﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:14.950
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين

2
00:00:15.000 --> 00:00:44.350
يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب التفليس. فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا. فان مات فللبائع اسوة فالبائع  فالبائع فالبائع  البائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء

3
00:00:44.400 --> 00:01:04.000
رواه ابو ابو داوود وفي لفظ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتضي فهو الغرماء رواه ابن ماجة. ولان الملك انتقل عن المفلس. فسقط الرجوع فيه فسقط الرجوع فيه كما لو باعه

4
00:01:04.100 --> 00:01:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في احكام الحجر قال فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا

5
00:01:20.200 --> 00:01:39.700
فان مات فالبائع اسوة الغرماء. سبق ان من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا بشروط من هذه الشروط ان يكون المفلس حيا فلو فرض انه باعه سيارة

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.200
ثم حجر على هذا المفلس ثم مات فان البائع لا لا حق له في هذه السيارة اولا للحديث وثانيا لان لانه بموت المفلس انتقل المال الى الورثة. وحينئذ فموت المفلس

7
00:02:00.250 --> 00:02:21.650
مسقط لرجوع البائع. نعم قال رحمه الله فصل الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان وجد ذلك منع الرجولة. نعم. الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة مجسما والكبر

8
00:02:21.650 --> 00:02:40.500
صنعة وغيرها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق من وجد ماله بعينه بعينه. فقول بعينه انه اذا زاد او نقص فحقيقة الامر انه لن يجد ماله بعينه. وحينئذ لا يستحق الرجوع. نعم

9
00:02:41.250 --> 00:03:00.900
قال رحمه الله تعالى ذكره الخراقي لانه فسق بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول وعن احمد له الرجوع للخبر. ولانه فسق فلم تمنعه الزيادة كالرد كالرد بالعيب

10
00:03:01.100 --> 00:03:19.900
فاما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا تمنع الرجوع. طيب الزيادة في العين اي في اي عين تكون متصلة ومنفصلة والفرق بينهما ان الزيادة المتصلة ما لا يمكن فصلها من العين

11
00:03:19.950 --> 00:03:52.750
والكبر وتعلم الصنعة. فمثلا لو باعه شاة وسمنت هذي هذا السمن زيادة متصلة لا يمكن ان يفصل السمن واما الزيادة المنفصلة فهي ما يمكن فصله كالثمرة والولد ونحوها هذا هو الفرق بينهما. يعني بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى لانه يمكن الرجوع في العين دون

12
00:03:52.750 --> 00:04:14.150
نعم. اذا الزيادة المنفصلة وهي ما يمكن فصله من العين لا تمنع الرجوع. لانه يمكن فصلها فتعود العين كما كما كانت نعم قال رحمه الله تعالى والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه ملكه المنفصل فكانت له. نعم. كم؟ يعني لو فرض انه

13
00:04:14.150 --> 00:04:34.200
باعه شاة فحملت فافلس الرجل فحين اذ يرجع بهذه الشاة يعني من باعه عليه ولكن الحامل لمن يكون؟ نقول يكون للمشتري لانه نماء ملكه لانه نماء ملكه. ولهذا قال لانه لانها نماء منك

14
00:04:34.200 --> 00:04:54.050
منفصل فكانت له كما لو ردها بعينه. نعم قال رحمه الله تعالى كما لو ردها بعيب ورجعت الى الزوج بالطلاق ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بالضمون. رواه ابو داوود وغيره يدل على ان النماء للمشتري بالضمان

15
00:04:54.050 --> 00:05:12.200
هذا الحديث وهو ايضا قاعدة ومعنى الخراج بالضمان ان من له الغنم عليه الغرم فمن له المغنم عليه المغرم. هذا معنى الخراج بالظمان. ان من له غنم شيء فعليه غرمه

16
00:05:12.200 --> 00:05:39.100
قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوق دون منفصلة. نعم فصل فان باعها حائلا فحملت الحمل زيادة متصلة لانه يتبع امه في العقود لانه يتبع امه في العقود والفسوق ولا يمكن الرجوع فيها

17
00:05:39.100 --> 00:06:04.100
دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها. يتربص به حتى تضع. لانه جزء لانفصاله غالب فاشبه الثمر. انه لو حملت فانه يرجع لكن تكون هذه الزيادة وهي الحمل تكون للمشتري لانها حصلت تحت ملكه فهي نماء ملكه نعم

18
00:06:04.750 --> 00:06:19.200
قال رحمه الله تعالى وان افلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة. له الرجوع في الام دون الولد. الا ان تكون امه فلا يجوز التفريق بينهما. ويخير بينهما يعني هذا في الايمان

19
00:06:19.450 --> 00:06:34.500
هذا في الايمان ان افلس بعد وضعها فهي زيادة متصلة له الرجوع في الام دون الولد الا ان تكون امه فلا يجوز التفريق بينهما لانه لا يفرق بين والدة وولدها. نعم

20
00:06:34.850 --> 00:06:56.350
قال رحمه الله تعالى ويخير بين دفع قيمة الولد ليملك ليملكهما وبين بيعهما معا. فيكون له من الثمن ما يخص الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. وان زادت القيمة لكبر الحمل او وضعه. فهو فهي زيادة متصلة

21
00:06:56.350 --> 00:07:13.550
وان زاد احدهما خرج على الروايتين فيما اذا كان المبيع عينين. فتلفت احداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء

22
00:07:14.100 --> 00:07:33.950
اصلا فان باع نخلا حائلا فاطلعت ثم افلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة لانها في البيع وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل. لانه يمكن فصله وافراده بالبيع بخلاف السنن

23
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. تكون للمفلس متروكة الى الى الجدار. كما لو اشتال النخلة. الجذر قال رحمه الله تعالى تكون المفلس متروكة الى الجذاذة. كما لو اشترى النخلة وكذلك الحكم في سائر الشجر

24
00:07:54.200 --> 00:08:12.650
وفي الارض ينبت فيها الزرع. فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة وله قيمة مقطوعة قدمت قدم قول من طلب القطع لانه اقل ضررا ولان

25
00:08:12.650 --> 00:08:34.700
طالبة للقطع اما غريم فصل فان باع نقلا حائلا فاطلعت ثم افلس المشتري قبل تعبيرها فالطلع زيادة متصلة لانها تتبع في البيع وهذا بناء على المشهور من المذهب ان الحكم معلق بالتشقق

26
00:08:35.050 --> 00:08:56.800
لا بالتعبير ولهذا سبق لنا في باب الاصول والثمار ان من باع نخلا قد تشقق طلعه فثمره مبق للبائع الى الجذاذ وتقدم لنا ايضا ان القول الراجح ان الحكم معلق بالتأبير. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤب

27
00:08:56.800 --> 00:09:22.300
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتاع فيكون الحكم هنا كالحكم الحكم هناك بمعنى ان الحكم معلق بالتعبير لا بتشقق الضلع  قال رحمه الله تعالى ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته

28
00:09:22.600 --> 00:09:42.800
ان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره. لانه يسقط به حق الغرماء. فلم يقبل. كاكراره بغريم اخر وعلى الغرماء اليمين انهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لان اليمين تثبت في جنابتهم ابتداء

29
00:09:42.850 --> 00:10:02.150
وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس. ويحلف المفلس ويثبت الطلع له. لا يحلف المفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم. لاقرارهم انه لنا المؤلف رحمه الله لا يفرق هنا بين المفلس

30
00:10:02.150 --> 00:10:23.800
مفلس وسبق التفريق بينهما ان المفلس هو المعدم والمفلس هو الذي حكم الحاكم بالحجر عليه. نعم وحينئذ يقول الكلام لان لان الملك للمفلس في في جميع ما تقدم. نعم. لكن هو مشى على المفلس. نعم

31
00:10:24.650 --> 00:10:41.150
قال رحمه الله تعالى لاقرارهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تأبره. لا او تبرئه. او تبرئه. لا خطيب اكبر

32
00:10:41.700 --> 00:11:08.050
طيب. لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم. فلزمهم قبوله كما لو ادى المكاتب المكاتب نجومه. فادعى سيده تحريمه فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده

33
00:11:08.050 --> 00:11:30.000
لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين فصل وان اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الارض ثم ان طلب المفلس والغرماء

34
00:11:30.000 --> 00:11:54.200
قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. وعليهم ضمان ما نقصها القلو. وتسوية الحفر. لانه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فاشبه المشتري مع الشفيع وان ابوا القلعة فبالبائع دفع قيمته ويملكه. لانه حصل لانه حصل لغيره في ملكه بحق. فملك

35
00:11:54.200 --> 00:12:19.950
فملك ذلك كالشفيع وان ابى ذلك سقط الرجوع. لان فيه ضررا على المشتري. ولان عين ما له مشغولة بملك غيره. اشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع. لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا. كالثوب اذا

36
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
فاذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيعا. واعطي كل كل واحد حقه. طيب هنا يقول فصل وان اشترى ارضا يعني المفلس اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الارض اذا اشترى ارضا ثم افلس فان كان قد

37
00:12:39.950 --> 00:13:02.200
قبل ان يبني او يغرس او يزرع فالامر ظاهر ان البائع يرجع لانه وجد وجد عينه وجد ماله بعينه اما اذا غرس فيها او زرع فيها يقول ثم نعم. فللبائع رجوع في الارض ثم ان طلب المفلس والغرماء

38
00:13:02.200 --> 00:13:25.050
قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. يعني لو اراد البائع ان يرجع ثمان المفلس والغرماء قالوا اقلع الغراس والبناء لان الغراسة والبناء ملك لمن للمفلس فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسمية الحفر لانه نقص حصل

39
00:13:25.050 --> 00:13:47.150
فعلهم لتخليص ملكهم لكن لو ان البائع اراد ان يتملك هذا الغراس وهذا البناء. بمعنى انه باع الارض على هذا المفلس وغرس  ثم اراد الرجوع فقال المفلس والغرماء نريد قلع الغراس والبناء

40
00:13:48.150 --> 00:14:12.100
وقال المالك الذي هو البائع انا اريد ان اتملك ذلك انا اريد ان اتملك ذلك فهل يعني هل يجبرونه على ذلك؟ الجواب ننظر. ان كان في قلع الغراس والبنا سلف له ولا مصلحة فيه فانهم لا يمكنون من ذلك. بمعنى ان الذي يمكن من

41
00:14:12.550 --> 00:14:33.150
البائع لان في لان في شراء البائع او في تقييم تقويم نعم لان في تقييم البائع لهذا الغراس والبناء مصلحة لمن؟ للمفلس وللغرباء. انتم المثال يعني مثلا اشترى ارضا ثم غرس فيها وبنى

42
00:14:33.300 --> 00:14:57.400
فجاء صاحب الارض وقال انا اريد ان اخذها حينئذ قال المفلس والغرماء اذا نقلع الغراس ونقلع البناء فهنا ننظر ان كان في قلعه الغراس والبناء مصلحة بمعنى انه يمكن بمعنى انه تحفظ المالية بالقلع بقلع البناء

43
00:14:57.400 --> 00:15:20.550
والغراس فلهم ذلك لكن اذا علمنا ان قلع الغراس والبنا تلف له من غير مصلحة وطلب البائع ان بقيمته فانه يمكن بان طلب المفلس والغرماء في هذه الحال مضارة. ولا ضرر ولا ضرار بل في الواقع المصلحة في المصلحة

44
00:15:20.550 --> 00:15:40.050
هنا تكون في تملك الباع لهذا الغراس وهذا البناء لأن لأن قلعة واضاعة مال بدون فائدة. نعم قال رحمه الله تعالى وان ابى بعضهم احتمل ان ان يجبر عليه لانه معنى ينفصل به احدهما عن صاحبه

45
00:15:40.150 --> 00:16:03.900
اشبه بيع الثوب المصبوغ واحتمل الا يجبر صاحب الارض ويباع الشجر وحده لانه ممكن بخلاف الصبغ. طيب لكن هنا صواب التفصيل وهو ان الامتناع ان كان مضارة فليس له ذلك. واما اذا كان الامتناع بمصلحة لان له قيمة فيمكن من ذلك

46
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
قال رحمه الله تعالى فصل وان اشترى غراسا فورسه ثم افلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص. فان ابى قلعه فبذل المفلس المفلس. والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي

47
00:16:25.800 --> 00:16:43.150
قبلها وان ارادوا قلعه فلهم ذلك. ولا ضمان عليهم. لان المفلس اشتراه مقلوعا. طيب لكن يقيد قوله وان ارادوا قلعة فيما اذا كان في قلعه ماذا؟ مصلحة بحيث ان المالية لا تتلف

48
00:16:45.100 --> 00:17:05.100
قال رحمه الله تعالى فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء اخر. ولا ابقاؤه في ارضهم بغير استحقاق وان زاد سقط الرجوع في قول الخراقي. وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك ايضا. لان النماء فيه حصل من ارض المفلس. فلم

49
00:17:05.100 --> 00:17:22.050
لم يملك البائع اخذه ويحتمل ان له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه وان اشتروا من رجل ارض ومن اخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الارض رجوع. وفي صاحب الغرس التفصيل الذي

50
00:17:22.050 --> 00:17:44.350
فان رجع معا فالحكم فيهما فالحكم فيهما طيب هذه مسألة ان اشترى من رجل ارضا اشترى ارضا من زيد واشترى غراسا من عمرو ثم غرس ثم افلس. فلصاحب الارض ان يرجع في ارضه. لانه وجد ماله بعينه. ولصاحب الغرس ايضا على القول

51
00:17:44.350 --> 00:17:59.450
رجاء يرجع ولهذا قال وفي صاحب الغرس التفصيلي الذي ذكرناه فان رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في ارض المفلس ان له الرجوع. لان كلا منهما وجد ما له

52
00:17:59.700 --> 00:18:48.500
في عينه نقف عند فصل    ها  ايش الصفحة     ايه   وين وين في اخر وين      زيادة قد. اي موجودة يقول بعده في ميم قد