بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه درسنا في هذه الليلة والذي هو اخر الدروس ختم الله لنا ولكم بخير فيه نقطتان النقطة الاولى
في قول الصحابي والنقطة الثانية في جملة من المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من ابواب الاصول وعددها خمس عشرة مسألة ومعظمها مختصر يقول رحمه الله قول الصحابي ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر
ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. اولا عرف الصحابي بانه من بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان. وهذا من احسن تعاريف التي عرف بها الصحابي واعني ان المصنف رحمه الله اه قيد
الصحابي بالاجتماع بخلاف من يقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجتماع اعم من الرؤية. قد يجتمع به من يراه ومن لا يراه. فيكون هذا التعريف الذي اقتصر عليه المؤلف من التعريفات الجيدة. اذا اشتهر
ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. بمعنى ان قول الصحابي اذا اشتهر بين الصحابة ولم يعرف له معارض ولم يعرف له منكر فان هذا يكون اجماعا. ولكن ليس اجماعا نطقيا لان
بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي. ولكنه اجماع سكوتي. اجماع سكوتي اذا كان الصحابي قال قولا واشتهر قوله عند الصحابة ولم يظهر له هو مخالف فهذا يعتبر من قبيل الاجماع السكوتي. هذا قول في المسألة. والقول الثاني
وهو الذي ارتضاه شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس باجماع ولكنه حجة ولكنه حجة وفرق بين الاجماع وبين الحجة فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه خيره فهو حجة على الصحيح. هذا هو المقصود بقول الصحابي
المقصود قول الصحابي الذي لم يعرف انه اشتهر ولم تعرف له مخالف. وكان في المسائل الاجتهادية. هذا محل النزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف
اشتهاره ولم يخالفه غيره وكان في المسائل الاجتهادية. آآ هذا النوع موضع خلاف بين اهل العلم ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على واحد من الاقوال وهو انه يكون حجة. ولهذا قال فهو حجة على الصحيح. والعلماء
عندما يقرئون ان قول الصحابي حجة ليس لهم ادلة هي نص في الموضوع ولكن ادلتهم عمومات في الشريعة مفادها ان الله تعالى اثنى على الصحابة ونص على عدالتهم وحسن سيرتهم ومن كانت هذه الصفة
شوف يصح ان يكون قوله حجة. وهذه المسألة مسألة قول الصحابي مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم بل ونزاع قوي والذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان قول الصحابي
ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب او السنة. وانما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب ابن او سنة او اجماع او غيرهما تعليم لهذا ان اقتفاء اثر الصحابة رضي الله عنهم والاخذ
بما ادى بما اداه اليه اجتهادهم اولى بالاخذ من اجتهاد من كان بعدهما فاجتهاد الصحابي اقرب الى الهدى واحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل. هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة. وهذا القول هو الذي نص عليه الشافعي
رحمه الله في كتابه الرسالة في مناظرة علمية بينه وبين شخص في صف خمسمية وسبعة وتسعين من كتاب الرسالة للشافعي مناظرة علمية جيدة مفادها ان قول الصحابي دليل يستدل به ولكن لا يعتبر حجة ملزمة
قال فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. عند جميع العلماء لاننا لو اخذنا بقول احدهما لكان ترجيحا بلا رجح فان خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل. يعني يبحث عن
يؤيد هذا القول او هذا القول. والنتيجة النهائية ما هي؟ ان التعويض لن يكون على قول الصحابي ما دام ان وجدنا الدليل المؤيد لاحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل
مثاله ورد ان عمر وعليا رضي الله طبعا هنا يريان قتل الواحد بالجماعة. ريان قتل الواحد بالجماعة ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الواحد بالجماعة. اذا هذا قول صحابي
عكسنا قتل الجماعة بالواحد نعم قتل الجماعة بالواحد. فعمر وعلي يا ريان قتل الجماعة اذا قتل قتلوا شخصا واحدا. ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الجماعة بالواحد. اذا عندنا قول صحابي خالفه غيره. يبحث عن
بحثنا فوجدنا ان قول عمر وعلي ارجح لانه مؤيد بقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. وعلى هذا فنحن اذا رجحنا احد القولين فمعنى هذا اننا يعني اذا رجحنا احد القولين بالدليل
فمعنى هذا ان المعول صار على الدليل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين ان اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي الا يعلم اشتهاره الا يخالفه صحابي اخر وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف وهو الا يخالف
نصا مع الشرط الذي ذكرت لكم وان يكون في المسائل الاجتهادية. يقول بعض المعاصرين اذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فان الدائرة ستضيق اضيق ما يكون. يعني اذا اشترطت هذه الشروط
معنى هذا ان قول الصحابي الذي سيكون في خلاف سيكون في حدود دائرة ظيقة ثم نعلم ان الاصوليين اذا قالوا قول الصحابي يريدون الفعل ايضا ما يريدون القول فقط امثلة مثال قول الصحابي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه
انه قال الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله قد احل فيه النطق. من نطق فلا ينطق الا بخير. رجعه الترمذي وغيره. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا. والاستدلال به انما
على روايته موقوفا. وللعلماء فيه كلام لكن المقصود التمثيل. مثال الفعل ما اخرجه البغاء علقه البخاري في صحيحه في باب التيمم قال واما ابن عباس وهو متيمم. واما ابن عباس وهو متيمم
هذا هذا الاثر علقه البخاري. واخرجه ابن ابي شيبة. والبيهقي نادم صحيح. كما ذكر الحافظ فيفتح الباري. في هذا الاثر يدل على انه يجوز يجوز ان يكون الامام متيمما وان يكون الجماعة يعني المأمومون متوضئين
النقطة الثاني والاخيرة المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من الابواب. الاولى الامر بالشيء نهي عن ظده الظدان امران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد. مثل القيام والقعود. القيام والقعود ظدان لانه لا يمكن ان يجتمع في محل واحد
الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا قيل لانسان اسكن هذا امر كما انه امر بالسكون نهي عن الضد وهو تحرك وهذا عن اي طريق هذا عن طريق ما يسمى بدلالة الالتزام. لانه لا
السكون الا بالتخلي عن الظد. الذي هو الحركة ومنه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا فهذا امر بالثبات. ونهي عن الظد. الذي هو الفرار. والدليل على ان
الامر بالثبات نهي عن الفرار قول الله تعالى في الاية الاخرى فلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن هنا قال العلماء ان يجب على المصلي في صلاة الفريضة ان يصلي قائما. مع القدرة. فلو جلس
وهو قادر ما صحت صلاته. لان امره بالقيام نهي له عن الجلوس ما يله عنه الجلوس. الثانية النهي عن الشيء امر بظده. يفهم هذا مما قبله. فاذا قيل لانسان لا تتحرك
فمعنى هذا دلت التزام انه ان نهيه عن التحرك يستلزم سكونه. يستلزم سكونه. القاعدة الثالثة او المسألة الثالثة النهي يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذه قاعدة عظيمة ومعظم الاصوليين ما يذكرون الاستثناء يقولون النهي يقتضي الفساد
لكن من دقة الشيخ رحمه الله قيده بقوله الا اذا دل الدليل على الصحة اما كون النهي يقتضي الفساد فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس
فعليه امرنا فهو رد. وجود دلالة نعم تفضل نعم صحيح. يعني وجد دلالة ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه الشرع احسن. فليس عليه ديننا من المراد بامرنا ديننا وشرعنا. فوجه الدلالة ان المنهي عنه
ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد وما كان فاسد وما كان فاسدا فهو مردود وجوده وعدمه سواء
هذا وجه الدلالة والنهي يقتضي الفساد في حالتين الحالة الاولى اذا عاد الى الذات اذا عاد الى ذات العبادة او ذات المعاملة والحالة الثانية اذا عاد الى الشرط في حالة ثالثة ما تدخل معنا. وهي ما اذا عاد النهي الى امر الخارج
ببعض الامثلة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى هذا النهي ما نوعه؟ نهي عن ذات العبادة. يعني عبادة الصيام منهي عنها لذاتها. هل لانه اختل شرط من الشروط؟ لا. الصيام ذاته في يوم العيد
منهي عنه. فهذا يقتضي الفساد. طيب. لو انسان صلى بلا ستر عورة الصلاة هنا منهي عنها. وبالتالي فاسدة. لماذا؟ لان النهي عاد الى الشر طيب انا اريد يا اخوان ان تميزوا بين النهي العائد للذات
والنهي العايد للشر السؤال؟ او التهيؤ؟ الفرق ان النهي العايد للذات ما يمكن اصلاحه بحال من الاحوال هل يمكن بحالة من الاحوال ان الصيام يوم العيد يصير صحيح؟ ابدا. اما النهي العائد على الشرط اذا
صحح الشرط صححت العبادة. فاللي صلى مثلا بلا طهارة او بلا ستر عورة اذا تطهروا ستر العورة صحت الصلاة طيب آآ في البيوع يعني في المعاملات مثل النهي عن بيع ما لا يملك. هذا عائد من الشرط. لان من شروط البيع ان يكون
مملوكا للعاقد. يعني للبايع. فالنهي الى الذات العائد للذات والعائد الى الشرط يقتضي الفساد اما النهي العائد لامر خارجي فهذا لا يقتضي الفساد. خلاص امر خارجي. مثال الو لو انسان صلى وعليه غترة من الحرير
ولا صلوا عليه عمامة حرير. ولا صلوا عليه خاتم ذهب ورجل. الاشياء هذي كلها محرمة لكن ما له علاقة بالصلاة. ما له علاقة بالصلاة. طيب لو ستر عورته بثوب حرير
هنا يصير النهي عادل ايش؟ عاد على الشرط يأثر. لكن الامور اللي ذكرنا خارجة عن الصلاة لو عليه مثلا غترة حريق وبعدين قبل يصلي اخذ العطر الغترة ورماها بالارض. الصلاة صحيحة. ليه ما له علاقة بالصلاة هي؟ اذا صلاته صحيحة
لكن يبقى عليه اثم التلبس بالحرير. النهي عائد الى امر خارج على عبادة معاملة لو باع مع الغش باع مع الغش حاجب صندوق طماط مغشوش اسفله باعوه واخذوا اللي اشتراه وراح
البيع صحيح. صحيح. لكن على البائع اثم الغش. والمشتري له الخيار لكن البيع صحيح. ولهذا العلماء عندما يذكرون شروط البيع ما يذكرون من شروط البيع عدم الغش اذا قاعدة النهي يا اخوان اما الناهي اذا اذا عاد الى الذات او او الشرط اقتضى الفساد. واذا عاد الى امر خارج
ما يقتضي الفساد. اذ يصلح ان يقال ان الاصل في النهي انه يقظي الفساد. لكن دائم لا الا اذا دل الدليل على ان النهي لا يقتضي الفساد. مثاله ورد في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم اتصل اللي معناها رابط الثدي البعير والغنم يومين ثلاثة حتى يجتمع اللبن فاذا اشتراه شخص قال ما شاء الله ظن انه الصبح وتلى النهار مليانة وله ثلاث ايام يجمع
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصروا الابل ولا الغنم. فمن ابتعها فمن ابتاعه ها يعني بعد تصرية فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسك ان شاء ردها وصاع تمر وصاع تمر في هذا الحديث في نهي عن التصرية نهي عن
لكن الاصل ان البيع مع التصرية فاسد. لكن قوله ان شاء امسى يعني المشتري يدل على ان البيع صحيح. لانه لو كان البيع فاسدا ما اقره الشرع لان الشرع ما يقر العقود الفاسدة. افلما ان الشرع جعل الخيار للمشتري وانه الرغب يمسك
امسك هذا دليل يدل على ان النهي ليس للفساد. القاعدة الرابعة الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك ايش رايكم بالقاعدة ذي؟ ما اريد انك تقول لي جميلة. اريد اللي يقول اخذناه. هذا اللي ينفعنا. ها؟ اذا القاعدة
حرت فلا حاجة لاعادتها. الخامسة الامر والنهي يقتظيان الفور الفور معناه الشروع بالامتثال عقب الامر او عقب النهي من غير فصل. هذا معنى الفورية. ان الامر والنهي يقتضيان الفورية. يعني ان المكلف مجرد ما يتعلق به
امر او نهي يبادر الى الامتثال وموضوع النهي واضح انه يقتضي الفورية. انه بمجرد ما يسمع يكلف المنهية عنه يبادر الى الانتهاء. انما الخلاف بين العلماء في موضوع الامر ولكن الصحيح والله اعلم ما مشى عليه المصنف. من ان الامر يقتضي الفورية. والمبادرة
بالفعل لامرين الامر الاول ان نصوص الشريعة ابا امرت بالمسارعة الى الخير والاستباق الى الخيرات ولا ريب ان اوامر الشريعة من اولها الى اخرها كلها خير. فهذا يد على انه ينبغي للمكلف المبادرة
وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات. اولئك يسارعون في الخيرات في هذه الادلة مفادها ان الخيرات يسارع اليها. واوامر الشريعة من هذا النوع. ثانيا ان المبادرة ابرة للذمة وادل على الطاعة. والانقياد. والتأخير له افات
تتراكم الواجبات ويعجز المكلف عنها لكن اذا ادى كل واجب في وقته سهل عليه الامر ولهذا فيه تجد بعض الناس يسأل يقول انا انا علي عدة كفارات سبحان الله ليه عليك انت
كفارات تراكمت الكفارات سألني سائل قال انا نذرت من ثلاثين سنة منذ ثلاثين سنة وهو ما وفق بالنذر الى الان السؤال يوحي بماذا؟ يوحي انه متعطش الى ابراء ذمته ولا انه متثاقل؟ متثاقل
فالتأخير له افات. والمبادرة ابرأ الى الذمة. وادل على الطاعة والانقياد ربما ينذر او يتعلق به التزاماته وواجبات ولا يؤديها ثم يموت. والورثة قد يعلمون قد لا يعلمون فيبقى رهينا بديونه. لكن اذا بادر وسارع برئت الذمة سواء
كان في حقوق الله تعالى او كان في حقوق العباد سادسا ولا يقتضي الامر التكرار ولا يقتضي الامر التكرار. الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود السبب
اه الامر يا اخوان له ثلاث حالات اما ان يقيد بما يفيد الوحدة هذا قطعا لا يفيد ما يفيد التكرار. لانه مقيد واما ان يقيد بما يفيد التكرار واما ان يطلق. اللي فيها الخلاف الامر المطلق. اما الامر الذي قيد بما يفيد الوحدة
اذ هذا يحمل على القيد. ومثاله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقال الاقرع رضي الله عنه افي كل عام يا رسول الله قال لا. ولو قلت نعم لوجبت
تصور امس زماننا هذا ها يعني شف حكمة التشريع لو ان الحج كل سنة مفروض انك كل سنة لازم تحج ها يقع الناس في الحراج او الهلاك. يقع الناس في الهلاك
بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ان هذا الامر لا يقتضي التقوى انما هو مرة واحدة في العمر. فمن حج مرة واحدة في عمره برئت ذمته. يعني ادى ما عليه
الثاني ان يقيد الامر بما يفيد التكرار. اذ يحمل على التكرار. وهذا هو الذي قال عنه المصنف الا اذا علق على سبب او شرط الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. السبب
قد يكون شرطا وقد يكون وصفا او غير ذلك. كما يعلم بالتتبع والاستقرار اذا قرأت قول الله تعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما. معناه ان السارق تقطع يده. فان سرق مرة اخرى قطع. تقطع يده
فالسرقة يتكرر القطع فيها سرقة. يتكرر القطع فيها بتكرر السبب فلا يقال انه ما يقطع الا المرة الاولى. لان الامر يقتضي التكرار. اذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع. لا
يخطئ ولا يقوم مقام القطع عقوبة اخرى. طيب اذا قرأت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم معنى الاية انك كل ما اردت القيام للصلاة توضأ. كل ما اردت القيام للصلاة توظأ. اذا
ان هذا امر يقتضي التكرار. لانه امر مربوط بشرط تتكرر الامر متى ما تكرر الشرط الا ان السنة دلت على ان الوضوء اذا اراد القيامة الى الصلاة وهو على طهارة انه لا يلزم الوضوء. انه لا يلزم الوضوء. لكن هذا دليل
غير الاية الاية الظاهرة ان كل من اراد ان يقوم الى الصلاة لابد ان يتوضأ لكن دلت السنة ان الانسان ما يلزم ان يتوضأ اذا كان على طهارة الا اذا اراد السنة يعني تطبيق
السنة اراد المستحب يعني اراد تجديد الوضوء يجدد الوضوء السبب اللي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني ميلانها الى جهة المغرب اللي هو الزواج اي صلاة؟ صلاة الظهر. اذا صلاة الظهر تتكرر
بتكرر السبب. اذا لماذا حملنا الامر على التكرار نعم لوجود اما سبب او شرط. الشرط يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. والسبب؟ اقف الصلاة لضيوف الشمس. والوصف والسارق والسارقة
الشيخ هنا يقول ايه؟ يقول فيجب او يستحب عند وجود سببه المراد بالمستحب مثل تحية المسجد اذا دخل المسجد صلى تحية المسجد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين كما مر عليه
انسان مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين وخرج من المسجد لغرض ما ورجع. يصلي ركعتين. لانه تكرر السبب ما هو السبب؟ الدخول. يعني شغل البقعة بصلاة. فحيث ما وجد الدخول وجدت التحية
لكن مع هذا هذه مسألة خلافية بين العلماء. اللي هي مسألة تكرار دخول المسجد. هل من تكرر دخول للمسجد يلزم ان يصلي كل ما دخل؟ المسألة فيها خلاف. واوسط الاقوال ان من خرج
بنية الرجوع لا بنية الاعراض هذا ما يلزم يصلي تحية المسجد اذا رجع. من انسان مثلا يدرس في المسجد ولما صلى تحية المسجد وجلس تذكر ان في اوراق ولا كتاب ما هو معه فطلع لبيته
قريب من المسجد وجاب الكتاب ورجع. هذا ما يلزم. لانه في مشقة. اما من خرج الى المسجد بنية عدم الرجوع. انتهى من المسجد ولكن حصل امر من الامور ثم رجع. فهذا على الاظهر يصلي تحية المسجد
لان اللي خرج بنية نية الرجوع كانوا ما خرج. لكن الذي خرج قاطعا الرجوع وعازما على عدم الرجوع. هذا يصلي لتحية المسجد. المسألة السابعة الاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة
ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته مسألة جميلة جدا ان الاشياء المخير فيها قسمان اما ان يكون القصد من التخيير التسهيل على المكلف. تسهيل على المكلف والتيسير
فهنا يقول التخيير تخيير رغبة واختيار. يعني المكلف يختار ما يريد. يختار ما يريد مثاله خصال الكفارة وقول الله تعالى لا الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون
او كسوتهم او تحرير رقبة. اث هذا تخيير قصد به التيسير والتسهيل على المكلف فاي صنف من الاصناف الثلاثة اخرجه المكلف برئ من العهدة. ومثل ايضا فدية الاب المنصوص عليها في سورة البقرة فدية الاذى يعني عند في فدية حلق الراس. فهل
هذا النوع يكون التخيير فيه تخيير اختيار. اختيار. النوع الثاني اللي قال عنه الشيخ وان كان لمصلحة ما ولي عليه. يعني ان يكون التخيير لمصلحة الغير. ما هو مصلحك انت. مصلحة
طيب. فهذا ما حكمه؟ تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته فترجحت مصلحته. يدخل في هذا تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والقائم على الوصايا هذا يشتغل المصلحته او لمصلحة الواقف واليتيم والوصي الموصي
هو كذلك فعليه ان يختار ما فيه المصلحة لهالوقف او ما فيها المصلحة لهذا اليتيم. ومن الامثلة ايضا اللي ذكر الفقهاء موضوع نقطة الحيوان. موضوع نقطة الحيوان انسان التقط حيوانا. فهو مخير بين ثلاث تمور. ينظر
اما ان يبقي الحيوان عنده وينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه. واما ان يأكله بعد ان يقدر قيمته. ويحفظ ثمنه. على حسب المصلحة فلو فرضنا مثلا ان الحيوان قد يموت. فتصير
الان في بيعه او اكله. هو سليم الان ما به مرظ لكنه يخشى ان يموت لوجود سبب من الاسباب. لو فرضنا مثلا ان الملتقط المكان يصعب عليه انه يعرفوك ويقوم
واذا خلاه يبي يموت فتصير المصلحة الان انه يذبحه وياكله ويقدر قيمته. اما اذا كان انسان مثلا ما شاء الله عنده اغنام وعنده مزارع وعنده الف راس زايد واحد ما يهم هذا خلوه مع الغنم ينفق عليه واذا جاء
صاحبه يوما من الدهر اعطاه اياه اخذ منه قيمة ما انفق عليه. اذا النظر ما يرجع اليه هو يرجع الى مصلحة الملتقى. المسألة الثامنة الفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط ومعرب بال
الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. الشيخ رحمه الله يبدو انه له منهج ولا قد يقول قائل نحن سبق لنا تعريف العامة ومسائل العامة وهنا الشيخ يجعل الصيغ صيغ العام في
في مكان اخر ان كان بالنظرة السطحية نقول الاولى ان المصنف يضم النظير الى نظيره. لكن قد يكون المصنف بهذا التصرف له وجهة نظر لا نعلمها. على اي حال هذه نقطة سهلة. العموم له صيام
اولها كل. يقول الاصوليون ان كل من اقوى صيغ صيغ العموم. من اقوى صيغ العموم لانها تدل على العموم بمادتها. وامثلتها كثيرة كما في قول الله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. قول الله تعالى كل نفس
ذائقة الموت جميع مثله كما في قول الله تعالى وان كل لما جميع لديهم محضرون. المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. كما في قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
اي نعمة ها؟ اي نعمة نعم لان هذي من صيغ العموم. والشيخ اقتصر على المفرد المضاف ومثله الجمع المضاف. مثلها الجمع المضاف. كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النهي كما في قول الله
تعالى فلا تدعو مع الله احدا. اين النكرة؟ احدا. جاءت في سياق النهي من كل من دعا مع الله غيره من اي صنف من الاصناف فهو مشرك بالله ومشرك بالله. لان اللفظ جاء بصيغة العموم. او النفي كما في قول
الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وين النكرة شيء ها نعم شيء. فهذه نكرة وردت في سياق النفي وتفيد العموم. ومنه ايضا كلمة الاخلاص وهي لا اله الا الله. اه او استفهام المراد بالاستفهام الاستفهام
الانكار هو الذي يأتي صيغ العموم كما في قول الله تعالى من اله غير الله هل يراد الهة معينة؟ في قوله من؟ الاستفهامية في قوله اله؟ ها لا يراد الهة معينة كأنه قال لا يمكن ان يوجد اله غير الله يأتيكم بضيق
او الشرط كذلك من صيغ العموم. كما في قول الله تعالى وان احد من من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني اي احد. والمعرف بان الدالة على هل الدال على الجنس؟ هي الدالة على اسم الجنس. عبدالله
في قول الله تعالى يا ايها الناس تألف الناس هي الجنسية لانها دخلت على اسم جنس. اذا الناس لفظ عام. ومنه ايضا قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فالاطفال ايضا جمع لاسم الجنس. ومنه قول الله تعالى
ايضا ان البقر تشابه علينا. يريدون بقرة معينة؟ لا. يريدون جميع البقر. فهل لا تفيد العموم او الاستغراق. هادئا الاستغراقية. وهي التي يكثر دخولها على الاسماء في صيغ العموم الا الاستغراقية. وان الاستغراقية لعلامة انه يصح
وقوع كلمة كل موقعها. ومثلها قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر. فلو قيل في معنى الاية كل انسان في خسر لكان المعنى المسألة التاسعة نعم
جميع جميع وش فيها؟ المثال مر وان كل لما جميع لدينا محضرون او قول الله تعالى جميعا قبضته يوم القيامة. القاعدة او المسألة التاسعة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مهمة. معناها انه اذا ورد العام
على سبب خاص فان العبرة بالعموم. وليست العبرة بالخصوص مرة ثانية معناها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص. فان العمل على عموم اللفظ. لا على
على خصوص السبب. لماذا؟ لاننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا دليل الى قضايا اخرى. لكن اذا قلنا العبرة بعموم اللافظ اي شخص تحصل له قظية مثل هالقظية هذي يطبق عليها النص. يطبق عليه النص. اذا يصير الان العبرة بعموم اللفظ
وليس بالنظر الى خصوص السبب. ومن هنا صار العلماء يستدلون على احكام الظهار بالايات في سورة المجادلة. ليه؟ لان الايات وردت بصيغة العموم. مع ان الظهار ما حصل قل من شخص واحد
اوس بن الصامت ومع هذا قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وفي الاية اللي بعده والذين يظاهرون من نسائهم فهذا والله اعلم يعني قصدي ان الله جل وعلا لما ساق حكم القصة باسلوب عام
وليس باسلوب خاص دل هذا على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والدليل هو ان الشريعة ليست خاصة لاحد من المكلفين بل الشريعة عامة للبشرية الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا هذا يناسب القاعدة هذي. ان العبرة
بعموم اللافظ لا بخصوص السبب. لكن يستثنى من هذا ما اذا وجد دليل يدل على انه ليست العبرة بعموم اللفظ انما سينظر الى ايه؟ الى السبب. هذا يستثنى. واذا اردنا
يعني نجعله قاعدة متكاملة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حال السبب في مثل حالة السبب المثال هو اللي وضح
ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا رجل صايم. قال ليس من البر الصيام في السفر
شف ليس من البر صيغة عموم. يعني ما يمكن الصيام بالسفر يصير من البر كان الاصل اننا ما ننظر للسبب كذا يا اخوان ننظر لللفظ العام انه اي صيام في
السفر ليس من البر. لكن عندنا دليل. على اننا ما نعمل بالعموم. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر. يفعل ما ليس ببر. فالعلماء
وعلى رأسها القائمة ابن دقيق للعيد في شرحه على عمدة الاحكام عند هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه. انما يطبق على اي حاله مثل
حالة هالصحابي هذا. اللي تعب في السفرة. فلو مثلا سافرنا وبعضنا بعضنا ما صام. في واحد من الاخوان الصائمين تعب تعبا شديدا والبقية ما شاء الله ما دريوا انهم صايمين. هل كلهم يقول لهم ليس من البر الصيام في السفر؟ لا. اللي تعب هو اللي
قول له ها ليس من البر الصيام في السفر. اما هؤلاء فان صيامهم من البر اذا صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثناء المسألة العاشرة
ويراد بالخاص العام. يقصد الشيخ انه يجي لفظ خاص ولكنه سيتحول الى العموم من الامثلة قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا دليل خاص خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الحكم خاص به
او عام للامة عام للامة. هذا معنى قول الشيخ هنا يراد بالخاص الامة. ولهذا هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان جمهور علماء الامة على ان على ان الله تعالى اذا امر نبيه بامر
او نهاه عن شيء. كانت امته اسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه به. من الامثلة ايضا وهذا من الامثلة المهمة قول الله تعالى في ايات الحجاب وقرن في بيوتكن
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله الخطاب موجه لمن؟ لازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله. وصحبه وسلم لكن الخطاب وان كان خاصا لكن يراد به العام. ولهذا ايات الحجاب
وان كان الخطاب في بعضها موجها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا انه خطاب ايضا لعموم نساء الامة القاعدة اه المسألة الحادية عشرة عكس اللي قبله يعني ايه؟ يعني يراد يعني يطلق
الملتقى العام ويراد به الخاص. يعني يطلق العام يراد به الخاص اه هذه المسألة من امثلتها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في لفظ
كما نعلم عام ولكن يراد به خصوص المكلفين. يراد به خصوص المكلفين لان الشرع والعقل دل على اخراج الصبيان والمجانين من هذا الحكم اذا هذا عام ولكن اريد به الخاص. ومثال ايضا قول الله تعالى
ما كان لاهل المدينة هذا عام ومن حولهم من الاعراض هذا عام اخر ان يتخلفوا عن ولا يرغب بانفسهم عن نفسه. هذا عام ولكن مراد به خصوص القادرين اما اللي ما هم قادرين مطالبون بما تدل عليه الاية ليسوا مطالبين
وعلى هذا العام ثلاثة انواع عام محفوظ وهو العام الذي بقي على عمومه ولم يدخله التخصيص. كما في قول الله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها. يقول الشافعي رحمه الله
عام لا خاص فيه يعني في مخصص في دابة في الارض رزقه على غير الله؟ لا اذا هذا ايش يسمى؟ العام المحفوظ وهو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخله التخصيص. الثاني العامة المخصوص وهو الذي دخله التخصيص
وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. اه النوع الثالث اللي قلت لكم اللي سمعته اللي ذكره الشيخ. العام الذي يراد به الخاص. وقد مثلنا له. يقول الشيخ مع وجود القراين الدالة على ذلك
يعني لان الاصل ان العام يحمل على عمومه. والخاص يحمل على خصوصه. المسألة الثانية عشرة خطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص
يعني ان الشرع قد يخاطب واحدا من المكلفين بحكم شرعي. فهل يقال ان الشرع ما دام انه خاطبه الحكم يخصه لا الاصل ان الحكم يعم. الا ان وجد دليل على الخصوصية. من الامثلة
قول علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وانا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر اخرجه مسلم طيب الدليل على ان خطاب الشارع لواحد يعم جميع المكلفين دليلان
الاول القياس الدليل الاول القياس فان قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي انت القياس قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي. لانه ما في فرق
في احكام الله تعالى بين المخاطب وغير المخاطبة. هذا دليل من القياس دليل النص على ان الخطاب للواحد يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي مئة امرأة كقولي لامرأة واحدة
يعني اني اذا خاطبت مئة امرأة كخطابي لامرأة واحدة يعني لو بايعت امرأة واحدة البيعة تشمل الجميع. لو قامت امرأة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعت فيه
بيعتها بيعة لجميع من ماثلها وشاكلها. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح اما اذا دل الدليل على الخصوصية يختص. كما في قصة ابي بردة لما ضحى بالعناق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزي عن احد بعده
اذا هذا فيه دليل على الخصوصية الثالثة عشرة فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. هذا واظح يتقدم طرف منه. يعني الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم
الا اذا قام الدليل كما في قول الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تدل على ان النكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تجي المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي خلاص
زوجي بدون ولي بدون عقد دون شهود. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لابد من الولي لابد من العاقد لابد من الشهود فالاصل التأسي الا ان قام الدليل على خلاف ذلك
الرابعة عشرة واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها لعلكم يا اخوان تلاحظون جيدا العبارة ذي يعني هل ترون ان العبارة الان منسبكة
واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى في بعض مستحباتها يعني هل قول فلا تنفلي بث لنفي بعض مستحباتها يصلح تعليل لنفي بعض ما يلزم فيها
انا يبدو لي ان العبارة فيها خلل. وان الصواب فيها واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها. ولا تنفى لما في بعض مستحباتها
يعني ان اخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العبادات. بل مستحب. ما يبطل العبادة لكن اذا خل بما يلزم فيها الطهارة او ستر العورة. فما الحكم؟ تكون العبادة فاسدة وعلى هذا فالذي يظهر ان العبارة واذا ما في الشارع عبادة او معاملة فهو لفساد
نفى عبادة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. لا هنا نافية ولا ناهية؟ نعم نعم نافية. وايضا من الامثلة لم يرخص في صيام ايام التشريق
او لا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. اذا الشرع عباده ما هي؟ صيام ايام التفريط. فاللي يصوم ايام التفريط صيامه ها فاسد طيب
اذا نفى الشارع عبادة او معاملة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فوصية لوارث هذا منفي اذا الوصية لوارث غير صحيحة لانه محكوم بفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها. بعض ما يلزم فيها مثل لا صلاة الا بطهور
بالنسبة للعبادات وبالنسبة معاملات لا نكاح الا بولي يعني هل هناك النكاح نهائيا؟ ولا لانه اختل بعض ما يلزم؟ اختل بعض ما يلزم الذي هو ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها. يعني ان العمل
اذا فعله المكلف كما اوجبه الله. فانه لا ينفى لانتفاء بعض المستحبات لو ان المصلي مثلا ما رفع يديه اوى المصلي ما سبح الا مرة واحدة مثلا فهل نقول الان ان الصلاة منفية؟ نعم
لا نقول ان الصلاة منفية. لان الاخلال بالمستحبات لا تنفى العبادة من اجله. ها لا انثى العبادة من اجله. ولهذا لما كان نفي اصل العبادة ولا نفي بعض ما يلزم صادر من الشرع اضاف الكلام للشرع ولما كان نفي المستحبات قد يكون من اجتهاد الفقهاء
قال ولا تنفع التغاير في التعبير لو مللتم اليوم انتم من العصر ما شاء الله وانتم تدرسون. زادكم الله علما. ها؟ انتم عيسى الان المؤلف قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة. او نفى بعض ما يلزم فيها. اذا اظاف
نفي اصل العبادة او نفي بعض ما يلزم فيها اضافوا لمن؟ للشارع. لانه ورد عن الشارع مثل ما مثلت لكم لا صام من صام الابد صادرا النفي من الشارع. لا وصية لوارد من الشارع. لا صلاة الا بطهوف من الشارع. لا
بولي من الشارع. لكن ما نذكر دليلا ان الشارع ذكر المستحبات. او قال ما تنفع العبادة لنفي المستحبات. فالشيخ غاير في العبارة قال ولا تنفى. يعني ما يجي واحد من العلماء
وينفي عباده من اجل فوات بعظ مستحباته هذا الذي يظهر لي من عبارة الشيخ الاخيرة طيب نعم وينها بتسخط لا انا لي دولي فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها يعني الشارع وحتى على على
المعنى صحيح. لانه معروف اصلها النتيجة واحدة. اما ان الشرع اذا نفى بعظ ما يلزم فيها فسدت او يصير فهو لفسادها ونفي بعض ما يلزم فيها. لكن اللي يظهر ان عبارة الشيخ ان العبارة الاولى مستقلة برأسها
والعبارة الثانية مستقلة بنفسها والعبارة الثالثة مستقلة. اذا تصير العبارات عندنا ثلاث. نفى اصل العبادة او اصل المعاملة ولا نفى بعض ما يلزم والصورة الثالثة نفي العبادة من اجل انتفاء بعض المستحبات وهذا ما تنفع
هذا ما تنفع. طيب القاعدة والمسألة الخامسة عشرة والاخيرة. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل يعني ان موضوع العقود عقدا وفسخا يرجع الى ما تعارف عليه الناس
من الاقوال والافعال. وهذا يا اخوان هو المتعين. هذا هو المتعين. ان العقود مرجعها الى عبارات الناس واصطلاحاتهم. لماذا؟ لامرين الامر الاول ان الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع. يرجع فيها
جاء الى العرف الامر الثاني ان العقود ليست عبادات وان كانت عبادة لكن قصدي ليست عبادات يتعبد الانسان فيها باقوال معينة بل هي معاملات يرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس. ولهذا قال العلماء
انها تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه. تنعقد عند كل قوم بما الان العالم فيه اعداد من اللغات. كل قوم تنعقد عقودهم وتنفسخ بما عليه لغتهم. ثم في الخاتمة استطرب المصنف رحمه الله الى
انواع المسائل فقال المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال التصور هو ادراك الشيء دون ان يحكم عليه بنفي ولا اثبات
هذا يسمى التصور الانسان اذا نزل به مسألة اولا يتصورها في ذهنه. ثم يصورها في الواقع العملي يعني يذكر حدوده وقيوده يعني مثلا النفقات من المسائل المجمع عليها نفقة على الزوجة لكن نزل به حادثة فهو لابد
ان الحادثة هذي يتصورها اولا في ذهنه ثم يصورها يذكر صفة الزوج ها الزوجة والقدرة مثلا المالية ثم بعد هذا يبحث عن الدليل فاذا وجد الدليل اصدر الحكومة. اصدر الحكم. اذا المراحل ثلاث تصور وتصوير الاستحضار
المسألة لتحديد الثاني البحث عن الدليل والامر الثالث الحكم قد يقول قائل كيف يبحث عن الدليل وهي مسألة مجمع عليها؟ نقول قد تكون مسألة مجمع عليها اجمالا ولكن لها تفاريع تحتاج الى دليل. القسم الثاني القسمة اللي فيها الخلاف
فهذا يحتاج الى اربعة امور تصور وتصوير هذا واحد واقامة الدليل واجابة عن دليل المنازع ثم الحكم يعني زاد امر رابع ولهذا تجدون المسألة الخلافية اذا جاء الواحد يرجح يبين وجه الترجيح
ويجيب عن ادلة الخصم. لانه ليش يجيب على ادلة الخصم؟ حتى يظهر قوة ذليليه. فيستقيم الترجيح. وهذه وظيفة من؟ يقول هذا في حق المجتهد. والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول قبول قول
للغير من غير دليل. يعني ان التقليد معناه ان العامي ياخذ بقول زيد وعمرو لو ما عرف الدليل يجي لواحد من العلماء يقول ما حكم كذا سوى كذا يقول له يجوز. يروح ويعمل يجوز. عرف الدليل ولا ما عرف الدليل؟ ما عرف الدليل. اللي يعرف
ما الدليل هو المجتهد؟ واللي ما يعرف الدليل هو ايه؟ المقلد. والشيخ رحمه الله خص خص التقليد بالقول قال ايش؟ قبول قول الغير. وهو في هذا جرى على ما جرى عليه عدد من الاصوليين. لكن في تعريف ادق وهو ان يقال في التقليد اتباع
من ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله حجة. والاتباع يشمل الاتباع بالاقوال والاتباع بالافعال من هو اللي قوله ما هو حجة ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تقليد. اذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد ولا اتباع للحجة
تباعا للحجة. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد. والاستدلال عاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين. يقصد الشيخ بالامرين ان القادر يجتهد. وان العاجز يسأل. طيب. اين هما في الاية
قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم اهل الذكر القادر على الاستدلال. نعم ان كنتم لا تعلمون المقلد. يبقى نقطة نهائية وهي موضوع ما حكم الانتساب لمذهب من المذاهب؟ الراجح من اقوال اهل العلم
انه لا بأس للانسان لا بأس ان الانسان يستند او يتمذهب بمذهب معين لكن هذا له ضوابط وشروط اشار اليها العلماء ومنهم الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الامر الاول الا يكون المعول في كل شيء على المذهب
بل يجب على الانسان ان يقبل الحق من اي شخص كان. وان يدور مع الدليل حيثما دار فان كان حنبليا وترجح له قول في المذهب الشافعي اخذ به. الثاني الا يقترن بالمذهبية التعصب للمذهب. الثالث الا ينتصر
لمذهبه باحاديث ضعيفة. وتكون الادلة الصحيحة اذهب المقابل الامر الرابع الا يكون الانسان قادرا على الاستنباط الحكم بنفسه والله اعلم وختاما نسأل الله جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول
فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته