ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد الوقف من العقود اللازمة ولنعلم ان العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول
عقد لازم من الطرفين لا يملك احد الطرفين ان يفكه البيع الاشارة وعقد السلام وعلى الصحيح المساقات والمزارعة وكذلك ايضا عقد الوقف القسم الثاني عقد لازم من احد الطرفين جائز
من الطرف الاخر مثل عقد الرهن فهو لازم من جهة الراحن جائز من جهة مرتهن عقد الضمان والكفالة عقد الضمان لازم من جهة الظامن. جائز من جهة المظمون له. كفالة
لازم من جهة الكفيل جائز من جهة المكهول له. اقتل الوقف عقد لازم يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في صدقته كالكلب
يقي ثم يعود في قيءه فدل ذلك على ان عقود الصدقات والهبات انها عقود لازمة لا يجوز ان تفك وان يرجع فيها وايضا مما يدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه فان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث لا تباع ولا توهب ولا تورث هذا يدل على ان عقد الوقف من العقود اللازمة
واذا كنا اذا قلنا بانه عقد لازم فانه يترتب على ذلك انه لا يجوز الرجوع فيه كذلك ايضا لا يجوز ابطاله ولا يجوز هبته ولا فسخه ولا غير ذلك من التصرفات
التي تؤدي الى ابطال الوقف اه استبدال الوقف استبدال الوقف هو الاصل بقاء الوقف. بما تقدم ان عقد الوقف عقد لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع ولا توهب ولا تورث
لكن قد يكون هناك مسوق شرعي لاستبدال وقف وبيعه ومناقلته بيع الوقف واستبداله ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول ان تكون منافعه باقية ولا يترتب على بيعه او استبداله مصلحة
ونقول بان هذا لا يجوز لا يجوز ان يباع او ان يستبدل بعين اخرى ونحو ذلك ما تقدم من ان عقد الوقف عقد لازم لا يباع ولا يوهب ولا يورث
وهذا اتفاق الائمة القسم الثاني ان يكون نعم. آآ القسم الثاني ان تتعطل منافعه بالكلية يعني كمسجد هجره اهله او بيت كانت وقفا ثم تهدمت ونحو ذلك فاصبح لا ينتفع به
تهدمت منافعه بالكلية فهذا يجوز بيعه ونقله استبداله لان اولا لان اه اولا لانه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتينا من الادلة القسم الثالث فان عمر رضي الله تعالى عنه
لما نقب بيت المال امر عمر رضي الله تعالى عنه بنقله وجعله في قبلة المسجد الذي بالتمارين سيأتينا ان شاء الله حديث عائشة وحيث جابر وغير ذلك من الاحاديث فاذا تعطلت منافعه بالكلية جاز نقله وبيعه واستبداله
ولان تركه دون نقل وبيع هذا مخالف لغرض الواقف فان غرض الواقف قصده كذلك ايضا قصد الشارع هو استمرار النفع وبقى الثواب وحصول اه للواقف والموقوف عليه وكونه يترك مع تعطل المنافع هذا مخالف لقصد الشارع وقصد الواقف
القسم الثالث القسم الثالث ان تبقى منافعه لكن يكون نقله وبيعه او استبداله يكون ذلك اصلح يترتب على ذلك مصلحة اعظم فهذا موضع خلاف فالمشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب الشافعي. كثير من العلماء
انهم لا يجوزون ذلك ما دام ان منافعه لا تزال باقية لحديث عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست اصلى وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث لا تباع ولا توهب
ولا اه تورث. فدل ذلك على ان الوقف لا يباع ما دامت ان ما دام ان منافعه الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز بيعه ونقله اذا كان ذلك اصلح. ترتب على ذلك اصلح. مثلا
البيت الان بيعه اه خمسة الاف واذا نقلناه وبعناه ونقلناه في مكان اخر اصبح ريعه يساوي عشرة او سبعة او ثمانية الى قرية. فيكون في ذلك اصلح الموقوف عليه وانفع
فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدمت الاشارة اليه من حديث عائشة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وارزقتها بالبيت
بنيت وجعلت لها بابين وبنيت على قواعد ابراهيم فمنفعة الباعة كعبة لا تزال باقية لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اصلح وانفع وهو اعادة البيت على قواعد ابراهيم ان اذ ان هذا اذ ان هذا هو الاصل
وانما اه اه تركته قريش لم تبنه على قواعد ابراهيم لان النفقة قصرت معها فوظعته على هذا ووضعته على اه اه هذا الوضع وايضا يدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه
في في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان فتح الله عليك مكة اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نقله من الادنى الى الاعلى فدل ذلك على انه اذا كان هناك مصلحة بحيث ينقل من الادنى الى الاعلى اصلح فان هذا جائز ولا بأس به
هذا جائز ولا بأس به وايضا يدل لذلك يدل لذلك ان اه عثمان رضي الله تعالى عنه تغير في المسجد النبوي وزاد فيه بما يترتب على ذلك بما يترتب على ذلك من المصلحة
وعلى هذا نقول يجوز آآ بيع الوقت واستبداله في حالتي في حالة في اه في حالتين الحالة الاولى اذا تعطلت منافعه بالكلية والحالة الثانية اذا كان ذلك اصلح وانفع للموقوف عليه
آآ وان كانت آآ منافعه لا تزال باقية لما تقدم من الدليل على ذلك تقدم ان عقد الوقف اللازم عقد الوقف عقد لازم يترتب على هذا اللزوم انه لا يجوز فسخه
آآ لكن ولا لا يجوز فشخه. ولا يجوز الرجوع فيه لكن لو ان الواقف اشترط الخيار وهذه مسألة مهمة اما سلام بعض الناس قد يكون عنده بيت قد يكون عنده وقف
ويخشى انه يحتاج الى الوقف يحتاج الى هذا الوقف مرة اخرى فهل يجوز له ان ان يشرط الخيار؟ يعني ان يشرط الرجوع مثلا يقول هذا هذا البيت وقف على الفقراء على المساكين على اولادي. الى اخره لكن ليه ان احتجته؟ لي حق ان ابطل الوقف
وان ارجع فيه فهذا خيار الشرط الرجوع هل هو جائز؟ او ليس جائز؟ جمهور اهل العلم لا يجوزون ذلك لانه لان عقد الوقف اللازم كما تقدم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث الى اخره. فيرون ان
الوقف عقد لازم وعلى هذا فانه فانه لا يصح اشتراط الخيار فيه الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رأي مالك واقتاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا شرط صحيح
بما تقدم من وجوب العمل بشرط واقف ويدل لهذا حديث كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن آآ ايفاء اصله ووصفه
ومن وصفه الشرط فيه. من وصفه الشرط فيه آآ كذلك ايضا يدل لهذا حديث ابي هريرة المعلق في البخاري المسلمون على شروطهم وايضا حديث عقبة آآ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به آآ الفروج
العقيدة فهذا اه اه يدل على ان المسلمين على شروطهم. ولانه هنا ايضا لان عندنا قاعدة قاعدة في العقود وهي قاعدة الرضا نعم قاعدة وهي قاعدة الرضا كل عقد من العقود
يشترط لصحته الرضا وهو لم يرضى في هذا الوقف الا بناء على هذا الشرط وانه يتمكن من الرجوع اه وله الخيار في ذلك. وهذا فيه مصلحة هذا كون نفتح المجال للموقف
ان يشترط الخيار يقول هذا فيه فيه مصلحة فيه مصلحة له اه ان احتاجه واراد ان يبطله له ذلك اذا لم يحتج يكون قد احتاط لنفسه قد يفجأه الموت والوقف على بابه نعم الوقف
على بابه فنقول لا يصح آآ نعم نقول بانه يصح اشتراط اه اه كذلك ايضا مما يترتب على قولنا وعلى قول العلماء رحمهم الله بان الوقف عقد لازم مما يترتب عليه لو شرط ان يبيعه او ان يهبه الى اخره. فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابق هو ان هذا
شرط صحيح ولا بأس به. لو شرط ان يبيعه او ان يهبه او ان يغيره او يغير هيئته او ينقله يقول هذه كلها شروط صحيحة كذلك ايضا مما يترتب على اه القول بان عقد الوقف
عقد لازم بما يترتب انه لا يثبت فيه خيار المجلس اه خيار المجلس انما يثبت في البيع وفي معنى البيع. الوقف ليس بيعا ولا في معنى البيع. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه
ان ليأخذ بنواصينا للاخذ بسنته واتباع هديه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا