بسم الله الرحمن الرحيم رواه البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين حلم الابل على الماء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل ان تحلب على الماء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب حلب الابل على الماء يعني عند ورودها للماء للشرب لان عند ذلك يحضر الفقراء والمساكين فيشربون منها. يعني من لبنها وينتفعون
ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء وحلب الإبل على الماء فيه نفع للمحتاجين والفقراء والمساكين
وذلك بالشرب من من البانها ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اقعد لها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر
وهذا يدل على الوعيد. ولا سيما مع وجود المحتاج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الرجاء باب الرجل يكون له ممر او او شرب في حائط او في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع من باع نخلا
بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فللبائع الممر والسقي حتى يرفع. حتى يرفع. وكذلك رب العلية قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال احدثنا الليث قال احدثني ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباع
اما ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع طيب يقول باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او نخل. يعني ان الرجل اذا كان له ممر او شرب فيه حائط او في نخل
فلا بأس ان يمر في بستان جاره اذا احتاج الى المرور وليس له طريق الا هذا البستان كذلك ايضا لو اشترى نخلة في بستان فانه يحتاج الى الدخول الى هذا البستان حتى يأخذ ثمرتها كل يوم فلا
حرج في مروره في هذه الحال ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع والبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العلي قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا
بعد ان تؤبر وفي رواية من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا وقوله بعد ان تؤبر التأبير هو التلقيح والتلقيح وضع ضلع الفحال في الثمرة بعد انتخاب بعد انتفاخ كافورها. وذلك بان يشق ضلع النخلة
فيوضع فيه شيء من ضلع الفحال وهو ذكر النخل وقولوا فثمرتها البائع اي الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقى الى اواني جذابها واخذها وفي اللفظ الاخر قال الا ان يشترط المبتاع
اي مشتري والحديث الاخر يقول من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري
فدل هذا الحديث على فوائد منها جواز بيع النخل قبل التأبير وبعد التأبين ومنها ايضا ان الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك ومنها ايضا انه يجوز للمشتري
اشتراط ثمرا الثمر وان لم يعلم به ولا يقال ان فيه جهالة. لان هذا الثمر تبع للمعلوم فهو كالحمل الذي يكون في البطن ويتفرع على هذه هذه الفائدة فائدة اخرى وهي انه يثبت تبعا
ما لا يثبت استقلالا ومنها ايضا ان الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري تبعا للنخلة فان اشترط البائع جاز ذلك ومنها ايضا ان البائع اذا اشترط ما قبل التأبير النخل فانه يجوز
وان لم يعلم قدره لانه لانه في هذا الحال يستبقي ملكه فهو استبقاء ملك واخذ العلماء من هذا الحديث ايضا الشروط في العقود او في البيوع. وانه يجوز لاحد المتعاقدين
ان يشترط على الاخر ما لا يستحقه بمطلق العقد انه يجوز يجوز لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر ما لا يستحقه بمطلق العقد يعني ان العقد لا يقتضيه لكن اذا
ورضي فلا بأس الا ان يتضمن الشر تحليل حرام او تحريم حلال ومنها ايضا في قوله بعد ان تؤبر ان الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق كما قبل التأبير ان كان قبل التشقق فهو المشتري
وان كان بعد التشقق فالمذهب انه للبائع المذهب انه للبايع قالوا لان الحكم منوط بالتشقق لملازمته له ولكن ما دل عليه الحديث هو الاولى وهو ان الحكم معلق بالتأبير بورود النص
وعلى هذا فما قبل التأبير وهو التلقيح للمشتري وما بعده يكون نعم فما قبل التأبير فما قبل التأبين يكون لمن؟ للمشتري ومنها ايضا اه حكمة الشرع في التفريق بينما كان للبائع من الثمر
وما كان للمشتري فما كان بعد التأبير فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المشتري والحكمة من ذلك ظاهرة وهي ان البائع عمل في هذه الثمرة عمل وهو التعبير فتعلقت نفسه
فهمتم؟ البائع قبل البيع عبر هذه النخلة او هذا النخل اذا تعلقت نفسه بها الشارع لم يهمل هذا التعلق وهذا التشوف وجعل ذلك سببا لبقاء حكم الثمرة للبائع نعم قال رحمه الله
ابو عمار ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر في العبد قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال طيب هذا الحديث زيد ابن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا رخص عيسهل واذن والرخصة لا تكون الا في مقابل منع
والترخيص في العرية من منع المزابنة يعني مقابل منع المزامنة وقوله رخص اه النبي عليه الصلاة والسلام ان تباع العرايا العرايا جمع علية وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر
قال بي خرصها تمرا بخرصها الخرس هو التقدير والتخمين وقوله بخرصها تمرا اي بما تؤول اليه تمرا فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ثبوت الرخص في الشريعة الاسلامية لكن الرخص في الشريعة الاسلامية لا تكون الا لسبب
الرخص في الشريعة لا تكون الا لسبب والا كان الشرع متناقضا. وقد سبق لنا ان الرخص الشريعة ثلاثة انواع رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة ومنها ايضا جواز العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر
ومنها ايضا اه ان المشقة تجلب التيسير ووجه ذلك انه لما شق شراء الرطب الدراهم جاز شراؤه بالتمر شراؤه بالتمر هذا المشتري ليس عنده دراهم يشتري بها هذا الثمر ويريد ان يتفكه كما يتفكه الناس
فاجاز الشارع ان يشتري هذا الرطب بما عنده من التمر فالحاجة الى الشيء تجلب التيسير فيه ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا مع انها من المزابنة بما فيها من الحاجة
نعم وقد دلت الاحاديث كما سيأتي في قوله بخرصها فيما دون خمسة اوسق دلت هذه الحديث على ان العرايا انما تجوز في خمسة اوسق فما كما يأتي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
نهى النبي صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاقنة وعن مزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا الا بالدينار والدرهم الا العرايا طيب هذي بيعناها النبي عليه الصلاة والسلام عنها اولا نهى عن المخابرة
عن المخابرة والمخابرة هي المزارعة الفاسدة من الخبر وهي الارض اللينة لان الزرع يلينها بالحرث والمراد بالمخابرات كما تقدم البزارعة الفاسدة المبنية على الغرر المبني على الغرر ولها صور متعددة
كما لو قال زارعتك على ان يكون لك البر ولي الشعير او زارعتك على ان يكون لي الجهة الشرقية ولك الغربية او على ان يكون لي ثمر النخل ولك ثمر العنب. او على ان يكون لي الثمر هذه السنة ولك السنة القابلة. وهكذا
فكل هذا من المزارعة الفاسدة ووجه ذلك ان هذه الصور مبنية على ماذا على الغرر والجهالة. ثانيا قال والمحاقلة المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بالمحاقلة بيع الزرع بجنسه بجنس حبه
بيع الزرع بجنس حبه بان يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه هذي صورة المحاقلة من يبيع الحب المشتد في جنسه ان يبيع الحب المشتد بحب من جنسه ولها صورتان الصورة الاولى
ان يبيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية واضحة يعني يصير عندي او زرع زرع حنطة فيبيع هذه الحنطة التي في سنبلها بحنطة قد حصدت صافية والصورة الثانية ان يبيع حقله من البر
على اخر بحقله من البر كان يقول بعتك حقري من البر بحقرك من البر ووجه النهي ان بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل والتماثل هنا متعذر والقاعدة في الربويات ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
قال وعن المزابنة المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة ان كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه ان يدفعه عن حقه وسميت مزابنة لما فيها من كثرة الخصومة بين المتبايعين
والمراد بالمزابلة بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه كبيع التمر خرسا بتمر مكيل او بيع العنب خرصا في زبيب مكيل معلوم
فهذا محرم لماذا؟ لاننا لا نتيقن التساوي بينهما. ومعلوم ان بيع البر بالبر او العنب بالعنب لابد فيه من التساوي والقاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل لكن يستثنى من ذلك العارية
كما اه سبق في ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. نعم. قال وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لماذا؟ لان الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للافة والتلف وحينئذ يحصل النزاع بين البائع وبين المشتري
لكن يستثنى من ذلك اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال او مع اصله فحين اذن لا حرج كما سبق. قال وان لا يباع الا بالدينار والدرهم
الا العرايا يعني عن هذه الاشياء من ما يجري فيه الربا لا تباع الا بالدينار والدرهم الا في العرايا والمراد بقوله الا تباع الا بالدينار والدرهم يعني اذا اذا لم يحصل التقابض
لان بيع الربوي بالربوي لابد فيه من من امرين التساوي والتقابض فاذا بيع البر والشعير ونحوه من المكيلات اذا بيع بالدراهم والدنانير فمعلوم انه لا يشترط التساوي ولا يشترط ايضا ماذا؟ التقابظ
باختلافهما انسان وعلة. نعم الله اليك قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق او في خمسة في اوسق شك داود في ذلك
زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة قال اخبرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حادثة ان رافع بن خديجة وسهلا بن ابي حنثم طيب هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابو هريرة رخص في بيع العرايا
بخرصها من التمر فيما دون خمسة. او في خمسة او سقم شك داود في ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وهو ان العرايا هل تجوز باكثر من خمسة اوسق
او الخمسة فقط او دون الخمسة اما الخمسة ففيها شك من الراوي الخمسة لان الحديث الاول فيما دون خمسة اوسق. الخمسة فيها شك واختلف العلماء رحمهم الله وذهب بعضهم الى الى التحريم الى ان الخمسة محرمة
بل بناء على الاصل لان الاصل التحريم قال فما دون الخمسة متيقن والخمسة مشكوك فيها ستبقى على الاصل وهو التحريم فهمتم؟ اذا هذا الرواية او في خمسة او سوق شك داود
هل العرايا تجوز في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق المشهور من المذهب انها تجوز فيما دون الخمسة اما الخمسة فلا تجوز لماذا؟ قالوا لان ما دون الخمسة متيقن
والخمسة مشكوك فيها والاصل التحريم والقول الثاني جواز العرايا في خمسة اوسق وهذا مذهب مالك والشافعي واستدلوا بذلك اولا عموم الرخصة وثانيا انه جاء في بعض الروايات او ان رواية الخمسة زيادة من ثقة في قول او في خمسة
وزيادة الثقة مقبولة فهمتم زيادة الثقة مقبولة فاذا قال قائل يلزم من من من جواز الخمسة او او في خمسة اوسق يلزم منه ان تجيزوا ما زاد على الخمسة اذا كان يسيرا
الجواب ان الخمسة ورد بها النص وما زاد على الخمسة لم يرد فيه النص فيبقى على الاصل ولكن الاحوط والابرأ بالذمة ان تكون فيما دون الخمسة لان الخمسة مشكوك فيها
طيب هذا الحديث والذي قبله دل على جوازي العرايا على جواز العرايا وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله في جواز العرايا خمسة اشترطوا خمسة شروط الشرط الاول ان تكون في خمسة اوسق
او اقل فلا تجوز في الخمسة وما زاد وهذا هو المذهب والثاني الشرط الثاني ان يشتريها ليأكلها رطبا ان يشتريها ليأكلها رطبا فان اشتراها ليتجر بها فانها لا تجوز والشرط الثالث
ان يكون الثمر او ان يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد ان يكون تمرا يعني بخرصها بما يؤول اليه تمرا والشرط الرابع التقابظ قبل التفرق والشرط الخامس اشترط بعضهم بعضهم الا يكون عند المشتري نقد
لانه اذا كان عنده نقد فلا حاجة الى ان يرتكب ما يكون ذريعة الى هذه خمسة شروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله ومنها ايضا اه في قوله بخرصها نأخذ منهم او يشير الى قاعدة وهو انه انه اذا تعذر اليقين
رجع الى غلبة الظن ووجه ان الخرس تخمين وظن وانما جاز لتعذر اليقين نعم قال رحمه الله اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة
في بيع الثمن بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله المقصود على الترجمة الحديث دلوقتي باب الرجل يقول له ممر او او شرب في حائط او نخل
يعني الانسان اذا كان مثل اشترى ثمرة نخل في بستان فمن اللازم انتفاعي بهذا الثمر ان يدخل ما البستان؟ نعم في خلاف بعض العلماء يرى ان العرايا تختص بالتمر لان النص ورد بها
وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان ان العرايا عامة انها ان هذا عام بجميع الثمار الزبيب يشترى به العنب قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التمر لان الرطب
هو فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهته والعلة الموجودة في التمر موجودة في غيرها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله