بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحجر فصل ويستوي الذكر والانثى في انه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. للاية لان المرأة احد نوعي الادميين فاشبهت الرجل
لا يدفع اليها مالها حتى تلد او تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج بان ذلك يروى عن ابن عمر يروى عن عمر رضي الله عنه فان لم تتزوج فقال القاضي عندي انه يدفع اليها مالها اذا عنست
وبرزت للرجال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فتقدم انه اذا اعلن انه اذا فك الحجر عنه نعم اذا فيها
فصل ويستوي الذكر والانثى بانه في انه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للاية وذلك ايضا لتساوي الذكر والانثى في الاحكام الاصل ان الذكور والاناث على حد سواء في الاحكام الا ما دل الدليل على تخصيص احدهما
وعلى هدف الانثى كالذكر لانها اذا بلغت ورشادات رفع اليها مالها ولهذا قال ولان المرأة احد نوعي الادميين فاشبهت الرجل الاصل تساوي الذكور والاناث بالاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل
وقوله عنه عنه يعني عن الامام احمد لا يدفع اليها مالها حتى ترد او تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ولكن الصوب الاول وما روي عن عمر ان صح فهو قضية عين
تحمل على ان ان هذه المرأة او ان هذه الانثى التي لم يدفع مالها اليها الا بعد ان ولدت انها لم ترشد الا في ذلك الزمان والا فالأصل تساوي الرجال والنساء او الذكور والاناث
الاحكام. نعم قال رحمه الله تعالى فصل والرشد الصلاح في المال. لان ابن عباس قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا قال اصلاحا في اموالهم ولان الحجر عليه لحفظ ماله
ويزول باصلاحه كالعدل. ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر لم يمنع من الرشد كالمرض فان كان فسقه يؤثر في تلف ما له كشراء الخمر ودفعه في الغناء والقمار فليس برشيد لانه مفسد لمالك. طيب
والرشد الصلاح في المال. الرشد هنا يعني في هذا الباب وفيما يتعلق بالاموال الصلاح في المال وذلك لان الرشد في كل موضع بحسبه الرشد يفسر في كل موضع في حسبه
فمثلا يشترط في ولي المرأة ان يكون رشيدا ليس الرشد في باب النكاح كالرشد هنا الرشد في باب النكاح او الرشيد في باب الولاة في النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح
اما الرشد هنا فهو الصلاح بالمال في المال قال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا قال اصلاحا في اموالهم وذلك بان لا ينفق ما له في امور محرمة او فيما لا فائدة فيه. وكذلك ايضا لا يغبن
الرشد هو ان يتصرف في ماله تصرفا حسنا بحيث بحيث يكون تصرفه موافقا للشرع قال ولان الحجر عليه هذا تعليل لكون المراد بالرشد هنا الصلع في المال. ولان الحجر عليه لحفظ ماله
فيزول باصلاحه العدل يعني كالعدالة انها تزول الفسق وترجع بعود العدالة. قال ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يجب الحجر بمعنى انه لو بلغ ورشد وبلغ ورشد وهو عدل
ثم فسق فان فسقه لا يوجب ان يحجر عليه ولو قلنا بانه يحجر عليه لحجر على اكثر الناس لان لان الفسق لا يسلم منه احد قال ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر
فلم يمنع من الرشد كالمرظ لكن قيد ذلك. قال فان كان فسقه يؤثر في تلف ما له يعني عرفنا فيما تقدم ان الفسق عموما لا يؤثر على الرشد وعندنا الرشد هو الصلاح في المال حتى لو كان فاسقا
لكن هل هذا على اطلاقه؟ المؤلف رحمه الله قيد ذلك قال ان كان الفسق يؤثر في تلف ماله كما لو كان يشتري الخمور او المسكرات ونحوها او يدفع ماله في الغنى والقمار فليس برشيد لانه حينئذ يعود اليه وصف السفر
والسفيه هو الذي يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه. لان هذا مفسد لماله نعم قال رحمه الله تعالى فصل وانما يعرف رشده باختباره. لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى
يعني يعني اختبروهم. واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثالهم اليهم. من تجارة او او نيابة ويفوض الى المرأة ما يفوض الى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن
والاستيفاء عليهن قال ويعرف فصل وانما يعرف رشده باختباره يعني يمتحن التجارة ونحوها لقوله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثالهم اليهم من تجارة او نيابة الى اخره. فان كان مثلا
تجارته في بيع العقارات يمتحن ويختبر فيها. ينظر هل يعرف او لا ان كانت تجارته في الاقمشة والمتاع يختبر في ذلك ان كانت تجارته في المواد الغذائية فيمتحم كذلك المهم انه انه يمتحن فيما يتصرف فيه مثله
ولهذا قال ويفوض اليه ويفوض الى المرأة ما يفوض الى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن والاستيفاء عليهم اذا عرفنا الان اختبار الذكر يكون بامتحانه واختباره بما يتصرف فيه مثله. كذلك المرأة تختبر فيما
يتصرف فيها مثلها اذا كانت هنا تشتري تشتري امتعة للبيت. تختبر في ذلك اذا كانت تشتري ملابس واقمش لنفسها تمتحن في ذلك وهكذا اختبار كل انسان بحسبه جنسا ووصفا كبار
كل انسان يكون بحسبه جنسا يعني في نوع التجارة ووصفا قال رحمه الله ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولان تأخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر
ولا يختبر الا المراهق وقت الاختبار قبل البلوغ في ظهر المذهب لقوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى اي يختبرون حتى اذا بلغوا النكاح المراد اذا بلغوا اي قاربوا او المراد اذا بلغوا النكاح اي اتموا السن الذي يتزوجون فيه. هذا محتمل وينبني عليه الخلاف
ولان تأخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر على هذا يكون اه الاختبار قبل بلوغه يعني اذا كان مراهقا قارب البلوغ فيمتحن لاجل انه اذا بلغ او بمجرد بلوغه يدفع اليه المال
قال رحمه الله تعالى ولا يختبر الا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء فاذا تصرف المراهق هو الذي قارب او ناهز البلوغ يعني قريبا ان يبلغ هذا هو المراهق لابد ان يكون مراهق وان يكون مميزا
يعني مدركا اما غير المميز فلا فائدة في اختباره. نعم رحمه الله فاذا تصرف باذن وليه صح تصرفه. لانه متصرف بامر الله تعالى. فصح تصرفه كالرشيد. طيب يقول فاذا تصرف باذن وليه
يعني هذا المراهق اذا تصرف باذن وليه صح تصرفه لانه متصرف باذن الله بامر الله تعالى فصح تصرفه في الرشيد ولا يقال انه لا يصح تصرفه لانه صبي من دون البلوغ صبي
ومعلوم ان الصبي لا يصح تصرفه فيقال هنا ان هذا التصرف مبني على اذن من الولي واذن والاذن من الولي بامر الله عز وجل. ولهذا قال بامر الله تعالى فصح تصرفه كالرشيد
رحمه الله وفيه وجه اخر لا يختبر الا بعد البلوغ. لان قبله ليس باهل لانه قبله ليس باهل للتصرف لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل. مظنة مفتوحة قال رحمه الله لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل
وكان عقله بمنزلة المعدوم. وفي تصرف الصبي المميز باذن وليه روايتان بناء على هذا. يقول رحمه الله في رواية لا يختبر الا بعد البلوغ بناء على المعنى الثاني في الاية
وهو قوله حتى اذا بلغوا هل البراد بلغوا اي قاربوا او بلغوا اي ماذا جاء زمن النكاح بالنسبة لهم يقول لانه قبله ليس اهلا ليس باهل للتصرف لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة
العقل فكان عقله بمنزلة المعدوم لكن الرواية الاولى اقرب وهي انه يمتحن قبل البلوغ. يعني اذا قارب وناهز البلوغ لماذا؟ لاجل انه متى بلغ دفع اليه ماله لقوله تبارك وتعالى
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا فاتى بالفاء الدالة على التعقيب ولو قلنا يختبر لم يتأتى هذا التعقيب. لانه ربما قال الزمن نعم قال رحمه الله فاما غير المأذون فلا يصح فلا يصح تصرفه الا في الشيء اليسير. لان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا
كيف ارسل؟ نعم. اما غير المأذون له يعني الذي لم يأذن له الولي فلا يصح تصرفه بناء على الأصل. وهو انه لا يصح تصرف صبي او سفيه بغير اذن ولي
الا في الشيء اليسير يعني ما جرت العادة به من الاشياء اليسيرة لان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فارسله وهذا دليل على جواز تصرف الصبي في الامور اليسيرة قال رحمه الله فصل ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع اليه ماله ولم ينفك الحجر عنه. وان صار شيخا للاية ولانه
انه غير مصلح لماله فلم يدفع اليه كالمجنون. طيب. ولم يؤى ومن لم يؤنس منه رشد. يعني بلغ ولكنه لم يرشد وان ماله لا يدفع اليه ولا ينفك الحجر عنه. قال وان صار شيخا يعني حتى لو
بلغ حد الشيخوخة لانه لا يدفع اليهما لان الصبي لا يدفع له ماله الا بشرطين. البلوغ والرشد فاذا وجد احد الوصفين او الشرطين بقي الاخر قال ولانه غير مصلح لماله فلم يدفع اليه كالمجنون. نعم
قال رحمه الله تعالى وان فك الحجر عنه فعاود السفه اعيد عليه الحجر. نعم ان فك الحجر عنه تعاود السفه يعني عاد سفيها اعيد الحجر عليه. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا يتصور ان يبلغ رشيدا ثم يحصل عنده فسق
ويشتري خمور ومسكرات ونحوها هذا سفه حينئذ يحجر قال رحمه الله تعالى لما روى عروة بن الزبير ان عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فاتى الزبير فقال اني قد ابتعت بيعا وان
يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير انا شريكك في البيع اتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريكه. فقال عثمان
كيف احجر على رجل شريكه الزبير وهذه قصة مشهورة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون اجماعا. نعم ولان السفه يقتضي الحجر ولو لو قارن فيقتضيه اذا طرأ كالجنون ولا يحجر عليه ولا يحجر عليه الا الامام او نائبه. لان عليا سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه
ولان معرفة التبذير يحتاج الى نظر. هو الذي يقوم مقام الامام هنا في هذه الحال هو الحاكم ولا يحقر عليه الا الامام او الحاكم لان هذه الامور امور الحجر منوطة
الحاكم الشرعي يعني القاضي قال رحمه الله لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير فيحتاج الى نائب الامام كالحجر للفلس. ولانه مختلف فيه اشبه الحجر للفلس لان الغبن
الغبن بمعنى الغلبة قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير الغبن قد يعني يكون او البيع والشراء قد يحصل به زيادة او نقص يكون فيها غبن. وقد لا يكون فيها غبن
ولذلك اختلف العلماء رحم الله في القدر الذي يحصل به الغبن يعني مثلا انسان اشترى سلعة تساوي عشرة باثني عشر هل يعد غبنا او لا يعد غبنا والصواب عن انه يرجع في
الغبن او قدر الغبر الى العرف فما عده الناس غبنا فهو غبن لان هذا يختلف ايضا باختلاف الاموال والزيادة الزيادة اليسيرة قد تكون غبنا والزيادة الكثيرة قد لا تكون غبنا
فمثلا زيادة اه عشرة في المئة قد لا تكون غبرا في بعض السلع وقد تكون زيادة واحد في المئة غبنا في بعض السلع كالمجوهرات ونحوها يرجى في ذلك الى قال رحمه الله ولا يلي عليه الا الامام او نائبه لانه حجر ثبت به. فكان هو فكان هو الولي كحجر
قال رحمه الله