بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية
العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله آآ وقد مضى الكلام على اربع قواعد وهي قوله اليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلد تيسير لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وقاعدة الامور بمقاصدها. القاعدة الخامسة
قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف عند التزاحم قوله عند التزاحم هذا قيد للمسألتين معا يعني اذا تزاحم مصلحتان قدم اعلاهما اذا تزاحما مفسدتان قدم او ارتكب اخفهما. وهاتان القاعدتان لهما امثلة
اما القاعدة الاولى وهي انه يرتكب اعلى المصلحتين فمن امثلته بل ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة
على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين. اذا هنا مصلحتان المصلحة الاولى بناء الكعبة. والمصلحة الثانية تأليف قلوب المشركين تعريف قلوب المشركين. او تأليف قلوب الناس عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم
رجح تأليف القلوب هذي مصلحة على مصلحة بناء الكعبة على مصلحة بناء الكعبة. ومن الامثلة انه لو اجتمع اسمع نفقة واجبة. نفقة واجبة. ونفقة مستحبة والنفقة المستحبة يعني صدقة مثلا صدقة تطوع قدمت
النفقة الواجبة لانها اعلى من النفقة المستحبة. الشق الثاني من القاعدة يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم لو ان انسانا اضطر الى طعام فوجد ميتة وصيدا محرما. وجد ميتة وصيدا محرما. فانه في
في هذه الحال كلاهما مفسدة ولكن مفسدة الصيد المحرم اخف من مفسدة الميتة. للمقارنة بينهما. مثال اخر لو اضطر انسان الى وطئ احدى زوجتيه انسان لا مناص من ان يطأ
ويجامع وعنده زوجتان واحدة حائض والثانية صاد واحدة حائض والثانية صائمة. فانه يطأ الصائمة لان وضع الصائمة اخف من وطأ الحائض. لان الفطر يجوز لحق الغير مثل فطر الحامل نعم والمرضع
مثال ايضا لو ان رجلا لم يجد من السترة الا ما بعض العورة. فدار الامر بين ان يرتكب مفسدة من مفسدتين. اما ان يصلي جالسا يستر باقي عورته بالجلوس. واما ان يصلي قائما
وتظهر بقية العورة. فصلاته وهو جالس مع القدرة مفسدة. وصلاته وهو قائم بظهور بقية عورته مفسدة. لكن نص الفقهاء وهذا المثال ذكره فقهاء الشافعية على انه يصلي قائما قاعدا لان مفسدة ترك القيام
اهون من مفسدة ظهور العورة. وفي امثلة اخرى لكن نكتفي قالوا على هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. يعني فروع وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. يقصد الشيخ رحمه الله بالتكافؤ تقابل مصلحة
ومفسدة. وعلى هذا تكون الصور ثلاثا. تقابل مصلحتين تقابل المفسدتين تقابل مصلحة ومفسدة. ما الحكم؟ اذا تقال مصلحة ومفسدة يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني يقدم درء المفسدة. ويفضل على جمع على جلب المصلحة. دليله
الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فيسبوا الله عدوا بغير علم فلا ريب ان سب المشركين فلا ريب ان سب المشركين والهة المشركين مصلحة ها مصلحة لكن سيترتب على هذه المصلحة مفسدة وهي ان المشركين
سيقعون والعياذ بالله في سب الله تعالى. فماذا يستفاد من الاية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني يقال وان كان سب المشرك فيه مصلحة وسب اليات فيه مصلحة الا ان هذه المصلحة ستترك لما يترتب
تب عليها من المفسدة. وهي سب الله تعالى. ولهذا قال تعالى ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الاية هي من اوضح بالله على قاعدة درب المفاسد مقدم على جلب المصالح. من
الفرعية النجار يمنع من التصرف في في ملكه يعني في بيته اذا ادى تصرفه الى الاظرار بجاره مثل لو انسان يعني يتعاطى بيع الاغنام بيع المال فوظع في بيته وبجانب جدار جاره حظيرة اغنام
فهذه الحظيرة سببت الازعاج لجاره. من جهة اصوات المواشي ومن جهة روائحها فانه يمنع الجار يمنع الجار. ولا يقال كيف تمنعونني وانا اتصرف في ملكي؟ نقول لان فعلك هذا انت في مصلحة لك. ولكن فيه مفسدة لغيرك. ودرء المفاسد مقدم
على جلب المصالح. مثال اخر ايضا منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات. لان هذه التجارة فيها مصالح وارباح لهؤلاء التجار. ولكن بالمقابل فيها مفاسد فيمنع من بيعها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نكتفي بهذه
القاعدة السادسة ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير مات فقد الشرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت
وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. هذه القاعدة قاعدة واضحة ان لا تتم الاحكام الا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. فالصلاة مثلا لا تصح الا باجتماع الشروط. كالطهارة استقبال القبلة. ستر العورة وغير ذلك
ولابد ان تنتفي الموانع. كما سنمثل. وهكذا بالنسبة للمعاملات. البيع لا يصح الا اذا اجتمعت شروطه كان يكون مباحا مملوكا ولابد ان تنتفي الموانع كما سنبين الحقوق لا تثبت الا بثبوت
واهم شروط الحقوق او اثبات الحقوق هو احضار البينة. احضار البينة لو انسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته لانه لم ينتف الشرط هذا الشرط ولو ان انسانا صلى نفلا مطلقا في وقت نهي
لم تصح صلاته. مع ان الشروط كلها موجودة. لكن ما الذي اخل بالعبادة؟ وجود المانع وهذا يسميه العلماء مانع الحكم. يعني مانع ثبوت الحكم لو ان انسانا باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني
فان البيع لا يصح على احد القولين مع ان شروط البيع موجودة عنده لكن وجد مانع من الموانع وبالمناسبة انا لما ذكرت هذا المثال وقلت على القولين احب ان انبه
الى ان الامثلة التي يمثل بها في الاصول لا يلزم ان تكون امثلة مجمع عليها. لا يمكن تصير المسألة فيها خلاف. ولهذا يقول العلماء ان الامثلة تذكر لتوظيح القاعدة. بغض النظر
عما في المسألة من خلاف كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله فاذا بامثلة في دروسنا فلا ينفي هذا ان المسألة ما فيها خلاف. ايضا مسألة اخرى بالمناسبة قال لي بعض الاخوان هم يظنون ان المتكلم اذا تكلم على مسألة فقهية واوردها ان هذا هو القول الراجح فيها
وهذا لا يعني انما يعني اننا نمثل للمسائل الاصولية بامثلة فما كان واضحا فهو القول الراجح وما تجاذبته الادلة يحتاج الى مرجحات اخرى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقرار
وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك المعاملات وموانعها. والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد انتبه لكلمة فيستفاد ان تفسير لقوله والحصر. انتبهوا عاساس يتضح لكم. يعني الان المؤلف عرف الحصر
بانه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء امورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ماذا يقصد الشيخ بهذه الجملة يقصد ان قضية الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع
ما نص عليها ما في دليل في الشريعة ذكر شروط الصلاة. ولا في دليل ذكر واجبات الصلاة ولا في دليل ذكر شروط البيع اذا ما نراه في كتب الفقه من شروط الصلاة او اركانها او واجباتها او البيع او غير ذلك
من اين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله. من اين حصلوا عليه؟ كما قال بواسطة التتبع والاستقراء. جمعوا الادلة واخذوا منها الشروط يعني نظروا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. قالوا الشرط الاول من شروط الصلاة الطهارة
ولا يقول قائل ان هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع او على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به؟ نقول لا. هذا فيه مصالح عظيمة. تحديد الشروط والاركان واجبات. هذا فيه مصلحة
ضبط المعلومات وتقريبه للافهام ولهذا تجد الان اذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها لكن لو كان الانسان سيقرأ الادلة ويأخذ منها شروط الصلاة. سيأخذ من هذا كله فهو وقت. يأخذ من هذا جهدا ووقتا
لكن جمع الشروط والاركان الى اخره هذا فيه مصالة عظيمة وهو ما قام به الفقهاء رحمهم الله وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي ان الشيخ يقصد يقول يعني انا اذا قلت لكم
ان العبادة او المعاملة لا تتم الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة لان الشروط والواجبات والاركان والموانع كلها ايه؟ محددات ومحصورة ومدونة. القاعدة السابعة ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدابا
العلة هي التي يذكرها الاصوليون في باب القياس. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط. الذي بني عليه الحكم الشرعي. هذا معنى العلة في باب القياس هي الوصف الظاهر المنضبط. الذي بني عليه الحكم
طيب هل العلة هي الحكمة؟ لا. العلة غير الحكمة. الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم يعني الشارع عندما شرع الاحكام قصد تحقيق مصالح كل واحدة من هذه المصالح يطلق عليها
الحكمة اذا صار هناك فرق بين الحكمة والعلة. ما الفرق ها ما الفرق بين الحكمة والعلة يعني الوصف الذي بني عليه الحكم ها حديث هذه حكمة اول هذه الحكمة. طيب
طيب عندنا الان السفر تخفيف المشقة انتم وين الحكمة وين العلة؟ السفر شيء تخفيف المشقة او رفع المشقة ايهما الحكمة وايهما العلة؟ انا لا اريد رفع الصبي السفر علة حكمة طيب نرجع لعبارة الشيخ. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما
فالعلل التامة العلل التامة. ما هي العلل التامة؟ تفسير بعده التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام. هذي تسمى علة تامة. اي وصف يغلب على ظننا ان الشرع يرتب عليه حكم يسمى علة تامة
مثلا الاسكار حرم الخمر من اجل الاسكار هذي علة محافظة على العقول ايش؟ حكمة. طيب. اذا الاسكار علة تامة ها نعم لانه يغلب على الظن. ان الشرع ما حرم الخمر الا لكونه مسكرا
بل وقد لا نقول يغلب على الظن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. وكل خمر حرام ومثل ما مر علينا الليلة التي مضت تعليل طهارة الهرة بكثرة تطوافها. هذي علة تامة. لكن
في علل يغلب على الظن ان الشارع ما يرتب عليها احكام. مثل السواد والبياظ والطول والقصر ما عرف ان الشرع يرتب عليها احكام ولهذا لا يصح ان يقول تقطع يد السارق لانه طويل القامة. مثلا ما يصلح. لانه عرف ان الشرع باستقرار
العلل ان الشرع ما يلتفت لهذه الاوصاف وعلى هذا كزيادة فائدة الوصف اللي ما يرتب الشارع عليه حكم يسميه الاصول الوصفة الطردية. الوصف الطردي كالسواد البياض. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلم ان الشرع رتب عليه حكما. هذا يسمى وصف ها؟ طردي
ها؟ اعيد ماذا؟ ها؟ الوصف الطردي بالطاء والراء والدال الياء هو الذي هو الوصف الذي لا يعرف ان الشرع رتب عليه حكمة. اه حكما. اما الوصف الذي يرتب الشرع عليه
يسمونه الوصف المناسب. الوصف المناسب. طيب يقول فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت؟ لم يثبت الحكم. هذا معنى القاعدة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
ما علة ايجاب الاحكام الشرعية؟ العلة هي التكليف اذا وجد التكليف وجبت الاحكام. تخلف التكليف لصغر او جنون الحكم اذا تخلف العلة اللي هي التكليف يتخلف الحكم. مثلا الصغر علة للولاية على المال. بنص القرآن هذي علة منصوصة. وابتلوا اليتامى الى اخر
اية وفيها الولاية على اموالهم والعلة هي الصغر. ما دام انه صغير تثبت الولاية على المال. اذا بلغ وارشد تزول الولاية. اذا صارت الولاية تدور مع الصغر. ها وجودا ها وعدما. لكن كلام الشيخ رحمه الله
ليس على اطلاقه. قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هذه القاعدة يستثنى منها صورتان الصورة الاولى اذا وجد للحكم اكثر من علة اذا وجد للحكم اكثر من علة. فان الحكم يثبت ببعض العلل ولو
خلفت بعض العلل. مثاله نقض الوضوء له عدة علل نعم البول خروج الريح اكل لحم الابل النوم فهل معنى هذا اذا ما وجد نوم تبقى الطهارة؟ لا. تنتقض الطهارة بناقض. بناقض اخر
فلعل المصنف رحمه الله بقاعدته عبر حسب الاغلب. لان معظم العلل اللي في الشريعة الاسلامية في احكام الشريعة تدور مع الحكم وجودا وعدما. لكن اذا وجد احكام لاكثر من علة فقد تنتفع ليه
ها ويثبت الحكم بعلة اخرى. هذا المستثنى الاول الثاني الحكم الذي بقي وزالت وقد زالت علته وهو الرمل في الطواف معلوم ان اول ان الرمل اول ما شرع كما ثبت في السنة شرع لاغاظة الكفار
ها الذين طعنوا في الصحابة. وقال بعضهم لبعض انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فالرسول صلى الله عليه وسلم امر امر الصحابة بالرمل اللي هو مقاربة الخطى في المشي من دون وثب الا ما بين الركنين يمشون لان الصحابة
لان المشركين ما يشوفونهم لا لفوا من وراء الركن مناك. واذا طلعوا بدوا يرملون فقال المشركون بعضهم لبعض انهم الا كالغزلان. ان هم الا كالغزلان. يعني تصورهم اصبح فاسدا هذا الرمل الرمل
زالت حكمة علته. زالت علته لانه كان مرهون بشيء وقتي. وانتهى. لكن مع هذا مع ان الرمل كان في عمرة القضاء الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. بحجة الوداع
مع انه في حجة الوداع ما في مكة مشرك فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة ومع هذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يقال انه ثبت الحكم مع انتفاء العلة. اذا صارت
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما له بعض المستثنيات. اقول لها بعض المستثنيات. القاعدة الثامنة من ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشرع في تشريف عن الشارع تشريع. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريرا
طيب هذه هاتان قاعدتان في قاعدة واحدة الاصل في العبادات الحظر. الا ما ورد عن الشارع تشريعه. يعني العبادة بابها مغلق فلا عبادة الا ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الله جل وعلا قال ام لهم شركاء
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا ريب ان العبادة اللي ما عليها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مردودة على صاحبها
الجزئية الثانية قال الاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعبادات بالعادات. جمع عادة. وهي ما في النفوس السليمة والفطر والطبائع المستقيمة من المعاملات سواء كانت معاملة الانسان مع نفسه او كانت معاملة الانسان مع غيره
فالاصل في العادات اللي تستقر لكن القيود التي تستقر في النفوس السليمة والطبايع المستقيمة. اما الطبائع المنحرفة فلا عبرة بها. فما عليه الناس من عادات في اكلهم وشربهم ونومهم ومجالسهم واستقبالهم لضيوفهم
ومراكبهم وما الى ذلك كل ما استقر عليه الناس من عادة فالاصل في هذه عادات الاباحة. واذا قلنا الاصل الاباحة ما يجي واحد يطالبنا بالدليل. ما يطالبنا بالدليل. اذا كانت عادة
ناس مثلا في بلد ما انهم يستقبلون الضيف على طريقه. ويقدمون له طعام بطريقة. وبلد اخر يستقبلون الطريقة مثلا يقدمون لها الطعام بطريقة ما يقال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء اين الدليل على ما تعملون؟ ليش
لان الاصل في العادات ها الاباحة. طيب ايش الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم ثم اعلم بامور دنياكم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تعبير النخل
لما قال لهم التلقيح هذا ما ما يلزم ان يوضع النخلة الانثى شيء من طلع الذكر. بحكمة الله تعالى لابد يوضع فيه. شيص النخل صار كله شيص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. اذا هذه قاعدة
تدل على ان ما عليه الناس في امور دنياهم ان الاصل فيه الاباحة. ها؟ نعم كيف؟ ما يحتاج دليل هو لان الاصل الاباحة لكن تأييد ايضا لانه قد يكون اصلا اباحة ويجي في الشرع باحة
ايضا او الدلالة الدلالة على اباحته ايضا هذا المقصود. يقول المؤلف الا ما ورد عن الشارع تحريمه كشرب الدخان مثلا او اختلاط النساء بالرجال وكل ما عوده الناس ويعتادونه مما يخالف نصوص الشريعة لا يحكم عليه بالاباحة
بس لو اعتاد مجتمع من المجتمعات انه اذا حصل مناسبة يعني عزيمة دعوة ها يختلط الرجال بالنساء نقول الاصل الاباحة؟ لا. ان ورد عن الشرع تحريم اختلاط النساء بالرجال. لو مثلا
وجد في مجتمع عادة ان الرجال يتشبهون بالنساء. يتشبهون بالنساء فلحاهم يسبلون الثياب هنا الرجال صاروا هم اللي يسبلون الثياب والمرة هي اللي ترفع ثوبه بالعكس تشبه فهذا لا عبرة به. لانه معارظ للشرع
هنا ذكر تعليلين. انتبهوا لهما. التعليل الاول يروح للجزئية الاولى. والتعليل الثاني يروح للجزئية الثانية. وهذا يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب انه الاول للاول. والثاني ها للثاني. لو قلت مثلا
جاءني زيد وعمرو فاعطيتهما كتابا وقلما. الكتاب لمن؟ زيد القلم لعمر. هذا معنى اللفظ والنشر المرتب. ايش تعليل ان الاصل في العبادات الحظر قال لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. فما خرج عن ذلك
فليس بعبادة طيب شف الان التعليل الثاني وين يروح؟ ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض. لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارع علينا. فهمتوا هذا؟ اذا التعليل الاول الاول التعليل الثاني لك
طيب قوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. يعني بل هو بدعة. والبدعة العبادة نوعان النوع الاول ان يتعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. كان يصلي صلوات غير مشروعة اصلا
او يتعبد بعبادة جزئية مثل بعض الناس يسجد سجدة منفردة بعد الصلاة. هذه لم يشرعها الله ولا رسوله النوع الثاني ان يغير في صفة العبادة عما كانت عليه. يعني يأتي من عنده
بصفة ليس لها اصل في الشرع. ومن امثلة ذلك الاذكار الجماعية او التكبير الجماعي. او التلحين في الاذان. او غير ذلك مما هو الاصل انه عباده. ولكنه بتصرفه هذا اخرج او ادخل على
العبادات صفة ليست منها. ولهذا نص العلماء الذين يؤلفون في كتب البدع ان التلحين في الاذان انه بدعة. لان المؤذن ادخل في صفة الاذان ما ليس منها. القاعدة التاسعة اذا وجدت اسباب العبادة
السادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع الا اذا قارنها المانع المانع هنا غير المانع اللي تقدم المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم. وهذا يسمى مانع السبب طيب اذان الظهر سبب لدخول وقت الصلاة اه زوال الشمس سبب لدخول
وقت الظهر طيب زال زالت الشمس على امرأة حائض اذا وجد السبب الان لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. ما هو حكم السبب؟ الصلاة. وجوب الصلاة. بما انها حائض
وقت الزوال فليس عليها صلاة. السبب موجود؟ موجودة السبب. لكن وجد ما ايمنع من تحقق حكم هذا السبب. وهو وجوب الصلاة. ولهذا اذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر
ظهر اذا طهرت. لماذا؟ لان المانع ما وجد قبل السبب. وجد بعد السبب اذا متى يؤثر المانع؟ اذا حال بين وقوع حكم السبب. اذا حال بين وقوعكم السبب. يتخلف الان السبب ويصير السبب وجوده
وعدمه سواء. طيب ملك النصاب بالنسبة للزكاة. سبب الوجوب الزكاة. من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة. لكن اذا كان على الانسان دين فان السبب لا يؤدي حكمته. ما هي الحكمة؟ من اجابة زكاة
سد حاجة الفقير يعني من الحكم ولا في حكمة للغني وفي حكمة للفقير لكن من الحكم سد حاجة الفقير. فاذا كان صاحب النصاب الزكوي مدينا ايهما اولى بالمواساة؟ ها المدين ولا الفقير
المدين اولى. وهذا على القول بان الدين مانع من وجوب الزكاة بهذا نقول ان الاسباب لا تترتب عليها احكامها اذا وجد ما من تحقق حكمة السبب. خذ مثلا القرابة اب من اسباب الارث. من اسباب الارث. فاذا قتل الاخ اخاه
منع من الميراث. لماذا؟ لان القرابة تعني المناصرة الصلاة والمعاونة والمعاضدة والمحبة تناسب التوارث. لكن القتل يعني البغظ العداوة تناسب انه ما يعرف اذا انفعه السبب ولا ما نفعه منفعها السبب ها لانه وجد مانع هذا معنى قوله اذا
لوجدت اسباب العبادات والحقوق يعني كالارث سببه القرابة. ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. القاعدة العاشرة. الواجبات تلزم مكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات. تجب على المكلفين وغيرهم هذه القاعدة واضحة. دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
عن المجنون فيفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ فالواجبات انما تجب على المكلفين. والتكليف ضابطه امران. الاول البلوغ والثاني العقل. والبلوغ يحصل بالاحتلام. بالاجماع كما نقله ابن بطال وغيره. ان من احتلم من الرجال او النساء فقد بلغ
وتزيد المرأة على الرجل بالحيض. اما البلوغ ببلوغ خمسة عشرة سنة فهذا او بالانبات فهذان موضع خلاف بين اهل العلم. موضوع خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يقول لا بلوغ الا بالاحتلام. للرجل او الاحتلام او الحيض بالنسبة للمرأة. وما عدا هذا
فليس فيه دليل يدل على انه علامة على البلوغ. وهذا القول في وجاهة. ويرى اخرون من اهل العلم ان البلوغ قد يكون بالسن والخلاف بالسن طويل يبدأ من من خمسة عشرة الى تسعة عشرة
وبعضهم يقول البلوغ يكون بالانبات بانبات الشعر الخشن حول العالم على العانة. وعلى اي حال التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الاصوليين انما الذي يعنينا ان التكليف لابد فيه من البلوغ
غير البالغ الصغير. الصغير اما ان يكون مميزا او غير مميز. اما غير فلا تكليف عليه بالاجماع. واما المميز بعض يعني مكلف لكن ما هو مكلف تكليف ايجابي. انما يؤمر بالصلاة ليعتادها
وينشأ على حبها وينهى عن يبعد عن المعصية ليكف عنها وينشأ على بغضها في هذا تجد بعض الاولياء هداهم الله الذين يقصرون في شأن اولادهم الذين بلغوا سنة تمييز فلا يأمرن
يأمرونهم بالصلاة انهم ينشأون على عدم محبة الصلاة. وهذا في جانب الاناث اكثر. كثير ان الاولياء يفرط في بناته. ان البنت التي دخلت المدرسة وبدت تقرأ الفاتحة وقصار السور وعرفت صفة الوضوء خلاص
هذي ما دام انها بلغت سبع سنوات فانها تؤمر بالصلاة. لان العلماء ذكروا ان الامر للبنات داخل في الحديث مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع. اما بالنسبة الى العقل فظده الجنون
فالمجنون ليس مكلف بالاجماع. بل ولو فعل المجنون العبادة فانها لا تصح منه الامتثال لانه لابد في العبادة من الامتثال. فمتى كان الانسان بالغا عاق وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفة
من وجبت عليهم باسبابها. العبادات ان وجوب عام مثل الصلاة. كل من كلف وجبت عليه الصلاة. الصيام كل من كلف وجب عليه الصيام. اما العبادات الخاصة مثل الزكاة هذي عبادة خاصة لانها مربوطة وملك النصاب ها اقول مربوطة بملك النصاب
مثلا ها اداء الكفارة يعتبر عبادة. عبادة مربوط بوجود سبب الكفارة النفقة مثلا واجبة. لكن لا تجب النفقة الا اذا وجد سبب الانفاق والجاهل غير مؤاخذين. من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات. طيب
اذا الان بقي نقطة اخيرة في الموضوع وهي ان موضوع الاحكام الاحكام نوعان. احكام تكليفية هذه لا تجب الا على المكلفين. البالغين العاقلين اما الاحكام الوضعية مثل وجوب الظمان. مثلا فيما اذا اتلف الانسان شيئا. فالظمان يجب
مطلقا على اي متلف سواء كان المتلف بالغا او غير بالغ وسواء كان عاقلا او غير عاقل وسواء كان ناسيا او غير ناس وسواء كان جاهلا او غير جاهل. موظوع ظمان
المتلفات هذا يتساوى فيه جميع الناس حتى البهيمة اذا اتلفت شيئا وجب على صاحبها طيب لماذا؟ لماذا يجب الضمان؟ الا يناقض هذا قاعدة انه لا تكليف الا على مبالغ عاقل والجواب على هذا انه ما في مناقضة لان اجابة ضمان في المتلفات ليس من باب الاحكام
التكليفية. انما هو كما قلت لكم من باب الاحكام الوضعية. يعني من باب ربط الاحكام باسبابها فحيث ما وجد السبب وجد الحكم. وجد الاتلاف وجد الاتلاف وجب الضمان لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم
ارأيتم لو ان الناس ما يضمن او الجاهل ما يضمن او الصبي ما يظمن ماذا يكون حال الناس؟ ها يضطرب الامر كل واحد بينه وبين انسان عداوة يتلف ماله يقول والله ما دريت انه لك. او يرسل صبيه هو لان الصبي فخلاص
ما عليه شيء يقول اذهب الى مال فلان واتلفه لكن هذه الشريعة الحكيمة العادلة موضوع الاتلافات يجب فيه الظمان مطلقا انظر الى السبب فيا اخوان ينظر الى السبب ولا ينظر الى المتلف. ولا ينظر الى المتلف. يدلك على هذا كما قلت
حتى ولو كان المتلف بهيمة وجب على صاحبها الظمان. فاذا كان يجب الظمان في حق في شاف البهيمة فلا ان يجب في اتلاف الصبي ناسي الجاهل من باب اولى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. هذا سائل يقول هل هناك علة ناقصة؟ مع التمثيل؟ الشيخ رحمه الله
يعني فسر العلة التامة نستفيد من تفسير العلة التامة ان هي العلة التي عرف عنا الشرع يرتب عليها الاحكام. اذا كانت العلة التامة بهذا المعنى كما قلت لكم يقال قبلها الوصف الطردي ها لكن سؤال السائل هل في علة ناقصة؟ الجواب في علة ناقصة
ما هي العلل المركبة؟ العلل المركبة في القصاص اذا كان القتل عمدا عدوانا. اذا الان العلة مركبة من وصفين. عم عدوان لو قتل عمدا يلزم القصاص ها ما يلزم عمدا
لو جبنا واحد يقتل وفيه ناس معروفين يضربون العناق قلنا للواحد تعال اقتل هذا الرجل اللي بيقتل انه يقتلك ما يصاب بانه قتله عمدا قتله عمدا اذا ما في قصاص اذا تكفي علة عمدا اذا
ناقصة لابد يكون القصاص يعني علة القصاص علة مركبة عمدا عدوا قال ولهذا تجد ان الاصوليين يقولون العلة اما ان تكون مفردة يعني وصف واحد واما ان تكون مركبة من عدة اوصاف نعم
وهذا سائل يقول اذا قلنا ان العلة من تحريم من تحريم الخمر الاسكار ويتبادر الى الذهن ان ان قليله لا يسكر فليس بحرام. ايش؟ الجواب. ايش؟ يقول اذا قلنا ان عل ان العلة من تحريم الخمر هم. الاسكار. هم. فيتبادر الى الذهن ان قليله لا يسكر
ليس بحرارة. ايه لكن هذا الفهم قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. ما اسكر كثيره فقليله حرام لان العلة هل هي كثرة الاستار؟ ولا وصف الاسكار؟ وصف الاسكار. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ
حفظكم الله. القاعدة الامور بمقاصدها. قاعدة عظيمة لكن يستدل بها اهل البدع. ويقول مقاصدنا عبادة الله فماذا توجيهكم؟ توجيهنا نعطيهم القاعدة الثانية. القاعدة الثانية نعطيهم اياه. الاصل في العبادات الحذر الا ما شرعه الله او الا ما شرعه الله ورسوله. انتم الان مقاصدكم عبادة الله تعالى
لا يجوز ان يعبد الله جل وعلا الا بما شرع. بل فيه قاعدة يا اخوان مهمة جدا بالمناسبة ما هي قاعدة مجرد ان الانسان يطلق لنفسه العنان في التعبد؟ لا هي قاعدة
فاضيق من هذا. وهي ان متابعة السنة خير من كثرة العمل ان متابعة السنة خير من كثرة العمل. يعني الان ما يشرع بعد اذان الفجر بعد اذان الفجر. الا ركعتا الفجر. ها؟ لو انسان بعد ركعتي
تسليمة تسليمتين ثلاث وقبل يقيم الامام هذا خير وعبادة لكن لم يؤثر ان الرسول وسلم يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين اذا هذا خالف السنة. خالف السنة. ولهذا ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله باسناد صحيح. انه
رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين. نهاه فقال يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاة انا اصلي عذبا الله على الصلاة؟ قال لا. ولكن يعذبك على ترك السنة. تركت السنة الان. اذا
متابعة السنة خير من كثرة العمل. لو انسان مثلا بعد ان طاف والكعبة صلى ركعتين عند المقام. وقال والله فرصة ذي بعد ابجيب لي ثلاث تسليمات. نقول لا هذا خلاف السنة. لان الرسول
صلى الله عليه وسلم ما صلى عند المقام الا ركعتي الطواف. اترك المكان لغيرك. يأتي ويصلي في مثلا يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الابرار. يا عزيز يا غفار
هذا زائد على ما في السنة؟ ايش نقول لهذا؟ نقول متابعة السنة خير من كثرة العمل. يقول طيب ذا دعاء. نقول صحيح انه دعاء ولكن هل انت افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا متابعة السنة خير من كثرة العمل
ودليل القاعدة ذي معروف وقصة الثلاثة اللي جاؤوا لبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن حياته وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام آآ تزوج النساء واكل اللحم الى اخره فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وهذا
سؤال ورد عبر الانترنت آآ يقول فضيلة الشيخ ذكرتهم في شرح الورقات ان اجماع الصحابة او فاذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم فليس للتابعين ان يخالفوا هذا الاجماع. بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في اي عصر من العصور. هل ينطبق هذا الكلام على اجماع
على حكم تارك الصلاة بالكلية بالكفر الاكبر المخرج من الملة؟ هي المسألة خلاف حفية يعني مسألة ما اذا اجمع اهل عصر من العصور فهل يجوز لمن بعدهم ان يخالف لكن لا ريب في هذا ان اجماع الصحابة حجة. بل ان بعض العلماء يقولون انه اصلا ما فيه حجة الا اجماع الصحابة. وغيره من الاجماعات
لا يحتج به. ولهذا بعض العلماء يستدل باجماع الصحابة. وانهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا ترك الصلاة. نعم. وهذا وهذا سؤال او سائل يقول هل تكلم العلماء في اجماعات
ابن عبد البر هل تكلم العلماء في اجماعات ابن عبد البر ما اعرف انا احدا نص على هذا انا لا اذكر الان احد نص او قدح في اجماعات ابن عبد البر لكن الظاهر ان اجماعات ابن
البر كإجماعات غيره. بل ان ابن عبد البر انا وقفت على ابن عبد البر في مكان نقل الاجماع. مسألة وفي مكان نقل الخلاف الظاهر ان جماعات بن عبد البر ومن معه يعتريها ما قلت لكم في الليلة الماضية من الاجماع الظني
اللي شأنها التتبع والاستقراء. هم. وهذا سائل يقول ما هي احسن كتب القواعد الفقهية؟ وما هي احسن كتب القواعد الفقهية في المذهب المالي انا ماني بمالك يا هذا يسأل المالكية المالكية ما ما ادري عنهم انا ما اعرف كتبهم لكن كتاب الشيخ رحمه الله ابن سعدي القواعد
الجامعة هذا كتاب جيد. وكتاب القواعد الفقهية ظل الزرقاء جيد. في كتاب رسالة ماجستير الندوي القواعد الفقهية جيد. وعلى اي حال ان الكتب التي التي الفت في القواعد الفقهية كتب كثيرة جدا. وهذه الكتب الثلاثة يبدو لي انها من الكتب الجيدة. اما ان يسألني عن كتاب يتعلق بالمالكية والله ما اعرف انا
طيب كتب المالكية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين