمته ما لم يكن هنالك شرطا طبعا من المضمون له والنوع الثالث هو ضمان الطلب ويقصد به التزام طلبه والتفتيش عليه والدلالة عليه. يعني فقط ان يكتفي الضامن بان يقول فلان الذي انت تطلبه الدين
موجود في المدينة الفلانية او موجود في يسكن في الحي الفلاني او هو مسجون الان وهذا السجن الفلاني هو مكان سجنه بذلك او يكتفى بذلك وتبرأ ذمته فهذا هو المقصود بالضمان الثالث او ضمان الطلب وهو طلب ضمان الطلب او التفتيش
بلا تعلق له بالمال ابدا. النوع الثاني ضمان الوجه خاص بالمال دون الحقوق البدنية كالقصاص والحدود والتعازير. فهو خاص بالمال لانه اذا لم يأت به سيضمن تسديد المال. اما ضمان اه الطلب فيصح في المال وغيره كذلك حتى من الحقوق البدنية فربما يضمنه عند
محكمة او اه غير ذلك يعني مما تحتاج اليه او يحتاج فيه لمثل هذا النوع من الضمان قال رحمه الله تعالى باب الضمان صح ضمان من له التبرع يعني ان الضامن يكون اهلا للتبرع
وكذلك الرق لكن بعد عتق يتبع هو بالمال وصح من مأذون او مكاتبي بالاذن من مولاه ما فيه وهذا مر معنا في باب الفلس ان المأذون والمكاتب آآ وهما آآ من
لكن مأذون له في التجارة او مكاتب فان ايضا ضمانه يصح. ولو بلا اذن وان كان شيء قد نص على ذلك ولو بلا اذن من مولاهما بالاذن من مولاه لكن ربما هذا يكون الرق في هذا القيد خاصا بالرق
وزوجة في ثلثها كذي مرض ايضا الزوجة في ثلث مالها لانه هو المقدار الذي تتبرع به وكذلك ذو المرض مرضا مخوفا يخاف منه الموت هذا ايضا تعرفنا على احكامه سابقا وهما ممن يحجر عليهما في هذا المقدار كما رأينا. وزوجة في ثلثها كذي مرض انواع
ثلاثة لا تنتقض اي انواع ماذا؟ انواع الضمان. وعلمنا الانواع قبل قليل فضامنوا المال بغرم الزم. يعني الزم بالغرم ان مات ذا المضمون او ان اعدم المضمون الشخص الذي ضمن ان مات او اعدم او اعدم عفوا بمعنى انه افلس او لم يكن كان معدما كان فقيرا لم
اداء الدين الذي عليه من الذي سيؤدي ذلك وسيوفي الدين الضامن فضامن المال بغرم الزم ان مات ذا المضمون او ان او ان اعدم النوع الثاني من انواع الضمان وضامن الوجه الزمن بالغرم وهو ضمان الوجه وهو كما تعرفنا عليه قبل قليل التزام الاتيان بالغريم عند حلول
جل فلذلك قال وضامن الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر شخصه للخصم فهذا هو وجه او آآ يعني القيد الذي فيه اذا لم يحضر الشخص الذي ضمنه للخصم والطلب وهو النوع الثالث من انواع الضمان والطلب يعني ضمان الطلب اطلبها اطلبه بوسع
المقدرة ان يطلبه بمقدار وسعه وقدر سعته بعجزه عنه فلا غرم يراه. وفي كل الاحوال عجز او كان غير عاجز واشار اليه ولم يكن هنالك تدليس او تواطؤ لكن اشار الى مكان وجود الشخص المدين المضمون فانه بذلك ايضا تبرأ ذمته ولا
ايطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حلأ. النوع الاول والثاني وهو ضامن المال وضامن الوجه. لا يطالب مطلقا بالمال من كفل بحضرة المضمون في حال وكذلك يدخل فيهم حتى الثالث ولكن وان كان الثالث آآ يعني للطلب والتفتيش بحضرة
يعني المضمون موجود وكان مليا لم يكن معدما بمعنى انه لم يكن قد يعني افلس افلس او حكم بافلاس او لم يستطع كذلك اداء دينه ففي كل ففي الحالتين السابقتين ان كان حاضرا وكذلك كان مليا ها هنا تبرأ
الشخص الضامن براءة المضمون تبري الضامنة. المضمون لنفترض ان الذي اقرضه قال انا ابرأتك او وهبتك الدين الذي لك الذي لي عليك فهنا ها هنا تبري الضامن اذا مباشرة برئت ذمته والعكس لا يبري مدينا كائنا يعني انه لو آآ
يعني الضامن ابرأ ابرأ المضمون فانه لا تبرأ ذمة اه الشخص لا تبرأ ذمة عفوا الضامن تجاه المضمون له ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا تحدث فيه عن احكام الشركة
وهذا الباب قد اختصر فيه الشيخ رحمه الله اختصارا كبيرا لان الشركة على نوعين اما ان تكون شركة اموال او شركة ابدان وشركة الاموال كما سنرى بعد قليل لها اربعة صور
وكذلك لها صور ممنوعة يعني غير مقبولة عندنا في المذهب لكن نأخذ احكامها مجملة في هذه المشجرة ثم بعد ذلك نعرض لما ذكره الشيخ يعني باختصار في في هذا الباب من ابيات هذا الباب
اه الشركة اه كما ذكرت قبل قليل على نوعين شركة اه اموال وشركة ابدان هذه الشركة شركة الاموال تلزم بالعقد اولا ما هو التكييف او ما هو تعريف هذه الشركة شركة الاموال هي عبارة عن بيع من البيوع
لكن هذا البيع لا تقع فيه المناجزة بمعنى ان كل واحد من الشريكين بقيت يده في آآ في فيما باعه في هذه الشركة. هذه الشركة ايضا حتى نتصور حكمها بشكل اكثر دقة
هي مركبة من البيع والوكالة. كل واحد من الشريكين باع نصف ما له بنصف المال الذي للشريك الاخر واعطى ايضا للشريك الاخر وكالة في نصف المهل الذي بقي هذه امور لابد ان تفهم حتى نتصور ما هو
تنظير فقهائنا المالكية للشركة لان هذه لان هذا التكييف والتنظير يختلف من مذهب لاخر بناء عليه سنرى الشروط التي سنراها بعد قليل هي مبنية اصلا على هذا على هذا التصور او على هذا التعريف. فاذا كما ذكرت قبل قليل
اه ان هذه الشركة هي عبارة عن يعني ان كل واحد من الشريكين يبيع نصف ماله بنصف مال الاخر وكذلك يوكل الاخر الشريك في نصف ما له الذي بقي اذا لما حينما نقول ان هذا هو تعريف الشركة اذا هي تلزم بالعقد لا بخلط المالين هذا الان هذه الكلمة تلزم بالعقد الان نفهم مدلولها انها تلزم
بالعقد يعني بمجرد انعقاد الشركة لزمت الشركة للشريكين ولو لم يخلطا ما عليهما اي انه لو اراد فسخ الشركة لا يعود للاول ما له وللثاني ما له فقط وانما يعود لكل واحد نصف مال الشركة الا اذا تصالح
فهذا شأن اخر. اذا هذه نقطة اولى او كما يقال مقدمة مهمة مقدمة اولى مهمة اه الشركة لها اركان. اولا العاقدان كما رأينا في البيع ومن شروط العاقدين ها هنا ان يكون الواحد منهما من اهل التصرف وكذلك ان يكون مسلما فيما يغاب
ان يكون من اهل التصرف ما من هو اهل التصرف؟ هذا مر معنا قبل قليل ومر معنا في باب آآ في باب الحجر ان يكون يعني بالغا رشيدا وكذلك يصح منه التوكل والتوكيل وسيأتينا باب الوكالة لانه كما ذكرت كل واحد منهما يوكل
شريكه في نصف ماله وان يكون كذلك مسلما فيما آآ يغاب عليه اي لان غير مسلم لا يؤمن لان غير المسلم لا يؤمن من امره بالربا. اه الركن الثاني المعقود عليه وهو المال وهذا اه الركن له شروط. من هذه الشروط ان يكون النقدان متفقين
من صفة ووزنا وجودة وصرفا اولا سنعرف بعد قليل انه قد يكون احدهما دخل بعروض او بعرض والاخر بمال لا نتحدث عن ذلك. نتحدث اذا دخل الشرك لا شريكين بالمال
لا يصح ان يكون مثلا احدهما دخل بريال سعودي والاخر بدرهم مغربي. لابد ان يتفق النقدان صفة اذا كانا متحدين يعني بمعنى ان تكونا دنانير اه يعني بصفة واحدة وكذلك في من حيث وزنها في متساوية في الوزن وكذلك
كمن حيث الجودة والرداءة وكذلك من حيث الصرف لو كان احدهما دخل بذهب ودخل ودخل الاخر بفضة لاننا كما سنرى كل واحد او كما رأينا عفوا وتعرفنا كل واحد منهما يبيع نصف ماله بالاخر فاذا كانت كان هنالك اختلاف سيكون اذا كما تعرفنا في باب البيع سيكون هنالك بيع آآ
اه نقدين مع اختلال الشروط التي تطلب في بيع النقدين من اه من مما يتعلق بشروط ربا الفضل وربا النساء اه الشرط الثاني الا تكون اه هذه الشركة بطعامين ايضا لذات السبب فهذا تعرفنا عليه سابقا وايضا ان يكون ربح كل شريك
بقدر رأس المال دخل احدهما بخمسين بالمئة من رأس المال والاخر بخمسين بالمئة من رأس المال الربح بينهما بالسوية لا يقول انا الاول يقول لي خمسة وسبعين بالمئة والاخر يقول لي خمسة وعشرين لان الاول اكثر خبرة او لان لا يجوز في ذلك وهذا من مفسد من مفسدات الشركة
لا اذا هذا يعني لا يشترط في العقد اما اذا مثلا بعد ان جاءت الارباح يعني وقت توزيع الارباح وتبرع احدهما بالاخر فهذا لا يمنع لكن المقصود ان لا يدخل
اه كلا الشريكين على هذا الشرط من بداية العقد وكذلك ان تكون يداهما على المال. ولا يكون يد احدهما فقط على المال ويكون هنالك تهجير على الاخر. هذا لانه اذا كان ايد احدهما على المال والاخر ليست يده على المال سيخرجنا من باب الشركة الى باب اخر اما ان يكون قيراط او وكالة او غير ذلك
اذا يصح ان تكون كذلك الشركة بعروض من الجانبين ومن احدهما ما معنى عروض يعني يدخل احدهما بسيارات والثاني مثلا باجهزة كمبيوتر لكن تعتبر قيمة هذه العروض يوم العقد وليس يوم آآ البدء بتجارة التجارة فيها او يوم الربح انما تكون قيمتها
العرض فهذا ايضا من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه. من الاركان كذلك الصيغة والصيغة تعرفنا عليها ما يدل على الرضا بالشركة عرفا سواء كان بلفظ او بغير لفظ وتلزمه بالصيغة ايضا لا بخلط المالين. قلنا تلزم بالعقد قبل قليل ايضا انها ها هنا تلزم بالصيغة يعني هذا تأكيد
اكيد مرة اخرى بانها تلزم بالعقد او بالصيغة لا بخلط المالين. انواع الشركة هذه هذا القسم الاول الان شركة الاموال لها انواع اما ان تكون شركة مفاوضة يعني ان كل واحد منهما يفوض شريكه في التصرف ما لتجارة هذا يعني لا يشترط ان يكون كل واحد منهما حاضرا وهذا
يعني ايضا ان يتصرف باشياء اخرى ليس يتصرف فقط في البيع والشراء وكذلك حتى الرهن التبرع آآ المداينة وغير ذلك وهنالك شركة اخرى شركة اخرى ثم العنان اما انها من العن يعني انه من البداية انه عن لي ان افعل كذا او انها مأخوذة من عنان الفرس يعني ان كل واحد منهم كان كل واحد منهم ممسك بالعناية
ولا اذا تصرف فيه لابد ان يعني يأخذ اذن الاخر هذا هو المقصود يعني لا يمكن ان يتحكم هو بطرف واحد دون الشريك الاخر وهنالك شركة جبر وهذه من مفردات المذهب
اه لن افسر فيها لكن انا اعطي تصورا عنها لمن اراد الاستزادة وهذه من اه من اجتهادات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقصد بها ان يجبر اه التاجر على اشراك بقية التجار في اه فيما تاجر به وفي ربح ما تاجر به وهذه لها شروط ذكرها الفقهاء يعني المقصود انه لو اشترى
سلعة في سوقها في البلد نفسه اه فانه اذا كان التجار اه اذا كان لهذه السلعة عفوا تجار اخرون فانه يشركهم في ربحها طبعا لها شروط اذا لم يكونوا قد تواطؤوا على السكوت وكذلك ان يكون اشتراها هو ايضا للتجارة. اما اذا اشتراها له هو او اشتراها ايضا لكي يصدرها
الخارجي فانهم لا يشتركون معه وكذلك ان يكون اشتراها من سوق البلد لا ان يكون اشتراها من الخارج بمعنى انه اتى بها من سوق اخرى ومن مدينة اخرى وهذي تشبه
الى حد كبير ما رأيناه من بيع الحاضر للبادئ اه اذا ما اذا مر معنا شيء من هذا التفصيل فاذا هذا هو المقصود بشركة الجبرية شركة من صورة خاصة جدا يعني ليست شركة كما اه كما هو النوع اه
كما هو في نوع شركة المفاوضة والعنان والنوع الرابع شركة القيراط او المضاربة وهذه سيعقد لها الشيخ باب بمعنى ان يكون المال من واحد والعمل من من اخر فهذه سيعقد لها باب ان شاء الله تعالى ونتناول تفصيلها في آآ في موضعه بحول الله تعالى
النوع الثاني شركة الابدان وهذه تجوز اي انه يجوز العمل اذا كان مشتركا بين اثنين او اكثر بشرط اتحاد العمل اما الاتحاد والتلازم كما ذكر الفقهاء يعني اتحاد العمل كلاهما مثلا يعمل في البناء او كلاهما يعمل مثلا في ميكانيكا او صيانة السيارة او تلازم العملين
بمعنى انه يكون مثلا احدهما في الخياطة احدهما يتقن القص يعني تقطيع القماش والاخر يخيطه التي او انه كما يضرب الفقهاء مثلا احدهما يحفر البئر والاخر يرفع آآ ما يخرج من التراب او احدهما يعمل بعمل لابد ان يعمل معه فيه عامل اخر هذا هو المقصود بالتلازم
فلابد ان يكون العمل متحدا هو ان يأخذ كل منهما من الربح بقدر عمله ولا يكون هنالك تفاوت كما رأينا وكذلك ان يحصل آآ التعاون بينهما ولو كان بمكانين يعني ربما يكون مثلا الذي كما مثلت في الخياط اقطعوا القماش في مكان والذي يخيطه في مكان اخر يعني المصنع مثلا او
المشغل في مكان والمعرض مثلا في مكان اخر وهكذا وكذلك ان يشتركا في الالة التي يعني بها العمل اما يعني ذلك يكون بملك اه كلاهما تملكاه او انهما او ان كليهما استأجرا هذه الالة. ويغتفر كما ذكر الفقهاء التفاوت اليسير
الان ندخل فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الشركة وجازت الشركة بالابدان بدأ بشركة الابدان مع اتحاد الفعل والمكان كما رأينا يعني اتحاد العمل اه او تلازمه وكذلك والمقصد بالمكان ربما يقصد الشيخ هنا الالة او او نحوها ولو كان بمكانين مختلفين لان هذا
لا يمنعه الفقهاء مع اتحاد الفعل والمكاني وشركة الاموال ايضا تشرع والربح فيما بينهم موزع وهذا تناولناه قبل قليل انه لابد ان يكون الربح بقدر رأس المال بقدر ما اخرج كل منهم يعني من المال من رأس مال
وسوا ذا يحرم ربما يقصد الشيخ فيها في النوعين وسوى ذا يحرم يعني في شركة الابدان وشركة الاموال ان يكون هنالك تفاوت اما في الابدان بغير العمل وفي شركة الاموال بغير مقدار رأس المال هذا فقط هذه الابيات الثلاثة هي التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى اه احكام هذا الباب الكبير والمهم
ولكن الشيخ اشار ربما كما يقال يكفي من القلادة ما احاط بالعنق ورأينا في ابواب في الباب البابين السابقين ان الشيخ نوعا ما فصل في احكام الحوالة واحكام اه الضمان ولكن ها هنا ربما هي اجتهادات كما يقال في في التصنيف وفي التأليف
ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا في المزارعة والمزارعة يقصد بها الغرس وهو تثبيت الشجر في الارض والمزارعة تختلف عن المساقاة لان المساقات مقصود بها او يقصد بها القيام بمؤونة آآ الشجر من آآ
مما يحتاجه مما يحتاجه الشجر من تقليم ورعاية وسقي وغير ذلك فالشيخ لم يعقد لذلك بابا مستقلا وانما عقد للمزارعة المزارعة ايضا كما رأينا في الابواب السابقة هي شركة لكنها شركة في الزرع
هذه اه المزارعة عقد الشيخ لها هذا الباب ونظم لها هذه الابيات بقوله اربعة شرائط المزارعة تساوي البذرين والخلط معه اولا المزارعة لها صور اه مختلفة اما ان يدخل اه طبعا لها صور جائزة كما سنرى من اه من الابيات اذا توفرت
شروطه لها صور ممنوعة اه مما يمنع فيها ما جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه انه نهى عن المخابرة وهي كراء الارض بما يخرج منها
يعني بمعنى انه يمكن ان يكون احدهما لديه ارض والاخر لديه بذر فهذه صورة ممنوعة بمعنى ان يكون تكون الارض من احدهما والبذر من الاخر. واما ان يدخل كلاهما ويشتركا في
بدري بمعنى ان احدهما لديه الارض وسيأتي ببذر وكذلك الاخر لديه العمل اما ان يكون العمل عملا يدويا الزرع واما ان يكون كذلك ببقر وفي زماننا هذا الحراثات ونحوها وكذلك سيأتي ببذر هذا هو المقصود هنا في هذا الباب اذا توفرت شروط هذه الصورة. اما الصورة الاولى فهي صورة ممنوعة. اربعة شرائط المزارعة
مساوية البدرين اذا كان البذر من نوع واحد كان يكون قمحا او فول او عدس او تمر او آآ او يعني مثلا اه نخل او غير ذلك من انواع المغروسات اذا كان من نوع واحد فلا بد ان يتساوى البذران لا يخرج احدهما مقدارا
اكثر من الاخر اما اذا كان كل واحد منهما لديه بذر من نوع اخر فذكر الفقهاء ان ذلك جائز ولا يشترط فيه تساوي البذرين والخلط مع هذا شرط ثان مما قرره الشيخ رحمه الله لكن كما ذكر الفقهاء ان ذلك لا يشترط يعني يقصد
الشيخ ها هنا اذا كنا سنشترط تساوي البذرين في ما كان من نوع واحد كالقمح على سبيل المثال فلابد ان يخلط البذران من الجانبين لا يبذر احدهما في جزء من الارض والاخر في جزء اخر لابد ان آآ لابد يعني كما يقول لابد ان يخلط
حقيقة او حكما لكن ما يذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان هذا ليس بشرط عند مالك عند امامنا وعند ابن القاسم وان هذا شرط ربما ينسب يسحنون رحمه الله. اذا تساوي البذرين والخلط معه وايضا مما يشترط في المزارعة وقابل الارض بغير البذر بغير البذر يعني لا
لابد ان تكون الارض مقابلة بماذا؟ مقابلة بعمل فقط او ببذل من الجانبين. لا تكون الارض مؤجرة يعني بمعنى ان احدهما يقدم ارضا والاخر يقدم البذر فقط وقابل الارض بغير البذر ولا بممنوع لارض تكره. كذلك يعني لا يكون يكري الارض بما
نوعا ما هو الطعام تحديدا اما منها مما سيخرج منها من هذه المزارعة او بطعام اخر ولو لم يكن منها كان يكريها بعسل وغير ذلك فهذا فهذا ايضا ممنوع اذا وقابل الارض بغير البذر ولا بممنوع لارض تكري. وفي الفساد يعني اذا لم تتحقق الشروط السابقة وفي الفساد ان تكافئ العمل
اشركهما في الزرع وارض ما فضل كأن يكون مثلا من احدهما الارض ومن الاخر البذر واشتركا في العمل فقال ها هنا ان تكافئ العمل يعني كلاهما عمل اشركهما في الزرع يعني ما
سيخرج من هذه الارض يشتركان فيه آآ مناصفة اشركهما في الزرع واردد ما فضل بمعنى ان كل واحد منهما يرد للاخر ترادان كما يذكر وقال واردد ما فضل يعني ان صاحب العمل يعطي صاحب الارض نصف كراء ارضها وكذلك يعطي صاحب الارض لصاحب البذر
نصف آآ مقدار مكيله الذي جاء به من من البذر يعني بمقدار نصف قيمة هذا البذر هذا هو المقصود واردد ما فضلا هما سيشتركان في الخارج لكن كل واحد منهما يعطي الاخر نصف ما قدمه. اما لو كان هنالك اه عمل من اه من طرف واه
آآ يعني كان عنده كان من طرف عمل في الارض وكذلك اضافة للعمل هذا كان منه الارض او كان منه البذر هذا هو مقصود الشيخ في في الصورة الثانية من صور الفساد
وعامل والثاني مالا قد دفع اه يعني ان الثاني دفع مالا اه وسواء كان هذا المال مالا او كان يعني بادوات الحرف وغير ذلك وعامل والثاني مالا قد دفع هذه الصورة كما قال للعامل الزرع يعني من عمل له الزرع كاملا لا يشتركان فيه ويعطى من دفع ما دفعه. ان كان قد اتى
يعني ربما يكون العامل هو صاحب الارض لكن يكون الثاني مثلا اتى بالبذر فيعطيه العامل وهو صاحب الارض يعطي من دفع يعني مثلا من اتى بالبذر او اتى بالادوات يعطيه مقدار ما دفعه يعني مقدار قيمته. فهذه صورة ثانية من صور الفساد تختلف عن الاولى. فالاولى
لك انت هنالك فساد بسبب مقابلة الارض بغير البذر او مثلا بعدم تساوي البذرين ونحو ذلك او حتى مما يمثله الفقهاء انه ما دخل بلفظ الاجارة وهذا يعني ان الاجارة كما سنتعرف لاحقا لابد ان تكون على معلوم وها هنا شيء
مجهول الخارج من الارض لا يعلم. فهذا مفسد للمزارعة. لو لاحظنا الان الفرق اه الدقيق حينما يعني نقول لماذا يخصص الفقهاء بابا للمزارعة وبابا للشركة وبابا للمساقاة وبابا للاجارة وبابا للجعالة كل واحد من هذه الابواب لها له حكمه المستقل. فها هنا الاجارة لا تصلح في مثل هذا لان الاجارة لابد ان تكون على شيء
اه فالعمل لا يعلم الا الخارج من الارض او العمل الذي سيعمله ولها صور طبعا المغرسة تجوز يعني بالاجابة لو كانت بالفاظ فيها تعيين كان يقول له اغرس مثلا خمسين نخلة ولك كذا لكن في مثل هذه الصورة التي رأيناها بذر ولا يعلم
ولك كذا ايضا هذا معلوم لانه سيقول مثلا اغرس مئة شجرة ولكن مثلا آآ الف ريال او عشرة الاف ريال لكن لو كان سيقول له اغرس مثلا مئة شجرة ولك نصف ما سيخرج من منها او لك مثلا من الثمر كذا فهذه اجارة على شيء مجهول
فانا فقط اردت ان الفت وان كانت هنالك تفاصيل اخرى لم يذكرها الشيخ ومبسوطة في كتب الفقه. لكن حتى نعلم لماذا هذا التدقيق من الفقهاء اذا فسدت المزارعة؟ كيف سيكون المقدار للربح او للزرع الخارجي كيف يعطى كل واحد من الشريكين آآ ايا كان هذان الشريكان يعني
كان منهم من احدهما البذر ومن الاخر الارض او اشتركا او غير ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد