بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس باب الحجر
يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور صغر وجنون وسفه يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه لا تسلم اليهم قبل الرشد
وقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الحجر الحجر في اللغة كما سبق
الحجر في اللغة بمعنى المنع واما شرعا فهو منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان من التصرف في ماله والحجر نوعان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس الحجر لحظ غيره يعني ان يحجر الانسان لحظ غيره
كالحجر على المفلس لحظ الغرماء واما الحجر لحظ نفسه فهو الحجر على الصغير والسفيه هو المجنون والفرق بينهما اعني بين الحجر لحظ نفسه والحجر لحظ غيره ان الحجر على المفلس اعني لحظ غيره حجر عليه في اعيان ماله فقط
واما الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فهو حجر عليه في اعيان ماله وفي ذمته فهمتم المحجور عليه لفلس السابق يحجر عليه في اعيان ما له ولكن له ان يتصرف في ذمته
واما الحجر لحظ النفس. وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. فهذا يحجر عليه في اعيان ما له وفي ذمته فلا يتصرف لا في اعيان ما له ولا يتصرف في ذمته
قال يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور صغر والمراد بالصغير من دون البلوغ وجنون والمراد بالجنون من لا عقل له فيدخل في ذلك الكبير المهذري اذا بلغ من الكبر عتيا
بحيث انه يسقط تكليفه فلو ان شيخا كبيرا سقط تكليفه فهو كالمجنون فيحجر عليه في ذمته وفي اعيان ماله قال وسفه والسفيه من لا يحسن التصرف وذلك بان يبذل ما له في المحرم او فيما لا فائدة فيه
اذا هؤلاء الثلاثة الصغير وهو من دون البلوغ والمجنون والمجنون والسفيه يحجر عليهم قال لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح قوله عز وجل وابتلوا اليتامى. اي اختبروهم
والخطاب هنا في الاية الكريمة لاولياء اليتامى واليتامى جمع يتيم. واليتيم هو الذي مات ابوه قبل بلوغه قال حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا اي وصلوا الى النكاح وذلك بانزال المني فان انستم منهم رشدا
فان انستم منهم رشدا يعني احسستم منهم رشدا اي حسنا في التصرف فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم تدفع اليهم اموالهم. فامر سبحانه وتعالى بدفع المال اليهم اذا انس منهم رشدا. قال فدل على انها لا تسلم اليهم قبل
الرشد وقال تعالى وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والسفهاء جمع سفيه والمراد بالسفه هنا السفه في المال المراد بالسفه السفه في المال لان السفه شرعا يكون في الدين ويكون في المال
ويكون في الخلق فهمتم؟ السفه يكون في المال ويكون في الدين ويكون في الخلق اما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين الذي يخالف سنن المرسلين اي يخالف شريعة الله عز وجل فهو سفيه
قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه والسفه في المال يكون ببذره في المحرم او فيما لا فائدة فيه والسفه في الخلق ومخالفة المروءة بان يخالف المروءة
والمروءة هي ان يفعل ما يجمله ويزينه. وان يترك ما يدنسه ويشينه يقول اموالكم وقول اموالكم اضاف الاموال اليهم مع ان الاموال حقيقة لليتامى اشارة الى انه ينبغي بل يجب عليهم ان يحفظوها كما يحفظوا اموالهم
اذا هذا هاتان الايتان تدلان على انه يحجر على الصغير والمجنون والسفيه علل المؤلف قال ولأن اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم لو ان اطلقنا اليه اطلقنا لهم التصرف ولم نحجر عليهم لافضى ذلك الى ضياع اموالهم. اما بهبة او
بشراء ما لا ينفع فيضيع المال اذا هؤلاء الثلاثة صغير والمجنون والسفيه يحجر عليهم. وقلنا ان الفرق بين الحجر هنا والحجر على المفلس ان الحجر وهنا اعم فهو حجر عليهم في اعيان اموالهم وفي ايش؟ وفي ذممهم. نعم
قال رحمه الله تعالى ويتولى الاب مال الصبي والمجنون. لانها ولاية على الصغير. فقدم فيها الاب كولاية ثم ثم الصبي والمجنون من الذي يتولى امرهما؟ قال الاب يتولى الاب مال الصبي والمجنون لانها ولاية على الصغير. وهو احق بالولاية من غيره كولاية النكاح. لكن
بشرط ان يكون رشيدا فان كان الاب ليس رشيدا سفيها فاننا لا نولي سفيها على سفيه نعم. قال ثم وصيه من بعده يعني اذا اوصى الاب قال اوصيت ان يتولى
ان يتولى فلان مال ولدي او الولاية على مال ولدي من مجنون او صغير فانها فانه يكون وليا قال رحمه الله تعالى ثم وصيه بعده. لانه نائبه. فاشبه وكيله في الحياة
ثم الحاكم لان الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح. نعم لان لان السلطان او الحاكم ولي من لا ولي له. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تسبت لغيرهم لان المال محل الخيانة. ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم
كالاجنبي. طيب اذا الولي الاب ثم وصيه ثم الحاكم وعلم من هذا ان الام ليس لها ولاية ان الامة ليس لها ولاية كالنكاح كما انها لا تتولى امر النكاح فلا تتولى امر المال
والقول الثاني انها تتولى. وانه يجوز ان تلي مال اليتيم اذا كانت عاقلة رشيدة وهذا القول اصح لان الامة اشد شفقة وحنوا وعطفا على ولدها من غيره فكيف نسلط مال هذا الصبي على اجنبي؟ كيف كيف نسلط مال هذا الصبي
باجنبي وندع الام وهي اشد شفقة اه رشدا من من من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف لان في تفويض الى الفاسق تضييعا لماله. فلم يجز كتفويضها الى السفيه. طيب من شرط ثبوت الولاية يعني يشترط في الولي ان يكون عدلا
والعدل هو من استقام في دينه وخلقه العجل من العدالة والعدالة هي الاستقامة في الدين والخلق اما الاستقامة في الدين فهي الا يفعل كبيرة والا يصر على صغيرة واما الاستقامة في الخلق
تحية ان يتحلى بالمروءة وهي ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يجنسه ويشينه فعلى هذا الفاسق ليس له ولاية سواء كان فسقه مما يتعدى ضرره او لا لان الفسق
قد يكون قاصرا وقد يكون متعديا فمثلا نسأل العافية الذي يشرب الخمر او يتعاطى المخدرات او الفواحش هذا فسقه متعدي واما الذي يتعامل مثلا بالربا او يغتاب الناس هذا فسقه قاصر على نفسه
وظاهر كلامهم رحمهم رحمهم الله انه لا فرق في الفاسق بين ان يكون فسقه مما يتعدى ضرره او والقول الثاني في هذه المسألة ان الفاسق يلي المال اذا كان مأمونا موثوقا
بحيث ان بحيث لا يكون فسقه مما ينافي ما يجب من الحفظ والولاية ليس عنده خيانة وليس عنده كذب او او تزوير او شهادة زور مما يخل بما بالمقصود لو كانت لو كان فسقه مثلا يتعلق بغيبة نميمة حلق لحية ونحو ذلك فهذا لا يضر
فهذا لا يضر وهذا القول هو الراجح لاننا لو طبقنا كلام الفقهاء رحمهم الله هنا اذا سلبنا الولاية من اكثر الاولياء من الذي يخلو من اصرار على صغيرة او من فعل
ها كبيرة. اذا القول الراجح ان الفاسق اذا لم يكن فسقه اذا لم يكن فسقه مما مما يخل بالولاية من كذب او اه خيانة او آآ زور يعني شهادة زور ونحوها فان الولاية ثابتة له. نعم
قال رحمه الله فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طيب وليس لي وليه هذا يشمل الاب
والوصي والحاكم او من يعينه الحاكم ليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. يعني بما ليس فيه مصلحة كالعتق فليس له ان يعتق قال قائل العتق في مصلحة وهي الاجر والثواب
فالجواب ان المراد بما لا حظ له فيه في الدنيا. يعني كلامه هنا في الدنيا والعتق في الدنيا ليس له ليس فيه حظ بالنسبة لمن بالنسبة للماء اذا اذا قال قائل العتق فيه اجر وثواب. الهبة الصدقة فيها اجر وثواب. فنقول مراد الفقهاء رحمهم الله بما لا حظ فيه
اي بما لا مصلحة دنيوية فلا ينظرون لمصلحة الاخروية وانما ينظرون لمصلحة الدنيا قال كالعتق والهبة والتبرعات هي ليس له ان يتبرع من مال اليتيم او ان يسقط شيئا من دينه اي لو كان اليتيمة البائع شيئا بثمن مؤجل فليس للولي ان يسقط بعض
لانه حينئذ لانه يتصرف في مال غيره والواجب على من تصرف في مال غيره ان يتصرف بما فيه المصلحة قال والمحاباة يعني ان يحابي غيره بيعا وشراء فاذا اراد الشراء مثلا لا يشتري ما يساوي عشرة باثني عشر
واذا اراد البيع لا يبيع ما يساوي مئة بثمانين الواجب ان يبيع بثمن المثل لان الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واحسن هنا اسم تفضيل
احسن اسم تفضيل. وهذا يدل على ان ما ليس باحسن لا يجوز ولهذا تقدم لنا ان تصرف الولي في مال اليتيم من تجارة ونحوها لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح
هذا هو الواجب والحال الثاني ان يتصرف تصرفا يرى فيه ربحا واربح الواجب ان يسلك الاربع لقوله احسن عندنا حسن واحسن والحال الثالث ان يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة
على يدي ايخسر ام يربح فلا يجوز التصرف لان بقاء المال ضمان له وتصرفه فيه عرظة لان يخسر هذا المال والحال الرابع ان يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة هذا ظاهر وواضح انه لا لا يجوز
نعم قال رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا اضرار من المسند. وفي هذه اضرار فلم يملكه ولا يأكل من ماله ان كان غنيا. لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف
فان كان فقيرا جاز لقوله وهذا قوله ولا يأكل من ماله ان كان غنيا الاية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف وهذا امر والاصل في الامر الوجوب فاذا كان غنيا فانه لا يجوز له ان يأكل من ماله. اما اذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف
الاية الكريمة. نعم قال رحمه الله تعالى فان كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له الا اقل الامرين من اجرته. او قدر كفايته. لانه يستحقه بالعمل والحاجة معا. نعم. هذا المذهب انه اذا كان
يأكل بالمعروف وما هو المعروف؟ قالوا المعروف هو الاقل من اجرته او قدر كفايته فاذا كانت كفايته اذا كانت كفايته كل شهر الف ريال واجرته ثمانمئة ريال. فكم نعطيه ثمانمئة
وان كانت اجرته الف وكفايته خمسمائة نعطيه خمسمائة. فيعطى الاقل فهمتم؟ والقول الثاني انه يأخذ انه يأكل بالمعروف مطلقا. يعني بمعنى انه يأخذ قدر الكفاية وهذا هو ظاهر الاية الكريمة
في قوله فليأكل بماذا بالمعروف نعم قال رحمه الله تعالى ثم ان كان ابا فلا شيء عليه. لان له ان يأخذ من مال ولده. وان كان غيره ففيه روايتان فكان ابا يعني لو فرض انه تجاوز
فهل يضمن هذه الزيادة قال ان كان ابا فلا شيء عليه لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
ولكن تملك الوالد لما لول ولده مشروط بشروط الشرط الاول ان لا تتعلق به حاجته والثاني او ضرورته والثالث ان لا يتملكه ليعطيه ابن الاخر فاذا تمت هذه الشروط جاز التملك
فان كان هذا المال قد تعلقت به ضرورته كما لو كان عنده مال يريد ان يشتري به دواء او علاجا فلا يجوز او تعلقت به حاجته كما لو كان عنده سيارة
يستعملها او يكدها فلا يجوز ايضا ان يتملكها لان هذه تعلقت بها حاجة والشرط الثالث الا الا يتملك ليعطيه ابنا اخر فيأخذ من هذا الابن ويعطي الابن الاخر لان هذا مناف لما يجب من العدل
وقد قال الله تعالى اتقوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم قال رحمه الله تعالى احداهما يضمن عوض ما اكله ازا ايسر. لانه استباحة للحاجة. فلزمه عوضه كالمضطر
والثانية لا شيء عليه. لان الله تعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا. ولانه اجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه رزق الامام كرزق الامام من بيت المال. طب وهذا القول اصح
سبق لنا ان القول الراجع انه يأخذ او انه يأكل بماذا؟ بالمعروف. سواء كان اقل من كفايته سواء كان اكثر من اجرته ام اقل قال رحمه الله تعالى واذا كان خلط مال اليتيم بماله ارفق له
مثل ان يكون الين في الخبز وامكن في الادن خلطه. وان كان افراده خيرا له افرده. لقول الله تعالى ويسأل عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. طيب واذا كان خلط مال اليتيم
الاصل ان مال اليتيم يكون منفردا وانه لا يخلطه بماله لان خلطه بماله سبب للاشتباه وسبب للنزاع والشقاق لانه ربما مات هذا الولي فحصل نزاع وشقاق بين هذا اليتيم وبين الورثة
لكن اذا كان ارفق في مصر قال مثل مثل ان يكون الين في الخبز وامكن في الادم خلطة وان كان افراده خيرا له افرده. ونمثل بغير ذلك مما هو اظهر
كما لو كان مال اليتيم قليلا لو كان ماله قليلا بحيث انه لو اتجر به لم ينتج ربحا فخلق الولي ما له بمال اليتيم ليكون ايش اكثر واحظ في التجارة
فحينئذ نقول لا بأس. يعني لو مثلا كان مال اليتيم خمسة الاف ريال لا يمكن يتجه بخمسة الاف يعني لا يجد شيئا يمكن ان ان يتجر به بخمسة الاف لكن هذا الولي عنده خمسة ايضا
او عنده عشرة فخلطهما فصارا خمسة عشر ها وحينئذ لا بأس بذلك لي بالمصلحة لكن لابد من البيان والكتابة يعني يبين ان ماله كذا ومال اليتيم كذا وحينئذ يكون الربح
على قدر ما ليهما قال رحمه الله تعالى فصل وله ان يتجر بماله. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من ولي يتيما فليتجر فليتجر بماله. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. ولانه احظ لليتيم
لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله ولا يتجر الا في المواضع الامنة. لئلا يغرروا بماله يغرر الناس بالناس. هم. هم. لئلا يغرر بماله والربح كله لليتيم. لان المضارب يتجه
الا في المواضع الامنة لقوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والربح كله لليتيم بمعنى انه يتجر له مجانا انه يتجه مجانا فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من مال اليتيم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الولي اذا اتجر بمن
فانه يتجر به مجانا والقول الثاني ان له ان يأخذ عوضا او اجرة على التجارة على اتجاره بهذا المال لانه لاننا لو اعطيناه شيئا من هذا المال اما اجرة واما جزءا من الربح صار ذلك انشط
وادعى الى اتجاره بمال اليتيم لاننا اذا قلنا لا شيء لك لن ينشط سيتكاسل عن عن التجارة لكن اذا قلنا ان لك نسبة من من ربح مال هذا اليتيم صار ذلك ادعى
الى ماذا الى نشاطه وقيامه بالتجارة. وهذا القول هو الراجح يعني الان امامنا امامنا امران وهو بقاء مال اليتيم من غير تجارة والثاني الاتجار مع اخذ هذا الولي نسبة فما فما المصلحة
لا ريب ان المصلحة في الثانية. نعم قال رحمه الله تعالى لان المضارب انما يستحق بعقد وليس له ان يعقد مع نفسه لنفسه فان اعطاه لمن يضارب له به جزى
لان العلاء ابن عبدالرحمن روى عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم من مضاربة. ولان ذلك يفعله الانسان في مال نفسه. طلب للحظ وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. وافقه الولي عليه اما النصف اما الربع اما الثلث حسب
لا يتفقان عليه وحسب ما اه يقدر من العمل قال رحمه الله تعالى لان الولي نائبه فيما فيه مصلحته. وهذا من مصلحته فجزى كفعله له في ما له. نعم. لكن
الصواب كما سبق ان الولي يتجر له ماذا؟ بالاجرة. ان اتجر مجانا فهذا لا ريب في جوازي وجزاه الله خيرا. وان تكاسل او امتنع عن التجارة مجانا فانه يعطى من
الاجرة يعني يعطى اجرة اما اجرة مقطوعة يعني كانه موظف واما ان يعطى نسبة والنسبة قد تكون احسن لانه كلما زاد نشاطا ازداد ربحا. نعم