1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وانكروا عليه لان راويه

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف في هذا الباب بحديث عمرو بن عوف المزني

4
00:01:00.650 --> 00:01:13.000
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حلالا او احل حراما

5
00:01:13.050 --> 00:01:25.950
قال الحافظ روى هذا الحديث الترمذي وصححه. قال وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف وهو ضعيف. قال وكان انه اعتبره بكثرة طرقه. هذا الحديث

6
00:01:26.050 --> 00:01:45.050
جاء من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه عن ابيه عن جده وهذا كثير قد اتفق على تضعيفه وانه يروي في هذه الصحيفة عن ابيه عن جده احاديث ليست بالصحيحة

7
00:01:45.100 --> 00:02:00.350
حتى قال ابن حبان ابو حاتم ابن حبان ان صحيفة كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده صحيفة موضوعة لا يحل روايته ولا ذكرها الا للاعتبار. وقد نقل عبد الله بن الامام احمد

8
00:02:00.400 --> 00:02:22.900
ان اباه الامام احمد ضرب على حديث كثير عن ابيه عن جده ولم يروي في المسند شيئا منه البتة. فدل ذلك على ان هذه الصحيفة لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها على سبيل الانفراد. لكن اشكل على ذلك ان الترمذي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ثم قال عقب روايته له

9
00:02:22.900 --> 00:02:42.200
انه حديث حسن صحيح كذا في سنن الترمذي. واشكل تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث اشكالا كبيرا حتى لقد تكلما في تصحيح الترمذي على الاحاديث وترك كلامه عليهم بسبب هذا الحديث بالخصوص

10
00:02:42.450 --> 00:03:02.450
فقد ذكر الذهبي في كتاب الميزان اعني ميزان الاعتدال. ذكر الحديث في كثير ابن عبد الله وانه قد اتفق على تضعيفه. ثم ذكر ان الترمذي قد صحح له هذا الحديث بخصوصه وهو حديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ثم ذكر ان

11
00:03:02.450 --> 00:03:18.100
لتصحيح لاجل تصحيح الترمذي لهذا الحديث قال فلاجله او لهذا فانه لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي وذلك لما وقع منه من وهم في تصحيح هذا الحديث مع الاتفاق على تضعيفه

12
00:03:18.300 --> 00:03:40.700
بيد انه اجيب عن هذا الامر بما ذكره المصنف هنا وسبقه اليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد ذكر الشيخ ان الترمذي انما حكم بتصحيح هذا الحديث لاجل ان له شواهد ومتابعات تقوي اسناده. اضافة الى ان

13
00:03:40.700 --> 00:03:58.800
نصوص الشريعة دالة عليه كما سيأتي بعد قليل ومن الاجابة عن كلام الترمذي ان الترمذي لم يصحح هذا الحديث في كل نسخه بل قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه على تهذيب تهذيب السنن

14
00:03:58.900 --> 00:04:21.200
ان الترمذي قال في بعض النسخ هو حديث حسن ونحن نعلم ان اهل العلم قد اختلفوا في معنى كلام الترمذي. ان الحديث حسن ومن هذه التوجيهات توجيه لبعض اهل العلم ان تحسين الترمذي المراد به انما هو ان يكون معناه عليه العمل

15
00:04:21.200 --> 00:04:39.600
وهو صالح للاحتجاج لا انه صحيح الاسناد وهذه احد التوجيهات لمعنى كلام الترمذي انه حسن ولاهل العلم كلام طويل في تحسين الترمذي ما معناه؟ فالمقصود ان هنا هذا لتوجيهان متقاربان في توجيه ما جاء عن الترمذي في هذا الحديث

16
00:04:39.600 --> 00:04:58.400
هذا الحديث مع ضعفه الا ان له شواهد كما نقل المصنف من حديث ابي هريرة وقال ان ابن حبان قد صححه وكذلك ايضا صححه الدار قطني كما نقله عنه ابن القيم. وله شواهد كثيرة اقال ابن القيم رحمه الله تعالى في

17
00:04:58.400 --> 00:05:14.350
بتتبعها وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا الحديث وان كان الواحد من اسانيده ضعيف لا يصح الاحتجاج به الا ان له من الطرق ما يكون باجتماعها

18
00:05:14.350 --> 00:05:34.350
كم بقوة هذا الحديث؟ ويجعله محتجا به. بل قال ان المعنى الذي اتى به يشهد له الكتاب والسنة اذا عرفنا الان ان هذا الحديث كاسناد هو ضعيف بيد ان له شواهد تدل عليه ومجموع هذه الطرق يدل على ان للحديث اصلا ناهيك عن ان

19
00:05:34.350 --> 00:05:53.200
صحيح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم الصلح المراد بالصلح قاله هي المعاقدة. او هي معاقدة لانهاء خصومة بين اثنين. اذا فالصلح

20
00:05:53.200 --> 00:06:11.750
انما هي معاقدة وليست عقدا في ذاتها وهذا ما قرره كثير من اهل العلم فقد بينوا ان الصلح انما هو معاقبة يؤول الى عقد اخر فلو ان امرأ صالح عن مال بعروض او العكس

21
00:06:12.000 --> 00:06:35.000
فان هذا الصلح يأخذ حكم البيع. فيشترط فيه ما يشترط في سائر عقود البيوع وان صالح عن منفعة بنقد او عين فانها تأخذ حكم الاجارة وان صالح بنقد عن نقد فانه يأخذ حكم الصرف. وبناء على ذلك فانه لا يجوز التفرق قبل التقابض

22
00:06:35.250 --> 00:06:56.400
وان صالح بنقد عن نقد من جنسه ونوعه فانه يكون ابراء لانه نوع من انواع الاسقاط اذا الصلح في حقيقته ليس عقدا منفردا وانما هو اين الى غيره من العقود. ولذا عبر الفقهاء بكونه معاقدة. الامر الثاني في قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الصلح معاقبة

23
00:06:56.400 --> 00:07:16.850
توصلوا بها لانهاء الخصومة يدلنا على انه لا تكون هناك معاقدة ولا صلح الا بعد وجود خصومة اذ لو لم تكن خصومة فانه لا يسمى صلحا وانما يسمى اي نوع اخر كالابراء او الاسقاط او العفو او غير ذلك

24
00:07:17.400 --> 00:07:35.050
والاصل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان عقد الصلح قد خفف فيه ما لم يخفف في غيره من العقود في الشروط ولذلك فانه يجوز الصلح عن المجهول ولا يصح الصلح ولا يصح الصلح بالمجهول وانما عن المجهول

25
00:07:35.350 --> 00:07:50.150
ويصح الصلح عن الاقرار وعن انكار كذلك وذلك ان الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بمعروف او صدقة او اصلاح بين الناس. وهذه العقود الثلاثة هي من عقود التبرع

26
00:07:50.150 --> 00:08:03.500
او ما فيها معنى التبرع فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها القول او الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم الصلح

27
00:08:03.600 --> 00:08:22.950
هذه تدل على عموم اي كل انواع الصلح الا ما استثني وفي هذا دليل على منع من الصلح عن انكار وهم الشافعية فان هذا الحديث يدل على ان سائر صور الصلح جائزة

28
00:08:23.000 --> 00:08:37.050
سواء كان عن اقرار او كان عن انكار فيصح ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز اي سائر انواع الصلح جائزة الا ما استثني بعد قليل قوله بين المسلمين

29
00:08:37.250 --> 00:08:52.400
قولهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين خرج مخرج الغالب والا فان الصلح جائز بين المسلمين وبين غيرهم وبناء على ذلك فقد ذكر اهل العلم ان الصلح يكون في اربعة اشياء

30
00:08:53.000 --> 00:09:09.800
يكون في المعاملات المالية ويكون ايضا في الحقوق الزوجية ويكون ايضا في الجنايات سنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله في حديث مفرد الذي رواه البيهقي ويكون ايضا في باب السير

31
00:09:10.200 --> 00:09:30.950
فان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح مشركي مكة فدلنا ذلك على ان الصلح جائز عام بين المسلمين وبين غيرهم في هذه الاشياء وفي غيرها قال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. هذا هو الاستثناء في الذي نهي عنه

32
00:09:31.000 --> 00:09:49.450
وهو انه لا يصح من الصلح الذي يكون فيه تحليل لحرام او تحريم لحلال ولذلك قال اهل العلم ان ضابط الصلح الذي لا يجوز هو ان يكون بحرام او عن حرام

33
00:09:49.650 --> 00:10:05.300
الذي يكون بحرام هو صلح اباح حراما والذي يكون عن حرام كذلك فانه يكون عن شيء قد اتفق عليه محرم فلا يثبت به شيء فيكون قد احل حراما بابداله بالمصالح به

34
00:10:05.650 --> 00:10:24.550
اذا فالقاعدة عندنا ان كل صلح يجوز الا ان كان بحرام او عن حرام او عن حرام قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. هذا يتعلق بالشروط وسبق الكلام عنها وخلاف اهل العلم في قضية هل يجوز اه في

35
00:10:24.550 --> 00:10:44.550
العقود والمعاقدات شرط ام شرطان ام اكثر من ذلك؟ وتقدم الحديث عنه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه

36
00:10:44.550 --> 00:10:57.100
ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره

37
00:10:57.200 --> 00:11:19.250
ان يغرز خشبة في جداره المراد بهذا الحديث اي الخشب الذي يكون لمصلحة الدار بان يبنى عليه سقف او نحو ذلك من الامور التي تبنى على الجدر فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز للجار ان يمنع جاره من وضع شيء ينتفع به عليه

38
00:11:19.650 --> 00:11:36.250
وقد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ان وضع الجار شيئا على على جدار صاحبه لا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون قد وضعه من باب الاجارة فيجعله من باب الاجارة فيستأجر

39
00:11:36.500 --> 00:12:01.400
جداره ليضع عليه خشبا فقالوا حينئذ يكون عقدا ولكن هذا العقد لا يتأقت بوقت وانما يكون مستمرا الى حين انتفاء الظرر على صاحب الخشب الذي جعل السقف فيستمر اجره بنفس المبلغ ولو لسنين طوال. هذه الحالة الاولى التي يضع فيها الجار خشبه على جدار صاحبه

40
00:12:01.550 --> 00:12:18.750
الحالة الثانية ان يتصالحا على امر ان يتصالح على شيء فيه. وحينئذ يكون قد يكون الصلح بايجارة وقد يكون باسقاط او ابراء ونحو ذلك الامر الثالث اي الثالث ان يمتنع الجار من ان يضع جاره

41
00:12:19.050 --> 00:12:36.150
على جداره شيئا فنقول ان كان امتناعه لضرر يصيب جداره فله الحق في ذلك ويسمع كلامه في الامتناع. واما ان كان امتناعه لغير يعني ضرر ينزل ببيته ولا بجداره فحينئذ لا

42
00:12:36.150 --> 00:12:53.250
يجوز له ذلك ولذلك قال ابو هريرة في هذا الحديث ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم مما يدل على ان هذا الامر على سبيل اللزوم والحتم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي

43
00:12:53.250 --> 00:13:12.750
حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. نعم. هذا حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ

44
00:13:12.900 --> 00:13:33.600
ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه معنى هذا الحديث انه لا يجوز لمسلم ان يأخذ مالا من اخيه ولو كان هذا المال قليلا كالعصا الا ان يأذن صاحبه به اما على سبيل التبرع او على سبيل المعاوظة. وما عدا ذلك فانه لا يجوز له ذلك

45
00:13:33.800 --> 00:13:50.150
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. فلابد من طيب النفس ولابد من الاذن وهذا يدلنا على انه لا يجوز لامرئ ان يأخذ مالا من غيره على سبيل الابتداء

46
00:13:50.200 --> 00:14:04.750
ولا على سبيل المعاقدة والاجبار يعني انه يجبر على عقد فلا يجبر المرء على انشاء اي عقد كائنا ما كان سواء كان صلحا او بيعا او غير ذلك من الامور لانه لا

47
00:14:04.750 --> 00:14:18.450
يجوز ان يؤخذ مال امرئ الا بطيب نفس منه الا ان يكون بحكم لثبوت استحقاق فيه او تعويض ونحو ذلك وهذا يدل على ان من شرط الصلح انه لا بد فيه من رضا الطرفين معا

48
00:14:18.500 --> 00:14:36.800
لا من رضا احدهما وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى استدلالا بهذا الحديث على ان من انكر حقا ثم صلح عليه ثم اقر به بعد ذلك فان هذا الصلح يكون باطلا

49
00:14:36.900 --> 00:14:56.500
فيجوز لمن اراد الصلح ان يرجع في الصلح الاول لانه اقر به بعد انكاره فكان صلحه الاول عن انكار ثم لما اقر به بعد المصالحة اقر فيجوز له ان يرجع بكامل المال ولو صالح عن بعضه او نحو ذلك. هذه

50
00:14:56.500 --> 00:15:15.100
المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون وهذا ايضا المذهب نصوا عليه ان من وعد اخر صلحا بشرط ان يقر وهذا يحدث كثيرا ان يكون اثنان بينهما حق ويكون من عنده الحق منكر او جاحد

51
00:15:15.350 --> 00:15:34.700
فيقول له صاحبه اقر بحقي ولك ان اسقط عنك نصفه حينئذ قالوا فان هذا الصلح لا يكون صحيحا لانه عن ظلم واي انه يؤدي الى محرم فاقراره في هذه الحال يكون يعني مبطلا للصلح بعده لانه فيه اخذ

52
00:15:34.700 --> 00:15:54.700
للمال بغير حق ولا من طيب نفس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع متفق عليه. وفي رواية احمد فليحتل

53
00:15:54.700 --> 00:16:13.300
نعم هذا حديث ابي هريرة او بدأ المصنف بذكر باب الحوالة والظمان والحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة. بينما الضمان هو ذم الذمة ذم ذمة ظم ذمة الى ذمة في التزام الحق

54
00:16:13.400 --> 00:16:33.400
اذا الفرق بين الحالتين ان من احال غيره في مال فقد برئت ذمة الاول بينما في الظمان لم تبرأ ذمة الاول بل اشتركت ذمة الطرف ذمة العاقدين معا في التزام الحق. وسيظهر ذلك ان شاء الله من كلامنا عن العقدين معا. بدأ الاولا المصنف بذكر

55
00:16:33.400 --> 00:16:51.800
حديث في الحوالة وقد قيل ان الحوالة لم يرد فيها الا هذا الحديث. ولذلك لا يرد الفقهاء الا هذا الحديث وبنوا عليه بابا كاملا وهو ابو الحوالة فقال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم

56
00:16:51.850 --> 00:17:16.350
معنى المطل هو تأخير الاداء اي اداء الدين مع القدرة عليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التأخير ظلما فمن باب اولى ولا شك ان يكون ان يكون منع الحق ان يكون اشد ظلما واعظم جرما عند الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني

57
00:17:16.350 --> 00:17:44.750
قل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. هذا يدلنا على امر مهم ان هذا الحديث امر الطرفين معا فامر المستدين بحسن الوفاء وامر الدائن بحسن الاستيفاء وهذا الامر من الشارع للطرفين معا يدلنا على ان الاحكام تتعلق بجميعهما فكلا الطرفين مأمور بحسن الاداء

58
00:17:44.750 --> 00:18:06.300
سواء كان وفاء للدين او استيفاء له يقول عليه الصلاة والسلام واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه قوله اذا اتبع يعني اذا احيل اذا احيل يعني احيل على مليء فليتبع وجاء في بعض روايات الحديث بالتشديد

59
00:18:06.300 --> 00:18:21.900
فليتبع ذكر ذلك ابو العباس القرطبي وقال قد يعني ضبطه بعض الثقات من الرواة او نحو مما قال رحمه الله تعالى وهذا التشديد من باب المبالغة في لزوم آآ الحوالة فيه

60
00:18:22.200 --> 00:18:34.900
قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قلنا ان معنى قوله اذا اتبع اي احيل ومعنى انه يحيل يعني ان عقد الحوالة انما هو عقد ثلاثي

61
00:18:35.300 --> 00:19:02.300
بين محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو مدين للمدين الاول فلو ان زيدا اقرض عمرا وكان عمرو قد اقرض ابراهيم. فطلب زيد من عمرو ان يعني يوفيه دينه

62
00:19:02.400 --> 00:19:19.200
فقال هذا المدين قد احلتك على الطرف الثالث وهو ابراهيم حينئذ نسميها حوالة فحين اذ ينتقل الدين الذي في ذمة الطرف الاول الى الطرف الثاني. فينتقل بالكلية وتبرأ ذمة الاول كاملة تبرأ

63
00:19:19.200 --> 00:19:38.150
ولا يطالب بشيء من الدين مطلقا. بشرط ان يستوفي الشروط التي سنذكرها بعد قليل اذا عرفنا معنى اتبع بمعنى احيل وان هذا العقد عقد ثلاثي بين ثلاثة اطراف الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع احدكم على مليء

64
00:19:38.750 --> 00:19:59.550
جاء عن الامام احمد انه قال ان المليء هو مليء المليء بماله وبقوله وببدنه فاما معنى قوله انه مليء بماله فواضح. بمعنى انه ليس بمعسر وانما عنده قدرة على سداد هذا الدين

65
00:19:59.950 --> 00:20:16.200
واما معنى قوله انه مليء بقوله بمعنى انه ليس بمماطل وانما هو باذل فان المماطل في الحقيقة هو ممتنع بالقول. كل يوم يؤجلك بعدين بعدين فهو نوع يعني عدم ملاءة بالقول

66
00:20:16.500 --> 00:20:36.500
واما معنى كونه مليئا ببدنه اي صحيحا ببدنه يمكن مخاصمته يمكن مخاصمته عند الحاكم والقاضي. فان من كان ببدنه لا يمكن مخاصمته او كان المحال عليه رجلا شريفا لا يمكن الرفع به الى يعني وال

67
00:20:36.500 --> 00:20:57.000
لكونه ممتنعا بنفسه ونحو ذلك. فحينئذ يجوز محال ان يمتنع من قبول هذه الحوالة. لانه ليس لانه ليس بمريء اذا عرفنا هذا الامر وهو ما المراد بالمليء آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع

68
00:20:58.350 --> 00:21:15.500
اه هذا الامر في قول عامة اهل العلم انه امر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب وبناء على ذلك فانهم يقولون يجوز للرجل ان يقبل الحوالة ويجوز له الا يقبلها

69
00:21:16.300 --> 00:21:40.150
ولكن يقولون اذا قبل الحوالة بوجود شرطها وكان عالما اه يعني او او اذا اذا اذا قبل الحوالة وكان مع وجود شرطها فانه لا يجوز له الرجوع فيها واما اذا تخلف شرطها وكان غير عالم بالتخلف بالشرط

70
00:21:40.350 --> 00:21:59.100
فانه يجوز له الرجوع. واما ان كان عالم بتخلف الشرط ورظي فانه حق له قد اسقطه فلا يجوز له الرجوع في الحوالة سورة ذلك اذا احال رجل الدائن على طرف ثالث وكان مليئا فقبل الحوالة ثم جاءت هذا الطرف الثالث

71
00:21:59.100 --> 00:22:21.400
افة من الافات استوعبت ماله بعد قبوله بالحوالة ومطالبته بها ثم بعد ذلك قال اريد ان ارجع على الاول نقول لا ما ترجع الاول لانك قبلت الحوالة وانتقل الحق من ذمة الاول الى ذمة الثاني. وقد يعني انتقلت و

72
00:22:21.400 --> 00:22:37.800
كان في وقت قبولك ورضاك كان قد قد توفرت فيه شروط الحوالة متى يجوز لك الرجوع؟ اذا لم يهو قد توفر فيه شرط الحوالة وهو الملاءة والقدر على الملاءة المالية وعدم المماطلة

73
00:22:37.800 --> 00:22:54.150
طلب الجحد ونحو ذلك وفي نفس الوقت آآ كنت غير عالم بذلك فلو كنت عالما وسكت فاذا سقط حقك في الرجوع قال متفق عليه وفي رواية لاحمد ومن احيل على مليء فليحتل

74
00:22:54.500 --> 00:23:15.050
هذه الرواية الثانية صريحة في في تسميته بعقد حوالة هو صريحة في ذلك بانها تسمى حوالة. وهذه الرواية على شرط الشيخين واتى بها المصنف رحمه الله تعالى لتناسب او لتكون تفسيرا للحديث الذي قبله وان المراد بالاتباع انما هو الاحالة. نعم. او الحوالة

75
00:23:15.050 --> 00:23:35.100
هنا مسألة آآ ان كثيرا من الناس الان يتعاملون بنوع اخر من الحوالات وهي الحوالات البنكية التي تسمى او المصرفية والحقيقة ان هذه الحوالات المصرفية طبعا ليست من عقود الحوالة البتة. هي ليست من عقود الحوالة. وانما هي عقد من عقود الوكالة

76
00:23:35.500 --> 00:23:50.900
هو عقد وكالة وانما سميت حوالة من باب الدلالة اللغوية فتكون من باب الاشتراك اللفظي فلا يأخذ شيئا من احكام الحوالة البتة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال

77
00:23:50.900 --> 00:24:10.900
توفي رجل منا فغسلناه وحلقناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرفا فتحملهما ابو ابو قتادة فاتيناه

78
00:24:10.900 --> 00:24:30.900
قال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرأ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه في ما يتعلق

79
00:24:30.900 --> 00:24:47.300
بالظمان وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين عقد الظمان وبين عقد الكفالة فالضمان احيانا قد يكون نتيجة تصرف وقد يكون عقدا. فهم عندهم مصطلحان في الظمان. مصطلح بمعنى انه نتيجة تصرف

80
00:24:47.550 --> 00:25:09.150
مثل عندما نقول ضمان الوديعة وضمان المتلفات وضمان الغصب فاذا حاز المرء عينا فتلفت في يده او تلفت بفعله في عقود الامانات فانه يضمن هذا الشيء. وهذا نتيجة تصرف وليس مرادنا هنا. المراد بقولنا هنا باب

81
00:25:09.150 --> 00:25:28.500
اي باب عقد الظمان وهو عقد غير النتيجة التصرف وفرق بين العقد وبين نتيجة التصرف والمراد بعقد الضمان هو الذي يسميه بعض الفقهاء بكفالة المال وهو ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق

82
00:25:28.900 --> 00:25:42.300
حيث تشتغل الذمتان في التزام الحق معا فيكون كلا الذمتين منشغلة بالتزام الحق سواء كان الحق ماليا او غير ذلك مما يجري مجرى المال من الامور التي سنذكرها بعد قليل ان شاء الله

83
00:25:42.450 --> 00:26:02.450
اذا يجب ان نعلم اولا ان المراد بالضمان هنا انما هو ما يسمى عند بعض الفقهاء بكفالة المال بينما فقهاؤنا رحمة الله عليهم يسمون كفالة الاحضار والطلب يسمونها بالكفالة يسمونها بالكفالة اذا يفرقون بين الكفالة والضمان

84
00:26:02.900 --> 00:26:25.000
لان عقد الكفالة اذا لم يحظر الكافل الشخص المكفول للمحل فانه يلتزم ما عليه من المال حينذاك بخلاف الضمان فانه ابتداء لا يلزم لا يلزم باحضار الشخص وانما هو يعني ملتزم بالدين كاملا. اذا عرفنا الان

85
00:26:25.000 --> 00:26:45.450
اول مسألة وهي قضية الضمان وما الفرق بين الضمان وبين الكفالة؟ هذا الحديث نص واصل في قضية عقد الضمان فان رجلا توفي من الانصار قال جابر فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه

86
00:26:45.450 --> 00:27:01.500
خطى خطى يصلي عليه يتقدم ثم قال اعليه دين قال فقلنا ديناران اي عليه على هذا الرجل ديناران قال فانصرف فتحملها ابو قتادة انصرف يعني امتنع من الصلاة عليه قال فتحملها ابو قتادة

87
00:27:01.950 --> 00:27:18.950
فقال يعني هي علي وانا به زعيم وانا به حميل. ولذلك نقول ان لفظ الحميل الزعيم والحميل كلاهما صريح في الكفالة بعقد الكفالة وضامن هذي اربعة صيغ كلها صريحة في عقد الكفالة

88
00:27:19.050 --> 00:27:35.450
وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي وغيره انه قال انا به كفيل. فكفله وهذا صريح بان الحمالة والكفالة زعيم والضامن بمعنى واحد قال فتحملها ابو قتادة عنه فاتيناه

89
00:27:35.600 --> 00:27:58.600
عيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتادة الديناران علي فقال صلى الله عليه وسلم حق الغريم يعني هل يعني آآ يجب عليك ايجاب حق الغريم كما لو كان غريما عليك؟ قال حق الغريم وبرئ منهما الميت من باب الاستفهام فقال ابو قتادة

90
00:27:58.600 --> 00:28:18.050
نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ذكرناها قبل قليل وهو انه يشرع ظمان اه مشروعية الضمان هو الذي يسميه بعض الفقهاء بالكفالة بالمال. الامر الثاني هذا الحديث فيه نص على انه لا يشترط رظا

91
00:28:18.050 --> 00:28:39.100
ولا علم المكفول عنه لانه مستفيد حتى وان كان حيا فيجوز ان يكفل عن شخص غائب ويجوز ايضا ان يكفل عن شخص غير عالم بهذه الكفالة وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون يجوز ظمان دين الميت

92
00:28:39.250 --> 00:28:57.350
وحديث ابي قتادة نص عليه انه يجوز ظمانه والكفالة به اذا هذا نص على انه لا يشترط رظا ولا علم المكفول عنه بالدين اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث او من بعض طرق هذا الحديث

93
00:28:57.450 --> 00:29:19.700
انه لا يشترط ايضا رضا آآ المكفول له رضا المكفول له وهو الدائن فانهم قالوا لا يشترط رضاه لانه لم يأتي استئذانه في حديث جابر لان المكفول له مستفيد فسواء كفله شخص او كفى له شخصان او عشرة

94
00:29:19.750 --> 00:29:39.150
وفي الاصل ثبت حقه لرجل واحد ثم وثق هذا الدين بكفالة اشخاص اخرين. فهو مستفيد ولا ضرر عليه ولذا لا يشترط يشترط رضاه انما يشترط رظاء الكفيل فقط والعلم بهذه الكفالة وبمحلها. وهو في هذه القصة ابو قتادة رضي الله عنه

95
00:29:39.250 --> 00:30:00.700
الامر الثاني هذا الحديث فيه مسألة وهي قضية ان الميت اذا كفل دينه هل تبرأ ذمته ام لا ذهب بعض اهل العلم الى انه تبرأ ذمته من حين الكفالة وان لم يسدد الدين. واستدلوا بهذه اللفظة انه قال

96
00:30:00.700 --> 00:30:21.900
منهما الميت اي من الدينارين فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الكفيل اذا كفل الميت فان الميت يبرأ مباشرة من حين الكفالة لانه قال وبرأ منهما الميت والذي عليه فقهاء فقهاء نبل واكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى

97
00:30:22.050 --> 00:30:35.800
ان الميت لا يبرأ بمجرد الكفالة وانما يبرأ بسداد الدين. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق هذا الحديث انه راجع ابا قتادة بعد ذلك

98
00:30:35.800 --> 00:30:58.150
فسأله هل قضى دين ذاك الرجل ام لا؟ فلما قال له نعم قال الان اي الان يعني آآ منع عنه آآ او الان برئت ذمته الان برئت ذمته لما قظى ابو قتادة رظي الله عنه هذا يعني نتكلم عن براءة الذمة الان برئت ذمته اي ذمة الميت لما

99
00:30:58.150 --> 00:31:13.400
قضى ابو قتادة رضي الله عنه عنه الدين طيب بما وجه قوله وبرئ منهم الميت؟ قالوا ان هذا من باب الاستفهام وليس من باب الاخبار فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي قتادة

100
00:31:13.450 --> 00:31:34.750
هل ان كفالتك كفالة جازمة تسدد بها حق الغريم وتقظيه وتبرئ بها الميت ام انت ام انت لست بالجازم وسترجع في كلامك. فمن باب الاستفهام لابي قتادة والتأكيد. وليس من باب الاخبار عن اثر ما فعله ابو قتادة

101
00:31:34.750 --> 00:31:49.350
الله عنه. اه هنا مسألة قبل ان ننتهي من هذا الحديث وهو ان بعض الناس لما يتوفى وليه كابيه او اخيه وبعد ذلك ويكون على وليه دين فهو من باب البر

102
00:31:49.650 --> 00:32:06.100
بالميت يقوم بكفالته وهذا كثير جدا وذلك فان اصحاب اه شركات التقسيط وغيرها الذين يدينون الناس. ما ان يعلموا بان شخصا قد مات ممن لهم عليه دين حتى يذهبوا ويحضروا في جنازته

103
00:32:06.100 --> 00:32:26.100
وينظر لاشد ابنائه تأثرا ثم يذهب له ويقول نريد ان تبرئ ذمة ابيك بان توقع لنا انك قد التزمت ابيك. فنقول نعم ان الشخص يقوم بسداد دين ابيه هذا لا شك انه من البر بابيه وليس لازما به. وليس لازما عليه. لان الدين انما هو متعلق

104
00:32:26.100 --> 00:32:44.700
كن بذمة الميت وبما تركه من مال فقط ولا يورث لاولاده البتة فلو ان شخصا عليه دين مئة الف وترك من المال خمسين فقط فانه يؤخذ تؤخذ هذه الخمسين فيسدد بها الدين. والخمسين الاخرى

105
00:32:44.900 --> 00:33:02.950
التي لم يكفي لها مال الميت تسقط. ولا يجب على الورثة ان يسددوها وجوبا. وانما من باب البر والاحسان يقوم بعد ذلك بسداد هذا الدين. من باب البر والاحسان بابيهم. وسيأتي بعد قليل الحديث ان شاء الله في تفصيل هذا الامر

106
00:33:03.550 --> 00:33:29.300
وبناء على ذلك فاننا نقول لا يلزمك ان تقوم بالكفالة وليس من البر بابيك ان تقوم بكفالته وانما البر هو السداد فتقول ساسددها لكن ليس على سبيل الكفالة ولذلك يقولون ان هذا الحديث اعني حديث ابي قتادة او حديث جابر في قصة حديث ابي في قصة ابي قتادة مع الرجل الانصاري قد نسخ بالحديث

107
00:33:29.300 --> 00:33:48.300
الذي سيذكره المصنف بعده فليس مستحبا لمن مات له ولي ان يقوم بكفالته. وانما يعني يعني اه يحرص على سدادها من باب البر والاحسان ان كان قادرا ولا ظرر عليه. وهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس ادى بحرج شديد عليهم

108
00:33:48.300 --> 00:34:06.050
فكثير من المسجونين في الحقوق الخاصة في السجون انما هو بسبب كفالتهم لميت او لقريب والمسجونون بالكفالة اكثر من المدينين عددا في السجون. ولذلك الانسان يحرص على الا يكفل الا من يعرف في حدود قدرته وملائته. نعم

109
00:34:06.050 --> 00:34:26.050
احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم

110
00:34:26.050 --> 00:34:46.050
فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق كن علي وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى

111
00:34:46.050 --> 00:35:08.600
الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء كما سبق في قصة الرجل الانصاري قال فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم قال فلما فتح الله عليه الفتوح يعني في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الفتوح انما كانت في اخر سني سنيه عليه الصلاة والسلام

112
00:35:08.800 --> 00:35:22.500
فقال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. هذه الجملة تدلنا على انه قد نسخ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من كان عليه دين

113
00:35:22.650 --> 00:35:42.550
فهذا الحكم منسوخ نسخ ذلك فانه يصلى على من عليه دين. هذا الامر الاول الذي نسخ بهذا الحديث. الامر الثاني الذي نسخ بهذا الحديث انه نسخ ايضا  آآ آآ او انه اوجد بعد ذلك على

114
00:35:42.650 --> 00:36:00.900
النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم بسداد دين من عليه دين من المسلمين وقد الحق الفقهاء بذلك بيت المال فان بيت المال يقوم بسداد من عليه دين ممن توفي ولم يترك قضاء ان كان في

115
00:36:00.900 --> 00:36:22.850
المال ما يكفي لذلك واما الزكاة فان مشهور المذهب عند فقهائنا انه لا يجوز ان تعطى الزكاة للغارم اذا كان ميتا بمعنى ان من عليه دين وكان عاجزا عن سداده وهو حي فانه يعطى من الزكاة يسمى غاربا وتكلمنا عنها في الدرس الماظي

116
00:36:23.050 --> 00:36:38.250
واما اذا كان من عليه الدين ميتا فانه لا يجوز اعطاؤه من الزكاة وانما يعطى من الفيء سداد دينه لكن ما يعطى من الزكاة. قالوا بان الزكاة انما تصرف تمليكا

117
00:36:38.550 --> 00:36:56.250
والميت لا يعني لا يتصور في حقه التمليك لا يتصور في حقه التمليكي ولذلك فانه في هذه الحال يقولون لا يجوز سداد الدين من الزكاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن

118
00:36:56.250 --> 00:37:10.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رغم السؤال الضعيف. نعم هذا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ

119
00:37:11.000 --> 00:37:32.750
قال لا كفالة في حد. قال رواه البيهقي باسناد ضعيف وكذلك ضعفه ايضا ابن الجوزي وغيره لان فيه بقية بقية ضعيف وكذلك من رواه عنه وهو عمر ابن ابي عمر وغيرهم آآ وغيره فهنى هذان فان هذين الشخصين فيهما كلام والا فان عمرو بن شعيب هذه

120
00:37:32.750 --> 00:37:48.550
تنسى سبق الحديث عنها قبل اه هذا الحديث نص في قضية الكفالة في الحدود والمراد بالكفالة بالحدود انما هي كفالة البدن. لا كفالة المال الذي يسميها فقهاؤنا بالظمان. فالمراد بها كفالة البدن اي كفالة الاحضار

121
00:37:48.550 --> 00:38:14.450
اذ كفالة البدن قد تكون احيانا في الحقوق المالية. وقد تكون احيانا في العقوبات فاما في الحقوق المالية فانها ثابتة ولا شك فتثبت الكفالة بالبدن فيقوم الشخص باحضار المكفول الى محل الذي تعوقد على احضاره له. كمجلس التخاصم والتقاضي او الى بيت او لنحو ذلك

122
00:38:14.950 --> 00:38:31.400
فاذا لم يقم باحضاره فانه يلتزم ما عليه من مال مطلقا. سواء كان هذا الالتزام او سواء كان عدم الاحضار بسبب تفريط منه او بدون تفريط منه اعيد هذا الكلام مرة اخرى للتوضيح

123
00:38:31.550 --> 00:38:50.700
نقول ان الكفالة كما ذكرنا قبل قليل نوعان كفالة بالمال وهو ظم ذمة الى ذمة وهذا الذي يسميه فقهاؤنا بالظمان والنوع الثاني من الكفالة كفالة بالبدن. والكفالة بالبدن تكون اما في العقود المالية كأن يكون الشخص عليه دين. او

124
00:38:50.700 --> 00:39:05.100
عليه ما في معنى الدين مثل الحقوق المالية التي تجري في مجرى الديون كالقروش كالحقوق العينية ونحوها. فهذه الامور هل تجري فيها كفالة البدل؟ نقول نعم تجري فيها كفالة البدن

125
00:39:05.650 --> 00:39:27.400
وما حكم كفالة البدن حين ذاك؟ ان الكفيل ملزم باحضار بدن من كفل فيحظره الى مجلس تعاقد فاذا احضره تكون قد برئت الذمة. طبعا قلت مجلس التعاقد ما لم ينص على مكان معين كمحكمة او جهة معينة

126
00:39:27.400 --> 00:39:45.350
يكون فيها استيفاء الحقوق فاذا لم يقم باحضاره فالاصل عند فقهائنا رحمة الله عليهم انه يلتزم ما عليه من المال جميعا سواء كان عدم احضاره بسبب تفريط منه يعلم مكانه ولم يخبر عنه

127
00:39:45.400 --> 00:40:03.050
او كان بسبب تفريط منها ايضا بان ساعده بالهروب من البلد مثلا او هرب ولم يبلغ عنه ونحو ذلك من الاسباب التي تكون من باب التفريط او كانت من غير تفريط منه. يقول بحثت عن الرجل فلم اجده

128
00:40:04.250 --> 00:40:22.500
فحين اذ يقولون سواء فرط او لم يفرط يلتزم ما عليه من مال فتصبح ضمانا فيضمن ما عليه اذا لم يحضره الى المكان المحدد. هذا هو مشهور مذهب اه هناك الرواية الثانية في المذهب يقولون وهل ذكرها ايضا في رجب وغيره

129
00:40:22.800 --> 00:40:45.000
انه اذا نص في عقد الكفالة بالبدن على انه اذا بحث عنه ولم يجده من غير تفريط منه فانه لا يظمن معرفة صح هذا الشرط اعيد العبارة الفقهاء يقولون في الرواية الثانية انه اذا اشترط شرطا

130
00:40:45.400 --> 00:41:08.800
بانه اذا بحث عنه ولم يجده وكان عدم احضاره للمجلس المحدد بسبب بسبب امر طارئ وليس بتفريط منه فانه حينئذ نقول قد برأت ذمته ولا يلتزم ما عليه من دين. وهذه هي الرواية الثانية وهي التي عليها العمل الان في كثير من الاحيان

131
00:41:08.900 --> 00:41:25.100
ولذلك يفرقون دائما بين الحضورية والحضورية الغرمية. يفرقون بين الحالتين ولكن نظرا لان الان الناس تشعبوا وكثروا ولم يستطع القاضي ولا غيره ان يميزوا بين الذي فرطوا بين الذي لم يفرط

132
00:41:25.100 --> 00:41:41.450
فان اغلب الكفالات التي تعقد وهي كفالات البدنية انما هي كفالات على طريقة فقهائنا انه يلتزم ما عليه مطلقا اذا لم يحضر سواء كان بتفريط او بدون تفريط. وهذا الذي عليه عمل الفقهاء رحمة الله عليهم

133
00:41:42.000 --> 00:42:04.300
نعود للقسم الثاني وهو قضية الكفالة بالبدن في الجنايات. كأن يكون الشخص عليه عقوبة ثم بعد ذلك يقول اريد ان اخرج فترة ثم ارجع لتنفيذ هذه العقوبة فهل تجري فيها كفالة البدن ام لا؟ الحديث هذا الذي معناه لا كفالة في حد

134
00:42:04.500 --> 00:42:25.350
يدل على انه لا تجري الكفالة في سائر العقوبات وقلنا ان المراد بالحق سائر العقوبات وليست الحدود السبعة التي ستمر معنا ان شاء الله في باب الحدود نقول لان مصطلح الحد كان في الشرع ابتداء يطلق على كل عقوبة. ولم يخص هذا المصطلح بالحدود السبعة المقدمة

135
00:42:25.350 --> 00:42:38.300
من الشارع الا بعد ذلك يعني بفترة وهذا مما تواضع عليه الفقهاء. نص على ذلك الشيخ تقي الدين. فان الشيخ تقييد النص على ان مصطلح الحد. انما هو خاص بالسبعة

136
00:42:38.300 --> 00:42:54.450
او الستة او الخمسة على نزاع بين الفقهاء في ذكر وعد هذه الحدود ان بعضهم يختلف في عدها فبعضهم يجعل حد السرقة حدا جحد العارية حدا منفصلا عنه وهكذا ومثله يقام في الحرابة وفي البغي

137
00:42:54.450 --> 00:43:11.100
وفي الردة وفي غيرها. المقصود ان تخصيص هذه العقوبات السبع بتسمية الحدود انما هو مصطلح حادث. تواضع عليه الفقهاء. والا فالاصل فانه في ان مصطلح الحد يصدق على كل محدود امر به الشارع او على كل عقوبة

138
00:43:11.200 --> 00:43:27.250
وعلى ذلك فان مراد لا كفالة في حد اي لا كفالة في اي عقوبة وهذا الحديث مع ضعف اسناده الا ان الامام احمد رحمه الله تعالى احتج به فانه لما يسأل كثيرا عن الكفالة

139
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
قال لا كفالة في حد فيأتي بنص هذا الحديث فهو من باب الاحتجاج. وقد سبق معنا قبل ان الحافظ ابا عمر ابن عبد البر قال ان احتجاج الامام احمد بحديث تصحيح له. وهذا غير صحيح. فان الامام احمد يظعف الحديث ويحتج به لما يدل

140
00:43:47.250 --> 00:44:05.050
معناه من قواعد كلية في الشرع او من اثار الصحابة رضوان الله عليهم او شواهد ومتابعات للحديث. فلا تلازم بين الاحتجاج وبين تصحيح الحديث. ويجب ان ننتبه لهذا  مشهور المذهب يجب ان ننتبه ان هذه المسألة وهي الكفالة في الجنايات فيها روايتان فانتبهوا لها

141
00:44:05.150 --> 00:44:23.200
مشهور المذهب انه لا تجوز الكفالة في جميع العقوبات سواء كانت العقوبات لحق الله عز وجل او لحق الادميين ومن حقوق الادميين القذف اذا غلب فيه حق الادميين. ومن حقوق الادميين القصاص

142
00:44:23.300 --> 00:44:37.750
فمن ثبت عليه قصاص فلا يجوز كفالته بان يخرج من حبس او ملازمة الى حين التنفيذ بل يجب ان يقام عليه الحد لاجل ذلك حتى لا يخرج يعني ولا يكفل الا ان يقام عليه الحد

143
00:44:38.400 --> 00:44:57.950
ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي معنا وقالوا ولان من كفل شخصا ببدنه فلم يأت به فانه يقوم مقامه في استيفاء الحق ونحن نعلم ان الجنايات والعقوبات لا يجوز انزالها على غير من فعلها

144
00:44:58.150 --> 00:45:15.050
ما يجوز ان تعاقب شخصا اخر وان قال اقم العقوبة علي. فلذلك قالوا انه لا يجوز الكفالة في سائر العقوبة بات مطلقا الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا ان بعض العقوبات

145
00:45:15.650 --> 00:45:36.650
تجوز فيها الكفالة بالبدن وهي نوعان من العقوبات. النوع الاول ما كان من العقوبات مما هو حق لادمي. فما كان حقا لادمي فانه تجوز الكفالة فيه باذن من له الحق

146
00:45:37.550 --> 00:45:56.600
لانه يجوز له ان يسقط حقه فاذا كفل فاذا رضي بالكفالة فمعناه انه رضي باحتمال سقوط الحق اذا لم يحضر هذا الرجل. فكأنه في نوع رضا طبعا بشرط ان صاحب الحق يرضى بالكفالة والا فلا. هذا النوع الاول. النوع الثاني

147
00:45:57.000 --> 00:46:20.600
وانتبه لهذا النوع الذي يحتاج الى فهم قالوا ان العقوبات المالية يجوز الكفالة فيها فان هناك عقوبات مالية مثل الغرامة ومثل المصادرة ومثل تحريك المتاع ومثل اخذ السلب ومثل تنصيف المال مثل ما فعل

148
00:46:20.600 --> 00:46:37.750
ابو بكر ابو عمر رضي الله عنه مع ابي هريرة وهكذا تنصيف المال واخذ السلف مثل هذه العقوبات المالية يجوز فيها الكفالة لانها في او ان كانت عقوبة الا انها تجري مجرى المال. ولماذا لم نقل ان المذهب يقول بها

149
00:46:37.950 --> 00:46:57.950
لان المذهب لا يرى جواز العقوبة بالمال مطلقا. وانما هي الرواية الثانية التي اطال ابن القيم في الطرق الحكمية لاثبات اباحة وصحة العقوبة بالمال. والان عمل المسلمين في كل البلدان على العقوبة بالمال. واول عقوبة على المال هذي الاشارة التي فيها ساهر فانها

150
00:46:57.950 --> 00:47:17.950
عقوبة بالمد. فلذلك الان عمل المسلمين جميعا على الرواية الثانية. وهي قضية انه يجوز العقوبة بالمال. وعليه يجوز ايضا الكفالة بها. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:47:17.950 --> 00:47:37.200
قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وصححه الحاكم نعم هذا الحديث او بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الشركة والوكالة. وقرن المصنف رحمه الله تعالى بين هذين العقدين

152
00:47:37.400 --> 00:47:57.400
نحن عرفنا قبل قبل لما قرن المصنف بين الحوالة وبين الضمان لان فيهما اشتراك ذمة اخرى في التزام الحق اما نقلا وفي الحوالة او ضما في باب الظمان. واما يعني آآ ذكر المصنف آآ باب الشركة والوكالة معا. فلان هذين

153
00:47:57.400 --> 00:48:19.900
العقدين كلاهما من العقود الجائزة التي يجوز فسخها بعد الدخول فيها وذلك ان عقد الشركة بعد الدخول فيها يجوز لك لا الشريكين ان يفسخها وقت ما شاء وذكر ابن رجب في القواعد انه يجوز اذا فسخ احد شريكين الشركة ان يضمن الضرر المترتب على فسخها

154
00:48:19.950 --> 00:48:32.200
فقد يكون على الشركة التزامات مالية وعقود ونحو ذلك فنقول انه يضمن الطرف الاخر ضرر ان كان هناك ضرر اذا فليست من العقود الجائزة اللازمة وانما هي من العقود الجائزة

155
00:48:32.450 --> 00:48:53.350
وهل يجوز اشتراط لزوم العقد الجائز ام لا؟ هذا كلام فيها طويل بين اهل العلم لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان كثيرا من العقود الشركات الان اصبحت عقودا لازمة فلا يكون فسخها الا عن طريق آآ التراضي من الطرفين معا وليس باختيار احد العقدين احد العاقدين

156
00:48:53.650 --> 00:49:06.150
كذلك الوكالة هي من العقود الجائزة التي يجوز لك لا الطرفين ان يفسخها بعد ذلك يقول المصنف ذكر اول حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

157
00:49:06.250 --> 00:49:25.650
فاذا خان خرجت من بينهما هذا الحديث قال رواه ابو داوود وصححه الحاكم وقال فيه المرداوي اعني جمال الدين في كفاية المستقنع ان رواته ثقات وصدق في ما قاله لكن اهل العلم قد تكلموا في هذا الحديث واعلوه بعلل

158
00:49:26.250 --> 00:49:48.300
فاول هذه العلل طبعا هذا الحديث جاءنا من طريق واحد فقد جاءنا من طريق ابي حيان الكوفي عن ابيه سعيد بن حيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ولكن اعل هذا هذا الحديث باعلالات. الاعلان الاول ان ابن قطان ابن القطان صاحبين وهم الايهان اعله بالجهاد

159
00:49:48.300 --> 00:50:11.100
هالة الراوي عن ابي هريرة وهو سعيد ابن حيان وفي اعلان ابن قطان ذلك نظر فانه فان سعيد ابن حيان هذا من طبقة التابعين وكثير من اهل العلم يتجوز في توثيق التابعين وان كان لا يعرف لهم يعني كثير رواية مثل طريقة ابن حبان وغيره

160
00:50:11.150 --> 00:50:24.250
ولذلك فقد وثق سعيدا هذا جمع من اهل العلم وان كان يعني ابن القطان يرى ان فيه جهالة. العلة الثاني وهي اقوى ان الدار في كتاب العلل اعل هذا الحديث بالارسال

161
00:50:24.350 --> 00:50:41.200
فقد رجح ان هذا الحديث ليس فيه ذكر ابي هريرة وانما هو مرسل هو مرسل وما ذكره الدارقطني لا شك انه حجة في معرفة المرسل من الموصول. ولذلك بنى هذا الكتاب العظيم. يعني عنده كتاب يعتبر

162
00:50:41.200 --> 00:50:56.850
ومن اه دواوين الاسلام العظيمة وكتاب العلل بين فيه كثيرا من الاحاديث وحكم لاي اصح الطريقين من الوسط او الارسال فيه العلة الثالثة ان بعض اهل العلم كابن عبد الهادي وغيره قال ان هذا الحديث منكر

163
00:50:57.450 --> 00:51:13.800
ووجه النكارة فيه اي يعني يظهر لي والعلم عند الله عز وجل لم يعني استبن شيئا واضحا. يبدو لي ان قصد النكارة اي بذكر ابي هريرة وان الصواب ان يكون مرسلا ربما هذا قصده ربما كان له قصد اخر والعلم عند الله

164
00:51:13.850 --> 00:51:30.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه قول الله عز وجل انا ثالث شريكين يعني اكون معهما بالحفظ في مالهما وبالبركة فيه وبالرعاية له

165
00:51:31.150 --> 00:51:50.250
فيكون الله عز وجل مباركا لهذين المالين. ولا شك ان وجود هذا البركة في المال هي من اعظم الغايات والمقاصد التي يرجوها الشخص بان يبارك الله عز وجل في المال وان يرعاه وان يحفظه

166
00:51:50.800 --> 00:52:05.000
ولذلك كان بعض الصالحين كما نقل اظن ابو طالب نسيت من نقله كان يتعمد في تجارته ان تكون فيها شركة قال لان الله عز وجل قال انا انا ثالث الشريكين

167
00:52:05.400 --> 00:52:25.250
تدل على ان عقد الشركة اذا صدق فيه الطرفان وبر ولم يخل احدهما صاحبه فانه يكون سببا في البركة فيه وقد ذكر لي بعض المعاصرين ممن يعمل في التجارة يقول وجدت هذا واضحا. ولذلك اعنى دائما في كل في صفقة لي ان اجعل معي شريكا

168
00:52:25.250 --> 00:52:42.550
وان يكون هذا الشريك ممن يصدق دائما فيدخل معي بمال وغيره سنذكر انواع الشركة بعد قليل قال ما لم يخن احدهما صاحباه بان يغش او يكتم او ينقص او غير ذلك من الاسباب قال فان فان خان خرجت من بينهما

169
00:52:42.700 --> 00:53:02.700
اي رفع الله عز وجل عنهما البركة. والحفظ والرعاية لمالهما. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن السائب المخزومي ان كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه احمد وابو داوود

170
00:53:02.700 --> 00:53:22.500
نعم هذا حديث السائب المخزومي رضي الله عنه وفي النسخة التي بين يدي السائب بن يزيد المخزومي وهذا وهم وغير صحيح ولذلك الحافظ نفسه في التلخيص قال انه لا يصح ان يقال انه السائد ابن يزيد. فان السائب ابن يزيد اصغر من ان يكون شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم

171
00:53:22.500 --> 00:53:42.500
جاهلية وانما هو السائد ابن ابي السائب المخزومي القرشي رضي الله عنه انه كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اي في الجاهلية فجاء الفتح فقال له عليه الصلاة والسلام مرحبا باخي وشريكي. قال رواه الامام احمد طبعا وهذا اللفظ لفظ الامام احمد. وابو داوود وابن ماجة

172
00:53:42.500 --> 00:54:02.500
وقال الهيثمي طبعا عندما روى هذا الحديث ان رجاله رجال استيقات. هذا الحديث فيه من الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه تصح عقد الشركة النبي صلى الله عليه وسلم آآ اثنى على هذا الرجل بكونه شريكا. وقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائب بانه كان لا يغش وكان لا يخدع في شركته. ولذلك

173
00:54:02.500 --> 00:54:22.500
فان اه مشاركة الصالحين اه مقصودة ولذلك يذكر فقهاؤنا رحمة الله عليهم انه يستحب الا يشارك ذميا وانما يشارك مسلما او صالحا. فكون المرء ان يوصف انه شريك لصالح وتقي

174
00:54:22.500 --> 00:54:42.500
لا شك انه وصف طيب ناهيك انه ان يكون سببا بامر الله عز وجل للبركة في المال. وهنيئا للسائب آآ رضي الله عنه انه كان موصوفا باخوته للنبي صلى الله عليه وسلم وبشراكته له. قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده اود ان ابين شيئا مهما في باب الشركة. باب

175
00:54:42.500 --> 00:55:02.500
كانواع كثيرة جدا الشركات انواع كثيرة جدا حتى قال الشمس الزركشي رحمة الله عليه ان انواع الشركة كثيرة حتى قال عدد اظن لا يعني لا يحصى او نحو من عبارته رحمة الله عليه. ولكن لنعلم ساذكر قاعدة سهلة في في معرفة انواع الشركات. فنقول ان

176
00:55:02.500 --> 00:55:21.400
الشيء الذي يشارك به واحد من ثلاثة امور. اما ان يكون مشاركة في مال واما ان يشاء يكون مشاركة في عمل واما ان يكون مشاركة في ذمة. اذا هي ثلاثة امور. المشاركة في المال والعمل والذمة

177
00:55:21.450 --> 00:55:43.750
فان تشارك اثنان ومن كليهما جميعا المال والعمل فان الشركة تسمى بشركة العنان. تسمى شركة عنان وان تشارك اثنان وكان من احدهما المال ومن الثاني العمل فان الشركة تسمى بشركة مضاربة او القيراط تسمى قيراطا

178
00:55:43.750 --> 00:56:06.150
لا قرضا وانما قراظا اذا من احدهما المال ومن الثاني العمل وان كان من جميعهما العمل ولا مال فانه في هذه الحالة تسمى ماذا شركة الابدان التي ستأتي بعد قليل. شركة الابدان ما بعد تكلمنا عن الذمة ابدا

179
00:56:06.200 --> 00:56:21.850
ما زلنا في رقم واحد واثنين. طيب. ما بعد ادخلت الجنة لو ان من احدهما مال وعمل ومن الثاني عمل فقط فان هذه الشركة يسميها الفقهاء بشركة عنان ومضاربة معا

180
00:56:21.950 --> 00:56:43.950
اذا يشترك نوعا الشركة في شركة واحدة اذا عرفنا هذه الامور يبقى عندنا ما يسمى بشركة الوجوه المراد بشركة الوجوه ان يشترك اثنان بعملهما او بعملهما ومالهما مع ذمتهما. فلابد ان يكون فيها ذمة

181
00:56:43.950 --> 00:57:00.350
فيبذل احدهما ذمته مع ماله او عمله او هما معا والثاني مثله ولذلك فان معنى الذمة بمعنى انه يستدين في ذمته. يقول استدين في ذمتك والاستدانة بالذمة هو الذي يسمى بشركة الوجوه

182
00:57:00.400 --> 00:57:16.850
فقد تكون شركة وجوه ومضاربة وشركة وجوه وعنان او نحو ذلك وقد تكون الشركة ثلاثية فتجتمع هذه الامور الثلاثة فيها وهكذا. اذا المقصود من هذا اذا عرفت ان الاشياء التي يشترك فيها هذه الامور فانه يصح. طيب

183
00:57:16.850 --> 00:57:36.950
هناك اشياء مستثناة لا تصح. الامر الاول قالوا انه لا يجوز المشاركة في الذمة وحدها اذا تشارك الناس في الذمة وحدها من غير عمل ولا مال منهما فانه في هذه الحالة لا يجوز

184
00:57:36.950 --> 00:57:52.400
لان عندنا قاعدة ان الذمم لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المشاركة فيها على سبيل الانفراد. وانما يجوز على سبيل التبع وانما يجوز على سبيل الذهب. ولذلك نحن نقول القاعدة الشرعية

185
00:57:52.550 --> 00:58:12.550
ان مجرد ان الشخص يبيع لغيره اسما لا يجوز. لان هذا من باب بيع الذمة ولا يجوز ذلك. فقد يأتي شخص لاخر فيقول اعطني اسمك. لاعمل فيه مقابل ان نسبة من الربح فتكون شركة او في مقابل

186
00:58:12.550 --> 00:58:31.900
مبلغ مقطوع فيكون اجرة. نقول لا يجوز ذلك. لان هذا من باب بيع الذمة. وبيع الذمة والمشاركة عليه لا يجوز. فلا يصح ذلك بخلاف لو اظاف مع هذه الذمة مالا او عملا بدنيا فانه حينئذ يجوز. فيكون اما من باب الاجرة ان كان عملا او من باب المشاركة

187
00:58:31.900 --> 00:58:51.900
فان كان مالا. هذه الصورة. الصورة الثانية عندنا لو كانت المشاركة بينهما في المال فقط بدون عمل ولا ذمة. انا شاركتك في مال. فهذه الفقهاء يسمونها بشركة الاملاك. لا تذكر في باب الشركات

188
00:58:51.900 --> 00:59:11.900
وانما تذكر في غيره مما فيه باب القسمة. انا وانت رحنا اخذنا مني خمسين ومن خمسين فاشترينا ثوبا. او هذا الثوب التزمناه في ذمتنا خمسين وخمسين. فهو شركة املاك لا يوجد هناك عمل تجارة ولا غيره. شركة الاملاك ربحها يقسم بين الجميع. لكن الفقهاء

189
00:59:11.900 --> 00:59:31.150
هي شركة لكن الفقهاء لا يذكرون في باب الشركات عندنا النوع الثالث الاخير واختم به وهو ما يسمى بشركة المفاوضة وهذه شركة المفاوضة العجيب ان الفقهاء يختلف اصطلاحهم فيها كما ان الفقهاء يختلف اصطلاحهم في شركة العنان

190
00:59:31.150 --> 00:59:46.250
فعند الحنفية مصطلحها غير عند الجمهور. فان بعض الفقهاء يقول ان شركة المفاوضة شركة جائزة. وبعض الفقهاء يقول وهو الشافعي لا اعلم شيئا محرما اذا لم تكن شركة المفاوضة محرمة

191
00:59:46.450 --> 01:00:06.450
وما معنى شركة المفاوضة؟ نقول ان المراد بشركة المفاوضة المحرمة هو ان يشترك الاثنان في كل املاكهما في كل ما يملكانه. فحينئذ لا يجوز ذلك فانه يكون هذه هي شركة المفاوضة المحرمة. واما اذا كان الاشتراك في مال معلوم وفي عمل وفي ذمة في شيء

192
01:00:06.450 --> 01:00:26.450
فان هذه مفاوضة جائزة. وذلك فان عند الحنابلة نوعان من المفاوضة. مفاوضة باطلة ومفاوضة صحيحة. لان هذا المصطلح يختلف ولذلك هنا انصح من اراد ان يقرأ بباب الشركات فليعلم ان كلا من المذاهب الاربعة قد يكون له مصطلح في تحديد

193
01:00:26.450 --> 01:00:42.950
شركة المفاوضة او شركة العنان ما ليس عند غيره في هذا الباب هناك ايضا من انواع الشركات وان كانت ليست شركة وانما هي في الحقيقة عقد تبرع وهو ما يسمى بعقد الابضاع. والمراد بالابظاع ان يبذل

194
01:00:42.950 --> 01:01:03.750
شخص لاخر مالا ثم يقول كل الربح الذي يتحصل من هذا المال هو لك. واما ان كانت خسارة فهي عليه فهو شاركه في الخسارة ولم يشاركه في الربح كحال المضاربة. وهذا العقد من عقود التبرعات وهو جائز في قول اكثر اهل

195
01:01:03.750 --> 01:01:19.900
العلم طبعا وليس دينا فنقول هو عقل ابضاع فهو مشاركة في الخسارة دون الربح هبعس بالايجاز في باب الشركة والا من الصعب اننا نفصل الاذان. نعم. نفصل الشركة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

196
01:01:19.900 --> 01:01:39.900
قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما يصيب يوم بدر الحديث. رواه النسائي وغيره. نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار اي عبد الله بن مسعود اشترك مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه وسعد فيما نصيب يوم بدر اي فيما نصيب من آآ

197
01:01:39.900 --> 01:01:57.200
سلب وفيما نصيب من اه الاسرى اذا كان الشخص سلبه او له فداؤه قال فجاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء. ومع ذلك اشترك فيه فاقتسم اثلاثا. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان

198
01:01:57.200 --> 01:02:20.600
المسألة الاولى ان فيه دليلا على ان شركة الابدان مشروعة وجائزة. وان هذا عام في الحرب وفي غيرها كما هو قول الفقهاء. وانما خالف في ذلك ابو حنيفة النعمان واصحابه رحمة الله عليهم فانهم منعوا من شركة الابدان. قالوا لاجل الغرر الكبير فيها فانه لا يعلم كم يعمل

199
01:02:20.600 --> 01:02:36.250
بعضهم فقد يكون عمل بعضهم اكثر من عمل الاخرين. ففي ذلك غرر ولكن هذا الحديث نص على ذلك. ويجب ان نفرق ان هناك فرقا بين الشركات وبين عقود الايجارات. والشرع يقول ان الشركة

200
01:02:36.250 --> 01:02:53.000
او القواعد الشرعية تدل على ان الشركات اكمل عدلا من عقود الايجارات والكلام في ذلك طويل ولذلك تجوز الشارع في عقود الشركات ما لا يتجاوز في عقود الايجارات وقد اطال الشيخ تقي الدين في تقرير ذلك. وذلك ذكره في باب

201
01:02:53.000 --> 01:03:14.800
والمزارعة حينما تكلم على ان عقد المساقات اصدق في اثبوت الحق من عقود الايجارات ولذلك يعني تسوهد فيه ما لا يتساهل في عقود الايجارات المسألة الثانية معنا في هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان الشركاء سواء كان سواء كانت الشركة مضاربة او عنانا او غيرها

202
01:03:14.800 --> 01:03:36.150
انهم اذا لم يتفق الشركاء على نسبة من الربح لكل واحد منهم فانهم يقتسمون المال بحسب رؤوس اموالهم في شركة العناد وبالنصف في شركة المضاربة وعلى الرؤوس في شركات الابدان

203
01:03:36.750 --> 01:03:51.750
يعني اذا سكتوا قالوا نحن شركاء وسكتوا فان كانت الشركة عنان فبحسب ما دخل المرء بماله واما في شركة المضاربة لان احدهما لا مال منه وانما منه العمل فانه يقسم بينهما بالنصف

204
01:03:51.900 --> 01:04:15.350
سواء كان مال الباذل قليلا او كثيرا. الا ان يتفقا على شيء فحينئذ يجوز. واما شركة الابدان فانهم ان اتفقوا على نسبة جاز والا فبحسب الرؤوس يعني انهم ثلاثة لكل واحد منهم الثلث. هذا الحديث ذكره المصنف هو حجة في الباب لكن تكلم فيه بعض اهل العلم. واعله ابن عبد الهادي

205
01:04:15.350 --> 01:04:30.900
بالانقطاع وذلك في التنقيح. تنقيح التحقيق وذلك ان هذا الحديث انما جاء من طريق ابي عبيدة آآ عن ابي عبيدة عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه. ونعلم ان

206
01:04:30.950 --> 01:04:50.300
ابا عبيدة لما توفي ابوه كان عمره سبعا. وقد نقل شعبة ابن الحجاج عن ابي عبيدة انه سئل هل سمعت من ابيك شيئا؟ قال لا وهذا يدل على ان هذا الاسناد وان روي فيه كثير من احاديث الاحكام الا انه منقطع

207
01:04:50.550 --> 01:05:02.750
ولكن هذا الانقطاع لا يمنع من الاحتجاج به فقد ذكر بعض اهل العلم ان ابا عبيدة من اهل بيت ابن مسعود فلربما كان قد سمع هذا الحديث من اهل بيته

208
01:05:02.850 --> 01:05:19.950
ولذلك اذا كان الحديث لا توجد فيه نكارة فان كثيرا من الاحاديث التي جاءت من طريق ابي عبيد عن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله بن مسعود فانها مقبولة ويتساهل فيها في الجملة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى

209
01:05:19.950 --> 01:05:39.950
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه ابو داوود وصححه. نعم هذا حديث جابر بدأ يتكلم المصنف عن احاديث الوكالة وهي يعني احاديثه سهلة

210
01:05:39.950 --> 01:06:00.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان جابرا قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا  هذا الحديث فيه نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له وكيل في ماله والذي كان ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكيل

211
01:06:00.650 --> 01:06:15.250
عن نفسه او هو وكيل عن مال المسلمين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به وهو الفيل. وهذا الحديث نص على جواز التوكيل في الحقوق المالية فانه يجوز التوكيل في سائر الحقوق المالية

212
01:06:15.600 --> 01:06:35.600
قال المصنف رواه ابو داوود وابو داوود وصححه. هذا الحديث مع تصحيح ابي داوود رحمة الله عليه له. الا ان بعض اهل العلم تكلم فيه لانه جاء من طريق محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق يعني معروف بالتدليس ولم يوقف اه في شيء من الاحاديث او الاسانيد التي

213
01:06:35.600 --> 01:06:55.600
وصلتنا انه صرح بالسماع وانما كان يعنعنه. وهذا ما اعله به ابن قطان في بيان الوهم والايهام. وذلك فان الحافظ ابن حجر ما روى هذا الحديث حسنه ولم يصححه كما قال ابو داوود ولا ينفي ذلك ان ابا داوود قد وقف على اسناد اخر ربما يصلون بعد

214
01:06:55.600 --> 01:07:15.600
تصريحه بالسماع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عروة البالغين رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بنار نشتري له اضحية. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم. نعم. هذا حديث عروة البارق وقد تقدم معنا في تصرفات

215
01:07:15.600 --> 01:07:35.600
قبولي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية. فاشترى له يعني شاتين ثم باع احدى هاتين الشاتين بدينار. فرجع وسلم بشاة وبدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يبارك له في بيعه وشرائه. هذا الحديث نص على انه يجوز التوكيل في

216
01:07:35.600 --> 01:07:54.950
نساء العقود المالية كالبيع والشراء ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. نعم هذا الحديث الذي ذكره المصنف ايضا دليل على جواز التوكيل في اخذ الصدقة

217
01:07:55.200 --> 01:08:16.500
والتوكيل في الصدقة نوعان توكيل في بذلها وتوكيل في اخذها التوكيل في الصدقة نوعان توكيل في بذلها وتوكيل في اخذها والمراد بالتوكيل في بذلها يعني ان من وجبت عليه الصدقة فانه حينئذ يوكل غيره باخراجها او بصرفها

218
01:08:16.500 --> 01:08:38.200
والفقهاء يفرقون بين الاخراج والصرف ومرادهم بالاخراج انما هو فصلها عن المال. الصرف ايصالها للمستحق ولا تبرأ ذمة من عليه الزكاة الا بايصالها للمستحق. ولذلك يقولون الاخراج تشمل هذين الوصفين معا. فيجوز للمرأة ان يوكل غيره في

219
01:08:38.200 --> 01:08:58.200
ذلك ولكن الفقهاء يقولون ان الاولى للمسلم ان يوزع صدقته بيده وقد روي في الاثر ان له دعوة مستجابة عند اعطائه المسكين لهذه الزكاة. ولذلك استحب له ان يبذلها بنفسه ولا شك ان فيها ترقيقا للقلب. ولا شك ايضا ان فيها

220
01:08:58.200 --> 01:09:18.200
يعني بحثا عن المحتاجين فان المرء اذا اراد ان يبحث عن المحتاجين لماله فانه ربما مر عليه اكثر من شخص ممن هو مستحق بهذه الزكاة فيعطيهم ما من اكثر من الزكاة لما يرى من حاجة بعض الناس. ولما فيها من التآلف والتعارف بين المسلمين ولذلك حينما ترى رجلا

221
01:09:18.200 --> 01:09:38.200
يقول ان اهل البلد التي انا فيها اغنياء ولا يوجد فيهم فقير اعلم ان هذا الرجل مقصر. مقصر في حق اوجب الله عز وجل عليه وهو ان يتفقد اخوانه المسلمين في بلدته. ولذلك من بات شابعا واخوه طاو فانه يعني قد برأت منه الذمة او نحو مما جاع

222
01:09:38.200 --> 01:09:54.000
النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا ان التوكيل نوعان كما ذكرنا قبل قليل. النوع الاول توكيل في بذلها. والنوع الثاني توكيل في اخذها. بمعنى ان الفقير يجوز له ان يوكل من يستلم من يستلم الزكاة عنه

223
01:09:54.150 --> 01:10:12.650
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة اي ساعيا وعاملا عليها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان العامل الذي يكون مندوبا عن بيت مال المسلمين انما هو وكيل

224
01:10:12.750 --> 01:10:34.600
عن بيت المال وبيت المال نائب عن الفقير انظروا الفرق هذا الساعي الذي يكون نائبا عن بيت مال المسلمين هو وكيل عن الفقير وبناء على ذلك فان المرء اذا اعطاها لهذا الساعي الذي هو نائب لبيت مال المسلمين ثم تلفت. فقد برئت ذمة من وجبت عليه الزكاة

225
01:10:34.600 --> 01:10:54.600
بخلاف لو اعطاها وكيلا له هو ليعطيها فقير فتلفت في الطريق سواء بتفريط او بدون تفريط نقول لم تبرأ ذمتك بل يجب عليك كأن تخرج زكاة اخرى. اذا فيجب ان نعرف الفرق بين الصورتين. والقاعدة عند اهل العلم ان الساعي نائب عن الفقير لانه

226
01:10:54.600 --> 01:11:14.600
نائب عن بيت مال المسلمين وولي الامر يقوم عن ينوب عن المسلمين في كثير من الصور. وقد ذكر ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد التي او في السور والمسائل الفقهية التي يقوم فيها الحاكم بالنيابة عن عموم الناس. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا

227
01:11:14.600 --> 01:11:28.700
وستين وامر علي ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم. نعم. هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بيده الشريفة عليا ان يذبح الباقي يعني ما تمم المئة

228
01:11:28.800 --> 01:11:48.200
وقد ذكر ان هذا الحديث فيه اماء لعمره صلوات الله وسلامه عليه فانه عليه افضل الصلاة والسلام مات عن ثلاث وستين سنة وهذا من باب الايماء او ما يسمى من باب الاشارة. والاشياء الاشارية آآ اهل السنة لم ينكروها مطلقا. وانما اثبتوا بعضها

229
01:11:48.200 --> 01:12:08.200
بشروط ولذلك الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم لهم يعني قبول لبعض التفسيرات الاشارية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واما التوسع فيها كطريقة بعض الناس ومنهم ابو اه ابو عبدالرحمن السلمي المتأخر صاحب التفسير فان هذه

230
01:12:08.200 --> 01:12:18.200
الطريقة ليست طريقة اهل العلم وانما هناك اشارات يسيرة جدا. تأتي بين الحينة والاخرى. نعم. فقال فان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر علي ان يذبح الباقي

231
01:12:18.200 --> 01:12:36.300
اي وكل عليا بذلك. هذا الحديث فيه دليل على جواز التوكيل في العبادات المالية اذ العبادات نوعان اما ان تكون عبادة مالية واما ان تكون عبادة بدنية فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل

232
01:12:36.400 --> 01:12:55.750
ومثلوا بذلك قالوا بالزكاة والاضحية لانها تشترى بمال وتذبح والحج كذلك. فان يجوز فيه التوكيد وبناء على ذلك فان من حج فرضه وسقط عنه الوجوب يجوز ان ينيب غيره ولو كان قادرا

233
01:12:56.000 --> 01:13:16.150
ولو كان قادرا ينيبه عنه بالحج كذلك يقول الفقهاء اجزاء الحج غير الواجب طبعا لان الواجب لا تسقط ذمة المرء الا بادائه فيغلب فيها المعنى البدني. فيغلب في الحج في الوجوب المعنى البدني. فكذلك اجزاؤه ولذلك فان مشهور المذهب ان الحج اذا كان نافعا

234
01:13:16.150 --> 01:13:36.150
فانه يجوز التوكيل في بعض افعاله كالرمي. وفي غيره من الاجزاء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة عسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها الحديث متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في قصة

235
01:13:36.150 --> 01:13:54.950
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في استيفاء حد وهو حد الزنا. واخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهو ان اه الحدود يجوز التوكيل في استيفائها ويجوز التوكيل ايضا في اثباتها

236
01:13:55.050 --> 01:14:14.050
فيجوز ان يوكل القاضي من يثبت الحج بسماع الشهادة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس فان اعترفت فهنا في الاثبات وفي الاستيفاء فارجمها. فجمع الامرين وهو الاثبات والاستيثار للحد. نعم. والعقوبة. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى باب

237
01:14:14.050 --> 01:14:32.200
فيه الذي قبله وما اشبهه. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا ابن حبان في حديث طويل. نعم هذا هذا الباب اتى به المصنف رحمه الله تعالى. في ذكر

238
01:14:32.250 --> 01:14:46.250
اه الاقرار بما سبق من العقود وفي هذا الباب او الحديث الذي ذكره المصنف او سيذكره المصنف بعد قليل هو مسألة ان الانسان لا يجوز له ان يكتم حقا لغيره من المسلمين

239
01:14:46.250 --> 01:15:07.700
فيجب على الشخص ان يظهر الحق وان يبين. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون لو حكم الحاكم بشيء وكان هذا الشيء مخالفا للباطل. فحكم بالظاهر وخالف الظاهر الباطن فهل حكم القاضي يبيحه باطنا ام لا

240
01:15:07.900 --> 01:15:29.100
قول عامة اهل العلم الا ما نقل عن بعض الحنفية ان حكم الحاكم لا يبيح المال في الباطن لا يبيحه مطلقا وبناء على ذلك فانا منصور ذلك لو ان اه قاضيا حكم ببقاء الزوجية. ادعت امرأة على زوجها انه قد طلقها مثلا

241
01:15:29.150 --> 01:15:44.900
ثلاثا وهي قد سمعت هذا الطلاق منه فرفعت القاضي فانكر الزوج هذا الطلاق. فحكم القاضي ببقاء الزوجية. فحكم بالظاهر فما دامت المرأة قد علمت في الباطن ان عقد الزوجية قد ارتفع

242
01:15:44.950 --> 01:16:06.650
فان الفقهاء يقولون يحرم عليها ان تمكن من نفسها بل يجب عليها ان تمتنع وذلك بان تختلع منه خلعا بالمال. لان العقد باطل فيجب عليها وجوبا هي واما الاثم عليه هو فلا شك ان هو عليه اثم عظيم لانكاره الحق. وكذا سائر الحقوق فان من ثبت لغيره حق

243
01:16:06.650 --> 01:16:22.650
اعلم في الباطن خلافة فانه يجب عليه اه ان يرد الحق لاهله ولذلك قال الاقرار وفيه الذي قبله اي من الحقوق السابقة وما اشبهه من الامور اي وما اشبه من الاقرار فانه يجب على المرء ان يقر بما وجب عليه بخلاف الشهادة

244
01:16:22.650 --> 01:16:38.100
فان الشهادة لا يجب اداؤها. فرق بين الاقرار وبين الشهادة الشهادة يجوز الامتناع بها الامتناع عن ادائها لمصلحة ما لم يكن فيه اكل مال ونحو ذلك. الامر الثاني ان الاقرار في الجنايات

245
01:16:38.700 --> 01:16:55.300
ليس واجبا وانما الاقرار انما يكون في الحقوق المالية. ذكر فيه حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل الحق ولو كان مرا. وهذا الحديث اه ذكر المصنف اه انه قد صححه ابن حبان يعني رواه ابن حبان في صحيحه

246
01:16:55.350 --> 01:17:15.350
المسمى بالتقاسيم والانواع. وصحح هذا الحديث لكن هذا الحديث يعني تكلم فيه كلام طويل لاهل العلم. وذلك انه قد به رجل اسمه إبراهيم ابن هشام وهو يعني متكلم فيه كلاما طويلا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب العارية

247
01:17:15.350 --> 01:17:35.350
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. نعم بدأ المصنف بذكر باب العارية او العارية يجوز الوجهان التشديد والتخفيف. فقال اول حديث فيه حديث السمر

248
01:17:35.350 --> 01:17:55.350
والحديث الحسن البصري عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قال رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. وهذا الحديث صححه اضافة للحاكم الترمذي. بيد ان فيه علة وهو انه جاء من طريق الحسن عن سمرة وقد مر معنا في العقيقة وفي غيرها

249
01:17:55.350 --> 01:18:12.750
ان الصحيح ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة فقط. وما عدا ذلك فانه مرسل. ولذلك فان الحافظ آآ الامام ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى. لما اورد هذا الحديث في كتاب الكافي قال انه حديث حسن

250
01:18:12.900 --> 01:18:22.900
ولم يجزم بتصحيحه كما قال الترمذي والحاكم. هذا الحديث فيه من الفقه طبعا اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد مراده على اليد اي ان الشخص اذا حاز

251
01:18:22.900 --> 01:18:40.850
شيئا ليس له حاز شيئا ليس له سواء كان هذا الحيازة باذن من صاحب الحق كالعارية وغيرها او بمقابل عوض كالاجارة وغيرها او ظلما كالغصب قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه

252
01:18:41.300 --> 01:18:57.850
هذا الحديث فيه مسائل او فيه احكام. الحكم الاول فيه دليل على ان من اخذ عارية من غيره فانه يجب عليه ضمانها مطلقا. سواء تلفت العارية بتفريط منه او بدون تفريط. وهذا هو

253
01:18:57.850 --> 01:19:19.450
والمذهب سنتكلم عنها ان شاء الله في الحديث الثاني فان مشهور المذهب ان من استعار من غيره شيئا كسيارة او اه اناء او غير ذلك او قلما فانكسر القلم بتفريط منها او بدون تفريط. او انكسر الاناء بتفريط منه او بدون تفريط فانه يجب عليه

254
01:19:19.450 --> 01:19:34.250
ضمانه وكيف يكون ظمانه؟ قالوا بقيمته ان لم يكن مثليا. وسبقت معنا قاعدة المثل والقيم اذا فمشهور المذهب انه يجب الظمان ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت

255
01:19:34.550 --> 01:19:50.400
حتى تؤديها. اذا عليها ضمانه مطلقا. وهذا الذي استدل به الامام احمد على ضمان العارية انما لا يضمن من العارية شيئا واحدا فقط انما لا يضمن من العارية شيء واحد فقط وهو ما يتلف بالاستخدام. هناك تجد العادة ان اشياء

256
01:19:50.400 --> 01:20:07.950
بالاستخدام مثل من استعار من غيره سيارة فانه يتلف زيتها يتلف كفراتها بعض الشيء يعني الاستخدام المعتاد يتلف طرف لما استعير منك وترة مع الاستخدام يتلف الطرف بالاستخدام المعتاد فان هذا لا ضمان فيه

257
01:20:08.050 --> 01:20:23.300
وما عدا ذلك فان فيه الظمان وسنأتي بالاستدلال عليه بعد قليل. ايضا مما استدل به هذا الحديث انتهى الوقت طيب مما يستدل بهذا الحديث على مسألة اخرى على ان العاري اذا اراد مستعير الرد

258
01:20:23.700 --> 01:20:47.750
فان مؤنة الرد واجبة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى لانتهاء الغاية حتى تؤديه. فكل ما يعني يحتاج تاجه هذه العارية من مؤنة الى حين الاداء فانها واجبة على المستعير على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اذا فمؤنة الاداء ولو كان

259
01:20:47.750 --> 01:21:03.050
تكلفة كشحن ونحوه فانها واجبة على المستعير اه المسألة الاخيرة ايظا هي داخلة فيما سبق ان هذا الحديث يدل على ان كل من اخذ شيئا من غيره سواء كان بحق او بدون حق فانه يجب عليه رد

260
01:21:03.050 --> 01:21:19.550
اي بحق اي اقصد بها باذن كالعارية ونحوها. اه والاجارة اذا انتهت مدتها واما بدون حق كالغصب والسرقة فانه لا تبرأ ذمة المرء الا بردها او باستحلال صاحبها. نكمل بعد الاذان وصلى الله وسلم على نبينا محمد