بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. فيحسن ان نوضح المراد الشافعي رحمه الله تعالى عباراته جزلة عباراته جزلة
لهذا قالوا انه يعني يكاد بعضهم ان يقول انه ممن تؤخذ عنه اللغة فهو جزل العبارات رحمة الله تعالى عليه. ومن هذه العبارة النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. يعني يأتينا حديث
فيه نهي هذا النهي هل هو مطلق؟ يقول لا مو مطلق لماذا لانه منهي عنه في حالة دون بقية الحالات لكن هذه الحالة في حديث غيره النهي تارة يكون شاملا
لا يستثنى منه اي حالة. كما في تحريم الخمر باي نوع من مأكول مشروب مشموم لا يحل مطلقا الخمر. هذا واضح وتارة يراد بالنهي حال معين ولا يشمل كل الاحوال
وهذا مراد الشافعي هنا وهذا الحقيقة باب من الفقه دقيق الان ستراه ذكر المثال عليه بالنهي عن الخطبة على خطبة احد. اذا تقدم احد لامرأة وخطبها. هل يجوز ان يذهب احد فيخطب المرأة التي خطبها اخوه هذا
سيفصله رحمه الله تعالى ويوضحه بالامثلة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا مالك عن عن ابي الزناد ومحمد ابن يحيى ابن حبان ومحمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
يخطب احدكم على خطبة اخيه قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال الشافعي فلو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على ان نهيه
عن ان يخطب على خطبة اخيه على معنى دون معنى. كان الظاهر ان حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدأ الى ان يدعها. يعرف. الحديث الان لا يخطب احدكم على خطبة اخيه
يقول لو لم يأتي الا هذا الحديث لكان حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب هذه هي الناهية الاصل في النهي والتحريم وقوله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لو لم يأتي الا هذا الحديث
وقلنا انه يحرم منذ ان يخطب اخوك المرأة ان تتقدم لخطبتها بتاتا الا ان كف هو عن الخطبة او ردوه عند ذلك تخطب يقول الشافعي لا هناك احوال بحسب موقف المرأة من الخاطب هل كل مرأة يتقدم لها الخاطب توافق
قال اذا الامر مبني على موقف المرأة المخطوبة حتى ان سيذكر امرا لطيفا يعني لاحقا. يقول ربما خطبها فسبته المرأة هل هذه موافقة ولا يجوز انت تخطب؟ اقول هذي واظح انها رافظة لهذا المتقدم
هنا تسب وتقول لا ليس لك ان تخطب لا خلاص انتهى الامر. لما سبته وقالت لم يبق الا انت ونحو ذلك. هذه ممتنعة من الخطبة واضح هل لك ان تخطب قطعا
اذا هو يقول لو لم تأتي الدلالة عنه لو لم تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على اننا يوم عن ان يخطب على خطبة. على معنى على التفصيل اللي ذكرنا
دون معنى كان الظاهر من هذا الحديث ان حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدأ الخاطب الى ان يدعها بمعنى ان الحديث هنا يظهر منه النهي عن ان تخطب على خطبته في كل حال. منذ بدء الخطبة
حتى ترده المخطوبة او يقرره العزوف عن الخطبة يقول الشافعي لكن جاء ما يدل على ان الامر ليس كذلك. اذا ماذا عنده؟ عنده دليل وهو الذي سيذكره الان ان شاء الله. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يحتمل ان جوابا اراد به في معنى الحديث. ولم ولم يسمع من حدثه السبب الذي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فادى يا
دون بعض او شك في بعضه وسكت عما شك فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته واذنت في نكاحه. فخطبها ارجح عندها منه. فرجعت عن الاول الذي اذنت في انكاحه. فنهى عن خطبة المرأة
اذا كانت بهذه الحال وقد يكون ان ترجع عمن اذنت في انكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في انكحه. الان هذا وجه قوله باني لا اطلق التحريم نهائيا. السبب
يقول لعل الراوي والذي روى الحديث اثنان ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما لعله روى جواب النبي صلى الله عليه وسلم قد اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ان تخطب على
اخيك اراد حالا محددا معينا يقول فنقل الراوي او الراويان نقل الكلام وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب احدكم دون التعرض للسبب الذي لاجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
لماذا؟ يقول لانه ادى ما سمع وترك التعرض لما لم يسمعه من السبب لانه اتى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث فنقله لكن ما السبب؟ السائل الذي سأل هل سأل عن اي حالة
يقول الراوي انا اريد ان انقل حديث عليكم السلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام واذا كنت لا ادري ما السبب الذي قيل فيه؟ او السائل سأله عن اي حالة يكفيني ان انقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لانه علم
يقول اذا الراوي ربما انه ادى ما سمع وترك التعرض لما لم يسمعه من السبب الذي لاجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ماذا يريد الشافعي يريد ان الحديث هنا لا يدل على منع الخطبة مطلقا
المراده صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبة امرأة هذا حالها رضيت المتقدم بخطبتها واذنت في ان يتزوجها لما تم ذلك تقدم خاطب اخر هو في نظر المرأة افضل من الذي وافقت عليه
رجعت عن موافقتها على الاول. يقول الشافعي هذا الحال الذي نهي عن خطبة المرأة عنده لا يجوز اذنت ورضيت بالاول كيف تأتي الان لتفسد على اخيك لهذا لاحظ الحديث ماذا فيه
لا يخطب احدكم على خطبة اخيه واخوك المسلم كيف تفسد عليه هذا الامر يقول رحمه الله هذا الحال الذي ينهى عن خطبة المرأة عنده ثم انه يقول لو وافقت على لو تركت الاول
رضيت الخاطب الثاني الخاطب الثاني قد لا يعزم يفسد الامر على المرأة على الخاطب الاول معنا لان الثاني ربما يعرض له امر يخطب ثم يقول انا اضطرت ان لا اتزوج
الخاطب الاول افسدت عليه خطبته والمرأة رغبت فيك انت لانك افضل سواء في دينه او دنياه تسببت بهذه الطريقة في اضرار اخيك الخاطب وفي الاضرار بالمرأة يقول هذا هذا الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة تحديدا
عنده دليل قطعا. المسألة ليست اهواء. سيذكر لك دليله. نعم قال رحمه الله فان قال قائل لم صرت الى ان تقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه على معنى دون معنى. المراد على معنى دون معنى على حال معين يقول انت الان تقيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم
كيف تقول ان في هذه الحالة فقط التي ذكرناها دون بقية الحالات سيذكر لك الدليل قال فبالدلالة عنه فان قال فاين هي؟ قيل له ان شاء الله اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن يزيدان
مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم. وقال اذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن
سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكهي اسامة ابن زيد قالت فكرهته فقال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا
وارتبطت به. قال الشافعي بهذا قلنا ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فاطمة على اسامة. بعد اعلامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاوية وابا جهم خطبها على امرين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم
انهما لا يخطبانها الا وخطبة احدهما بعد خطبة الاخر. فلما لم ينهاها ولم يقل لها ما كان لواحد ان يخطبك حتى يترك الاخر خطبتك وخطبها على اسامة ابن زيد. وخطبها على اسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على ان
الم ترضى ولو رضيت واحدا منهما امرها ان تتزوج من رضيت. وان اخبارها اياه بمن خطبها انما كان اخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له. ولا يكون ان تستشيره وقد اذنت باحدهما. فلما خطبها على اسامة
استدللنا على ان الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها. ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها يحرم بعضها الا اذا اذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها ان زوجها الولي ان يلزمها التزويج. وكان عليها
ان يلزمه وحلت له. فاما قبل ذلك فحالها واحدة. ليس لوليها ان يزوجها حتى تأذن. فركونها وغير ركن يا سواء. فان قال قائل فانها راكنته. فان قال قائل فانها راكنة مخالفة لحاله
فيها غير راكنة. فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة. فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن. كانت حالها التي تركت فيها شتمه. مخالفة لحالها التي شتمته فيها. وكانت في هذه الحال
اقرب الى الرضا ثم تنتقل حالاتها لانها قبل الركون الى متأول. بعضها لانها لانها قبل الركون الى متعود متأول. احسن الله اليكم. لانها قبل الركون الى متأول بعضها اقرب الى الركون من بعض
ولا يصح فيه معنى بحال الله اعلم الا ما وصفت من انه نهى عن الخطبة بعد اذنها للولي بالتزويج حتى امر الولي جائزا. فاما ما لم يجز امر الولي فاول حالها واخرها سواء والله اعلم. هذا الدليل عند الشافعي
رحمه الله تعالى على ان النهي ليس على اطلاقه روى بسنده ان فاطمة رضي الله عنها لما طلقت امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حللت فاذنيني اي اخبريني اذا انتهت العدة
لما حلت ذكرت ان النبي ان معاوية رضي الله عنه وان ابا ابا جهم خطباها فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه قال بعض اهل العلم عصاه عن عاتقه يعني انه رجل صاحب سفر دائما. وقال بعضهم بل يضرب النساء. في اللفظ الاخر ضراب للنساء
يعني فاشار الى ان لا تتزوجه. واما معاوية فالصعلوك ما عنده ما عنده مال اسامة ابن زيد وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام. كرهته في البداية وقال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رضي الله عنهم اجمعين. يقول الشافعي بهذا قلنا يعني هذا دليلي
ما وجهه الان تأمل الاتي دلت السنة في خطبة فاطمة على اسامة من الذي خطبها لاسامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الم تخبرها انه خطبها اثنان؟ بلى قال هذا يدل على امرين اولا
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الخاطب الثاني انه تقدم وخطبها بعد الاول الامر الثاني انه بنفسه صلى الله عليه وسلم خطبها بعد اعلامها اياه بانها خطبت من
رجلين هذي يقول استدللنا استشارتها هذه للنبي صلى الله عليه وسلم على انها لم تروى واحدة منهم معلقة لم تعطي واحدا منهما بثا بانها رضيت لذلك استشارت النبي عليه الصلاة والسلام
يقول لو رضيت منهما واحدا لم يصح اصلا ان تستشير لأنها اذنت وافقت على الخطبة وافق الولي في هذه الحالة سيلزمها الولي بالزواج. فليس الان تستشير في هذه الحالة قالوا استدللنا على انها لم ترى. ولو رظيت واحدا منهما امرها صلى الله عليه وسلم ان تتزوج من رظيت. لو انها قالت انا رظيت معاوية
وقد اذنت له قال ابقي عليه ما دمت اذنت له لكن هذا يدل على انها الى الان وهي مترددة ولذلك امرها صلى الله عليه وسلم بترك الخاطبين الاثنين. الاثنين وان
تزوج ثالثا سواهما قال باخبار وايا من خطبه انما كان اخبارا عما لم تأذن فيه مأذنت ولعلها استشارة له. ولا يكون ان تستشيره وقد اذنت باحدهما اذا الأمر متعلق بعزمها
اذنها فاذا رضيت المرأة من خطبها واذنت فلا يحل ان يخطبها احد على خطبة من اذنت فيه اما قبل ذلك فلا حرج وهذا امر ملاحظ واضح لان المرأة تخطب يقال الخاطب انتظر
انتظر المرأة ستستخير الله عز وجل وسنسأل عنك الان وضعه معلق تقدم خاطب اخر للمرأة ولعل هذا من اثار دعائها الله ان يختار لها فجاء هذا الخاطب وهو لا يدري اصلا انها خطبت
فقالت هذا الخاطب افضل من ذاك الخاطب مرات كثيرة الحمد لله اني علقت الموافقة فلو قال الخاطب الاول انتم وعدتموني قالوا ما وعدناك شيء بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر سنخبرك
والمرأة تستخير ربها وتدعو ونحن نسأل عنك جاء الله بخاطب خير منك ووافقت عليه المرأة هذا لا اشكال فيه بخلاف ما لو اذنت قالت اني رضيت واعطي الخاطب الكلمة في هذه الحالة فلا يحل ان يخطب على خطبتها
تكلم عن مسألة الركون يعني ان تميل الى واحد منهما الشافعي كأنه يناقش في هذا شيخه مالكا رحمه الله يعني كانه ينقل حالات المرأة تختلف في قبول خاطب وعدم قبوله
بعض الحالات اقرب الى الركون من بعض وقبل ان تصرح بالرضا والقبول تصريحا بينا فانها لا تزال صاحبة الامر حتى يكون قد تميل يعني الركون قد تميل الى احد الخاطبين. لكن الى الان والمسألة مسألة ميل
قالت وافقت ولا وعد بشيء ولهذا الشافعي يقول ان الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه ليس مطلقا. بدليل حديث فاطمة هذه التي خطبها اثنان ثم النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الاثنين
واشار عليها بثالث هذا لانها لم ترضى وتبت وتعطي الموافقة التامة على ذلك فدل على ان مجرد الخطبة لا يكفي في النهي عن خطبة الاخ على خطبة هذا رأيه رحمه الله تعالى
نبدأ ان شاء الله اولا في الاسبوع القادم وصلى الله وسلم