﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي

2
00:00:18.750 --> 00:00:43.600
في باب الحجر قال رحمه الله من طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه من خان عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبر ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ضمانها

3
00:00:43.950 --> 00:01:01.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم ان الحجر المحجور عليه عندما يتعلق الحجر بماله دون ما يتعلق ببدنه

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.500
وسائل تصرفاته غير المالية فذكر هنا قال وان طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال. والطلاق لا علاقة له بالمال فليقول والطلاق يوفره لانه يوفر ما يبذله من نفقة هذه بالنسبة للمال

5
00:01:21.550 --> 00:01:45.600
منفعة ولا يضيعه. اذا الطلاق صحيح. اولا لانه طلاق صدر من اهل فصح وثانيا انه لا ينافي الحجر بل هو مما يؤيد الحجر يعني مما يؤيد معنى الحجر لان الطلاق يوفر عليه ما يجب عليه بذله من النفقة

6
00:01:46.200 --> 00:02:06.150
قال فان خالع اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لانه لانه في الخلع يستفيد لما تبذله المرأة له من عوض قال رحمه الله طيب اين يذهب العوض؟ قال ولا تدفع المرأة المال اليه

7
00:02:07.350 --> 00:02:25.500
لا يدفع اليه وانما يدفع الى الولي قال فان فعلت لم يصح القبض وهو كالمقبوض بعقد فاسد قال ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه لانها اذا دفعت اليه فقد قبضه من لا يصح قبضه

8
00:02:26.000 --> 00:02:47.700
وان تلف كان من ضمانها اي ان انها لو دفعته الى الى من خالعت المخالع المخالع لو دفعته الى المخالع فان القبض لا يصح ولا تبرأ ذمتها بدفعها بالدفع له. ولو ترث عنده فان تلفه يكون من ظمانها

9
00:02:48.600 --> 00:03:03.450
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له الولي في النكاح صح منه لان حاجته تدعوه الى ذلك وليس بالة للتبذير وقال القاضي يصح من غير اذن الولي لما ذكرنا

10
00:03:03.700 --> 00:03:19.700
وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة فصح منهم بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو فصل وان اذن له الولي يعني السفيه

11
00:03:20.400 --> 00:03:39.750
في النكاح صح منه لانه من الحاجة فهو كحاجته الى الطعام والشراب بل قد يكون من الضرورة  وليس بالة للتبذير. لانه مما تدعو الحاجة اليه وهو من مقتضى الطبيعة البشرية

12
00:03:40.100 --> 00:04:04.250
وقال القاضي يصح من غير اذن الولي كما انه يصح ان يشتري نفسه طعاما وشرابا فكذلك يصح نكاحه لكن الاولى ان يكون باذن الولي  يغرر فيما يتعلق اما بالمرأة واما بما يبذله من المهر

13
00:04:05.200 --> 00:04:23.100
وان اذن له احسن الله اليك قال رحمه الله  وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عهد معاوضة. فصح منه بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه

14
00:04:23.150 --> 00:04:38.300
ولان الحجر عليه لتبديله الاذن له اذن فيما لا مصلحة فيه طيب يقول وان اذن له في البيع يعني اذن له الولي ففيه وجهان. احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة وتصرف

15
00:04:38.750 --> 00:04:55.000
صدر باذن من اهل وهو الولي وصح منه باذن النكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولان الحجر عليه تبذيره فالاذن له فيه. فالاذن له

16
00:04:55.000 --> 00:05:12.500
اذن فيما لا مصلحة فيه والصواب الاول انه يصح اذا كان فيه مصلحة يعني نقيد هذا ونقول اذا اذن اذا اذن لهم في البيع فانه يصح اذا كان فيه مصلحة. ولا مضرة فيه للمحجور عليه. هم

17
00:05:12.600 --> 00:05:30.950
على المحجور عليه فيه قال رحمه الله وان حلف انعقدت يمينه لانه مكلف ويكفر بالصوم. لانه ممنوع من التصرف في المال فاشبه العبد نعم. وان حلف يعني حلف يمينا وحلف في يمينه

18
00:05:31.350 --> 00:05:55.250
اليمين تكون منعقدة لانه مكلف ولكن بماذا يكفر ذكر الله عز وجل كفارة اليمين بقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

19
00:05:55.400 --> 00:06:20.800
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اشترط الله عز وجل للصيام عدم وجود ماء قبله من العتق والكسوة والاطعام المؤلف هنا يقول يكفر بالصوم لان اطعامه وكسوته وعتقه تصرف مالي وهو ممنوع منه قال فاشبه العبد

20
00:06:22.050 --> 00:06:40.300
ولكن الصواب انه يبدأ بالكفارة كما ذكر الله عز وجل. وانه يكفر اذا كان واجدا بالاطعام او الكسوة او العتق وهذا التصرف المالي تصرف مالي لحق الله عز وجل فهو ظرورة. لانه واجب

21
00:06:40.750 --> 00:07:02.500
والواجبات مقدمة على غيرها واما قياس ذلك على العبد فهو قياس مع الفارق لان العبد لا يملك وهذا يملك العبد اصلا لا يملك ولكن هذا يملك وانما منع من من التصرف لوجود مانع يزول

22
00:07:03.300 --> 00:07:24.150
فرق بين العبد وبين  المحجور عليه وبين المحجور عليه سفه لان العبد يكفر بالصوم لانه لا يملك مالا واما هذا فما دام انه واجد للمال فيجب عليه ان يكفر المال نعم

23
00:07:24.800 --> 00:07:48.550
رحمه الله وان احرم بالحج صح لانه من اهل العبادات فان كان فرضا لزمه اتمامه. ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب وان كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الاقامة. او تزيد وله كسب اذا اضافه اليها امكنه الحج

24
00:07:48.600 --> 00:08:03.750
لزمه لزمه اتمامه وان لم يكن كذلك ففيه وجهان احدهما على الولي تحليله لان في اتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه. والثاني ليس له تحليله بناء على احرام العبد بغير اذن

25
00:08:03.750 --> 00:08:22.950
ويتحلل بالصوم كالعبد طيب يقول وان احرم بالحج يعني السفيه البالغ احرم بالحج صح احرامه قال لانه من اهل العبادات ثم ننظر هل هل ما احرم به فرض او نافل؟ قال فان كان فرضا

26
00:08:23.100 --> 00:08:42.800
لزمه اتمامه ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لان هذا من الضروريات لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب. فهو واجب لحق الله طيب وان كان تطوعا المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا

27
00:08:43.050 --> 00:08:59.350
قال ان كان ان كانت نفقته لا تزيد على نفقة اقامته اذا كان مثلا لو احرم بحج تطوع لم تزد نفقته عن نفقة اقامته فنفقة اقامته مثلا في كل يوم

28
00:08:59.650 --> 00:09:21.600
خمسون ريالا ولما احرم بالحج تطوعا صارت نفقته في كل يوم خمسون ريالا فان فله ان يحج لانه لا فرق بين اقامته وبين  او كانت تزيد لكن يعوض ذلك بكسب اذا اضافه اليه امكنه الحج

29
00:09:21.650 --> 00:09:42.500
يعني كانت نفقته البلد خمسون ريالا في اليوم ونفقته اذا سافر للحج سبعون ريالا او مئة ريال ولكن يعوض ذلك بكسب مثل الذي قد يكد نفسه في في الحج بحمل او نحو ذلك بحيث انه يعوض ما نقص من

30
00:09:43.000 --> 00:10:01.700
ما نقصه من النفقة لزمه اتمامه واضح هذا  طيب وان لم يكن كذلك يعني كانت نفقته تزيد وليس عنده كسب اذا اضافه امكنه الحج ففيه وجهان كما لو كانت نفقته في الحظر

31
00:10:01.850 --> 00:10:23.700
وفي الاقامة اه خمسون ريالا خمسين ريالا وكانت نفقته في الحج مئة ريال او نحو ذلك فهل له ان يحلله او لا يقول وجها احدهما على الولي تحليله وقوله على الولي ولم يقل للولي

32
00:10:24.650 --> 00:10:45.500
مظاهره الوجوب انه يجب على الولي ان يحلله فهمتم وقال احد على الولي ولم يقل للولي تحليله. لماذا على الولي؟ قال لان في اتمامه تضيعا للمال واضاعة المال محرم والمحرم يجب منعه

33
00:10:45.650 --> 00:11:09.550
لذلك وجب على الولي ان يمنعه وايضا هذا الامر لا يلزمه شرعا لانه تطوع والثاني ليس له تحليله. بناء على احرام العبد بغير اذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد اذا لدينا وجهان الوجه الاول على الولي تحليله والثاني ليس له تحليله

34
00:11:09.800 --> 00:11:27.100
ولكن هنا ايضا يحتاج الى تفصيل من قبل وهو ان كان احرامه بغير اذن الولي الاحرام بغير اذن الولي وترتب على ذلك تضييع مال فله تحليله واما اذا كان احرامه باذن الولي

35
00:11:27.500 --> 00:11:45.400
فليس له ان يحلله مطلقا لان ما صدر باذن لا يجوز تحليله فيه. نعم اذا الصواب ان يقال في هذا ان كان احرامه باذن الولي احرامه باذن من الولي فليس له تحليله

36
00:11:46.150 --> 00:12:11.800
لانه تصرف صدر باذن ممن له الولاية عليه التحليل يعني ان يحلله يرفض يخرج من النسك مثل المحصر  قال رحمه الله فصل وان وجب له القصاص فليس فله استيفاء لان القصد التشفي ودركوا الثأر

37
00:12:12.150 --> 00:12:30.950
وله العفو على مال لانه تحصيل مال ان عفا الى غير ما وان وجب له القصاص بمعنى ان احدا جنى عليه جناية عمدا جنى عليه جناية توجب القود كما لو قطع اصبعه او قطع يده او اتلف منه عضوا عمدا عدوانا

38
00:12:31.650 --> 00:12:52.550
فهنا الاصل انه يخير بين القصاص وبين  فهل نقول هنا انه يتعين العفو الى الدية لان له فيها حظا او له ان يقتص مع ان القصاص ليس فيه مال. المؤلف رحمه الله يقول فله استيفاؤه

39
00:12:53.350 --> 00:13:15.400
حتى ولو كان العفو على مال له استفاء لماذا؟ لان القصاص مبني على التشفي والانتقام ودركوا الثأر وله ان يعفو على مال لانه تحصيل مال قال فان عفا نعم قال رحمه الله

40
00:13:15.450 --> 00:13:29.400
ان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء. وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية. لان ليس له اسقاط نعم فان عفا الى غير مال قال عفوت

41
00:13:29.700 --> 00:13:48.200
عفوت فهذا مبني على الخلاف. هل العمد يوجب القصاص عينا او الواجب احد شيئين قال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية

42
00:13:48.700 --> 00:14:05.100
اذا قلنا الواجب القصاص عينا وقد عفوت العفو ينصرف الى العفو مجانا واذا قلنا الواجب احد امرين اما القصاص واما الدية وقد عفوت فالعفو ينصرف عن ينصرف الى القصاص. فيثبت

43
00:14:05.400 --> 00:14:24.200
الثاني وهو العفو الى  والصواب ان القتل العمد موجب لاحد امرين اما القصاص واما الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا

44
00:14:24.300 --> 00:14:30.609
واما ان يقات