بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب
قال رحمه الله فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة. احدها ان يجدها سالمة. فان تلف بعضها او باعها المفلس او وهبه او وقفه فله اسوة غرماء. لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه بعينه فهو احق به. والذي
ائتلف بعضه لم توجد عينه. فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه. ففي السالم منهما روايتان. احداهما له الرجوع فيه بقسطه. لانه وجده بعينه. والثاني لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه. اشبه العين الواحدة. وان كان المبيع
شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله اسوة عظماء. لانهما كالعين الواحدة الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترط المبدع فهما كالعينين. لان الثمرة لا تتبع الاصل فهي كالولد المنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل ولا يملك الرجوع يعني من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس الا بشروط خمسة احدها ان يجدها سالمة يعني من التلف ونحوه
قال فان تلف بعضها فانه اسوة الغرماء لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجد ماله بعينه بعينه ونستفيد من القول بعينه انه يشترط لكونه احق ان لا تتغير العين بتلف او زيادة او نقص
او باعه المفلس او وهبه او وقفه فهو اسوة الغرماء. لانه اذا باعه انتقلت ملكيته. وكذلك بالهبة وكذلك في الوقف قال رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ما له بعينه فهو احق به. والذي تلف بعضه لم توجد عينه
وانما وجدت بعض عينه فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه ففي السالم منهما روايتان يعني لو انه مثلا كان قد اشترى عبدين او اشترى ثوبين ثم حكم الحاكم بالحجر عليه
وتلف احد الثوبين او احد العبدين فهل لهذا البائع الذي وجد ما له بعينه هل نقول يأخذ هذا الثوب الباقي؟ او لا يأخذه؟ قال زوايتان احداهما له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه
والثاني لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه اشبه العين الواحدة التحقيق هنا حقيقة ان يقال بالتفصيل وهو ان كان لا ظرر عليه في الرجوع والاخذ فانه يأخذ واما اذا كان في اخذه اذا كان في اخذه ضرر
تتشقص الصفقة عليه او لا يمكن ان ينتفع بالموجود مع عدم الاخر فانه في هذه الحال لا يلزمه لانه احيانا قد يكون الرجوع فيه ضرر ولا يملك مثل زوجي خف ها وجد احدهما
وتلف الاخر. هنا لو قلنا يرجع نعم هذا بعض عين ماله لكن لا ينتفع بهذا الرجوع. كذلك مصراع الباب لو وجد يعني لو باعه بابا فتلف احد مصراعين وبقي الاخر. ما يمكن نقول يرجع لان في رجوعه ضرر
اذا اذا لم يكن في الرجوع ضرر على البائع فانه في هذه الحال له ان يرجع بقسطه. نعم الا وان كان المبيع شجرة مثمرة اتلفت ثمرتها فهو اسوة الغرماء. يعني اذا تلف الجميع لانها كالعين الواحدة الا ان تكون
ثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها البائع فهما كالعينين لان الثمرة هنا للبائع والاصل لمن؟ للمشتري احسن الله الي قال رحمه الله وان نقص المبيع صفة مثل ان هزل او نسي او نسي صناعة او كبر او كان ثوبا فخلق
لم يمنع الرجوع لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال. فيتخير بين اخذه ناقصا او يكون او يكون اسوة الغرماء او يكونوا اسوة الغرماء بكل الثمن طيب يقول وان نقص المبيع صفة
مثل ان هزل يعني شاة او عبد او نسي صناعة او كبر او كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع يعني ذلك انه لا يمنع الرجوع لانه فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ما له. لكن هنا قد نقول لا
الرجوع ولكن لا يلزم بالرجوع وذلك لان نقص الصفة يؤثر على الثمن نقص الصفة يؤثر على الثمن. فحينئذ نقول هو بالخيار ان شاء رجع واخذ نعم ان شاء رجع واخذ ما وجد من ما له ويكون حينئذ قد اسقط بعض حقه. واما ان نلزمه بذلك مع نقص الصفة فلا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان فقأت عينه فهو كتل في بعضه. وان شج او جرح او افتضت البكر. فكذلك في قول لانه نقص جزء لانه نقص جزء ينقص قيمته. فاشبه ما لو فقأت عينه. وقال القاضي قياس المذهبي ان له الرجوع
لانه فقر لانه فقد صفة فهو كالهزال ثم ان كان لا ثم ان كان لا ارشله لكونه حصل بفعل الله تعالى او فعل مفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع. وان كان له ارش فللبائع
اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن. لانه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والارش للمفلس على الجاني. طيب يقول رحمه الله وان فقئت عينه فهو كتل في بعضه
لان فق العين تلف وان شج او جرح او اكتظت او اكتظت البكر افتظت افتظت البكر فكذلك في قول ابي بكر لانه نقص جزء ينقص اه ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه. وقال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع. نعم. لكن هنا ايضا لا يلزم الرجوع بل هو
بالخيار بين اخذه ناقصا وبين ابقائه ويكون اسوة الغرماء. يقول لان لان فقد لانه فقد صفة لان فقد الصفة لانه فقد لانه فقد صفة فهو كالهزال. ثم ان كان لا ارسله لكونه حصل بفعل الله. او فعل مفلس
لا شيء للبائع مع الرجوع انه لا يرجع بالعرش وان كان له عرش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصته ما نقص من ثمنه. نعم المهم خلاصة ما تقدم ان ان المبيع اذا نقص صفة
صاحب العين بالخيار. ان شاء اخذه على صفته ناقصا. وان شاء كان اسوة الغرماء ولا يلزم باخذه ويقال هذا عين ماله لانه مع نقص الصفة لا يقال انه عين المال بل وجد بعض ماله ولم يجد كل ماله
احسن الله لقاءه رحمه الله فصل فان كان المبيع زيتا فخلطه بزيت اخر اودت به سويقا او صبغا فصبغ به ثوب او مسامير فسمى ربيع بها بابا او حجرا فبنى به. او لوحا فجعله في سفينة او سقف او نحو ذلك. لم يكن له الرجوع. لان
انه لا يقدر على اخذ لانه لا يقدر على اخذ عين ما له في بعض الصور. يعني لا يمكن تخليص عين الماء اذا كان المبيع زيتا فخلطه بزيت اخر. لا يمكن ما يتميز
اولدت به سويقا او صبغ به آآ او صبغا فصبغ به ثوبا. ايضا لا يمكن فصله او مسامير فسمر بها وهذه وان كان يمكن اخذها لكنها تتأثر المسمار قبل استعماله ليس كالمسمار بعد استعماله
او حجرا فبنى به او لوحا فجعله فيه سفينة او سقف او نحو او نحو ذلك لم يكن له الرجوع لانه لا يقدر على اخذ عين ماله في بعض السور
ويقدر في بعض السور لكن مع تغير الصفة فحينئذ نرجع للفصل الذي قبله. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولا يقدر في بعضها الا باتلاف مال المفلس. ولا يزال الضرر بالضرر. نعم. يعني مثلا الحجر بنى به
واراد ان يرجع به من بن لازم رجوعه اتلاف المال. ان يتلف مال هذا المفلس يلزم بذلك لانه لا يزال الظرر بالظرر احسن الله لقاء رحمه الله وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا او غزلا فنسج
او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرا او نحوه مما يزيل اسمه لا رجوع له لانه لم يجد متاعه بعينه. لتعذر اسمه وصفاته. نعم
لان الحديث من وجد متاعه بعينه او من من وجد ماله بعينه وهنا تغيرت العين وتغير الاسم فمثلا حب هو اخذه حبا الانصار زرعا تغير بيضا صار فرخا نوى صار شجرا
فتغير الاسم وتغيرت الصفة. نعم احسن الله اليكم رحمه الله فصل وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره او سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما. طيب من اشترى ثوبا صبغة او قصر
من القصار اكيد الخياط القصار يا رزق اكيد اشترى ثوبا فصبغه وقصره ها طيب اختلفتم الان من القصار ثوب طويل وقصرة فريق يقول القصار الغسال. وفريق يقول القصار الخياط. قصار من
يقصر الثوب ليس هو القميص طيب ارجع للقاموس ارجع معنا قصر قصر الثوب الصاروخية عشان تثبت عندكم الان مرت علينا مرارا دائما يخطئ فيها الطلاب ها المبيض للثياب. هم في معنا غسان
مم مم طيب وش يكون مم لا هي مقصر هذا من تقصير هذا بمعنى الغسيل لا لا هنا واضح المعنى اذا اشترى ثوبا فصبغه او قصره وليس سمعنا خاطه بعد صبغه
وانما او قصره يعني غسالة نعم ستجدون في لا تجدها في معاجم الفقهاء احسن الله اليك قال رحمه الله من اشترى ثوبا فصبغه او قصره او سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما لان عين مالك
بهما قائمة المشاهدة. لم يتغير اسمها ولا صفتها. ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمته عن قيمتهما. لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس. لانها حصلت بفعله في ملكه. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع. لانه
بسبب الصبغ او القصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه نقص صفة فهو كالهزال. وان لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة. نعم من اشترى ارضا فزرعها ثم افلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون ويكون الزرع مبقا الى الحصاد بغير اجرة لان العوض
في مقابلة في مقابلة الارض لا في مقابلة منفعة. فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا. كما لو باع انه امة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. طيب اذا اشترى ارضا فزرعها ثم افلس
صاحب الارض يقول فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون الزرع الذي زرعه مبقن او مبقن الى الحصاد بغير اجرة لان العوظ في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا للمستأجر. قال كما لو باعه امة
فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها يرجع في الرقبة دون منفعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. فان قبض بعضه فلا رجوع له. فيما روى ابو هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. رواه ابو داوود
ولانه حتى اللفظ الاول من وجد ماله بعينه وهذا لم يجد ماله وانما وجد بعض ماله يعني مع قبض بعض الثمن مثاله لو اشترى منه سيارة بمائة الف ودفع خمسين الفا
ثم حجر على هذا المشتري فوجد البائع ما له سيارته. نقول هنا ليس احق بها. والسبب انه لم يجد ما له وانما وجد بعض ما له واضح؟ في الحديث من وجد ماله بعينه يستفيد من قوله من وجد ماله انه لو وجد بعض المال
كما لو تلف البعض القبض ثمن بعضه وبقول بي عينه يخرج ما لو تغيرت صفته كما سبق. نعم اذا رضي نعم الان ذكره المولد رحمه الله. احسن الله اليك قال رحمه الله او لعله يذكرها ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ولان في الرجوع بالباقي
تبعيظ الصفقة على المفلس. فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. طيب. فان كان قد قبظ بعظها ثم قال مشتري ثم قال البائع للمشتري ارد عليك هذا البعض ها واكون احق
فحينئذ يرجع في ذلك الى الغرماء اذا رضوا لان الاصل انه اسوة الغرماء. نعم. احسن الله اليك رحمه الله فصل الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس. فان خرجت عن ملكه ببيع او غيره لم يرجع. لانه تعلق بها حق
وغيره اشبه ما لو اعتقها. وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان تعلق بها لو ان هذا المفلس لما اشترى هذه العين من حين اشتراها اوقفها قبل قبل الحجر عليه او باعها او نحوه فحينئذ
ليس احق لانه لم يجد ما له بعين عند هذا المفلس. ولهذا الحديث يا شيخ من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس قلنا من وجد ماله واحترازا مما لو قبض بعض الثمن او تلفت بعض العين
بعينه احترازا مما لو تغيرت صفتها. عند رجل قد افلس احترازا مما لو وجدها عند غيره. فهنا اذا باعها او او وقفها او رهنها لم يجدها عند المفلس وانما وجدها عند غيره فلا حق له في الرجوع
احسن الله اليك رحمه الله. وان تعلق بها ارش جناية سقط الرجوع. لانه يقدم على حق المرتهن فهو اولى بالمنع ويتوجه الا يمنع لانه لانه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فعلى هذا ان شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية
وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع. لانه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعها فمنعه فمنعها فمنعه. فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وقال القاضي يرجع في في باقيها
قصتي لانه لا مانع فيه. نعم وان كان المبيع شخصا مشفوعا ففيه وجهان. احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه فسال الضرر عن الشفيع لعدم شركه لعدم شركه غير البائع
احسن الله اليك. قال رحمه الله والثاني الشفيع احق. لان حقه اكد بدليل انه ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله اليه المشتري بخلاف البائع وان باعه المفلس طيب اذا كان المبيع شخصا مشفوعا يعني لو لو انه اشترى ارض
شخصا وفيه شفعة فهل يرجع البائع؟ يقول احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر لانه وجد ماله بعينه. ولانه اذا رجع فيه عاد الشقص اليه فزال الظرر عن الشفيق بوجود الشريك الثاني الجديد قد جعل من شركة غير البائع والثاني الشفيع حق
لان حقه اكد بدليل انه ينتزع الشخص من المشتري وهذا هو الاقرب ان الشفيع حق ولا سيما ان حقه سابق لان حقه ثبت من حين من حين البيت فحق الشفيع اسبق من حق
البائع. فيكون اسوة الغراباء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان. احدهما له الرجوع للخبر. ولانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره. اشبه اذا لم يبع. والثاني لا يرجع. لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه. فلم يملك فسخة. طيب
الماسة محتملة يقول ان باعه المفلس يعني اشترى سيارة بمئة الف ريال. ثم باعها او وهبها الان انتقل ملكها عنه. ثم عادت اليه ثم اشتراها ممن باعها منه فوجدها البائع الاول عند المفلس. فهل هو احق بها او لا
الصورة الانسان اشترى سيارة من زيد زيد اشترى سيارة من عمرو ثمان زيدا باع هذه السيارة على بكر او وهبها لبكر ثم آآ حكم عليه بالحجر او قبل الحجر نعم قبل الحجر جاء بكر وهبها
لزيد او اشتراها زيد منه مرة ثانية الان جاء لما حكم على هذا الرجل بالفلس او حجر الحاكم عليه جاء عمرو الذي هو البائع قال انا وجدت ما لي بعينه
فهل هو احق به؟ او يكون اسوة الغرماء؟ المؤلف رحمه الله قال له الرجوع للخبر في عموما وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس قال ولانه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره اشبه اذا لم يبعه
فهو كما لو لم يبيعه والثاني احتمال الوجه الثاني لا يرجع لان هذا الملك لان هذه العين التي وجدها لم تنتقل منه مباشرة. اذا لم يملكها الان من عمر مباشر
وانما ملكها من غيره. ولهذا قال لان هذا الملك لم ينتقد اليه منه فلم يملك فسخه. فليست عين ما له فالان هي واقع لان ماله قد انتقل ثم عاد امر
فيه احتمال الوجه الاول له وجاهة والثاني له وجاهة وان كان الثاني اقرب انه لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه احسن الله لقاء رحمه الله. وان كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع. لانه تملك للصيد فلم يجز مع
احرامك شرائه نعم. قال وان كان المبيع صيدا يعني باعه صيدا ثم حكم بالحجر على هذا الرجل المشتري فوجد البائع وجد البائع هذا الصيد عند هذا المفلس بعد ان احرم
يقول سقط الرجوع لانه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشراء لكن نقول في هذه الحال ان له الرجوع بعد ان يتحلل لهو ان يرجع الاحرام ليس شيئا دائما هو امر عارض
ايه ما وجد اشترط ان لا تتغير الصفة لزيادة ولا نقص لان المشتري يقول هذه الزيادة حصلت على ملكي ولا يمكن فصلها نقف على الشرط