بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية. القاعدة الثالثة والاربعين
ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا قال ابو البركات لا يسمى امرا حقيقة بالمجازا في قول امامنا واصحابه والجمهور وقال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية
يسمى امرا حقيقة واقره ويسمى امرا حقيقة وقال ولده عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصري والقاضي ابو يعلى في الكفاية لا ان لفظة الامر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما اشبه ذلك
قال وهذا هو الصحيح لمن انصف قلت وهذا يقتضي ان يسمى امرا حقيقة. وهذا ينبغي اذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ومنها
من المسائل المتفرعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا نقول اما من حيث آآ ما ينطبق على الحد وهو ان الامر قول يتضمن طلب الايجاد
ان الامر قول يتضمن طلب الايجاب على وجه الاستعلاء فليس امرا ولكنه يفيد معنى الامر اذا احتفت به القرائن يفيد معنا الامر اذا احتفت به القرائن اي انه يفيد الوجوب
فاذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مواظبة تامة فان هذا دليل على ايش؟ او يشعر بالوجوب اما من حيث اصل الفعل فالقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينا اطلاق التواعد بفعل بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا
قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل ذكره في الثلاثة والذي رأيت منه والذي رأيت منه عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب انه لا يكون نصا في الوجوب
هو اطلاق التواعد خاصة. ولم ارى له كلاما في اطلاق الوجوب او اطلاق الفرض واختار ابو البركات اطلاق التواعد واطلاق الفرض او الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل وهو اظهر اذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون
والله اعلم طيب يقول ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي وجوب يعني ان الامر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وسبق ان المؤلف ذكر اقوانا في هذه المسألة متعددة. قال الا ان تصرفه قرينة
اما نص او قرينة حالية فاطلاق التواعد بفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل بمعنى انه اذا جاء امر
وورد وعيد على تركه هل هذا ايضا يؤيد الوجوب؟ نقول نعم لان القاعدة ان ان ما رتب ما رتبت العقوبة على تركه فانه يكون ايش يكون واجبا فكل شيء رتبت رتب على فعله عقوبة
او على تركه عقوبة فانه يدل في في الامر على الوجوب وفي النهي على التحريم نعم ولهذا مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك
الله عليك وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن انشاد الضالة في المسجد. لكن من قوله لا ردها الله عليه دعاء والدعاء على الغير في الاصل محرم وعدوان فلولا ان الانشاد الضال محرم لما جاز ايش؟ الدعاء عليه. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها ما قاله في المسودة اذا صلح الامر عن الوجوب جاز ان يحتج به على الندب والاباحة هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي
وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكاه القاضي ابو يعلى. وكذلك اختاره منها ما قاله في المسودة اذا صرف الامر عن الوجوب يعني جاء امر لفظ افعل صرف عن الوجوب لسبب الاسباب
فهل هنا يدل على الاباحة؟ او يدل على الندب والاستحباب؟ نقول يدل على الندب والاستحباب بناء على قاعدة وهي ان كل ما امر الشارع به فهو مشروع كل امر امر الشارع به فهو من حيث الاصل مشروع
فاذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب ولا نقول مباح يعني امر امر الشارع به لا نقول انه مباح الا اذا كان بعد حظر بمعنى انه نهى عن شيء ثم امر به فالامر حينئذ يكون
للإباحة على قول والقول الثاني انه يكون لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي فمثلا قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا الامر هنا هذا امر اصطاده هل هو يدل على الاباحة
من العلماء من قال ان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة ومنهم من قال ان الامر بعد الحظر يدل على رفع النهي سيكون حكمه حكم ما قبل النهي يتضح هذا في زيارة القبور لان الصيد من حيث الاصل مباح
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها وقد قال وقد نهى قبل ذلك. فهل هذا الامر يقول هو للاباحة يقول النباعة تكون زيارة القبور
مباحة. واذا قلنا لرفع النهي صار حكمه حكم ما قبل النهي فاذا كان ما قبل النهي مستحبا فيكون حينئذ مستحبا. وهذا القول هو الراجح. ان الامر بعد الحظر ليس للاباحة
وانما هو لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي والامر بعد النهي للحل
والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي يعني انه يكون لرفع النهي خذ بتفي يعني انه هو الارجح احسن الله اليك قال رحمه الله وبعضهم قال لا يحتج به كذلك حكام القاضي ابو يعلى وكذلك اختاره من برهان
ولفظه الامر اذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه. لا يبقى دليل على الجواز بل يرجع الى ما كان عليه. خلافا للحنفية وكذلك اختاره ابو الطيب الطبري ولفظه اذا صرف الامر عن الوجوب لم يجز ان يحتج به على الجواز
قال لان اللفظ موظوع لافادة الوجوب دون الجواز انما الجواز تبع للوجوب اذ لا يجوز ان يكون واجبا ولا يجوز فعله فاذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهذا الذي ذكره ابو محمد التميمي من اصحابنا
وذكر ابو الخطاب ان هذه المسألة من فوائد الامر. هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الوجهان لنا؟ وكذلك وكذلك ذكر القاضي في مسألة الامر بعد الحظر ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا. لقوله تعالى وافعلوا الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك
الى ما لا يريبك ونحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب قوله ومنها اذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقولي وافعلوا الخير
الخيل اعلى الحالين من كل شيء فاضل الخير هو اعلى الحالين من كل شيء فاضل وقوله افعلوا الخير الخير هنا الخير هنا شامل للواجب والمستحب. فالواجب خير والمستحب خير فيكون هذا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيك
واستعمال اللفظ المشترك في معنيي او في معانيه جائز ما لم يكن هناك تناف او تضاد ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من
القرآن وقوله ثم اقرأ شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة ومن امثلته ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فليتم هذا امر مشترك
بين الوجوب والاستحباب اي فليتم صومه ان كان الصوم واجبا وعلى سبيل الاستحباب اذا كان الصوم مستحبا طيب ايضا قول دع ما يريبك الى ما لا يريبك يريبك الى ما لا يريب
فالشيء اما ان تفعله بانطلاق اول شي راح يصدر واما ان تفعله عن قلق وافتراب فاذا كان الشيء يوجب لك الريبة والشك والقلق فدعه وهنا عدم معنى وقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك
المعنى المقصود انه اذا كان في الحكم اشتباه. بان كان الحكم مشتبها يحتمل ان يكون محرما. ويحتمل ان يكون مباحا فدع هذا الامر الى ما لا ريبة فيه. لانك ربما
عملت هذا العمل فوقعت لماذا؟ في الحرام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
فما يريبك ما يريبك هو في الواقع من الشبهات فدعه الى ما لا ريبة فيه ولكن هذا مقيد ايضا بما لم يكن او بما اذا لم يصل هذا الى درجة الوسواس
بعض الناس عنده وساوس. كل شيء يريبه وكل شيء يشك فيه فهذا لا عبرة يا ابرة يا به وانما العبرة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواسب السمعان
لما جاءه يسأل عن البر والاثم قال البر حسن الخلق والاثم ها ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس الاثم ما حكى بصدرك بعض الناس ممن يعني اعتادوا المعاصي والذنوب لا يحك في صدره
يفعل الموبقات ولا يجد في صدره حرجا ولا ضيقا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اثم ما حاك في صدرك فهل كون هذا الشخص يفعل هذه الموبقات ولا يجد شيئا في صدره دليل على انها مباحة
لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام من يخاطب يخاطب النواس ابن سمعان رضي الله عنه يخاطب رجلا حاله مستقيمة وفطرته سليمة اما من انتكست فطرته وحاله فان هذا لا عبرة به. اذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اي دع ما يكون فيه شك
قلق وريبة الى ما لا شك فيه ولا قلق ولا ريبة. وهذا يدلنا على ان الشريعة الاسلامية تريد من اهلها واتباعها الا يعيشوا في قلق وافتراض فليبتعدوا بل عليهم ان يبتعدوا عن كل ما يكون سببا الريبة والاضطراب والقلق نعم
مثلنا نقول افعلوا الخير الخيل هنا يشمل الواجب والمستحب. واستعمال مشترك لفظ مشترك مثل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ يشمل الواجب والمستعان ومثلنا ايضا فليتم صومه شامل لإتمام الواجب ولإتمام المستحب فإذا كان الصوم واجبا
فريضة وجب اتمامه وان كان الصوم مستحبا نعم هذي ترجع الى ما ذكره العلماء في اللغة وهو استعمال اللفظ المشترك في معنييه او في معنيه وهو جائز على القول الراجح ما لم يكن هناك
او تضاد احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعض الاصوليين من حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات وان حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع انه تحكم وان حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين
قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا من الغالب على صيغة الامر الايجاب والغالب على العموم التخصيص على الغالب اولى وقال ابو العباس في المسودة والصواب ان يقال الامر عام في كل ما يتناوله. لقيام المقتضى لقيام مقتضي للعموم. قال
ثم لنا مسلكان احدهما ان تقول هو دان على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الاثم من الاذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. نعم. ودال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب
وما امتاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع مستفاد من جنين منفصل فمثلا فيما مثلنا اقرأ نقول يدل على الوجوب والاستحباب والذي يدل على ذلك على هذا وهذا دليل منفصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
ايضا فليتم صومه مشترك بين الوجوب والاستحباب والذي دل على ما امتاز به بعضه عن بعض ادلة منفصلة فلقد اصبحت صائما يعني الادلة الدالة على جواز قطع النافذة نعم النفل يجوز قطعه. لكن قال العلماء يكره بغير غرض صحيح
لا لا ما دام معذورا شرعا الحمد لله قصدك لو ناسي وصايم وشرب هذا خرب الصيام لا لا الحمد لله تطوع واجب حتى لو كان واجبا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتم
صوما ثم ايضا في هذا فيتم اشارة الى ان اجره لم ينقص وان اجره تام لم يقل فليكمل صيام قال فليتم صومه لم يقل لا يقطع صيامه وقال فليتم صومه اشارة الى ان صومه تام لانه غير مؤاخذ. نعم
لا القضاء اذا كان كله فرض سواء اداء او قضاء لا يجوز قطعه لا ما يلزم جزء صيام لازم وما اشتهر ايضا عند بعض العامة من الانسان اذا افطر في قضاء رمظان
يلزم ان يقضي القضاء وعن اليوم اللي نفطر مفهوم يقول اذا مثلا عليك اه قضاء يوم من رمضان فافطرت في اثناء النهار الان القضاء لم يتم. فعليك قظاء رمظان وقظى القظا. الذي افطرته. وهذا لا اصل لا اصل له
ان كان قد افطر في القضاء لعذر شرعي فلا شيء عليه ويقضي وان كان قد افطر من غير عذر شرعي فيأثم ويتوب الى الله وليس عليه سوى القضاء احسن الله اليك قال رحمه الله
والمسلك الثاني وهو اظهر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات والله اعلم ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول نعم والمسلك الثاني وهو ضرر ان تقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات
كما قلنا ثم اقرأ اي قراءة واجبة في الفاتحة ومستحبة فيما سوى ذلك. فليتم صومه اي وجوبا ان كان الصوم واجبا. واستحبابا ان كان الصوم مستحبة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب فهو حقيقة فيه
على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي القاضي وغيره وهو نص الشافعي. حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز. فاختاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. طيب هذه المسألة يقول
ومنها لفظ الامر افعل اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر النذر فهو حقيقة. اذا قلنا الاصل في الامر انه للندب وآآ ورد امر يدل على الندب. اذا حينئذ تكون صيغة افعل
ايش حقيقة واذا قلنا بالثاني وهو ان الاصل ان الاصل في صيغة الامر او في صيغة افعل الوجوب وحملناه على الندب او دل الدليل على انه على الندب فتكون صيغة افعل هنا بالنسبة للندب مجازا
لان حقيقة افعل يدل على الوجوب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنيفية. وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر لان لفظ وقول رباحة لان افعل ترد على معاني كثيرة قد ترد الاباحة وتلد
تهديد وتلد للوجوب وترد للارشاد الى غير ذلك. لها معاني متعددة او ذكرها الاصوليون ممن ذكرها الفتوحي رحمه الله في شرحه على في شرحه المختصر بالتحريم ذكر ان لفظ او صيغة افعل
على نحو اكثر من عشرين معنى قد يراد بها التهديد مثل ماذا افعل اخسئوا فيها ولا تكلمون وقد يراد بها الاباحة فاصطادوا اذا حللتم احسن الله اليك. وقد يراد بها الارشاد في مثلا مثلا في آآ
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان لا في في الاشهاد على البيض واشهد اذا تبايعتم اكثر العلماء على ان الامر هنا الارشاد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال القاضي يكون حقيقة
قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق
يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا فهذا بحث بحث اصطلاحي واجاب عنه ابو محمد البغدادي بانه مشكل كالوجود والبياظ اجاب القاضي بين الندبة بعض الوجوب فهو كدلالة العامي على بعضه
هو عنده ليس بمجاز انما المجاز دلالته على غيره. وهذا منه يقتضي ان الامر اذا اريد به الاباحة انه يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم ما تقدم عنه والله اعلم
ولدت حتى الكتابة حتى الاشهاد على البيع الصحيح انه يختلف اذا كان الامر خطيرا فيجب الاشهاد الانسان يتوثق بحقه اما في البياعات المعتادة احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي
في مسألة مذاهب احدها انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا. وهو الذي نص عليه الشافعي كما قال ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب والاصفهاني في شرح محصول
وحكاه التميمي عن احمد رحمه الله. وقال الشيخ ابو اسحاق في التبصرة انه ظاهر المذهب الشافعي. ونقله من البرهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين اذا الامر هذا القول الاول الامر بعد الحظر يفيد ماذا؟ نعم. الاباحة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ورجعه ابن الحاجب ومال اليه
الامودي وقال انه الغالب والثاني ذكره القاضي الحسين ابن الشافعية في اول باب الكتابة من تعليقه انه للاستحباب والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصحو عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله من البرهان في انه يفيد الاستحباب لان صيغة افعل
عندهم على حسب الاصل تفيد ماذا الامر يفيد الاستهباء مثلا نهى عن شيء ثم امر به الاصل في الامر اذا قلنا ان هنا ليس الوجوب الاصل فيه الاستحباب. فيقولون هذا آآ ذكر القاضي الحسين
في اول باب الكتابة من تعليقي انه الاستحباب لان الاصل عندهم ان الامر احسن الله اليك قال رحمه الله والثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظ وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله منهم برهان وهذا ايضا مبني على ان الاصل في الامر
الوجوب. اذا الاباحة هذا هو القول الاول. الثاني انه انه للاستحباب لان الاصل هو الاستحباب. الثالث الوجوب لان الاصل مع الوجوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقله من البرهان في الوجيز عن القاضي والامودي عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم ان القاضي اختار
في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول الباجي ومتقدمي اصحاب مالك والرابع ان حكمه حكم ما كان قبل الحظر
فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك وهذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة ومعناه يكون اذا الامر بعد النهي يكون لرفع ايش؟ لرفع
كما قلنا والامر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي نعم ايه وهذا يتضح يتضح مثلا اذا حللتم واصطادوا ما يتضح لان الصيد يتضح فيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور