صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج ويمين الى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الاولى مع مراعاة ايضا الزوجة الاولى فما الحكم في ذلك مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
اما بعد فالواجب على الزوج ان يعدل بين الزوجتين او الثلاثة والاربعة هذا الواجب عليه لكن اذا خص احداهن بشيء يرظى الباقيات فلا بأس اذا اذا رضينا ولكن العد بينهن واجب
في قسمه ليله ونهاره الواجب عليه يعدل وفي النفقة كذلك الا اذا كانت احداهن عندها اولاد كله ينفق عليه بقدر ما عنده من الاولاد فان العبد امر لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لما اخبر عن حاله مع نسائه اللهم انه كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما عل
الواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك الا ما يتعلق بالقلوب هذا الى الله هو نهي يجامع هذه اكثر او يحصل لها انس مع هذه اكثر هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة
لكن في القسم والنفقة هذا يجب عليه ان يعدل اما في الحب والجماع فلا يجب فيه رجل بل وعلى حسب ما يتيسر من شهوته واذا كان لاحداهن اطفال والاخرى ليس لها اطفال ينفق على هذه بقدر اطفالها وهذه بقدر حاجتها
نعم احسن الله