بسم الله الرحمن الرحيم. قائد ملحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين اختلف القائلون بالتراخي منهم من قال لا يجوز تأخيره الا الى بدل. وهو الا الى بدل هو العزم على ادائه في المستقبل. ليفارق المندوب
وقيل العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير والقائلون بانه بدل اختلفوا. فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل. وقيل بدل من تقديمه. وقائلون بالتراخي اختلفوا هل هو في
واجبي خاصة او يعم الواجب والمندوب. قال القاضي ابو بكر والصحيح انه يعمها. طيب سبق لنا ان الامر من حيث الفورية والتراخي على اقسام ثلاثة الاول ما دل الدليل على انه للفور
لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر ها فليصمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه تصوموا واذا رأيتموه فافطروا والثاني ما دل الدليل على انه للتراخي قضائي رمظان فعدة من ايام اخر. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما
ان اقضيه الا في شعبان والقسم الثالث الامر المتجرد عن القرائن والدلائل فهذا الذي فيه خلاف والصحيح انه للفور ان الامر للفور لان لاننا لو قلنا انه ليس للفور الى اي امد
وزمن يؤجل مثال ذلك انسان مثلا وجب عليه الحج وتوافرت فيه شروط الحج وقلنا الامر ليس للفوضى للتراخي. الى متى ربما فجأه الموت ومن لازم هذا القول اسقاط الواجب في الواقع. من لازم هذا القول سقوط الواجب
لكن ما دام انه في الوقت يجوز له التأخير اذا من حيث الاصل نقول الامر يفيد الفورية والمبادرة لكن اذا كان اذا كانت العبادة مؤقتة بوقت فله ان يفعلها في اول الوقت وفي اخره
وذلك ان الواجب من حيث التوقيت نوعان واجب موسع وواجب مضيق فالواجب الموسع هو ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه الواجب الموسع ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه
وقت الظهر يتسع لفعل صلاة الظهر ولفعل غيرها من جنسيا يعني له ان يتمثل ما شاء والواجب المضيق ما لا يتسع الا بفعله فقط رمضان رمظان هل هل يتسع لفعل غير رمظان
لا ولذلك لا يجوز للانسان ان يصوم غير رمضان في رمضان حتى لو ابيح له الفطر سافر في رمضان. المسافر يباع له الفطر. الفطر فقال اذا انا ساسافر لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام. علي
صيام نذر او كفارة ساصومها رمضان فيما بعد فانه لا يجوز لا يجوز لان هذا الوقت خاص برمضان فلا يجوز لمن ابيح له الفطر في رمضان ان يصوم غيره. ان يصوم
غير رمظان في رمظان ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وليس لمن ابيح له الفطر في رمظان صوم غيره فيه ليس لمن ابيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. اما اذا كان الواجب موسعا
فله ان يفعل العبادة في اول الوقت وفي اخره ولو قدر انه لم يتمكن فانه لا يعد مفرطا لا يعد مفرطا فانسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وقال اصلي بعد ساعة
والوقت من ثلاث ساعات هل يعد مفرطا نقول لا يعد مفرطا لان له ان يصلي في اول الوقت وفي اخره او امرأة دخل عليها اه الفرظ دخل عليها الوقت ثم قالت اصلي بعد ساعة او ساعة ونصف وحاضت
فانها لا تعد مفرطة لان لها ان تؤخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجه الفرق ان التراخي معناه انه لا يأثم بالتأخير وذلك متعذر بالمندوب لتعذر الاثم في نفسه في المندوب. ويرد هذا الفرظ انه قد يندب على التراخي كما في
صدقت التطوع وقد يكون على الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافي ملخصا واذا اريد بالامر الندب فانه يقتضي الفور الى فعل المندوب الامر الواجب ذكره القاضي ابو يعلى ملتزما له على قوله امر حقيقة
فيما يقتضي ان الحنفية لا يقولون بالفور فيه ومما يتعلق بالقاعدة من بالقاعدة من الفروع مسائل منها قضاء الصلوات المفروضات. فانه يجب على الفور لاطلاق الامر به. هذا هو المذهب المنصوص عن احمد. لكن محل ذلك اذ لم يتضرر في
بدنه او معيشته او معيشة يحتاجها. نص عليه الامام احمد ايضا ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور. فاوجب القاضي في موضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات
طيب منها قضاء الصلوات المفروضة يجب قضائها على الفور بدليل بالنص قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
فليصلها اللام بالامر. والاصل في الامر الوجوب. والفاء تدل على التعقيد من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى اذا ذكرها اذا اذا متى متى ذكر؟ او ذكر وجب عليه ان ان يبادر. نعم
حتى بعد فوات الوقت يصليها وتكون على القول الراجح تكون اداء وقبل الوقت. كل ما فات الانسان لعذر وفعله فانه اداء وان كان بعض الفقهاء يفرقون في هذا فيقول العبادة
لها ثلاثة اوصاف اداء وقضى واعادة الاداء ما فعل في اول الوقت اولا والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى والقضاء ما فعل خارج الوقت مطلقا سواء لي عذر او لغير عذر
نقول ما فعل خارج الوقت ان كان الإنسان معذورا فهو كالأداء. نعم صلاة العشاء وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل. لا يجوز لها ان تتجاوز منتصف الليل قبل ما تصلي الحمد لله
افضل ثلث الليل الاول افضل العشاء تأخيرها افضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخر صلاة العشاء وكان الصحابة ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي
احسن الله اليك قال رحمه الله. لكن محل ذلك اذا لم ينظر في بدنه او معيشة يحتاجها فمثلا انسان صلى صلوات الى غير القبلة فترة من الزمن بقي مثلا شهرا
او توضأ وتطهر بماء نجس وهذي تقع يعني مثلا افرض انه عنده خزان سقط فيه الحمام هو ماتت ويقول انا احس بتغير الطعم واللون من حوالي اسبوعين او ثلاثة اسابيع
معنى ذلك انه يتوضأ بماء نجس بماء نجس الان يلزمه ان يقضي الصلوات هل يجب ان يقضيها فورا متتابعا الاصل الوجوب لكن اذا بشرط ان لا يحصل عليه ظرر. فمثلا لو صلى يومين
تعبت كل ولا وتعبت كمل طيب عندي دوام لأ خذ اجازة واقضي الصلوات نقول لا اذا كان عليه ضرر في بدني او معيشته يصلي على حسب حاله وحسب الطاقة. ولهذا قال ان لم ينظر في بدنه او معيشة يحتاجها. فاذا تضرر بان مثلا
يومين عشر صلوات قال انا تعبت فانه لا يلزمه يصلي فيما بعد او صادف ذلك ان عنده دراسة او عمل او معيشة يحتاجها فلا يلزم في هذه الحالة. نعم ينظر ما يغلب على ظنه
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اداء الزكاة مع القدرة فانه يجب على وقل ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور وهذا الوجه ضعيف والصواب ان الاداء واجب على الفور. لكن بحسب الطاقة وحسب الاستطاعة. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اداء الزكاة مع القدرة فانه يجب على الفور نص عليه الامام احمد قال الشيخ ابو محمد وغيره لو لم يكن الامر بالفور قلنا به هنا. ولنا قول لا تجب على الفور وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير اذا
ضررا من عود ساعة او خاف على نفسه او ماله او نحوه طيب اداء الزكاة مع القدرة. الاصل الاصل في الزكاة ان تخرج عند حولان الحول فورا اذا حال الحول وجب اخراجها
لكن احيانا يجوز التأخير من الصور قال اذا خشي ظررا من عود ساع يعني انسان مثلا وجبت عليه الزكاة اه شعبان حالة حول زكاته في شعبان قال انا انا الان لو اخرجتها في شعبان سيأتي الساعي في رمضان
ويقول اعطني الزكاة مع اني قد اخرجتها فيجوز في هذه الحال ان يؤخر ايضا مسألة واقعية تحدث لو كان الانسان ليس عنده نقود سيولة عنده عقارات عنده آآ اراضي وليس عنده نقد سيولة
ولو باع شيئا من هذه العقارات ربما صار عليه ضرر وقال لنا السيولة او النقود تأتيني شيئا فشيئا بطبيعة الحال نقول قيد الزكاة فمثلا قيد الزكاة بلغت مئة الف ريال
عنده مثلا عشرون الفا اخرجها عن انها زكاة وكلما تيسر مبلغ يخرجه على انه زكاة وهذا ايضا يحدث بعض النساء تجد عندها مثل حلي ذهب او قدرت الزكاة انها خمس مئة ريال
وقالت الان ليس عندي خمس مئة ريال او عندي لكني احتاجها سنقول اخرجي ما تيسر وكلما رزقك الله مالا لو عشرة ريال عشرين ريال ثلاثين ريال حتى تتمم المبلغ واضح؟ اذا تأخير الاصل في الزكاة انها تؤدي على
الفور لكن اذا خشي الانسان ظررا او كان هناك مصلحة في التأخير. فانه يجوز التأخير. نعم التقديم جائز الجائز يقدم الزكاة لكن لكن عند التقديم يجب ان ينظر الى عند الحول
ان كان المال قد زاد فيخرج الزائد مثال انسان من حول زكاته في رمضان فجاءه شخص في شهر ربيع الثاني الان وقال انا احتاج انا عندي زواج وليس عندي مال
احتاج منك مساعدة فقدمت الزكاة. قدمت الزكاة لا حرج. لكن لو فرض انك ممن يعمل بالتجارة زكاتك الان الذي المال الذي قدرت زكاته اه خمس مئة الف خمس مئة الف لما جاء رمضان واذا مالك ست مئة الف
زاد كم فيجب ان يخرج زكاة هذا الزائد. الذي هو نماء وربح. لان اه ربح التجارة حوله حول حوله حول عصره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللامام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الاخراج لحاجته الى زكاته نص عليه
وهل يجوز للمالك يعني لو كان عنده مال هو مقدار النصاب ولكنه يحتاجك في معيشته لاجل ان ينفق على نفسه وعلى اولاده حينئذ نقول قيد الزكاة القدر واخرجها شيئا فشيئا
احسن الله اليه قال رحمه الله وهل يجوز للمالك التأخير الانتظار قريب ذي حاجة فالمسألة وجهان. وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. واطلق القاضي وابن عقيل روايتين القريب ونقل ونقل يعقوب بن بختان عن الامام احمد انه قال
لا احب ان تؤخر الزكاة الا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة هذه مسألة مهمة وهي لو فرض ان انسانا له اقارب عقارب وهم مستحقون للزكاة وقال لو اعطيتهم الزكاة دفعة واحدة
انفقوها وصرفوها ربما في اشياء ليست ظرورة فانا اريد ان اقسط عليهم الزكاة اعطيهم كل كل شهر كذا فهل يجوز التأخير؟ نقول هنا ان كان لهؤلاء ولي ان كان لهم ولي
يتولى امرهم فسلمه الزكاة وهو يتولاها وان لم يكن لهم ولي فلا حرج لكن عليك ان تعزل الزكاة ثم تنفقها عليهم للمصلحة التأخير هنا للمصلحة. لانه مثلا لو كانت زكاته
كانت زكاة عشرين الفا قال له اعطيهم عشرين الان ذهبوا ينفقونها يشترون اشياء ليست من الضروريات ولا من الحاجيات ثم يأتون الشهر الثاني يقول خلص المال. نريد اخر فحينئذ يعطيهم يعطيهم شيئا فشيئا. لان لاحظوا ايضا الفقراء المال
يأتي الانسان مجانا ليس كالذي يأتيه من تعبه عندنا العوام يقول شي بلاش ربحه الشيء الذي يكدح الانسان فيه انه يعني يمسكه لكن الشيء الذي يأتيه مجانا لا يبالي فمثل هؤلاء اذا رأى من المصلحة ان لا يعطيهم
الحمد لله نعم انه يقسط عليه. نعم التأخير هذا تأخير بعضها للحاجة كذلك ايضا لو فرض انه آآ ان له قريبا انسان مثل مسافر وهذا في الزمن السابق في وقتنا الحاضر يعني التأخير ليس عذرا لقدومه لانه يمكن ان يحول اليه
التحويل يعني في الزمن السابق مثل رجل سيأتي من بلد بعيد لا يمكنه ان يعطيه الا اذا في وقتنا الحاضر لو كان في اقصى الدنيا يستطيع ان يحول اليه حوالة مثلا نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان. المذهب المنصوص عن الامام احمد اللزوم وقد ذكر غير واحد من اصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة. والصوم للكفارة قبل ضيق وقته
ولم يكن ذلك باذن الزوج وهذا مشكل اذ قد تقرر ان المذهب المنصوص لزوما فورية فهو كالعين اشار الى ذلك ابو معين فهو كالمعين اشار الى ذلك ابو العباس رضي الله عنه
نعم اداء النذر والكفارة النذر الاصل انه يحذى به حذو الواجب في اصل الشرع على هذا يكون اداؤه وفعله واجبا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله
فليطعه الفاء الدالة على التعقيم الا اذا كان الوفاء بالنذر او الكفارة يتضرر بذلك فمثلا لو كان نذر ان يتصدق بمال وهذا المال يجتمع عنده آآ جميعا بحيث انه يأتيه شيئا فشيئا فاراد ان يخرجه شيئا فشيئا
وكذلك الكفارة لو كان عليه مثل كفارات يمين وليس عنده من المال الا القليل وقال انا اريد كلما اه تيسر اخرجت كفارة لا حرج في ذلك. نعم. اما بالنسبة للزوجة
اذا اه نذرت نذرا نظرة صوم مثلا فان كان هذا النذر باذن الزوج فلا اشكال انه لا يجوز له منعها واما اذا كان النذر بغير اذن الزوج. وتضرر الزوج بذلك
فانها في هذه الحال تكفر كفارة يمين لانها عاجزة شرعا والعجز الشرعي العجز العجز الشرعي كالعجز الحكمي فهمتم يعني امرأة مثلا قالت لله علي نذر ان اصوم شهرا ولما ارادت الصوم عجزت مريضة او كبيرة
يسقط عنها الصوم هنا حينئذ وتكفر كفارة يمين ايضا لو كانت قادرة على الصوم لكن زوجها يمنعها. يقول لا اسمع التي تصومي ان تصومي نقول هي عاجزة حسا او شرعا
شرعا والعجز الشرعي كالعجز الحسي وحينئذ تعدل الى الكفارة كفارة يمين يكفر كفارة يمين النذر كل من نذر نذرا ثم عجز عنه عجز عنه فانه يكفر كفارة يمين وينحل نذره
وهذا قد يحصل تجد بعض النساء تقول لله علي نذر ان حصل كذا وكذا ان اصوم كل شهر عشرة ايام. كل شهرين ثلاثة ايام تصوم سنة سنتين ثلاث ثم تعجز عن ذلك
بكبرها او مرضها وهذا من افات النذر ان الانسان يلزم نفسه بشيء وفي عافية وسلامة من ثم يعجز حينئذ اذا عجزت هنا احتمالا الاحتمال الاول ان نقول انها تطعم بدلا عن
الصيام لان الله تعالى جعل الاطعام عدينا للصيام في اول الامر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحتمالا اخر ان تكفر كفارة يمين مسألة مهمة يعني تكثر وهي ان من نذر نذرا
وعجز عنه ومن امثلة الصيام مثلا فهل اذا نظر نظر الصيام وعجز؟ هل يقال في هذه الحال انه لما تعذر الاصل يرجع الى البدن لان الصيام له بدل وهو الاطعام او انه يكفر كفارة يمين
الجواب الثاني اقرب. وجه ذلك ان احكام النذر ان احكام النذر احكام اليمين النظر في غالب احكامه حكمه حكم اليمين ولذلك لما ذكرنا اقسام النذر فيما سبق النذر المطلق نذر للجاج والغضب النذر المباح النذر المكروه النذر المعصية كلها حكمها حكم ماذا
حكمه حكم اليمين فهو اقرب الى اليمين من الواجب باصل الشرع فعل هذا تكفر كفارة يمين وينحل نذرها المفهوم هذا ايه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اداء الحج والعمرة والمنصوص عن الامام احمد رضي الله عنه لزوم الفورية لاطلاق الامر
وهو المذهب عند الاصحاب. وذكر ابن ابي موسى وجها انه على التراخي. وذكر ابن حامد رواية وذكره ابن حامد رواية زاد ابو هذا ايضا اداء الحج والعمرة دلت النصوص على الفورية
تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له وقال عمر رضي الله عنه من وجد سعة فلم يحج كتب الى الامصار ان من وجد سعة فلم يحج فلا عليه ان يموت ان شاء يهوديا
او نصرانيا وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه. وهذا يدل على ان الاصل في الحج الفورية فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج سنة تسع
ولم يحج الا سنة وهذا يعكر على القول بالفورية الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة عشر باسباب منها اولا قدوم الوفود الذين وفدوا في تلك السنة
ورأى ان من المصلحة ان يبقى في تعليمهم وارشادهم ومنها ايضا انه علم ان المشركين سيحجون تلك السنة واراد ان تتمحض الحجة للمسلمين ولهذا امر مناديا ان ينادي الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان. ومنها ما ذكره بعضهم انه في اخر
شهر ذي الحجة ولكن هذا يعكر عليه انه امر على المسلمين من؟ ابا بكر