بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين
يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب التفليس فصل واذا حجر على المفلس وهو ذو كذب وهو ذو كسب يفي بمؤمن ومؤنة من تلزمه مؤنته فذلك في كسبه. لان ما له لا يخرج فيما لا حاجة الى اخراجه فيه. وان لم يفي كسبه
كملناها من ماله. وان لم يكن ذا الكسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بالمعروف مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة. فاذا
قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون. ولان تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله تعالى فصل واذا حجر على المفلس او المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤنته الى اخره اذا حجر على المفلس فاما ان يكون له كسب او لا
وان كان له كسب فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون كسبه مساويا لما تلزمه من المؤونة والحال الثاني ان يكون كسبه اقل ان يكون كسبه اقل من حاجته ومؤنته
والحال الثالث ان يكون كسبه اكثر من ما يحتاج اليه فهمتم اذا حجر على المفلس فاما ان يكون له كسب او لا يعني له صنعة او نحوها او لا فاذا كان له صنعة يتكسب منها فاما ان تكون هذه الصنعة التي يتكسب منها تفي بمؤونته تماما بحيث لا
ولا ينقص واما ان تكون واما ان يكون الكسب اقل من نفقته ومؤنته واما ان يكون الكسب اكثر اما الحال الاولى وهي ما اذا كان كسبه مساويا لما يحتاجه مساويا لما يحتاجه من نفقة بحيث لا يفضل شيء فهذا واضح لا له ولا عليه
واما اذا كان كسبه اقل من نفقته فانه يكمل له. هذه النفقة من ما له يعني من المال الذي حجر عليه بقدره واما اذا كان كسبه اكثر مما يحتاج اليه من النفقة فان الزائد يضم الى ما له الذي حجب
واضح واما الحل الثانية وهي ما اذا لم يكن له كسب فانه ينفق عليه من ماله بقدره اي بقدر ما تلزمه المأمون يعني اتضح الان المثال انسان عنده صنعة يتكسب منها
كل شهر مثلا ثلاثة الاف ريال ونفقته ثلاثة الاف فهذا لا له ولا عليه. يعني يبقى على ما هو عليه وان كان كسبه اقل. كما لو كانت حاجته من النفقة ثلاثة الاف وكسبه الفان
ويكمل له الناقص من ما له الذي حجر عليه وان كان كسبه اكثر كما لو كانت حاجته ثلاثة ويكتسب كل شهر اربعة الاف او خمسة الاف فالزائد هذا يجعل في ما في المال المحجور عليه
واما اذا لم يكن له كسب فانه ينفق عليه مما من مؤونة من ماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بالمعروف مدة الحجر
بمعنى انه لا يحجر عليه ويترك هكذا يموت جوعا وعطشا ولا يعطى نفقة بل هذا المال الذي حجر عليه يؤخذ منهما يحتاجه من النفقة ومن تلزمه نفقته قال رحمه الله تعالى ولان تجهيز الميت يقدم يقدم على دينه اتفاقا. فنفقته الحي اولى. نعم. لان حرمته اكد من حرمة
الميت وتقدم نفقة من تلزمه مؤنته من اقاربه. لانهم جروا مجراه. ولذلك عطفوا عليه اذا ملكهم. وكذلك نفقة زوجتي لانها ايضا يقول رحمه الله وتقدم نفقة من تلزمه مؤنته من اقاربه كاولاده
واباءه واعمامه لكان وارثا لهم. قال لانهم جروا مجراه ولذلك عتقوا عليه اذا ملكهم الانسان اذا ملك ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه بمجرد الشراء وضابط ذلك انه لو كان احدهما
لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكه بينهما بينهما لنسب او رظاعة نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك نفقة زوجته. لانها اكد من نفقة اقاربه. وتجب كسوتهم ايضا. لان ذلك مما لا بد منهم
ويكون ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم. او يكتسب مثلهم. فان كانت له ثياب ارفع من كسوة مثله. بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء مثلا عنده ثياب وعنده متاع. لكن هذا المتاع ليس من ما جرت العادة بان مثله يستعمله
فانه يباع ويشترى له ما يليق بحاله ومقامه. عنده سيارة يحتاجها. لا تباع هذه السيارة لكن لو ان هذه السيارة مما لا يركبها مثله. اي مثله يركب سيارة مثلا بمئة الف ريال
لكن عنده سيارة بخمس مئة الف ريال تباع السيارة ويشترى له سيارة تليق بحاله ومقامه. والزائد هذا يكون للغرباء. نعم قال رحمه الله تعالى وان مات منهم ميت كفن من ماله لانه يجري مجرى كسوة الحي ويكفن في لو مات مثلا احد اقاربه ممن
مؤنته فانه يكفن من هذا المال قال رحمه الله تعالى ويكفن في ثلاثة اثواب كغيره. ويحتمل ان يكفن في ثوب واحد. لان الزائد فضل يستغنى عنه. طيب اذا قلنا انه يكفن مثل مات لهبن واراد تكفينا. المشروع ان يكفن في ثلاثة اثواب. المجزئ ها
ثوب واحد يستره. فهل نقول هنا انه يكفن في ثوب واحد لان ما زاد على الواحد سنة او انه في ثلاثة اثواب الاظهر الاول انه يكفن في ثلاثة اثواب لان هذا هو المشروع وهو ما جاءت به
السنة قال رحمه الله تعالى ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. لانه لابد منه اشبه الكسوة. لانه مما عندنا نسخة يقول لانه لابد منه نعم قال رحمه الله تعالى لانه مما لا بد منه اشبه الكسوة فان كانت واسعة يكفي بعضها بيع الفاضل منها ان امكن والا
كلها واشتري له مسكن مثله. طيب يعني لو غرظ ان هذا الرجل عنده قصر كبير ثم حجر عليه. وهذا القصر يساوي ملايين الريالات وفي هذا الحال يشترى له مسكن يليق بحاله ومقامه يشتري له بيت مثل بمليون ريال وهذا البيت الذي يساوي عشرة ملايين يباع
ويصرف ثمنه على الغرماء او يرد الفاضل على الغرماء لان ما زاد عن حاجة مثله فضل وزيادة. والفضل والزيادة ليست بضرورة. نعم من الفقر والغنى. نعم يعني مثلا لو كان من اوسط الناس اشترى من اوساط الناس. ما نقول مثلا رجل له مقامه. يعني رجل غني من كبار من كبار اهل البلد. وقدر الله
عز وجل عليه انكسر وحجر عليه. ما نقول يسكن مع رعاع الناس ومع لا ولهذا ولهذا يدلك على هذا ان الفقهاء رحمهم الله في ابن السبيل قالوا يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومقامه
يعني مثلا رجل بمرتبة وزير انقطعت به السبل. ما نقول اركب اه مع نقل جماعي ولا اركب اشر وقف عند عند الشارع عن طريق السريع تأشر حتى يوصلك الى بلاش لا
يركب بما يلقي بحاله نعم قال رحمه الله تعالى وان لم يكن له مسكن استأجر له مسكن لان ذلك مما لا بد منه. ورد الفضل على الغرماء. طيب وان كان مسكنه باجرة
دفعت الاجرة من من ماله نعم قال رحمه الله تعالى ولا يباع خادمه الذي لا الذي لا يستغني عن خدمته. وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيان اموال الناس افلس بها ووجدوها. فلهم اخذوها للخبر. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. يعني لو كان ممن
الى خدمة وعنده خادم يقال انه يباع هذا الخادم او مثلا عنده عامل. ما يقال هذا العامل يسفر بل يبقى عنده. قال وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيان اموال الناس
يعني هذا المسكن اشتراه من زيد من الناس وهو من الغرماء وهذا الخادم اشتراه من عمر وهو من اه الغرماء وكذلك الثياب. يقول فلهم اخذها لانهم وجدوا اعيان اموالهم نعم
قال رحمه الله تعالى ولان حقوقهم تعلقت بالعين فكانت اقوى من غيرها. نعم. ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدار ما اشتراهما به وافلس بذلك الدين ان يباع مسكنه وخادمه. لانهما باموال الغرماء
وتبقيتهما له اضرار بهم. وفتح باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم فصل طيب لكن هنا في اذا كان مسكنه وخادمه الحل ان الحقيقة انه لابد من التفصيل وهو ان يقال ان كان هذا المسكن مما
يليق بحاله ومقامه. وكذلك الثياب والاعيان فانها تبقى لاننا لو اعطيناها الغرماء ايضا اخذنا من ما له ما نشتري به له سكنا فاذا كان هذا المسكن الذي الذي هو عين مال احد الغرماء مما يليق بحاله ابقي
يبقى على ما هو عليه لان لو لو اعطيناه هذا الغريم لبقي هذا المحجور عليه بلا مأوى ولا سكن. نعم واما اذا كان هذا السكن او الخادم او الثياب لا تليق بحاله. يعني اعلى من مقامه ومرتبته
في هذه الحال ويشترى له ما يليق بحاله. نعم يأخذ هذا لكن حنا نقول لو اخذ ولم يبقى شيء فيباع هذا المسكن في الحالة هذه يباع هذا المسكن ويشترى له مسكن يليق بحاله. والزائد بين المسكنين يعطى
صاحب الحق يعني مثال ذلك اشترى بيتا بثلاثة ملايين ريال من زيد ثم حجر عليه. زيد الان وجد بيته بعينه لو اخرجناه من بيته لبقي في الشارع ما يمكن هذا. فيقال يباع هذا البيت ويشترى له مسكن مثلا بمليون والمليون
تعطى لزيد لان هذا بعض عين ماله قال رحمه الله تعالى فصل واذا قسم ما له بين غرمائه ففيه وجهان. احدهما يزول الحجر عنه. لان المعنى الذي حجر عليه من اجل حفظ المال. وقد زال ذلك فيزول الحجر لزواله لزوال سببه. والثاني لا يزول الا بفك الحاكم له
انه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول الا به كالحجر على السفيه واذا فك الحجر عنه طيب اذا قسم ماله بين الغرماء ففيه وجهان احدهما يزول الحجر عنه لان المعنى الذي حجر عليه من اجله حفظ
وقد زاد سيزول الحجر لزوال سببه لكن هذا مقيد بما اذا كان الغرماء قد اخذوا حقوقهم يعني يزول الحجر عنه اذا قسم ماله واخذ اصحاب الديون حقوقهم. اما اذا لم يأخذوا حقوقهم فلا يزالوا
الحجر عليه ولهذا يمكن نجمع بين بين القولين او يقيد القول الاول. بان يقال ان الحجر عليه لا يزول الا بوفاء الدين كله يرفع الدين كله. او ان يحكم الحاكم بالحجر عليه. وذلك فيما اذا لم يجد سوى هذا المال الذي عنده. نعم
قال رحمه الله تعالى واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضرب يضربون ببقية الا ان الاول الاولين. هم. نعم. الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم والاخرون يضربون بجميع ديونهم. نعم. يعني لو هذا
شخص حجر عليه حجر الحاكم عليه قسم ما له الموجود بين الغرماء وبقي شيء من اموال اصحاب الديون ثم فك الحجر عنه فاستجاب فحجر الحاكم عليه مرة ثانية فهل يسقط حق الغرماء الاولين؟ او يبقى نقول يبقى
لكن دخولهم مع مع الغرماء المتجددين يكون ببقية الديون لا بجميع لا بجميع الديون قال الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم والاخرون يعني المتجددون المتجددين يضربون بجميع جنونهم يجوز يجوز عطف على اسم
وجائز قبل استكمال الخبر يجوز. وكذلك ايضا بعد استكمال الخبر اذا كان على اسم ان