سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين
هذا الشيخ من لحم رحمه الله تعالى في في كتابه من القواعد الاصولية قاعدة الروائف الثالثة والاربعين قال رحمه الله الامر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا والمذهب السابع
انه حقيقة اما في الوجوب واما في الندم. ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيظاوي مئتين واثنين وعشرين ايش كم صفحة خمس مئة رجعت يعني المذهبين المذهب الخامس عشر. نعم. طيب تفضل
احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب السابع انه حقيقة اما في الوجوب واما في الندب. ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل الثم البيظاوي حكاية عن الغزالي وليس كذلك فان الغزالي نقل في المستصفى عن قوم انه حقيقة في الوجوب فقط. وعن قوم انه حقيقة في الندب فقط. وعن قوم انه مشترك بينهم
قال كلفظ العين ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة. يعني كل لفظ العين لفظ مشترك فالعين تطلق على العين الباصرة وتطلق على النقد الذهب وتطلق على العين الجارية
وتطلق على الجاسوس فهمتم لفظ العين يطلق على العين التي يبصر الانسان بها الحاسة هذه عين وتطلق على النقد الذهب هذا ايش؟ عين وتطلق على العين الجارية اللي تنبع من الارض
وتطلق ايضا ويطلق لفظ العين على ايش الجاسوس فهو لفظ مشترك. نعم لا لا هذي اضافة ذي احسن الله اليك قال رحمه الله ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب
وقال الغزالي في المنخول وظاهر الامر للوجوب. وما عداه في الصيغة مستعارة فيه هذا لفظه. هو مخالف لكلامه في المستصفى والمذهب الثامن انه مشترك بين الوجوب والندب والاباحة. والمذهب التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة. ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الاذن
حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله والمذهب العاشر انه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والارشاد والتهديد حكاه الغزالي في المستصفى والمذهب الحادي عشر انه باين انه مشترك بين الاحكام الخمسة
الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة حكاه اصحاب البرهان والمحصول والاحكام ونسب الى الاشعري كيف يستعمل لفظ الامر في التحريم او الكراهة والمذهب الثاني عشر انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله في البرهان ايضا ونسب الى الاشعري
كيف؟ والمذهب دا لا في قبل هو المذهب الرابع عشر؟ قالت البرهان. لو النصف يقرأ منها المذهب الثالث عشر. ونسب الى الثاني عشر في خلاف عندي ونقل نسب للاشعري فان قيل كيف يستعمل انه موضوع انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلم نقله في البرهان ايضا ونسب للاشعري
قيل لانهم يستعملوا في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه لا ونسب الى الاشعري فان قيل موجودة اي موجود جبها نسخة محققة ذي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
قيل لانه يستعمل في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه المذهب الثالث عشر انه مشترك بين ستة اشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والاباحة والتكوين وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الاشعري
نسب للاشعل مذاهب اخرى غير غير ما تقدم. ولكن اتفق جمهور الاشعرية على ان مذهبه التوقف بين امور ويعبر عنه ايضا بان الامر ليست له صيغة تخصه البرهان والمتكلمون من اصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف
ولم يساعد الشافعي على الوجوب الى الاستثناء. والله اعلم. لان الاستاذ الاستاذ قال رحمه الله ولم يساعد الشافعي على الوجوب ان الاستاذ والله اعلم المذهب الرابع عشر اننا ان امر الله للوجوب
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم للندب. حكاه القيروان في المستوعب عن الابهري في احد اقواله والمذهب الخامس عشر ان امر الشارع للوجوب دون غيره اختاره ابو المعالي وابن المنجة وبنى عليه من اخر دفع مال امر بدفعه بلا عذر قال لا
بناء على اختصاص الوجوب بامن الشرع قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله اعلم اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرك ليس هذا موضع ذكرها
ولكن العالم ذو التربة والنظرة يستخرجها ويبينها على القاعدة وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الاصحاب انها انها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه وفي كون تلك القرائن صارفة للامر عن الوجوب نظر ظاهر والله اعلم
وها هنا فوائد اصولية تتعلق بالامر ها ايش فيه ايه لان الرسول الامر قطعي الثبوت والدلالة وهذا يمكن هذا يقول به من يفرقون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وها هنا فوائد اصولية تتعلق بالامر
ومنها ان الكتابة او الاشعار ما عطف عليها قبل منها ان الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا ام لا ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي انها لا تسمى امرا حقيقة. نعم. الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا او لا؟ مقتضى ما تقدم في التعريف
ان الامر قول يتضمن طلب الايجاد على وجه ايش؟ الاستعداد. فقول يخرج الكتابة والاشارة الكتابة لا تسمى امرا اصطلاحا وان كانت تفيده والاشارة لا تسمى امرا اصطداع وان كانت تفيده
اشارة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان اجلسوا لما صلى قياما هذي ايش؟ ليست امرا استداحة وان كانت تفيد تفيد الامر نعم مما يتفرع على ذلك ايضا اه الكتاب او الاشارة لو قال والله لا اكلم زيدا
فكتب له كتابا او اشار اليه اشارة فهل يحنث او لا يحنث فهمتم يقول والله لا اكلم فلانا فكتب له كتابا او اشار اليه اشارة قال اجلس او قم هل يحنث او لا يحنث
يقول هنا اه مقتضى الكلام مقتضى التعريف الاصولي انه لا يحلف ولكن اذا كان المراد او كانت نيته والله لا اكلم فلانا اي لا اتواصل معه ولم يقصد عين الكلام فانه يحنف
لانه يرجع الى نية الحالف وقصده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي انها لا تسمى امرا حقيقة. وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة
ان الكتاب ان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس الى الاسلام ثم كتب الى كسرى وقيصر وقام ذلك مقام دعوتهما الى الاسلام
وهذا يقتضي ان يكون امرا حقيقة والله اعلم طيب وقوله هنا ان الكتابة تقوم مقام القول نعم هي تقوم تدل على معناه لكن كلامنا هل تسمى امرا او لا تسمى
امرا وتؤدي المعنى او لا تؤدي المعنى. الاشارة تؤدي المعنى. فاذا قلت هكذا كأني قلت قم لكن قولي قم امر حقيقة وهكذا ايش؟ يفهم منه الفرق بين هذا وهذا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله منها هل يحسن الاستفهام عن الامر المجرد؟ هل هو واجب ام لا الذكرى القاضي ابو يعلى في ذلك منعا وتسليما طيب وهذي مسألة مهمة
هل يحسن الاستفهام عن الامر؟ يعني اذا ورد امر من الشرع سواء في القرآن ام في السنة فهل يحسن الانسان يقول هل هو واجب او ليس بواجب الجواب مقتضى الايمان وحق مقتضى الايمان الا يسأل
وان شأن المؤمن ان يمتثل امر الله عز وجل فعلا المأمور وترك للمحظور ولا يسأل هل هذا الامر للوجوب او هذا النهي للتحريم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم
في اوامر ولم يكن يقول هل هذا للوجوب او هذا الاستحباب انما يكون السؤال فيما اذا حصل الاشكال وتورط الانسان بترك هذا الامر او بفعل هذا النهي فحينئذ يسأل هل هو واجب
فيتدارك اما بفعله او بالبدل هل هو محرم فيتدارك بما رتب عليه من الفدية الكفارة فهمتم فاذا ورد امر افعل كذا. الشارع قال افعل كذا فبادر الى الفعل ولا تقل واجب او غير واجب
لكن لو فرض انك تورطت وتركت هذا الواجب او فعلت هذا المحرم. فحينئذ تسأل تقول هل هذا الامر للوجوب او لا فان قالوا لك انه واجب حينئذ ان كان زمن هذا الواجب لا يزال باقيا
فانك تتدارك وتفعله وان كان زمنه قد انقضى فان كان له بدل من فدية او كفارة فانك تفعل الفدية او الكفارة كذلك ايضا مثال ذلك اه امر الشارع مثلا برمي الجمار
اول ما بيت تفعل ولا تقول واجب او غير واجب لكن لو فرض انك تركت هذا المبيت تركت المبيت حينئذ تستفسر هل هذا المبيت واجب سيقول عليك الفدية او ليس واجبا فلا يكون عليك شيء
فاذا مثل قد تركت من بيت ليلة التاسع اسأل المبيت ليلة التاسع سنة اذا لا شيء عليك ترك المبيت ليلة الحادي عشر المبيت واجب اذا عليك الفدية كذلك ايضا فيما نهي عنه
اذا هالشارع عن شيء فكف تقول حرام او مكروه لكن لو فرض انك ارتكبت ارتكبت النهي وخالفت حينئذ تسأل وتقول هل هذا الشيء المنهي عنه هل هو محرم وبحيث وله بدل بحيث انني اكفر
هل هو محرم وله فدية او كفارة بعد ان اكفر او ليس كذلك واضح اذا لا يحسن الاستفهام عن الامر والنهي اذا ورد من الشرع بل المؤمن يفعل المؤمن يفعل سواء كان واجبا ام غير واجب. هذا الشأن في المؤمن. لكن ان تورط
بترك هذا او فعل هذا حينئذ يسأل لاجل ان يستدرك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا
قال ابو البركات لا يسمى امرا حقيقة بالمجازن. في قول امامنا واصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى امرا حقيقة واقره عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصمة. طيب هنا يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا
نقول بحسب ايضا الحد السابق لا يسمى امرا وان كان قد يفهم منه الامر فان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء تدل على ايش؟ تدل على وجوبه. فاذا واظب على امر من الامور
مواظبة تامة لم يترك ذلك فان هذا فان هذه المواظبة تدل على الوجوب. اما الفعل المجرد اذا فعل فعلا مجردا فهذا لا يدل على الوجوب والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب نستكمل ان شاء الله تعالى