بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والخمسون لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فصنف رحمه الله تعالى واسأله
بكل ما يعود ان يكون صداقة لأنه عقد المعارضة وبان المرأة مخالف بصداقها نعم وهي ان المرأة ولان المرأة مطالع بصداقها نعم الا ان الخلعة تصفق بالمجهول قال ابو بكر ناصر لانه عفوا معارضة اشبه البيع. بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله ويصح الخلع بكل ما يصح صداقا اي يصح عوض عوض الخلع وهو المال الذي يبذل للزوج من اجل ان يخلع زوجته ما يصح بكل ما يصح صداقة وقد تقدم
ان الصداق يصح بكل ما ينتفع به من مال او منفعة او تعليم فكذلك الخلع يصح بكل ما يصح به الصداق لان لان المرأة تخالف بصداقها فكذلك تطالع بكل ما صح به صداقها
ويزيد الخلع على الصداق بانه يصح بالشيء المجهول كأن تقول الزوجة لزوجها لك ما في بطن هذه الشاة او البعير او الناقة وتطلقني او تخالعني او لك ما في هذا البيت من اثاث
او ما في هذا الكيس بالنقود فيصح ولو كان مجهولا يصح الخلع ولو كان العوظ مجهولا بخلاف الصداق فانه لا يصح الا بشيء معلوم نعم فقال ابو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة اشبه البيع
الدليل الاول ان الخلع يصح تعليقه على الشرط فجاز يستحق بيت من المتاع فخانعها على ذلك صح وله ما فيهما وليس له غيره لقليلا كان او كثيرا لانه رضي بذلك
نعم وان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم نص عليه الامام احمد لانه اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه. كما لو وصى له بدراهم. يعني لو قالت لك ما في
يدي من الدراهم او ما في البيت من الدراهم ولم يجد فيهما دراهم فانه يعطى ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة وهي قالت دراهم هذي صيغة جمع فيعطى اقل ما يقع عليه الاسم. نعم
وكذا ان لم يكن في بيتها متاع فله اقل ما يقع عليه اسم المتاع المسألة قبلها نعم مسألة وان خالعها على عبد فله ارشد او رشده واخذ قيمته نمرتين. واخر قيمته
لانه عوض في معارضة فيستحق ذلك في البيع والصداق نعم اذا خالعته على عبد او على دابة او على فتبين معيبا فهو كالمشتري كما سبق ان شاء امسكه مع العرش يعني عوظ النقص
وان شاء رده واخذ قيمته اخذ قيمته سليما نعم مسألة وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته لانه خلعها على عوض تظنه مالا هزان غير مالا والكل صحيح لأنه معاونة بالبغض
فلا يقصد بفساد العوظ كالنكاح نعم وان ويحاذ مقصودا او شرا فله قيمته ان خرج الشيء الذي خالعته عليه مغصوبا فله قيمته لو قالت خالعني ولك هذا العبد او لك هذا المال
ثم خالعها وتبين انه ليس لها هذا الشيء ليس لها فان له قيمة هذا الشيء يقوم يعني يسمن وتدفع له القيمة هذا الشيء يرجع لصاحبه بانه خالعها على عوض يظنه ماذا
فدان غير مال. خيرا. فدان ابان غير مالخلع صحيح لأنه معارض للبر فلا يخشوا بفساد العوظ كالنكاح لا فاذا ثبت صحته فانه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا لانها عين يجب تسليمها مع سلامتها
مع بقاء سبب الاستحقاق وجل بذلها مقدرا بقيمتها كالمقصود والمعارض مسألة ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه مسلما كان او ذنيا لانه مجاملة الطلاق بغير علوة وبعوض اولى يصح الخلع من كل زوج يصح
طلقوا الزوج الذي لا يصح طلاقه الصغير لا يجدون البلوغ والمجنون والمعتوه لا يصح خلعه لانه غير جائز التصرف كما انه لا يصح طلاقه لانه لا يعقله ولا يدري ما معنى الطلاق
فلا يصح طلاقه. وكذلك خلع نعم مسألة ولا يصح الرجل العوض الا ممن يصح تصرفوا في المال فلو خالعت المحجور عليها لساني هذي مثل التي قبلها لا يصح الخلع الا ممن يصح
تصرفه ومعناه البالغ الرشيد البالغ يخرج الصغير والرشيد يخرج غير الرشيد كالمجنون والمعتوه والسفيه هذا بالغ لكنه غير رشيد فلا يصح تصرفه فلو بذل الخلع لم يصح منه ذلك لانه غير اهل
للتصرف في المال نعم الطلعة المحكوم عليها المسافة هنا مكشوفة او جنون لم يصح الصلح لانه تصرف في المال وليس لهن اهمية التصرف فيه ويقع طلاقه بدعيا لانه لم يسلم له العوظ
لم يسلم لانه لم يسلم له العوظ يعني لو خالعته وهي غير جائزة التصرف ان هذا الخلى غير صحيح لانها لا تملك التصرف ولا يصح تصرفها فماذا يكون حينئذ؟ هل يبطل الخلع
يصير طلاقا راجعيا يراجعها يراجعها كما يراجعها في الطلاق نعم وسواء اذن لهن الولي او لم يأذن لانه ليس له اذن في التبرعات وهذا تبرع الذي هو بذل العوظ. نعم
كتاب الطلاق الطلاق مصدر او اسم مصدر اسم مصدر من طلق طلاقا والمصدر تطليقا فلما نقصت حروفه عن فعله سمي اسم مصدر الطلاق اسم مصدر من طلق وهو مصدر من
طلقت المرأة طلاقا لانه ثلاثي فجاء المصدر على وزنه فصار مصدرا الطلاق ان كان مأخوذا من طلقة فهو اسم ما اصبر وان كان مأخوذا منطلقت المرأة فهو مصدر بتمام حروفه
والطلاق لغة للتخلية يقال ناقة طالق يعني مطلقة غير مقيدة وغير معقولة مخلات ناقة مخلات غير محبوسة والطلاق ايضا الارسال الطلاق الارسال يقال اطلق الناقة اذا ارسلها ترعى و هو في الشرع
حل قيد النكاح او بعضه طلاق في الشرع هو حل عقد النكاح حل عقد النكاح او بعضه فقولهم حل عقد النكاح اذا كان بائنا وقولهم او بعضه اذا كان الطلاق رجعيا
هذا هو الطلاق شرعا والطلاق في الاسلام الطلاق في الاسلام مباح للحاجة يباح للحاجة اذا احتاج اليه بسوء العشرة وعدم التلائم بين الزوجين فانه يباح الطلاق حينئذ لاجل ازالة الظرر
عن الزوجة ويكون الطلاق حراما اذا وقع في الحيض او وقع ثلاثا بلفظ واحد فان هذا طلاق محرم. ويسمونه البدعي الطلاق المخالف للشرع يسمى حراما ويسمى بدعيا لان لان البدعة عمل شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى
ويكون الطلاق واجبا في مسألة الايلاء اذا ال من زوجته الا يطأ يعني حلفا لا يطأها فانه يمهل اربعة اشهر فان كفر عن يمينه ورجع الى زوجته وفاء اليها انتهت المشكلة
وان تمت اربعة الاشهر وهو لا يزال على يمينه ممتنعا من زوجته وتضررت وطالبت وابى ان يطلق اه يعني ابى ان يفيء وان يكفر عن يمينه فان القاضي يلزمه بالطلاق
لان هذا الطلاق واجب لازالة الظرر عن الزوجة بعد الاربعة الاشهر اذا لم يفي فان القاضي يجبره على الطلاق ويجب عليه ذلك لازالة الظرر عن الزوجة ويكون الطلاق مستحبا اذا ساءت العشرة
بين الزوجين اذا ساءت العشرة بين الزوجين او العشرة جيدة ولكن المرأة غير ملتزمة بامور دينها عندها تساهل فانه يستحب لزوجها ان يطلقها فيبتعد عنها لانها غير مستقيمة اذا فالطلاق يعتريه الاحكام الخمسة كما يقولون
تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مكروها متى يكون مكروه الطلاق اذا كان لغير حاجة اذا كان لغير حاجة الحال مستقيم والمرأة صالحة
فانه يكره الطلاق كراهية تنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق فاذا لم تدعو اليه حاجة فانه يكره لانه يترتب عليه اضرار بناء الاسرة وبقاء الزوجية مطلوب شرعا
ولا يجوز حل النكاح الا لسبب ومبرر شرعي وما دام ما في مبرر فانه يكون مكروها ولكنه حلال لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه حلالا في قوله ابغض الحلال الى الله الطلاق
فقوله الحلال دل على انه مباح وقوله ابغض دل على انه مكروه حلال مكروه هذا من الحلال المكروه نعم كراهة تنزيه مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج والطلاق الطلاق من
من محاسن الاسلام وجود الطلاق من محاسن الاسلام لان فيه ازالة الظرر عن الزوجين اذا لم تصلح الحال بينهما فالله جعل الطلاق من اجل ازالة الظرر اذا لم يكن في بقائه مصلحة وانما في بقائه مضرة
فوجود الطلاق في الاسلام هذا من من محاسنه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعادته وقال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فاذا كان الرجل كارها لزوجته
ولا يريدها فلا يجوز له ان يعظلها بمعنى ان في عصمته وهو لا يرغبها من اجل ان تفتدي منه هذا لا يجوز حرام عليه وان اخذ منها شيء في هذه الحالة فهو حرام
ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة يبين فاذا كان ليس له بها رغبة ولا يريدها وانما امسكها من اجل ان تمل وتبذل له المال من اجل ان يطلقها فهذا حرام عليه
عند النصارى عند النصارى الطلاق محرم ولا يجوز وهذا من الاثار والاغلال التي ما لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وانما هم ابتدعوها فعندهم لا يطلق الزوج زوجته الا اذا رآها تزني
اذا رآها تزني فانه يطلقها اما ما لم يرها تزني فانه لا يطلقها مهما ساءت العشرة ومهما فسدت الحال بينهما لا يجوز له ان يطلق فان طلقها وتزوجت غيره فهي زانية عندهم
يعتبر عندهم زانية لانها عندهم في عصمة الاول فهم لا يجيزون الطلاق الا في حالة ما اذا رآها على الزنا فقط وهذا لا شك ان فيه فيه اسار واغلال حتى ابوابهم هذا الحكم الجائر
الى مفاسد افضى بهم الى الزنا. الزوج الى خبر انه ما هو متخلص من هالزوجة وهو ما يبيها راح يزني بغيرها والاسلام يقول لا اذا صار ما يبيها يطلقها ويتزوج ثانية يرغبها
يرغب فيها ويقضي شهوته ويعصم فرجه من الزنا وهم لا لما منعوه وما يريدها راح يدور صواحب ولذلك عندهم الاخدان والصاحبات كثير عندهم الاخدان والصواحب كثير ويعتبرون هذا سائغا عندهم والعياذ بالله
السفاح كثير عند النصارى بسبب انهم منعوا الطلاق المفسدة الثانية ان انه يحصل قتل اذا شاف انه ما هو متخلص منها فقد يقتلها او هي بالعكس اذا رأت ان ما هي متخلصة منه ولا هنا طلاق ربما تقتله
لاجل تخلص منه فيحصل سفك الدماء والفساد وهذا من ما يترتب على منع الطلاق عند النصارى. مفاسد عظيمة القتل والزنا والسفاح وكثرة اولاد الزنا بسبب هذا هذا الجرم الذي ابتدعوه وهو منع الطلاق
الاسلام ولله الحمد دين اليسر والسهولة شرع الطلاق للحاجة ترعى الطلاق للحاجة وازالة المفاسد وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته تجد الزوجة زوجا يصلح لها ويجد الزوج زوجة تصلح له
يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فتشريع الطلاق من محاسن الاسلام ولله الحمد نعم مسألة لكن الطلاق لا يستعمل الا في وقته ما هو يصير بيد الزوج
ويستعمله متى ما اراد لا ما يستعمله الا في وقته وفي الحالة التي يسوق فيها الطلاق ما هو بيستعمله مطلقا على حسب هواه وشهوته لا يستعمله اذا اذا احتاج اليه
وكان البقاء على الزوجية غير مجدم اما ما دام ان الحال مستقيم والمرأة صالحة وهو يحبها وهي تحبه فان الطلاق مكروه في هذه الحالة كما ذكر نعم مسألة لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار
الطلاق لا يصح الا من زوج هذا واحد فلو طلق غير الزوج ما ما وقع لو قال انا طلقت انا طلقت فلانة زوجة فلان يقول ما لك عليها طلاق انت مالك عليها طلاق
قال هذا ولدي انا اقلد هذا ولدي يقول ولا هو ولد ما لك طلاق عليه الا اذا كان انه معتوه او مجنون وانت ولي وكيل عنه اما ما دام انه عاقل فليس لك عليه طلاق
ولو كان صغيرا ولو كان دون البلوغ ما لك عليه طلب طلاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق هو الزوج حق له ليس لغيره ان يطلق عليه الا في مسائل مثل
يطلق عليه الحاكم اذا رأى ازالة العنت والمفسدة في حق المولي الذي ذكرنا وفي حق الغايب الذي غاب وعيا يجي ابى ان يأتي وتضررت زوجته طالبت للحاكم ان يطلقها لاجل ازالة المفسد
ان هذا لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فلا يصح الطلاق الا من زوج الا في حالات اباحها الشارع مثل الزوج اذا ابى ان يطلق بالفئة او غاب وابى ان يحضر لزوجته وهي تضررت للحاكم ان يطلقها
الا من زوج نعم الا من زوجي مكلف مكلف يخرج الصغير والمجنون المكلف هو البالغ العاقل يخرج بالبالغ الصغير. الصغير اذا طلق ليس له طلاق العاقل يخرج المعتوه والمجنون الذي ليس له عقل اذا طلق فليس له طلاق
لانه لا يدري ما معنى الطلاق؟ الصغير ما يدري ما معنى الطلاق المجنون والمعتوه ما يدري ما معنى الطلاق فلا يصح طلاقه لانه لا يفهم معنى الطلاق نعم مختار مختار يخرج المكره
المكرهة لو اكره على ان يطلق زوجته فطلقها لاجل الاكراه لم تطلق لانه معذور لو هدده شخص على ان يقتله او يظربه الا ان يطلق زوجته فانها لا تطلق لو طلقها لا تطلب
لانه بغير اختيارية وكذلك هي لو اكرهته لو لو انها هددته واخذت عليه السلاح او منعته من شيء يتضرر بتركه حتى يطلقها فطلقها من اجل ذلك لم تطلق لانه مكره
والمكره معذور تصرفاته لا يؤاخذ عليها بالاكراه قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا كان هذا في قول كلمة الكفر اذا اكره عليها انه يعذر فكيف بالطلاق نعم
اما غير الزوج فلا يصح منه لقوله عليه السلام الطلاق لمن اخذ بالساق نعم وهو الزوج من اخذ بالساق وهو الزوج فدل على انه ليس لغيره. نعم روى الامام باسناده عن علي رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأ قبل متاح نعم فلو قال ان تزوجت فلان ابن ابي طالب ثم تزوجها لم تطلق لانه حين اصدر الطلاق وهو غير زوج. حين اصدر الطلاق وهو غير زوج فلا يقع
لو تزوجها لم تطلب. لان العبرة بوقت صدور الطلاق وهو غير زوج. في ذاك الوقت فلا تطلب فلو علق طلاقها على تزوجها ثم تزوجها لم تطلق نعم فاما الصبي العاقل ففيه روايتان احدهما لا يقع طلاقه
لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحترم ولانه غير مكلف اشخاص نعم والثانية ان كانت العشر وعاقب الصلاة صح منه لانه عاقل اشبه البالغ نعم الاولى هي هي الراجحة
انه لا يصح طلاق الصغير من دون البلوغ ولو كان ولو كان عاقلا نعم لانه مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم نعم واما الطفل والمجنون والنائم
والسائل العقل بمرض او او شرب دواء او ركنها على شرب الخمر فلا يقع تناقض نعم السكران والسكران الذي اكره على شرب الخمر او نعم او النايم اذا طلق وهو نايم يحلم وطلق
وهو نايم لا يقع طلاقه كذلك زائل العقل بالجنون ايضا لا يقع طلاقه او شرب دواء شرب دواء يغطي على العقل مثل مثل البنج الذي يخدر الانسان ولا يحس بشيء
فاذا طلق في هذه الاحوال لم يقع طلاقه لعدم وجود العقل نعم وهو معذور في زوال هذا العقل. اما لو شرب الخمر متعمدا وسكر وطلق في حالة السكر وقع طلاقه
لانه هو الذي تعاطى هذا الشيء مختارا نعم لقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ومثلهم كل من زال عقله بسبب مباح
بسبب مباح نعم مسألة ان السكران فانه يقع طلاقه يا ترى شكره بغير عذر السكران ان كان سكر باختياره وقع طلاقه هذا مذهب الائمة الاربعة هذا قول الائمة الاربعة. يقع طلاقه. لانه سكر باختياره
اما ان كان سكره بغير اختياره لان سقي الخمر بغير اختياره اجبر عليه كان مكرها على شربه وطلق في حالة سكره لم يقع لانه معذور في هذا او شربه ما درى انه خمر
ما درى انه يسكر يحسبه شراب غير مسكر فهذا معذور ايضا نعم والشارب بما يزيل عقله من غير حاجة ففي روايتان نعم. احدهما يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي قال
اوصيني خالد الى عمر اتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي فقده الزبير عبدالرحمن بن عوف فقلت ان خالدا يقول ان الناس قد انهبكوا في الخمر وتخاطر العقوبة فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم
فقال علي تراه اذا سكر هدى واذا هدى الثرى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر صاحبك ما قال وجعلوه كالصاحين والشارب مما يزيل عقله بغير حاجة اليوم يقع طلاقه فيما روى ابو بكرة الكلبي
ابو ابو بكرة الكلبي قال خالد الى عمر اتيت في المسجد ومعه عثمان وعلي طلحة والزبير وعبد الرحمن قلت ان خالدي يقول ان الناس قد انهمكوا في خمر وتحاصروا العقوبة
قال عمر هؤلاء عندك فسلهم قال علي نراه اذا سكر اذى واذا هذا الترى فعلى المفتري ثمانون فقال عمر املك صاحبة مقام فاجعلوه كالصاحب نعم يعني ان ان السكران اذا شرب المسكر
مختارا عالما انه مسكر ثم سكر وطلق زوجته يقع طلاقه وعمر استشارهم في حد الخمر لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد نحوا من اربعين فكان
والناس يجلدون اربعين في خلافة ابي بكر اول خلافة عمر فلما انهك الناس في شرب الخمر ولم تردعهم الاربعون الجلدة استشار عمر الصحابة فاشاروا عليه ان يجعله ثمانين كحد القاذف لانه اذا سكر هذا
واذا هدى افترى فجلدوه حد المفتري يعني القاذف ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذا مثله لانه يتكلم بكلام محرم فدل على انه مؤاخذ على ان السكران يؤاخذ بكلامه وافتراءه. ومن ذلك الطلاق يؤاخذ عليه. نعم
ولانه ايقاع الطلاق من مكلف صادق ملكه ووجب ان ان يقع كالصاحي ويدل على تكليفه انه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة نعم لو ان السكران قتل شخصا لو ان السكران قتل شخصا
فانه يقتل به يقام عليه القصاص ولا يسقط عنه القصاص لانه سكران لو سرق مالا وهو سكران تقطع يده فكذلك الطلاق اذا طلق وهو سكران يقع عليه الطلاق نعم والتاريخ لا يقع طلاقه
هذه رواية عن احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا لانه غير عاقل عنده ولكن الائمة الاربعة على خلاف هذا القول نعم وهو الذي يردع الناس
نعم وهو قول عثمان قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه قال الامام احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه نعم. واصح يعني من حديث علي وحديث اعمش
وهو اصح يعني من حديث علي وحديث اعمش عن نسور لا يرفعه بلا عليم ولانه زائل العقل اشبه المجنون والنائم ولانها مفقود الارادة اشبه المكره اي ولو كان الرواية الاولى ارجح واردع للناس
نعم مسألة ويملك الحر ثلاث تطبيقات والعبد اثنتين سواء كانت تحته حرة او قمر الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء الطلاق معتبر بالرجال لأنه بيدهم فهو معتبر به الحر يملك ثلاثا
والمملوك العبد يملك ثنتين لانه على النصف من الحرم على النص من الحر ونصف الثلاث وحدة ونصف فيجبر الكسر فيصير ثنتين لان ما فيه نصف طلقة يجبر الكسر فيكون يملك ثنتين
هذا العبد والدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم ذكر الخلع ثم قال بعده فان طلقها عن الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل على
ان الاصابة الطلاق ثلاث في حق الفرض يملكها فاذا طلق دون الثلاث يملك الرجعة في العدة واذا بلغ الثلاث لا يملك الرجعة وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها
هذا دليل ان الطلاق بحق الحر ثلاث تطليقات والعبد على النصف لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب يعني من الجلب
فا اما الزانية تجلد خمسين جلدا والحرة تجلد اذا كانت بكرا جلدة وان كانت ثيبا تهجم بالحجارة نعم. والذي يتنصف هو الجلد. اما الرجم فانه لا يتنصب نعم ذلك عن عمر وابنه وجماعته من الصحابة
فالحر يملك ثلاثا سواء كانت زوجته حرة او امة والعبد يملك سنتين سواء كانت زوجته حرة او امة لان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله اسنده الى الرجال نعم
ولان الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق يعني الزوج. نعم ولان الله سبحانه خاطب الرجال في الصلاة وكان حكمه معتبرا بهم فطلقوهن. قال تعالى فطلقوهن
لعدتهن لا لان الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يفعله بالدق والحرية وكانت خلافه به بعدد المنفوحات نعم ولان الحر يملك ان يتزوج اربعا فملك طلقات فلا وما لو كان تحته حرة
نعم. ان الطلاق معتبرا بالنساء فطلاق هذا اثنتان كان الزوج او عبدا. العكس يعني عكس القول الاول وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عداها العلي وابن مسعود لكن الاول هو المذهب والاول الرواية الاولى هي المذهب. نعم
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاح الامة شقيقتان وخلقها خيرتان رواه ابو داوود وابن ماجة لكن فيه مقال في الحديث فيه مقال. نعم ولان المرأة محل اللبس محل الطلاق ويعتبر بها كالعدال
والاولى اولى الاولى للرواية الاولى اولى لان الله خاطب الرجال بالطلاق ولم يخاطب النساء فهو ملك للرجال ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة قال المفسرون الدرجة الطلاق انه يملك الطلاق وهي لا تملكه
نعم وحديث عائشة قال ابو داوود رواية مظاهر بن اسلم. هذا الحديث اللي تطليق الامة طلقتان. هذا فيه مقال قلنا ان فيه مقال هذا الان هو يشرح لكم المقام نعم
حديث عائشة طلب الجوف رواية المظاهر بن اسلم وهم وهو منكر الحديث. نعم. وقد اخرجه الدار حسني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان
لا تحل له حتى تنكح زوج عمره. وهذه الرواية مثل اه تؤيد القول الاول. لانه قال طلاق العبد. جعله في حق نعم نعم وتزوج الحرة على الامة ولا تجود الامة على الحرة. وهو نص
نعم وقد اخذه الدار قطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان. فاسنده الى الرجل نعم. الا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يلا
يعني الامة اذا طلقها طلقتين لا تحل له حتى تنكح زوج الغير. نعم قرؤها يعني عدتها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار واما الامة فتعتد بحيضتين او بطهرين
لان اعلى النصف من الحرة ونصف الثلاث وحدة ونصف لكن الحيضة لا تتنصف فجبروها صارت سنتين والطهر ايضا لا يتمسخر. نعم وتجود الحرة على الامة ولا تزودوا الامة على الحرة وهو نص
تلعب مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لن تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح صحيحا ويقرأها تزوج الحرة وتجود وتزود الحرة على الامل نعم ولا تجربوا الامة على الحرة نعم هذا في القرآن
الله اباح نكاح الامة اباح نكاح الامة للحر بشرط الا يقدر على زواج حرة فاذا كان يتزوج حرة فلا يتزوج الامة عليها لانه مستغن بالحرة ولو تزوج امة وقت الحاجة
ثم استغنى فله ان يتزوج عليها حرا هذا معنى قوله تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة. نعم مسألة فمن استوفى عدد طلاقه لما كان الطلاق للرجال فمن استوفى عدد الطلاق
بان طلق الحر ثلاث طلقات وطلق العبد طلقتين فانها لا تحل له بانت بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني وتخرج من العدة فله ان يتزوجها نعم مسألة
فمن استوفى عدد طلاقه ننتقل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقرأها. نكاحا صحيحا يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد ونكاح الحيلة من اجل التحليل كل هذا لا يحللها للاول نكاح وجوده كعدمه
المراد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا نعم اما الحرة فلقوله سبحانه فان طلقها فلا تحل له من تاج حتى تنكح زوجي غيره. فان طلقها يعني الثالثة لانه ذكر
في اول الاية في الاية الاولى الطلاق مرتان فاذا مضى طلقتان اراجعها في كل طلقة ثم طلقها المرة الثالثة فلا رجعة له عليها فان طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها لانها بانت بينونة كبرى
حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الذي هو الثاني طلاق اختيار لا طلاق حيلة رغبة عنها حلت للاول بعقد جديد اما اتخاذ المحلل فهذا لا لا يجوز وهذا ملعون المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار تنفيرا منه فنكاح التحليل حرام اه لا يحللها للاول الذي طلقها ثلاثا لان وجود هذا النكاح كعدمه ويؤدب يؤدب المحلل ادبا بليغا
نعم واما العبد في حديث عائشة ويجب ان انه اذا طلق اثنتين بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره وهذا في حديث عائشة الذي مر بكم قريبا
نعم ويجب ان يكون النكاح صحيحا؟ يعني حتى بانت شي حاجة زوجا حتى تنكح زوجا غيره ولا يسمى النكاح نكاحا الا اذا كان صحيحا ولا يسمى الزوج زوجا الا بعقد صحيح
اما بالعقد غير الصحيح فلا يسمى زوجا. نعم اطلق النكاح وانما يحمل المطلق ان كان الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد. على النكاح الصحيح النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا
شرعا نعم ويجب ويجب ان يطأها ايضا. ما يكفي انه يعقد عليها الثاني ما يكفي بل لابد ان يعقد عليها عقدا صحيحا وان يطأها فان طلقها قبل الدخول لم تحل للاول
لان امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها زوج اخر ولكنه لم يقدر على جماعها لضعفه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال تريدين ان ترجعي الى فلان؟ لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك يعني بالجماع يعني انه منعه الرسول من رجوعها الى زوجها الاول لان الثاني ضعيف ولم يستطع جماعها فلم يحللها للاول لعدم وجود الجماع ولم يذق عسيلتها ولم تذق عسيلتها يعني الجماع
نعم ويجب ان يقع ايضا امارة عائشة ان دفاعه طلق امرأته فبت طلاقها. بته يعني طلقها ثلاثا. نعم فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير. في الزبير الزبير. ابن الزبير. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
انها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطبيقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة. يعني ان ذكره ضعيف لا يجامع انه ما جامعها. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
لعلك تريدين ان ترجعي الى لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلته يعني ان ان نكاح عبد الرحمن بن الزبير لا يحللك للاول لانه لم يحصل وطء نعم لانها اعترفت انه ما وطأها. نعم
ما ينفع ها الاول ايه المهم ان اللي ما يقع ما يصلح ما يحللها الاول سواء كان عنينا ولا انه هو بغاها يعني ما لا اتجهت همته اليها قد يكون انه موضع النين لكن ما تتجه عند همته اليها لان بعض الرجال يحبس عن عن زوجته
فالمهم انه لابد من وطئها لا يحللها للاول الا الواطئ بعقد صحيح وهذا يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكحة والنكاح يطلق تارة على العقد وتارة على الوطئ
نعم. متى زواجها زواج صحيح يا شيخ مم؟ متى الزواج زواج صحيح ما يكفي هذا لازم من الواتس نعم مسألة ولو ان زواجه صحيح ولو انه ما يصلح هذا لو قامت معه عشر سنين وهو ما غطاها ما ما يحل ما تحل الاول
لانه لابد من امرين الزواج الصحيح والوطء فيه لا مسألة ولا يحل الجمع الثلاث وهو ثلاث تطليقات لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهذا حرام لقوله تعالى لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف
او تسريح باحسان الى قوله فان طلقها. فذكره الله مفرقا ذكره الله مفرقا والحكمة في ذلك عظيمة لانه اذا كان مفرقا اتيح للزوج اتيح للزوج الرجعة اما اذا جمع الثلاث اغلق الباب على نفسه
اغلق الباب على نفسه ومنع الرجعة في حقه وقد يندم قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بفاحشة مبينة وتلك حدود الله
من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلقها وهو غضبان او كاره لها ثم يندم سريعا ويريد الرجعة. الله جعل له فرصة جعل له
له اه مجالا للرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذي الحكمة العظيمة لكن اذا انه قال انت طالق بالسلام اغلق الباب على نفسه وقد يندم وقد يموت وقد يقتل نفسه من الندم
لانه اغلق الباب على نفسه فهذا حرام طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد حرام ويسميه العلماء طلاقا بدعيا لانه مخالف للشرع الشرع فرق الطلاق وهو جمع نعم وهو احدى الرواياتين. نعم
وهو احدى الهواية مسألة هم ولا يتم جمع الثلاث؟ لا يحل جمع الثلاث حرام عليه. نعم وهو احدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم البدعة ما لم يشرعه الله. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
والطلاق ثلاث بلفظ واحد هذا ليس عليه امر الشارع لان الشارع فرق الطلاق نعم روي ذلك عن عمر وعن وجماعة من الصحابة روي عن عمر انه كان اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا
تعزير اذا طلق ثلاث بكلمة واحدة عمر رضي الله عنه يضربه تعزيرا لان هذا معصية مخالف للشرع نعم وعن ما لك بن الحارث قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ان عمي طلق امرأته الثلاثة
فقال ان عمك عصى الله واطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا ان عمك عصى الله واطاع الشيطان. عصى الله في الطلاق الثلاث بلفظ واحد لان الله فرقه وهو جمعه وعصاه
ربه واطاع الشيطان لانه هو الذي امره بذلك فلم يجعل الله له مخرجا يعني لم يبق له رجعة لانه اغلق الباب على نفسه نعم ولانه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة تحرر قبضها
لان الطلاق الثلاث تحريم لبضع الزوجة فكان محرما كالظهار الظهار حرام لو قال انت علي كظهر امي هذا حرام قال سبحانه وتعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
قال سبحانه سماه زورا ومنكرا في سورة قد سمع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار حرام. وكذلك
طلاق الثلاث حرام نعم وفي رواية اخرى انه مكروه غير محرم لان عويل بن عجلان لما لاعن امرأته قال عليها يا رسول الله ان امسكتها امسكتها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا القول الثاني ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مكروه وليس محرما. مكروه كراهة تنزيل ليس محرما بدليل ان عويمرا لعجلان طلق ثلاثا بلفظ واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه
ولم ينكر عليه. دل على انه جائز نعم ولكنه مكروه كراهة تنزيه لانه مخالف للاية لكن القول الاول ارجح وهو انه محرم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم. نعم ولم ينقل امثال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
يعني عويمر. نعم. وفي حديث امرأة رفاعة انها قالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فزدت طلاقي متفق عليه بت طلاقي يحتمل النور بته بلفظ واحد ويحتمل انه استكمل الثلاث. فانبتت منه وبانت ما هو بصريح
حديث رفاعة ما هو بصريح نعم وحديث عوير العجلاني ايضا في قضية الظهار والمرأة التي طلقها هو كاره لها لانه يرميها بالزنا فهو كاره لها نعم وفي حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطبيقات
والاولى اولى؟ الذي ورد في حديث فاطمة بنت قيس انه طلقها اخر ثلاث تطلقات في رواية اخرى انه طلقها اخر ثلاث تطلقات نعم والاولى اولى الرواية الاولى اولى نعم يبي يرجح الاولى. هم. واما حديث المنتدى عينيه لازم. نعم. لان الفرقة لم تقع في الطلاق وانما وقعت بمجرد نعالها
انا كنت لانه اذا اذا قام الزوج ولاعن حلف الايمان الخمسة على صحة ما يقول ثم قامت هي وحلفت الايمان الخمسة على كذبه بما يقول بانت اليه. انتهى ما بينهما باللعان فكونه طلقها بعد ذلك
يقولون لا قيمة للطلاق لانها بانت باللعان فلا حجة فيه. نعم مسافر الاحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه
بتا بت طلاقي او طلقني ثلاث تطلقات هذا لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان المراد ثلاث بكلمة واحدة فهو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال اقره وانما
ما هو حكاية لواقع حصل وانتهى ولا يمكن تداركه. نعم على ان حديث فاطمة بنت قيس هذه الجواب الثاني. نعم. انه الرأس اليها بتطبيقة كانت بقيت لها من طلاقها. اخر ثلاث تطبيقات
وحديث امرأة رافعة وحديث امرأة رفاعة جاء فيه انه طلقها اخر ثلاث تصديقات. كذلك هذه رواية في حديث رفاعة على كل حال ما تستقيم الادلة التي ذكروها لعدم التحريم نعم
ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث. نعم هذي ما بعد جت مسألة ما بعد جت نعم. ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث نعم مسألة ولا تحل طلاق وتقول بها في حيضها او في طهر اصابها فيه. اما
السؤال الذي سأل عنه الاخ في عرفنا ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم على الراجح. او مكروه على القول الثاني هل يقع؟ نعم يقع الجمهور على انه يقع الجمهور على انه يقع
هذا ظاهر الادلة ولان ابن عباس قال انه عصى الله ورسوله فلم يجعل الله له مخرجا دل على عليه هذا الذي عليه جمهور اهل العلم بعض العلماء ذهب الى انه لا يقع لانه طلاق بدعي
وان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر ان الثلاث واحدة فلما تكاثر الناس في الطلاق وتسارعوا اليه امضاه عمر عليهم
اذ جمع الصحابة واستشارهم فرأوا انه يمضى عليهم ويقع الثلاث من اجل الزجر هذه حجة الفريق الثاني ولكن الذي تطمئن اليه النفس وتبرأ به الذمة هو القول الاول انه يقع
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع مع الاثم والمعصية لعب ها ايش لا الفتوى في هذه البلاد على القول الاول كانت الى عهد قريب من جميع علماء الدعوة ان حتى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول افتيت به مرة فقط
انه انه يقع واحدة رجع الى قول الجمهور آآ الصحيح والذي عليه علماء هذه البلاد انه يقع بلفظ واحد يقع وهو الذي تقضي به المحاكم الان نعم مسألة. نعم. ولا يكون صلاح المدفون بها في حيضها
او في طهر اصابها فيه. نعم. هذا النوع الثاني من الطلاق المحرم. اخذنا النوع الاول وهو جمع الثلاث بكلمة واحدة النوع الثاني محرم من اجل الزمن الاول محرم من اجل العدد
وهذا محرم من اجل الزمن وهو طلاق الحائض الحائض لا يجوز طلاقها لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس طاهرات لعدتهن يعني طاهرات من غير مسيس
فاذا طلقها في الحيض فهو طلاق منهي عنه ومحرم ولكنه يقع ايضا لان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء
طلقها وان شاء امسكها فكونه امره ان يراجعها دليل على ان الطلاق وقع. لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ايضا ان الطلاق في الحيض يقع وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه هذا محرم مثل الطلاق في الحيض
لكنه يقع ايضا نعم اللهم نعم مسألة لا يقال اصلا ويكون هذا اخر درس ان شاء الله في هذا الفصل والى بداية الفصل الثاني ان شاء الله بعد رمضان اه؟ ما في درس لا جمع ولا سبت ولا خميس ولا شي. الى ما ان شاء الله بعد العيد. ان شاء الله
نعم فضيلة الشيخ غضبا شديدا وقد قال ثلاثا بل قال انت طالق انت طالق. وكررها اكثر من عشر مرات. وهذا التكرار حدث في وقت نتيجة لعملها شيء لا يريده الغضب على ثلاثة انواع كما ذكر اهل العلم
النوع الاول الغضب المستحكم الذي يزول معه الشعور ولا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل. هذا لا يقع طلاقه. باجماع اهل العلم لانه لا يدري ما يقول النوع الثاني الغضب الذي في بدايته ويدري ما يقول
ويضبط نفسه لكن معه غضب هذا يقع باجماع اهل العلم ايضا لانه صدر من رجل يعي ما يقول ويعرف ما يقول فيقع طلاقه باجماع اهل العلم النوع الثالث هو محل الخلاف
الغضب الشديد الذي تجاوز البداية ولكن لم يصل الى نهاية الاستحكام وزوال الشعور بين بين غضب شديد لكنه لم يصل الى زوال الشعور وهو فوق الغضب اه اليسير هذا محل خلاف بين العلماء الجمهور على انه يقع
على انه يقع. وذهب بعض العلماء كابن القيم جماعة الى انه لا يقع ايضا مثل النوع الاول مثل الذي زال شعوره ما دام غضبه شديد لا يقع طلاقه ولكن الجمهور على انه يقع هو الصحيح. فصار يقع في صورتين صورة بداية الغضب وصورة
الغضب الشديد الذي لا يزول معه الشعور يقع فيهما. اما الصورة الثالثة وهي الغضب الذي زال معه الشعور نهائيا هذا لا يقع باجماع اهل العلم. نعم فضيلة الشيخ قال المصنف رحمه الله مسألة
ولا يصح بذل العوض الا من لم تصح تصرفه في المال فلو طالعت المحجور عليها بسفه او صور او جنون لم يصح الحلم انتهى السؤال هل هو صواب العبارة؟ هل قال المحجور عليها؟ خالعت لان الادخال هي المرأة هي اللي
للعوض هي اللي تخالع خالعت ما هو بخالع خالعت يعني المرأة المحجور عليها بسبب سفه او جنون او صغر لم يصح خلعها لانها غير جائزة التصرف. نعم فضيلة الشيخ هل يقع الصلاة اذا ركل محال بالطلاق وحصل الطلاق والزوج لم يتلفظ به ولكن النية موجودة
النية لا تكفي لابد من التلفظ لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به لم يقع لابد من التلفظ نعم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به
انفسها ما لم تتكلم او تعمل فمجرد النية لا يقع بها طلاق نعم التوكيل يصح يقوم الوكيل مقام الموكل اذا وكله في الطلاق فطلق نيابة عنه وقع الطلاق نعم لان الوكيل يقوم مقام الموكل
نعم. فضيلة الشيخ اما اذا وكله في الخصومة ولم يوكله بالطلاق فليس له ان يطلق ليس للوكيل ان يتصرف الا في حدود ما وكل به. نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته
وندم ونطق كلمة انت مرجوع ولكن زوجته رفضت وهل يقع الطلاق ام لا مع العلم انها في العدة الاخ يقع واذا كان دون الثلاث فله الرجعة. وتصح الرجعة بقوله انت مرجوعة او راجعتك
يصح هذا ولو لم ترضى هي ليس لها دخل في هذا هذا حق له هو وبعولتهن احق بردهن في ذلك اليس للزوجة دخل في الرجعة؟ رضيت او لم ترظى لان هذا حق للزوج
نعم فضيلة الشيخ في حديث زوجة عبد الرحمن ابن الزبير انه قال في بعض الطرق اني انقلها لفظا قديم. وظهر بذلك انه لم يكن ضعيفا اللفظ ما ما يكفي انه ينفظها ولكن ما ما لها علاج
اي نعم ما يكفي النفط هي اعترفت تقول مثل مع امه مثل هدبت الثوب. يعني ما ما تصل الى شيء. نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق مع رجل لكنه نشيط في جسمه ينفظ لكن ما عنده
ما عنده استعداد للمطلوب. نعم فضيلة الشيخ نعم اذا اتفق مع رجل ان يتزوج زوجته ويطلقها الم يطلقها فهل نرتاح اخر صحيح اذا اتفق ايش؟ مع رجل. هم. على ان يتزوج زوجته
يعني مطلقته؟ مم. ويطلقها فلم يطلقها هل نرتاح الاخر صحيح ان كان ان كان العقد بنية التحليل فهو غير صحيح ان كان تزوجها بنية التحليل فهو غير صحيح عقد باطل
اما اذا كان تزوجها زواج رغبة ما هو بنية التحليل فله ان يستمر معها لانها زوجته نعم فضيلة الشيخ يقول ان ابواب الحلال عند الله الطلاق هل هذا حديث؟ وهل هو صحيح؟ حديث نعم حديث وان لم يبلغ درجة الصحيح
الا انه جيد في في سنده لكن لا لا يبلغ درجة الصحيح لكن يحتج به نعم فضيلة الشيخ على القول بان الطلاق في الحيض يقع وابى ان يراجعها هل تعتد بتلك الحيضة؟ لا
حيضة التي طلقها فيها لا تعتد بها وانما تعتد بثلاث حيل مستقبلة اه نعم فضيلة الشيخ وهذا من المحاذير هذا من المحاذير في طلاق الحائض لانه يطول عليها العدة لانه تروح عليها الحيضة
ولازم من ثلاث حيض وربما تكون الحيض متأخرة تطول عليها العدة. نعم فضيلة الشيخ ما هو الاكراه الذي يعذر به المرء؟ هل هو القتل او انتهاك العرظ او اخذ المال او التعذيب
الاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو بكل الاكراه نوع واحد لا كلمة الكفر ما ينطق بها الا اذا هدد بالقتل او الضرب او الظرر البين الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه الطلاق
الاكراه عليه اذا هدد بما يضره من قتل او ضرب او اخذ مال او غير ذلك من انواع الظرر في عهد عمر رضي الله عنه ذهبت امرأة مع زوجها ليشتاروا عسلا من الجبل
امسكت الحبل له ونزل ليأخذ العسل فلما نزل بالحبل قالت اما ان تطلقني واما ان اطلق الحبل بك فلما رأى انها تهدده بانها تطلق الحبل ويسقط من الجبل ويموت طلقه
فامسكت الحبل فلما خرج ذهب الى عمر فردها عليه واعتبر هذا اكراها اعتبر هذا اكراها نعم فالاكراه يختلف باختلاف الاحوال ما هو نوع واحد. نعم فضيلة الشيخ هل التوصل بالاعمال الصالحة ينقص ثواب هذه الاعمال؟ لا
توسل بالاعمال الصالحة مشروع ولا ينقص ثواب الاعمال المتوسل بها الله جل وعلا ذكر عن عن المؤمنين في اخر سورة ال عمران في سورة ال عمران ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول
اكتب لنا مع الشاهدين هذا توسل. وفي اخر السورة اه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان امنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئات هذا توسل بالاعمال واقره الله سبحانه وتعالى واثنى اثنى عليهم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اثنى عليهم التوسل بالاعمال الصالحة لا ينقص ثوابها وهو مشروع نعم فضيلة الشيخ من اغمي عليه عدة ايام ان يقضي الصلوات الخمس هذا يختلف ان كان الاغماء طويلا
ان كان الاغمى طويلا يبلغ شهرا او اشهرا فانه لا يقضي من اجل المشقة في ذلك وهذا زائل العقل اما ان كان ثلاثة ايام فاقل فهذا يقضي لانه لا يشق عليه ذلك
نعم فضيلة الشيخ من نذر في النجف ان يصوم شهر فنجح ورأى انه لا يستطيع صيام الشهر ولا يفعل وما هي الكفارة في ذلك؟ يثبت صيام الشهر في ذمته ويؤخره الى ان يستطيع فاذا استطاع يصوم ولو تأخر
انما هو دين في ذمته لابد منه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد