بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين وقال ولو قال انت مطلقة ومصرحة ومفارقة وقال اردت التأكيد ابدأ في المغني احتمالين. احدهما القبول وعلله بان اللفظ
يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فالفى قولها كذبا ومينا. والثاني عدم القبول وعلله بان الواو تقتضي المغادرة فاشبه ما لو كان بلفظ واحد قلت وينبغي اذا كان وينبغي اذا قبلنا منه ارادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة ان يكون محلها ان يكون محل هذا في
التأكيد الثانية بالثالثة لا في ارادة تأكيد الاولى بالثانية كما قلنا في قوله انت طالق وطارق وطالق والله اعلم فائدة جزم النحويون ومنهم ابو حيان في كتبه بان فائدة التأكيد بكل ونحوها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في
هنا في المسألة وهي اذا ادعى الزوج اذا ادعى الزوج عدم ارادة الطلاق بما تلفظ به فحينئذ لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ما تلفظ به من كنايات الطلاق
التي تحتمل الطلاق وغيره كما لو قال اذهبي الى اهلك وقد نويت لم انوي الطلاق وانما نويت ان تذهب الى اهلها واما والثاني ان يكون الطلاق وقع بلفظ صريح الطلاق
قال انت طالق ثم ادعى عدم ارادة الطلاق. وانه نوى بقوله طالق اي طالق من وثاق يعني انها ليست مقيدة فهل يقبل او لا يقبل؟ قال قال العلماء رحمهم الله اما حكما فلا يقبل
بمعنى انه انها لو حاكمته الى القاضي لو حاكمت الى القاضي فان القاضي يحكم بوقوع الطلاق ولا يقبل دعواه التأويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما
اسمع والقاضي سمع الطلاق في حكم به واما اذا دينته يعني قالت انا اكله الى دينه حينئذ تكل تكله الى دينه اذا اذا تلفظ الزوج اذا تلفظ الزوج بلفظ يدل على ارادة الطلاق. فاما ان يكون اللفظ
كناية فيقبل لان الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق. واما ان يكون اللفظ من صريح الطلاق ينقل انت طالق فهنا حكما لا يقبل. لكن لها ان تدينه ومعنى ان تدينه يعني ان تكله الى دينه
ولكن هل الاولى للمرأة ان تدين الزوج او ان تحاكمه الجواب ان في ذلك تفصيلا ها في الصريح الكناية يقبل ما في اشكال لان الكناية مرجعها الى ماذا الى النية. لكن اذا قال انت طالق
هل الاولى ان تحاكم او الاولى ان تدينه نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق فهو حينما قال انت طالق قال نويت انك طالق من وثاق
فحينئذ تدينه وتقبل ايش؟ ما قال لانه معروف بالصدق والحال الثاني ان يكون الزوج معروفا بالكذب يمتهن الكذب ولا يعرف الصدق فحينئذ نقول تحاكمه وترفع دعوة الى القاضي والحال الثالثة ان يكون تارة هكذا وتارة هكذا
يصدق تارة ويكذب تارة فهنا اه حصل يعني اه امران وهما او تعارض امران وهو ان الاصل بقاء النكاح. ان الاصل بقاء عصمة النكاح واصل اخر او عارضه احتمال ان يكون الزوج نوى الطلاق
مفروم اذا الحالة الاولى ان يكون معروفا بالصدق فواضح ان يكون معروفا بالكذب فواضح ان يكون تارة يصدق وتارة يكتب. فهنا تعارض امران وهما الاول ان الاصل بقاء النكاح الاصل بقاء عقد النكاح
عارض هذا الاصل احتمال ان يكون الزوج كاذبا في دعوة عدم ارادة الطلاق سنقول هنا تعارض اصل مع احتمال يرجح ماذا؟ يرجح الاصل وهو ان الاصل بقاء النكاح مفهوم؟ نعم
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فائدة في زمن نحويون ومنهم ابو حيان في كتبه بان فائدة التأكيد بكل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص اذا تقرر هذا فيتفرغ على ذلك ما قاله الاصحاب. اذا قال كل عبد اذا قال كل عبد لي او ملكي حر فانه
عليه جميع عبيده. قال صاحب الترغيب نوى العمومة او لم ينوي. نوى بعضهم او دون بعض او لا. نص عليه. قال لان النية لا اثر قالها في الصريح على الصحيح والله اعلم. نعم. اذا قال كل عبيد احرار
وقد نويت واحدا نقول لا يقبل من حيث اللفظ. من حيث اللفظ لا يقبل ما فهمتم؟ لكن لو قال مثلا كل عبيدي احرار نويت عبيدي الذين في هذا البلد دون البلد الاخر يقبل
بل لو قال الانسان عبدي حر وله اعبد فانهم يعتقون جميعا لان عبدي حر مفرد مضاف فيفيد العموم الا ان ينوي شخصا معينا ومثله لو قال زوجتي طالق وله زوجات
هذا مفرد مضاف يشمل العموم الا ان ينوي واحدة. نعم قال رحمه الله مقاعد السابعة والاربعون اذا قلنا الامر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي فور اتفاقا وان قلنا لا التكرار فهل يقتضي الفور ام لا
في ذلك مذاهب احدها انه يرتضي الفور وهذا قول هذه مسألة ايضا اخرى الامر المطلق يعني المتجرد عن القرائن هل يقتضي الفورية اول التراخي افعل كذا. افعل كذا هل هذه الصيغة تقتضي الفورية
او انها تقتضي التراخي هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الامر هل الفورية او للتراخي نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ما دل الدليل على ان الامر فيه للفور
سيكون للفور لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي فليبادر بالصوم وليس المعنى فليصم يعني بعد مدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه ها فصوموا المعنى الرسوم يعني متى شئتم او المبادرة؟ المبادرة
الحالة الثانية ما دل الدليل فيه على ان الامر فيه للتراخي. وليس للفورية كقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقضاء ما افطر من رمضان هل هو على الفور
الجواب ليس على الفور. ويدلك على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها كان يكون عليها الصوم من رمضان تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شهر
لتؤخر تقريبا احد عشر شهرا وهذا يدل على عدم ماذا؟ عدم الفورية الحال الثالثة الامر المتجرد عن القرائن الذي ليس به دليل على الفورية او على التراخي فهذا هو الذي فيه الخلاف. يعني الحالة الاولى
يدل على الفور الاتفاقة. والحال الثاني عدم الفورية اتفاقا. الحال الثالثة الامر المتجرج عن القرائن هذا الذي حصل فيه الخلاف والصحيح ان الامر للفور ان الامر للفور والدليل على انه الفور اولا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم
ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم وتأخروا وتوانوا كره ذلك منهم فلولا ان الامر الفور لم يكره ذلك منهم حتى دخل على ام سلمة فامرته ان يحلق رأسه
فحلقه فصاروا يتسابقون على حلق رؤوسهم ولاننا اذا قلنا ان يعني من جهة النظر اننا لو قلنا ان الامر لا يفيد الفورية وانما يفيد فمن لازم هذا القول في الواقع سقوط الواجب
فإذا قلنا مثلا الحج واجب من الواجبات ليس على الفور على التراخي. الى متى ان ان قلت مثلا بعد البلوغ بكذا او في الموعد الفلاني فهذا تحكم لا دليل لا دليل عليه. اذا القول بان الامر بان الامر لا يفيد
هذا يدل على الفورية ولم يدل على التراخي من لازمه سقوط الواجب لانه اذا كان اذا كان على التراخي فله ان يؤخره الى ما شاء وربما مات قبل ان يأتي بالواجب
احسن الله اليك قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها انه يقتدي الفور وهذا قول اصحابنا قال والبركات وهو ظاهر كلام احمد ويعزى الى ابي حنيفة ومتبعيه وحكاه الحلو غني من اصحابنا عن المالكية
قلت وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره اصحابنا انه على الفور. وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لاصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن ابي بكر الصيرفي. والقاضي وابي حامد وطائفة من الشافعية
والمذهب الثاني انه لا يقتضي الفور ولا التراخي. طيب مسودة ولا مسودة مسودة المسودة هي الكتاب الذي كتب ولم يراجع كتب كتابا ولم يراجعه يسمى مسودة اما المسودة من السواد
وجوههم مسودة مفهوم فبعض الناس يقول حكاهم في المسودة هي المسودة المسودة ما كتب من التصانيف والتعريف ولم يحرر ويراجع يعني مراجعة نهائية. كتابة اولية واما المسودة فمعناه من السواد. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم. مسودة
وليس في جهنم مثوى المتكبرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب قلت هذا من بعض طلبة العلم ينطقها يقول مسودة وهذا خطأ. نعم الابراز ابراز بروز وهو الظهور
ليست مستعملة وليست مستعملة مستعمل عند العلماء اه مسودة مسودة الله اليك قال رحمه الله والمذهب الثاني انه لا يقتضي الفور والتراخي. بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان. وهذا ينسب الى الشافعي واصحابه وقال في المحصول انه الحق
قلت قلت اختاره الامودي وابن الحاجب والبيضاوي. قال القاضي ابو يعلى وقد اومأ اليه احمد في رواية الاثرم وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق؟ قال نعم انما قال الله فعدة من ايام اخر. وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح
عندي من مذهب علمائنا انه يعني الأمر المطلق على التراخي. وذكر ابو حنيفة ما يدل على ذلك. وذكر عن دينه وذكر عن ابي حنيفة ما يدل على ذلك وذكر عن ابي حنيفة ما يدل على ذلك. قال واشار الكرخي الى ان الى ان موجب الامر الفور
قال ومن اصحابنا من جعل من جعل هذا الفعل على الخلاف بين اصحابنا في الحج. هل هو على الفور او التراخي؟ قال وعندي ان هذا غلط لان الحج مؤقت باشهره. فابو يوسف يقول تتعين السنة الاولى ومحمد يقول لا تتعين. وعن ابي حنيفة روايتان
والمذهب الثالث انه يفيد تراخي اي جواز. قال الشيخ ابو اسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط وقال في برهان طيب الذين يقولون انه للتراخي من ادلتهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج سنة كم
سنة في السنة التاسعة ولم يحج الا بالسنة العاشرة قالوا وتأخيره يدل على ان الحج ان الامر ليس للفور ولكن اجاب العلماء عن ذلك اعني عن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج
في اه انه اخر باسباب. منها اولا كثرة الوفود الذين وفدوا الى المدينة ورأى ان مصلحة البقاء واستقبالهم وتعليمهم ترجع على مصلحة الذهاب للحج ثانيا ايضا من الاسباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم في تلك السنة ان المشركين سوف يحجون
ولهذا في حجة السنة في السنة التاسعة في حجة ابي بكر امر مناديا ان ينادي ان لا يحج بعد مشرك والا يطوف بالبيت فاراد صلى الله عليه وسلم ان تكون حجته متمحضة
المسلمين لا يشركه فيها احد من المشركين ومن الاسباب ايضا قالوا لاجل ان توافق حجته الحج فانه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض واجاب بعضهم ايضا
قال ان فرظه ان فرض الحج كان في اخر سنة تسع في اخر سنة تسع يعني في اخر ذي الحجة سنة تسع لكن هذا يحتاج الى دليل اقرب اقرب جوابين هما الاول والثاني
وهما انه تأخر لاستقبال الوفود ولاجل ان تكون حجته متمحضة للمسلمين لا يشاركه فيها احد من المشركين. نعم الله اليك قال رحمه الله وقال في البرهان انه لفظ مدخول فان مقتضى افاد افادة التراخي انه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا
انتقلوا احد وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية انا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه بل نتوقف عليه فيه الى ظهور الدليل. لاحتمال ارادة التأخير قلت وهذا على قول الوقف بكونه لاحدهما ولا نعرفه
وذهب المقتصدون منهم الى القطع بامتثاله. وحكى في البرهان ايضا كونه مشتركا بين الفور والتراخي. واشار ابو البركات الى ان عنده ان مذهب الوقف والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية. اما على قول غولاتهم فيتحقق الوقف مذهبا والله اعلم
اذا تقرر هذا فقال القرافي في شرح التنقيح اختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك الا اذا تعلق الامر بفعل واحد وقيل يتصور اذا تعلق بجملة افعال ثم اختلف القائلون بانه يقتضي فعلا واحدا
فتركه فمذهبنا ومذهب الجمهور انه يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الامر الاول. وقال الكرخي وغيره من الحنفية وابو فرج المالكي لا يجب قضاؤه الا بامر جديد كالوقت عندهم واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره الى غاية بشرط السلامة؟ فان مات
مختلف القائلون مختلف القائلون بالتراخي. هل يجوز تأخيره الى غاية بشرط؟ الى غير غاية واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره الى غير غاية؟ فقال بعضهم الى غير غاية على الاطلاق
وقيل الى غير غاية بشرط السلامة فان مات قبل الفعل اثم عندكم ساقطة. نعم. ها لا فقال بعضهم الى غير غاية على الاطلاق وقيل الى غير غاية بشرط السلامة احسن الله اليك قال رحمه الله فان مات قبل الفعل اثم وقيل لا اثم عليه الا ان الا ان يغلب فواته ولم يفعله
وفصل اخرون وقالوا ان غلب على ظنه انه لا يموت فمات لم يأثم اختلف القائلون بالتراخي فمنهم من يقول مثلا لو ان شخصا آآ وجب عليه القصاص ودخل عليه وقت صلاة الظهر
دخل الوقت صلاة الظهر. هل يجوز له ان يؤخر مع علمه بانه ايش او يغلب على ظنه انه لن يتمكن من الفعل او لا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف ان غلب على ظنه انه لا يموت فمات لم يأثم