بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس الثالث عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك شرح زاد مستقن للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب جزاء
طيب وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد
مقدم اعرابنا طائر هذه الترجمة مشكور خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب او هذا باب جزاء الصيد باب مضاعف جزائي مضاف اليه ايضا والصيد مضاف اليك. والجزاء عن القتل دون الاكل
والجزاء عن القتل دون الاكل وقيل عليه جزاء ما اكل وذلك بالقيمة وهذا مذهب ابي حنيفة وفيه نظر الصحيح ان الجزاء بالقتل دون الاكل وهو قول اكثر اهل العلم هو ظاهر الكتاب
والسنة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم جزاء الصيد المثل في الجملة ان كان له والا القيمة قد تقدم ان جماعة من اهل العلم جوزوا اخراج القيمة عوضا عن المثل او الطعام او الصيام
ويقدر المثل على ما قدره الصحابة ان كان له مثل ثم تنظر قيمته ستخرج هدية الادمي جاء تقديرها مئة من الابل ويجب اخراجها بالقيمة فما هو مذهب الناس هذا اليوم
يخرجون عن مئة او عن مئة من الابل قيمتها عوض الاندية الادمي معنى المنصوص عليه هو الابل يقول المؤلف رحمه الله تعالى كاجب المثل من النعم فيما له مثل الانتقال عما له مثل الى غيره
وليس المعنى من سلاع اخراج الطعام مع وجود المثل او الصيام مع وجود المثل وقد تقدم من الله جل وعلا حين قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة
كفارة طعام مساكين او هنا للتخيير او هنا للتخيير كما هو قول اكثر اهل العلم وقد تقدم ايضا بحث قضية قتل الصيد وهل اشترت في الجزاء ان يكون متعمدا املأ
وفي ذلك قولان في اهل العلم القول الاول قول الاكثر ان من قتله سواء كان متعمدا او جاهلا فعليه الجزاء واجابوا عن قوله تعالى متعمدا اي على الغالب. قالوا لان السنة قد دلت على وجوب الجزاء. ولن تفرق بين عالم
وجاهل والقول الثاني بانه لا شيء عليه على الناس ولا على الجاهل وهذا وهذه رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وظاهر القرآن تحمل الادلة الاخرى على الاية ولن ينبغي اقتراض القاعدة
لمن ترك واجبا ناسيا او فعل محظورا جاهلا سواء كانت لا فلو غيره ولان هذا حق لله سيسقط بالجال النسيان لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا المؤلف رحمه الله تعالى
على قوله من نعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا لاحدا يجعل في الضبع يفرح وقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم
هذا معنى لما له مثل وليس معنى انه لا يجوز الانتقال من هذا الى الطعام او الى الطعام الى الصيام ان من اجل انتقال من المثل الى ما هو دونه
اذا اردنا ان نقدر يجب ان ننتقل الى المثل ونقدر قيمة المثل وهذا الحديث جعل في الظبع كبشا رواه ابو داوود وابن الجارود وابن حبان من طريق سرير ابن حازم
عن عبد الله ابن عبيد عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر ابن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو الصيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم
وزيادة ويجعل في كبش مختلف في صحتها ولم يذكرها ابن جريج عن عبدالله بن عبيد جاء هذا عند النسائي والترمذي وصححه وصححه البخاري ايضا وقد صح هذا الخبر عن جابر ابن عبد الله موقوفا
قال في الظبع اذا اصاب المحرم كبش رواه الطحاوي بشرح معاني الاثار وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا وصححه. وصححه الحاكم ويرجع فيما الصحابة الى ما قضوا به. لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم
وليس هناك اعدل من الصحابة ولاتقى لله من الصحابة ولا اعلم من الصحابة والاحسن قياسا ولا تقديرا من الصحابة ارجع الى ما قضت به الصحابة. اذا قرأ الصحابة في شي فلس لنا ان نعدو الى
غيره لظاهر القرآن يحكم بذو عدل منكم يأتي شخص اعدل من الصحابة بمن جاء بعدهم فيقضي في هذا الشيء. اذا فنرجع الى ما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا داعي لتعدد الاحكام كل ما جاء شخص وجدد حكما. هذا يأتي بحكم وهذا يأتي بحكم. نقتصر على ما جاء عن الصحابة فيما قضوا به. وفيما لم الصحابة يحكم به ذوى عدل
من اه المسلمين وقد يشير المؤلف القضية في اخر اه الباب. فلهذا لا يحتاج ان يحكم ان يحكم عليه مرة لانهم اعرب وقولهم اقرب الى آآ الصواب ولن اعرب في مواقع اه الخطاب فحكم الحجة على من جاء بعدهم
وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله قال ولقوله عليه السلام اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اقتديتم ولا خبر قد روي عن عدد من الصحابة وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة
ابن عمر وابي هريرة وجابر ابن عبد الله ولا يصح من ذلك شيء ولا يأخذ طريق من ظعيف او كذاب ولهذا قال البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن حزم رحمه الله هذا خبر مكذوب موضوع باطل قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين روى هذا احمد وابو داوود والترمذي وصححه من حديث العرباظ ابن السارية وفي صحيح مسلم ايظا حديث ابي قتادة قال صلى الله عليه وسلم
فيطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون هذا مؤلف رحمه الله تعالى ومنه في النعامة بدنة. قالوا ومنه اي مما قضى به الصحابة في جزاء الصيد من نعامة بدنة يقول المؤلف روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية
لانها تشبهها وذلك في كثير من صفاتها وقد روى الشافعي في الام والباقي في السنن من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني ان عمر وعثمان وعليا وزيد ابن ثابت وابن عباس
ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنه علق على هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا غير ثابت عند اهل العلم بالحديث سبب ان عطاء لم يترك احدا من هؤلاء
لكن قال الشافعي وهو قول الاكثر ممن لقيت فبقولهم ان في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ولكن جاء في صحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال في قتل النعامة بدنة
رواه البيهقي وغيره وعلي بن ابي طلحة وان لم يسمع من ابن عباس لكنه يروي بواسطة اه كادر الحفاظ الرواعي العباس سعيد ابن جبير ومجاهد واه عكرمة وروى البيهقي ايضا
طارق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس اما قالت النعامة جزور قال البيهقي في معرفة السنن والاثار اسناده حسن وهذا قول اكثر اهل العلم النعامة بدنة وخالف في ذلك
النخعي وابو حنيفة وقالوا النعامة الطيبة وقول ما قال الاكابر من اهل العلم والاسناد الى ابن عباس قوي ولان النعامة تشبه البعير في كثير من الصفات ولانه قد حكم به غير واحد من اهل العدل فوجب المصير الى حكمهم
رحمه الله تعالى وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وعن احمد رواية قال في حمار الوحش بدنة وايا ما اخرج اجزأ ان البدن افضل اكثر لحما من البقرة. واذا اخرج البقرة اجزأ. لانه المقضي عند اكثر اهل العلم
قال وفي بقرته هي الواحدة من بقر الوحش بقرة قال روي عن ابن مسعود المروي عن ابن مسعود انه قال في حمار الوحش بدنه هكذا روى البيهقي في السنن الكبرى
وقال ابن عباس في بقرة الوحش بقرة اخرجه البيهقي وغيره. فلو اخرج هذا او هذا اجزأ لان نقل الامران عن السلف. ولم يتفقوا على البدنة ولم يتفقوا على البقرة. قيل بدل اوتي البقرة. اذا اخرج هذا اهذا اجزأ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الايل على وزن قنب وخلك وسيد. يقال وايل اعيال وفعيل ويقال اي التسيب هو الذكر من الاوعال ففي ثلاث لغات على وزن قنب وايل على وزن خلف. وايل على وزن سيد
وقد قضى ابن عباس بقتله بالبقرة روى الشافعي وغيره من طريق ابي اسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وفي اسناده انقطاع انا المؤلف وفي السيكل بقرة قال الجوهري السيكل سيس سيس جبلي
والوعي المسن قوله وفي الوعل بقرة يقال الوعل فتح الواو والعين فتح الواو والعين ويقال الوعل فتح الواو وسكون العين ويقال الوعل يكسر العين وفي الوعل بقرة قال يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقرة وهذا قول سعيد ابن المسيب وعطا
ومجاهد وهم ذو عدل الى قولهم قال في الصحاح الوعل هي الاروع وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل لو قرنان منحنيان وجمع الوعي الاوعال ووعول وفي الظبع كبش
وهذا بالاتفاق كما تقدم قال الامام وحكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش تقدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه ولنا اشبه بذلك فليس لي احد ان يعتاظ عن ذلك
في جفرة مثلا لان الكبش اعظم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وفي الغزالة انز وقد ثبت هذا عن عمر ابن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به اهل العلم قال والف روي عن جابر عنه صلى الله
وهذا روى الدارقطني والبيهقي من طريق الاجلة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي علل الاولى قد روى الثقات عن ابي الزبير عن جابر عن عمر من قوله
وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البيهقي الصحيح انه موقوف. العلة الثانية تفرد الاجل احد رفعه العلة الثالثة الكلام في الاجلح فلا يحمل تفرد فكيف بمخالفته
الصحيح انا اخو الغزالة عنز كما حكم بذلك عمر غيره قال المؤلف وفي الوبر ودويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جني الجدي من اولاد المعرس الجدي من اولاد الماعز
له ستة اشهر فاكثر ولم يبلغوا السنة وقيل فيه جفرة من اولاد الماعز ما اتى عليه اربعة اشهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى شركات العرب تاكل وبري ففيه جزاء ففي جفرة
فليس باكبر من الجفرة بدنة المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الظب جدي قال به عمر واربد رواه الشافعي وغيره. فقد قال عمر رضي الله عنه لاربد احكم فيه اي في الضبط
قال اربد انت خير مني يا امير المؤمنين واعلم قال له عمر انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني فقال ارى فيه شديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذاك فيه قد صححه ابن حجر رحمه الله في الترخيص
وقال بذلك احمد والشافعي وعن احمد في رواية عنه قال فيه شاة وقال مشاهد حفنة من طعام وقيل لا شيء فيه والذي قظى به عمر رظي الله عنه هؤلاء بالاتباع
والجدي الذكر من اولاد الماعز له ستة اشهر اي فاكثر قوله وفي الربوع شفرة لها اربعة اشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود صح عن عمر انه قال وفي الربوع شفرا رواه مالك وغيره
وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البيهقي في السنن وقال عطاء وفي الربوع قال الشافعي وبهذا نأخذ والناس ينطقون الجربوع الجربوع الان في الجيم يقولون الجربوع هو الربوع هو الجربوع
قالها المؤلف رحمه الله تعالى وفي الارنب عناق قضى بذلك عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ وهذا قول ابن مسعود قال الشافعي وبه نأخذ والعناقة الانثى من اولاد الماعز
اصغر من الجفرة وقيل عناق فوق الجفرة بان العناق ليست باصغر من الجفرة. المؤلف يقول اصغر من الجفرة والقول الثاني انها فوق الجفرة وهذا الاقرب قال وفي الحمامة شاة الحكم في عمر وعثمان
وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث الخزاعي والاسلم يوم الفتح واقام بمكة في حمام هؤلاء الائمة قضوا في من قتل حمامة في الحرام فقيس الحرم على الاحرام لمن قتل حمامة
قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتاب الاجماع واجمعوا على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال في ذلك القيمة والذي حكم به الصحابة في حمام الحرم ان عليه ان عليه شاة
روى ذلك الشافعي عن عمر وحسنه ابن حجر الترخيص ورواه ابن ابي شيبة عن عثمان وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس انه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة
وروى البيهقي عنه ايضا بسند قوي قال وما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه اذا اصابه المسلم وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى حيث قال في حمام الحرم شاة
بحكم الصحابة ففيما عداه يبقى على الاصل هاي الثمن والقيمة حينما ذهب احمد واكثر اهل العلم الى القياس على حمام الحرم الاحرام يعني يقاس حمام الحرم على حمام الاحرام الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة في الحرم بالشام
وقاس اكثر اهل العلم على ذلك الحمامة اذا قتلت وقت الاحرام لان الحمامة مضمونة حق الله جل وعلا فلا فرق بين هذا وهذا الصحابة حين قضوا في حمامة الحرم بالشاة دل انها
مثلها والله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم حينما قال مالك رحمه الله تعالى ان قضاء الصحابة في الحرم لحرمة الحرم وليس لاجل المثلية والدليل على ذلك
علمنا عباس حين قضت الحمامة بالحرم قال وما سوى ذلك فيه القيمة فرق ابن عباس بين الامرين وهو من كبار الصحابة علما اه فقها حين جاء عنه النص بالتفريق بين الامرين علم قوة مذهب
اه ما لك والمذهب الجمهور احوط الحمام كل ما عبى الماء وذلك من غير ما حيث يشربوا متواصلا وهدر والحمام جمع حمامة يقع على الذكر وعلى الانثى ومؤلف عرف الحمامة وقال كل ما
الماء وهدر سيدخل فيها الفواقد والقطع والقمار والدبس وقد روى عبد الرزاق المصنف الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الدبس
والقطا والحذاري والقمار والحجل لا تنساه عن كل واحدة شاة وهذا الاسناد فيه ليم ولكن عليه العمل عند اكثر اهل العلم من قتل شيئا من الحمام في الحرم او الاحرام فعليه شاة. وقال مالك من قتل حمامة
في الحرم وكان محرما او غير محرم. فعلى ان شاء لان الصحابة حكموا بذلك من قتل حمامة في الاحرام خارج الحرم فعليه القيمة معلوم ان القيمة الحمامة ما تساوي عشرة اريل. فاذا قدرنا بالشاة تساوي ثلاث مئة اربع مئة الى خمس مئة اقل الى ست. اه مئة. قال ما لك لان ابن عباس
فرق بينهما حكم بهذا في الحكم وهذا في حكم ولن يأتي عن الصحابة ما يخالفه لان حكم الصحابة المتقدم في الحرم لا الاحرام قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين
يحكمان في باشبه الاشياء. من حيث الخلقة لا القيمة لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم ويجوز ان يكون القاتل احد الحكمين وقد اجازه عمر تقدم الاسناد في ذلك روى الشافعي وغيره
قال لاربد احكم ونص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره وهذا بمنزلة تقويمه عروض التجارة لاخراج زكاته لا فرق بين هذا وهذا سمعنا ان نجوز ان يخرج الانسان زكاة عروظ التجارة فلا فرق بين كوننا ان نجعل حكما
على نفسك الجزاء هذا مؤلف رحمه الله تعالى وما لا مثل له. فباقي الطيور يقال وما كان اصغر ايضا من الحمام العصافير والبلابل. ففي ذلك القيمة لتعذر المثلية وما كان اكبر من الحمام
ولا مثل له. فالمؤلف رحمة تعالى يقول في القيمة وقيل فيه الشاة وقيل في شاه وقد تقدم قول ابن عباس في حمام الحرم في شاة والحمامة يقتلها المحرم خارج الحرم
هي القيمة على ما سبق في ذلك من الخلاف وقال بعض اهل العلم ما كان اكبر من الحمام يلقى يلحق الحنان اثر المروي عن ابن عباس السابق الذي رواه عبد الرزاق وغيره
حين قالت الدكسي والخطاة والحذاري والقمار والحجل شاة. والصحيح ان يفصل في الموضوع فيقال ان كان له مثل او حكم به عدلان ان هذا مثل هذا تاجب اخراج المثل وان لم يكن وان لم يحصل له مثل
او تقدير له مثل فننتقل الى القيمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. وهذا مذهب احمد والشافعي وقال ابو حنيفة ومالك على كل واحد منهما جزاء كالقصاص في قتل الجماعة
القصاص بقتل الجماعة بالواحد وفي هذا نظر وبين مسألتين فالواجب في قتل الصيد المثل والزائد عن المثل خارج عن ذلك الا يجب حين اذ بذلك ابن عمر والدار قطني ورجحها في الموني
فحين اذ اذا اشترك عشرة بقتل صيد واحد تلزمهم كفارة واحدة. وهذا الصحيح من اقاويل اهل العلم والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه تعالى باب حكم صيد الحرم هذا مذهب مالك
اي نعم هذا قال في غير واحد من اهل العلم لكن يبقى الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا على الحمامة في الحرم بالشام الظاهر والعلم عند الله انه ليس لذات فقط المكان. وانما هو
المثلية اذا ثبت انه للمثلية او كان الظاهر انه للمثلية فاي فرق بين هذا وهذا فالصحابة رضي الله عنهم الحقوا هذا بهذا فحين نلحق هذا بالحرام نلحق ايضا في وقت الاحرام
ولا سيما ان الحمام يشبه الشاب بالعبد نعب الماء عبا ولا يمتص ومن هذا الباب يعني وقعت المشابهة فنام ابن عباس في الرواية الاخرى وقول مالك يقال بانه ثبت عن الصحابي نفرق بينهما
والفروق اكثر من آآ الفروق بين الشاة والحمام اكثر من آآ الجوامع او الجامع بينهما. يقال فيما قال به في الحرم نقتصر على اشياء وفي الاحرام يقدر بالقيمة. وهذا اللي يقول انا ذاهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى
يلحق بها اذا كانت المثلية مشابهة ولا يلزم تكون من كل وجه. لان الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا في اه اه النعامة قالوا بدلة الفروق كثيرة ولات تشابه في كثير من الاشياء فكان هذا هو الجامع. فذاك اذا اتفق عدلان على شيء يقبل قوله
اصحاب الخبرة في هذه الامور ولا يشترط ان يكون الانسان فقيها او عالما اذا كان خبيرا بمثل هذه الامور قبل قوله وان كان عاميا في مسائل العلمية واذا لم يتفق اثنان يعني استشكلوا الموضوع نلجأ الى
اه القيمة جمع كبير من اهل العلم كما تقدم وهل يجوز مطلقا اصلا على الصحيح ان تقدر تخرج قيمتها؟ يجوز مطلقا تلبية الادمي وجبت في ذلك مئة من الابن اخرج قيمتها
الكلام على قيمة الحمامة على القول بانه يخرج قيمتها خارج الحرم قيمة الحمامة ليس قيمة الشاة قيمة الشاة من الاشكال فيه على رأي طائفة من اكابر اهل العلم نعم يعطى ذلك يعطى ذلك
مجموعة من الحمامات يقول من قول العلماء القول الثاني لا على الخيل هذه الطاعة على حسب المحسنين كان المفتي يرى انه اذا قتل عن كل واحدة جزاء فهذا يجب عليه
واذا قلنا عن الجميع جزاء واحد يخرج قيمة واحدة وقلنا بقول الثاني لا يختلف الحكم الراجح وعلى المفتي واجتهاده في هذه القضية ان بعض العلماء كما تقدم يرى انه اذا قتل مجموعة من الحمام في دفعة
واحدة ولم يكن قد كفر في المجموع كفارة واحدة. وقال غير واحد من اهل العلم لانه عن كل واحدة يخرج آآ الشاة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان
ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور اخوتي عليه رحمة الله تعالى. فموضوع هذا الدرس باب حكم صيد الحرم. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس
والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى حكم صيد الحرم تقدم اعراب هذه الترجمة خبر وهذا هو المشهور باب مضاف
وحكمي مضاف اليه بحكم ايضا مضاعف وصيد اليه بحكم صيد الحرم اي على الحلال والمسلم وحكم صيد حرم المدينة ايضا وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث بداية عن حرم مكة
لان تحريم حرم مكة قبل المدينة بالاجماع وقال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم صيده حرم مكة على المحرم والحلال جماعة حكاو غير واحد من اهل العلم وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني
لانه قد اجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم وقد دلت الادلة المتواترة على هذا الاجماع وفي الصحيحين وغيرهما طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة
وذلك ثلاث ثمان من الهجرة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام في حرمة الله الى يوم القيامة وظاهر هذا الحديث ان تحريم مكة كان قبل ابراهيم
وهذا الذي عليه اكابر اهل العلم لان الله جل وعلا حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والارض وحكم صيده المحرم فيه الجزاء وهذا مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء ثلاثا وخلفا
وقالوا يجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام من قتل حمامة في الحرم وجبت عليه شاة ومن قتل صيدا وان لم يكن محرما لزمه مثلك ان كان له مثل
والا سيضمن القيمة وخالف في ذلك يا عود الظاهري وابن حزم في المحلى وقال لا جزاء في صيد الحرم. لان لم يأتي فيه جزاء وانما جاء تحريمه فقط وجاء الجزاء على القاتل اذا كان حرما
وما عدا ذلك فلا جزاء عليه وفيه نظر فقد جاء على كابر الصحابة انهم قضوا في حمامة الحرم بشاة لو كان حلالا او محرمة ولم ينقل عن احد منهم خلاف في ذلك
افتقدنا تخريج الاثار عن الصحابة في هذا الباب عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة ولا يمكن تخصيص هذا لقتل الحمام دون غيره يوما كل صيد في الحرم كما يضمن في الاحرام
وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع ان العلماء مجمعون على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال فيه القيمة واجماع الصحابة بالقضاء لقتل الحمامة دليل على وجوب الجزاء
بقتل الحرم وهذا حجة على قول داوود وابن حزم انه لا يمكن لاكابر الصحابة ان يقضوا لذلك اجتهادا دون دليل مثل هذا لا يقال بالرائي ولا مجال للاجتهاد وان كان قد قالوه اجتهادا
او قياس فهم متفقون على هذا واجماعهم حجة اللي لا يمكن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الخطأ ولا سيما انه لا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان الجزاء يثبت على الصغير والكافر
ايوا الحر والعبد فهؤلاء كما يحرم عليهم صيد الحرم فيجب عليهم ضمانه المؤلف رحمه الله تعالى قال لكن بحرية لا جزاء فيه ولكن هل يحرم عليه قتل البحر ام لا
في قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد الاولى انه مباح قتل وصيده قول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. ورباحة تعم الاحرام والحرم والقول الثاني
انه لا يحل الصيد من ابار الحرم وعيونه العموم الحديث المتفق على صحته وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيدها حرمة الصيد لحرمة المكان. فثمن البري والبحري
قد تقدم الاشارة الى هذه المسألة مؤلفا رحمه الله تعالى قال ولا يملك ابتداء بغير ارث اي ولا يملكه ابتداء بغير ارث وقد تقدم هذا في المحرم وما يحرم في الاحرام
يحرم في الحرم وما لا فلا ان صيد البحر في الحرم ففيه خلاف وفي قولان لاهل العلم قد تقدم ذكرهما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم المحرم جزاءان اي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الاحرام
يصيد المحرم في الحرم حمامة فيلزمه جزاء واحد ولا يقال بلزوم جزائين بقتله في الحرم والاحرام فان احد الجزاءين يدخل في الاخر لعموم الادلة ولقضاء الصحابة في ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين الذين لم يزرعهما ادمي وهذا كله بالاتفاق قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع واجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم
واجمعوا على اباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البخور والزروع والرياحين وغيرها. وذكر نحو هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني ولبعضهم تفصيل في هذه القضية وتفريق من الاشجار ونحوها
الصحيح جواز قطع كل ما انبته الادميون سواء كان شجرا او غيره والدليل على تحريم قطع شجر الحرم مما لم ينبته الادميون قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها
القطع المؤلف رحمه الله تعالى زاد على هذه الرواية قال ولا يحش حشيشها. والحديث الوارد في البخاري حديث ابن عباس الاصل في الصحيحين بالفاظ ولا يعبد شجرها ولا يقتل خلاها
وليس في الصحيحين ولا في احدهما ولا يحاش حشيشها قال المؤلف وفي رواية ولا يقتل شوكها. وهذه الرواية في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة لا ابن عباس هذي رواية شهادتي الصحيحة الامام مسلم من حديث ابي هريرة
وقوله لا يقتل اي ولا يحصد. وبدليل على تحريم قطع الشوك. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويزيد قطع اليابس والثمرة نظير هذا قطع الظفر اذا انكسر ونحو ذلك قال وما زرعه الادمي على الصحيح من الشجر
ونحوه فله قمعه ولا ضمان عليه. ولا اثم فلا يمنع انما نبت اصله في الحرم قد قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم في شجر الحرم الجزاء بكل حال
انبتوا الادميون او نبت بنفسه لعموم حديث لا يعبد شجرها هذه شجرة نابتة في الحرم فدخلت بالعموم ولكن حين نتأمل في الالفاظ وفي السياق الاحاديث ونظن بعضها الى بعض وفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم. نرى ان التحريم
واقع على ما نبت اصله في الحرم انا معلم رحمه الله تعالى وكذا الابخر. اي ويرخص في الابخر ففيه منافع للناس قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المولي واجمع اهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم واذاحتي اخذ الاذخر قالت القاموس حشيش طيب الرائحة قد استثني جوازه في حديث ابن عباس في الصحيحين حين قالوا الا الابقر قال الا الانتر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى واذا انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن ان ينفصل لان النص القطع وهذا لن يقطع فكان جائزا انا مؤلف رحمه الله تعالى وتضمن شجرة صغيرة
عرفا بشاة. وما فوقها في بقرة. وهذا مذهب الامام الشافعي ايضا وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى تضمن بالقيمة وهذا هو الذي قبله ليس عليهما دليل. والاثر المنقول عن ابن عباس
الجزاء بقطع الشجرة غير صحيح والاصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا مذهب مالك وداؤود وابن حزم واختاره ابن المنذر
فعليه بالاستغفار والتوبة ولا جزاء عليه لانه لم يثبت نص الجزاء بقطع الشجر. وانما ثبت التحريم اذا كان نبت اصله في الحرم. واما ما نبته الادمي فتقدم انه يجوز قطعه ولا ضمان فيه. ولا يمكن قياس
قطع الشجر على الصيد في لزوم الجزاء بين شروط القياس غير متوفرة والفارق في هذه المسألة اقوى من الجامع انا معلم رحمه الله تعالى ويؤمن حشيش وورق بقيمته وغسل بما نقص
قال تابع لما قبله صحيح ان لا ضمان في ذلك لانه لم يثبت في ذلك شيء عن الصحابة ولا دل دليل على ذلك. وما سكت عنه الشرع فهو عفو والاصل براءة الذمة وعدم شغلها الا بدليل
انا المؤلف رحمه الله تعالى وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل وحجارته عطف على التراب والتراب مضاف اليه التراب مضاف اليه والحجارة عطفا على التراب المؤلف رحمه الله تعالى يقول
ذكرى اخراج تراب الحرم ويقرأ اخراج الحجارة الى الحل وليس المقصود بالحرم المسجد بل هو عام في كل الحرم وهذا المشهور في مذهب الحنبلي انا يسرى اخراج التراب اه تراب الحرم يكره اخراج الحجارة الى الحمل
ولهذا يكرهون الرجوع بحصى الجمار كان يخرجها من الحرم الى الحلم وبالغ في ذلك فقهاء الشافعية فقالوا يحرم يكره الشافعية يقولون يحرم ان يحرم نقل التراب ونقل الحجارة الى الحل
وقد صرح بعضهم في ارتجاع ما اخرجه الى الحل وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الائمة رحمهم الله. وقد خالفهم الامام ابو حنيفة قال لا بأس باخراج الاحجار والتراب من الحرم
وهذا الصحيح لانه لم يثبت نهي عن ذلك ولا شبهه والاصل الجواز والتحريم بدون دليل قول على الله بلا علم وقد قال تعالى ولا تقوى ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا
من القواعد في هذا الباب انه لا يثبت تحريم بدون دليل وقد يقول العالم قول الاجتهاد لكن لا يلزم موافقته ولكن يجب احترامه وتقديره وعدم هضم مكانته ولكن لا يأذن من ذلك ان توافقه
الا بدليل لان الدليل هو المقياس لمعرفة الخطأ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ماء زمزم حيث لا يكره اخراجه والسبب في ذلك انه جاء في جامع الترمذي والحاكم من طريق خلاد ابن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير ابن معاوية
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه
وخلاد ابن يزيد الجوع في قال عنه البخاري لا يتابع عليه والحديث لا يصح يبقى الجواز هو الاصل الانتقال عن الاصل الا بدليل ولا مانع من نقل ماء زمزم من الحرم الى الحلم
والانتفاع به ولا تذهب بركته بنقله ولا تذهب بركته في نقله بل هي باقية سواء استعمل في الحرم او استعمل في الحلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويحرم اخراج تراب
المساجد وطيبها للتبرك وغيره الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم او نهي عنه نهيا جازما وجاء دليل اخر يصرف عن ذلك
والقول في التحريم ما القول بالاجابة والقول بالكراهية كالقول بالاستحباب والاحكام التكليفية من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات لا تثبت الا بدليل قد قال تعالى ولا تقولوا بما تصف اسئلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكثروا على الله الكذب
والتحريم قد يبنى على ظاهر النص وقد يبنى عند جماعة للقياس وقد يقول ائمة بالتحريم بناء على حديث ضعيف والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويحرم اخراج تراب المساجد. وطيبها للتبرك وغيره. لان ذلك بدعة
وسيلة من وسائل الشرك والتبرك بتربة الحرم من البدع المؤدية الى الشرك فان قيل ما دليل كونه بدعة الجواب ان هذا العمل مبتدع من وجوه كثيرة الوجه الاول انا لا اثبت التبرج بشيء الا بدليل
والدليل ممتنع هنا الامر الثاني ان كل شيء قام السبب ومقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا امكانية الفعل فعملوا بدعة الامر الثالث ما جاء في الصحيحين
في الحديث القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا احداث في الدين ولو كان التبرك بتراب المساجد والحرم مشروعة لبادر اليه
الصحابة رضي الله عنهم فهم احرص الناس على الخير واسرعهم الى ذلك وخير الامور الثالثات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع التبرك بالاتربة والاشجار من دين المشركين وليس من دين المسلمين
ولكن هنا مسألة سلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم اخراج تراب المساجد وحصاة وذلك على قولين القول الاول انه مكروب استدلوا بحديث ابي هريرة ان الحصالة تناشد صاحبها اذا اخرجها من المسجد
رواه ابو داوود وغيره ولا يصح والقول الثاني بانه مباح سيستبدل تربة عن تربة او تنظيفا للمسجد او غير ذلك من الاسباب اخراج التراب مباح لكن اخرج كما تقدم للتبرك فهو مبتدع
والدليل على الاباحة انه الاصل ولا ننتقل عن الاصل الا بدليل ولكن جاء من قول ابي الصالح عند ابي داود لانه يقال ان الحصالة تناشد الذي يخرجها من المسجد هذا الاثر رواه ابو داود وغيره ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة وابو صالح من التابعين
ولو ثبت هذا الاثر لم يدل على التحريم وعلى كل اخراج القذى من المسجد فيه اجر وثواب لان هذا من تنظيف المساجد وتطييبها واخراج الحصى من المسجد ان كان لغير حاجة فلا داعي له لانه غير مؤذي
وان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا ان قال قائل طيب اذا اخرجه لغير حاجة الجواب لا يمكن القول بالكراهية ان الاحكام لا بد من دليل فيها والله اعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
ويحرم صيد حرم المدينة وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى لانه لا يرى التحريم الصيد ولا في قطع الشجر ولا غير ذلك
يقول لنا لا جزاء فيه اوليس في محرم والاحاديث في تحريم حرم المدينة متواترة قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور. لا يختلط لها ولا ينفر صيدها
ولا يصلح ان تقطع منها شجرة الا ان يعلك رجل بعيظ وهذا خبر رواه ابو داوود طريق همام عن قتادة عن ابي حسان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه انقطاع ولكن الاحاديث بتحريم اه المدينة متواترة جاء منها حديث انس في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين قال المؤلف رحمه تعالى ولا جزاء فينا حرم او حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال احمد في رواية بكر ابن محمد لم يبلغنا
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه حكموا فيه بجزاء. وهذا قول اكثر اهل العلم لامور لنثبت ان المدينة حرم لا يعني هذا قياسها على مكة لزوم
الجزاء من الظروري التمشي مع الادلة والسير معها الامر الاول في انه لا جزاء في حرم المدينة انه لم يرد في ذلك دليل لا في الصيد ولا في غيره ولا يصح قياسه على حرم مكة في الجزاء
الامر الثاني انه موضع يصح دخوله بغير احرام. فلم يجب فيه جزاء الثالث ان رخص فيه اخذ سند القاتل وما عداه فيبقى على الاصل فلا يخرج عنه الا بدليل وقد جاء في صحيح مسلم
من طريق إسماعيل ابن محمد عن عامر ابن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه سعد فلما رجع السعد جاء اهل العبد فكلموه
ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نسألنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليه علم من هذا ان من رأى
من يصيد في المدينة فله سلبه في هذا الحديث الصحيح ولكن لا جزاء على من صال في حرم المدينة فاذا لم يؤخذ سلفه فلا جزاء عليه عليه بالتوبة والاستغفار لانه ارتكب ما حرم الله
رحمه الله تعالى ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم اي في حديث علي المتقدم الا يعرف رجل بعيره قد تقدم رواه ابو غيره في انقطاع وفي الباب حديث جابر
رواه احمد وغيره اسناده ابن لهيعة وجاء من وجه اخر وفيه لين المؤلف ويباح اتخاذ الة الحرث ونحوه المساند والة الرحل من شجر حرم المدينة ذكر ابن قدامة رحمه تعالى في المول
انه لا بأس في اخذ شيء من شجر الحرم لما تدعو اليه الحاجة وكذلك يباح حق الحشيش الحاجة وفي الباب احاديث اسانيدها ضعف تدل على جواز اخذ ما تدعو اليه الحاجة
ويترخص جماعة من اهل العلم في ذلك على ضعف الاحاديث ولكن من اجل المصلحة حاجة المسلمين الى ذلك وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خبر في اباح اتخاذ الة الحرب
واية الراحل من شجر المدينة قال روى احمد عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح
وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد في بعض نسخ والمسند وهذا غلط. الصواب هو المسد فاما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء
وهذا الاثر لم ارى في المسند وقد جاء عن جابر ما يعارضه قال جابر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا ان نقطع المسد ومرود البكرة رواه ابن حبان في صحيحه
ولكن في هذا الضعف ايضا ولكن جاء عند الطبراني وابن عادل كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بقطع المسد والقائمتين والمنجدة
وهذا سائل ضعيف لحال كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جدك هذي السلسلة لا يصح بها حديث والمنجدة عصا خفيفة تساق بها الدواب وقد رخص غير واحد من اهل العلم
فيها في الحاجة اليها نرخص ايضا في القائمتين وقد ذكر ابن ياثير رحمه الله تعالى في النهاية قال عن القائمة بانها فسرى بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره والمسد
عود البكرة والبشرة خشبة او حديدة مستديرة في وسط محور تدور عليه هلا مؤلف رحمه الله تعالى وحرمها اي المدينة بريد في بريد وما بين عير المشهور بها الى ثور جبل صغير
وبمجموع الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم المدينة نخلص الى حدود المدينة من الجهات الاربع ونخلص الى تحديد الحرم فيها تحدها من جهة الجنوب وجبل ممتد من الغرب الى الشرق
ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة وتركوا الشرق على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي وحدها من الشمال جبل ثور هو جبل صغير شمال احد ويحدها من جهة الشرق
الحارة الشرقية وهي احدى اللابتين المذكورتين لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام متفق عليه من حديث ابي هريرة واللعبة الاخرى هي الحرة الغربية والحرتان داخلتان في حرم المدينة
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب المجاورة بمكة بحثا عن فضل الصلاة في الحرم وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في
مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. ومكة افظل من المدينة بقول اكثر اهل العلم وهي احب البقاع الى الله. جاء الخبر في الصحيحين وقد جعل الله جل وعلا عرصاتها مناسك لعباده
وفرض عليهم زيارتا في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع وقيل بان المجاورة في المدينة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والحديث متفق على صحة سفيان
ابن ابي زهير والصحيح ان مكة افضل. والاحاديث فيها اكثر واصلح وفي كل خير هذه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في احاديث ايوب عن سعيد ابن جبير
وجاء في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فيها. فاني اكون له شفيعا يوم القيامة
ولكن اعل هذا الخبر بالارسال يقال ايضا بان الفاضل قد يكون مقبولا. والمقبول قد يكون فاضلا الفاضل في زمن ووقت من الاوقات قد يكون مفصولا بالنسبة للمجاور فالمجاورة في باب
يكثر فيه ايمان الرجل. ويزداد خيره ويعظم نفعه. افضل من المجاورة في بلد فاضل لكن يقل فيه ايمان الرجل ويقل نفعه وخيره وقد اشار الى هذه القضية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء
هذا مؤلف رحمه الله تعالى قالت الفنون لابن عقيل الحنبلي واتبع منه بعض الاجزاء اليسيرة وعدد كبير يتجاوز اربع مئة مجلد قال في الفنون اي ابن عقيل الكعبة افضل من مجرد الحجرة
وهذا استفراد من المؤلف ولا لا شأن لهذا الكلام في آآ احكام المناسك حين اتكلم على قضية المجاورة وعلى قول تفظيل مكة على اه المدينة اراد ان يستدرك ان بعض الاشياء في المدينة افضل منها في
مكة فقال الكعبة افضل من مجرد الحجرة وهذا لا لا شك فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولا ينازع في ذلك احد قال فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله
وهذا غلو لا داعي له ولا ثمرة من ورائه ولا من تحصيله ومعاذ الله ان يكون بيت المخلوق افضل من بيت الخالق قال المؤلف ولا العرش حملته ولا الجنة. قال لان بالحجرة جسدا لو وزن فيه لرجح
وقوله صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق لا اشكال فيه ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى بان افظل من الكعبة هذه من المسلمات عند الطائفة من اهل العلم لان حرمة المؤمن
اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كونه يقول عن الحجرة بان اقوى من العرش ومن حملته ومن الجنة. السبب قال لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح
اقول كونه صلى الله عليه وسلم هو مخلوق لا اشكال فيه ان حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه سيد ولد ادم. ولكن تفصيل الحجرة على العرش وعلى حملته وعلى الجنة فهذا غلو. فالفضل
في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حجرته وقد تكلف جماعات من المتأخرين ممن كتب في المناسك والخصائص وخاضوا في هذه المسألة بدون علم حتى قال احدهم تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
افضل من الكعبة وهذا من الجهل الذي لم يسبق اليه وقد جاء في البخاري عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وفي حديث اخر قال اياكم والغلو روى احمد وغيره. وفي مسلم حديث ابن مسعود قال هلك المتنطع قال ثلاثة اي المتعمقون الغالون في الاشياء
وعند النسائي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن ثابت الجنان عن انس ان قوما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وترجم على هذا الحديث شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد
كل طريق يوصل الى الشرك خلاصة البحث ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق ولكن تفضيل حجرته على الكعبة او على الجنة لو على العرش وعلى حملته هذا كله غلو. ولا ثمرة في هذا
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وما يؤتى العبد من جهة الاسراف او التفريق شرعنا لا افراط فيه ولا تفريط حب النبي صلى الله عليه وسلم من اصل الايمان
ولا ينازع في ذلك مسلم وبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق محض وكفر اكبر ولا اشكال في هذا لكن حين يأتي الغلو ومجاوزة الحج يجد النهي عنه والزجر والابتعاد عن ذلك
ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخلفته لي فما اثرت النصارى ابن مريم انما العبد تقول عبد الله ورسوله. الله جل وعلا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصه بخصائص
ولكنه لن يجعل له من الالهية شيئا ولا من العبودية شيئا. فالعبودية لله الواحد القهار وليست لمخلوق قط. ولا لتعظيم من عظمه الله وهذا التعظيم اذا زاد عن حده صار وبالا على صاحبه
فان قوما احبوا عيسى حتى جعلوه ثالث ثلاثة وحين خشي النبي صلى الله عليه وسلم على امتي من ذلك نهاهم. قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل
وفي هذا الزمان وقبله قال اقوام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتحتفل بمولده وحتى دعوه دون الله جل وعلا. كما قال البصيري البصيري يا اكرم الخلق ما لمن الوذ
به سواك عند حدوث الحادث العمم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ابقى لله؟ ما ابقى لله شيئا
ومجاوزة الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. وهذا قول اكثر اهل العلم يقال لا ريب ان بعظ الايام افظل من بعظ والعمل في بعظ الشهور افظل من الاخرى ولكن ليس في الادلة
ما يقتضي مضاعفة الحسنات والسيئات بالكمية. ما عدا الصلاة في المساجد الثلاثة. الصلاة في المسجد الحرام عن مئات الف صلاة الصلاة في المسجد النبوي النبوي عن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام
الصلاة في المسجد الاقصى عن مئتين وخمسين صلاة. وقيل عن خمس مئة صلاة رواه ابن ماجة وغيره ولا يصح. واما بالنسبة لمضاعفة السيئات الصحيح ان ذلك بالكيفية لا الكمية فان السيئة جزاؤها سيئة. هذا نص القرآن
قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن السيئة في الحرم وفي وحرمه اعظم منها في طرف من اطراف الارض. وقد قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم
ارزقه من عذاب اليم. والاثر الوارد عن ابن عباس في مضاعفة السيئات انه تضاعف الحسنات لا يصح. ويمكن حمله على الكيفية دون الكمية وهذا عام في الحسنات والسيئات الا ما دل الدليل الصحيح على ذلك
وقد اشار الى هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في اوائل زاد المعاد والله اعلم حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منه فليموت بالمدينة فليمت بها
فاني اقول له شفيعا يوم القيامة تتكلم على حديث آآ الامام دار قطني رحمه تعالى في العلل وصحح غيره من العلم رسالة وله بعظ آآ الشواهد قد صححه ابن حبان رحمه الله تعالى اما في مكة فلم يرد شيء صحيح يعتمد عليه في مثل هذا
نعم في منفعة لمصلحة المسلمين العامة نعم يجوز قطعوه له بالابخر يعني انت لا رخص لهم في حين عللوا له. وبيوتنا فقال الا الابخر. فكان الترحيص مبنيا على مصلحة سيلحق في كل ما كان فيه مصلحة عامة اه للناس ويحتاجون اليه ولا يستغنون عنه. اما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه
في الحرب نعم اذا كان في مصلحة عامة والناس يحتاجون اليه ولا غنى لهم عنه رخص لهم في ذلك ولكن اذا كان يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم هذا غير صحيح تقدم ان المضاعفة في لا في الكمية
الا مثلها حديث آآ ابن عباس في الصحيحين قال ما هم بسيئة الحديث بطوله فهذا وما قبل صريحان في المسألة وفي الدلالة ولم يأتي استثناء الا في الحرم ولكن سيد الحرم
اعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية واما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره المضاعفة في الصلاة المضاعفة في الصلاة اما ما يعتقده بعض الناس ان الصدقة الحرام مضاعفة على الصدقة في غير الحرام فهذا يحتاج الى
دليل نعم ضعيف الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا حتى موقوف في عن معاوية عند الفاتح في اسناده كلام ولكن في الباب غيره طعامه طعم هذا جاء في صحيح الامام مسلم
وشتاء سقم رواه ابو داوود الطيارسي من باب غير ذلك من الاحاديث الدالة على فضل ماء اه زمزم واورد الفاسي وغيره من العلم اثارا كثيرة عن آآ الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم في شرب
آآ فضل شربه والاستقاء منه والتروي والاستشفاء به ونحو ذلك الاية في تعظيم السيئة لا في المضاعفة التعظيم هذا لا اشكال فيه. والحديث عن المضاعفة وانها مضاعفة بحيث السيئة تكون سيئتين في الحرم هذا يحتاج الى دليل ولا دليل عليه بل صريح القرآن آآ العموم
وغيره. ولكن الحرم اعظم من غيرها. كما قال الله ومن يرثه بالحاد ذبونه في خلاف بين اهل العلم رحمة الله تعالى ومضاعفة الصلاة في الحرم هذه خاصة بالفريضة ام في النافلة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة في مسجدي هذا
اه خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد اه الحرام المقصود بالصلاة هي الفريضة اما الصلاة هنا اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة في قولان يا اهل العلم قال اولا هذا خاص بالفريضة دون النافلة. والقول الثاني ايش من الفريظة والنابلة؟ والله
الحديث ان اخراج كربة الحرم بقفص التبرج بدعة وانا وسيلة من وسائل الشرك اذا كان يخرج الانسان بهذا الاعتبار لا شك انه بدعة والقطع بالتحريم الكراهية والوسيلة من الوسائل اه الشرك
لكي يتبرك بالتراب دون الله جل وعلا ويجعل السبب مستقل دون الله تعالى مشرك شركا اكبر ولا يغفر الله جل وعلا الا بالتوبة. لكن الحديث على اصل القضية لمجرد الاخراج
فقد الانسان ينساه في جيبه آآ بناء على ما تبقى من آآ حصى الرمي ونحو ذلك وقد يأخذ المنكر قد اخذ من قبل على القول المتراكم واخذ ترابا ثم استصحباه معها في الطريق ونحو ذلك هذا لا كراهة فيه
لا يخرج الانسان بشرط ان يكون بدافع التبرك اصل القضية اه افراد التراب الاصل الجواز. لكن حين تكون هذا وسيلة لاخراج للتبرج او الى الاستفتاء بحصى او تراب الحرام. نمنع من ذلك من باب انه وسيلة الى حرام. وسيلة الى بدعة ووسيلة الى شرك
الوسائل الوسائل تاخذ احكام المقاصد لكن اتحدث انا عن الاصل ان الاصل الجواز اذا كان ذريع الى محرم يجب النهي عن ذلك وتحريمه. واذا كان يأخذه للتبرك فهو محرم لذاته. وان هذا بدعة
وسائل سدد رأي المحرم حتم كفتحها الى المنحتم بالقراءة ورد والغي ليكن الفساد ابعده او رجح الاصلاح كالاسهار شد بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنز في كل منشق مرض الدين. فالاصل في العنب الجواز
واذاحته مجمع عليها لكن انا اعلم ان هذا الرجل اتخذه خمرا يحرم علي ان ابيعه لان اعلم ان هذا يتخذ خمرا في البلد اننا تتخذون خبرا اصلا جواز لا امتنع عن ذلك. لكن حين يغلب على الظن ان فلانا يستعمل للخمر امتنع من ذلك. المدية الاصل الجواز بيعها
ستين اعلم ان هذا يشتريها مني ليقتل بها فلانا الاصل فيها الاباح لكن الامثل عند ذلك فحين يغلب على الظن امتنع على الاقل من باب الاحوط والقرائية الاصل في اخراج تراب على الحرام الجواز لكن حين الناس يتكاثرون يتنامون على اخراجه للتبرج او الاستجابة والاحداث نمنعهم من لانه وسيلة
هنا للتباركم في حد ذاته آآ بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وقد يصل باناسنا الشرك ان العبد لم يكن يعلم بداية لكن يشترط ان يعلم بالتحريم اظن العدل شأن هذا
قد يكون العبد يجهل انه يؤخذ سلبه ليغلب انه يجهل هذا ولكن كونوا يجهل ان ان المدينة حرام ما اظنه يا جنابة بالحكم غير الجاهل بالعقوبة. فكون الانسان يسأل العقوبة لا عذر له. شخص زنا. قيل لا تعلم ان الزنا حق قال نعلم اعلم ان الزنا حرام لكن والله اجهل العقوبة
ما عرفت ان هناك رجما لمن اه احصن. نقول لا عذر لك. لن يجهل العقوبة لكن ما يجهل الحكم. لكن لو كان يجهل الحكم كان مسوغا نداء مع ان جماعة من العلماء ما يرون هذه القضية يقول يحصل في تلاعب لو عذر احد بالجهل في لا يمكن جهل هذا القرآن صريح لكن على احتمال هذا
لذلك يعني واقعي شخص جامع في نهار رمضان قال انا اعلم انه حرام لكن ما اعرف ان علي عتق رقبة ان لم اجد اصوم شهرين متتابعين. نقول لا عذر لك
لزمتك الكفار. لو تعرف الحكم تجهل العقوبة. قال اخر انا لا اعرف الحكم ناهيك عن العقوبة نقول هذا معذور ولا شيء عليه هذا العبد كان يعلم اه في الجملة ان المدينة حرام اذا لا يجوز
اه الصيد فيها ولقطع شجرها. عقوبة لا عذر له في ذلك سلبه السعد رضي الله عنه يعلم انه يفطر هو نعرف انه يعلم التحريم ام لا اذا جامع الانسان في نهار رمظان
آآ ان الجماع اذا لم ينزل حلال هذا لا قظاء عليه ولا كفارة عليه لان بعض الناس يعتقد انه اذا جامع ولو لم ينزل ابيح له ذلك لان العبرة بالانزال دون الجماع ولا يوجد في
نعرف بكثرة اسئلتهم عن هذه القضية فحينئذ لا قضاء اه عليه لكن اذا كان يعلم التحريم في الجملة فنعم يجب عليه القضاء وهذا اه اليوم على مذهب الائمة الاربع وفي قول اخر بانه اذا جامع متعمدا لا يقضي هذا ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه
وهذا اختيار ابي محمد ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. نعم نعم حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة الموالد
او آآ رفع فوق منزلته التي انزله الله عز وجل. هؤلاء تدعو في دين الله بدافع المحبة وقد اخطأوا طارق المحبة فان حقيقة المحبة وان تجتنب نهيا وان من خالف امره فما احبه حقيقة
وقد تقدم حديثا قبل قليل الذي رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس
قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وهذا حديث صحيح. بل هو على شرط مسلم. كما شاغل هذه القضية ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الصارم اه الممكن. وكذلك حديث عبدالله بن
قال انطلقت في وقت بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان
احمد وابو داوود والنسائي وجماعة وهو حديث صحيح وقد تقدم ايضا حديث عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تروني كما اطرت النصارى انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. فالغلو منهي عنه
ومحرم بعض اهل البدع وقع في ذلك يدافع وبدعوى انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تحبه فاتبع سنته وما كونك تبتدع في دين الله وتقول هذه المحبة ومن لم يفعل هذا الابتداع فانه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جهل عظيم. فان بعض
سؤال يبتدعون الموالد ويبتدعون الالفاظ يقول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الكعبة ويقول من لم يقل بهذا القول فانه لا يحب رسول الله صلى الله او يتنقصه هذا جهل عظيم
الذي يتبع سنته هو الذي هو الذي لا اله غيره قد عظم التعظيم المشروع ولم يتنقصه ابدا. ومعاذ الله ان يكون لنا تناقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقديما
عباد القبور وعباد الاوثان والجهلة يرمون اهل التوحيد بتلخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدم تعظيمه لانهم يتخيلون التعظيم هو سؤاله دون الله كما فعل البصيري في الابيات السابقة او تعظيم التعظيم الذي لا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يا اخوان ان نفعل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ولننتهي عما جاء في نهي عنه في الكتاب او في السنة
وحين نتجاوز ذلك ان بافراط او بتفريط فهذا لا يجوز. وهو محرم هذا كله نعم هذا تقرير الكلام السابق الذي نقله المؤلف اه عن ابن عقيل نعم تقدم هذا ان حرمة المخلوق
المؤمن التقي اعظم من حرمة الكعبة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي افضل المخلوقات كما هو واضح من حديث ابن عمر في نظر ما اعظم حرمتك عند الله والله للمؤمن اعظم حرمة منك هي اذا كان في
عامة المؤمنين فكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل المخلوقات. هو افضل المخلوقات. اما حين نأتي نقول ان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم
او تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو وباطل. ولا يجوز اقراره. وليس هذا من المحبة في شيء. لان هذا ما اتى بشرع ولقد قال الصحابة والتابعون وحتى بحث هذه المسألة داعية لها. فلولا ان المؤلف تعرض لها وقالها ما قلناها ابتداءات
وما احسن من قال اتبعوا ولا تسازعوا فقد شفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مسند حين قال هلك المتنطعون. قال المتعمقون الغالون في الاشياء الذين يقولون مثل هذه الالفاظ وينشؤونها
فاذا اردنا ان نتبع ونحب ان حقيقة المحبة فعلينا باتباع ما قاله وبالانتهاء عما نهى عنه. وما الفتت عنه فيجب السكوت وعدم البحث والخوض في ذلك وفي الاشياء التي لا تثمر ولا تخدم في الرقي في شباب الامة وبالامة الى
اعالي الاشياء