بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والسبعون وقال سبحانه الله يقسم به في علوم النصوص يقتل الحر بالعبد هذا عند اصحاب الرأي ومنهم الحنفية
لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافؤ دماؤهم ولكن الرأي الاول الذي قال به جمع من الصحابة هو المذهب نعم معصوم يعني محرم الدم المعصوم معناه محرم الدم نعم الحرمين والعامين
ولك ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال وهذا له حكم مرفوع لان الصحابي اذا قال من السنة فمعناه ان له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم
وفيه انه لا يقتل حر بعبد نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حب بعبد وهذا نص صريح الاول في الحكم المرفوع وهذا
مرفوع فعلا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقتل حر بعبد وهذا هو الصحيح نعم شخصان لانهما شخصان لا يجد القصاص بينهما في الاطراف فلو قطع يده لو قطع الحر يد العبد لم يجز قطع يد الحر
ولو فقأ عينه لم تفقع عين الحر وهم يقولون بهذا فاذا كان لا يجري القصاص بينهما في الاطراف فانه لا يجري ايضا بالنفوس فهذا الزام لاصحاب الرأي كيف تقولون انه لا يوجد القصاص
بين الحر والعبد في الاطراف اه كيف تقولون انه لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الاطراف وتقولون انه يجري بالنفوس والنفس اعز من الطرف نعم لان الرقيق مال يباع ويشترى
مال يباع ويشترى خلاف الحر فانه لا يجوز بيعه ولا اكل ثمنه ففي بينهما فرق ولان الحر الحر له احكام والرقيق له احكام مختلفة اه اجراء القصاص بينهما ليس فيه عدالة. نعم
ويؤدي مخصوصة بما ذكرنا العمومات وهي قوله تعالى النفس بالنفس التي استدل بها اصحاب الرأي مخصوصة بما ذكره عن علي وعن ابن عباس نعم ولا يقتل المسلمون بكافر نعم من المكافأة
بين القتيل والمقتول الا يقتل مسلم بكافر بعدم المساواة بينهما المسلم اعز من الكافر حتى ولو كان الكافر معاهدا صحيح ان تحريم القتل المعاهد محرم كبيرة من كبائر الذنوب وهو معصوم الدم المعاهد معصوم الدم
بالعهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة لا يجوز قتل المعاهد لان هذا خيانة لعهد الله ورسوله لكن القصاص ما ما يجوز
بعدم المساواة وذهب الحنفية الى وجوب القصاص فيقتل المسلم بالكافر المعاهد والمستأمن كل من له عهد او امان من ولي امر المسلمين فانه لا يجوز الاعتداء عليه هذا بالاجماع وانما الخلاف
بوجوب القصاص نعم خمسة من الصحابة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالناس وهو ابن السلامان سلمان سلمان ابن سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج مسلما بحبه وقال انا
السلماني عندك بالسين لعله ابن البيلمان من البيلماني نعم من بين الماني هذا من من قوات الحديث نعم وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ولانه معصوم قتله هذا لو ثبت هذا الحديث صار نص في المسألة لكن ما ثبت
نعم. فيجب على تركه اختصاص. لا شك انه معصوم الدم محرم التعدي عليه لكن كونه يجب القصاص هذا ليس فيه مساواة ليس فيه مساواة والعدل والقصاص انما هو يعتمد على المساواة والعدالة
نعم المسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى اليها المؤمن بكافر. رواه الامام محمد باسناده هذا نص لا يقتل مسلم بكافر هذان الصم وقد رواه الامام احمد وابو داوود فهو اقوى من
رواية ابن البيلماني نعم ورواه البخاري بكافر. وهذا اقوى رواية البخاري من حديث علي ايضا نعم عن علي رضي الله عنه من السنة لانه نعم. وحديثه قال احمد ليس له اسنان
الذي رواه ابن البيلماني. نعم نعم. والمعنى المسلم انه مكان المسلم بخلاف علمي المسألة وكان الترمذي للتلميذي للمساواة لوجود المساواة. كافر بكافر وكل منهما ذمي يقتل بعضهم ببعض قصاصا للمساواة
نعم نص عليه كان هناك بينهما كما مساوية في الذمة وتساويا في الكفر كلهم كفار لا ميزة لبعضهم على بعض فيجرى القصاص بينهم. نعم مسألة من بابي يا ولد زمي
يقتل بالمسلم لان المسلم اكمل منه فيقتل به نعم لان الذمي اذا قتل بالذمي فلا ان يقتل بالمسلم من باب اولى لان المسلم اعلى منه نعم كذلك لان الحر اكمل
نعم المملوك يقتل المملوك بالمملوك لاجل حقن الدماء وللوجود المكافأة وهو ان كلا منهما مملوك المساواة موجودة نعم فيدخل ذلك في قوله تعالى النفس في النفس. نعم وعنه لا يؤمن به الا ان يكون مساويا له قيمة. لان العقيدة
لقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية ولحقن الدماء ايضا حقن الدماء مطلوب ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. القصاص يحقن الدماء نعم وقالت سبحانه كتبنا عليهم فيها ان النفس قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص
في القتل مر بالحر والعبد للعبد وهذا عبد بعبد فيقتل بعضهما ببعض. نعم الرابع. الشرط الرابع الا يكون عمل بالمقتول الشرط الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول لانه لا يقتل الاصل بالفرع
لا يقتل الفرع لا يقتل الاصل بالفرع ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد لم يفقد الولد من الوالد نعم وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وذكره ابن عبد الله طبعا هو حديث مشكور عند اهل العلم مستفيق النداء يستغنى بشهرته وتفوقه والعمل به عن الاسلام فيه حتى يكون الاسلام فيه معشوقات فيه هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله اما الحديث اذا كان مشهورا عند العلماء
فشهرته تغني عن عن سنده وهذا له نظاير الاحاديث المشهورة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب الامام مالك رحمه الله
الى ان الوالد يقتل بولده اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا اذا اذا اضجعه وذبحه بالسكين يقتل به لانه حينئذ يكون متعمدا للقتل نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت لو حلفت بابيك
وقضية هذه المباركة ولان الولد ملك للوالد ولان الولد جزء من الوالد وجعلوا له من جزءا الولد جزء من الوالد وبضعة منه. فلا يقتل به نعم وقضية هذه النظافة حقيقة
ولان القصاص شرع لحقن الدماء لحقن الدماء وبعيد كل البعد ان يقدم والد على قتل ولده فلا حاجة الى القصاص لان شفقة الوالد على ولده معروفة فلا حاجة الى تشريع القصاص بين الوالد وولده
فلا يقتله الا اذا كان الولد مجرما في حق الوالد جرما لا يتحمل اما الغالب فان الوالد اشفق على ولده من الولد بنفسه فلا يتصور الوالد يقدم على قتل ولده
بخلاف العكس اما الولد فيكثر انه يقتل والده اما الوالد فهذا بعيد ولذلك منع الله القصاص لان هذه مسألة نادرة ولانه لا يقدم على قتل ولده الا والولد مجرم جرما لا يتحمل في حق الوالد
نعم لا الدين ما تسقط الدين ما تصنع نعم والام كالاب لانها والد لا يقتل والد بولده. هذا يشمل الام ويشمل الاب الام تسمى والد نعم بل الام اكثر شفقة
الام اكثر شفقة على ولدها فلا تقتل بولدها. نعم سواء كان من قبل ابيه او الام. يشمل الوالد يشمل الجد من قبل الاب او من قبل الام لان الجد والد
قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ملة ابيكم ابراهيم هذا خطاب للمسلمين وبينهم وبين ابراهيم عدة اجداد وجد عليه الصلاة والسلام سماه الله ابا يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسحاق ويعقوب
وابراهيم واسحاق جداني ليوسف عليه السلام سماهما اباء نعم فالاجداد اباء نعم قال الله تعالى يا بني ادم يا بني ادم هذا خطاب لامتي محمد صلى الله عليه وسلم وبينها وبين ادم
مئات القرون نعم ولانه حكم يتعلق بالولادة نعم كالمحرمية يعني كما ان الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت الجد يكون محرما لحفيدته وان نزلت سواء كان جد من قبل الام او من قبل
الاب لانها بنته انها بنته فكذلك القصاص يسقط بينه وبين حفيده نعم والعتق عليه لو ان لو ان والدا ورث لو ان والدا ورث ابنه المملوك فانه يعتق عليه وكل قريب اذا ملك قريبه عتق عليه لانه لا يجوز للقريب
ان يتملك قريبه نعم بسم الله نعم فلو كان رجل له زوجا وله منها فقتل احد الزوجين الاخر لم يجد القصاص لأن عز وجل لانه اذا لم يجب بالجناية عليه فلا ان لا يجب عليه بجناية على غيره او لا
لو ان لو ان زوجا قتل زوجته او زوجة قتلت زوجها وله منها ابن القصاص يكون للابن القصاص يكون للابل لان المقتولة ايه او ابوه فلا يجوز له ان يقتص
من الجاني لانه ابوه او امه. نعم فاذا قتل ابوه امه لم يجز للابن ان يقتص من ابيه ولو قتلت الام اباه لم يجز للابن ان يقتص من امه لانه والد
نعم انتهت شروط الوجوب شروط الوجوه اولا التكليف ان يكون الجاني مكلفا ثانيا المكافأة المكافأة يعني المساواة ثالثا عدم الولادة بين المقتول والقاتل والرابع العصمة ان يكون المقتول معصوم الدم يعني محرم القتل محرم قتله
نعم هذه شروط الوجوب اذا توفرت وجب القصاص واذا اختل شرط منها لم يجب لم فلا يجوز القصاص نعم انتقل الان الى شروط الاستيفا قد تتوفر شروط الوجوه لكن الاستيفاء يتأخر لعذر
لا ان يكون اولياء الدم مرارا يعني فلا يجوز تنفيذ القصاص الا اذا اتفق الاولياء كلهم على القصاص فلو عفا بعضهم سقط القصاص. لو كان اولياء الدم عشرة وعفا واحد منهم سقط القصاص
لان القصاص لا يتبعض القصاص لا يتبعض فاذا عفا واحد من المشتركين في الاستحقاق رفض القصاص وعدلت الى الدية او كان من اولياء الدم من هو صغير لم يبلغوا الحلم
فان القصاص يؤخر الى ان يبلغ الكفار ويطالبوا بالقصاص نعم كلام في العمدة خطأ ما فيه قصاص كلام في القتل العمد الدية من عفا يسقط حقه والذي لم يعفو يعطى حقه
دي اهمال فاذا عفا بعضهم لم يسقط حق الباقين هو النصيب نعم خلاف القصاص الدية تتبعض اما القصاص فانه لا يتبع نعم ان يكون للمكلف ان يكون ان يكون القصاص لمكلف
يعني بالغ فان كان القصاص لصغير او لمجنون لم ينفذ حتى يبلغ الصغير او يصح يصحو المجنون ويطالب به نعم لم يجلس اما اذا ثبت القصاص بمكلف فاننا فانتبه لغير مكلف كقصاص ثبت لصغير
وليست زوجة لابيه ليس لابيه استثناء يعني لا يكون لولي الصغير النيابة عنه في القصاص انما النيابة عنه في الاموال فقط اما القصاص فليس لوليه نيابة عنه. بل ينتظر حتى يكبر ويبلغ
فاذا بلغ يقال له يلا تبي القصاص او تي تعفو. فان عفا الحمد لله وان طالب بالقصاص نفذ. نعم اخواني فيه رواية انه يجوز لانه احد بدائل النفس فجاء لله الاستفتاح
هذا غير صحيح ليس لولي الصغير ان ينوب عنه المطالبة بالقصاص هل هذا حق للصغير ينتظر حتى يبلغ نعم ولان القصد التشقي وذلك لا يصلح نعم ويخالف الدين فان الدية اذا اذا كان القتل خطأ فان الولي يقوم مقام الصغير فيها
يقوم مقام الصغير فيها اما القصاص فلا لان القصاص مبني على التشفي اه وهذا لا يكون باستيفاء غيره له. نعم مسألة او باقامتكم اذا كان من جملة المستحقين للقصاص غير مكلف
فانه ينتظر حتى يكلف ويطالب معه نعم وعنهم روايته للمكلف لان الحسنات العالية رضي الله عنه هذا غير صحيح. نعم رضي الله عنه قتل ابن عباس ملهم ابن ملجم قصاصه وفي الورقة صغار
فلم يذكر ذلك. هذا لا يصح الاستدلال به لان ابن ملجم لعنه الله قتل امام المسلمين قتل امام المسلمين وهو علي رضي الله عنه. وقتل الامام غير قتل غيره غير قاتل غيره
نعم فيختلف عبارة عن هذه الولاية ولنا انه قصاص غير متحد. ثبت الجماعة غير معينين. خلاف اللقاء ابن ملجم فان قتله متحتم اما القصاص الذي يثبت للاولياء هذا غير متحكم. راجع اليهم ان شاءوا
اقتصوا وان شاءوا عفوا وان شاءوا اخذوا الدية الامر راجع اليهم لكن من قتل امام المسلمين هذا من ليس فيه خيار لازم من قتله نعم ثبت لجماعة غير معينين. فلم يفز لاحدهم استفاق استقلالا. كما لو كان بين
فاما ابن مؤذن فقد قيل انه قتله بكفره لانه قتل عليا مستبيحا لنا معتقدا خطراه هذا هو الصحيح انه قتله لانه ساع في الارض فسادا لان قتل الائمة من اعظم الفساد في الارض. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
له ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فهذا نوع حرابة قتل الامام نوع حرابة والحرابة يجب فيها القتل لا خيار فيه لاجل اه صيانة كلمة المسلمين
وحفظ الامن وقتل الامام وغير قتل غيره قتل الامام من الحرابة نعم ومن الفساد في الارض بخلاف قتل انسان عادي وان كان هذا محرما وشديد التحريم لكن الخيار فيه لاوليائه
نعم وكان الحسن رضي الله عنه ولذلك يجب وان فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه. فكيف نتجه به مسألة وان اذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه ما قال منب منتظر الصغار ذولا متى يبلغون؟ ثم استعجل وقتل
فان قتله يعني قصاص له وله حق فيه له حق فيه فيدرأ عنه القصاص ويكلف باعطاء الدية للقصار مقابل حقهم نعم حقه بنفسه بنفسه الشرط الثاني ارتفاع جميع المستحقين على
الشرط الاول لاستيفاء القصاص ان يكون مستحقه مكلفا هذا انتهى فان كان غير مكلف فانه ينتظر حتى يزول المانع ويخير وعرفنا الجواب عن قصة قتل ابن ملجم لعلي وان الحسن قتله
مع ان علي له اولاد صغار ان هذا من باب الحرابة من باب الحد وليس هو من باب القصاص الشرط الثاني ان يتفق اولياء الدم على القصاص اذا كان الدم لعدة اشخاص
فلابد ان يتفقوا على تنفيذه. فان عفا بعضهم سقط القصاص وعدل الى الدياة لان القصاص لا يتبعظ نعم الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. لانه حق لجميعهم. فلم يكن لبعضهم الاستقلال به
كما فانه لا يكون للحاضر الاستهتار حتى يذكر الله ويوافقه على الاستهزاء به. نعم. مسألة فان لم يعلم به بعضهم او كان فيه لم يجلس مسألة فان استوفاه بعضهم بغير علم شديد. فلا قصاص عليه
لان له حقا فيه لكن تجب عليه الدية للاخرين ويجب تعذيره من قبل ولي الامر نعم لانه كما تعي له شبهة له شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات
والقصاص حد وكونه له استحقاق هذا شبهة. نعم كما لو كانت في نعم اذا ثبت ذلك فان من ولي الذي لم يحصل لان حقه من غير اتجاهه وعليه بانه استوفى جميعا الناس وليس له الا
فيظمن بالدية يظمن حق الاخرين بالدية لانه اذا فات القصاص عدل الى الدية نعم وان يقبل شريفه عليه بما استحقه او ينظر الى مال قادم فيه وجهان لانه جميعا كما لو كانت لهما
والثاني ثم المؤدى واحد بس طولوا الطريق في القول الثاني يقول اه يصير الدية على في تركة الميت القاتل في تركة القاتل ثم ورد في القاتل يرجعون على الذي استوى القصاص
قبل شركائه المودة صار واحد صار استقرار الظمان على من على المقتص اما ابتداء واما في النهاية. نعم لان حقه من القصاص سقط بغير ثيابه. ووجبت له ديان في هذا كما
فكذلك امر سهل المهم ان الظمان يصير على المقتص لانه فوت على شركائه حقهم فيضمنه نعم مسألة ويستحق ويستحق القصاص. على ارض مواعيدهم. الشركاء الذين يستحقون القصاص من هم كل الورد بفرض او تعصيب
قل له كل من له ميراث من مقتول فان له الحق في دمه له الحق في دمه زوجته واولاده واخوته كل من له ارث من هذا المقتول فان له الحق في القصاص
نعم اما من ليس له ميراث فليس له استحقاق في القصاص ولو كان من اقارب القات نعم ويستحق الاخلاص على قلب مواعيدهم. نعم. سواء كان من لم ننساه او ذوي الاسباب
الانساب يعني القرابات سواء كان سبب الارث في القرابة او سبب الارث اه الاصهار الزوجة او الزوج مع زوجته نعم هذا يسمى سبب. نعم وهو من اصحاب الشافعي رضي الله عنه انه لا يستحق القصاص الا العصب فقط اما
هذي الفروض ليس لهم شيء في القصاص كالزوجة والبنت والا اذا كانت عصبة مع الغير او بالغير نعم هذا عند مالك نعم انه لذوي الاسماء الخاصة لان الزوجية تزول بالموت
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيلا بين فاثبت القصاص للاهل واهل المقصود يشمل كل من يرثه نعم ان عمر اوتي برجل قتل قتيلا عن حقه وطال عمر الله اكبر عتق القتيل. رواه ابو داوود. فهذا عمر اسقط القصاص لما عفت
تلقاء المقتول. لما عفت زوجة القات المقتول لما عفت زوجته المقتول اسقط القصاص فدل على ان القصاص حق لجميع الورثة ومنهم الزوجة نعم وللاختصاص. نعم. وما ذكروه لا يصح. لانه كثرة الاصطفاء
بخلاف بلاد وزوال الزوجية لا يمنع الميراث. كما لم يمنع من الديرة. الزوجية تنقطع بالموت لكن تبقى اثارها تبقى اثارها الميراث والعدة نعم الثالث. الشرط الثالث من شروط الاستيفاء القصاص
ان يؤمن ان يستيف ان يتعدى الى غير الجاني فما لو وجب القصاص على حامل فانه لا يجوز ان يقتص منها حتى تضع الولد لان القصاص منها يتعدى الى الى الطفل الذي في بطنها وهو ليس له ذنب
ليس له ذنب فاذا كان في القصاص ظرر على غير الجاني فانه ينتظر حتى يزول هذا الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم اجل الرجل على المرأة التي زنت اجل الرجم حتى وضعت ولدها
وحتى ارظعته وفطمته ثم اقام عليها الحد لان الطفل ليس له ذنب فعلا الا انه من التعدي بالاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يكن القصاص منها في نفس ولا حتى تضع ولدها ويستغني عنها. حتى تضعه وحتى ترضعه
الا اذا وجد من يرظعه حتى تضع اولادها ويستغني عنها. لقول الله سبحانه فيكون ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الا يسرف بالقتل انه كان منصورا وقتل الحامل فيه اسراف لانه يتعدى
الى غير الجاني وهو الحمل. نعم باسناده عن جماعة منهم شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلت المرأة رجلا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت عاملة وحتى تثقل ولدها ويزال
حتى تضع ما في بطنها وحتى تكسب ولدها. وهذا نص نعم وليست المسألة انطلاق بين اهل العلم فيها حالا واذا هو هذه المسألة لا خلاف فيها اذا وجب الحد على او القصاص على حامل
فانه لا يجوز تنفيذ حتى تضع ولدها وحتى تكفي له بالرضاع لان الولد نفس ثانية لان الولد نفس ثانية لا لا ذنب لها والاسلام جاء بالعدل جاء بالعدل و تعدي القصاص الى البريء هذا ظلم. لا يقره الاسلام
نعم واذا وضعت لم تقتل حتى تسلم هذا اللبن. اللبأ وهو اول اللبن لان الطفل لا يعيش الذي به وبعد اسقائه اللبأ ان وجد من يرظعه مدة الحولين اختص منها وان لم يوجد انظرت حتى تفطنه
نعم واذا رفعنا حتى تسقي الولد لان الولد لا يعيش الا في الغالب. نعم. ثم ان لم يكن للولد من يطيعه لم يجلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقابضية اذهبي حتى
وفي حديثه عبدالرحمن ابن حتى ولدها ولانه لما يتأخر اذا اخر امتصاص عن الحامل فلا ان يوفر عن المرضعة من باب اولى لان ولدها ترى لان ولدها صار نفس المستقلة
واذا قتلت وهو لا ليس له من يرظعه مات الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة واجرة اخرى نعم لانه يستغني عن الام زال المحظور اذا وجد من يرظعه زال المحروم وان كان ظاهر الحديث انه ولو وجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم
انظرها حتى تفطمه. ولم يقل التمسي له مرضعة. نعم او جماعة يتناوبون او بهيمة ايضا ويستهان بالمريض ان يطهر قتل الام. عليه. يعني حتى مع وجود من يرضعه يستحب للولي انه ينتظر
لان ارظاع الام غير ارظاع غيرها وشرب اللبن مسألة ويزكر بعد وجوبه يسقط القصاص بعد وجوبه بالشروط السابقة بامور ثلاثة هكذا احدها العفو عنه او عن ماضيه. احدها العفو عن القصاص
فاذا عفا الولي او بعض الاولياء سقط لانه حق لهم والله جل وعلا يقول فمن عفي له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلة الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف
واداء اليه باحسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع نعم العفو عنه او عن بعضه اذا كانوا شركاء
عفا بعضه نعم. وللباقين حقهم من الدية. نعم مع اهل العلم على اجازة العفو عن الاختصاص. وانه افضل. قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله ولقوله فمن عفي له من اخيه شيء
وقوله صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيرتين اما القصاص واما الدية نعم سبحانه وقال بعد قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفار اولى. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحث صلى الله عليه وسلم على العفو الله جل وعلا يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله العفو مطلوب والقصاص جايز نعم ولانه حق له تركه. وكان افضل من الاستفتاح كساحل الحقوق
اذا ثبتت هذا فان القصاص وهو سيد ابن مالك. يكفي اه من هم الذين استطاعتهم اسقاط القصاص عن الباطل الاولياء الذين باستطاعتهم اسقاط القصاص عن القاتل اولياء الدم كما سمعت
نعم وغيرهم ليس له من لم يكن من اولياء الدم فليس له التدخل نعم عمالة وغيرهم كلهم احرار لا يكون حكم آآ العبيد الا على المماليك من لم يثبت عليه ملك فانه حر
نعم وفقكم الله ما لا يجب على المسلم اذا صالح على احد زملائه اربعة من المسلمين ليه له حق المدافع عن اخيه وعن محارم اخيه وعن مال اخيه له حق المدافع
قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا من انكار المنكر قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمسلمون كالجسد الواحد كالبنيان الواحد
وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فالمظلوم يجب على من يقدر ان يعينه وان يدفع عنه الظلم حرمة المسلم يجب المدافعة عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بان يكون هذا القاتل تقديرا ما يأخذه وكثيرا ما يعفى عنه
ونقول لصاحب الحق ام لا؟ هذا من حق السلطة رب السلطان اذا كان كثير الاعتداء كثير السطو على بيوت الناس فهذا يعتبر من المفسدين في الارض. والامر الى السلطان يأخذه بالعقوبة الرابعة
يعني هل يجب القصاص على رجل مكلف؟ ارسل صغيرا صغيرا اذا امر صبيا ان يقتل شخصا او او اطلق عليه سبعا او غرقه بما اطلق عليه ماء وغرقه فانه يجب عليه القصاص. اذا ثبت انه
فعل ذلك متعمدا باقراره او بشهادة سود يجب عليه القصاص لان هذا عمل يصلح للقتل وفيه قصد وفيه نية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ولي الدم مسجونا لن يبقيك من جموعه
نعم يمنع لان حقن الدماء مطلوب ما دام انه مستحقه او في مستحقيه من هو فاقد العقل فانه لا لا قصاص نعم فضيلة الشيخ قيل اذا كان غيلة يقتص من قتل الغيلة مطلقا
وقتل الغيلة يقتص منه وجوبا لانه هذا من صيانة الامن والغيلة معناها ان يخدع الانسان حتى يقتله. يقتله في مأمنه هذه الغيبة يقتله في مأمنه فاذا كان القتل غيلة وجب القصاص مطل. ولا تدخل للاولياء في هذا من حق ولي الامر
لانه صيانة للامن اما اذا كان ما في غيلة اي ظاهر ولا في غيلة فهذا هو الذي فيه الكلام. يلا فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا انتظرنا قلوبنا واياكم فقد ولد صغير وصغير فكيف يلزمني الكبار
قد يولد يعني للقتيل يعني قتل وزوجته حامل وولد بعده نعم يمكن ولو تو لو كان يوم يقتل وهو في بطن زوجته حمل ينتظر هذا الحمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
انا وقد اشار ابن القيم رحمه الله هذا من الغيبة هذا من مسائل الغيلة وهي الخديعة والمكر فيقتل من باب الحد لا من باب القصاص ومرد لولي الامر ولحكم الحاكم
نعم فهناك اه صيانة للامن العام وهناك حق لاولياء القتيل فضيلة الشيخ وفقكم الله ورثته عصبته هم اقاربه الذين يرثون من غير تقدير. يأخذون ما ابقت الفروض. هؤلاء هم العصب
العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير يعني يأخذون ما ابقت الفروض وان لم يكن هناك فروض اخذوا المال كله نعم مثل الاخوة والاعمام وبني الاعمام مثل الابناء وابناء البنين والاباء والاجداد هذولا العصر العصبة اصنافهم اربعة عشر سنة
نعم فضيلة الشيخ ما هو موجود في الظاهر ما هو موجود الان منع الرق دوليا وغير موجود لكن اذا جاء الجهاد في سبيل الله ووجد السبي عاد الرق باذن الله
الرق تابع للجهاد في سبيل الله اذا وجد السبي في الجهاد والمغانم جاء الرق. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله ما هي الردة؟ وهل لها انواع؟ وما مرفق الكلام فيها؟ الردة
هي الرجوع عن دين الاسلام لارتكاب ناقض من نواقضه ارتكاب ناقض من نواقض الاسلام بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك فاذا صدر منه ناقض من نواقض الاسلام كأن سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم
او سب دين الاسلام فهذا او او سحر استعمل السحر هذا ممكن او ادعى علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله مستحلا لذلك او استحل الربا او استحل الزنا
استحل شيئا مجمعا على تحريمه او حرم شيئا مجمعا على اباحته هذا مرتد او سجد لغير الله او ذبح لغير الله او استغاث بالاموات او ذبح لهم اودع الموتى هذي كلها انواع الردة كثيرة انواع الردة كثيرة والعياذ بالله
او او او ادعى انه لا يلزمه العمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وانه يجوز له انه يدين باي دين من الاديان اللي يقولون الاديان الثلاثة كلها يعني كلها حق
يصير الانسان مسلم او يهودي او نصراني هذه هي عن حق هذا مرتد عن دين الاسلام. لانه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين الا دين الاسلام
وكل دين سواه فانه باطل ولا يسع احدا من اهل الارض الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او قال انا استغني عن الرسول انا وصلت الى الله فلا احتاج للرسول
كما تقول غلاة الصوفية اللي يقولون الرسول انما هو للعوام اما الخواص فانهم عرفوا فلا يحتاجون الى رسل هذا من اعظم انواع الردة والعياذ بالله كثيرة نعم او شك في قلبه حصل عنده شك في
في وجود الله عز وجل او في صحة القرآن او صحة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تردد فيها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟ هل دين الاسلام حقهم وبحق صار في قلبه شك ما يتكلم ولا قال شيء لكن في قلبه شك هذا مرتد
عن دين الاسلام نعم او جحد وجوب الصلاة او وجوب الزكاة جحد الوجوب هذا كافر او ترك الصلاة متعمدا على الصحيح من قوله العلماء فهذا ايضا كاذب. انواع الردة كثيرة والعياذ بالله. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الامام مالك رحمه الله ان الوالد يقتل بالولد اذا متعمدا ما هو الفرق بين هذا وبين ما لو قدره بصلاح مثلا فهو متعمد ولو لم ينفع السلاح يحتمل الخطأ
اذا قتله بالسلاح اطلق عليه نار يحتمل الخطأ تحتمل انه ما قصد ذبحها وانما رمى شيئا اخر اما اذا اضجعه وذبحه بالسكين هذا ما يتحمل الا الا قصد القتل. ما فيه
الامام مالك رحمه الله يلتمس له العذر مهما امكن. فاذا لم يكن هناك عذر فانه يجب عليه. اذا اضجعه وذبحه هذا ما فيه. اي احتمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض البلاد قد يصعب الولد الى الاخرين ويشكره خلقه سواء كان بنتا او ولدا بيتا
او اذا كان مسلما المسلم لا يجوز قتله. من تعمد قتله وجب ان القصاص منه اما اذا قتله والده فسمعتم انه لا قصاص على الوالد لولده اما من قتله من غير الوالد
وهو مسلم المسلم معصوم الدم لا يجوز ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا ولو كان عنده بذاءة وعنده سوء ما دام انه مسلم لم يخرج من دين الاسلام فدمه معصوم
نعم قد تلد نعم قد تلد لان هذا فيه اخلال بالامن اتنين فضيلة الشيخ رحمه الله في مسألة استثناء انه يجوز. لانه احد بدني النفس. فما المراد بنهب بدعي النفس؟ اللي هو
المياه او القصاص احد بدلي النفس القصاص او الدية نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين
مسألة اشهد ان محمدا بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط القصاص بعد وجوبه وتوفر شروطه باحد امور ثلاثة الامر الاول العفو فاذا عفا ولي الدم سقط القصاص. فان عفا مجانا فليس له شيء وان عفا الى الدين
فله اصل الدين والعفو افضل بلا شك او كان القصاص لجماعة لاكثر من واحد فعفى بعضهم فانه يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ فلا يمكن تنفيذ بعضه وترك حق العادي
فيسقط القصاص بعفو البعض من الورثة ويكون للباقين نصيبهم من الدية فمن عفي له من اخيه يعني من القتيل من اخيه القتيل عفا اولياؤه او بعضهم من عفي له من اخيه شيء من القصاص فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان
فيجب على اولياء القتيل المطالبة بالدية بالمعروف بان لا يشقوا على المطالب ويضايقوه بل يتابعونه بطلب حقهم من غير تعنيف ومن غير تضييق اتباع بالمعروف هذا في حق اصحاب الديرة
واداء اليه باحسان هذا في حق القاتل فيجب ان يؤدي الدية التي وجبت عليه باحسان من غير مماطلة. ومن غير تأكيد وهو يقدر على السداد بل يؤديها بالاحسان والاحسان ضد الاساءة فلا يسيء الى الورثة
المماطلة والتأخير و المواعيد الكاذبة فهذا فيه الوصية لاولياء القتيل والوصية للقاتل من ناحية الدية في العمد اذا سقط القصاص نعم وقال والجروح قصاص النفس قصاص ايضا كما يأتي ولكن انما
اذا طالب المجني عليه اذا طالب المجني عليه فان عفا فذلك افظل واحسن وسماه الله صدقة سمى الله العفو عن الجاني صدقة فمن تصدق به يعني بحقه من القصاص فهو كفارة له. كفارة الله لمن
اختلف المفسرون قالوا كفارة له يعني للعافي ان الله يكفر بذلك خطاياه وقيل كفارة له يعني للمعفو عنه كفارة للمعفو عنه تكفر عنه القصاص الذي وجب عليه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه خاص الا امر فيه العبد
ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص الا امر بالعفو فهذا يدل على ان العفو افضل والقصاص جائز ولكن العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى فمن عفا واصلح فاجره على الله
ترغيب في العفو نعم ولا من الحق له تركه فاجاز ذلك. نعم ولانه حق له الدار اجاز ذلك ولانه حق صاحب حق للمجني عليه او لاوليائه فيجوز له ان يستوفي ويجوز له ان يترك
هو بالخيار نعم وكان نعم اذا ثبت هذا فان القصاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له رحيم ان يدخل دعونا القصاص يثبت لجميع الورثة ورثة القتيل عمدا عدوانا
ولا يختص به بعضهم بل يكون لجميع الورثة بفرظ او تعصيب حتى زوجته لها الحق ولها شركة للقصاص نعم فقال وقال عمر الله اكبر عشرا قتيل رواه ابو داوود دل هذا على ان القصاص حق لجميع الورثة
بما فيهم الزوج وان من عفا منهم فانه يسقط بعفوه القصاص لا واذا ثبت ان هذا مشترك بين جميعه سقافة باسقاط بعضهم اياهم ايا كان. لا نعم؟ لانه؟ ينفذ تصرفه فيه بعفو او استيفاء. نعم
لانه مما لا يتبعه. اذا سقط بعض القصاص وجب سقوط جميعه لانه لا يتبعظ فلا يمكن ان يستوفى لمن لم يعفو ويترك حق العافي لان القصاص شيء واحد خلاف الدية فانها تتبع نعم
فهو كالطلاق والعطر ان في انه لا يتبعظ والعتق لو اعتق بعض العبد فانه يسري العتق على جميعه والطلاق ثلاث طلقات لكن لو طلق واحدة سرت على جميع المرأة ما لم يراجع
نعم فقال عمر ابن مسعود ما تقول؟ قال انه قد احرصت فقال فقال نعم قال انه قد الله على وقال كليب كنيب جيء برجل الى عمر وجب عليه القصاص فعفا بعض اهل القصاص
فسأل عمر عبد الله ابن مسعود وكان حاضرا ما تقول فقال قد قد احرز اي ان هذا القاتل قد احرز من القصاص بعفوي بعض اولياء الدم فاستحسن عمر ذلك وضرب على كتف عبدالله
ابن مسعود وقال كنيف ملئ علما هذا ثناء على عبد الله ابن مسعود بالعلم والفقه وهو كذلك رضي الله عنه فكان من اجل علماء الصحابة وفقهائهم نعم لا بعضهم سهر يندم الى العلم. نعم
سواء اذا عفا بعض الاولياء بل الباقين نصيبهم من الدية سواء عفا هذا الشريك مجانا او عفا الى الدية فان حقهم لا يسقط الا بعفوهم عنها لان الدية تتبعظ فيبقى حقهم فيها
نعم وكما نعم مسألة وان كان العفو على مال فله حق من الثياب وانك ليس لهم منا الثواب اذا عفا ولي القصاص فان كان عفوه على مال فلهن الدية وان كان عفوه مجانا فليس له شيء بل له الاجر. له الاجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم
يعني اذا عاد بعض الورثة عن القصاص على ماله فله حق من الدين. ان كان المعفو عن الدية وانا الثاني الثاني من مسقطات القصاص. نعم الجيش القاتل او بعض والده شيخا من ذلك
المسقط الثاني ان يكون في المستحقين للقصاص من يرث الدم فليرث الدم نعم تاني ثاني ان يرث قاتلا ان يرث القاتلة. هم. او بعض ولده شيء من الدم. نعم اذا كان في في المستحقين للقصاص
طرعا للقاتل اذا كان في المستحقين للقصاص فرعا للقاتل فانه يسقط القصاص لان الولد لا يقتص من والده نعم فاذا سقط حق الولد سقط حق الباقيين ولهم نصيبهم من الدين
طيب نعم لانه واذا كان نعم. صوتك مختلط بالموقف لانه نعم ويجب عليهم ولا يقتص لي ولد من من والدي. نعم يجب عليه القصاص المسقط الثالث اذا مات الجاني قبل تنفيذ القصاص فيه
فانه يسقط القصاص لفوات محله بفوات محله فتجب الدية نعم نعم اذا مات من وجب عليه القصاص قبل التنفيذ سقط واستقرت الدية في تركته لاولياء القصاص لان القصاص فات محله اذا تعذر القصاص
يرجع الى الدية وهي واجبة على القاتل عمدا لان القاتل عمدا يتحمل الدية بخلاف القاتل خطأ فان الدية تكون على عاقلته. فتكون دينا في تركته للورثة نعم ينتزعون الدية من تركته
قبل الميراث لانها دين نعم هم هم لان الدليل انما ورد في منع القصاص من الاب فيقتصر على مورد الدليل نعم مسألة لا واحد اثنين عملا نعم خلقنا واحد من اثنين عمدا اوليائهم او يأخذهما على حقه بهما جاز
لو قتل جماعة لو قتل جماعة عمدا عدوانا وتوفرت شروط القصاص السابقة فان اتفق اولياء القتيلين او القتلى على القصاص نفذ وجوبا وان لم يتفقوا فانه يسقط القصاص و يعدل الى الدية
وقيل ان من لم يعفو يقتص ان من لم يعفو يقتص من القاتل نعم وقال مؤمن وقال المؤمن انت ومالك. مم يقتل بالجماعة ليس لهم الا ذلك ويقال بعضهم ليس له
ليس لهم وانطلق بعضهم فليس له مطالبة يعني بالدية مطالب بالدية فليس له شيء ليس لهم الا القصاص فقط ان شاءوا اخذوا به وان شاءوا تركوه ومسألة قتل الجماعة بالواحد مسألة خلافية
بعض العلماء يرى ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لانهم بل لانها انفس كثيرة فلا تقتلوا بنفس واحدة والقصاص يعتمد على المساواة وهنا ليس فيه مساواة فيه زيادة جماعة انفس عدد نفوس تقتل بنفس واحدة هذا فيه زيادة
والقول الصحيح انه يقتص من الجماعة للواحد لعموم ايات القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس العموم يقتضي ان الجماعة يقتلون بالواحد
ولان هذا فيه عصمة للدماء لانه وسد للحيلة انه ربما يتفق اثنان فاكثر من اجل اسقاط القصاص لو قيل ان الجماعة لا يقتلون بالواحد لاتفق اثنان او اكثر من اجل سكوت القصاص وقتلوا من يريدون
فتستشاط الدماء وتسفك وسدا للذريعة تقتل الجماعة بالواحد ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة في رجل واحد من اهل اليمن وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم قتلتهم به
وهذا لا شك انه احفظ للدماء وسد للحيل والتلاعب بالنفوس تقتل الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد هذه مسألة اما المسألة التي معنا فهي بالعكس اذا قتل واحد جماعة قتل واحد جماعة
ولكل واحد من القتلى ورثة مستقلون فانه اذا اتفقوا على قتله كلهم يقتل اذا اتفقوا كلهم على قتله يقتل نعم لا اعد المسألة مسألة ولو قتل واحد اثنين عمدا. نعم. فاتفق اوليائهما على حقه فيهما جاز
لا قال ابو حنيفة الجماعة ليس لهم الا ذلك. يقتل ايه وفقا للجماعة للجماعة نعم ليس لهم الا ذلك اي نعم كأن لم يقتصوا فليس لهم الا القصاص. نعم نعم. يعني عند ابي حنيفة لا يقتص منه الا اذا اتفق الجماعة
على القصاص منه نعم اما لو طلب بعضهم القصاص فليس له ذلك لانه حق للجميع فلا يؤخذ لواحد نعم لان الجماعة هذا قول ابي حنيفة نعم قال الشافعي لا يبتغي الا بواحد
هذا قول ثالث في المسألة وهو قول الشافعي انه يقتل بواحد قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يقتل بواحد فقط لا بالجماعة لا قال الشافعي الجواب اتفقوا على طلب الاختصاص او لم يتفقوا
لانه اذا كان مثل واحد استفاد لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل اذا كان اولياء اذا كان القتيل واحدا او كان القتلى عدة اشخاص من قتل له قتيل
فاهله بين خيرتين هل يشمل اذا تعدد القتلى او كان القتيل واحدا فيدل على ان للجماعة الذين لهم قتلى من شخص واحد له حق القصاص منهم جميعا نعم وقال قد اتفقوا على القتل وجب لهم
يعني لمن لمن اختار القصاص القصاص ولمن اختار الدية الدية فيجمع بين الامرين لو اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فيمكن الذين طالبوا بالقصاص ويقتصوا وتجب الدية في تركته للباقين
الذين عفوا الى الدين نعم لان هذه عدة انفس ولا تذهب هدرا. نعم نعم فلو كان جاء خطأ او احد هنا نعم لا يتسع فاذا رضي به عن حقهما زاد ذلك
كما لو مثلا لهما خطأ فرضي باخذه بدلا عنهما نعم وربنا نعم. وما ذكره هنالك فليس بصحيح مالك ما لك مجاله قول نعم نعم؟ يعني قول واحد قولهم والثاني للشافعي
والثالث المذهب نعم فان الجماعة هذا المعنى فانه اذا وانه لا يزداد لهما فادى الى قتله بزوال نعم مسألة نعم شاح تشح المستوي المستوفي. فاذا شاحت المستوفي اولا ليبدأ يعني من هو
تشاح ايهما ليبدأ؟ نعم شاحن مستوفي اولا نعم لان حقه وصار الاخر الى هذا اذا كان القتل متفرقا. قتل شخصا ثم قتل اخر ثم قتل ثالث متتابعا فيبدأ بالاول يقتص للقتيل الاول
اما لو قتلهم جميعا بضربة واحدة فهنا ما في تفريق نعم فان كان القتلة واحدة نعم وكذلك ووجب لهم القصاص جميعا لكن عند التنفيذ كل واحد منهم قال لا انا اللي ابي اقتله
انا اللي ابا اقتله وقال الثاني لا انا اللي ابي اقتله وهم كلهم مستحقون للقصاص فهل في هذه الحالة ان كان القتل متتابعا يقدم الاول مقدم الاول لان حقه اسبق
وان كان قتلهم دفعة واحدة فانه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة مكن من القصاص نعم فيكون مختصا لنفسه بالاصالة ولغيره يكون بالنيابة والوكالة نعم مسألة هذه المسألة ما هي بمثل الاولة الاولة اذا اذا كان
القتيل واحدا وله ورثة وعفا واحد منهم سقط كما سبق لكن هنا القتلى متعددون هنا القتلى متعددون فلا تتداخل حقوقهم. فاذا عفا بعضهم عن القصاص لم لم يسقط حق الباقين في القصاص
او من يقتص نعم نعم لانها انفس متعددة كل نفس مستقلة ولها اولياء فلا يسقط حقهم بعفو اه اصحاب النفس الاخرى نعم الالة الالة التي يستوفى بها القصاص ظاهر النصوص انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه
لان هذا معنى القصاص. فان قتله بسيف يقتل بالسيف وان قتله برصاص يقتل بالرصاص وان قتله بسم يقتل بالسم الا اذا كان فعل به فعلا محرما فانه لا يفعل بالجاني
الفعل المحرم وهذا هو ظاهر نصوص القصاص ولكن المذهب انه لا يستوفى الا بالسيف حتى لو كان قتل قتله للمجني عليه بغير السيف لان السيف انجز وانفذ بالقصاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم
احسنوا القتلى واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وفي حديث لا قود الا بالسيف ولكن حديث فيه مقال اه فلكن المذهب يرى انه لا لا يكون القصاص الا بالسيف ولكن الصحيح الاول
ان القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه بظاهر النصوص وهذا معنى القصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما رظى يهودي رأس الجارية واخذ ما عليها من الحلي. امر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. يعني فعل به مثل ما فعل
بالمجني عليها وهذه هي العدالة هذه هي العدالة وهذا هو معنى القصاص ان يفعل بالمجني ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه الا اذا كان فعله محرما كما لو سقاه
خمرا او مسكرا او فعل به فاحشة فانه لا يفعل به او لا يعمل معه المحرم. بل يقتص بالسيف نعم بالعلق في العنق في العنق يعني محل الظرب يكون في العنق
لان العنق مجمع العروق فاذا قطع العنق فان الموت يسرع الى المقتول ولا يحصل فيه تعذيب فلا يظرب بالسيف في وسطه او في محل اخر لان هذا يكون فيه تعذيب
وربما لا يجهز عليه ما يحتاج الى عدة ضربات السيف السيف في العنق انجز واسرع وانفذ في القتل نعم ولا يفسد به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله اذا مثل بالمجني عليه بان قطع اطرافه
شوه صورته فانه يفعل به مثل ما فعل يفعل يمثل به مثل ما مثل بالمجني عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين الذين جاؤوا مرظى يعني جاءوا الى المدينة
عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابتهم الحمى فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من من البانها وابوالها لان هذا من العلاج للحمى فذهبوا شربوا من البان الابل وابوالها فشفاهم الله
ثم انهم طمعوا في الابل فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا اطرافه وتركوه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي شمل اعينهم بالمسامير
قطع اطرافهم وتركهم في الحرة يستغيثون يطلبون الماء فلا يغاثون حتى ماتوا فهذا دليل على انه يفعل بالمجني بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من التمثيل نكالا له وعقوبة له وهذا هو معنى القصاص
نعم فلا يمثل به مثل ماذا؟ ايضا رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رأس الجارية بين حصاتين نعم به الا ان يفعل شيئا فليفعل به الذل. نعم
اذا كان مجرد قتل من غير تمثيل فانه يستوفى بالسيف