بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس. فصل ويجوز له باب الحجر
الحجر المؤلف رحمه الله فرق بين التفجير يعني فصل التفريق عن فصل التفليس عن الحجر يقول ابن خيمة رحمه الله تعالى في كتاب التفليس الكتاب الكافي في باب التفليس فصل في باب الحجر
خلاص امش ما هي مشكلة فصل ويجوز ان يشتري له العقار. لان الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل. فهو احظ من التجارة واقل ضرر وله ان يبنيه لانه في معنى الشراء
قال اصحابنا ويبنيه بالاجر والطين. ليسلم الاجر عند انهدامه والصحيح انه يبنيه بما جرت به عادة اهل بلده. لانه احظ واقل ضررا ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند
الهدم والظاهر انه لا ينهدم الا بعد زوال الا بعد زوال ملكه عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله ويجوز ان يشتري له العقار يجوز يعني للولي ان يشتري للمحجور عليه من صغير وسفيه ومجنون العقار بان الحظ فيه. وهذا غالبا الحظ في العقار غالبا لانه احفظ من المال
ولا يحصل منه الفضل ويبقى الاصل يحصل من الفضل يعني الزيادة وذلك بتأجيره او البناء عليه وتأجيره فيحصل الفضل قال فهو احظ من التجارة لان التجارة عرظة للخسارة والربح والعقار
يبقى به الماء قال واقل غررا وله ان يبنيه له اللام للاباحة واعلم ان الفقهاء رحمهم الله اذا عبروا باللام الدالة على الاباحة فلا يمنع ذلك ان يكون الامر واجبا
او مندوبا لانهم قد يعبرون باللام الدالة عن الاباحة على الاباحة باحد امرين اما رفعا للتوهم يعني لتوهم خلاف ذلك او اشارة الى الخلاف فهمتم؟ الفقهاء رحمهم الله اذا عبروا باللام الدالة على الاباحة
وليس المراد الإباحة على كل حال بل قد يعبرون باللام الدالة على الاباحة في احد امرين اما رفعا للتوهم. يعني لتوهم خلاف ذلك واما اشارة الى الخلاف. لان بعض العلماء قال ليس له ذلك
قال وله ان يبنيه لانه في معنى الشراء وذلك فيما اذا كان البلاء احظ لان العقار قد يكون البناء فيه احظ وقد لا يكون احظ فمثلا في وقتنا الحاضر لو كانت
الارض على شارع تجاري كبير كبيرة وعلى شارع تجاري هام فله ان يبنيها يبني هذه الارض ويجعلها مثلا شققا وله ان يعرضها باستثمار بان يأتي شخص مثلا يستثمر هذه الارض
لمدة عشر سنين لمدة عشرين سنة يقيم عليها مبنى ومعرضا حينئذ يسلم من مسألة البناء قال اصحابنا ويبنيه بالاجر والطين ليسلم الاجر عند انهدامه يعني هدم واذا واذا ماليته باقية
قال والصحيح انه يبنيه بما جرت به العادة مما جرت به عادة اهل بلده لان هذا امر لم يرد فيه تحديد من الشرع فيرجع فيه الى العرف قال لانه احظ واقل ظررا
ولا يجوز تحمل تحمل تحمل مرض عاجلا لدفع نفع عند الهدم اي انه لا يجوز له ان يقدم على امر فيه خطورة وظرر لامر موهوم قال والظاهر انه لا ينهدم الا بعد زوال ملكه ملكه عنه. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة. لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة قال اصحابنا لا يجوز الا لحاجة الى نفقة او قضاء دين او غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه. طيب ولا يجوز بيع عقاره
يعني عقار اليتيم من من الصغير والسفيه والمجنون لغير حاجة لان بقاء العقار ضمان للمال ولان العقار كما تقدم الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل قال لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به من ما يأتي منه من غلة
ويجوز للحاجة يجوز بيعه للحاجة قال اصحابنا لا يجوز الا لحاجة الى نفقة كما لو نفد ما في يد الولي من مال هذا الصبي واحتاج الى ان ينفق عليه. فحين اذ يبيع العقار
لقضاء دين على هذا الصبي كما لو اتلف مالا لشخص ولزمه دين او غبطة كما لو ارتفعت قيم العقارات ورأى ان الغبطة في بيعه. فحينئذ يبيعه وهذا داخل في عموم ما تقدم من قوله عز وجل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. نعم
قال رحمه الله تعالى او غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه فما فوقه. والمنصوص ان للوصي بيعة وانما قيد بالثلث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. لكن الغبطة
الغبطة تختلف في اختلاف الاموال الغبطة في العقار ليست كالغبطة في الذهب الذهب مثلا الزيادة جرام او جرامين او ثلاثة قد تكون غبطة الغبن والغبطة يختلف باختلاف الاموال فلا يحد بحد
فمثلا اذا كان عنده مئة جرام من الذهب زيادة جرام او جرامين تعتبر لكن مثل البر لو كان عنده مئة صاع من البر زيادة حفنة من البرد لا تعتبر اتعتبر ربطة. فهو يختلف اعني الغبطة والغبن. يعني ما يكون فيه الغبن ما هو القدر الذي يكون فيه الغبن. هذا يختلف باختلاف الاموال
قال رحمه الله تعالى والمنصوص ان للوصي بيعه اذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا. لكونه في مكان لا غلة له له غلة يسيرة. يعني لو كان العقار في مكان مهجور
او ليس له غلة لا يستأجر كما لو كان العقار مثلا في وسط البلد والناس هجروا وسط البلد ولا يستأجره احد لو كان يعني ارضا او بناء فاراد ان يبيعه وان ينقله الى حي من الاحياء التي يكون فيها
اقبال من الناس فهذا من المصلحة. نعم ربطة لزيادة كثيرة في ثمنه في حاجة او غبطة قال رحمه الله تعالى ويبيعه ويشتري بثمنه ما تكثر غلته. غلته او يكون له عقاران يعمر احدهما بثمن اخر فلا
لتقييده بهذين الفقهاء يقول لا يجوز الا لحاجة الى نفقة او قارئ دين قال اصحابنا لا يجوز لزيادة كثيرة في هذا القيد يقول المؤلف رحمه الله لابس تختلف حاجة ايه هذي هذي شي او غبطة شي اخر. نعم
يقول مالك رحمه الله وقد يكون الحظ في بيعه غير هذا لكونه في مكان لا غلت له او له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما تكثر غلته كما تقدم او يكون له عقاران
لو كان هذا الصبي او السفيه او المجنون له عقاران ويحتاج ان يعمر احدهما. وليس عنده مال فيجوز حينئذ ان يبيع احدهما ويعمر الاخر من من ثمنه لانه لو ابقى لو ابقى العقارين
ربما لا يكون عليهما اقبال. ولهذا قال فلا وجه لتقييده بهذين المهم ان الولي يفعل ما هو احظ وانفع في مصلحة اليتيم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يودع ماله الا لحاجة ولا يقرضه الا لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقاء
فيقرضه ليستوفيه كاملا. طيب. ولا يجوز ان يودع ما له الا لحاجة ان يودع ملا الصبي والسفيه والمجنون الا لحاجة لماذا؟ لان المودع ربما جحد الوديعة وربما تلفت عنده الوديعة
واذا تلفت الوديعة عند المودع من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان قال الا لحاجة كما لو احتاج الى ذلك كما لو كثر السراق البلد اللصوص او خاف التلف ونحوه فحين اذ لا حرج ان يودعه بل يجب ان يودعه
قال ولا يقرضه الا لحظه لا يقرض مال اليتيم الا لحظه. يعني ان يكون في اقراضه مصلحة قال مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه ان يخاف الهلاك كما لو كان البلد مخوفا ويخشى ان يسطو لصوص
او سراق على هذا المال فيسرقونه وحينئذ يرى المصلحة ان يقرضه في شخص هذا من المصلحة او نقصانه ببقائه وذلك بان تأكله ايش؟ الزكاة فيقرظه ليستوفيه كاملا ولكن قوله لي او نقصانه ببقائه ان كان مراده الزكاة
ففيه نظر وذلك لان الزكاة في المال المقرض يجب على المقرض وتجب على المقرض ايضا اذا كان باقيا فمثلا لو اقرظتك عشرة الاف ريال وبقيت عندك سنة فيجب علي انا المقرظ ان ازكيها
ويجب عليك انت ايها المقترض ان تزكيها ولا يقال كيف نوجب زكاتين في مال كيف نوجب زكاتين في مال؟ لانه يقال هذا باعتبارين فانا ازكيها باعتبارها دينا وانت تزكيها باعتبارها عينا
ولذلك المقترض المقترض اذا اقترض المال يجوز له ان يتصرف به كيف شاء يجوز ان يوقفه ان يهبه ان آآ يهديه يفعل به ما يفعل الملاك لان القرض لا يجب ان يرد عينه وانما يجب ان يرد بدله
يرد فيه البدل ليس عارية وانما يرد فيه البدل ولهذا قال الفقهاء في تعريف القرظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ولم يقول ويرد عينه اذا رد عينه وجب القبول لكنه لا يلزم
لا يلزم وانما يلزم ان يرد البدل قال ولا يقرظه الا لمليء يأمن جحده او مطلع لا يقرضه يعني هذا المال الا لمري والمريء هو القادر بماله وحاله وقاله هذا المليء
هو القادر وحاله وقاله القادر بماله ان يكون عنده مال ليس فقيرا والقادر قاله الا يكون مماطلا والقادر بحاله ان تكون ممن يمكن مطالبته ان يكون ممن تمكن مطالبته هذا المريء اذا المليء هو القادر على الوفاء
في اي شيء بماله بان يكون عنده مال وبحاله الا يكون وبمقاله الا يكون مماطلا وبحاله ان تمكن محاكمته احترازا مما لو اقرض اباه لا يمكن ان يحاكم الاب عند عند القاضي
هذا هو المليء نعم قال رحمه الله تعالى ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له. بمعنى انه لا يقرضه قرضا مجردا بل لا بد ان يقول برضو موثقا اما برهن يحرز او كفيل مليء
حتى يضمن المال هذا واجب نعم لو كان لو كان المال له له ان يقرضه الى رهن ولا كفيل لكن بالنسبة المال اليتيم من صغير وسفيه ومجنون لا بد ان يكون برهن يحرز او كفيل مليء. لماذا
لان هذا المقرظ قد يموت وينتقل المال الى من الى الورثة وحينئذ ربما ذلك فاذا كان قد توثق لحقه حينئذ يضمن حق هذا الصبي نعم لان هذا المقترض قال رحمه الله تعالى وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه
وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. لانه يخاطب قوله ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه ولكن الاقرب انه لابد من الرهن توثقا
في حقي هذا اليتيم قال رحمه الله تعالى وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. لانه يخاطر به. لكنه يقرضه او يودعه امينا اولى لانه مضمون بخلاف الوديعة. طيب اذا اراد الولي السفر
ومال هذا اليتيم عنده ماذا يصنع؟ يقول لم يكن له المسافرة بماله لما فيه من المخاطرة لانه ربما تعرض لقطاع طريق او لصوص او نحوه. فماذا يصنع في هذا المال؟ قال لكن يقرضه كما تقدم. او يودعه يودعه امينا
تجعل مذيعة عنده وهذا في زمنهم اما في زمن الحاضر فالمسألة بحمد الله متيسرة يعني بامكانه ان يضعه وديعة في احد المصارف او البنوك فيضمن حقه قال رحمه الله تعالى فصل وله كتاب. والقرض اولى من الوديعة. لماذا كان اولى؟ لانه مضمون
بكل حال المقترض اذا اقترض المال حتى لو ترث عنده بتعد او بغير تعد وتفريط فهو وهذا يدلك على ان المقترض يملك المال يملك المال ملكا تاما واذا ملك المال ملكا تاما
القاعدة ان كل من ملك مالا ملكا تاما وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته. وانا انما قلت ذلك لان بعض طلبة العلم يستغرب يقول كيف كيف توجبون الزكاة
في مال واحد نقول نحن نجيبه باعتبارين فهذا يزكيه دينا والاخر يزكيه عينا قال رحمه الله تعالى فصل وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي
لانها معاوضة. طيب وله كتابة رقيقه. يعني للولي ان يكاتب رقيق هذا اليتيم والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده يشتري نفسه من سيده وعتقه لكن ليس مجانا عتقه على مال للحظ فيه
كما لو قال مثلا شخص اعتق فلانا اعتق عبدك فلان ولك كذا عما يرزقه مجانا هذا لا يجوز لانه ليس فيه حظ قال مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته وهذا لا يلزم
بل قد يكون اعتاقه بقيمته قد يكون خيرا كما لو كان هذا العبد كبيرا مثلا لا منفعة فيه ولا مصلحة فيه فيرى ان الحظ في بيعه قال رحمه الله تعالى لانها معارضة فتجوز للحظ فيه كالبيع. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته. لانه لا حظ فيه
قال ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ. مثل ان تكون له جارية وابنتها يساويان مائة. لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين. نعم. يعني قيمة
الصورة يقول ان يكون له جارية وابنتها تساويان مئة يعني الجارية وابنتها كلاهما بمائة لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين حينئذ يعتق احداهما ويحصل على المئتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين