بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي
الصلح وهو ظربان احدهما الصلح في الاموال. وذلك نوعان احدهما الصلح على الانكار مثل ان يدعي على انسان عينا في يده او دينا في ذمته لمعاملة او جناية او اتلاف او غصب او تفريط في وديعة او مضاربة ونحو ذلك
وينكره ثم يصالحه بمال فانه يصح اذا كان الممكن معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الصلح الصلح اسم مصدر بالفعل صالحا يقال صالحه مصالحة والمصدر المصالحة وهو في اللغة قطع النزاع واما اصطلاحا فهو معاقبة
يتوصل بها الى الاصلاح بين المتخاصمين وهو جائز في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع والقياس اي النظر الصحيح اما الكتاب وقال الله تعالى والصلح خير
وقال في الطائفتين فاصلحوا بينهما وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس واما السنة وقد ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم
ومن فعله قوله فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام الا اخبركم بافضل من درجة الصيام بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين
فان فساد ذات البين هي الحالقة واما فعله عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه خرج الى بني عمر ابن عوف
ليصلح بينهم وقد اجمع المسلمون على جوازي واما النظر والقياس فان الصلح من اعظم العقود فائدة لما فيه من قطع النزاع والشقاق واطفاء الفتنة واخراج الحروب واصلاح ذات البين وقطع دابل الشر
والصلح ينقسم الى خمسة اقسام القسم الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب من المشركين والكفار كصلح الحديبية الذي وقع بين الذي حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش
القسم الثاني الصلح بين اهل العدل واهل البغي والى هذا قول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا واصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى مقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا والقسم الثالث الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهما قال الله تعالى وان امرأة طافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير والقسم الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال كما لو كان بين شخصين خصومة في امر من الامور لا تتعلق بالمال فانه يشرع الاصلاح بينهما والقسم الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال
وهذا هو المراد بهذا الباب وهو على نوعين اعني الصلح بين المتخاصمين في المال على نوعين النوع الاول صلح على اقرار بان يقر بان يدعي عليه عينا او دينا فيقر
في هذه العين او بهذا الدين فيضعه المقر له بعض الدين او يهبه بعض العين فان هذا صحيح والنوع الثاني صلح على انكار بان يدعي عليه عينا او دينا فيسكت
او ينكر وهو يجهله ثم يصالحه على على مال ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو ظربان احدهما الصلح في الاموال وذلك نوعان احدهما الصلح على الانكار مثل ان يدعي على انسان عينا في يده
او دينا في ذمته لمعاملة او جناية او اتلاف او غصب او تفريط في وديعة او مضاربة ونحو ذلك فينكره يعني المدعى عليه ثم يصالحه بمال فانه يصح كما لو قال لي شخص
في ذمتك لي كذا وكذا من الدراهم او هذه العين التي في يدك هي لي فانكر هذا وقال ليست لك لكنه اتقاء للفتنة والنزاع والشقاق والذهاب الى المحاكم صالحه على مال قال اعطيك شيئا من المال
وتسقط هذه الدعوة ولهذا قال فانه يصح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة يشترط ان يكون المنكر يعني المدعي عليه يعتقد بطلان الدعوة وان هذه الدعوة ليست صحيحة قال فيدفع المال افتداء ليمينه
لانه لو ذهب للقاضي وقال هذه العين المدعي يطالب بالبينات والمنكر الذي بيد العين يطالب باليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر ودفعا للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها
صاحب الدعوة الذي قال في ذمتك لكذا يعتقد صحة الدعوة فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له الثابت له لأنه صلح يصح مع الاجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الاقرار وضع الصورة
صورة المسألة انا اقول مثلا لشخص هذه السيارة التي في يدك لي فينكر وهو يجهل ذلك لكنه يصالحني ويقول انا ساعطيك شيئا من المال واسقط هذه الدعوة يعني لا اريد ان
ان افتضح عند الناس في امر انا منه براء مشاكل ومحاكم ونحو ذلك فاعطاني مثلا عشرة الاف ريال لاسقط هذه الدعوة في هذه الحال يصح يقول ولهذا يقول فانه يصح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة
اما اذا كان يعلم ان هذه السيارة التي ادعيتها لي فان الصلح في حقه حرام لانه يأخذ المال بالباطل الله لقاء رحمه الله ويكون بيعا في حق المدعي نعم يكون حقا في في
في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه. فمثلا انا ادعيت ان هذه السيارة لي واعطاني عوظا. اعتقد ان هذا العوظ الذي اعطاني هو هو عوظ عن السيارة فيكون بالنسبة لي بيع
فيلزمه حكم اقراره. نعم رحمه الله ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه. فيلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة وان وجد فيه عيبا فله رده
ويكون ابراء في نعم يعني لو لو كان العوظ الذي اعطاني اياه مثلا اعطاني تمرا او طعاما ووجدت فيه عيبا فلي ان ارده لأنه لأن حكمه بالنسبة لي والبيع يرد بالعيب
رحمه الله وان وجد فيه عيبا فله رده ويكون ابراء في حق المنكر باعتقادي ان ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح. نعم. يعني فيه حفيظ في حق المنكر يكون ابراء لانه يعتقد ان هذه العين
له ولكنه دفع هذا المال اتقاء دعوة. نعم رحمه الله وانه انما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا لو كان المدعى شخصا لم تجد لم تجب فيه شفعة ولو وجد به عيبا لم يملك رده
من اشترى عبدا قد اقر بحريته. نعم. اذا هو بالنسبة للمنكر بالنسبة للمنكر ابراء وليس بيعا ولكن بالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع ويثبت فيه الشفعة ويرد بالعيب الى غير ذلك. نعم
رحمه الله فان كان احدهما يعلم كذبا نفسه الصلح باطن في الباطن وما يأخذه بالصلح حرام. لانه يأكل لانه يأكل مال اخيه بباطله. ويستخرجه منه بشره وهو في الظاهر صحيح لان ظاهر حال المسلمين الصحة والحق
فان كان احدهما يعلم كذب نفسه الصلح في حقه محرم ولو قال شخص مثل اخر هذا العقار الذي تسكنه لي هذا العقار اللي تسكنه فانكر صاحب العقار يعني من تحت يد العقار انكر
وهو يعلم انه ليس له ولكن اعطاه مالا وصالحه عليه الصلح في حقه محرم كذلك ايضا العكس لو كان المدعي المدعي يعلم كذب نفسه بان قال مثل هذه الارض لي هذه السيارة لي. وهو يعلم انها ليست له
وصالحه بان اعطاه شيئا من المال الصلح في حقه حرام ولهذا قال فالصلح باطل في الباطل وما يأخذه بالصلح حرام لكن القاضي او الذي يكون بينهما ليس له الا الظاهر
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن اقتطعت له من اخيه شيئا فانما اقتطع له جمرا
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمه حالين حالا ظاهرة وحالا باطلة الحال الظاهرة هي ما يسمعه والحال الباطنة هي ما بينه وبين وبين الله الله لقاء رحمه الله ان صالح عن المنكر اجنبي صح
فان كان باذنه فهو وكيله وقائم مقامه وان كان بغير اذنه فهو افتداء له. وابراء لذمته من الدين او الدعوة. وذلك جائز بغير اذنه بدليل ان ان ابا قتادة طيب اذا صالح عن المنكر
اجنبي صح كما لو قلت مثلا هذه السيارة لي هذي السيارة دي عنتر من بيده السيارة لكن جاء شخص اخر واعطاني مالا قال خذ هذا المال وكف عن هذه الدعوة فهل يصح
مؤلف يقول فان كان باذنه فهو وكيله لو كان صاحب السيارة او صاحب العقار وكل قال خذ هذا المال واعطه على واعطه لصاحب الدعوة حينئذ يكون وكيلا له وقائما يكون وكيلا له وقائما مقامه
وان كان بغير اذنه قال فهو افتداء وهذه المسألة الصور الصورة الاولى ان يأذن المنكر للاجنبي لا يصح والصورة الثانية ان يمنعه ولا يأذن له فلا يصح والصورة الثالثة ان يسكت
فيصح في حالين في حال اذنه وفي حال سكوته واما مع صريح المنع فلا يصح لانه قد يرى ان ان عليه منة بان يبذل هذا الاجنبي مالا في هذه المسألة
احسن الله لقاء رحمه الله وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين او الدعوة وذلك جائز بغير اذني بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه قضى دين الميت ولا ابن له
لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه الاستهلال عنيف ابي قتادة قد لا يستقيم لان الميت اذنه لا يتصور منه اذن لا يتصور منهم اذن لانه مات رحمه الله
لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه الاقرار الاذن وعجب الاذن قضى دين الميت ولا اذن له الاذن من الميت لا يوصف الميت لا يوصف بانه اذن او لم يأذن لان الميت
لكن هذا يدل على الجواز يكون تبرعا واقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه احسن الله اليك قال رحمه الله لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه لان الدين لم يثبت عليه
لانه ادى عنه ما لم يلزم طيب لكن يتفرع على هذا لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه قلنا ان الاجنبي اذا صالح فاما ان يؤذن له اذا صريحا
فاذا بذل المال فان كان من من من المنكر واضح وان كان وان كان من الاجنبي فانه يرجع عليه لانه بذله باذنه فيرجع عليه واما اذا كان بغير اذنه بغير اذنه فانه لا يرجع
الا اذا نوى الرجوع فيما لو سكت الرجوع فيما لو الله لقاء رحمه الله ولانه ادى عنه ما لم يلزمه اداؤه. فكان متبرعا وان كان باذنه رجاء عليه لانه وكيله
وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة لم يصح لانه يشتري ملك غيره من اعترف بصحة دعواه طيب وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له
من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة لم يصح لانه يشتري منك غيره يعني الاجنبي الان جعل نفسه بدلا عن من المدعي المدعى عليه جعل نفسه بدلا عن المدة عليه بان اعطاه مثلا مالا
تكون الدعوة علي انا بحيث ينتقل الملك. فهنا لا يصح لانه يشتري ملك غيره بغير اذنه قال رحمه الله وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار
ومع الانكار اولى وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح لان بيعها لا يصح مع الاقرار عن انكار اولى وان كان يقدر على اذا كانت العين التي ادعاها لا يقدر المصالح
على تخليصها كما لو كانت مغصوبة او نحو ذلك لم يصح لان بيعها لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى لانها من شروط صحة البيع القدرة على التسليم وهو لا يستطيع
احسن الله لقاء رحمه الله وان كان يقدر على استنقاذها صح لانه اشترى منه ما له الممكن الممكن ممكن تسليمه فصح كما قلنا في بيع المقصود ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ
لانه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدنه لو ادعى مثلا علي سيارة وهذي السيارة مغصوبة مسروقة وصالح هذه الصحة نقول ان كان يقدر المدعى عليه يقدر على تخليصها صح الصلح
واما اذا لم يقدر فانه لا يصح ثم اذا قدر انه كان يقدر ولكنه لم يستطع حينئذ يرد عليهما بدل من المال احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك
وهو معترف لك في الباطن. جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر. فكذلك من وكيله وقال القاضي يصح ومتى صدقه لماذا لا يصح؟ لانه معترف في الباطن
اذا كان معترفا بالباطن لا يصح ولهذا سبق في كلام المؤلف اذا كان احدهما يعلم كذب نفسه الصلح في حقه محرم اذا كان يعلم مثلا قال هذه الارض لي ويعلم انها له ولكن قال اصالحك
فان هذا الصلح محرم ولا يجوز لان من شرطي على الانكار ان ان يكون يجعل ينكر او نعم ان يكون منكرا له وهو يجهل انكر وهو يجهله. اما اذا كان اذا كان يعلم ان الحق مع صاحب الدعوة فان الصلح في هذه الحال
لا يصح نعم الله لقاء رحمه الله وقال القاضي يصح ومتى صدقه المؤمن المنكر ملك العين ولزمه ما ادى عنه وان انكر حلف وبرئ وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح
لانه يجب عليه الاقرار بالحق لم يحل له اخذ العوظ عما وجب عليه يعني لو قال المدعي اعطيك مالا واقر ودفع اليه مالا واقر هنا اذن يثبت الحق المدعى ويبطل الصلح
لماذا؟ قال لانه يجب عليه يعني يمد عليه يجب عليه الاقرار بالحق وهذا العوظ الذي بذل له لاجل ان يقر بالحق لا يحل له يعني مثلا قال هذا العقار لي
وانكر وقال اعطيك عشرة الاف واقر عن هذا العقار لي فذهب واقر وقال هذا العقار لفلان واضح حينئذ يثبت اقراره وما اخذه من العوظ يجب عليه لانه يجب عليه الاقرار بالحق
فلا يحل له ان يأخذ العوض عنه عما وجب عليه. نعم