الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
وبعد اه في الطحاوية وصلنا الى صفحة خمس مئة وكم تسع وعشرون ونرى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله ونرى الصلاة خلف كل
بر وفاجر من اهل القبلة. وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر رواه مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه. واخرجه الدار قطني وقال مكفول لم يلقى ابا هريرة. وفي
باسناده معاوية بن صالح متكلم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدار قطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل
مسلم بر بر بر او فاجر وان هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر وان عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن
يوسف الثقفي وكذا انس ابن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله اخرجه الدار قطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله في بداية هذا المقطع احب ان اشير الى موجز ما سيذكره
لان الكلام متداخل. موجز ما سيذكره من هذه الاحكام اي احكام الصلاة خلف ائمة المسلمين عند السلف احكامها تفصيلا الشيخ ذكر منها حوالي ثمان صور او تسع صور كل صورة لها حكم
ممكن نوجز هذه الصور بما يلي الصلاة خلف الامام اولا تختلف بين الصلاة خلف الامام الاعظم الخليفة او السلطان او نحوه قوما نوبه وبين الصلاة قال الامام الذي دون ذلك. يعني مجرد الذي يؤم المصلين
دون تعيين من الامام والخليفة فاكثر الاحكام التي توجب الصلاة خلف كل امام برا كان او فاجرا ولو كان مبتدعا وجبها مطلقا تتعلق بالصلاة خلف الامام الاكبر. او الامام المعين من قبل السلطان والامام الاكبر
فهذا لا يجوز الترك ترك الصلاة خلفه بحال من الاحوال ثانيا ان من لم يعلم عنه بدعة ومستور الحال يجب الصلاة خلفه ايضا مطلقا والسؤال عن حاله او الشك في الصلات خلفه بدعة
فيجب الصلاة خلفه. اذا اتيت في مسجد لا تعرف امامهم في بلاد المسلمين يجب ان تصلي خلفه وقد يكون لهذه القاعدة قاعدة استثناءات نادرة جدا ينبغي الا يعول عليها. لان الاستثناءات ينبغي الا تخرق القواعد. استثناءات لها حكم
لكن يبقى الاصل معتبر يجب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة خلف مجهول الحال فضلا عن ان يكون اماما معتبرا هذا امر بدهي. ثالثا صاحب البدعة غير المغلظة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسق
ان كان اماما يعني واليا لولاة المسلمين او معين من قبل ائمة المسلمين تشرع الصلاة خلفه اذا كان صاحب بدعة غير مغلظة قوم فاسقا او فاجرا او ظالما سواء كان واليا سلطانا او من عينه السلطان. فالصلاة خلفه
مشروعة وواجبة اذا ترتب على البحث عن غيره مفسدة وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو الى بدعته يدخل في هذا الحكم رابعا صاحب البدعة المغلظة صاحب البدعة المغلظة ان كان سلطانا
فيصلى خلفه وللسلف قولان هل تعاد او لا تعاد والراجح انه اذا كانت البدعة المغلظة مكفرة يصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرا ولذلك قيل ان بعض السلف كانوا يصلون خلف المأموم ثم يعيدونه
لانهم يرونه صاحب بدعة مغلظة داعي الى بدعته المأمون بانه قال بخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا اليه. ببعض السلف الذين يصلون خلفه لانه امام المسلمين. يصلون خلفه ثم يعيدون الصلاة
وهذي مسألة خلافية ومبنى الخلاف على اساس ان المأمون هناك من قال بانه لا يكفر بفعله لانه يعني ملتبس عليه الامر والالتباس في تصرفاته واضح يعني لم يكن يعني جازما او او يقولون بانه متأولا
بان المأمون متأول فالمتأول لا يكفر وان كانت بدعته مكفرة فاذا كان كذلك فالاولى عدم اعادة الصلاة خلفه خامسا او سادسا انا ما تكلمت يا احمد ابو جهاد يا ابراهيم
في فرق فرق بين ابن ابي دؤاد وبين المؤمنين امام المسلمين نعم بدعة واحدة تفريق لان ابن ابي دؤاد جهمي معتزل خالص والمأمون سني معتزلين يقول معتزلة لكن ليس على اصول المعتزلة كلها
ليكن من منزل المنزلتين ولا يقول بالتوحيد ولا يقول بالعدل ولا اثرت عليه بعض القضايا مثل قضية قول القول بخلق القرآن ومع ذلك كان مترددا نرجح قول المعتزلة ترجيح لكن اثناء المناظرات يظهر تردده
يظهر التباس الامر عليه فهو متأول. فرق بين المأمون وبين ابن ابي ادرس رأس ضلالة رأس بدعة مأصل مؤصل معتزلي خالص وجهمي تالف. اما المأمون فلا المأمون وان كان منه ما كان عفا الله عنا وعنه فانه مع ذلك امام المسلمين من اهل السنة ومن ابناء بني العباس كلهم
سنة وعنده نزع التشيع خفيفة وعنده اعجاب ببعض مقولات الاهواء لكن ليس في رقي خالصا وليس بدعيا خالصا بمعنى لا يعد من اهل الاعتزال الخلص ولا الجهمية الخلص ابن ابي دؤاد فهو جهمي محترق
نعم كان الامام احمد يستغفر للمأموم نعم والله ما ما اجزم يعني سمعت مثل هذا لكن ما ادري والله هل هو ما عندي منه العلم الان لكن لا شك ان الامام احمد عامل المأمون على اساس انه امام المسلمين
ويدين له بالسمع والطاعة. ويصلي خلفه هذا مما لا شك فيه الامام احمد وغير الامام احمد حتى وان بعض اهل العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني انه خالف في الاصل. الاصل عند اهل السنة واضح
قلنا الاصل الخامس ها صاحب البدعة وصاحب الكبيرة اذا لم يكن اماما سلطانا او معين من قبل الولاة فان وجد من هو افضل منه؟ فيجب العدول عنه الى الافضل صاحب البدعة غير معظمة صاحب الكبيرة
اذا هناك اذا لم يكن معينا من قبل الامام او كان هو اماما يعني اماما سلطانا اميرا او معين من قبل الامير او صاحب ولاية خاصة كولاية الحج او ولاية الجهاد. اذا لم يكن بهذه المثابة يعني اماما عاديا
فانه واذا وقد وجد من هو افضل منه فيجب العدول الى الافضل ما لم يترتب على ذلك مفسدة اه من الصور التي ينبغي ان انبه عليها في هذه الحال ان اغلب الائمة في بلاد المسلمين في السابق
ما يكون تعيينهم من قبل الوالي او خاصة ائمة المساجد العادية. ائمة الجمع وامة الحج لا شك ان ائمة الجهاد الائمة الكبار قول الامام الاعظم لا شك انهم يعينون من كبر الامام
او اهل الحل والعقد او نحو ذلك تكون لهم الولاية لكن هناك ما يتعلق بالائمة نسميهم الائمة العاديين في القرى والارياف وكثير من المدن في السابق مرت بالمسلمين في بعض الفترات تكون الولاية حازمة ويكون لها مثلا
سلطة على كل شيء فيكون الامام معين في الغالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الامر او من قبل امير البلد الذي يمثل ولاية الامر او من قبل اهل الذين يمثلون ولي الامر. فهذولا ينطبق عليهم الحكم جميعا على حد سواء. يكونون معينين من قبل ولي الامر. لكن
في احيان كثيرة يكون الامام عادي اختاره الجماعة. ما علمت السلطة ولا عندها اي خبر. كما يحصل في بعض البلاد الاسلامية فهذا هو الذي يعدل فيه عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل عن المفضول الى الفاضل
في واقع حالنا الان اغلب الائمة يعينون من قبل الجهة الرسمية. فهم معينين لابد من اعتبار ذلك. يعني معينون من قبل ولي الامر لان تعيين الايمان الامام يكون من قبل الجهة المختصة
من وزارة الوزارة المهتمة بالمساجد وزارة الشؤون الإسلامية. ثم يكون يعني تعيينه بقرار ويعين له راتب ويحاسب على هذا يكون اغلب الائمة فيما يظهر لي يكونون في هذا البلد من قبل من عينوا من قبل الولاة. فلا يتأتى العدول عن واحد منهم لا يصلح الا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة
لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه اذا رأى كبيرة ظاهرة في امام من الائمة ان يعدل عنه الى اخر ما لم يترتب على ذلك فتنة هذا امر عادي يعني ليس فيه حرج
لكن لا ليس لاحد ان يعزل وينصب لهذه الامور ما دام هناك جهات مسؤولة لابد من الرجوع اليها ونحن نعلم بحمد الله انه في هذا البلد اختيار الامة جيد يندر ان يكون منهم من فيه الصفات المحذورة. لا بدع ولا
كبائر النادر والنادر لا حكم له بقي. نعم. على حال نقف عند هذه الفقرات لانه ستأتي بعض الحالات نظيفها فيما بعد عند مناسبتها اثناء القراءة. طبعا طولنا لعلنا نختصر القراءة نقرأ
الى حد نهاية صفحة خمس مئة وثلاثة وثلاثين بانها مترابطة. نعم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. باتفاق
ان وليس من شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا ان يمتحن ولا ان يمتحنه. فيقول ما ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحالي؟ هذه حالة هذه حالة اذا تضيفونها. تكون حالة سادسة
انه لا يجوز امتحان الائمة. امتحانه بمعنى انه اذا كنت تجهل حالة الامام تروح تمتحنه تسأله في العقيدة. هذه بدعة لو حتى السؤال عن احكام الصلاة ما دام يصلي في جماعة يعرفونه والفوه ورضوه فلا يجوز ان تمتحنه الا
اذا تكون من اهل حسبة او من اهل الولاية. ممن لهم سلطة اما غير صاحب السلطة فلا يجوز له ان يمتحن. ويلحق بهذه المسألة التوقف والتبين كما يفعل جماعة التوقف والتبين
الذين بدأوا يظهرون ببدعهم يقول والله انا اتوقف في الصلاة خلف اي امام حتى تتبين لي حاله حتى ان بعضهم ممكن يعد في البلد الواحد الكبير او في المدينة الكبيرة اربعة او خمسة اشخاص كل هؤلاء يصلي خلفهم والبقية ما ادري عن حالهم
لازم اتبين من حالي. هذا هذي بدعة بدعة وهذي من بدع الخوارج. نعم. ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام راتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه كامام الجمعة والعيدين والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأمون
يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء كما والصحيح انه يصليها ولا يعيدها. فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة
خلف الائمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج ابن يوسف وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن
ابي معيض وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدكم فقال له ابن ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما
حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس. فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا
اغتنم اساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك ان من اظهر بدعة
وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق التعزير حتى يتوب. فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنات واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل
او ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. كان في لذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. واما اذا هذا لا يتأتى الا للمطاعين
من الائمة الكبار العلماء المعتبرين ما يأتي طويل بعلم يطبق هذه القاعدة وهو مجهول مغمور لا تنفع لا ينفع فعله هذا بل قد يضر. لان بعض الناس يجتهد على اساس انه يقول انا اترك هذا الصلاة خلف هذا الرجل
علشان الناس يعرفون انه صاحب بدعة وكذا وكذا. نقول اذا كنت اماما متبوعا كلمتك مسموعة وعملك هذا لا يؤدي الى فتنة هذا لا حرج اذا يشترط في مثل هذا ان يكون من امام متبوع يطاع. ويعتبر فعله وقوله وتصرفه
وتؤدي يدي فعل هذا الى نتيجة ولا يؤدي الى فتنة ولا مفسدة نعم. واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة. فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور. ليس في ترك الصلاة خلفه
مصلحة شرعية. فهنا لا يترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الافضل افضل. فاذا امكن الانسان ان لا مظهرا للمنكر في الامامة وجب عليه ذلك. لكن اذا ولاه غيره ولم يعني كان توليه السلطة او الدولة
ليس للفرد ان يتدخل الا عن طريق الجهات المسؤولة. نعم. لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بشر اعظم ظررا من ظرر ما اظهر من المنكر
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير بالفساد الكثير. ولا دفع اخف الضررين بحصول اعظمهما فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان. فتفويت الجمع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر. لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا
فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. هذه قواعد عظيمة يجب ان يدركها طلاب العلم خاصة في الازمان التي يقل فيها فقه هذه الامور. ينبغي ان تدرك وان تشهر للناس
لان الناس تراهم في وقتنا هذا بدأ خلطهم في هذه الامور واضطرابهم وعدم ادراكهم لفقه قواعد الشرعية وهذه قواعد عظيمة عمل السلف حتى وان وجد بعض الشذوذات تخالفها فلا اعتبار بذلك. اعني من اراد ان يتلقط من اقوال السلف وافعاله ما يخالف هذا سيجد
لكن افعال قليلة ومفسرة مفسرة بامور تتعلق باحوال خاصة اما باجتهاد هذا الامام واما بحال يعلمها لا يعلمها واما بامر اخر غيبي. لكن تبقى المناهج مناهج والاصول اصول. واقصد بالمناهج مثل هذه الامور. التي ذكرتها والتي ذكرها الشارع
هذه مناهج اصول يجب اعتبارها في كل زمان. والناس الان احوج اليها من اي زمان مضى نعم واما اذا واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر. هذه ايضا قاعدة
ما امكن نعم فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد لان هذا مقطع فيه اشياء جديدة. يقول يوجد في بعض الاحيان مساجد
لها ائمة متفاوتون في الالتزام بالشعائر مثل تقصير اللحى وغير ذلك فهل افضل العدول عنه الى مسجد قريب وكذلك ولو كان في المسجد الاخر بعض المظاهر التي تذهب تذهب الخشوع مثل
صغر المسجد وكثرة الصبيان ونحو ذلك. هذه الامور اذا اذا ما كانت متعلقة اعتقاد باطل فلا حرج. يعني المساجد كثيرة الواحد بين مسجدين او هناك مسجد ليس ببعيد. ويرى ان الصلاة فيه
افضل له يعني باعتبارات ترجع الى الخشوع او الى قلة المصلين او قلة الظوظا او البعد عن الشوارع العامة. التي فيها الحركة والظوظا او في امر يفضل فيه هذا الامام على الامام الاخر فيما يتعلق بزيادة ايمانه وزيادة قينه وزيادة
يعني اه زيادته في الخير فانا اقول لا حرج في ذلك ما لم يترتب على هذا مفسدة تتعلق بالجماعة. ان كان هذا الشخص الذي يتردد او ينتقل من مسجد ابعد من مسجده
يعتبر عمدة في المسجد او له اعتبار او ينظر الناس اليه بمعنى انه تركه لهذا المسجد سيؤدي الى الظن في الامام الاخر. او يؤدي الى مثلا الشك او امر فيه
مفسدة او تشتيت الجماعة او يعني افتراقهم على امامهم ونحو ذلك فهذا ما ينبغي في الحقيقة. وان كان ما فيه اي شيء يترتب على هذه الامور. فيبقى اعتبار يعني الاصلح لحق الشخص نفسه
ان شاء الله انه يجوز ومع ذلك انا يعني ارى ان هذا نادر جدا يعني ان يوجد امام على مثل ما ذكر السائل. ان شاء الله انه نادر جدا وينبغي ان ينصح. اولا
لو تناصح الناس ما وجد يتحدث مثل هذا. لا سيما الامام. اذا الامام عنده شيء من التقصير ثم وجد النصيحة الخالصة من جماعة المسجد ان شاء الله انه سيستجيب واذا شاف الشخص الى بعض البلاد الاسلامية التي ينتشر فيها عبادة القبور. فهل يجوز له السؤال
عن حال الامام وهل يعد السؤال من البدع ما ادري هذا الكلام العام هذا سؤال عام ما ادري والله. يقول ما حكم تكفير الحجاج؟ وهل ورد من بعض السلف تكفيره؟ وهل
يصح ما نسب اليه كقتل سعيد بن جبير وغيره ما اعرف ان احدا كفر الحجاج ما اعرف حد علمي وعلمي قليل وقاصر ما اعرف ان احدا من السلف كفر الحجاج
قد يطلق على بعض اعمال الكفر. لكن كفروه بعينه ما اعرف قد يطلق على بعض اعمال الكفر وهذا معروف بعض الاعمال قد يفسرها بعض السلف بانها كفر لا يعني ان من فعلها كافر. بل كفر معصية
بل احيانا كفر كبيرة اكثر الكبائر العملية كبائر. وان اطلق عليها السلف كفر فما اعرف ان احدا كفر الحجاج تم قتل سعيد بن جبير فمعروف ملابسات سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد
فخرج مع الاشعث وخلفه كثير من الائمة في وقته بل نصحوه خاصة الائمة الكبار امثال الحسن البصري ومطرف وغيرهم او عبد الله بن مطرف نسيت وغيرهم من الائمة الكبار فنصحوا سعيد ابن جبير ونصحوا غيره. لكن لله الامر من قبل ومن بعد. فخرج فاتخذ الحجاج خروج سعيد
ذريعة لقتله ولا شك ان قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها بعد الفتنة بحوالي سبعطعشر سنة. ان قصر الحجاج له بعدما رجع واختفى انه ظلم هذا لا شك قتل مظلوما
لكن الذريعة التي اتخذها الحجاج هو خروجه عليه مع ان سعيد بن جبير ما خرج على الامام ما خرج على عبد الملك ابن مروان انما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج. وتأول ما وافقه عليه غيره
هو من شاركه ما وافقهم السلف على ذلك بل ان بعد هذه الفتنة كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي وغيره بعد هذه الفتنة استقر عند السلف انه لا جد
ومن استعمال القوة لدفع الظلم وانه الامر للنبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بظرورة الصبر والمناصحة امر قاطع لا محيد عنه وانه لا يجوز لمن ليس له ولاية ان يحمل السيف على الوالي وان كان ظالما وفاجرا. والحجاج كان واليا
انه ظالما جبارا كما هو معروف هل من الجوزي رحمه الله من اهل السنة والجماعة هل مثل هذه الاسئلة يعني الرجاء الاخوان ما يتعلقون بها ثق انك لن تسأل في قبرك عن عقيدة ابن الجوزي ولا عن مصيره وارتاح
عمرو بن عمر بن ذر عمر بن ذر مرجع على مذهب ابيه ذر. وهو يقول بان الايمان هو التصديق نعم ما ما اعرف ان الحجاج ظهرت له اعمال كفرية. ولا اعتقد سعيد ابن جبير ولا غيره انها اعمال كفرية
سعيد بن جبير رحمه الله تأول واخطأ واعترف بخطئه هو وغيره. الائمة الذين سلموا بعد الفتنة وبقوا احياء ثبت رجوعهم عن هذا وتابوا وعرفوا انهم اخطأوا وان كان الحجاج ظالما جبارا هذا معروف فرق بين هذا وذاك. الخروج لا يجب لا يجوز ان يسوغ بمثل هذه الامور
مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحال. انما الامور تعالج بالطرق الشرعية بالمناصحة وبالدعاء ولا الناس في مثل هذه الامور شيء من الظلم والجور الا بذنوبهم قطعا. ولو استقاموا واصلحوا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم واليا ظالما ابدا
العمل الكفري لا يسوغ الخروج. احسنت هذا سؤال جيد العمل الكفري لا يسوون حج اذا كنت فهمت معنى سؤالك. العمل الكفري لا يسوغ الخروج. لان اغلب الاعمال الكفرية كبائر هذا الشيء. الشيء الاخر قد يقصد بالعمل الكفري الشرك او نحوه. لكن برضو هذا لا يحكم به على المعين. قد يصدر من
من الناس اعمال كفرية هو ولاة غير وراة لكن لا يكفرون بذلك ولا ولو كانت اعمالهم كفرية لان فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر معين فرق بين الكفر والحكم بالكفر العام وبين كفر معين
ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي ما يجوز الخروج عليه ابدا بالسيف ما يجوز الخروج فلذلك ينبغي ان تحرر هذه الامور جيدا وان يعرف مذاهب السلف وعن مقاصدهم في هذه الامور. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين