بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا وجميع المسلمين. امين رحمه الله تعالى في كتابه
في كتابه القواعد في كتاب من قواعد الاصولية قال رحمه الله في القاعدة السادسة والاربعون ولم ينازع الرازي احد في صحة استعمال الالف واللام للجنس بل نقول اذا احتمل كوني للعهد
وكونها لغيره كالجنس او العموم فانا نحمله على العهد لان لان تقدمه قرينة مرشدة اليه كقوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هكذا ذكره جماعة من الاصوليين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما تقدم ان
العهدية ترد على وجوه ثلاثة اولا ان تكون للعهد الذهني وهو ما ينصرف الذهن اليه عند وروده كما لو قلت جاء القاضي دخل الامام وصل الملك الذهن ينصرف الى شخص معين
ثانيا ان تكون للعهد الذكري وهو ان يكون لمدخول هنا انتبه فعصى فرعون الرسول. مدخول الهنا له ذكر سابق وهو قوله الى فرعون رسولا والثالث العهد الحضوري وعلامته ان يصح ان تقول هذا
اليوم كما قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقالها ابن مالك في التسهيل فان كان احدهما عاما والاخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة
هذا في المحصول فان كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا وان كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الاول والا لم يصح العطف قال والاشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف
قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف لان الذكرى الخاص مع العام هل يكون افراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام او انه دخل وافرد بالذكر اعتناء به وتفخيما. وفي المسألة مذهبان. طيب وهذا الثاني هو
ان ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص بل يدل على العناية والاهتمام كما لو قلت لك مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة وهم مئة ثم قلت لك اكرم زيدا وهو من الطلبة
هل هذا يقتضي التخصيص وان الاكرام يختص بزيد لا لان زيدا من جملة المئة. لكن كاني اقول اعتني به يعتني به زيادة على غيره فهمتم؟ فذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام
لا يقتضي التخصيص وهذي لها امثلة من امثلتها قول الله عز وجل في سورة ان تنزل الملائكة والروح فيها الروح من جملة الملائكة فذكره بخصوصه هو من باب ماذا؟ العناية والاهتمام واظهار واظهار شرفه نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله في المسألة مذهبان كما سيأتي في العموم ان شاء الله تعالى. فان قلنا بالاول فعدم التعارض واضح وان قلنا بالثاني فلا يمتنع لا يمتنع عن ان ينص على بعض افراده ان ينص على بعض افراده اعتناء به وتفخيما
ومنعا لاخراجه من الحكم والله اعلم وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف ان صحيح بقاء العام على عمومه وحمل خاص على الاعتناء قالوا سواء تقدم او تأخر والله اعلم
من الامثلة ايضا حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اه عندنا جملتان الجملة الاولى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
فهنا عموما قضى في كل ما لم يقسم فهو عام في جميع الاشياء وعام فيما يقسم وما لا يقسم الجملة الثانية فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع هل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا في العقار
لان قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق الحدود والطرق انما انما تصرف وتوقع ايش؟ في العقار. فهل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبتوا في المنقولات وانما تثبت في الامور الثابتة من العقارات او لا فيه خلاف
في خلاف والصحيح ان الشفعة تثبت في كل مشترك لانها شرعت لازالة الظرر ومتى حصل الظرر فانها تثبت فهنا هذا ايضا قولهم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نقول هو من باب ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص
بمعنى انا نقول لا يقتضي لا يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود ان تختص الشفعة بالعقار لان هذا فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص احسن الله اليك قال رحمه الله
قلت فعلى قول القاضي عبد الوهاب يرجح الدليل الذي فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لان الفروع يرجح فيها بكثرة الادلة وعلى قول الرازي ينبغي الا يرجح بذلك
قال رحمه الله مسألة الامر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب قال في المسودة وهل الامر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الامتثال قال القاضي ملزما لمخالفيه انه يجب وحكى الجرجان الحنفي انه لا يجب وانما يجب البقاء على حكم الاعتقاد
من غير فسخ له كالنية في العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده ابو البركات وهذا اصح نعم وهذا اصح اه الامر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب او لا؟ فمثلا امر الله عز وجل في الصلوات الخمس
اذا اردت ان تصلي صلاة العشاء هل يجب عند فعل كل صلاة ان تعتقد انها واجبة او يكفي الاعتقاد السابق يكفي الاعتقاد السابق. فلا يشترط ان تنوي انها فرض وان تعتقد انها فرض
ولهذا الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله قالوا لا نيتي الفرضية فلا يشترطون نية الفرضية لان من اللازم ان يصلي الظهر ان تكون واجبة تكون واجبة. ولهذا قال انه لا يجب وانما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسق
فاذا كان يعتقد ان الصلوات الخمس واجبة فلا يشترط عند فعل كل صلاة او عند فعل كل عبادة من عبادة واجبة ان ينوي انها واجبة تحصيل حاصل. نعم حتى في السياق ما يشترط تنوي ان رمظان واجب. معروف انه واجب
لا نية الصيام غير نية الاعتقاد انت ان تصوم رمضان هنا نيتك نية تنوي ان رمظان واجب وتنوي ان تصوم رمضان الشرط هو نية الصيام انك ستصوم قيمة ليست نية الجنة حنا كلامنا في الاعتقاد. يعني انت غدا تبي تريد ان تصوم غدا مثلا يوم من الايام
من رمضان ليلة مثل رمضان. ما لا يجب انك تقول انا اصوم رمضان رمضان واجب. تنوي بقلبك انه واجب. لا. تنوي الصيام ثم مسألة تأنية الصيام هل هل تكفي رمضان نية واحدة؟ او ان كل ليلة او ان كل يوم عبادة مستقلة
فيه خلاف المذهب انه يجب تجب النية لكل صوم واجب. لكل يوم فينوي كل يوم الصيام والقول الثاني انه تكفي نية انه تكفي النية نية واحدة ما لم ينوي القطع
فمثلا دخل رمظان نوى ان يصوم رمظان يكفي النية في اوله لكن اذا قطع الصيام لسفر او مرض ثم اراد ان يعاود ها يجب ان ان يجدد النية. ينبني على هذا الخلاف لو نام انسان نام بعد العصر في يوم من ايام رمضان ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر
اليوم القابل على المذهب لا يصح صومه اليوم الثاني. السبب وعلى القول انه تكفي نية واحدة يصح صومه فهمت؟ نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت محل هذا حيث قلنا بان الامر يقتضي التكرار والا فلا
فروع تتعلق بالقاعدة واذا قلنا الامر المعلق على شرط يقتضي التكرار فقد يقال ان الزوج اذا قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق وقلن يقتضيه لفظا ان يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال
فان قلت مسألة الطلاق من باب نعم الامر المعلق على شرط هل يقضي التكرار او لا ادوات الشرب تختلف من حيث التكرار فمنها ما يقتضي ومنها ما لا يقتضيه. فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ودخلت فتطلق
ولا يلزم من ذلك ان كلما دخلت اطلق لان الفعل يصدق بمرة واحدة. بخلاف ما اذا قال كلما دخلت الدار فانت طالق فيتكرر الطلاق بتكرر الدخول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
فان قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الانشاء على الشرط كلامنا في اطلاق الامر على الشرط قلت اذا اذا ثبت في الامر ثبت في الانشاء بالقياس ولكن كلام الامودي في الاحكام يقتضي ان الانشاء لا لا يتكرر اتفاقا
وصرح به في الخبر كقولنا ان جاء زيد جاء عمرو فحينئذ يمثل بقوله لوكيله اطلق زوجتي ان دخلت الدار وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. يرحمك الله وان قلنا يقتضي طيب وقوله وقلنا الوكيل
المطلق مو بالمطلق الوكيل المطلق لا يملك بالثلاثة اه نستفيد من هذا وهو جواز التوكيل في الطلاق انه يجوز للانسان ان يوكل في الطلاق والتوكيل في الطلاق له احوال الحالة الاولى ان يطلق له
ان ان نطلق الوكالة عددا وزمنا يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت فهمتم الحالة الثانية ان يقيده زمنا لا عددا كما لو قال وقتلتك ان تطلق زوجتي باي عدد خلال اسبوع. هنا قيده من حيث
الزمن الحال الثالثة ان يقيده من حيث العدد لا من حيث الزمن كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة واحدة متى شئت الحل الرابعة ان يطلق فلا يذكر ما يدل على العموم
ولا يذكر ما فلا يذكر ما يدل على الاطلاق ولا يذكر ما يدل على التقييد. كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي الفرق بين هذه والاولى الاولى صرح بالعدد والزمن
وقال وكلتك ان تطلق زوجتي باي عدد شئت متى؟ شئت والرابعة قد وكلتك ان تطلق زوجتي فهل يملك ان نطلقها ثلاثا نقول لا لا يملك الا واحدة لا يملك الا واحدة. نعم
الواحدة يحصل بها ما المقصود ومن يملك يجوز ان يوكل هل يجوز ان يوكل الزوجة لا لا انما الطلاق لمن اخذ بالساق الطلاق لا يصح الا من الزوج انما الزوج يصح من غيره اذا وكله
لقد وكلتك ان تطلق زوجتي. اما مثل الاب يجي اغضبته زوجة ابني قال انت طالق ما يطلب الا اذا اجازه من؟ الزوج ولذلك يذكر ان رجلا تخاصم مع امرأته قال لها انت طالق ثلاثا
حصل خصام ورفع صوت فسمعته جارتهم. جارتهم يعني بينهم جدار تسمعهم قالت كيف تطلق هذه الزوجة وكذا وكذا؟ يعني لا تتقي الله. قال وانت ايضا مثلها ان رضي زوجك وكان زوجها يسمع قال فقال رضيت
راحت هذي وهذي وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قلنا يقتضي التكرار قياسا فينبغي ان يخرج ذلك عن الخلاف بين اصحابنا فيما اذا قال السيد لعبده
اعتقت سالما لسواد وفي ذلك وجهان احدهما يعتق كل كل اسود من عبيده. قاله ابو الفتح الحلواني وابو الخطاب وحكي ذلك عن ابي بكر الصيرفي من الشافعية اذا عدينا العتق الى غير المعتق بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على
هذا المطل المطلقة بالنص المطلقة وكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة كما لو قال انت طالق لدخولك الدار والثاني وهو الصحيح لا يتعدى العتق الى غير المعتق. فلا يتكرر. فما دام ان النص قال اعتقت سالما او فلانا بسواده
نقول هذا ما يشمل كل من كان اسود. لو قال اعتقت كل عبد اسود شمل ذلك. اما اذا نص على عين شخصا فانه لا يشمله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني وهو الصحيح
لا لا يتعدى العتق الى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق فان قوله اعتقت سالما لسواده ليس انشاء للعتق على كل اسود بل هو انشاء للعتق على سالم وحده ونص على ان علة
التعليم يقول اه قوله اعتقت سالما لسواده ليس انشاء للعتق على كل اسود. ولم يرد ان يعتق كل عبد اسود بل هو اراد ان يبين سبب عتقه لسالم وهو سواد
فلا يقتضي هذا ان كل اسود يكون انه يعتق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونص على ان عدة اعتاقه السواد. فالسواد علة لانشاء عتقه عليه. ليس علة لوقوع العتق المعتقد انشاؤه على كل اسوء
فمن اين يعتق غيره من السود من غير انشاء لصيغة العتق واذا لم ينشأ عتق غيره من السود فغايته انه انه تناقض ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعله ان يحكم عليه بفعل كلما كلما وجدت فيه تلك العلة
واما الشارع فانه حكيم لا يجوز عليه التناقض اذا شرع حكما وعدله بعلة علمنا انه يشرع ذلك الحكم في كل ما وجد في كل ما وجدت فيه تلك العلة والله اعلم
مما يتعلق بالامر المعلق بشرط اذا سمع مؤذنا بعد اخر هل يستحب اجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ظاهر كلام الاصحاب يستحب وبناؤه على ذلك
متجه لكن محله هذا اذا كان الثاني مشروعا قاله ابو العباس سمع مؤذنا بعد اخر. يعني سمع اكثر من مؤذن وهذا اعني سماعه اكثر من مؤذن له صورتان الصورة الاولى ان يسمع اكثر من مؤذن في ان واحد
الله اكبر ولذلك يقول الله اكبر. وهكذا والصورة الثانية ان يسمع اكثر من مؤذن مرتبا بمعنى اذن الاول ثم فرغ ثم اذن مؤذن الثاني مفهوم اذا سماع الانسان باكثر من مؤذن له صورتان. الصورة الاولى ان يسمعهم ان يسمع في ان واحد
اكثر من مؤذن فحينئذ نقول يجيب الجميع بعموم اذا سمعتم المؤذن. وهذا قد يمكن واذا كان كل واحد منهم يؤذن بترسل فيجيب هذا ويجيب هذا والشروط الثانية ان يكون اذانه ان يكون الاذان مرتبا. بمعنى سمع المؤذن الاول ثم سمع المؤذن الثاني
فالمذهب انه يجيب الثاني ايضا ما لم يصلي يجيب واحدا وثانيا وثالثا ما لم يصلي قالوا لانه غير مدعو والصحيح انه يجيب حتى لو صلى ولو فرض انه مثلا اذن
وصلى في مسجد يؤذن مبكرا. ثم بعد الفراغ من الصلاة سمع مؤذنا يؤذن فيشرع له ان يجيب لعموم اذا سمعتم تعلق الحكم على شرط تحقق السماع وقول اذا سمعتم يفيد انه لا بد من السماع
فلو رأى شخصا يؤذن ولكن لم يسمع وربما ايضا يؤخذ منه اذا سمعتم انه لابد ان يكون مباشرا ولو كان الاذان محكيا يعني غير مباشر فانه لا يجيب وعلى هذا فالاذان الذي يكون في الاذاعات
نوعى نوع يكون مباشر ونوع يكون تسجيل المباشر تجيب والتسجيل لا تجيب لانه حكاية صوت. ربما يكون هذا المؤذن قد مات. نعم. الله اكبر