بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول
صلى الله عليه وسلم. فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع صحة الاعتقاد. فلو لم يشرع عنها مزاجر لتسارعت النفوس اليها. بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف. بخلاف سب رسول الله
بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الطباع لا تدعو اليه الا لخلل في الاعتقاد والخلل في الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة. فعلم ان مصدره والخلل في الاعتقاد نعم. والخلل في الاعتقاد
اكثر ما يوجب الردة. نعم فعلم ان مصدره اكثر ما يكون الكفر. فيلزمه فيلزمه عقوبة الكافر. وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة واذا لم يكن اليه بمجرده باعث طبعي لم يشرع ما يزجر عنه وان كان حراما
كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك قلنا بل قد يكون اليه باعث طبعي غير الخلل في الاعتقاد. من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض وافعاله والغضب الداعي الى الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه. والشهوة الحاملة
على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك. فهذه الامور قد تدعو الانسان الى نوع من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به. كما ان تلك المعاصي لا تصدر ايضا
الا مع ضعف الايمان. واذا كان كذلك فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء اجتراء رأى امثاله على امثال كلماته. فلا يزال العرض منهوكا والحرمة محقورة. بخلاف قبول التوبة ممن
اشتد انتقالا عن الدين اما الى دين اخر او الى تعطيل. اما الى جيل اما الى دين اخر او الى تعطيل. نعم. فانه اذا علم فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك. فان تاب
لا قتل لم ينتقل بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به. فان علمه انه اذا اظهر السب لا لا يقبل منه الا الاسلام او السيف يزعه هذا يزيعه عن هذا السب. الا
ان يكون مريدا للاسلام. وماتى اراد ومتى اراد الاسلام فالاسلام يجب ما كان قبله. فليس في سقوط القتل باسلام كافر من التطريق الى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد اسلام من يظهر اسلامه. اين العبارة؟ احسن الله اليك
فليس في سقوط القتل باسلام الكافر من التطريق الى الوقيعة في ما في سقوطه بتجديد اسلام من من يظهر الاسلام ما في ما في سقوطه. ايه. بتجديد اسلام من يظهر من من يظهر الاسلام
نعم نعم احسن الله اليك وايضا فان سب النبي صلى الله عليه وسلم حق لادمي. فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر ثم من فرق بين المسلم والذمي قال المسلم قد التزم الا يسبه. ولا يعتقد سبه. فاذا اتى
ذلك اقيم عليه حده كما يقام عليه حد الخمر وكما يعزر على اكل لحم الميتة والخنزير كافر لم يلتزم تحريم ذلك. ولا يعتقده فلا تجب عليه اقامة حده كما لا تجب عليه اقامة
الخمر ولا يعزر على الميتة والخنزير. نعم اذا اظهر نقض العهد الذي بيننا وبينه فصار بمنزلة الحرب فنقتل فنقتله لذلك فقط. لا لكونه اتى حدا يعتقد تحريمه. فاذا اسلم سقط عنه العقوبة على الكفر ولا عقوبة عليه لخصوص السب. فلا يجوز قتله. وحقيقة هذه الطريقة
ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيما لحرمته وتعزيرا له وتوقيرا ونكالا عن التعرظ له. والحد انما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة. لكنه اذا
ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه. كما اذا اظهر الخمر والخنزير فاظهار السب اما ان يكون كهذه الاشياء كما زعمه بعض الناس او يكون او يكون نقضا للعهد كمقاتلة
المسلمين وعلى التقديرين فالاسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه اوعى تقديري وعلى التقديرين. نعم. فالاسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه
وايضا فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها. والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا
لا تعم القسمين بل انما تدل على القسم الاول كما يظهر ذلك لمن تأمل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني. وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه. ولم يأت نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه
والقياس متعذر. احسن الله اليك. وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه. على وجوب قتل صاحبه ها صاحبه ولم يأتي نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه. نعم. والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي. فانقطع الالحاد
والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اجماع ان كل من ارتد في قول او اي فعل او اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد بعد القدرة عليه. بل الكتاب والسنة
والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره. وانما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا واحدا على تباين انواعه. ويقيس بعض ويقيس بعضها على بعض. ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم يبقى الا القياس. وهو فاسد اذا
تفارق الفرع اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تأثير في الحكم وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة. وتقرير هذا من ثلاثة اوجه
احدها ان دلائل قبول التوبة المرتد مثل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه ونحوها
ليس فيها الا توبة من كفر بعد الايمان فقط دون من انضم الى كفره مزيد اذى واظهار وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط. وكذلك
سنة الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين. انما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداد كمحاربة الكافر الاصلي على كفره. فمن زعم ان في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد
او غلظها باي شيء كان فقد ابطل. وحينئذ فقد قامت الادلة على وجوب قتل الساب وانه مرتد ولم تدل الاصول على ان مثله يسقط عنه القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارظ. الثاني
ان الله سبحانه قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب
فهم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. فاخبر سبحانه ان من ازداد كفرا بعد ايمانه لن تقبلوا لن
ربنا توبته وفرق بين الكفر المزيد وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من دون الاول فمن زعم ان كل كفر بعد الايمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن. وهذه الاية
ان كان قد قيل فيها ان ازدياد الكفر المقام عليه الى حين الموت وان التوبة المنوفية هي توبته عند الغرقاء عند الغرغرة او يوم القيامة. فالاية اعم من ذلك. وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين
فقبل توبة جماعة من المرتدين. ثم انه امر بقتل مقياسا. ابن صبابة يوم الفتح من في الاستتابة لما ضم الى ردته قتل المسلم واخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه. وامر بقتل العرنيين
لما ضموا الى لما ضموا ردتهم نحوا من ذلك. وكذلك امر بقتل ابن خطل. لما ضم الى ردته سب وقتل المسلم وامر بقتل ابن ابي سرح لما ظم الى ردته الطعن عليه والافتراء. واذا كان الكتاب والسنة قد
حكم في المرتد في المرتدين بحكمين ورأينا ان من ظر واذى بالردة هذا يوجب القتل لم يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه. وان تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة
المرتد مطلقا وكان الساب من القسم الذي لا يجب ان تقبلوا ان تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن ابي ولان السب ايذاء عظيم للمسلمين اعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره. فيجب
ان يتحتم عقوبة فاعليه. ولان المرتد المجرد انما نقتله لمقامه على التبديل للدين. فاذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلي باسلامه. وهذا الساب
اتى من الاذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما اتى به. وهو لا يقتل لمقامه عليه فان ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد. وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله
ورسوله بيد او لسان فقد دلت فقد دلت السنة المفسرة. المفسرة للكتاب انه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه. الوجه الثالث ان الردة قد تتجرد عن السب فلا احسن الله اليك
نعم يا محمد لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله