الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم تثبت الصحبة والشهرة. نعم نعم؟ نوال هذا التواتر طيب؟ نعم التواتر نعم ها؟ هو باكبار نعم. سؤالي الرئيسي
نعم احسنت بارك الله فيكم. طيب نريد مثالا على كل واحد ما مثال التواتر؟ آآ احسنت. والاستفاضة والشهرة؟ احسنت واخبار اه الصحابي عن غيره احسنت. رضي الله عنه. احسنت بارك الله فيكم
هل الرواية عن الرجل شزكية له؟ نعم. ليس التذكير بالله. سم. لماذا الرواية عن الرجل؟ نعم هذه الرواية يشبه عنهم تزكية له؟ اي نعم لماذا الشهادة. نعم اول شيء اخر. شهادة على عدالة
نعم. طيب هل لها شرط؟ هذا القول بان الرواية عن الرجل تزكية له. هل لها شرط؟ الله اليكم نعم احسنت هو كما قلتم العدالة تثبت آآ بالشهادة له فكذلك تثبت بالرواية
فالدليل هو القياس على الشهادة ولها شرط وهو انه اذا كان آآ لا يروي الا عن عدو احسنتم اه اكثر المحدثين على عدم اعتبارها تزكية له. بل لا بد من النظر في حاله. لانه قد يكون ثقة عنده
وليس ثقة في نفس الامر. اما على الفاظ الرواية من الصحابي. يقول سمعت نعم. احسنت. بارك الله فيكم. قوم كانوا يفعلون. كانوا يفعلون كذا. هل هذا نقم الاجماع اوليس اجماع صحيح انه ليس اجماعا
احسنت. احسنت. لماذا ليس اجماعا لانه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. بالاجماع لا يكون الا بعده. الاجماع لا يكون في ذلك نعم صحيح يرجع الى السنة التقليدية احسنت بارك الله فيكم طيب نسمع المتن
لو تقرأ يا شيخ الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتعين لفظه بل يجيد
مقتضيات الالحان عند الجمهور. لا بغيره. ومنع منه بعض المحدثين المصطفى ومراسيم الصحابة ان علم انه لا يروي الا عن صحابي. وفي مراسيل غيرهم روايتان قبول ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين
هو قوم الشافعي وبابه وهو قوم الشافعي وبعض المحدثين والطاهرية خبر واحد فيما تعم به الفلوى الحنفية قال ابو حنيفة او معناها احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز
معنى ان يجوز للراوي ان يروي الحديث بمعناه ولا يتعين عليه ان يأتي باللفظ الذي سمعه. ويستثنى من ذلك شيئان الاول المتعبد بلفظه كالفاظ الاذان والاقامة والتشهد تكبير الصلاة ونحو ذلك. فهذا لا يجوز نقله بالمعنى. الثاني جوامع الكلم
التي اوتيها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز نقلها بالمعنى اذ لا يقدر غيره على الاتيان بمثلها مثل الخراج بالضمان العجماء جبار لا ضرر ولا ضرار الان حميا وطيس. وقد قال لعل الله محمد مولود الشنقيطي في محارم اللسان. راوي احاديث
طامع الكلم. او التعبد بمعناها اثم. راوي احاديث جوامع الكلم او التعبد. بمعناها في الغير للدار بمدلولات الالفاظ ان يروي بالمعناته. في الغير ذي الدار مدلولات الى الفاظ ان يروي
من معناته قال بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور الجمهور على ان العالم بما يحيل المعاني بما تقتضيه الالفاظ له ان يروي بالمعنى اما غير لا يجوز له ذلك. وما اكثر ما يروى الحديث بعبارات مختلفة. مع ان القصة واحدة
فهذا يدل على ان العمل عن الرواية بالمعنى من غير نكير. والصحابي قد يروي الحديث بعد سنين من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما تنضبط فيه الالفاظ. قال
يبدو اللفظ بمرادفه لا بغيره ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. منع منه بعض المحدثين مطلقا هذا القول الثاني. ولو كان عالما بمقتضيات وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه
فرب مبلغ اوعى من سامع. فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ او لاه عامل سامع واجيب من جهة الجمهور بان من اتى بالمعنى بتمامه فقد بلغ الحديث كما سمعه الخلاصة ما قاله الحافظ في النخبة قال رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير
في المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. ومن هنا اختلفوا في الاحتجاز بالفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية من نحو وصرف وغريب. فقال بعضهم انه لا يجوز الاحتجاج بالف
وبالحديث على مسائل اللغة. وماخذهم مسألتنا هذه. قالوا لان الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ فكثير من الرواة يروون الحديث بمعناه. والقول الاخر الجواز ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الالفاظ في الواقعة الواحدة. بجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث في
اوقات مختلفة بالفاظ مختلفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد اللفظ. فروى كل راو كما سمع. وان كان من الراوي فالغالب انهم في الزمن الاول والراوي ممن يحتج به في اللغة يكون من الصحابة مثلا او التابعين الذين يحتجوا بهم
من اشهر مايس من من قرر الاستدلال بلفظ الحديث عن اللغة رواه ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الالفية قال من الصحابة مقبولة. مرسل الصحابي المقصود به ما اخبر به الصحابي مما لم يسمعه
او يشاهدها. اما لغيابه او لكونه لم يدرك زمانه لصغر سنه او تأخر وهذا كثير جدا مراسيل الصحابة كثيرة جدا. من صغارهم وغيرهم. اما ان هنا من صغار الصحابة يروي شيئا لم يدركه. او يكون من كبار الصحابة لكنه تأخر
افهموا شيئا او يكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء في الاسلام لكنه سمعه من غيره هذا كثير والذي عليه عمل اهل الحديث الاحتجاج بمواسير الصحابة وذلك لان
سأل الصحابي موصول مسند الصحابة روايتهم غالبا تكون عن الصحابة. والجهاد بالصحابة لا تضر كلهم عدول. ورواية الصحابي عن غيره نادرة والغالب فيها البيان اي اذا رووا عن غير الصحابة بينوا ذلك واكثر ما يروي الصحابة عن غير الصحابة يعني
اذا روى الصحابي عن تابعيه في الغالب انها اسرائيليات او حكايات موقوفات لا تكن من الاحاديث المرفوعة. اذا مراسيل الصحابة حجة هذا الذي عليه في ائمة الحديث قال الحافظ العراقي اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على على الصواب. مثاله
ما اخرجه البخاري عن عبد الله ابن الزبير انه خطب فقال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا يا لن يلبسه في الاخرة. هذا مرسل. وقد ورد في رواية ان ابن الزبير اخذ
له من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها ها كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح فهذا مرسل
قال وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي. يعني متى يقبل موسى الصحابي اذا علم انه لا يروي الا عن صحابي لانه يحتمل ان يروي عن غير الصحابي. وكما سبق رواية الصحابة
في عن غير الصحابي نادرة واذا روى عن غير الصحابي بين غالبه فهذا من التجويزات العقلية التي وجودها في واقع نادر. وفي مراسيل غيرهم روايتان. مرسل غير الصحابي يعني غير الصحابي يقول قال النبي صلى
ما يسلم وموسى لغير الصحابي وفي مراسيد غيرهم روايتان القبول كمان ابي حنيفة وجماعة من متكلمين اختارها القاضي. والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية الصحابي قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان ما قال ما اخرجه مسلم عن سعيد المسيب رحمه الله
قال تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. سعيد بن المسيب تابعي ليس بصحابي. فقوله قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هذا مثال على مرسل غير الصحابي. في في هذا مذهبان
الاول ان مراسيل غير الصحابة حجة. وهذا مذهب ابي حنيفة. ومالك. وهو عن الامام احمد وحجتهم في ذلك ان العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر الا وهو عالم بان الواسطة التي حذف ثقة. لا يروي اه لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر
انه عالم ان هذه الواسطة التي حذفها ثقة. قال الحافظ واحتج ما لك كان نعمان وتابعوهما به ودانوا. والقول الثاني المنع وهو مذهب جماهير النقاد كما قال الحافظ العراقي ورده جماهير النقاد
الجهل بالساقط في الاسناد. هذا الذي عليه المحدثون انه مردود. لماذا؟ لانه حتى لو قيل بانه ما حذف ثقة الا لان الحواسطة التي حذفها ثقة قد يكون هذا ثقة عنده لكنه ليس بثقة عند غيره. لذلك هو من قسم
عند المحدثين وقد صرح بذلك الامام مسلم قال العراقي وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم صدر الصلاة. والامام الشافعي له تفسير في هذه المسألة. ذكره الحافظ العراقي في قوله والشافعي وبالكبار قيد ومن روى عن الثقات ابدا ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم الا
بنقص لفظي المرسل على مشهور اصطلاح محدثين هو ما سبق من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عند الاصوليين فهو ما عرف انه سقطت من ساده طبقة من طبقات الساد. فالمرسل عندهم يشمل انواع الانقطاع. اي من قال من اهل الاصول
قبول مرسل فانه يقبل المنقطع. ويقبل المعضل. لكن ظاهر صنيع المؤلف انه ما رفعه غير الصحابي لانه ذكر قبله الصحابة والمراد ما لم يسمعه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وفي مراسيل غيرهم روايتان. ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول
خبر واحد المقصود به كما سبق ما لم يتواتر. ولو كان خبر اثنين او ثلاثة. المقصود انه لم يتواتب. فيما تعم به سلوى مقبول. الذي تعم هو الذي يكثر وقوعه بين الناس. فخبر الواحد فيه مقبول
عند عند الجمهور وحجتهم في ذلك ان الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوة كقبول في مقبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من الدماء بدون انزال. رجعوا في ذلك الى قولها
اذا عبرة بصحة الساد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعتبر. متى صح السند قبل في العلميات والعمليات فيما تعم بقلوة وفي غيره. قال خلافا لاكثر الحنفية. وهم متأخرون
ما منهم هذا القول لا تصح نسبته الى ابي حنيفة فانه لم يقل وانما قاله ولم يقله ايضا صاحبة وانما قاله بعض المتأخرين من الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى لماذا
لان ما تعم به البلوى تتوفر الدواء على نقله. فاذا لم ينقل على جهة التواتر لم يقبل هكذا قالوا والصحيح كما سبق الاول. وهو الذي عليه عمل الصحابة قال وفي الحدود وما يسقي وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي اي يقبل خبر واحد في الحدود فيما
الشبهة العبرة كما بصحة السائل اذا صح الساد فان الواحد يقبل فيما تعم به البلوى وفي الحدود وما وفيما خالف القياس قال خلافا للكرخي من الحنفية. لماذا؟ قال لان خبر الواحد مظنون
فهو شبهة والحدود تذرأ بالشبهات. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لان الشهادة ايضا اذا جاء شاهد وشاهد. هذا مضمون. فيلزم من يقوم بهذا ان لا يقبل الشهادة ايضا في الحدود والمشهور جواز القياس في الحدود. القياس يجوز في الحدود. طيب كيف يجوز القياس ولا يجوز
خبر واحد كيف يجوز القياس ويقبل القياس ثم لا يقبل خبر واحد؟ خبر الواحد اولى بالقبول من القياس. قال في المراقي والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور الحدود والكفارات المشهور جواز القياس
اذا جاز القياس في الحدود فخبر الواحد اجوز واذا بالقبول قال وفيما خالف القيام وفيما خالف القياس كذلك خبر الصحابي خبر الواحد فيما خالف القياس مقبول وعلى هذا اجماع صحابة اجماع الصحابة على تقديم خبر واحد على القياس. مثال ذلك تقديم
خبري صائم من في المسرات لا تسر الابل والغنم فان ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها ان شاء ردها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر
هذا الخبر مقدم على القياس. ما القياس هنا؟ ان يرد مثلها نعم ان يرد مثل اللبن. مثل اللبن المحمق. نعم احسنت. ان يرد مثل اللبن المحلوب منها من المصراء؟ لان القياس
ان المثلي يضمن بمثله. واللبن مثلي اذا يضمن بلبن لا يرد لا يضمن بصاع من تمر هذا القياس على ما ذكروا لكن العبرة هنا بالخبر والخبر جاء برد صائم من تمر
والقول بان هذا خلاف القياس رده ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم في في كتابه عالم عقد فصلا قال فصل في بيان انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس وما
دعي انه على خلاف القياس بحثه وبين انه على وفق القياس. فالشريعة كلها على ما قرر لا يوجد فيها حرف واحد مخالف للقياس ما اصله الشرع هو القياس واستثناه الشرع هو القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس. حكي
عن مالك انه يقدم قياسا على خبر واحد. لماذا؟ لانه يحتمل غلط الراوي وفسقه يحتمل ان هذا الخبر منسوخ. وهذه احتمالات لا تجد في القياس. وهذا الذي ذكره المصنف هو المقرر عند المالكية. وعقده في مراقي بقوله والحامل المطلق
والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. وهو يعني القياس. قبل ما رواه الواحد اي مقدم على ما رواه الواحد. وجزى به خرافي في التنقيح هل المقارنة في اصول الفقه عند المالكية لكن الذي تقتضيه فروع المذهب
تقديم الخبر على القياس. اذا نظرت في المسائل الفقهية في المذهب تجد ان العمل على تقديم خبر القياس وشاهدوا هذا المسألة السابقة مسألة لا تسر الابل والغنم. ماذا يقول ما
فيها يقولون برد مثل اللبن او يقومون برد الصاع. يقولون برد الصاع. مع انه على ما ذكروا مخالف للقياس القياس ضمان مثلي مثلي. وهذا الذي يدل عليه استقراء مذهب الامام مالك. ثم
على هذا ان المقرر في اصول الفقه المالكي ان كل قياس خالف نصا فهو باطل. باطل بالقادح. الذي يسمى ماذا يسمى قياس مخالف للنص فاسد الاعتبار قال في المراقي والخلف للنص او اجماع دعا فساد باعتبار
كل ما اوعى القياس اذا خالف نصا فانه يقال فيه قياس فاسد الاعتبار. ثم كيف يقدم القياس النصر والمقرر انه لا يجوز القياس مع وجوه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم
اذا الذي تقتضيه فروع مذهب الامام مالك تقديم الخبر على مقياس هذا الذي يدل عليه استقراء مذهبي رحمه الله تعالى. قال وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها. يعني خبر واحد
ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها ان خالف الاصول ان خالف الكتاب او السنة او الاجماع او معناها معنى اصول هو القياس. يطلقون معنى الاصل على القياس او على نوع منه وهو
بنفي الفارق اذا وجدت معنى الاصل في كتب الاصول اذا وجدت عبارة معنى الاصل فالمقصود به نفي الفارق كما قال في المراقي قياس معنى الاصل عنه حققيه لماذا تعي الجمع بنفي الفاء لما دعي الجمع بنفي الفارق. قياس معنى الاصل ان يحقق لما دعي الجمع بنفي الفارق
يقول قال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول اي الكتاب والسنة والاجماع او معناها القياس الذي هو جمع بنفي الفارق وهذا القول ضعيف لماذا؟ لان خبر واحد حجة في جميع الاحكام كان زائدا على ما في القرآن او كان مبينا له او
كان مخالفا لقياس على تسليم هذه الدعوة. والادلة على وجوب الاخذ بخبر واحد ليس فيها تقليد بشيء لا فرق في قبول خبر واحد. بينما عمت به البلوى وما لم تعم به البلوى. وبينما يسقط بالشبهات
وما لا يسقط بالشبهات وما زال وبينما زاد على القرآن وما كان مبينا له. وبين ما يقال انه مخالف للقياس او موافق له. فجمهور الاصوليين وهو المؤيد بالادلة. يأخذون بالحديث
لا يصح ولن يوجد ناسخ له. والدليل على هذا عموم الادلة الدالة على وجوب الاخ الواحد فانها لم تقيد ذلك بمسألة او بشرط بل الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة
العمل باحاديث الاحاديث باحاديث الاحاديث صحيحة دون شرط ودون تفريق بين مسألة ومسألة اخرى مما يتعلق قوي الحنفية هنا ما جاء في ترجمة ابي هريرة رضي الله عنه طبعا كلام الحنفية هنا
ها اه هو مقيد ليس على اطلاقه. هو مقيد بما اذا كان الراوي غير فقيه. يعني ترد رواية الراوي غير الفقيه اذا خالفت القياس هكذا المقرر في اصول الفقه عند الحنفية ان قول الراوي غير الفقيه
ترد ان رواية الراوي غير الفقيه ترد اذا خالفت القياس. هذا قول الحنفية لذلك ردوا حديث القوائم بالشاهد واليمين وردوا حديث الرد رد الصاع في المصراه لما يرد هذا الحديث لان راويه ابو
هريرة رضي الله عنه وهو غير فقيه كما قالوا. وهذا مخالف للقياس كما سبق لان الضمان ينبغي ان يكون النظمان المثلي ينبغي ان يكون بمثله. وهذا القول ضعيف كما سبق. لعموم الادلة على وجوب الاخذ بخبر واحد. مما يتعلق بهذا ما جاء في ترجمة ابي هريرة
رضي الله عنه من سير اعلام النبلاء نقل الحافظ الذهبي قصة عن السمعاني ابي سعد سمعاني؟ باسناده. حاصلها ان شابا خرسانيا سأل عن مسألة مصراء فاخبروه بالحكم فيها فطالب بالدليل. فاستدل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. السابق
قال وكان من خراسان كان حنفية قال ابو هريرة غير مقبول الحديث هكذا قال فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع. فوثب الناس من اجلها. وهرب الشاب
وهي تتبعه تركت الناس كلهم وسقطت عليهم وجعلت تتبعه وهو يهرب. فقيل له تب تب. فقال تبت لما قال تبت غابت الحية ولم يرى لها اثر. ذكر هذه القصة في الحافظ الذهبي ثم قال اسنادها ائمة. اسنادها
ائمة ذكرها في ترجمة ابي هريرة رضي الله عنه من سير اعلام النبلاء. نعم ثم قال رحمه الله يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية منها اللغات التوقيفية صباحيا بدونه وقال القاضي في قولين جاهزين في جميع وفي البعض والبعض اما الواقع فلا دليل عليه
فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالته على من سمى بها. فداء قوم بالوضع على حسب الحاجة وارسامه ثم قال ومنعه ابو الخطاب الحنفية وبعض الشافعية طبعا والكرام هو المنتظم من اطفال مجموعة المعتمدة على المقاطع وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى
الكلام بالمقيم وهو وهو الجمل المركبة من فعل وفعل او مبتدأ وخبر غير مفيد كلمة. فان المعنى الموضوعي له هو الحقيقة ان كان الوضع اللغوي اللغوي اللغوية او الشرعية الشرعية
فانذر قوم الشرعية فقال اللغوي لكن والزيادات وكل يتعين بالنافظ من اهل النواب اللغوية من اهل الشرع الشرعية ولا يكون مدمنا كما حكي عن القاضي وبعض الحنفي وبعض فهو المجاز للعلاقة
الشجاعة بالاسد او الاتصال كقولهم الامر حرام والحرام شربها الزوجة حلال والحلال وقتها او لانه سبب او حقيقة فلذلك يلزمه دون العكس. هكذا ولا احسنت بارك الله فيكم. هذه المباحث القصودية هي من اهم
ما يعتنى به في اصول الفقه. قال ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة. منها اللغات يعني هي متهاوتة في الاهمية. لكن دلالة الالفاظ هي من اهم ما يعتنى به في اصول الفقه بل هو اللب والخلاصة
قائمينها النغاة اللغات جمع لغة وهي الالفاظ الموضوعة من معاني اللغات اللغة هي الموضوعة من معاني قال في المراقي ما من الالفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري ما سمع
قال توقيفية اي موقوفة على الوحي هي من عند الله ليست اصطلاحية بل هي من تعليم الله وعلم ادم الاسماء كلها. في حديث الشفاعة وعلمك اسماء كل شيء اي ان الله تعالى علم ادم هذه الاسماء مع مسمياتها. قال لي الدور المقصود منعا للدور
لان القول بالاصطلاح يلزم عليه الدور يعني اذا قيل انها اصلاحية في اصطلاح كيف يكون؟ يكون بمخاطبة بمناداة باجتماع طيب كيف حصل هذا الاجتماع؟ من الذي دعاهم؟ رئيسهم كيف قال انهم سنضع هذه الكلمة لهذا المعنى
هذا لا يكون عند وجود نفط عندهم هذا توضيح قوله دور يعني ندور ترتب شيء على شيء هو مترتب عليه. الدور ان يكون شيء علة علته وذا محال بتلة وقينا اصطلاحية
اي من وضع البشر. لامتناع فهم التوقيف بدونه. لا يمكن فهم التوقيف بدون الاصطلاح لابد من اصطلاح سابق على التوقيف لفهم التوقيف. وهذا القول انها اصلاحية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه قال هذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم
قال هذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم الجبائي. والادلة كما فقد يدل على الاول وعلم اذان الاسماء كلها وهذا مع التوقيف انها من تعليم الله. في حديث الشفاعة في الصحيحين وعلمك اسماء كل شيء. قال وقال القاضي
كلا القولين جائز في الجميع. ان تكون كل اللغة توقيفية وان تكون كلها اصلاحية. وفي البعض والبعض يعني يكون بعضها توقيفية وبعضها فلاحية. قال اما الواقع يعني هذا الجواز العقلي. كلا قولين جائز عقلا. قال اما الواقع فلا دليل عليه عقلي
ولا نقلي هكذا قال القاضي رحمه الله تعالى وسبق ديوما قال انها توقيفية وهذه المسألة قال ابياري لا فائدة تتعلق بها لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف اصلا. وآآ بعظ العلماء قال انه يترتب على هذا فرعان اثنان
كما قال في المراقي يبنى عليه لما ذكر هذه المسألة قال واللغة الرب لها قد وضع. قدم هذا القول انها توقيفية. وازوها اقتباح سمع سمع عزها الاصطلاح. قال فبالاشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبينة. كما يفهم الطفل اشياء بالاشارة
وتعيين ان يعين الشيء ويشار اليه فيقال مثلا هذا كذا فيحفظ الاسم. قال كذلك هذا توضيح كونها اصطلاحية قال يبنى عليه على هذا الخلاف. القلب والطلاق بكسقه الشراب والعتاق. تبنى عليه مسألتان. المسألة الاولى القلب يعني
قلب اللغة هل يجوز قلب اللغة؟ هل يجوز ان تسمي الثوب فرسا مثلا على القول بانها اصطلاحية يجوز او لا يجوز نعم؟ يجوز. يجوز. وعلى انها توقيفية؟ لا يجوز. هذا الفرع الاول الذي ذكروه
لكن نوقس هذا بان معنى التوقيف كما سبق التعليم من الله تعالى. معنى التوقيت ان الله تعالى علم ادم اللغة. وهذا لا يدل على تحريم قلب اللغة. يعني لا يمكن ان يفرق
على انها توقيفيا ولا يجوز قلب اللغة. الا اذا قام دليل خاص على ذلك. الفرق الثاني الذي ذكروه ارادة الطلاق والعرق بنحو اسقه الشراب مثلا. يقول اسقه الشراب. يقول للمرأة هاتي ماء ويكون يقول لزوجته
اتي ماء وينوي بهذا الطلاق. هل يقع الطلاق على انها الصلاحية نعم. وعلى انها توقيفية لا لا يقع. وآآ المقدم عند في اصول الفقه عند المالكية انها توقيفية. لكن الذي بنوا عليه الفرع هنا
الفرع الذي بنوه هنا يعني يوافق القول بانها اصطلاحية. ومفرع على انها اصلاحية. لان المالكية عندهم اذا قصد الطلاق باي لفظ وقع كما قال في الاسهل مع قصده باي لفظ الزمه. ولو نواه باسقني او اطعميه. لو قال اسقني ماء ونوى بذلك الطلاق
قالوا هذا الفرع الثاني ايضا محل مناقشة يعني تفريعه على هذا على الخلاف في هذه المسألة غير مسلم هو في الواقع من فروع قاعدة القصد واللفظ. القصد واللفظ اذا تعارظا فايهما يقدم
هل يقدم للقصد؟ الذي هو نية الطلاق مثلا او نية العتق او يقدم اللفظ. اي مسألة اختلفوا فيها. هو الذي تفرع عليه هذه المسألة. لذلك كثير من الاصوليين يقولون ان هذا البحث
بحث اللغة هنية توقيفية او اصطباحية لا فائدة فيه. لذا قالوا هذه المسألة ذكرها في الاصول فضول وقال بعضهم هذه مسألة طويلة الدين قليلة النيل قال فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها. يعني هنا يريد ان يقول القولان كلاهما
ممكن يجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها اذا القول بالتوقيف ممكن. قال وابتداء يعني ويجوز ايضا ابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم باقون. يقصد ان القول باصطلاح يمكن ان
ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا ثم قال ويجوز عقلا يجوز عقلا ان تثبت الاسماء قياسا يعني ايه مثلا لو فرضنا ان لفظ الخمر يطلق على عصير العنب فقط. عصير العنب الذي يقذف بالزبد
هو الخمر. فما ليس من العنب لا يسمى خمرا من يسمى نبيلا. لو فرضنا هذا والا في الحديث كل مسكر خمر. لكن لو فرضنا هذا ان الخمرة انما هو عصير العنب القاذف بالزبد. هل يجوز ان
كنيسة غير العنب عليه في الاسم. فنسمي عصير غير العنبه الذي هو النبيذ. نسميه هذا قوله ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. تسمي النبيذ خمرا. مثلا السارق هو اخذ المال خفية
هل يجوز ان تطلق على النباس؟ اسم السارق؟ فالنباس الذي يسرق الاكفان تقول هو سارق؟ هل يجوز هذا؟ ما فائدة هذه المسألة؟ فائدتها انك لا تحتاج الى القياس. يعني هذا هذا
قياس آآ اثبات الاسماء بالقياس لا تحتاج معه الى مؤونة في القياس الشرعي. يكفيك مؤونة القياس الشرعي فلا تحتاج ان تقول تقطع يد النباس قياسا على سارق لا تقول تقطع يد النباس لانه سارق انت سميته سارقة
ما تحتاج ان تقول يحد في النبيذ قياسا على الخمر مثلا لا. تقول يحد يحد في النبيذ بانه خمر يعني من يقود بقياس الاسماء هنا مقياس اللغة يسمي النبيدة خضراء ويكون تحريمه بالنص لا بالقياس يسمي النباشة
فيقول الدليل على قطع النباش والسائق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فما يحتاج ان يقول الدليل على هذا انه قياس النباش على السارق في الحكم بجامع كذا وكذا. قال رحمه الله ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا كقياس التصريف
هذا القول الاول يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كقياس التصريف كما ان العربة مثلا صغروا جمل جمل على جميل ثم كل اسم ثلاثي يجوز يجوز تصغيره على فعيل. وان لم تسمع النطق به
ثم قال ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية هذا القول الاول وهو ان الاسماء لا تمت بالقياس ودليلهم في هذا ان عربة اما ان تكون وضعت الاسم لهما معا فلا قياس هذا ثابت بالوضع
واما انها وضعت هذا الاسم لواحد منهما فلا يجوز لنا ان نثبت هذا الاسم للاخر قال والكلام هو المنتظم من الاصوات. المجتمع من الاصوات المسموعة يعني يخرج المكتوبة. المعتمدة في المقاطع وهي الحروف. وهو جمع كلمة يقول الكلام جمع كلمة
لكن واقع ان الكلمة واحدة الكلم الكلام ليس جمعا. الكلام ليس جمعة. الكلمة واحدة الكلم ويقال فيه انه اسم جنس جمعي. يعني الكلم يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. وكل ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او
سوريا فانه يقال فيه اسم جنس جمعي. واذا قيل مثلا الكلمة آآ الكلم جمع كلمة فهذا من التسامح او في هذا سهل اذا مسمور ان الكلام ليس بجمع الكلمات تجمع على كلمة. قال وهو اللفظ الموضوع لمعناه. هو اللفظ موضوع بمعنى
وعرف الكلمة في القطر بانها قول مفرد. بانها قول مفرد اه معنى قوله هو اللفظ الموضوع بمعنى اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. الموضوع هذا الاخراج المهمل. بمعنى معناه ما يقصد باللفظ. المعنى هو ما يقصد باللفظ. قال وخص اهل العربية كلام مفيد
الكلام خصه النحاه بن مفيد فلا يقولون في شيء انه كلام الا اذا كان مفيدا. وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه. فمثلا اذا قيل ان جاء زيد ان جاء زيد هل هذا كلام
لماذا انه غير ممنون. لانه غير مفيد. احسنت. وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل. او مبتدأ وخبر. من فعل وفاعل. فازت تائب مثلا او مبتدأ وخبر زيد ذاهب. وهذا اقل ما يؤلف منه الكلام. كما قال ابن مالك في الكافية وهو من اسمين
كزيد ذاهب واسم وفعل النحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب. واسم وفعل النحو فاز التائب. وغير مفيد كريم يعني لا يسمى غير مفيد كلاما. الكلم عند النحاة ما تركب من ثلاث كلمات. فاكثر
سواء افاد ام لم يفد. مثلا العدل اساس الملك هذه ثلاث كلمات مفيدة هي كذب وعليكم السلام ورحمة الله ان جاء زيد هذه ثلاث كلمات هذه كلمة لانها ثلاث كلمات ولو لم
لا تشترط فيه الافادة. فمثلا العدل اساس الملك. هل هذا كلام نعم هل هذا كريم العدل اساس الملك. هل هذا كلم؟ الكلم ما تركها من ثلاث كلمات. فاكثر اذا كريم. اذا العدل اساسه كلام وكذب. طيب قام زيد. هل هذا كلام
الو السلام عليكم كلام وليس بكلمة احسنت. ان قام زيد هل هذا كلم نعم خالد. نعم كريم. وهل هو كلام؟ ليس بكلام. ليس بكلام. اذا الكلام والكريم بانه معمول وخصوص
والعموم والخصوص الوجهي تحتاج فيه الى ثلاث مواد وهي السابقة. مادة ينفرد فيها احدهما. قام زيد كلام وليس بكلم ومادة ينفرد فيها الاخر. ان قام زيد. كريم وليس بكلام. ومادة ثالثة يجتمعان فيها. العدل اساس امك. ثم قال
فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة. نعم هذا ابتداء كلام في تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز فنقف عنده ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حفظكم الله سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته