احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثم نهي للنبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين
احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا. فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم. الا ان يكون على معنى
ما وصفت؟ قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين. النكاح والوطء بملك اليمين وهما
اللذان اذن الله فيهما وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قط فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على ان ذلك
لكي يكون برضى المتزوج لا فرق بينهما. وضح رحمه الله كما قلنا في الدرس الماضي ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع معنيين الاول ان يكون الشيء المنهي عنه محرما لا يحل مطلقا
الا ان يجيء في كتاب الله تعالى شيء يستثني هذا المحرم قال فاذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم الا ان يكون على معنى كما وصفته يأتي ان شاء الله بيانه. قال فصف لي هذا الوجه
الذي بدأت بذكره بمثال يدل على ما كان في مثل معنى يعني وضح لي هذا الكلام الذي قلته في المحرم بمثال فقلت كل النساء محرمات الفروج. لا يجوز ان تنكح امرأة مطلقا الا
في واحد من المعنيين النكاح يعني ان تكون زوجة او الوضع بملك اليمين ان تكون امة قد اشتريتها بمالك او اهديت لك او ورثتها بحيث تملكها فلا يحل ان توطأ النساء الا على هذين المعنيين فقط. اما زواج واما ملك يمين
هما المعنيان اللذان اذن الله تعالى فيهما بعد ذلك وضح ان الزواج لا بد فيه من شروط هي الولي فلا يجوز ان تزوج المرأة نفسها فان اتفقت مع رجل فتزوجها بلا اذن وليها فنكاحها قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه
فقال عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه ابو داوود والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ايضا رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما
الولي يعرف الرجال يعرف الصادق منهم من الكاذب يعرف الكفؤ من غير الكفؤ وفي هذا صيانة عظيمة للمرأة. حتى لا تتزوج الا على الوجه الذي يكون من خلال اذن الوليد
تقدم قوله رحمه الله تعالى بانه لا يحل من النساء الا ما احله الله تعالى بزواج او بملك يمين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح كيف يكون الزواج هذا
فلا بد فيه من ولي وذكرنا الحديث وذكر ايضا لا بد من شهود في حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه البهيقة في السنن الصغير اذان الشرطان الولي والشهود صيانة للزواج
وحفظ لمصلحة المرأة العفيفة ليست كالبغي التي تتفق مع فاجر وينكحها. لهذا ورد مرفوعا البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا موقوفا بعضهم يصحح وقفه
فالحاصل ان الولي صيانة للمرأة لان من ايسر ما يكون ان يخادعها المخادعون ويدعون الزواج ربما اوقعوها بحيث يفجر الخبيث بها من حيث يمنيها بانه سيزوجها لان ما يكون الزواج مطلقا الا بولي
ولا يصح والا فيكون فاسدا لاجل ذلك صينة المرأة هذه الصيانة ثم ذكر ايضا فيما يتعلق في شروط النكاح انه لابد من رظا المرأة يقول ورضا المرأة وش يدل عليه؟ انه لابد من رضا
الزوج وهل يتصور احد يجبر وهو رجل على الزواج نعم قد يزوجه ابوه ابنة عمه مثلا كثرة التعنيف والتهديد وانه سيغضب منه وانه وانه فيتزوج غير راضي هذا ما يجوز
وليس الاب ان يزوج لا البنت والان يضغط الابن هذا الظغط الشديد لان الزواج امره لابد فيه من الرضا لابد ان لابد فيه من الاذن اذن الزوجة واذن الزوج لهذا قال رحمه الله فسن فيه وليا
وجهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج ايضا لا فرق بينهما فلا يصح ان يجبر ان تجبر المرأة هو المعتاد الذين يجبرون عادة يجبرون المرأة لكن ايضا لا يصح ان يجبر الشاب على ان يتزوج
من لا تريد من لا من لا يريد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا جمع النكاح اربع رضى المزوجة سيدي والمزوج وان زوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها ان شاء الله. هذا الزواج الذي يحل
يقول لكن هناك حالات ستأتي حرمت ولا تجوز حتى لو وجد الرضا وجد الشهود ونحوه لانها مما حرمه الله عز وجل في مثل جمع اخت الزوجة معها او ان يتزوج خامسة
بعد ان يكون تزوج باربع او نحو ذلك. لكن هذا يقول هذه الشروط في الاحوال العادية التي لا تكون قد حرمت في تلك الصور. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان احب الي. ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لان ان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر. وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. يقول لو سمى صداقا يعني لو حدد المهر
فذلك اولى لكن لو فرضنا انه لم يحدد المهر هل يضر ذلك العقد؟ لا ما يتضر العقد لان العقد في هذه الامور التي تقدم الولي الشهود والرضا من الزوج والزوجة. اذا حصل هذا
صح النكاح قطعا من الامور المؤكدة انه لابد من السلامة من الموانع ان لا يكون بينهما آآ رضاع محرم وان لا يكون بينهما قرابة هذا مفروغ منه مؤكد لكن ماذا لو سمى او نسي مثلا المأذون لما كتب نسي
ان يقول كم المهر كانت الامور الان اكثر ظبطا الان يعني بسهولة يعني يعرف المأذون لانها توجد خانة فراغ كم المهر والمرأة هل هي ثيب او بكر الى غيره؟ مفصل. لكن لو فرضنا انه
نسي او لم يسدد يسجل المهر لا لا يضر هذا الزواج طيب ما مهرها؟ مهر مثلها في هذه الحالة تعطى مهرا مثلها فينظر الى موقعها ان كانت من بيت غنى فانها تعطى
اسوة امثالها وان كانت امرأة فقيرة اعطيت اسوة امثالها وبه نعلم ان الزواج لولا ان العقد لو لم يحدد فيه المهر فذلك لا يضر يقول لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر. وذكر ذلك في غير مهر في كتابه
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة يقول في هذه الحالة مثل ماذا؟ كما يقول لا يضر ذلك النكاح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية لان كل واحد منهما فيما
يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. النساء في الاحكام سواء نعم يتفاوت مثلا مهر ان عبر عنها هنا بالشريفة الشريفة قصده يعني المرأة التي تكون من بيت غنى ومن بيت رفعة
يختلف ما هو عمار من سماها بالدنية المقصود دنوها في يعني مستواها المعيشي كأن تكون فقيرة او نحو ذلك النساء في الاحكام سواء كلهن لابد لهن من المهر. مهر ماذا؟ مهر المثل
الغنية ما هو مهر الغنيات والفقيرة مهرها مهر الفقيرات وهكذا لكن من حيث الحكم يستوي الجميع في هذا كما انه يستوي جميع الزوجات في النفقة فتجب النفقة للزوجة غنية كانت
او فقيرة نفقة الرجل على المرأة الغنية يختلف عن نفقته على المرأة الفقيرة. فمثلا رجل غني تزوج امرأة غنية ينفق عليها نفقة الاغنياء رجل فقير تزوج امرأة فقيرة ينفق عليها
نفقة الفقراء كان هذا هو وضعها. لكن الواجب على الرجل هو النفقة. كما ان الواجب على الرجل دفع المهر وتتفاوت النساء في هذا قال وهكذا بقية الاحكام كل الاحكام فيما يحل ويحرم وما يتعلق بالحدود
الحكم فيها سواء. وان تفاوتت المقادير فيما ذكرنا فقط تحديدا في النفقة وفي المهر اما في الحلال والحرام فالجميع الحكم واحد في النساء وكذلك في امر الحدود. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها
عنها من النكاح يحتاج ان يوضح العقيقة معنى كلامه الحالات التي يجوز فيها النكاح هي الحالات التي لم ينهى عنها مثل ان ينكح ان ينكح الرجل اخت زوجته او ينكح امرأة خامسة مما سيذكره الشافعي لاحقا. نعم
الله عليكم. قال فاما اذا عقد بهذه الاشياء فاما اذا عقد بهذه الاشياء. يعني اذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها كان يتزوج امرأة خامسة يكون مفشوخا لا يصلح
لو تزوج اخت زوجته وزوجته لا تزال في عصمته. لم تمت ولم يطلقها الطلاق البائن فان النكاح مفسوخ لا يجوز. لا يجوز ان يجمع بين الاختين ولا ان يجاوز في سنة النكاح اربع. نعم. احسن الله اليكم
قال فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفشوخا. بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عن صاحب حالات نهى عنها فذلك مفسوخ. وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما. وان ينكح
الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهاء الله به الى اربع حظر عليه. ان يجمع بين اكثر ومنهن او ينكح المرأة على عمتها او خالتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وان ينكح المرأة في عدتها
كل هذا محرم لو نكح وتزوج عمة زوجته او خالة زوجته وزوجته في عصمته ما يجوز. لا يجمع بين الاختين ولا بين الزوجة وعمتها ولا بين الزوجة وخالتها. وهكذا لو انه
تزوج المرأة وهي لا تزال في عدتها ما يجوز يكون النكاح في هذه الحالات كلها مفسوخة احسن الله اليكم. قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح. وذلك انه قد نهي عن عقده وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم
ومثله والله اعلم ان النهي نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وان النبي نهى عن نكاح المتعة وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينكح. نعم كل هذه صور محرمة. فلا يجوز نكاح الشغار. والمقصود بالشغار
ان يقول الرجل هذا من انكحة الجاهلية. ان يقول الرجل زوجني موليتك اختك او بنتكأ وانا ازوجك اختي او بنتي يرفعان المهر ويقول هذه بدلا من هذه قيل انه سمي شرارا لارتفاع المهر بينهما
ومن انكحة الجاهلية يقول احدهم شاغرني يزوجني اختك وانا ازوجك اختي. لا شك ان هذا لا يجوز وانه مما صنع الشرع المرأة عنه قلنا لابد من اذن لابد من رضا
المرأة وايضا المهر حق لها وكذلك الحال لو انه تزوج زواج متعة المتعة هو ان ينص في العقد على مدة لزواج ينتهي عندها. حتى لو قال مدة الزواج مئة سنة ما يجوز
حتى لو قيل لن يعيش ناسا لو يقول الف سنة ما يجوز. يجب ان يكون الزواج غير مؤقت واذا قال مدة كذا فهذا هو نكاح المتعة الذي لا يحل ولا يجوز
وهكذا نهي المحرم ان ينكح او ينكح ان ينكح يعني ان يتزوج هو او ان نزوج موليته في حال الاحرام. يقال لا يحل في اثناء الاحرام لا زواجه ولا تزويجه. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبل وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في في غير هذا الموضع. ومثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد
فلا يجوز لان العقد وقع منهيا عنه. هكذا اختار رحمه الله تعالى. يقول لو ان امرأة تزوجت بغير اذنها العقد لا يجوز في هذه الحال لانه وقع منهيا عنه. ويجب على الزوج في هذه الحالة ان لا يطأ المرأة
لانه قد لا يدري قال ما علمت ان اباك اجبرك. فتقول ابي اجبرني في هذه الحالة لا يحل له ان يطأها. وهي لا تمكنه من نفسها ويرفعان الامر الى المحكمة وينظر القاضي. الشافعي ماذا يختار؟ يقول في هذه الحالة العقد غير منعقد اصلا
طيب لو وافقت بعد؟ قال حتى لو وافقت. لهذا قال مثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز فتجيز بعد. فبعد ذلك قالت لا بأس انا الان ما دام انه وقع
لا مانع عندي ان يواصل الزواج. يقول الشافعي لا يحل هذا قال لماذا؟ لان العقد وقع منهيا عنه هذا اختيار رحمه الله لكن من العلماء من قال اذا اجازت المرأة برغبتها فالنكاح صحيح
في حديث ابنة خزام قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته يعني ان ابن اخي هذا كان دنيئا فاراد ان يزوجه منها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها رد امر النكاح هذا اليها
فقالت قد اجزت ما صنع ابي. لكن اردت ان تعلم النساء اليس الاباء من الامر شيء. الحديث رواه ابن ماجه قالوا فاذا هي اجازت بعد ذلك راضية فالنكاح يمضي لا بأس لان الامر اليها. اما الشافعي فيقول لا. العقد وقع اصلا خاطئا
فلا يصح في هذه الحال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر الا في العرايا وغير ذلك مما نهى عنه. وذلك ان اصل ما لكل امرئ محرم على غيره الا بما احل به
وما احل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان اصله محرما مما للرجل لاخيه. ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل تحل
محرما ولا تحل الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة لا تحل. احسن الله اليكم. ولا تحل الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم. نقف على هذا ان شاء الله تعالى ونتم الى ان ننبه الى ان الدرس سيتوقف
لاجل الاختبارات ونعود ان شاء الله بعد الاختبارات وصلى الله وسلم على نبينا