بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
فصل قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الشاب من المسلمين. وان اسلم توجيه ايش؟ احسن الله اليك. قد تضمن هذا ايه. الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وان اسلم
والى السماء يستقيم ها او قتل الذمي الشاب اليك قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الشاب من المسلمين وان تاب. نعم. وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي
اذا اسلم وقد تظمنها وقد تظمن الدلالة على ان الذمي اذا عاد الى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الاولاد فان عود المسلم الى الاسلام احقن لدمه من عود الذمي الى ذمته. ولهذا عامة العلماء
الذين حقنوا دم هذا وامثاله بالعود الى الاسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي اذا عاد الى الذمة ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لبني قريظة وبعظ اهل خيبر وبعظ بني النظير واجلال
لبني النظير وبني قينقاع بعد ان نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على ان يجيبهم الى عقد الذمة ثانيا فلم ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤذي وامثاله من العلم بانه كان احرص
شيء على العود الى الذمة لم يسترب في ان القول بوجوب اعادة مثل هذا الى الذمة قول مخالف للسنة خير القرون وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقض العهد مطلقا. ولولا ظهوره لاشبعنا
وانما احنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته من له بها علم فانهم لا يستريبون انه لم يكن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود هدنة هدنة مؤقتة. وانما كانت ذمة مؤبدة
على ان الدار دار اسلام. وانه يجري عليهم وانه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه الا انهم لم يضرب عليهم الا انهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي
والزموه بعد نزول براءة لان ذلك لم يكن شرع. شرع بعد. واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي
وان طلب العودة الى الذمة. واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق وهي دالة على تحطم قتل المسلم ايضا. كما تدل على تحطم قتل الذمي. احداها قوله تعالى
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
فاعلموا ان الله غفور رحيم. فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا الداخلين في هذه الاية سواء كان مسلما او معاهدا وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الاية فانه
يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة. سواء تاب بعد ذلك او لم يتب. فهذا الذمي او المسلم اذا سب. ثم ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة فيجب اقامة الحج عليه وحده القتل فيجب قتله سواء
عن تاب او لم يتب. والدليل مبني على مقدمتين احداهما انه داخل في هذه الاية. والثانية ان ذلك لكي يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة. احسن الله اليك. والثانية ان ذلك يوجب قتل
يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليهم وان تابوا بعد الاخذ وجب اقامة الحد عليهم. وان تابوا بعد الاخذ وذلك بينوا في الاية. فان الله اخبر ان جزاءهم
احد هذه الحدود الاربعة الا الذين تابوا قبل ان يقدر عليهم. فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه. وجزاء اصحاب الحدود تجب اقامته على الائمة. لان جزاء العقوبة
واذا لم يكن حقا لادمين حي لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي لادمي حي بل كان من حدود الله وجب استيفاءه باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى في اية السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما
ما كسب فامر بالقطع جزاء على ما كسبه. فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم اعلل وجوب القطع به. اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من الحكم واقوى منه. والجزاء اسم للفعل
واسم لما يجازى به. ولهذا قرأ قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل بالتنوين وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما. فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا وقد يقال فعل فهذا ليجزيه وللجزاء. ولهذا قال الاكثرون انه نصب على المفعول له. والمعنى
والمعنى ان الله امر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم. وقد قيل انه نصب على المصدر. لان معنى اقطاع اجزوهم ونكلوا. وقيل انه على الحال اي فاقطعوهم مجزين مجزين منكلين هم وغيرهم او جازين منكلين وبكل حال. فالجزاء مأمور به او مأمور لاجله. فثبت انه واجب
الحصول شرعا وقد اخبر ان جزاء المحاربين احد الحدود الاربعة فيجب تحصيلها اذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل المجزي به. لان القتل والقطع والصلب هي افعال وهي غير ما يجزى به. وليست اجساما بمنزلة
المثل من النعم. يبين ذلك ان لفظ الاية خبر عن احكام الله سبحانه التي يؤمر الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه. اذ ليس لله احكام في اهل ذنوب يخير الامام بين فعله
بها وترك جميعها. وايضا فانه قال ذلك لهم خزي في الدنيا. والخزي لا يحصل لا يحصل الا الاقامة الحدود لا بتعطيلها. وايضا فانه لو كان هذا الجزاء الى الامام له اقامته وتركه بحسب
لندب لندب الى العفو كما في قوله تعالى ان عاقبتم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وقوله ودية
مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. وايضا فالادلة على وجوب اقامة الحدود على السلطان من السنة والاجماع ظاهرا ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين. ببعض ما ذكر الله في كتابه. وانما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير الامام
بينها بحسب المصلحة او لكل جرم جزاء محدود شرعا. كما هو مشهور. فلا حاجة الى الاطناب في وجوب الجزاء. لكن نقول جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة. ولا يخير الامام فيه بين القتل والقطع بالاتفاق
واذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود وقد اخذ قبل التوبة وجب اقامة الحد عليه. اذا كان من المحاربين بلا تردد فلنبين المقدمة الاولى وهي ان هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا وذلك
احدها احسن الله اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له الله المستعان لا اله الا الله