بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وقال عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر الله تعالى في هذه الايات او في هاتين الايتين وفي غيرها من كتابه امر سبحانه وتعالى بايتاء الزكاة
اي دفعها الى مستحقيها والزكاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكثيرا ما تقرن بالصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. وذلك لما لها من الاهمية
وقد شرعها الله عز وجل بمنفعة شرعها الله تعالى لمصالح عظيمة مصالح تعود الى المزكي نفسه ومصالح تعود الى المال نفسه. ومصالح تعود الى من تدفع اليه الصدقة او الزكاة. فاما
المصلحة في الزكاة المتعلقة بالمزكي نفسه فهي انه انها تطهره وتزكيه بركب الكرماء. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ولانها ايضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولانه يقوم بعبادة عظيمة جليلة فهي ركن
من اركان الاسلام. واما فائدتها بالنسبة للمال المخرج منه. فلانها تنمي المال تزيدهم بركة فالمال وان نقص عددا لكنه يزيد بركة ويزيد معنى ويحفظه الله تعالى الا ويقيه من الافات وغيرها. وفيها فائدة بالنسبة للمخرج اليه. وهم اصحاب الزكاة او المستحقون للزكاة
وهي ان انك تغنيهم بما تعطيهم من هذه الزكاة وتكف ايديهم عن السؤال. والزكاة انما تجب بشروط منها اولا الاسلام. فالكافر لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه حتى لو اخرج مالا يريد الزكاة فان ذلك لا يقبل منه. لوجود مانع يمنع من صحة ذلك
وهو الكفر. قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وليس معنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يحاسب عليها يوم القيامة. بل يحاسب عليها وعلى ترك
جميع ما اوجب الله تعالى حتى على ترك الزكاة والصلاة وغيرها. قال الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
حتى اتانا يقين فتكذيبهم بيوم الدين كاف في العقوبة عليهم لكن لولا ان تركهم للزكاة والصيام وغيرها ان له اثرا في زيادة العقوبة ما ذكروه. من شروط وجوب الزكاة ان يملك الانسان نصابا زكويا فلا تجب الزكاة حتى يملك نصابا زكويا وهو يختلف باختلاف
بالاموال فمثلا من ملك خمسا من الابل وكانت سائمة وجبت فيها الزكاة ومن ملك دون ذلك لا تجب لا تجب عليه الزكاة. من ملك اربعين شاة وهي سائمة وجبت عليه الزكاة ومن ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة. وهكذا
بالنسبة للذهب والفضة من ملك اقل من عشرين مثقالا من الذهب او اقل من مائتي درهم من الفطر لم تجب عليه الزكاة. والشرط الثالث من شروط وجوب زكاة حولان الحول او مضي الحول
فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويستثنى من ذلك ثلاثة اشياء الحبوب والثمار والثاني نتاج السائمة
والثالث ربح التجارة. فهذه الثلاثة لا يشترط لها الحول بل حولها حول اصلها. فمثلا الحبوب والثمار يجب ان يخرج زكاته عند حصاده. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فمن كان
عندهم هذا البستان فيه شجر يثمر في السنة مرتين. وكان هذا الثمر مما يكال ويدخر ويقتات فانه يجب عليه ان يزكيه كل ما حصده. لو كان عنده هذا البستان فيه نخل ويثمر مرتين في العام وهذا قد
يوجد يجب عليه ان يزكيهم مرتين. هذا الاول ثانيا مما يستثنى نتاج السائم. فان حولها حول اصلها. فمثلا لو كان عنده خمس من الابن اناث فيها شاة قبل ان يحول الحول ولدك كل واحدة منهن
ان ولدا فصار عنده عشر فيجب ان يخرج شاتين ولو لم يحل الحول على الاولاد لان حول الاولاد حول الامهات الثالث ربح التجارة. فان ربح التجارة حوله حول اصله. فمثلا لو ان شخصا ابتدأ في
التجارة في اول المحرم ومعه مئة الف ريال. وفي اخر ذي الحجة ربحت هذه المئة الفا فيجب عليه ان يزكي مائة وثلاثين ولا يقول ان هذه الثلاثين لم يحل الحول عليها. لان حول ربحه
التجارة حول اصلها. فيجب عليه حينئذ ان يزكي الاصل وان يزكي الربح. ويأتيه ان شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق به احكام الزكاة. اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وان يعيننا على ذكره وشكره
وحسن عبادته وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين