بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا الكلام على اية الدين
وذكرت لانه لعلنا نقرأ كلام الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله على هذه الاية وذلك انه استنبط منها خمسين حكما رحمه الله وقد تقدم قراءة بعض كلامه ووصلنا الى الفائدة العاشرة
وقد قرأت قال ولكن نعيد قراءتها قال ولا في قوله تعالى ولا يأبى كاتب ان يكتب اي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة ان يكتب بين المتدينين فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن
بتعليمه الكتابة ان يكتب بين المتدينين فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن الى عباد الله المحتاجين الى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم وتقدم ان بعض اهل العلم اوجب على الكاتب هنا ان يستجيب اذا طلب منه ان يكتب
هذه الوثيقة قال الحادي عشر امر الكاتب الا يكتب الا ما املاه من عليه الحق تقدم ان الذي يملي هو الذي عليه الحق نعم لانه اذا املى هو يكون قد مات. قد اقر على نفسه خلاص
نعم. اما لو كان صاحب الدين فقد يقال انه زاد في دينه قال الثاني عشر ان الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين الثالث عشر امره ان يبين جميع الحق الذي عليه
ولا يبخس منه شيئا لا ينقص منه شيئا. الرابع عشر ان اكبار الانسان على نفسه مقبول لان الله امر من عليه الحق ان يمل على الكاتب فاذا كتب اقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه. وهو ما قرأ به على نفسه
ولو ادعى بعد ذلك غلطا او سهوا. يقول لو ادعى بعد ذلك لان في اضطرابه على نفسه خلاص هذا دليل بين قال قال الخامس عشر ان من عليه حقا من الحقوق البينة
على مقدارها وصفتها يقول المحقق كلمة غير واضحة اي البينة ان من عليه حقا من الحقوق البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعديل وتأجيل ان قوله هو المقبول دون قول من له الحق
نعم ان من عليه حقا من الحقوق التي البينة. يعني الجملة غير قلقة على مقدارها البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعديل وتعديل. ان قوله هو المقبول هنا قول من له الحق لانه تعالى لم ينهى عن بخس الحق الذي عليه الا انه الا ان
له مقبول على من يقوله من مقدار الحق وصفته السادس السادس عشر انه يحرم على من عليه حق من الحقوق ان يبخس وينقص شيئا من مقداره ولا شك في هذا
او طيبه او حسنه او اجله او غيره. ذلك من توابعه ولواحقه. السابع عشر ان من لا يقدر على املاء الحق لصغبه او سفهه او خرسه او نحو ذلك. فانه ينيب وليه منابة منابته
في الاملاء والاقظام هذا الولي يقوم بالنيابة عن من عليه الحق وذلك لان هناك به مانع من املاء الحق وهذا الثامن عشر انه يلزم الوالي يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحقم ما ما يلزم من عليه الحق
من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل التاسع عشر انه يشترط عدالة الوالي عدالة الولي الولي لابد ان يكون عدلا والا قد يعني يغير لان الاملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون ثبوت الولاية في الاموال
وانه لا بأس بذلك نعم في الأموال وفي النكاح وفي الطلاق نعم. الحادي والعشرون ان الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم لان هذا مجرد يعني وكيل وولي
والاصل ان الحق على صاحب الحق وهو سواء كان صغيرا ام كبيرا قال الثاني والعشرون ان اقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصوفهم غير صحيح وذلك الصغير لصغره والسفيه لسفاهه والمدلول لجنونه
لان الله جعل الاملاء لوليهم فلو كانوا قادرين لكان لملى عليهم يلزم ولكن لعدم قدرتهم. قال ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي اموالهم السالس والعشرون صحة تصرف الولي في ما لي من ذكر
نعم الولي له الحق ان يتصوف بالحق والعدل والصواب فيما لهذا الولي. لانه انما ولي من اجل الحفاظ على هذا المال والقيام عليه الرابع والعشرون فيهم مشروعية كون الانسان يتعلم الامور التي يتوثق بها المتداينون
كل واحد من صاحبه لان المقصود من ذلك التوسق والعدل وما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم فيقول انه يشرع كون الانسان يتعلم توثيق المداينات والحقوق
وكتابة ذلك لان هذا مهم به يتحقق العدل قال الخامس والعشرون ان ان تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية لان الله تعالى امر بكتابة الديون وغيرها ولا يحصل ذلك الا بالتعلم
تعلمون ان العرب كانت امة امية. ثم عندما جاء الاسلام اصبحوا يكتبون ويقرأون واصبحوا علماء ولهم مؤلفات ومؤلفات المسلمين هي اكثر بكثير من مؤلفات غيرهم وانظروا ماذا عند الكفار في خزائن مكتباتهم
الكتب ماذا؟ الاسلامية الكتب كتب المسلمين نعم واقدم مراه الظاهر في بريطانيا اقيم معرض للمخطوطات القديمة اقدم مخطوطة عندهم للقرآن العظيم هل اقدم مخطوطة عندهم للتوراة او الانجيل لان قد حذفت وغيرت نعم
الكتب كتب المسلمين هي الغالب في خزائن المكتبات نعم قال السادس والعشرون انه مأمور بالاشهاد على العقود. واشهد اذا تبايعتم وذلك على وجه الندب لان المقصود من ذلك الارشاد الى ما يحفظ الحقوق. فهو عائد لمصلحة المكلفين
نعم ان كان المتصوف ولي يتيم او وقف او نحو ذلك مما يجب حفظه تعين ان يكون اشهد الذي به يحفظ الحق او يحفظ الحق واجبا يعني الشهادة دائرة بين الوجوب او الاستحباب
احيانا تكون واجبة واحيانا تكون مستحبة نعم وذلك من اجل حفظ الحقوق. السابع والعشرون ان نصاب الشهادة في الاموال ونحوها رجلان او رجل وامرأة هذا في الاموال وتقدم لنا ان احيانا يكتفى بشاهد واحد
في دخول الشهر في شهر رمضان مثلا. واحيانا بامرأة واحدة في الرضاع لان هذا الامر غالبا انما يطلع عليه النساء واحيانا اربعة لا بد من اربعة كما في الزنا نعوذ بالله
قال ودلت السنة السنة ايضا انه يقبل الشاهد مع يمين المدعي نعم اذا كان المدعي ليس عنده الا شاهد واحد فهذا الشاهد مع يمين المدعي فيمينه بمثابة الشاهد الثاني قال الثامن والعشرون ان شهادة الصبيان غير مقبولة
بمفهوم لفظ الرجل وشهادة الصبيان تكون مقبولة بعضهم على ماذا؟ على بعض. تكون شهادة لعل عمر العتيبي ينتبه تكون شهادة بعضهم على بعض نعم لان يعني اذا حسوا يعني منين نحنا نجيب رجل يشهد؟ او يعني وقع نزاع بينهم وقع شيء خلاف وخصومة فبعضهم على
البعض الاخر يعني تنظر شهادتهم نعم قال التاسع والعشرون ان شهادة النسا منفردات في الاموال ونحوها لا تقبل لان الله لم يقبلهن الا مع الرجل وقد يقال ان الله قام المرأتين مقام رجل للحكمة التي للحكمة التي ذكرها. وهي موجودة سواء كنا مع
رجل او منفردات والله اعلم هو تردد المشهور هو ما قرره في الاول رحمه الله. يعني اذا لم يكن وجلان فرجل وامرأتان لكن اذا لم يكن رجل ثاني هل نعم يكتفى باربع نساء كل امرأة مقابل رجلين لم يذكر الله عز وجل ذلك. ولذا المصنف رحمه
والله تردد في ذلك قال الثلاثون ان شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحو لعموم قوله فاستشهدوا وهو رجل نعم قال والعبد البالغ برجالنا والعبد البالغ من رجالنا. نعم فلا يفوقون
بذلك نعم احيانا شهادة البدوي على الحضري لا تقبل كما في سنن ابي داوود كما في سنن ابي داوود نعم واحيانا شهادة النساء لا تقبل كما تقدم بعض اهل العلم كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
يقول لو شاهدت امرأة او اكثر على رؤية الهلال لا تقبل يقول لي ان هذا امر يختص بالرجال نعم ايجاء حديث بذلك وقد يقال ان الله قام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كنا مع رجل او
منفردات والله اعلم السلاسون ان شهادة نعم العبد البالغ هذا قد ذكرناه الحادي والثلاثون ان شهادة الكفار ذكورا كانوا او اناء او نساء غير مقبولة لانهم ليسوا منا ولان مبنى الشهادة على العدالة. وهو غير عدل واحيانا تقبل شهادتهم. كما
والله تعالى في سورة المائدة نعم اذا لم يكن نعم منا فمن غيرنا؟ ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد